«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ وَ صَلَّی اللَّهُمَّ وَ سَلَّمَ وَ بارَکَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ سَیِّدِ الْأَنْبِیَاءِ وَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِینَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ».

عرف یکی از اصول استنباط در مذهب مالکی

در ارتباط با مذاهب فقها، در استدلال به عرف که یکی از مبانی فقهی و استدلالی در مذهب مالک بود، بحث می‌کردیم. گفتیم که یکی از مسائلی که در مذهب مالکیّه به عنوان اصول استنباط اخذ شده است عرف است و عرف به عنوان مسئله‌ی اصلی در این جریان اصول استنباط، حرف اوّل را بعد از مصالح مرسله و عمل اهل مدینه می‌زند.

با ارزش بودن عرف سابق

برای عرف گفته شده است که: حدّ عرف… عرف یعنی یک مسئله‌ای که اگر عرف بر آن مسئله تکیه داشت، آن قابل اعتنا است. اعراف یک جمعیتی در یک زمانی حجّت برای اخذ است. حالا عرف هر زمانی هم به اعتبار خودش است. منتها شرطی که برای عرف قرار داده‌اند که این عرف حتماً باید سابق باشد. یعنی عرف مستحدث و جدید، ارزش و اعتباری ندارد. عرف حتماً باید سابق باشد. یعنی در زمان‌های قبل هم، در ماضی ایام هم به آن اعتنا و عمل شده باشد. شروطی که برای عرف قرار دادند در همه‌ی مسائل، این مسئله‌ی عرف وجود دارد که با تجدید نظرهایی که در مذاهب انجام می‌گیرد و مخصوصاً در این دو دهه‌ی اخیر یک زلزله و ولوله‌ای در بین مذاهب از باب تجدّد، از باب ظهور عناوین جدید و تألیف دایره المعارف‌های کبیر در کشورهای اسلامی افتاده است، هر کدام برای خود یک ادّعاهایی دارند.

احاله‌ی به عرف در بیان مصادیق

امسال یک کتابی من به عنوان العقل الفقهی گرفتم. در الجزایر نوشته شده است ولی مصر این کتاب را چاپ کرده است، معالم و ضوابط. در این‌جا نویسنده‌ی این کتاب که خود او از اساتید دانشگاهی الجزایر است، مطالبی را تا حدّ خاصّی بررسی کرده است و حقایقی را هم بیان کرده است. خود این شخص مالکی بوده است. مسئله‌ی مالک را که در عرف به مواردی عمل می‌کند، می‌گوید: این عرف را همه‌ی مذاهب دارند؛ درست هم می‌گوید، ما هم عرف داریم؛ بسیاری از فقها در بیان مصادیق احاله‌ی به عرف می‌کنند. شما اگر یک کاسه‌ی خمری را پیش یک مجتهد ببرید، بگویید: این خمر است یا خمر نیست؟ می‌گوید: من نمی‌توانم تشخیص بدهم، باید به عرف مراجعه بکنید، ببینید آیا این شرایط خمر را دارد یا نه. مجتهد که نمی‌تواند خمر را تشخیص بدهد. عرف است که خمر و خمریّت را تشخیص می‌دهد. حالا عرف هم به طبقات آن عرف خاص باشد، عرف عام باشد. «العُرفُ بِبابِک» این اصطلاحی است که فقها دارند.

اهمّیّت عرف برای مذهب مالک و مذاهب دیگر

 در مسئله‌ی عرف هم مذهب مالک در دایره‌ی وسیعی و هم مذاهب دیگر به اعتباراتی که امکنه و ازمنه ایجاد می‌کند، به عرف اعتنا می‌دهند. مثلاً مالک می‌گوید: اگر قاضی در یک‌جا خواست قضاوت بکند، حتماً باید اهل آن محل بوده باشد. قاضی که از جغرافیای غرب پرورش یافته است، موطن و مسقط و رأس او در بلاد دیگر بوده است، نمی‌تواند بیاید در جای دیگر قاضی بشود. چون بالاخره مجرمی که می‌آورند، ممکن است ارتکاب جرم این به اقتضای عرف او بوده است و قاضی باید این را تشخیص بدهد. بنابراین در دوایر وسیعی در مذهب مالک، قضات حتّی محلّی هستند. یعنی اگر پایین شهر بنا است یک قاضی داشته باشد و بالای شهر یک قاضی. حتماً باید بالای شهر از قاضی محلّه‌ی خود داشته باشد.

