از وقتی موصل آزاد شده است، تصاویری از اسنادی که داعشیان زنان مسلمان را به بردگی گرفتند منتشر شده است. اگر این مطلب راست باشد، ممکن است این سؤال برای ما به وجود بیاید که ریشه‌ی برده‌‌گیری مسلمان در صدر اسلام کجا است؟ در واقع ما این مصیبت را از کجا داریم ناموس مسلمان را به بردگی ببرند و بفروشند. در صدر اسلام دو تا اتّفاق افتاده است که تفاوت دو دیدگاه را نشان می‌دهد. وقتی خلیفه‌ی اوّل با مخالفین خود از مسلمانان مواجه می‌شود، مثل مانعین زکات متأسّفانه آن‌ها را تکفیر می‌کند. گرچه خلیفه‌ی دوم اعتراض می‌کند که این کار را نکن -در منابع مهمّی هم آمده است. مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم و بقیه- این‌ها لا اله الّا الله می‌گویند، برای چه داری این‌ها را تکفیر می‌کنی؟ او می‌گوید: کسانی که زکات به پیغمبر دادند، به من نداند، من با آن‌ها همین برخورد را می‌کنم و در نمونه‌ی دیگری خالد بن ولید می‌رود یک مسلمان را می‌کشد و به ناموس او تعدّی می‌کند.

ما در برابر، امیر المؤمنین (علیه السّلام) را داریم. ما می‌دانیم اگر امیر المؤمنین (علیه السّلام) به عنوان امام معصوم در جایی حضور داشته باشد، با هر کسی بجنگد، آن شخص طرف مقابل کافر می‌شود، ناصبی می‌شود؛ چه بسا آن وقت در احکام و قوانین آن زمان گرفتن برده اشکال ندارد امّا امیر المؤمنین (صلوات الله علیه) با گروه‌هایی که می‌جنگد -گرچه آن‌ها مقابل ایشان ایستادند- با انصافی که دارند این نوع دادرسی نمی‌کنند و این پرونده‌ی نواصب و ناصبی‌گری را بالاخره باز نمی‌کند، بلکه می‌فرمایند: «إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا»[۱] برادران ما، همکیشان ما، مسلمین بر ما بغی کردند و لذا من باید با آن‌ها بجنگم، لذا جمل و صفین و نهروان اتّفاق افتاد امّا اجازه‌ی گرفتن برده ندادند، غنیمت از آن‌ها نگرفتند و با اسرای آن‌ها مثل مسلمانانی برخورد کردند که خطا کردند، نه مثل کفّاری که آن‌ها را به بردگی ببرند. متأسّفانه در منابع وهابیّت مثل الدّرر السّنیّه جلد ۹، صفحه ی ۲۴۰ محمّد بن عبدالوهاب تصریح می کند: ما در این شیوه‌ی خود که داریم مسلمان‌ها را تکفیر می‌کنیم -و در نتیجه ما امروز می‌بینیم در موصل نوامیس مسلمان را نقل شده است که این‌ها بردند و فروختند. زنان مسلمان را به عنوان کنیز بردند- محمّد بن عبدالوهاب می‌گوید: ما در این روش پیروی صدّیق اکبر یا پیروی صدّیق اوّل هستیم و منظور او خلیفه ی اوّل که است.

[۱]– وسائل الشیعه، ج ‏۱۵، ص ۸۳٫