درس خارج فقه حضرت استاد صدر حسینی؛ کتاب شهادات با موضوع «آیا شهادت زنان بر «رضاع» معتبر است؟» روز چهارشنبه مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴ از ساعت ۸ الی ۹ صبح در حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار شد که مشروح آن در ذیل آمده است.
برای رؤیت و دانلود متن اول این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
برای رؤیت و دانلود متن دوم این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
شهادت زنان بر رضاع (۱)
نظریات درباره شهادت زنان بر رضاع
درباره شهادت زنان بر رضاع دو نظریۀ اصلی: عدم اعتبار مطلق شهادت زنان چه انفرادی و چه انضمامی؛ و اعتبار مطلق یعنی معتبر بودن شهادت انفرادی چهار زن میان فقها وجود دارد. نظریات غیر معروفی مثل کفایت شهادت دو زن و حتی یک زن و یا عدم اعتبار شهادت مردان منفردا و منضما هم مطرح شده است:
و ما أبعد ما بین القول بعدم ثبوته بهن و بین المحکی عن القاضی من عدم ثبوته إلا بهن، لکنه شاذ ضعیف، کضعف المحکی عن التحریر من عدم ثبوته برجل و امرأتین، مع تصریحه بجواز النسوه کالرجلین، و ثبوت أحوال النساء بالجمیع.-جواهر
برخی کلمات فقها فقط بر نفی شهادت مرضعه به تنهایی دلالت دارد؛ مثل:
وَ الرَّضَاعُ لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ وَ لَا تُقْبَلُ فِیهِ شَهَادَهُ الْمُرْضِعَهِ فَحَسْبُ.- (متن تهذیب)
غنیه: و لا یثبت الرضاع بقول المرضعه، بل یفتقر ثبوته إلى بینه عادله.
النهایه:و الرّضاع لا یثبت إلّا ببیّنه عادله. و إذا ادّعت المرأه أنّها أرضعت صبیّا، لم یقبل قولها، و کان الأمر على أصل الإباحه.
نظریه اول: عدم قبول شهادت زنان مطلقا در رضاع
الخلاف: لا تقبل شهاده النساء فی الرضاع لا منفردات و لا منضمّات إلى الرجال .و و قال فی کتاب الرضاع من (المبسوط): شهاده النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا، و تقبل فی الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الولاده،- مختلف
سرایر: و الأکثر منهم لا یقبل فی الرضاع شهاده النساء، و الاستهلال، و العیوب تحت الثیاب.-.. و لا یثبت الرضاع بشهاده النساء لا المرضعه و لا غیرها، کثرن أو قللن، على الظاهر من أقوال أصحابنا، و هو الذی یقوى فی نفسی،
الجامع للشرایع (یحیی بن سعیدحلی): و الرضاع لا یثبت الا بشاهدین عدلین
و فی السرائر و التحریر و المسالک أنّه مذهب الأکثر–ریاض
جواهر: من الغریب بعد ذلک نسبته فی محکی السرائر و التحریر و المسالک إلى الأکثر، و فی کشف الرموز الى الشیخ و أکثر أتباعه، ف و أغرب من ذلک دعوى الشیخ الإجماع ظاهرا فی الأول، و صریحا فی الأخیرین
ادله:
- اصل اباحۀ محرمات رضاع بر کسی که زنان به رضاعش شهادت داده اند
لأصاله الإباحه -مسالک/ لأصاله الإباحه مع عدم وضوح مخصّص لها من الأدلّه.- ریاض/
- اصل عدم نفوذ و اعتبار شهادت زنان
لأنّ الشهاده. و العمل بها حکم شرعی یحتاج إلى أدله شرعیّه، و لا دلیل على ذلک، من کتاب، و لا سنّه، و لا إجماع.-سرایر
مناقشه: و لا یخفى ضعف الأصاله مع معارضه الشهاده.- مسالک
نقول: بحث در اعتبار شهادت است و شهادت مشکوک الاعتبار نمی تواند مانع اصل شود. بلی؛ با وجود ادله ای که اعتبار شهادت زنان را اثبات می کند اصل، مقطوع خواهد بود.
