کلام در سکولاریسم

در مورد بحث سکولاریسم ما یک بحث کلامی کلام جدید می‌توانیم داشته باشیم که جلسه‌ی گذشته اشاره کردیم که از باب جامعیت دین و این‌که اموری که در کمال انسان دخالت مستقیم دارند قاعدتاً نباید از ناحیه‌ی دین مورد بی‌توجّهی قرار گیرند که از اعظم این‌ها مسائل اجتماعی است. علاوه بر این نگاه کلامی خود در واقع متون با ما صحبت می‌کنند و بهترین دلیل برای رد این نگاه است.

یعنی شما وقتی که قرآن مجید را باز می‌کنید روایات اهل بیت را ورق می‌زنید و مطالعه می‌کنید می‌بینید مدام دارند مباحثی را مطرح می‌کنند که این‌ها داخل در مباحث اجتماعی، سیاسی و امثال این‌ها هستند. در مورد آن گروه دوم عرض شد که بعضی از روایات را آن‌ها مطرح می‌کنند که در مورد آن روایات خیلی روی سند آن بحث نکردیم با توجّه به این‌که در یک حدّ قابل قبولی بود گفتیم که بالاخره بین صحیحه است، موثقه است، ضعیفه هم باشد بالاخره مجموع این‌ها که کنار هم قرار می‌دهیم متوجّه یک دغدغه می‌شویم و آن این است که گویا اهل بیت این دغدغه را داشته‌اند که در بعضی از موارد حرکت‌های سیاسی و اجتماعی ممنوع است.

آیا حرکت‌های سیاسی و اجتماعی از نظر اهل بیت رد شده است؟

این در واقع در دهه‌های اخیر مورد این برداشت قرار گرفته است که نکند اساساً هر حرکت و قیامِ سیاسی و اجتماعی از ناحیه‌ی اهل بیت مردود است. اوّلاً این را از ناحیه‌ی مفاد خود آن روایت بحث کردیم که در واقع در مواجهه با این روایات می‌آیند چند نگاه را مطرح می‌کنند یک نگاه بحثِ در واقع همان تعارض است که می‌آیند می‌گویند که این‌ها با ادّله‌ی که در طرف مقابل در بحثِ اجرای حدود، در بحثِ دفاع، در بحث جهاد، در بحثِ اجتماعیات وجود دارد تعارض پیدا می‌کند و این ادّله توان مقابله با آن ادّله را ندارد، این یک نگاه که بسیاری از بزرگان معاصر روی این نگاه پافشاری می‌کنند.

عرضی که ما در این جلسات داشتیم این بود که اساساً اگر مراد و مفاد روایت را خوب تأمل و دقّت کنیم متوجّه می‌شویم که اساساً تعارضی وجود ندارد. برای این ادّعا هم شاهد آوردیم هم از روایات اهل بیت که در واقع مفسر و مبین آن روایات بودند و هم به بعضی از کلمات فحول و بزرگانی استشهاد کردیم که می‌گفتند که اصلاً این قصّه ارتباطی ندارد و یک نکته هم خود ما اضافه کردیم و آن این که هیچ زمان به این روایات اساساً در کتب معاملات اعمّ از سیاسیات و اجتماعیات فقه در تاریخ فقهی پرداخته نشده است. چرا؟ به خاطر این که اصلاً ربطی به محل نزاع نداشته است.

ادلّه‌ی ولایت فقیه

بعد از این بحث واردِ بحثِ ولایت فقیه می‌شویم ببنیم که ولایت فقیه چه ادّله‌ی دارد، چه طرفدارانی، چه مخالفانی؛ ببنیم چقدر می‌توانیم این بحث را جلو ببریم.

در شروع بحث لازم است به یک اصطلاحی توجّه کنیم.

-‌ تشکیل حکومت مقدمه‌ی آن نیست؟

– چرا، در هم تنیده است، چون گاهی این‌ها را به تفکیک بحث نمی‌کنند. در مورد ولایت فقیه ما سه اصطلاح سراغ داریم. ۱- ولایتِ فقیه. «به قولٍ مطلق» بدون هیچ قیدی، ۲- ولایتِ عامّه‌ی فقیه، ۳- ولایتِ مطلقه‌ی فقیه.

ولایت فقیه که گفته می‌شود اعمّ از همه‌ی موارد است و عمدتاً هم از باب انصراف مطلق به أکمل افراد است. در فقه خیلی اوقات زمانی که گفته می‌شود ولایت فقیه مصروف به آن همان امور حسبه‌ی محدود است، امور حسبی چه بود؟ آنچه «لا یرضی الشّارعُ بتعطیله»[۱] و مصادیقی که برای آن ذکر می‌کنند اموال یتیم، مجانین و این‌ها است. یک دایره‌ی ذیق و محدودی برای آن ذکر می‌شود.

قیاس ولایت عامّه‌ی فقیه با ولایت محدود

ولایت عامّه‌ی فقیه در مقابل آن ولایت محدود یعنی می‌آید می‌گوید ولایت فقیه فقط در حوزه‌ی امور حسبه به آن معنا نیست. بلکه در سایر امور هم است. در اجتماعیات هم وجود دارد، در سیاسات هم وجود دارد.

ولایت مطلقه‌ی فقیه آن است که مرحوم امام به طور خاص مطرح می‌کند. امام ولایت عامّه را ابتدا مطرح می‌کند بعد در ذیل ولایت عامّه می‌گوید این ولایت عامّه بدون ولایت مطلقه قابلیت اجرا ندارد.

ولایت مطلقه چیست؟

ولایت مطلقه این است هرگاه تعارضی میان یک حکم فرعی فقه‌ی با اصل مصلحت نظام اسلامی پیش بیاید ولی فقیه جامع الشرایط حق دارد آن حکم فرعی را موقتاً تعطیل کند «ما دامتِ المصلحه موجوداً».

‌- مصلحت؟

-‌ نظام اسلامی. حالا شما این را ببینید که ولایت مطلقه فقیه در مفاهمات عرفی چقدر بد معنا می‌شود. ما به آن معانی عامیانه کاری نداریم. آن بحث فنی را داریم. امّا محلِ نزاع ما اوّل کجا است؟ این است، ولایت عامّه‌ی فقیه. ما این را می‌خواهیم بحث کنیم. این‌که مفهوم عنه است کسی اصلاً روی آن بحثی ندارد، این هم که نظریه‌ی ویژه‌ای است که حضرت امام مطرح می‌کند که بعداً بحث می‌کنیم.

