برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
شروط امر به معروف و نهی از منکر
طرح مسأله:
در کتب فقهی شیعه غالبا چهار شرط برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده که که اولین آنها عالم بودن آمر به معروف و ناهی از منکر نسبت به حکمی است که می خواهد در مورد آن امر و نهی کند. با وجود این که این شرط در کتب فقهای متاخر شیعه یعنی علامه حلی و فقهای پس از وی مطرح شده ولی در بیشتر کتب قدما مانند: هدایه و مقنعِ صدوق و مقنعۀ مفید و نهایۀ شیخ (رهم) اثری از آن دیده نمی شود. تنها شیخ طوسی در کتاب اقتصاد آن را مشروحا بیان کرده است.
در شرایع درباره این شرط چنین آمده است:
«و لا یجب النهی عن المنکر ما لم تکمل شروط أربعه: الأول أن یعلمه منکرا لیأمن الغلط فی الإنکار.».
فقها در مورد متعلَّق علمی که وجود آن در نهی از منکر شرط است توضیحی نداده اند ولی اطلاق سخنشان هم شامل علم به موضوعی که نسبت به آن امر و نهی صورت می گیرد می شود و هم شامل علم به احکام امر به معروف و شرایط و مراتب آن.
شرط واجب یا شرط وجوب
یک مساله مهم در مورد این شرط، اختلاف نظری است که در بین متأخرین بروز کرده دربارۀ شرط واجب یا شرط وجوب بودن آن است. از ظاهر کلمات متاخرین استفاده می شود که آنان شرط علم را شرط وجوب می دانند و در نتیجه تحصیل آن را واجب نمی شمارند. ولی معدودی از فقهاء مانند محقق کرکی و شهید ثانی در صحت این نظریه مناقشه کرده و شهرت این نظر را در میان اصحاب نپذیرفته اند. از این استدلال عقلی هم که در کلام برخی فقها از قدما و متاخرین ذکر شده که:
«و اعتبرنا العلم، لان الحمل على ما یجوّز الحامل کونَه قبیحا، و المنع مما لا یقطع على قبحه، بالقهر قبیح لا یحسن على حال فضلا عن وجوبه، و لا سبیل الى القطع على الحسن و القبح الا بالعلم» (کافی)
می توان فهمید که به نظر آنان شرط علم، شرط وجوب نیست بلکه مانند سایر توانایی هایی که انجام واجب وابسته به آنهاست و لازم است در مقام امتثال تکلیف آنها را تحصیل کرد می باشد مانند قدرت بر انجام عمل. شهید ثانی ره در این باره فرموده است:
«و ظاهر تعلیلهم(لیأمن من الغلط فی التعریف و الإنکار) یرشد إلى ذلک فإنه کما هو ظاهر لا یستلزم ما ادعوه، لأنا على ذلک الاحتمال نوجب علیه- بعد الإحاطه بترک المعروف فی الجمله- التعلم ثم الأمر»
استدلال های نظریۀ شرط واجب:
۱-اطلاق ادله:
محقق کرکی که شرط علم را شرط واجب می داند به اطلاق ادله امر به معروف استدلال کرده است. به گفتۀ ایشان اطلاق ادلۀ این فریضه جاهل به احکام امر به معروف را نیز شامل می شود و در نتیجه وی ملزم خواهد بود برای اجرای این فریضه به تحصیل علم اقدام کند. به تعبیر دیگر با وجود اطلاق ادله، تحصیل علم از مقدمات مفوّته است که عقل تحصیل آنها را لازم می داند.