علّت احکام صادره در دوایر قضا

روی این جهت است که احکام صادره در دوایر قضا بالنّسبه به جغرافیای زمانی و مکانی مختلف است. در یک شهر ممکن است اگر از بلاد کبیره باشد در جهات ستّه یا اربعه که چهار تا قاضی دارد، ممکن است چهار تا حکم هم داشته باشد. یعنی به اقتضای عرف آن محلّه، عرف آن جعرافیا ممکن است قاضی هم به اعتبار آن حکم بکند. برای این هم نمونه‌ها و امثله‌ی خاصّی در مذاهب وجود دارد مثلاً می‌گویند: تغییر مذهب شافعی از قدیم به جدید روی عرف بوده است؛

علّت عمل کردن فقها به عرف در فتاوا

 وقتی که شافعی به مصر رفت دید که اصلاً مصری‌ها قیاس و استحسان را نمی‌فهمند. بنابراین مذهب جدید را اختیار کرد و فتاوای شافعی در مذهب جدید بر طبق اهل حدیث شکل گرفت یا آنچه که محمّد بن حسن شیبانی در عراق بود که می‌گفت: رشّ بول لازم نیست شسته بشود که به قاضی ابو یوسف -که در مرو بود و در در منطقه‌ی شرقی بود- گفتند که محمّد بن حسن شیبانی در رشّ بول قصر را جایز نمی‌داند، شما چطور واجب می‌دانی؟ گفت: اگر او در مرو بود، او هم به فتوای من عمل می‌کرد. او اهل مرو را نمی‌شناسد، عراق را دیده است که خیلی اهمّیّت به این جهات نمی‌دهند که بیایند حتماً بعد از قضای حاجت خود پاهای خود را هم بشویند. مردم عراق یک طور هستند، مردم مرو طور دیگری هستند و همچنین در فتاوای ما هم این‌طور است که بعضی از فقها به عرف عمل می‌کردند؛ البتّه همه‌ی فقها در مراجعات خود به عرف و در تعیین و تحدید مصادیق، به عرف ارجاع و احاله می‌کنند.

علّت ارجاع میرزای شیرازی دوم، به شیخ الشّریعه‌ی اصفهانی در مسئله‌ی لفظ حریر

 امّا در سطح کلان و بالا هم ما دیدیم که مردم حلّه از مرحوم میرزای شیرازی دوم -مرحوم آقا شیخ محمّد تقی شیرازی، رئیس ثوره‌ی عشرین عراق که یک زمانی برای خود سلطنت و مرجعیّت عام داشت و انگلیسی‌ها را از عراق بیرون کرد- پرسیدند که: آقا ما باید لفظ حریر بکنیم. تابستان طوری می‌شود که ما اگر حریر نپوشیم، بدن ما زخم می‌شود. خوب لفظ حریر برای رجال جایز نیست. مرحوم میرزای شیرازی مردم حلّه را به الاعلم و فالاعلم به شیخ الشّریعه‌ی اصفهانی ارجاع داد. شیخ الشّریعه‌ی اصفهانی به همین مسئله فتوا داده بود، جایز می‌دانست برای کسی که در گرمای تابستان یا در فصول خاصّ سال طاقت ندارد، می‌تواند حریر بپوشد. لذا مردم حلّه در این مسئله به مرحوم شیخ الشّریعه مراجعه کردند که حلّه معفوّ است نسبت به لفظ حریر.

شرط دخیل بودن زمان و مکان در بیان فتاوا

خود این یک قاعده‌ای است که زمان و مکان در بیان فتاوا می‌تواند دخل داشته باشد، می‌تواند اثر داشته باشد که هر جغرافیایی، هر منطقه‌ای به اعتبارات خاصّ خود باید عمل بکند؛ البتّه در مسائل خلافیّه. در مسائلی که مورد اجماع است و مورد اتّفاق است، ابدا نمی‌شود به اعراف عمل کرد. از نظر ما «مجمع علیه لا خلاف فیه» آنچه که اجتماع بر طبق آن اتّفاق می‌افتد و انجام می‌گیرد، همه ملزم هستند که عمل بکنند.

مسئله‌ی تلفیق مذاهب مربوط به دایره‌ی عرف

 امّا در مسائلی که اختلافاتی وجود دارد، در آن‌جا باب واسع است، می‌شود به فتاوای دیگر عمل کرد که البتّه این مسئله‌ی تلفیق در مذاهب است که یک نفر در مختلف فیه می‌تواند به آراء متعدّد عمل بکند که این در نزد مالکی‌ها، باز این روزها در این دهه‌ی اخیر از یک سرعت خاصّی برخوردار شده است و مسئله‌ی تلفیق در مذاهب و در فتاوای مختلفٌ فیه وجود دارد که این قسم هم از آن جهات مستثنی نیست که این مربوط به دایره‌ی عرف است.