- اجماع،
مناقشه:
- فحکایه الإجماع(مخدوشٌ) بعدم صراحتها فیه فی المبسوط،
- و معارضته بإجماع المرتضى الآتی،
- مع احتمال وهنه بالشهره المنقوله بأکثریّه القائل بالقبول فی قدماء الأصحاب الذین وصل إلینا کلامهم من القائل منهم بالمنع، سیّما و إذا ضممنا إلیهم جمله منهم ممّن لم یتعرض لخصوص المسأله نفیاً و لا إثباتاً، و لکن صرّح بقبول شهادتهن فیما لا یطّلع علیه الرجال غالباً و منه الرضاع قطعاً، ..- ریاض
- روایتی که شیخ ره در مبسوط به آن اشاره کرده است.
و الروایه المحکیه فیه (فأما فی الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا یقبل شهادتهن- مبسوط۸/۱۷۵)المنجبر إرسالها بالإضافه إلینا بالشهره المنقوله فیما مرّ من عبائر جمله من‌أصحابنا.؟
مناقشه:
اولا، روایت مرسل است و شهرت هم بر خلاف اوست کما سیاتی
و ثانیا، معارض است با روایت مرسل ابن بکیر و در مقام تعارض این مرسله به دلیل مخالفتش با عامه ارجح ست.
- و الروایه المحکیه فی المبسوط لم نقف علیها، فهی کما عرفت مرسله، و الشهره المحکیه على تقدیر صحتها إنّما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلاله، و هی غیر معلومه، فیحتمل الغفله عنها للحاکی، أو بناؤه إیّاها على ما لم نرض به.
- و لو سلّم جمیع ذلک فهی معارضه بالروایات المتقدمه عموماً و خصوصاً، یعنی المرسله الراجحه على هذه الروایه بالموافقه لتلک الأخبار العامه، و اعتبار سندها فی نفسه، و اشتهارها بالشهره العظیمه المتیقنه التی هی أقوى من الأکثریه المنقوله من وجوه عدیده، فإذاً القول بالقبول فی غایه القوه.- ریاض
- و یمکن أن یکون قد أخذهما من الإجماع و الأخبار «۱» على عدم قبول شهادتهن فیما لا یعسر اطلاع الرجال علیه-جواهر
نظریه دوم: قبول شهادت انفرادی زنان در رضاع
جواهر: تقبل شهاده النساء فی الرضاع على المشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا، إذ هو خیره المقنعه و الناصریات و المراسم و الوسیله و المتن فیما یأتی و النافع و کشف الرموز و المختلف و القواعد و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و اللمعه و التنقیح و المعالم و المهذب البارع و غایه المرام و الروضه و المسالک على ما حکی عن بعضها، بل قیل: إنه ظاهر الصدوقین و القدیمین و أبى الصلاح و ابن البراج و کل من أطلق قبول شهاده النساء فیما یخفى على الرجال و لم یصرح بالخلاف هنا،
بل لم یعرف الخلاف فیه إلا من الشیخ فی کتاب الرضاع من المبسوط،..مع أن الشیخ- ره- قد رجع عن ذلک فی شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف، کما أن کتاب الشهادات متأخر عن کتاب الرضاع منه و کذا العلامه قد رجع عنه فی التحریر فی کتاب الشهادات منه المتأخر عن کتاب الرضاع، فأفتى فیه بالقبول کما فی سائر کتبه، فانحصر الخلاف حینئذ فی ابنی إدریس و سعید.
مقنعه:و تقبل شهاده امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یراه الرجال کالعذره و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولاده و الاستهلال و الرضاع و إذا لم یوجد على ذلک إلا شهاده امرأه واحده مأمونه قبلت شهادتها فیه.
ناصریات: الذی یقوله أصحابنا: إن شهاده النساء فی الرضاع مقبوله على الانفراد، و فی الولاده أیضا. و بذلک قال الشافعی «۴». و قال أبو حنیفه: تقبل فی الولاده، و لا تقبل فی الرضاع- ناصریات
مراسم:و أما ما تؤخذ فیه شهاده النساء: فکل ما لا یراه الرجال کالعذره و عیوب النساء، و النفاس، و الحیض، و الاستحاضه، و الولاده، و الاستهلال و الرضاع، و تقبل فیه شهاده امرأه واحده، إذا کانت مأمونه.
مختلف: و به قال سلّار و ابن حمزه «۲»، و هو الظاهر من کلام ابن الجنید و ابن أبی عقیل. و ابن إدریس «۳» وافق شیخنا فی (النهایه). و الوجه عندی: القبول.
شرایع:و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.