ولایت عامّه

این ولایت عامّه یعنی بحثِ حکمرانی و حکومت ذیل این است، این یکی نیست، این اشتباه نشود. ما به آن چیزی که برای تشکیل حکومت، برای حاکمیت و حکمرانی احتیاج داریم ولایت عامّه است. یعنی ما بپذیریم که «جمیع ما لرسول و ائمّه فهو للفقیه جامع الشرایط». در هر حوزه و عرصه‌ای که رسول خدا و جانشینان منصوص او ائمّه‌ی اطهار اجازه‌ی حاکمیت دارند در آن حوزه‌ها فقیه جامع الشرایط هم اجازه‌ی حاکمیت دارد این معنای ولایت عامّه است. این را می‌خواهیم بحث کنیم.

این‌که در هر عرصه‌ای که رسول خدا و ائمّه‌ی اطهار اجازه‌ی حاکمیت دارند فقیه جامع الشرایط هم اجازه‌ی حاکمیت داشته باشد به تعبیر دیگر «للفقیه جامع الشرایط جمیع ما لنّبی و الائمّه (علیهم السّلام)» پس این اصطلاح ما است، این اصطلاح دوم را می‌خواهیم بحث کنیم. و «وَ کفنا بهذا» اگر همین مقدار اثبات کنیم مسئله‌ی حکومت درست می‌شود.

– چون لفظ آن مطلق است معمولاً ذهن‌ها از سومی معنا پیدا می‌کند.

– اشتباه است.

– مطلق است می‌گویند این تمام شونات است.

– اشتباه است، الآن شما تمام استعمالات فقها را هم ببنید نوعاً این واژه را به کار می‌برند گاهی تسامح در تعبیر شده است امّا به لحاظ فنی این صحیح است ولایت عام است، خاص یک حوزه نیست، در همه‌ی قسمت‌ها عمومیت دارد.

– خاص آن همان حسبیه می‌شود.

– خاص آن حسبیه است. حسبیه است با آن تعریف معروف.

– این تعریف علما است؟

– بله. قبل از این که بخواهیم وارد ادلّه شویم این را عرض می‌کنیم که ولایت عامّه‌ی فقیه چه موافقانی دارد، بحث موافقان. به هر حال روال بحث می‌خواهد فقهی باشد عرف این است که اقوال دیده شود.

– یعنی اوّلی اجماعی، اصلاً اختلافی در آن نیست، یا ما بحث نمی‌کنیم؟

– آن اصلاً مفهوم عنه است اصلاً کسی به آن کاری ندارد همه در امور حسبیه پذیرفتند.

موافقان ولایت عامّه‌ی فقیه

در مورد موافقان من با عنایت افراد خاصی را انتخاب کردم. یعنی افرادی که ای بسا در مظانّ مخالفت باشند و کسی شاید توقع نداشته باشد حالا این توهم‌ها خطا است که مثلاً می‌گویند او بعید است چنین حرفی را بزند امّا عنایتاً آمدیم این‌ها را انتخاب کردیم.

مورد اوّل: مرحوم آقای آقا شیخ جواد تبریزی (رحمه الله علیه) است.

مرحوم آقا شیخ جواد تبریزی (رحمه الله علیه)؛ یک توجّهی به منزلت ایشان داشته باشیم و آن این است که اوّلاً ایشان مشترک لفظی با جواد آقای ملکی تبریزی نشود که او هم فقیه بود بیشتر به عرفان شناخته شده است. امّا این آقای شیخ جواد تبریزی می‌گوییم از اکبر تلامذه مرحوم آقایی خوئی است که سال ۸۵ یا ۸۴ آن زمان‌ها بود که ایشان به رحمت خدا رفت. از بزرگترین شاگردان مرحوم آقای خوئی هستند، منهج ایشان نجفی است و خلاصه این‌طور نبود که بگوییم از کسانی بوده است در نهضت امام نقشی داشته، در اصل وقوع انقلاب و بعد از پیدایش آن بگوییم مسئولیتی داشته است در تراز فقهای اعظام و مراجع بوده و خیلی از مخالفین هم، بلکه جُل مخالفین نظریه‌ی ولایت فقیه ایشان را قبول دارند. روش آقای تبریزی در منهج فقهی خود بسیار متأثّر از آقای خویی هستند. منتها در بحث ولایت فقیه نظر ایشان خیلی فرق می‌کند.