مسئله‌ی سدّ الذّرائع و فتح الذّرائع در مذهب مالکی

 دیگر از مسائل مورد اتّفاق مالکیّه در تشریع احکام شرعیّه، سدّ الذّرائع و فتح الذّرائع است که باز این هم در کتاب‌های اصولی مفصّل بیان شده است، در اصول تشیّع و امامیّه هم به عنوان سدّ الذّرائع و فتح الذّرائع مطرح شده است، به این معنا که مستمسکی برای انجام یک فعل واجب باشد. چون ذریعه به معنای دستگیره است، یک دستگیره، یک وجهی برای عمل فعل واجب پیدا بشود یا یک دستگیره و یک بهانه‌ای برای سدّ باب پیدا بشود که معمولاً از آن در بین کلمات فقها به مقدّمه‌ی واجب و حرام تعریف و تأویل می‌شود که یک مسئله‌ی عقلی در مقدّمه‌ی واجب و در مقدّمه‌ی حرام است آنچه که منتهی به یک عمل واجب بشود، عقلاً واجب می‌شود. آنچه که به یک عمل حرام منتهی بشود عقلاً حرام می‌شود؛ نه شرعاً که در مذهب مالک بسیاری از فروعات فقهیّه بر همین منوال صادر شده است. یعنی مدوّنه را کسی ببیند متوجّه خواهد شد که در فقه مالکیّه آنچه که براساس سدّ الذّرائع و فتح الذّرائع شکل گرفته است، بیش از آن است که در مذاهب دیگر اتفاق افتاده است و این هم یکی از مسائل مورد اخذ در مذهب مالک است؛ نمونه‌های آن هم در امثله فراوان است.

مثالی در این رابطه:

 مثلاً شما ببینید که مثل خلوت با اجنبیّه یا پیدا شدن بعضی از مفاتن نساء، دست و کفین و وجه که این‌ها اگر پیدا شد، جزء مستثنیّات قرار گرفته است ولی اگر به حرامی منتهی شد که پوشاندن بعضی از اعضای مورد استثناء در وجه الکفین هم واجب می‌شود. مثلاً اگر دیدن کف زن مصیر إلی الشّهوات باشد که مستثنی است؛ در آن‌جا پوشاندن کف هم واجب می‌شود. اگر وجهی که استثناء شده است مصیر است إلی المعاصی در آن‌جا آن هم واجب است که پوشیده بشود. خلوت با اجنبیّه فی حدّ نفسه محذوری ندارد، دو نفر در یک محلّی بنشینند امّا چون «رُبَمَا یَتنَهِی إلَی المَعصِیَه» چه بسا که به گناه بینجامد، چون مقدّمه برای معصیت می‌شود، آن‌جا گفتند: خلوت با اجنبی حرام است.

علّت وجود تفریعات متثکّره/متکسّره در مذهب مالک

 و مسائلی از این قبیل را از باب مقدّمه‌ی حرام و مقدّمه‌ی واجب در مذهب مالکیّه طبق قوانین خاصّی که در این جهت است و فروعاتی که کتاب و سنّت در بیان آن ناقص است و نیامده است، آن‌جا براساس این مقدّمه‌ی واجب و حرام فتوا داده می‌شود ولو این‌که آیه‌ای نیامده است، روایتی هم صادر نشده است؛ ولی به اعتبار همین مقدمیّت برای وجوب و حرمت فتوا داده می‌شود که از موارد خاصّی است که مالک به اقتضای این‌که دست او از سنّت کوتاه شده بود و احادیث زیاد در اختیار نداشت، بنابراین به این جهت روی آورد و تفریعات متکسّره‌ای/متکثّره‌ای در فقه مذهب مالک به اعتبار سدّ الذّرائع و فتح الذّرائع نهاده شد که شاید فقه نوازلی در مذهب مالک عمده‌ی مسائل مستحدثات براساس همین قواعد شکل گرفته است که ما امروز فقه نوازلی را… که یکی از غرفه‌های کتاب چند سال پیش در معرض آورده بودند. فقه نوازلی از مغرب آورده بودند که ۸۰ جلد بود که شاید امروز به اعتبارات مسائل مورد ابتلاء به صد جلد هم رسیده باشد، مسائل نوازل و مستحدثاتی که براساس مبانی و مسائل جدید شکل گرفته است که شاید باز در مسئله‌ی تطّور در مذهب مالک ما این را بتوانیم بگوییم که از بین مذاهب اسلامی به اعتبار سعه‌ی مشرب مذهب مالک معجونی و مأوایی برای عمل به فتاوای همه‌ی مذاهب شده است که در این‌جا این جمله را هم این نویسنده‌ی این کتاب بیان می‌کند که من این را بخوانم و این مسئله را تمام بکنم.

