جلسه دوم

در جلسه قبل، همانطوری که خاطر شریفتون هست تعریفی را از علم اصول که منسوب به مشهور بود را مطرح کردیم و نکات و انتقاداتی که می توانست نسبت به این دیدگاه مطرح باشد، پیگیری شد.

مرحوم آخوند، به دنبال یک چنین تعریفی با توجّه به برخی از اشکالاتی که بر آن تعریف وارد می‌شد، یک تعریف دیگری را ارائه دادند که نسبت به آن تعریف، از جهاتی، رفع اشکال شده بود، و در واقع آن انتقادات به تعریف ایشان وارد نمی‌شد.

امروز ان شاء الله آن تعریف را مورد توجّه قرار می‌دهیم و راجع به آن، بحث می‌کنیم.

تعریف مرحوم آخوند:

ایشان در کتاب کفایه، همانجا که موضوع علم اصول و امثال اینها را بحث می‌کنند بطور استطرادی به این تعریف مشهور وارد می‌شوند و در آنجا انتقادات خودشان را مطرح می‌کنند و بعد بر اساس آن انتقادات، تعریف خودشان را ارائه می‌دهند به این بیان که: «صناعه یعرف بها القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو الّتی ینتهی الیها فی مقام العمل»

این تعریف را ایشان بیان می‌کنند و ما مقداری راجع به توضیحاتی که باید در مورد خود تعریف داد، صحبت می‌کنیم و سپس به نکاتی که به نظر می‌رسد بر این تعریف وارد است به آنها اشاره کنیم:

ایشان ابتدائا در آغاز تعریفشان از علم اصول، بعنوان صناعت یاد می‌کنند. چنین تعبیری را بکار می‌برند که قدری سؤال برانگیز شده برای عده‌ای از اصولیون پس از ایشان.

علم اصول، صناعت و فنّی است که «یعرف بها القواعد الّتی» که بوسیله این صناعت، یکسری قواعد و اصولی که «یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام» را می توانیم کشف کنیم. صناعتی که بوسیله آن شناخته می شود قواعدی که امکان دارد در طریق استنباط قرار گیرد.

یک صناعتی داریم که وقتی به آن توجه می‌کنیم از آن یک قواعدی را درک می‌کنیم آن قواعد «یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام» که آن قواعد می تواند در مسیر استنباط احکام قرار بگیرد، جزو مقدّمات استنباطی احکام باشد و نتیجه آن احکام شرعیه می شود.

سؤال:

آیا همه قواعدی که در این صناعت مطرح است اینها در طریق استنباط احکام قرار می گیرند؟

جواب:

خیر، برخی از قواعدی که در این علم مطرح است اینها در طریق استنباط قرار می گیرند و برخی دیگر «أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل» در طریق استنباط احکام قرار نمی گیرند ولی انسان وقتی در عمل دچار حیرت و شکّ و تردید باشد، و دلائل شرعی هم مثلا در بین نباشد، انسان توسّط آن قواعد می تواند رفع تحیّر از خودش بکند و رفع شکّ بکند و در مقام شکّ به آن اصول، متمسّک بشود مثل «اصل احتیاط عقلی» مثل «اصل تخییر عقلی» و مانند آن.

پس خلاصه حرف ایشان در این تعریف این شد که از طریق علم اصول ما می توانیم به قواعدی پی ببریم که این قواعد از دو حال خارج نیست:

یا این قواعد در طریق استنباط احکام شرعی قرار می گیرد

یا به ما کمک می‌کند در مقام عمل، بتوانیم رفع تحیّر کنیم نسبت به اینکه حکم فلان موضوع چیست؟ ولو اینکه این استنباط نباشد.

این تعریف مرحوم آخوند بود.

ملاحظه می‌فرمائید که ایشان با این تعریفی که انجام دادند، دو اشکالی که ما دیروز متوجّه تعریف مشهور کردیم، آن دو اشکال را برطرف کردند. دو اشکال داشتیم در خصوص عدم جامعیّت تعریف مشهور، چون تعریف مشهور فقط راجع به این صحبت کرده بود که قواعد اصولی عبارتند از قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار می گیرند.