طرق اثبات ولایت عامّه‌ی فقیه

قبلاً از این که نظر ایشان بگوییم شاید خوب باشد این مقدمه هم عرض کنم برای اثبات ولایت عامّه‌ی فقیه که محل نزاع ما است طرقی وجود دارد. یک طریقه، طریقه‌ی ادّله‌ی خاص است. یکی توسعه‌‌ی در مفهوم امور حسبه، یکی طریقه‌ی مقدمه‌ی واجب، یکی از باب بحث نهی از منکر و امر به معروف، یکی هم بحث طریقه‌ی منفق از ادّله‌ی فقهی و کلامی تلفیق شده است. گاهی تعبیر به نقل و عقل می‌شود. این طرقی که این‌جا عرض کردیم و احصاء کردیم گاهی با دقّت و عنایت در لسان فقها تفکیک می‌شود گاهی در هم تنیده می‌شود. ولی یک طلبه، پژوهشگر دارد دقّت می‌کند متوجّه می‌شود که هر کدام از این‌ها یک نقطه‌ی عظیمتی برای استدلال آن مدعا است. مرحوم آقای تبریزی در مقابلِ طریقه‌ی ادّله‌ی خاص… ادّله‌ی خاص چه هستند؟ آن‌جایی است که برای اثبات مدّعا شما به یکسری نصوص خاص مراجعه می‌کنید. مثلاً مقبوله‌ی عُمر بن حنظله، یا مثلاً آن توقیع شریف امام عصر (ارواحنا فداه) «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا»[۲] بعضی از فقها از این طریق پذیرفتند، بعضی از فقها نه، این را نمی‌پذیرند منتها شما فاضل هستید، مستحضر هستید در فقه وقتی که یک طریقی وافی به مقصود نبود از یک طریقی مدّعای اثبات نشد معنای آن این نیست که آن فقیه آن مدعا را کلاً قبول ندارد ای بسا از طریق دیگر می‌خواهد اثبات کند مرحوم آقای تبریزی از این جمله است. دلالت آن ادّله را نمی‌پذیرد می‌گوید بعضی از آن ادّله سبباً مخدوش هستند و بعضی دلالتاً. «فَتَحصَّلَ أنَّهُ لا دِلالَۀَ فِی هَذِهِ الأخبَار عَلَی ثُبُوتِ الوِلایَۀِ الثَّابِتَۀِ لِلنَّبِیِّ وَ الأئِمَّۀِ (علیهم السّلام) لِلفَقِیهِ لا فِی زَمَانِ حُضُورِهِم وَ لا فِی زَمَنِ الغِیبَۀ» می‌گویید از نظر ما با این ادّله چیزی ‌نمی‌توان به دست آورد، نه فقط غیبت در عصر حضور. به یک نکته در خلال بحث توجّه داشته باشید بحث ولایت فقیه در بحث حضور هم است به خاطر بُعد مکان، مخصوصاً در زمان خود ائمّه‌ی اطهار. حالا اگر هم فقیه به من معنی مستلحم نباشد بالاخره امیر المؤمنین در کوفه است می‌خواهد برای مصر و شام والی بفرستد آن‌جا چه باید کرد؟ چون الآن فاصله گاهی فاصله‌ی زمانی است و گاهی فاصله مکانی است باید به این‌ها توجّه کرد. می‌گوید: «لا دلالَتِ» بعد می‌گوید: «إنَّ قُلْتُ کَیْفَ یُصَـحُّ الْقُولُ بِأنَّ النَّبِیِّ وَ الأئِمَّۀِ (علیهم السـّلام) لَمْ یَتَعَرَّضُوا لِلزِّعَامَۀِ فِی زَمَانِ الْغِیبَۀِ وَ إنْ یَتْرَکُوا الْمُؤمِنیِنَ حَیاری» حیران و سرگردان «مَعَ أنَّ الدِّینَ الإسْلامِی مُتَکَفِّلٌ لأحْکَامُ غَیْرَ الْعِبَاداتِ وَ الْمُعَامِلاتِ مِنَ السِّیاسَاتِ الَّتی یَکُونُ الْغَرَضُ مِنْهَا تَنْظیمُ الأمُورِ الإجْتِمَاعیَّۀِ لِلْمُسْلِمینَ وَ بَسْطُ الْعِدَالَۀِ الإسْلامیَّۀِ فِی بَقَاعِ الأرْضِ» می‌گوید اگر این را اشکال کند اگر شما با این ادّله می‌گوید ولایت فقیه اثبات نمی‌شود پس نتیجه‌ی کلام شما چه می‌شود؟ این می‌شود که رسول خدا که این همه احکام سیاسی و اجتماعی برای مؤمنین آورده است، می‌گوید در عصر غیبت مؤمنین رها شوند؟ «فإنَّه یُقَال» در مقابل این «إنْ قُلْت» جواب ما این است: «عَدَمِ اسْتِفَادَهِ الْوِلایَۀِ الْعَامَّۀ» محل نزاع «لِلْفُقَهَاءِ مِنَ الرِّوایَاتِ الْمُتِقَدِّمَۀِ لا یُوجِبُ ذلِکَ» ملزماتی بین این دو تا نیست، «حَیْثُ یُمْکِنُ أنْ یَکُونَ عَـدَمِ التَّعَرُّضِ لِلوَظیفَـۀِ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ» این‌که ائمّه‌ی آن زمان حرفی از این بحث نزدند که در عصر غیبت چه کاری انجام دهیم «لِعَـدَمِ حَاجَّۀِ النَّاسِ فِی عَصْـرِهِمْ إلَی بَیَانِهِ (علیهم السّـلام)» خوب در آن زمان کسی احتیاج نداشته است، همه در مدینه اطراف امام صادق بودند. «وَ إنَّهُ کَانَ أنْسَبُ لِرِعَایَـۀِ التَّقِیَّـۀ» این رویه یعنی نگفتن مناسبت بیشتری دارد با تقیه. «التَّی کَانُوا» همان تقیه‌ای که «یَعیشُون حَالِها» همان تقیه‌ای که در آن زمان آن‌ها به سر می‌بردند «وَ إیکَالَ الأمْر» یعنی واگذار کردن، «إیکَالَ الأمْرَ وَ تَشخِیصِ الْوَظیفهِ إلَی فُقَهَاءِ زَمَانِ الْغِیبَهِ حَیْثُ یُتَمَکَّنُونَ بَبَرِکَهِ الْقَواعِدِ الشَّرعیَّهِ وَ الْخَطَاباتِ الأُمَّهِ عَلَی کِیفِیَّهِ تَنْظِیمِ الأمُورِ الإجْتِمَاعِیَّهِ وَ تَعْیِیِنِ الْوَظیفَهِ فِیهَا» می‌گویند این را به خود فقها سپردند در عصر غیبت که از برکت قواعد بیایند بفهمند که باید چه کاری انجام دهند نیازی به گفتن ندارند. «وَ عَلَی ذَلِکَ فَیَنْبَغِی الْکَلامِ فِی مُوضِعَینِ الأوَّلِ مَا إذا تَصَدِّی أمْرَ الْمُسْلِمینَ مِنْ لَیْسَ أهْلاً لَهُ کَمَا فِی غَالِبِ بِلادِ الْمُسْلِمینَ فِی عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، الثَّانِی: مَا إذاً أرَادَ التَّصَدِی الأمُورِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ یَکُونَ صَالِحاً لِلتَصَدِّی لِتَنْظِیمِ أُمُورِهِمْ وَ رَعَایَهِ مَصَالِحِهِمْ. أمّا الْمَقَامِ الأوَّلِ فَمَا لا یَنْبَغِی الرِّیبِ فِیهِ کَانَ الشَّارِعُ لا یُرْضِی بِتَصَدِّی الظَّالِمِ الْفَاسِقِ الأمُورِ الْمُسْلِمینَ لا سِیَّمَا إذا کَانَ ذَلِکَ الظَّالِمُ آلَهُ بِیَدِ الْکُفَّارِ فِی تَضعِیفِ الإسْلامِ‏» عبارات خیلی واضح است، عبارات اصلاً آن مکتب شاید خیلی نخورد، یعنی یک کسی قائل را نگوید یکی از آقایان این جا دارد به این صورت حرف می‌زند.