جواب اطلاق ادله:
صاحب جواهر استدلال محقق کرکی به اطلاق ادله را بر نفی شرط وجوب بودن علم این گونه پاسخ داده است:
«بل یمکن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الأحکام من حیث کونه مکلفا بها، لا أنه یجب أن یتعلم المعروف من المنکر زائدا على ذلک مقدمه لأمر الغیر و نهیه اللذین یمکن عدم وقوعهما ممن یعلمه من الأشخاص»(ج۲۱/۳۶۷)
بیان سخن ایشان چنین است که علیرغم اطلاق ادلۀ وجوب امر به معروف، می دانیم که ما مکلف به امر نسبت به همۀ معروف های واقعی و نفس الامری نیستیم بلکه باید به معروفی امر کنیم که به معروف بودنش علم داریم؛ از سوی دیگر اطلاق این ادله شامل همۀ معروف های وارد در شریعت نمی شود تا لازم باشد به عنوان مقدمه واجب همه معروف ها و منکر های شریعت ، حتی معروف ها و منکرهایی را که نه خودمان و نه مردم شهر و دیارمان هیچ سر و کاری با آنها ندارند، بلکه فقط ممکن است احتمالا و اتفاقا با آن مواجه شویم یاد بگیریم! بلکه متبادر و منصرَفٌ الیه این اطلاقات معروف های مورد ابتلای ما و محیط اطراف ماست که بر هر مسلمان تعلمش به عنوان تکالیف مورد ابتلایش واجب است. نتیجه این که، شرط علم به طور مطلق شرط واجب نیست و تحصیل علم به همۀ احکام شرع به عنوان مقدمه امر به معروف لازم نمی باشد.
البته ایشان می پذیرد که اگر علم اجمالی داریم که شخص خاصی منکری انجام می دهد و ما با مراجعه به کتب فقهی می توانیم آن را بشناسیم و وی را نهی کنیم در این صورت تحصیل علم لازم است؛ زیرا همان علم اجمالی، وجوب امر را بر ما منجز کرده است.
پس ایشان شرط علم را نسبت به احکام مورد ابتلا شرط واجب می داند و تنها نسبت به احکام خارج از ابتلا شرط وجوب محسوب می کند.
این سوال را می توان از صاحب جواهر ره پرسید که اگر می دانیم در خیابان معروف هایی ترک می شود ولی نمی دانیم از چه شخصی؟ آیا تحصیل علم نسبت به آنها لازم است؟
این سخن ایشان که:« مقدمه لأمر الغیر و نهیه اللذین یمکن عدم وقوعهما ممن یعلمه من الأشخاص،» و قید «ممن یعلمه من الاشخاص» این مورد را از وجوب نهی از منکر خارج می کند؛ در حالی که بر اساس عقیده ایشان که ملاک وجوب امر به معروف علم اجمالی به معروفِ مورد ابتلاست این مورد مشمول ادلۀ وجوب امر به معروف خواهد بود.
۲- استدلال محقق اردبیلی
ایشان به نفع این نظریه به صورت قیاسی استثنایی چنین استدلال کرده که اگر علم شرط وجوب باشد نباید تحصیل علم بر کسی که- بر اساس شهادتِ دو شاهد- می داند که منکری از سوی کسی انجام شده ولی بخاطر جهلش به حکم شرعی نمی تواند او را نهی از منکر کند واجب باشد؛ در حالی که این تالی باطل است و مسلماً در این حال تعلّم بر او واجب است؛ پس مقدّم هم که شرط وجوب بودن است باطل خواهد بود:
قیل علیه: هذا لیس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد یجب بدونه: مثل ان یعلم بشاهدین، ان هنا مأمورا متروکا و منهیا مفعولا فی الجمله، و ما نعرفهما، فیجب ان یعلمهما حتى لا یفعل غیر المجوّز.
قد یقال هناک أیضا قد حصل الشرط، إذ قد یکون المراد به العلم فی الجمله، و ان لم یکف ذلک للفعل، بل یجب له التعیین و التفصیل.(مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۷، ص: ۵۳۶
پاسخ: صاحب جواهر به این استدلال چنین پاسخ می دهد که این استدلال خروج از بحث است زیرا در این مثال مکلف جاهل به موضوع نیست؛ بلکه علم اجمالی به تحقق منکر دارد و به علت این علم اجمالی اش ملزم به تحصیل علم می باشد:
«قد یقال هناک أیضا قد حصل الشرط، إذ قد یکون المراد به العلم فی الجمله، و ان لم یکف ذلک للفعل، بل یجب له التعیین و التفصیل»
مناقشه: سخن ما در این بحث در این است که آیا «علم به حکم» شرط وجوب یا خیر؟ استدلال محقق اردبیلی هم در این مثال ناظر به صورت جهل مکلف به حکم است ولی صاحب جواهر جواب داده است که مکلف در این جا علم به موضوع دارد یعنی علم دارد به این که منکری اتفاق افتاده است پس جهلی وجود ندارد و از موضوع بحث ما خارج است!