آن وقت دو اشکال مطرح شد:

اشکال اول:

اگر شما این را مطرح کنید، دیگر، ظنّ انسدادی بنابر قول به حکومت، در تحت تعریف شما قرار نمی گیرد.

اشکال دوم:

اصول عملیه‌ای که مبتنی بر حکم عقل است، آن هم در درون تعریف شما، قرار نمی گیرد.

لذا تعریف مشهور را ما گفتیم به این دو دلیل، جامعیّت ندارد.

مرحوم آخوند فرمودند که ما حرف مشهور را تکمیل می‌کنیم آن ها گفتند قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می گیرد و ما می‌آئیم یک «أو» در کنار آن می‌گذاریم «أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل» بله این قواعد اصولی یا باید در طریق استنباط قرار بگیرند، یا باید رفع تحیّر بکنند از ما در مقام عمل.

خوب این را که بگوئیم «ظنّ انسدادی» بنابر حکومت و همینطور اصول عملیه داخل تعریف می شود، که اینها حکم شرعی به ما نمی‌دهد ولی بالاخره رفع تحیّر از ما می‌کند.

این خلاصه حرف مرحوم آخوند بود.

نکته ظریف دیگر در تعریف مرحوم آخوند هست که تفاوت با تعریف مشهور دارد این است  که مشهور می‌گفتند «القواعد الممهّده» قواعدی که آماده‌سازی شده برای استنباط.

ایشان به ذهن شریفشون رسیده که این «القواعد الممهّده» خوب است که کمی روشن‌تر بیان بشود، بیائیم بگوئیم «القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط» که ممکن بودن قرار گرفتن در طریق استنباط را بطور آشکارتر بیان کند.

که دیروز البته ما توضیحی که دادیم این بود که «القواعد الممهّده» مثل زمین آماده زرع می‌ماند، زمین ممهّدی که برای کشت و زرع است یعنی می تواند کشت و زرع بشود ولی لزوما کشت و زرع نشده است. خوب معنایش همان معنای امکان است. به نظر می‌رسد ایشان می‌خواستند این امکان را به نحو شفافتر مطرح کنند تا ذهن مخاطب بهتر به این معنا برسد.

خوب این فرمایش مرحوم آخوند بود.

حالا نکاتی درباره فرمایش مرحوم آخوند وجود دارد که لازم است به آن نکات بپردازیم:

نکته اول: (مرحوم امام در مناهج و تهذیب)

شما آمدید خلاف حرف مشهور (که البته مخالفت با حرف مشهور، مشکلی ندارد) فرمودید که علم اصول، صناعتی است که «یعرف بها…» . چرا از تعبیر صناعت در علم اصول بکار بردید؟

شما که می‌دانید صناعت برای علوم عملیه، حرفه‌ها و نجاری و آهنگری و سائر مهارت‌هایی که در زندگی انسان مطرح است، اطلاق می شود. آیا رواست که ما چنین تعبیری را برای علم اصول، که علم نظری است و متفاوت با فنون و حِرَف متعارف در جامعه است بیاییم از آن تعبیر صناعت بکنیم و یک تعبیر ناروائی را در مورد این علم بکار ببریم.

عرض کنم که یک تحقیقی که در مورد واژه صناعت در گذشته شد نشان داد که مرحوم آخوند بکارگیری تعبیر صناعت در مورد علم اصولشان، خیلی هم در واقع قابل انتقاد نیست زیرا این تعبیر صناعت قبلا هم در مورد علوم مشابه با علم اصول بکار رفته است بنابراین شاید نشود از این جهت به مرحوم آخوند اشکال گرفت.