شارع مثلاً راضی نبوده که این‌ها بخواهیم که بگوییم مؤمنین درگیر کفار باشند. «فَمَا لا یَنْبَغِی الرِّیبِ فِیهِ کَانَ الشَّارِعِ لا یَرْضِی بِتَصَدِّی الظَّالِمُ الْفَاسِقُ لأمُورِ الْمُسْلِمینَ لا سِیَّمَا إذا کَانَ ذَلِکَ الظَّالِمُ الهُ بِیَدِ الْکُفَّارِ فِی تَضعِیفِ الإسْلامِ وَ أهْلِ الإیمَانِ وَ تَرْوِیجِ الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ» مانند پهلوی ما، صدام و امثال این‌ها. «لِیُلحقَ المُسلِمینَ وَ لَوْ تدریجاً بِرَکبِ الکُفَّارِ فِی رُسُومِهِمْ وَ عَادَاتِهِمْ وَ هَدَمَ مَا أَتْعَبَ النَّبیِّ (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) وَ الْأَئِمَّهِ (علیهم السَّلَامُ) وَ الصَّالِحِینَ وَ الشُّهَدَاءِ مِن الْمُسلِمینَ فِی تَشییدَ أرْکانَ الدِّینِ وَ تَطبِیقِ أحْکامِهِ علی نَظَمَ بِلَادِهِمْ وَ الْحَاصِلِ نهی الشَّارِعِ عَنِ الرُّکُون الی الظَّالِمِ وَ الْأَمْرُ بِالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ وَ الْأَمْرُ بِالْکُفر عَلَی الطَّاغُوتِ وَ أولیاءِ الشَّیْطانِ وَ الْأَخْذِ بِوِیلاهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ رَسُولُهُ وَ تَمکِینِ النَّاسِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ غیر ذَلِکَ شَاهِدُ صَدَقَ بَانَ عَلَی الْمُسلمینَ قَطَعَ أیْدِی الظَّلَمَهِ عَنْ المُؤمنینَ وَ بِلَادَهُمْ مَعَ تمکُّن علیه» اگر که این قدرت را دارند. «حیث أنَّه» شاید این جمله را بسیاری از طرفداران قوی ولایت فقیه هم به این صورت نگویند «حَیْثُ أَنَّهُ لَوْ أمْکَنَ ذَلِکَ بِالْمُقَدَّمَاتِ الَّتِی غَیْرُ مُحَرَّمَهً فِی نَفْسِهَا فَهُوَ وَ أَمَّا إذَا تَوَقَّفَ ذَلِکَ عَلی ارتکاب مُحَرَّمٌ فِی نَفْسِهِ» حتّی برای برپایی حکومت باید حرام مرتکب شوید. از این بالاتر؟ «فَلابد مِنْ مُلَاحَظَهِ الأهمیه بَیْنَ الْمُتَزَاحِمِینَ وَ لِأَرِیبٍ» حالا دارد اهم و مهم را می‌گوید: «وَ لاَ رَیْبَ فِی أَنَّ الظَّالِمَ المزبُورَ إذَا کانَ بِصَدَدِ هَدَمَ الْحَوْزَهِ الْإِسْلَامِیَّهِ وَ إِذْلَالِ الْمُؤْمِنِینَ وَ تَرْوِیجَ الکَفرَ وَ تَسَلَّطَ الکُفَّارَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ بِلَادَهُمْ یکونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ أَخْذُ الْقُدْرَهِ مِنْ یَدِهِ وَ إیکالها إِلَیَّ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ أَهَمُّ» این أهم می‌شود، «وَ لَوْ مَعَ تُوَقِّفَهُ عَلَی بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ بِعُنوانِهِ الاولی» خیلی حرف عجیبی است، بسیاری از این افراد سر این موضوع کم می‌آوردند، افراد جزئی‌نگر گاهی این می‌شود مثلاً‌می‌گویند الآن در این حکومت فلان گوشه ظلم می‌شود. اوّلاً باید رفت دید که ظلم شده یا نشده است؟ در ثانی فرض کنید شد؟ چه کاری انجام دهیم؟ اهم و مهم کن مگر شما فقه نخواندی؟ یا نه در زمان استقرار نه، در زمان تأسیس می‌خواهیم حکومت تشکیل دهیم متوقّف می‌شود گاهی بر بعضی از محرمات. خوب چه کار کنیم؟ شما دارید مصالح را می‌سنجید این همه ما فقه خواندیم اگر دید یک کسی در خانه‌ی خود دارد غرق می‌شود این‌جا بخواهی بایستی و اذن بگیری طرف فوت می‌کند این‌ها را برای چه زمانی خواندیم؟

– آقا سیّد احمد خوانساری یکی از کسی بودند که با امام مخالفت کردند؟

– نه.

– سر کشتاری که برای انقلاب می‌دادند.

– مأخذ خود را بیاورید.

ما در آن کتاب دیباچه خروش اگر ملاحظه کرده باشید با عنایت به همین دغدغه حضور مراجعه در کنار امام را آوردیم. گاهی بعضی از افراد به خیال خود دارند از انقلاب دفاع می‌کنند، می‌گویند امام یک دانه بود یعنی هیچ کسی کنار او نبود خوب این تضعیف امام است. بیاید بگوید که چه کسانی کنار امام بودند، مثلاً مرحوم آیت الله گلپیایگانی بزرگ، مرحوم آیت الله مرعشی، همه‌ی این‌ها را گفتیم آقا سیّد احمد خوانساری را هم گفتیم. ایشان هم ابتدای نهضت آمد ولی بعد دید که شاه خیلی محکم برخورد کرد گفت نمی‌شود کاری انجام داد جز خونریزی چیز دیگر ندارد یعنی ایشان تردید کرد در این‌که آیا به نتیجه می‌رسیم یا نه؟

– بعد از انقلاب چه؟

– بعد از انقلاب در خط امام بود، امام را هم دید که چه پیغام خوبی دادند. «فَإِنَّهُ أَهُمُّ وَ لَوْ مَعَ تُوَقِّفَهُ علی بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ بِعُنْوَانِ الاولی حتّی الْقِتَالَ مَعَ الْعِلْمِ بِالظَّفَرِ وَ الاطمئنان بِأَخْذِ الْقُدْرَهِ مِنْ یده کلّ ذلک تَحَفَّظَا علی الْحَوْزَهِ الإسلامیه وَ دِفَاعاً عَنْ المسلمین وَ أَعْرَاضِهِمْ وَ بِلَادَهُمْ مِنْ دَنَسِ الکفر وَ الضلالِ وَ الفساَدِّ هذَا کلّه بِحَسَبِ الکبری وَ أُمّا بِحَسَبِ الصغَرِیَ فَإِنْ أَحْرَزَ فقیه حَالُ الظَّالِمِ وَ انْهَ بصدد إِذْلَالَ الْمَسِّلمینَ وَ تَسلیطَ الکفأَرَ علیهم وَ علی بِلَادِهِمْ وَ الصدمۀ علی أَعْرَاضِهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ حکم بحکم علی طَبَقُ إِحْرَازِهِ فنفوذ حکمه وَ إِنْ کانَّ مبنیًّا علی نفوذ الحکم الابتدائی للفقیه الْعَادِلِ الَّا انْهَ إِذَا اعْتَقَدَ النَّاسِ بِهِ وَ حَصَلَ لَهُمْ الْجَزْمِ بصحّۀ إِحْرَازِهِ وَ لَوْ مَعَ الْقَرَائِنِ یثبت الحکم الْمُتَقَدِّمِ». می‌گوید در بحث صغری حالا اگر فقیه عادلی آمد این ملاک را احراز کرد و کشف کرد و فتوا داد حتّی اگر متوقف بر جهاد ابتدایی هم بخواهد شود باید شود و رفع شود.

– عنوان الاولی منظور چه بود؟

– در محرمات بود یعنی این کار به خودی خود حرام است. ولی ذیل این عنوان ثانوی که قرار می‌گیرد حرام است. مأخذ آن إرشاد الطالب إلی التّعلیق علی المکاسب، دوستانی که مکاسب می‌خوانند قاعدتاً باید با این ارشاد الطالب مأنوس باشند، جلد ۳، صفحه‌ی ۳۹٫

برای این سؤال الموضوع الثانی آن را می‌خوانم «الْمَوْضِعُ الثَّانی فَنَقُولُ لَا ینبغی الریب فی انَّ تهیئۀ الْأَمْنِ للمؤمنین بحیث یکون بِلَادِهِمْ علی أَمِنَ مِنَ کید الأشرار وَ الکفار مِنْ أَهُمُّ مَصَالِحِهِمْ وَ الْمَعْلُومُ وُجُوبِ الْمُحَافِظِۀ علیها وَ انَّ ذلک مَطْلُوبٍ للشارع» این کلمه مطلوب بالشارع ذیل این توسعه در مفهوم امور حسبه می‌رود. «مَطْلُوبُ للشّارع فَانٍ تصدِی شخَصَّ صَالَح لِذلک بحیث یعلم بِرِضَاءِ الشَّارِعِ بتصدیه کما إِذَا کان فقیها عَادِلًا بصیرا أَوْ شخُصَّا صَالِحاً کذلک مَأْذُوناً مِنْ الفقیه الْعَادِلِ فَلَا یجوز للغیر تضعیفه وَ التصدی لإسقاطه عَنِ الْقُدْرَهِ حیث انَّ تضعیفه إضرار للمؤمنینَ» باز ادامه دارد.

– اصل دلیل ایشان تشکیل حکومت اسلامی است به حدود مؤمنین هم سرایت دارد.

– می‌گویید در درجه‌ی اوّل یک کسی این صلاحیت دارد حالا کسی که ذیل صلاح است اگر فقیه عادل بود اگر معذوم بود معذوم. یعنی غرض این است که بحث مقدمه‌ی واجب را بگویند، کأنّ غرض این است که این مصالح تأمین شود این مصالح چه بود؟ اجرایی احکام حدود بود، حفظ کیان مسلمین بود.

-‌ این توسعه‌ در مصداق امور اسلامی است. این‌که این جز امور است همه‌ی این‌ها لا یرضی الشارع است

– بله دیگر، منتها وقتی می‌آیند احصاء می‌کنند می‌آیند می‌گویند همین چند مورد، بعد می‌آیند می‌گویند چرا شما این‌ها را به این‌ها انحصار می‌دهید؟ اگر ملاک لا یرضی الشارع است، این‌ها هم لا یرضی الشارع است.

– شارع مثلاً راضی است که به ارض مسلمین تجاوز کنند این هم لا یرضی الشارع است.

– نظریه‌ی حکومت صالحان هم همین است، با این فرق دارد؟ آخر آن این است که امور مؤمنین هم می‌توانند باشند.

– نشد، می‌گوید که شما باید حکومت را تشکیل دهید حالا کسی باشد که خیال تو راحت باشد، حالا این‌جا باز این سؤال پیش می‌آید چه کسی می‌تواند کامل اسلام را پیاده کند؟ اگر بخواهیم به این صورت بگوییم همان بحث بازرگان پیش می‌آید که اوّل انقلاب آمدند گفتند بیاید بنشنید در قم فقاهت خود را انجام بدهید. این آقا شیخ عبدالله تبریزی (رحمه الله علیه) بود.

حضرت آیت الله سیستانی

خیلی از حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله) کتاب‌های فقه‌ی و استدلالی زیاد در دست نیست که ما بتوانیم راحت نظریات ایشان را کامل پیدا کنیم. چند کتاب از ایشان در همین نرم افزار نور است از همان موارد محدود ما توانستیم پیدا کنیم. ایشان یک رساله‌ای دارند در بحث قاعده‌ی لاضرر و لاضرار، آن‌جا این بحث را مطرح می‌کنند. «قانون تحقیق العدالته اجتماعیه بین النّاس» بعد می‌فرمایند: «وَ هَذَا» یعنی این بحث عدالت اجتماعی که باید در جامعه باشد «وَ هَذَا مِنْ شُئُونَ الْوِلایَهِ فِی الأمُورِ الْعَامَّهِ الثَّابِتَهَ فِی النَّبِی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ) وَ أَئِمَّهِ الهدی (علیهم السَّلَامُ) وَ الفُقهَاءِ فی الْعَصْرِ الغَیبَهِ».