اشکال این پاسخ آن است که هر چند در این مثال علم اجمالی به وقوع موضوع حرام وجود دارد ولی علم به متعلق حکم که مساله مورد بحث ماست وجود ندارد و ما بخاطر جهلمان به متعلق حکم قادر به نهی از منکر نیستیم.
توضیح بیشتر این که ما گاهی علم اجمالی به ارتکاب حرامی خاص داریم ولی بخاطر جهل به حکم نمی دانیم متعلق حکم حرام چه چیزی بوده است؛ مثل این که می دانیم کسی مبطل روزه را انجام داده ولی نمی دانیم کدام کار او از مبطلات روزه است؟ در این صورت علم اجمالی به حکم داریم و در واقع جهلی نسبت به حکم وجود ندارد زیرا می دانیم که حرامی مشخص ترک شده است.
ولی در فرض دیگر ما فقط می دانیم که مثلا شخص معینی اجمالا حرامی را انجام داده ولی بخاطر جهلمان به حکم نمی دانیم کدام یک از کارهای او متعلَق حرمت و حرام است؛ اینجا ما با وجود علم اجمالی به تحقق موضوعِ منکر، چون جاهل به حکم هستیم جاهل به کار حرام که متعلق حرمت است می باشیم؛ بحث ما در این مورد است که آیا تحصیل علم تفصیلی به حکم بر چنین کسی لازم است یا خیر؟ استدلال محقق اردبیلی این است که اگر جهل به حکم را مانع فعلیت وجوب نهی از منکر بدانیم باید در این مورد هم آن را واجب ندانیم در حالی که مسلما در این صورت نهی از منکر واجب است و باید برای انجام آن تحصیل علم نمود و پاسخ صاحب جواهر که اینجا جهل نداریم بلکه علم داریم پاسخی صحیح نمی باشد.
۳- تعطیل احکام:
استدلال دیگری که محقق اردبیلی به نفع نظریه شرط واجب کرده آن است که اشتراط علم به عنوان شرط وجوب می تواند به تعطیل این فریضه بینجامد؛ زیرا ممکن است در جایی که واجبی ترک می شود هیچ کس علم کامل به حکم نداشته باشد و اگر تحصیل علم واجب نباشد هیچ نهی ای نسبت به این حرام واقع نخواهد شد و واجب کاملا ترک خواهد شد. این استدلال به صورت یک قضیه استثنایی چنین است:
«کلما لزم منه ترک الواجب بتتاً فهو باطل فهذا الرای باطل».
پاسخ: خود ایشان پاسخ می دهد که چنین چیزی واقع نمی شود زیرا دستور اسلام است که هر مسلمان باید احکام دینش را یاد بگیرد و در این صورت دیگر جهل به احکام به صورت رایج منتفی خواهد بود؛ تنها ممکن است ترک نهی نسبت به منکراتی که خارج از ابتلاست اتفاق بیفتد که آن هم بدون مشکل است.(در عبارت کتاب مجمع الفایده در «او لوجوب» “او” زاید است)
۴- غرض شارع:
غرض شارع از فریضه امر به معروف هم برای نظریه شرط واجب قابل استدلال است؛ زیرا با توجه به این که می دانیم شارع می خواهد تا حد امکان ترک واجب و یا منکری انجام نشود واین غرض مطلق است و با جهل مکلف از بین نمی رود؛ نتیجه می گیریم که مشروط کردن امر به معروف به علم آمر با غرض شارع از تکالیف و هدف او از وجوب امر به معروف منافات دارد.
ادله شرط وجوب:
خبر مسعده:
برای شرط وجوب بودنِ علم به روایت مسعده استدلال شده است. روایت چنین است:
۱۶ وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ (عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ:)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّهِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ «۱» وَ الدَّلِیلُ عَلَى ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ «۲» فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّهٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ «۳» وَ لَمْ یَقُلْ عَلَى أُمَّهِ مُوسَى وَ لَا عَلَى کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَهٌ وَ الْأُمَّهُ وَاحِدَهٌ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّهً قانِتاً لِلَّهِ «۴» یَقُولُ مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَهِ مِنْ حَرَجٍ «۵» إِذَا کَانَ لَا قُوَّهَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَهَ قَالَ مَسْعَدَهُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.( الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۵، ص: ۶۰)
این روایت در تهذیب هم با همین سند نقل شده است.