فارابی در کتاب «احصاء العلوم» این را بیان می‌کند:

«فصناعه المنطق …» در مورد منطق تعبیر به صناعت می‌کند خوب منطق هم مثل اصول است اولا علم نظری است. درست است که علم آلی است یعنی وسیله‌ای است برای اندیشه، همانطور که اصول وسیله‌ای است برای تفقّه، امّا تعبیر صناعت کرده است، خوب منطق که حرفه نیست، منطق که مثل نجاری و اینها نیست، مع ذلک فارابی که یکی از کسانی است که به هر حال در طبقه‌بندی علوم، خیلی نقش داشته است می‌گوید «فصناعه المنطق تعطی جمله القوانین الّتی شأنها أن تقوّمَ العقل و تسدّد الانسان نحو طریق الصواب فی المقولات» صناعت منطقی یک تعدادی از قوانین را به ما ارائه می‌دهد (همانطور که اصول یک تعداد قوانین را ارائه می‌دهد برای فقه) برای مباحث عقلی ارائه می‌دهد.

و در ادامه در مورد نحو هم بکار برده است فرموده است «فصناعه النحو …. هذه الصناعه (المنطق) تناسب صناعه النحو»

بنابراین اگر مرحوم آخوند تعبیر صناعت را بکار برده است می تواند به این جهت باشد که گذشتگان هم این تعبیر را بکار برده‌اند گو اینکه بالاخره در روزگار ما این صد، صد و پنجاه ساله، صناعت بیشتر در مورد فن و حرفه بکار رفته است این یعنی اشکال امام، مطابق با تعابیر روزگار خودمان صحبت کنیم، بهتر است.

گو اینکه اصل اشکال هم اشکال مبنائی نیست، چون مرحوم آخوند در نهایت ب‌فرمایند ما تعبیر «صناعت» را برداشتیم، راجع به خود تعریف چه نکاتی دارید که امام در ادامه … .

نکته دوم:

خوب این چه تعریفی است که شما بکار بردید که فرمودید: علم اصول صناعتی است که «یعرف بها القواعد» صناعتی است که توجّه به آن صناعت، موجب می شود که ما به یک قواعدی راه پیدا بکنیم .این فرمایش شماست. امّا سؤال این است  که مگر بین این صناعت و قواعد، تمایزی هست که آمدید اینها را از هم تفکیک کردید، گفتید که ما یک صناعتی داریم، علم به این صناعت، موجب می شود که ما به قواعدی راه پیدا بکنیم، خوب این سبب می شود که انسان به این ذهنیّت برسد که علم اصول، چیزی متفاوت از این قواعد است. گوئی که این قواعد در جای دیگری قرار است که اثبات بشود، و ما از طریق علم اصول بتوانیم به این قواعد دست پیدا کنیم. و این یک مقدار قابل قبول نیست.

مطمئنّا خود مرحوم آخوند یک چنین تفکیکی را قبول ندارد چون ایشان می‌فرمایند که علم اصول، عین قواعد هست، مرحوم امام هم این را توجّه دارند منتها فکر می‌کنم نکته اصلی امام این است  که ما یک تعبیری را بکار ببریم که این ذهنیّت برای مخاطب، ایجاد نشود.

اگر بخواهیم جمع‌بندی این اشکال امام را داشته باشیم این توصیه است که بهتر است تعبیر مرحوم آخوند «صناعه یعرف بها القواعد» این را بیائیم یک مقدار از نظر تعبیری، بهتر کنیم. خوب هم اشکال اول و هم دوم، یک مقداری مربوط به نوع تعبیر و بیان بود.

از جهتی تذکر و نکته‌های قابل قبولی است در عین اینکه در کنارش هم باید تعبیر را اصلاح کرد، در عین اینکه به هر حال، این مباحث بعضا مثل تعبیر صناعت و اینها سابقه تاریخی دارد.