این‌ فقه استدلالی نیست دلیل خود را نمی‌آورند دارند نظر خود را می‌گویند. صفحه‌ی ۱۵۲، قاعده‌ی لاضرر و لاضرار.

 مورد دیگر باز از کلمات ایشان «أَمَّا الْوَلَایَهِ فِی مَا یَتَوَقَّفُ عَلَیْهِ حَفِظَ النِّظَامِ فَهِیَ الْمُسَمَّاهَ بِالْوَلَایَهِ فِی الْأُمُورِ الْعَامَّهِ الثَّابِتَهَ لِلْفَقِیهِ المتصدی لِلْأُمُورِ الْعَامَّهِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ قِبَلِ الْفُقَهَاءِ».‌ این هم همان لا ضرر صفحه ۲۰۵٫ این حضرت آیت الله سیستانی (دامه معالی).

آیت الله تبریزی

یک تکمله برای تبریزی عرض کنم این در حاشیه‌ی صراط النجاه آیت الله خوئی است. صراط النجاه در حاشیه یعنی تعلیقه‌ی آقای تبریزی است. «ذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا إِلَى أَنْ الفقیه الْعَادِلِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ نَائِبٍ مِنْ قِبَلِ الائِمَّه (علیهم السَّلامُ) فی حَالٍ الغیبه فی جمیع مَا للنّیابه فیه مَدْخَلٍ ، والّذی نَقُولُ بِهِ هُوَ أَنْ الولایهَ عَلَى الأمُورِ الحَسِبیهِ بنطاقها الْوَاسِعِ وَ هِیَ کلُّ مَا عَلِمَ أَنَّ الشَّارِعِ یطلبه وَ لَمْ یعیّن لَهُ مکلّفا خَاصَّهً وَ مِنْهَا» این مفهوم بود، حالا مصداق: «وَ مِنْهَا بَلْ أَ هَمُّهَا إداره نِظَامُ الْبِلَادِ وَ تهیِئَهُ المعدات والإستعدادات للدّفاع عَنْهَا فَإِنَّهَا ثَابِتَهُ للفقیه الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ یُرجع فی تفصیله إِلَى کتابنا ارشاد الطَّالِبِ» این هم در صراط النجاه بود، جلد ۱، صفحه ۱۱٫

این صراط النجاه ماحشا است یعنی صراط النجاه برای آقای خوئی است مثل عروه که برای مرحوم سیّد است، بعد ماحشا شده است. این حاشیه‌ی آقای تبریزی در آن‌جا است.

-‌ در باب حسبیه بود؟ دلیل آن چیست؟

-‌ خوب، عنوان دارد می‌گوید لا یرضی الشّارع.

-‌ خود ایشان هم فرمودند که معین نکرده است چه شخصی باشد.

-‌ دیگر این واضحات عقل است. یعنی چه کار می‌خواهی انجام دهی؟ یعنی الآن امور دینی روی زمین نماند، چه کسی امور دین را می‌شناسد؟ خود ما هنوز استدلال نکردیم، داریم نقل قول می‌کنیم.

– این که می‌گویند ولی فقیه مدبر و سیاستمدار و قدرت اجرا داشته باشد این همان در جامع الشّرایط قرار می‌گیرد؟ ذیل آن فقاهت است؟

– بله، نه هر فقیه‌ی که مدبّر نیست.  

آقای سیّد صادق روحانی

آقای سیّد صادق روحانی مفصل بحث می‌کنند، ولایت فقیه مظلوم است، یک طور گاهی تقریر می‌کنند که انگار یک مدافع داشتند و آن هم فقط امام بوده است. ما حالا فعلاً نه سراغ آقای جواد عاملی رفتیم، نه سراغ آقای جنتی رفتیم، نه سراغ آقای مصباح رفتیم، سراغ این‌ها که نرفتیم، آقای فاضل، آقای مکارم، این‌ها نجفیون هستند. این مفصّل است اگر خواستید ببنید. بعد جالب است طریقه‌ی آقای سیّد صادق روحانی طریقه‌ی ادّله است. می‌گوید همین ادّله کفایت می‌کند. همان ادّله که بعضی در آن إن قلت می‌کنند ایشان می‌گویند یکفی.

ایشان از شاگردان آقای خویی هستند و در قید حیات هم هستند.

مقوله‌ی عمر بن حنظله، امّا الحوادث الواقعه همه روایات را ایشان آورده است و همه را هم می‌گوید دلالت دارد همه‌ی اشکالات سندی آن را هم یک به یک برطرف می‌کند. می‌گویید همه دلالت دارد. فقه الصادق، جلد ۱۶، صفحه‌ی ۱۶۹ از این‌جا شروع می‌شود.

«إنَّما الکلام فی انْهَ هَلْ یکون المجتهد هُوَ الحاکم الْمُطَلِّقِ وَ منفذ الحکم وَ وظیفته تشکیل الحکومۀ أَمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَصْبِ شخَصَّ مِنْ قَبْلِهِ أَمْ لَا؟ الْمَعْرُوفُ بین الْأَصْحَابِ هُوَ الْأَوَّلِ» دارد ادعا می‌کند که این قول، قول شاذّی نیست «فِی عَوَائِدِ النراقی: دعوی الْإِجْمَاعِ علیه قَالَ: حیث نَصَّ بِهِ کثیر مِنَ الْأَصْحَابِ بحیث یظهر مِنْهُمْ کونه مِنِ الْمُسْلِمَاتِ» این نقل حالا به نظر شما چیست «وَ هُـوَ الحَقَّ الّـذی لارَیبَ فِیهِ» می‌گویید این حق است. «لِأَنَّ مَنْ جَمَلٍۀ احکأَمْ الإسلَامُ بِلِ وَ الْمُهِمِّ مِنْهُا احکاما جزائیۀ وَ قضائیۀ وَ سیاسیۀ وَ اجتماعیۀ کالقصاص وَ الدیات وَ أَلَحَّدود وَ الْجِهَادِ وَ الصلح وَ الْقَضَاءِ وَ قَبُولِ الجزیۀ وَ لَا یُمکِنُ أُجَرَاءُ تِلکَ الأحکامِ الَّا بِیدِ الحاکِم عَلَی الأمۀ» بعد آن وقت می‌روند «وَ بعبارهٍ أَخرِی انَّ الأحکام الَّتی اتی بِهَا نبیّ الإسلَامُ (صّلی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ) أَنَّما هی قوانین کلیۀ وَ بدیهی انَّ القانون انَّ لَمْ یکن لَهُ مجر» یعنی مجری «لا یفید وَ یَکُون لَغْواً فَیَعلَمُ مِنْ ذلِکَ انَّ النَّبیِّ (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) الَّذِی جَاءَ بتِلکَ القوانین وَ حینَمَا سَاعَدَتْهُ الظُّرُوفِ شکلَ الحُکُومۀِ بِنَفْسِهِ وَ کذلکَ وَصیُّه امیر المؤمنینَ عیّن شخُصَّا لإجراء تلکَ الأحکامَ وَ لیسَ فی هَذَا الزَّمَانِ غیر المجتهد الَّذِی قَالَ (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ) فی حَقِّهِ: انْهَ خلیفتی وَ وارثی وَ قال الإمأُمُّ (علیه السّلام): هُوَ الْحَجِّۀ علیکم الی غیر ذلک مِنْ التعابیر التی ستَمْرُ علیک مَعَ انْهَ لَا یکون ثمّۀ أَحَدُ اعْرِفْ بمبانی الْإِسْلَامِ مِنْهُ» منه همان فقیه، «فَهُوَ المُتَعیِّن لِأَنَّ یکون قَائِماً بالحُکُومَۀ وَ علی رَأْسِهَا» به این صورت بعد شروع می‌کنند تک‌تک روایت‌ها را می‌آورند.

 «وَ تَشَهَّدَ بِثُبُوتِ هَذَا الْمَقَامِ» از همان اوّل می‌گوید: «تَشهد» یعنی می‌پذیرد. «تَشْهَدُ بِثُبُوتِ هَذَا الْمَقَامِ للمجتهد جملۀ مِنَ الْأَخْبَارَ مِنْهَا مقبولۀ عُمَرَ بْنِ حنظلۀ أَوْرَدَ عَلَیها تَارَهً بِضَعْفِ السَّنَدِ لَانَتْ یرد الاؤل وَ الثَّانی» به همین صورت بحث می‌کند. این هم حاج آقا سیّد صادق روحانی (حفظه الله).

 مورد بعد آقای اسحاق فیاض

آن محاضرات آقائی خوئی ایشان تقریر کردند، ایشان از اکبر تلامذه‌ی آقای خوئی هستند. ایشان اصلاً یک کتاب دارد «الانموذج فی منهج الحکومه الاسلامیّه». ایشان در این‌جا از این‌که حکومت اسلامی باید چه کارهای انجام دهد بحث می‌کند. اصلاً از اصل ضرورت و ادّله‌ی آن بحثی نمی‌کند این را پیش فرض گرفته است، لذا در مقدمه یک جاهای فقط اشاره می‌کند که من بعضی از این اشارات می‌خوانم. یک جلد است، صفحه ۹ «مایز الحکومۀِ الإسلامیَّۀِ عَنِ الحُکُومَۀِ غیرَ الإسلامیَّۀِ الحکومۀِ الإسلامیَّۀِ الشَّرعیَّۀِ هِیَ الحُکُومَۀِ القَائِمَۀِ عَلَی أَسَاسُ مَبدأ الحاکمیۀِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شریک لَهُ وَ السُّلطَۀُ الحاکمۀ فیها تتمثّل فی ولی أَمَرَ المسلمین وَ هُوَ مَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تعالی فی زَمَنِ الْحُضُورِ وَ الغیبۀ مَعاً أَمَّا فی زَمَنِ الْحُضُورِ فَإِنَّهُ مَنْصُوبُ بالتّنصیص بِالِاسْمِ وَ الشَّخْصِ وَ الصِّفَاتُ وَ أَمَّا فی زَمَنِ الغیبۀ فَإِنَّهُ مَنْصُوبُ بالتّنصیص بِالصِّفَاتِ فَقَطْ کصفۀ الفقاهۀ التی هی متمثلۀ بالفقیه الْجَامِعِ للشرائط ثُمَّ أَنْ ثُبُوتِ الولایۀ وَ الزعامۀ الدِّینیَّۀ».

 ایشان یعنی عامّه را قبول دارد، جزء وظایف حکومت ایشان دارد بحث می‌کند، بحث فقه‌ی خوبی هم می‌کند، کتاب خوبی است. «الانموذج فی منهج الحکومه الاسلامیه».

یک جمله‌ی دیگر از ایشان بخوانم. ایشان می‌گوید که در مورد بحث ولایت فقیه اشکال در ثبوت این ولایت است برای فقیه جامع الشرایط «و لا یمکن إثبات هذه الولایۀ بالنّص» ایشان نمی‌پذیرد که با آن ادّله بتوان اثبات کرد. بعد می‌گوید که به همین خاطر است که یک عدّه نپذیرفتند «وَ لکن الصَّحیح ثُبُوتِ هَذِهِ الولایۀِ لَهُ وَ هُوَ لَا یحتاجُ إلی دَلیل خارجی لِأَنَّ امْتِدَادِ الشَّریعۀِ المقدَّسۀِ وَ خُلُودِهَا یتطلّب امْتِدَادِ الولایۀ وَ الزعامۀ الدِّینیَّۀ المتمثِّلۀ فی زَمَنِ الْحُضُورِ برسالۀِ الرَّسُولِ الأکرم وَ بَعْدَهُ بإمامۀ الأئمَّۀِ الْأَطْهَارُ وَ فی زَمَنِ الغیبۀ بفقاهۀ الفقیه الْجَامِعِ للشّرائط».

آن ملاک دیگر تمام شد. ملاک انتخابی که گفتیم تمام شد. حالا دیگر عادی از فقها داریم. امّا باز این هم یک ملاک‌های دارد.

مرحوم نائینی

مرحوم نائینی. چرا می‌گوییم مرحوم نائینی به خاطر این‌که ایشان استاد مرحوم استاد آقای خوئی است. مکتب، مکتب نجفی است. خیلی از مدعیان به این‌ها استناد می‌کنند می‌گویند فقیه این‌ها هستند ببنیم این‌ها چه می‌گویند. البته مرحوم آخوند رساله‌ی فقهی ندارد. مثلاً الآن این‌جا آقای سیستانی دیدید که چقدر نقلیات است. مهم نیست سند بیاورید. از آقای سیستانی (حفظه الله) نقلیات در اثبات ولایت فقیه زیاد است ولی هیچ کدام را ما نمی‌آوریم بالاخره می‌خواهیم بحث ما مشخص باشد آن هم به همین صورت.

ما ادلّه را اصلاً‌ بررسی نمی‌کنیم. مایل هستم بررسی کنم ولی در واقع بحث ادّله بحث فقه‌ی است و – حالا جدا از این‌که بنده شاید صلاحیت آن را نداشته باشم – امّا شاید دوستان هم خیلی آمادگی نداشته باشند. بالاخره مقدماتی است از فقه و اصول را باید طی کرده باشند و اگر این مقدمات تمام نشده باشد و ما عریان سراغ ادّله برویم ممکن است یک مقدار مشکل درست شود. امّا در مورد ادّله بحث خواهیم کرد.

مرحوم نائینی هم ادّله‌ی خاص است «نَعَمْ لَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّکِ بمقبوله عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ» در بحث ولایت فقیه دارد می‌گوید «فَإِنْ صَدْرِهَا ظَاهِرُ فِی ذَلِکَ» بحث حاکمیت «حَیْثُ إِنَّ السَّائِلَ جَعَلَ الْقَاضِی مقابلا لِلسُّلْطَانِ وَ الْإِمَامُ قَرِّرْهُ عَلَى ذَلِکَ» امام هم تقریر می‌کند «فَقَالَ سَألتُ أبَا عَبدِ الله…» بعد می‌فرماید: «فإنّ الحکومه» این کلام مرحوم آقای نائینی ذیل آن روایت است «فإنّ الحکومه» که در متن روایت آمده است؛ چون حکومت در مقوله‌ی عمر بن حنظله یک سری به معنی حکم کردن و قضاوت کردن می‌گیرند و می‌گویند این روایت ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد ایشان می‌گوید: «فَإِنَّ الْحُکُومَهَ ظَاهِرَهً فِی الْوَلَایَهِ الْعَامَّهَ فَإِنَّ الْحَاکِمُ هُوَ الَّذِی یَحْکُمُ بَیْنَ النَّاسِ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ شَأْنِ الْقَاضِی» آدرس منیه الطالب فی حاشیه مکاسب جلد ۱، صفحه‌ی ۳۲۷٫ در جایی دیگر هم یک نیم جمله می‌گویند «و روایه ابن حنظله احسن ما یتمثک به الاثبات عن الولایه العامه للفقیه» این هم مأخذ: المکاسب و البیع جلد ۲، صفحه‌ی ۳۳۷٫

مورد سوم از مرحوم نائینی

مورد سوم از کتاب «تنبیه الامه» است. منشورِ جامعه‌ی مدنی به نقل آن آقا. اتّفاقاً مقوله‌ی مشروطیت و حضور علما در صحنه خود یک مقوله‌ی قابل مطالعه از لحاظ فقه‌ی است. حالا آن «تنبیه الامه» که می‌گفتند یک قسمت آن، این است.

از جمله قطعیات مذهب ما طایفه‌ی امامیه این است که در این عصر غیبت (علی مغیبه السّلام) آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدّس به احمال آن – همان موضوع حسبیه می‌شود- حتّی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده است. نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتّی با فرض عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناسب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه‌ی اسلام و بلکه اهمّیّت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیه از اوضع قطعیات است لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. «تنبیه الامه» صفحه‌ی ۷۶٫

«تنبیه الامه» یک رساله‌ی مختصری است، خوب است که آن را مباحثه کرد، متن بسیار قوی دارد امّا به لحاظ فنی اشکال هم دارد. یعنی در مدل مشروطه زمانی که ایشان دارد ترسیم می‌کند اشکالاتی هم می‌توان پیدا کرد امّا اصلِ این نگاه، مدل این برخورد خیلی خوب است.

مشروطیت است. یعنی می‌گوید سلطان در حد تشریفات باشد بعد قانون حاکمیت کند، در حالی که برای آن‌ها هم قابل استناد نیست.

-‌ این حرف به چه صورت با نظریه‌ی ولایت فقیه جمع می‌شود؟

– این ربطی ندارد. جدا است. آن چیزی که آن‌ها بر آن پافشاری می‌کردند بحث قانون و مجلس شورای است .

– مگر ایشان در ادامه‌ی کتاب همین را نمی‌گوید؟

-‌ چرا قانون و مجلس شورای منافاتی با ولایت فقیه ندارد. منتها آن‌ها، آن حیث را برجسته می‌کردند که آقا ببینید قانون مداری، احترام به رأی مردم، نائینی در «تنبیه الامه» خود آورده است. مرحوم آخوند بر این «تنبیه الامه» تنبیض نوشته است یعنی این کتاب را تأیید کرده است. ایشان شاگرد مرحوم آخوند بودند. این‌ها اعلام ثلاثه هستند، مرحوم آقا ضیاء، مرحوم اصفهانی، مرحوم نائینی این سه نفر شاگرد آخوند بودند. این‌ها شاگردهای آخوند هستند که به عنوان اعلام ثلاث هستند.

نظر پنج نفر را عنوان کردیم: آقای حاج شیخ جواد،‌ آقای سیستانی، آقای سیّد صادق روحانی، آقای اسحاق فیاض، آقای نائینی.

مرحوم امام، من جمله‌ی نفی یا اثبات از آقای بروجردی نشنیدم، باید جستجو کرد من پیدا نکردم، چون این دغدغه نبود.

آقای خوئی قبول نمی‌کند، ولایت فقیه را قبول نمی‌کند، امّا عجیب است از معماهای ما آقای خوئی است.

[۱]– دراساتنا من الفقه الجعفری، ج‌ ۳، ص ۱۷۴٫

[۲]ـ وسائل الشیعه، ج ‏۲۷، ص ۱۴۰٫