در اعتبار سند روایت مسعده نمی توان مناقشه کرد؛ زیرا رجال این سند- جز مسعده- از بزرگان واجِلّاء شیعه هستند. مسعده بن صدقه که عامی بتری است نیز به جهت نقل بزرگی چون هارون بن مسلم از او طبق این مبنای صحیح که اِکثار نقل اجلاء از کسی موجب اعتبار اوست معتبر می باشد.
در این روایت شروط «قوی بودن»؛ «مُطاع بودن»؛ «عالم به تشخیص معروف از منکر بودن» و «ضعیف نبودن» برای آمر به معروف ذکر شده است.
دلالت فی الجملۀ این روایت بر این که بدون این شرایط امر به معروف واجب نیست دلالتی روشن است.
وجوه مختلف در تفسیر روایت مسعده بن صدقه:
۱- به عقیده صاحب جواهر این روایت شرط وجوب بودن علم را به صورت مطلق ثابت می کند و دلیلی روشن بر این نظریه است که تحصیل علم بر کسی که عالم به احکام نیست واجب نمی باشد. دراسات هم این دلالت را پذیرفته و گفته است:«انصاف آن است که دلالت روایت بر این معنی قابل مناقشه نیست».
مناقشۀ آقاضیاء:
محقق عراقی ره مناقشه ای قابل توجه در این استدلال کرده است. به گفته ایشان وحدت سیاق در روایت حکم می کند که میان شرط علم و شرط تاثیر که دو کلمۀ «قوی مطاع» به آن اشاره دارد تفاوتی نباشد؛ یعنی یا باید این هر دو، شرط وجوب باشند و یا شرط واجب؛ ولی از آنجا که در مورد شرط تاثیر می دانیم که به اتفاق فقهای شیعه شرط تاثیر، شرط وجوب نیست؛ زیرا آنان احتمال عدم تاثیر را برای سقوط وجوب کافی نمی دانند و لااقل ظن به عدم تاثیر را لازم می دانند؛ و از آنجا که در شروط وجوب مانند استطاعت، علم به تحقق شرط لازم است و احتمال عدم تحقق برای سقوط واجب کافی است. پس ناچاریم شرط تاثیر را شرط واجب بدانیم تا اگر امکان تحصیل آن وجودداشته باشد تحصیلش واجب باشد. همین سخن در مورد علم هم جاری است و با این استدلال شرط علم هم نمی تواند شرط وجوب باشد.
۲- در تفسیری دیگر، روایت مسعده فقط وظیفه و شرایط مسوولان رسمی نهی از منکر و حکم کسانی را که متولیان رسمی حکومت برای اجرای امر به معروف یعنی «محتسبان» را بیان نموده و تاکید کرده که در این منصب نباید بدون علم و قدرت کافی نهی از منکر کرد. دلیل این وجه لفظ «مُطاع» است که به معنی فرد مورد اطاعت یعنی صاحب قدرت است. در کتاب دراسات آمده است:
لعلّ محطّ النظر فی الخبر بقرینه ذکر القویّ المطاع و نفی الوجوب عن الأمّه جمیعا هو الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الواقعین من المحتسب بولایه الحسبه، و لا ننکر أنّ المنصوب لأمر الحسبه من قبل الولاه یجب أن یکون قویا مطاعا عالما بالمعروف من المنکر. فهذه شرائط لتصدّی هذا المنصب الشریف الذی هو من شعب الولایه، و أمّا ما یجب على العامه من الأمر و النهی فی الموارد الجزئیّه فالعلم شرط لوجودهما لا لوجوبهما. هذا.
مناقشه: این وجه تحدید و تقییدی بدون دلیل است؛ زیرا همان گونه که در بررسی شرط تاثیر بیان خواهد شد «مطاع» به معنای تاثیرگذار بودن و قابلیت اطاعت است و اشاره به حاکمان و ماموران دارای قدرت ندارد.
۳- بر اساس وجه سوم که وجه مختار این نوشتار است شرط عالم بودن آمر به معروف در این روایت اشاره به یکی که از شروط عامۀ تکلیف است که در همۀ احکام وجود دارد؛ یعنی کسی که در صدد نهی از منکر است باید به احکام موضوع مورد امر و نهی و نیز به احکام، شرایط و مراتب نهی از منکر عالم باشد و بداند که اولا، یقینا این عمل، منکر است و ثانیا، بداند با این مورد باید چگونه برخورد کرد؛ اگر کمترین جهلی وجود داشته باشد نباید اقدام کند؛ این، یک شرط عقلی است و همان طور که کسی که می خواهد نماز بخواند باید روش خواندن صحیح نماز را یاد بگیرد و الا نمازش نماز نخواهد بود، امر به معروف هم بدون دانستن احکامش ممکن نخواهد بود. اما تاکید بر این موارد در امر به معروف به این جهت است که ممکن است مومنانی احساساتی با انگیزۀ دینی بدون علم کافی به این عمل اقدام کنند و اتفاقا گرایش عموم مومنان هم به همین رویه یعنی اقدام ناآگاهانه است. پس علم، نه تنها شرط وجوب بلکه شرط جواز است اما در مقام عمل و اقدام؛ و در نتیجه وجود این شرط منافاتی با این ندارد که بر مکلف واجب باشد که قبلا برود و احکام نهی از منکر را یاد بگیرد، البته منکرهایی که می داند در جامعه مورد ابتلای اوست و با آنها مواجه می شود.
این عبارت دراسات هم به همین معنی اشاره دارد:
و لقائل أن یقول: أوّلا: إنّ مفاد خبر مسعده لیس إلّا ما هو حکم العقل من توقّف العمل و تنجّز التکلیف به على القدره و العلم بالموضوع، ..و هذا لا ینافی وجوب تحصیل القدره و العلم علیه لما بعد ذلک
در کلام آقا ضیاء عراقی ره هم که صحبت از قدرت فعلی کرده و علم را از شاخه قدرت دانسته همین معنی برداشت می شود.
محقق اردبیلی هم همسو با این وجه، فرموده است: «مقصود از شرط وجوب بودن علم آن است که درمقام عمل و فعل کسی نباید بدون علم امر و نهی کند». ایشان خود اعتراف کرده است که مطابق این بیان، شرط وجوب همان شرط واجب است که مسامحتا به ان شرط وجوب گفته شده است.
«أو یقال: المراد بشرط الوجوب، شرطه المجامع للفعل: أو انه أراد بشرطیته للوجوب، شرطیته لتحقق الواجب مسامحه، لظهور ذلک، و أشار الى أنّه لا یجوز قبل العلم و التعلم.».
تعبیر «شرط مجامع فعل» که فرموده: «أو یقال: المراد بشرط الوجوب، شرطه المجامع للفعل» اشاره به لزوم وجود علم در مقام عمل است.
با این تفسیر از روایت که مورد قبول صاحب جواهر هم هست چنان که خواهیم گفت تنافی میان آراء فقها هم بر طرف می شود.
با این تفسیر، مشکل ظهور روایت مسعده در شرط وجوب هم حل می شود؛ زیرا این روایت می گوید هر گونه اقدام نسبت به امر به معروف نیازمند توانایی هایی چند است که از مهمترین آنها علم کافی نسبت به حکم وحتی موضوع است و بدون این شرایط کسی نباید به این امر اقدام کند.
اما این که آیا کسی که در آینده می خواهد امر به معروف کند لازم است نسبت به تحصیل شرط اقدام کند یا نه؟ این روایت در مقام بیان آن نیست. به عبارت دیگر این روایت شرایط حین العمل را بیان کرده است نه شرایط قبل العمل و مقدمات عمل را.
