باسمه تعالی
پیش از ورود به بررسی ادله حلیت یا حرمت غنا به طرح و بررسی اصول و قواعدی می پردازیم که در مساله غنا مورد استدلال قرار می گیرد. این اصول عبارتند از:
- اصل اباحه عقلی وشرعی
- اصل فقهی حرمت لهو
- اصل فقهی حرمت لعب
- اصل فقهی حرمت لغو
قابل ذکر است که طرح اصول و قواعدی که حکم یک مساله فقهی بر آن مترتب است پیش از ورود به مساله و فروعات آن منطقی تر است و موجب تسهیل و تعمیق بررسی فقهی مساله می شود؛ زیرا بجای آن که این اصول و قواعد ذیل فروعات به صورت گذرا اشاره شود و به درستی تنقیح نشود با بررسی مستقل آن امکان تعمق و تدقیق بیشتری فراهم می شود و پس از آن به راحتی می توان در فروعات مختلف به آن ارجاع داد و از تکرار بحث پرهیز نمود.
الف: اصل اباحه عقلی:
این اصل از زمان قدما مطرح بوده و فقهای شیعه در مورد آن اختلاف نظر داشته اند. سید مرتضی به اصل اباحه و شیخ طوسی و شیخ مفید -به نقل ایشان-به اصل حظر و منع گرایش داشته اند:
الانتصار:إن الأصل الإباحه، فهو کذلک، إلا أنا نرجع عن حکم الأصل بالأدله القاطعه،
الذریعه:و قد اختلف النّاس فیما یصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فیه: فمنهم من ذهب إلى أنّ[۱] ذلک على الحظر[۲] و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بین الأمرین.و اختلف من ذهب[۳] إلى الحظر[۴] فبعضهم[۵] ذهب[۶] إلى أنَّ ما لا یقوم البدن إلاّ به[۷] و لا یتمّ العیش إلاّ معه على الإباحه،و ما عداه على الحظر[۸] و فیهم[۹] من سوّى بین الکلّ فی الحظر[۱۰] و قال آخرون بالوقف[۱۱] و جوّزوا کلّ واحد من الأمرین: یعنى الحظر[۱۲] و الإباحه.و لا خلاف بین هذه الفرقه و بین من[۱۳] قطع على الحظر[۱۴] فی وجوب الکفّ عن[۱۵] الإقدام، ..و الصّحیح[۲۰] قول من ذهب فیما ذکرنا صفته من الفعل إلى أنّه فی العقل[۲۱] على الإباحه.
العده فی أصول الفقه، ج۲، ص: ۷۴۲:
و اختلفوا فی الأشیاء الّتی ینتفع بها هل هی على الحظر، أو الإباحه، أو على الوقف؟
و ذهب کثیر من البغدادیّین، و طائفه من أصحابنا الإمامیّه إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلک جماعه من الفقهاء[۱].
و ذهب أکثر المتکلّمین من البصریّین، و هی المحکیّ عن أبی الحسن و کثیر من الفقهاء إلى أنّها على الإباحه[۲]، و هو الّذی یختاره[۳] سیّدنا المرتضى[۴] رحمه اللَّه. و ذهب کثیر من النّاس إلى أنّها على الوقف[۵]، و یجوّز کلّ واحد من الأمرین فیه، و ینتظر ورود السّمع بواحد منهما، و هذا المذهب کان ینصره شیخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه [۱] و هو الّذی یقوى فی نفسی. اپ
مبسوط:هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأن الأصل الإباحه، فأما من قال الأصل الحظر و الوقف، فان الجمیع یحرم
اما در خلاف شیخ طوسی به اصل اباحه تمسک کرده و فرموده است:
خلاف:دلیلنا: ان الأصل الإباحه فی جمیع الأشیاء فمن ادعى التحریم فعلیه الدلاله، و علیه إجماع الفرقه.
ب: اصل اباحه شرعی:
اخباریین در شبهه وجوبیه به اصل اباحه و برائت شرعی قائل اند ولی در شبهه تحریمیه حکمیه آن را قبول ندارند:
الفوائد الطوسیه: و أما ما اختار فی القسم الأول من أصاله عدم الوجوب فلا نزاع فیه بین العقلاء و النص المتواتر دال علیه، لا على أصاله عدم التحریم.
اما اصولیین به اتفاق در شبهات وجوبیه و تحریمیه در شبهات حکمیه و موضوعیه به اصل اباحه . برائت شرعی است قائل هستند.
شرح تفصیلی ادله اصل اباحه عقلی و شرعی در علم اصول مورد بحث قرار گرفته است.
تطبیق
در مورد غنا هم فقها به جریان اصل اباحه و برائت تصریح کرده اند. یعنی هر کلام و یا آهنگی که در مصداق دچار اشتباه شویم که مثلا آیا مطرب است یا خیر و یا این که به جهت مشتبه بودن موضوع غنا که آیا غنا هر صوت مرجع است یا صوت مرجع مطرب و یا به جهت اجمال یا تعارض ادله حکم همه و یا نوعی از آن معلوم نشود به اتفاق اصولیین مرجع برائت شرعی است و نیز اصاله الحل و اباحۀ عقلی، طبق نظر کسانی که اصاله الحظر یا اصل توقف را قبول ندارند محکوم خواهد بود.
پاسخ دهید