دروس:و الرضاع على الأقوى،
مسالک: و اختلف فی الرضاع، و الأظهر أنه کذلک،
ادله نظریه دوم:
- اجماع
و قد ادّعى بعضهم الإجماع علیه کابن زهره، بل ادّعى الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فیما عدا الطلاق و غیره مما عدّه قبل ذلک و لم یکن منه الرضاع، فقال: و تقبل شهادتهن فیما عدا ما ذکرناه مع الرجال بدلیل إجماع الطائفه «۱». فتأمّل.
مع أنّ المرتضى صرّح بالإجماع على القبول، فقال: «الذی یقوله أصحابنا: إنّ شهاده النساء فی الرضاع مقبوله على الانفراد، و فی الولاده أیضاً إلى أن قال-: و الدلیل على ذلک بعد الإجماع المتقدم ذکره ما روی..»…
نقول: اجماعات منقول قدما معمولا نمی تواند مورد اتکا باشد زیرا این اجماعات در مقابل عامه از روی ناچاری و بخاطر این که اهل سنت به اجماع بهای بسیاری می داده اند و شیعه نمی توانسته فقه خود را در مقابل آنها بدون اجماع مطرح کند ذکر می شده و فقها آنها را طبق قاعده ادعا می کرده اند یعنی با وجود روایت صحیح و دلیل معتبر که جایی برای مخالفت نداشته مفاد آن را به همه فقها نسبت می داده اند.
- أنه أمر لا یطّلع علیه الرجال غالبا، فمسّت الحاجه إلى قبول شهادتهنّ فیه، کغیره من الأمور الخفیّه على الرجال من عیوب النساء و غیرها، -مسالک
و للأخبار الکثیره -مسالک/فیعمّه أخبار «ما لا یستطیع الرجال» أو «لا یجوز النظر إلیه»- کشف/ و قد استفاضت الأخبار بأن ما کان کذلک فإنه تقبل شهاده النساء فیه.- حدایق
نقول: کبرای استدلال به این قضیه که «کل ما لا یطلع علیه الرجال فیجوز فیه شهاده النساء» یا به دلیل روایات است که در استدلال حدایق و مسالک به آن اشاره شده است و یا به حکم عقل است که مستفاد از کلام اول مسالک است به این بیان که عقل حکم می کند که با منتفی بودن شهادت مردان در این موارد، بخاطر مسیس حاجت و ضرورت باید شهادت زنان در این امور پذیرفته باشد زیرا ممکن نیست شارع در چنین موردی باب شهادت را که مهم ترین دلیل اثبات در فقه است مسدود کند.
اما عمدۀ بحث در این مساله صغروی است که آیا رضاع از جمله ما یعسر الاطلاع علیه للرجال است یا خیر؟ که طرفداران نظریه جواز رضاع را مصداق حکم عقل و روایات می دانند ولی مخالفان آن را نمی پذیرند و چنین مناقشه می کنند:
مناقشه:
اولا، راه دیدن مردان مسدود نیست و در بسیاری خانواده ها که در امور شرعی مقید نیستند زنان جلو نامحرم هم بچه خود را شیر می دهند. و ثانیا، رجال محارم می توانند ببینند و شهادت دهند. پس چنین حاجت و ضرورتی وجود ندارد.
انّه أمر لا یطّلع علیه الرجال الأجانب غالباً، و أما غیرهم- کزوج المرضعه و أبیها، و آبائهما، و أب الام، و أولادها، و إخوانها، و أولادهم، و أولاد الأُخت، و أعمامها و أخوالها فلِمَ لا یطّلع علیه.- مستند
رد مناقشه:
در هر صورت نگاه به سینه زنان نامحرم بر مردان حرام است و همین امر مانع نگاه مردان است آن هم به صورت مکررّ
و فیه منع عدم العسر، فان الرضاع مما لا یطلع علیه الرجال غالبا، و لا یحل لهم النظر الیه عمدا، لأنه فی محل العوره التی لا یحل للأجانب النظر إلیها، خصوصا بعد اعتبار التفاصیل السابقه فی الشهاده بالرضاع، فلا ریب فی کونه مما یعسر الاطلاع علیه لهم، و لم یعتد علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصیله، و حینئذ فیندرج فی جمیع ما دل على قبول شهادتهن فی مثل ذلک من إجماع و نصوص- جواهر
پاسخ رد:
نقول: باید بحث را از دو منظر عقلی و روایی بحث کرد یعنی دید اولا آیا رضاع مشمول روایات است و ثانیا آیا حکم عقل، بر رضاع هم قابل انطباق است یا خیر؟
اما روایات:
در روایات تعبیر یعسر النظر یا یعسر الاطلاع علیه دیده نشد بلکه تعابیر دیگری در روایات مورد اشاره وارد شده است:
در صحیح ابن سنان آمده است: «تجوز شهاده النساء وحدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر»
مفاد این روایت آن است که در هر چیزی که مردان نباید نگاه کنند شهادت زنان پذیرفته است یعنی رجل بما هو رجل نگاهش ممنوع است و دیگر محرم و نامحرم ندارد(البته شوهر یا موارد اضطرار استثناست). پس این روایت شامل رضاع نمی شود.