این استدلال عقلی هم که در کلام برخی فقها از قدما ذکر شده که:
«و اعتبرنا العلم، لان الحمل على ما یجوّز الحامل کونَه قبیحا، و المنع مما لا یقطع على قبحه، بالقهر قبیح لا یحسن على حال فضلا عن وجوبه، و لا سبیل الى القطع على الحسن و القبح الا بالعلم» (کافی)
روشن می کند که به نظر این فقها هم شرط علم از نوع شروط وجوب مصطلح نمی باشدکه تحصیلشان واجب نیست. شهید ثانی هم تعلیل لیامن الغلط در کلام فقها را اشاره به شرط حین العمل دانسته و گفته است:
«و ظاهر تعلیلهم(لیأمن من الغلط فی التعریف و الإنکار) یرشد إلى ذلک فإنه کما هو ظاهر لا یستلزم ما ادعوه، لأنا على ذلک الاحتمال نوجب علیه- بعد الإحاطه بترک المعروف فی الجمله- التعلم ثم الأمر»
پس روایت مسعده ناظر به حال اقدام به امر به معروف است که باید از سوی عالم به احکام صورت گیرد و نظری به عدم لزوم تحصیل علم ندارد بلکه از ادامه روایت که می گوید: «لا علی الضعیف الذی لایهتدی سبیلا من ای الی این» می توان فهمید که مقصود روایت لزوم وجود توانایی عملی کامل به منظور انجام درست و کامل این فریضۀ حساس و مهم می باشد.
به بیان دیگر این روایت حساس بودن این فریضه را گوشزد می کند و این که این فریضه اگر درست انجام گیرد مهم ترین فریضه است ولی اگر درست انجام نشود آثار زیانباری بر جای می گذارد و از این رو، فقط بر کسی که به جوانب حکم و این گه چگونه باید امر کرد تا تاثیر بگذارد واجب است اما بر فرد ضعیف الفکری که نمی تواند در مساله مورد امر ونهی حکم صحیح و حق چیست واجب نیست.
جمع بندی:
می توان گفت در این مساله که آیا شرط علم در امر به معروف شرط وجوب است و یا شرط واجب در حقیقت میان فقها اختلافی وجود ندارد؛ زیرا به فرموده صاحب جواهر موردی که مشهور فقها تحصیل علم به حکم معروف و منکر را واجب نمی دانند تنها موردی است که علم اجمالی به ترک معروف و فعل منکر نداشته باشیم و اگر هم علم اجمالی باشد نسبت به معروف و منکری باشد که مورد ابتلای ما و مردم مرتبط با ما نیست؛ در این دو صورت تحصیل علم واجب نیست اما در غیر این دو مورد تحصیل علم واجب است.
فرع ۱
در تکلیف به تحصیل علم به معروف و منکر کسی که شرایط تحصیل علم برایش فراهم تر است تکلیف برای او عینی تر است. این مساله در مورد همۀ واجبات کفایی قابل طرح است که در واجبات کفایی همه مردم در یک ردیف نیستند؛ بلکه کسانی که به لحاظ شرایط مختلف اقرب به تحصیل مقدمات هستند و تحصیل مقدمات برایشان اسهل است وجوب نسبت به آنها فعلیت بیشتری دارد. بنابراین، تحصیل علم به معروف و منکر برای طلاب علوم دینی از سایر مردم آکد است و با عدم قیام، اول آنان مواخذه خواهند شد.
فرع۲
بنابر این که علم شرط واجب باشد با وجود عالم قادر به امر به معروف تعلم بر دیگران واجب نیست، مگر این که بدانیم که آن فرد در موعدی که نهی باید انجام شود به این کار قیام نمی کند اما اگر چنین علمی نیست تعلم بر غیر عالم واجب نمی باشد؛ یعنی لازم نیست علم به تحقق آن از سوی عالم قادر داشته باشیم بلکه عدم اطمینان به ترک از سوی عالم کافی است برای عدم وجوب تعلم.
یکی از مسائلی که تفاوت دو نظریه وجوب عینی و کفایی در آنجا بروز می کند همین مساله است زیرا اگر وجوب عینی باشد فقط در صورت علم به قیام فرد دیگر این تکلیف از من ساقط است؛ اما بنابر وجوب کفایی چون «من به الکفایه» وجود دارد وجوب به من متوجه نیست مگر با علم به عدم قیام من به الکفایه.
محقق اردبیلی:
ثم ان الظاهر أیضا عدم وجوب التعلم أیضا، مع وجود من یعلم، و قدرته على الأمر و النهی، مثل من لا یعلم، أو أشد قدره منه. نعم: لو لم یکن عالم قادر کاف- مع وجود الجاهل کذلک منفردا أو منضما، و علم تحقق ترک المأمور و فعل المنکر مجملا، و علم وجوب الأمر و النهی على الاجمال على الکل- یجب علیه التعلم على التفصیل لتحصیل الغرض، و هو نادر.
پاسخ دهید