علّت گرفتن برخی از فتاوا از مذهب شیعه

بیان می‌کند که حالا که در مسائل بنا است مذاهب از یکدیگر تقلید بکنند؛ مثلاً مذهب مالکی است برود از شافعی هم قرض بگیرد، بیاید از حنفی هم قرض بگیرد این‌جا به اعتبار این مسئله می‌گوید: چرا نرویم از شیعه بگیریم؛ یک استاد صاحب فکر در حوزه‌ی تدریس علوم، در دانشگاه این مسئله را بیان می‌کند. «اشاعه التفتح علی المذاهب الفقهیه» عنوان مطلب او این است. ماحصل آن این است و بعد این مطلب را تطبیق می‌کند، می‌گوید: حالا که مذاهب می‌روند از همدیگر می‌گیرند با وجودی که این‌ها سابق بوده است… شاید بعضی از مذاهب هیچ چیزی ندارند مثل اباضیّه، بروید از اباضیّه مطلب بگیرید؟! اباضیّه چیزی ندارد آن وقت می‌گوید: شیعه را بیایید ترک بکنید؛ این عقلی نیست این خلاف عقل است. مطلب را دقّت بفرمایید: «و هو» این اشاعه، این مفتوح بودن باب «مَا یُعینُ عَلَی نَبضُ التَّعَصُّب  الّذی جَنَا عَلَی الأمّه فی الماضی» در قدیم الایام تعصّب و این اموراتی که بود این‌ها برای یک مذهب کشنده بود. کسی که تعصّب زیاد به خرج بدهد، مخالفت بکند، با مذاهب دیگر معارضه داشته باشد، این در قدیم خیلی شدید بود. «وَ الوَاقِعِ المُعَاصِر» معاصر ما چیست؟ «یؤکّد أنَّنا فی دراساتنا الفقهیه لا نعرج الّا علی ما الفناه فی الغالب فبین نا» و بین مذاهب شیعه مثلاً «سدود و هواء جز منیئه، وَ قد یعمد الباحث إلی المقارنه بین المذهب المالکی و غیره من المذاهب السّنیه کل الحنفی و الشّافعی ولکنّه نادرا ما یعرج علی المذهب الأباضی الّذی ینتنی إلیه ؟؟ منهم منّا و بیننا بل قد یعرج علی المذاهب الظّاهری علی ما قیل فیه» حتّی به مذاهب ظاهری هم باز می‌بینید گاهی عروج پیدا می‌کند و به سراغ مذهب ظاهری می‌روند. «عَلی قِلَهِ انصَارِهِ» چون ظاهری الآن وجود ندارد، کسی بیاید به این مذهب ظاهری اعتماد بکند. «و یترک مذاهب آل البیت علی کثره انتشارها و کثره الم؟؟ فیها» با وجود این‌که مذهب شیعه کثرت انتشار دارد و کثرت عاملین به مذهب تشیّع است. چرا ما از این نگیریم؟ چرا مسائل خود را از این نگیریم؟ برویم از مذهب متروکه و کسانی که مقلّدین خاصّی هم ندارند، انصار خاصّی هم ندارند، برویم از مذاهب آن‌ها بگیریم.

باز شدن باب جدید توسّط مذهب مالکی

بنابراین این سعه‌ی مشرب در مذهب مالکی این جهت را مفتوح کرده است، این باب را باز کرده است که مذهب اهل البیت در سراسر دنیای مغرب و مذهب مالکیّه انتشار داشته باشد که امروز ما شاهد هستیم به مختصر تبلیغی از مذهب اهل بیت و بیان فتاوای مذهب اهل بیت در مغرب و در آفریقا مذهب تشیّع یک دایره‌ی وسیعی را به خود اختصاص داده است. إن‌شاءالله در جلسه‌ی بعد بقیه‌ی مطالب را بیان خواهیم کرد.

«وَ صَلِّیَ اللَّه عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ».