برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.


 

بنام خدا

حکم منکر ضروری

نظریه عدم ارتداد منکر غیر ضروری مطلقا

نظریه مشهور میان فقهای شیعه ارتداد کسی است که یکی از ضروریات اسلام را منکر شود. در مقابل این نظریه دو احتمال دیگر قابل طرح است:

  1. تنها جحد عالمانه فرایضی مثل نماز و روزه و زکات و حج موجب ارتداد و خروج از اسلام است زیرا روایات می گوید اسلام بر این چند امر مبتنی است:

«الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس: شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله، و إقام الصلاه و إیتاء الزکاه و حجّ البیت و صیام شهر رمضان، فهذا الإسلام»

ولی جحد سایر احکام حتی با علم به این که جزو اسلام اند مادامی که با تکذیب صریح پیامبر و اصل دین و رسالت همراه نشود موجب خروج از اسلام نیست.

اما عقاید اسلامی : اگر اسلام با شهادتین و اعتراف و قبول توحید و رسالت حاصل می شود پس انکار تمام عقایداسلامی حتی عالمانه هم مثل صفات الهی و حتی معاد و بهشت و جهنم و خصوصیات آنها مضر نیست. بلی، اگر عقیده به معاد را جزو ارکان اعتقاد دینی دانستیم کما هو الحق انکار اصل آن هم موجب ارتداد خواهد بود اما انکار خصوصیاتش مانند انکار معاد جسمانی. مشهور معاصرین قائل اند انکار عالمانه تمام این عقاید موجب کفر و ارتداد می شود ولی انکار از روی جهل معاد و بهشت و جهنم موجب خروج از دین است اما خصوصیات آنها خیر. (به جز آملی ره که ایشان خصوصیات را هم معتبر دانسته است)

می توان گفت همان طور که در احکام برخی ضروریات مقوم و رکن اسلام اند و انکار عالمانه شان موجب ارتداد خروج از اسلام است برخی عقاید هم مقوم اسلام اند و انکار عالمانه آنها موجب ارتداد خروج از دین است. این موارد را باید از روایات بدست آورد. مثلا ولایت از این قبیل نیست زیرا می دانیم در صدر اسلام این امر موجب ارتداد رسمی و ترتب آثار آن نسبت به معاندان هم نشد. می توان گفت اصل توحید و نبوت و رسالت پیامبر اکرم ص و معاد از این قبیل است. و سایر موارد نه انکار  عالمانه و نه جاهلانه آنهاموجب ارتداد نمی شود.

پس نظریه مختار این است که ارتداد و خروج از اسلام فقط در صورتی که فرد برخی احکام یا عقایدی که رکن تدین به اسلام معرفی شده را منکرشود اما انکار سایر احکام و عقاید حتی به طور عالمانه هر چند موجب کفر حقیقی است ولی موجب خروج ظاهری از اسلام نیست.

ادله نظریه

 

استدلال اول ما برای این نظریه روایات باب ارتداد است. روایاتی که درباره احکام ارتداد وارد شده نشان می دهد که نفی رسالت لازم است مثل این که تکذیب پیامبر اکرم ص کند یا این که به دین دیگری مثل نصرانیت بگرود. اما انکار رسالت فی الجمله مثل این که بگوید این حکم اسلام را قبول ندارم بدون این که تصریح به تکذیب رسالت کند خیر.

مرتد کسی است که تصریح به جحد رسالت و تکذیب پیامبر کند در اصل ادعای رسالت یا در بخشی از رسالت.(حاج شیخ نقل شده که انکار اصل رسالت لازم است) بنابراین حتی با انکار عمومیت رسالت پیامبر یعنی بگوید پیامبر اکرم برای همگان مبعوث نشده مرتد نمی شود.

بررسی روایات ارتداد

برخی روایات فقط به این که جحد نبوت و رسالت موجب کفر یا خروج از اسلام می شود اشاره دارد مثل روایت عمار ساباطی:

َ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ- وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ«۵» (یَوْمَ ارْتَدَّ)- «۶» وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُهُ

اما روایت محمد بن مسلم می گوید

وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ

مطابق این روایت کفر بما انزل هم کافی است ولی آیا کفر بما انزل یعنی کفر به اصل انزال و اصل رسالت تا با روایت قبل موافق باشد و یا این که شامل کفر به منزلات هم می شود و در صورت دوم آیا باید مجموعه را انکار کند یا انکار بخش را هم شامل می شود؟

عنوان های دیگری که در روایات برای ارتداد ذکر شده اند عبارتند از: ارتداد و رجوع از اسلام؛ تبدیل دین؛ تنصر وتزندق و تبری از دین خدا:

– ۱- «۲» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ- فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ- فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ- وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ.

این روایت هم تایید می کند که آن چه موجب حلال شدن دم می شود اظهار برائت از دین است و نه هر انکاری که در آن برائت وجود ندارد.

اما در روایاتی که درباره کافر شدن فرد با برخی انکارها آمده هیچ اشاره ای در آ«ها به آثار دنیوی این کفر نشده از این رو، ممکن است مقصود از آنها کفر به معنی خروج از اسلام نباشد زیرا محتمل است این روایات فقط به کفر معنوی عند الله اشاره دارد نه خروج ظاهری. پس اگر در روایتی در موردی، آثار خروج از اسلام بر مطلق کفر مترتب شود معلوم می شود در آن مورد خاص کفر به درجه عالی اراده شده مثل این روایت:

عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ، عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ.. وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ جَوَارِحَ کَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ، الْحَدِیثَ.

 پیش از این هم گفتیم این نکته مورد قبول غالب فقهای معاصر است که یک وجه جمع میان روایات را حمل روایات کفر بر مراتب نازل دانسته اند و آن را موجب خروج از اسلام ندانسته اند.به این ترتیب مشکل تمام روایاتی که منکر ولایت را و یا دهها روایتی که انکار اموری که مسلما به ارتداد نمی انجامد را کافر دانسته حل می شود.

  ادله نظریه مختار

  1. اسلام به اظهار شهادتین تفسیر شده است این به این معنی است که ملاک مسلمانی صرف اقرار به شهادتین است و چیز دیگری در آن دخالت ندارد.
  2. تصدیق به پیامبر اکرم که در بعضی روایات آمده می تواند به معنی تصدیق کلی باشد که با انکار یک حکم قابل جمع باشد
  3. اسلام به اقرار بدین الله تفسیر شده است و منکر برخی احکام مقر بدین الله است
  4. دلیلی بر لزوم اقرار به تمام دین و اجزاء آن به صورت تفصیلی و یا اجمالی وجود ندارد
  5. ادله کفر منکر احکام بر کفر معنوی یا مراتب دانی کفر قابل تطبیق است. بررسی روایات کفر نشان می دهد که الکافر اشاره به غیر مسلم دارد ولی عنوان کافر یا فهو کافر یا کفر غالبا بر کفر مقابل ایمان اطلاق شده و ارتکاب بسیاری محرمات با کفر مساوی دانسته شده است. پس روایاتی که انکار حکمی را کفر می شمارد نمی تواند بر خروج از اسلام دلالت کند.
  6. آثار دنیایی خروج از اسلام فقط بر ارتداد مترتب شده و در هیچ روایتی آثار ارتداد بر منکر احکام مترتب نشده است
  7. در هیچ روایتی به منکر حکم مرتد گفته نشده است
  8. بحث انکار احکام بطور صریح در روایات معدودی مطرح شده است و در این روایات منکر به عنوان کافر و یا خارج از اسلام شناخته شده است.
  9. بر منکر برخی احکام در دو روایت عنوان خارج از اسلام اطلاق شده با توجه به این که این عنوان در روایات دیگری بر مرتکب گناه اطلاق شده الزاما بر ارتداد دلالت ندارد.
  10. ترتب سایر آثار مثل قبول شهادت و زواج بر منکر حکم اسلامی پذیرفته است زیرا این احکام بر کفر مترتب است و طبق روایات منکر متصف به کفر می شود.
  11. کفر تنها در صورت انکار ضروریات است که مبانی اسلام اند و مقوم اسلام اما انکار سایر احکام فرعی حتی در صورت استلزام نمی تواند موجب کفر و خروج از اسلام شود
  12. این استدلال که اسلام مجموعه ای است که انکار بعضی آن اصل آن مجموعه را منتفی می کند صحیح نیست زیرا اعتقاد به همه مجموعه کمال ایمان است ولی اسلام امری است که با شهادتین تحقق می یابد.

 

ادله موافق

Wednesday, July 07, 2010

4:28 AM

 

نکته قابل تامل این است که اگر انکار هر حکمی موجب خروج از اسلام و ارتداد باشد چرا در این موارد هیچ کدام تعبیر ارتداد بکار نرفته و نیز تصریحی به ترتب احکام ارتداد مثل قتل و بینونت زوج در مورد آنها نشده با این که این گونه انکار بسیار بیشتر از انکار اصل رسالت مصداق داشته و مورد ابتلا بوده است. نیز در اخبار ارتداد هیچ جا سخن از این که انکار حکمی موجب ارتداد است نشده است.

از این نکته می توان استفاده کرد که خروج از اسلام و کفر در اینجا به معنای ترتب آثار دنیوی نیست بلکه اثر اخروی و حقیقی آن مقصود است نه اثر دنیوی و ظاهری آن.

برخی روایات که خروج از اسلام را در ارتکاب برخی گناهان بکار برده این احتمال را تقویت می کند مثل:

فقیه:۵۷۹ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع– مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

تهذیب:۱۴۲ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

کافی نقل کرده است:

۸۳۴۴/ ۲٫ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ، عَنِ السَّکُونِیِّ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام «۶»، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله علیه و آله: مَنْ أَرْضىٰ سُلْطَاناً «۷» بِسَخَطِ اللّٰهِ، خَرَجَ مِنْ «۸» دِینِ الْإِسْلَامِ.

و نیز:

فَلَمَّا أَنْ تَوَلَّوْا کُلَّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَرَجُوا بِوَلَایَتِهِمْ إِیَّاهُ مِنْ نُورِ الْإِسْلَامِ إِلَى ظُلُمَاتِ الْکُفْرِ

بر این که خروج نورانیت اسلام هم مورد توجه است اشاره دارد

 

ادله مخالف

Wednesday, July 07, 2010

4:28 AM

 

در برابر این نظریه چند روایتی قرار دارد که انکار حکمی از احکام را مستلزم خروج از اسلام دانسته است این روایات عبارتند از:

۱٫صحیحه عبدالله بن سنان که جحد هر کبیره و حکمی را کفر و مستلزم خروج از اسلام دانسته است.

از این روایت می توان جواب داد که این روایت مفادش بیش از خروج عند الله نیست و تنها به ترتب عذاب اخروی در آن تصریح شده است و اما این که آثار دنیوی هم بر آن مترتب است از این روایت استفاده نمی شود. موید این که در روایاتی هم کفر عند الله مطرح شده است مثل:

۵۶ «۹» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَى اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَافِراً.

و۱۳ «۱» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً یُقَالُ لَهُ: مُتْ أَیَّ مِیتَهٍ شِئْتَ، (إِنْ شِئْتَ) «۲» یَهُودِیّاً، وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً، وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً.

  1. روایت دیگر مکاتبه قصیر است که به طور روشن تری بر خروج هر جاحد حکمی و مستحل حرامی از اسلام و دخول او از کفر تصریح دارد. یک اشکال در سند این روایت بخاطر مجهول بودن عبدالرحیم است. هر چند برخی نقل کلینی از وی را موجب اعتبار وی دانسته اند. ولی اشتراک وی میان دو نفر این راه را هم کم اعتبار می کند. علاوه بر این ممکن است خروج از اسلام هر دارای مراتبی باشد و الزاما با ارتداد مساوی نباشد.

۳٫روایاتی در مورد قتل کسی که  حدی بر او اجرا شده و دوباره مرتکب شده داریم مثل:

صحیحه برید العجلیّ، قال: «سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثه أیّام؟ قال: یسأل: هل علیک فی إفطارک إثمّ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن یقتله، وإن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ینهکه «۵» ضرباً.» «۶»

ولی این روایات خارج از بحث است زیرا در این روایت افطار سه روز همراه با استحلال موجب قتل دانسته شده است و نمی تواند وجوب قتل را به صرف استحلال بدون عمل ثابت کند.