نکته سوم: (مرحوم امام)

تعریف مرحوم آخوند برخی از قواعد فقهی که مطمئنّا جزء اصول شمرده نمی شود را تحت پوشش خودش قرار می‌دهد، لذا این تعریف، تعریف قابل قبولی نیست خوب نمونه آن قواعد چیست؟

مثلا ما در فقه بحث می‌کنیم «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» اگر بیعی صورت می گیرد که شرائط صحت خودش را دارد و قبض صورت بگیرد، آن کسی که خریدار است و در آن تصرّف بکند، و مشکلی برای آن مبیع، ایجاد بشود، خود این خریدار، ضامن است. خوب این قاعده می گوید «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» اگر یک قرارداد فاسدی هم بود، شرائط قرارداد درست را نداشت، آن شیء منتقل شد و در اختیار خریدار قرار گرفته، ولی بیع، بیع فاسدی است و این تصرفاتی کرد و مال را از بین برد، ضامن آن مالی است که از بین برده است. فساد بیع، لازمه‌اش این نیست که خریدار، ضامن نباشد.

خوب اینجا مرحوم امام می‌فرمایند به حسب تعریف مرحوم اخوند که ما پیش برویم فرمود که «القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط» خوب این قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در طریق استنباط قرار می گیرد. بدین صورت که می توان یک صغری و کبری درست کنیم و نتیجه بگیریم که در آن قیاس منطقی ببینیم که این قاعده فقهی، در طریق استنباط قرار گرفته است:

صغری: البیع یضمن بصحیحه؛

کبری: کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؛

نتیجه: فالبیع یضمن بفاسده.

ما این نتیجه را که گرفتیم، که یک نتیجه فقهی است مبتنی بر یک قاعده‌ای است و آن قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ولی این قاعده، اصولی نیست بلکه فقهی است.

خوب این اشکالی است که مرحوم امام بر تعریف مرحوم آخوند، وارد کردند.

امّا به نظر می‌رسد که با مراجعه به تعریف مرحوم آخوند و تأکید بر واژه‌ی استنباط که مرحوم آخوند در تعریف آوردند، بتوان از این اشکال، پاسخ داد.

اینکه مرحوم آخوند فرمودند: آن قواعدی که «یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط» در واقع می تواند از این اشکالی که مرحوم امام فرمودند، گره‌گشائی کند. زیرا استنباط یک فعل و عملیه اجتهادی است که ما یک کبرائی را در نظر می گیریم و یک صغرائی را کنارش می‌گذاریم، با یک تلاشهائی که احتیاج به یک اندیشه زیاد دارد، و بعد، نتیجه‌گیری می‌کنیم. اینگونه نیست که براحتی کار استنباط را ما بتوانیم انجام بدهیم.

حالا ما بیائیم واقعا این مثالی که در بحث «مقبوض به بیع فاسد» یعنی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مطرح شده است، مورد توجّه قرار بدهیم، ببینیم واقعا در اینجا چیزی بنام استنباط اتّفاق افتاده یا خیر؟

شاید بشود در اینجا گفت که استنباطی به یک معنا، صورت نگرفته است، آن کار، زحمت بر و کار فکری که با تلاش زیاد قرار است اتّفاق بیفتد، صورت نگرفته است.

ما در صغری گفتیم که «البیع یضمن بصحیحه» و در کبری گفتیم که «کلّ ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» خوب ما وقتی که گفتیم هر معامله‌ای که فاسدش هم ضمانت آفرین است، مگر ما چند تا معامله داریم بیع و اجاره و …. در مجموع معاملات که شما در نظر می گیرید اینگونه است. وقتی که شما می گوئید «کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بلافاصله، نمونه بیّنش در ذهن شما هست به نحو اجمال که بیع هم همینطور است.

پس نتیجه‌ای که ما می گیریم، یک نتیجه خیلی سریع و اتوماتیک و طبیعی موضوع است، دیگر کجا استنباط صورت گرفته است. اینجا صرفا تطبیق کلّی بر مصداق است.

ببینید مثلا شما می‌گوئید «کلّ انسان‌ها فانی است» اگر به این صورت نتیجه بگیرید که «زید هم فانی است» آیا استنباطی صورت گرفته است، خیر استنباطی نیست بلکه صرفا تطبیق است.

بنابراین مرحوم آخوند فرمودند: هر قاعده‌ای که «یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط» مثالی که فرمودند «البیع یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در این، استنباطی اتفاق نیفتاده است بلکه تطبیق یک قاعده کلّی بر نمونه‌های محصوری است. بنابراین در اینجا استنباطی نیست، لذا نقضی به مرحوم اخوند وارد نشده است و تعریفشان واقعا قواعد فقهیه را خارج می‌کند.

این بحثی که عرض شد، خیلی کمک می‌کند در مورد اشکالاتی که به مرحوم میرزای نائینی شده است در این زمینه، که اگر به یاد داشته باشید، ان شاء الله آنجا هم کمک کار ما خواهد بود.

نکته چهارم: (مرحوم محقّق اصفهانی)

مرحوم آخوند فرمودند که قواعدی که در علم اصول مطرح می شود بنحو مانعه الخلوّ یا در طریق استنباط قرار می گیرد یا در مقام عمل بکار فقیه می‌آید.

نتیجه صحبت مرحوم آخوند این می شود که دو غرض بر علم اصول، مترتّب است:

غرض اول:

اینکه در مقام استنباط، کبرای استنباط قرار می گیرد؛

غرض دوم:

رفع تحیّر در مقام عمل می‌کند.

پس می توان گفت که علم اصول دو غرض را می تواند تأمین کند.

مرحوم اصفهانی: (شاگرد مرحوم آخوند است و گفته می شود که بخشی از نهایه الدرایه ایشان که تعلیقه بر کفایه است در زمان خود مرحوم آخوند، نوشته است)

شما استاد بزرگوار، دو غرض را برای علم اصول، مطرح کردید، در حالیکه در همان کتاب کفایه، فرموده بودید که خیلی بعید است که علمی دو غرض داشته باشد، بلکه امتناع وقوعی دارد. خوب ما کدام حرفتان را بپذیریم؟ این تناقض را چگونه حلّش کنیم؟

راجع به فرمایش مرحوم اصفهانی دو نکته می توان گفت (در دفاع از مرحوم آخوند):

نکته اول:

خوب با توجّه به اینکه دو غرض را ما اینجا تعریف کردیم بر اساس این تعریف، خوب می‌آئیم حرف قبلی خودمان را یک مقداری، تعدیل می‌کنیم. بالاخره الآن واقع شد و چه ایرادی دارد؟ محال عقلی که نبود، گفتیم محال وقوعی است آن هم نمونه‌اش پیدا شد.

نکته دوم:

ما شاید بیاییم برای این دو غرض، یک جامعی پیدا کنیم که هر دو غرض را تحت یک عنوان واحد ببریم، آن وقت با حرف قبلی مرحوم آخوند، تعارض پیدا نمی‌کند. مثلا بگوئیم:

آن قواعدی که رفع تحیّر می‌کند از ما در مقام عمل «امّا بطریق الاستنباط و امّا بطریق بکارگیری آن اصول عملیه عقلیه و مانند آن» آن جامع را بگوئیم که آنچیزی که رفع تحیّر از ما می‌کند در مقام عمل.

این تعریف را اگر بگوئیم شاید اشکال مرحوم اصفهانی بر تعریف مرحوم آخوند، ورود نداشته باشد.

در جمع‌بندی فرمایش مرحوم آخوند، با توجّه به این اشکالات و جواب‌هائی که داده شد، چه از ناحیه مرحوم اصفهانی و مرحوم امام، در جمع‌بندی به نظر می‌رسد که تعریف نسبتا خوبی بود و تا حدّی می شود از این تعریف، دفاع کرد، باید تعریف‌های دیگر را دید تا ببینیم که آنها سرنوشتشان به کجا می‌رسد.

تعریف بعدی ما، تعریف مرحوم نائینی است و بعد از آن تعریف مرحوم امام.

شاید بتوانیم ان شاء الله این دو تعریف را در روز بعد، مورد بررسی قرار بدهیم و جمع‌بندی کنیم.

تا الآن تعریف مرحوم آخوند، نمره نسبتا قابل قبولی را به خودش اختصاص داده است.