روایت داود بن سرحان می گوید:«أجیز شهاده النساء فی الصبی، صاح أو لم یصح، و فی کل شی‌ء لا ینظر الیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه»
مفاد این روایت هم مواردی را شامل می شود که مردان به صورت طبیعی و متعارف نگاه نمی کنند و شامل رضاع نمی شود.
روایت محمد بن الفضیل «یجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه»
هم مواردی که نگاه برای مردان ممکن نیست تعیین شده است که باز شامل رضاع نمی شود.
پس از این تعابیر روایات روشن می شود که مراد مواردی است که طبیعتا ورود مردان دارای محدودیت جدی است مثل هنگام وضع حمل و یا رویت بکارت و امثالش و شامل رضاع نمی شود.
اما استدلال عقلی هم بر مورد رضاع منطبق نیست زیرا با وجود امکان رویت شیر دادن از سوی محارمی که معمولا در اطراف زنان شیرده هستند بدون شهادت زنان باب شهادت مسدود نمی باشد. وصرف این که ممکن است در موردی مردی مشاهده نکند و زنان فقط شاهد باشند برای حکم عقل کافی نیست زیرا چنان که گفته شد ماهیت رضاع چیزی نیست که جنس مرد برای دیدن آن محدودیت داشته باشد.
پس این استدلال برای مدعا تام نمی باشد.
باسمه تعالی
متون فقهی شهادت زنان بر رضاع
مختلف: قال الشیخ فی (الخلاف): لا تقبل شهاده النساء فی الرضاع لا منفردات و لا منضمّات إلى الرجال .و قال فی (المبسوط): الثالث: ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و أربع نسوه، و هو: الولاده و الرضاع و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب، و أصحابنا رووا أنّه لا تقبل شهاده النساء فی الرضاع أصلا، و لیس هاهنا ما تقبل فیه شهاده النساء على الانفراد إلّا هذه «۶». و قال فی کتاب الرضاع من (المبسوط): شهاده النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا، و تقبل فی الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الولاده، و قال بعضهم: تقبل فی جمیع ذلک و قال شیخنا المفید: إنّه تقبل شهاده النساء منفردات فی الرضاع «۱». و به قال سلّار و ابن حمزه «۲»، و هو الظاهر من کلام ابن الجنید و ابن أبی عقیل. و ابن إدریس «۳» وافق شیخنا فی (النهایه). و الوجه عندی: القبول.
سرایر:و الثالث ما یثبت بشاهدین، و شاهد و امرأتین، و أربع نسوه، و هو الولاده، و الرضاع عند بعض أصحابنا، و إن کان الأکثر منهم لا یقبل فی الرضاع
شهاده النساء، و الاستهلال، و العیوب تحت الثیاب.
شرایع:
الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.
دروس:و هو ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالباً، کالولاده و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنه، و الرضاع على الأقوى، و منع ابن البرّاج «۸» من قبول شهاده الرجال فیما لا یجوز لهم النظر إلیه، و هو ضعیف.
مسالک:
و اختلف فی الرضاع، و الأظهر أنه کذلک، لأنه أمر لا یطّلع علیه الرجال غالبا، فمسّت الحاجه إلى قبول شهادتهنّ فیه، کغیره من الأمور الخفیّه على الرجال من عیوب النساء و غیرها، و للأخبار الکثیره عن الصادق علیه السلام أن
______________________________
(۱) لم ترد العباره: «و تقبل شهاده امرأتین- إلى- و لو کثرن» فی متن نسخ المسالک الخطّیه، و وردت فی النسخه الخطّیه المعتمده من الشرائع، و کذا فی الشرائع الحجریّه، و فی الجواهر «۴۱: ۱۷۳»: أن الشارح الشهید «قدّس سرّه» لم یشرحها فی المسالک، و لعلّه لسقوطها من نسخته.
(۲) فی «أ»: الزوجه، و فی «ث»: الزوجیّه.
مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج۱۴، ص: ۲۵۹
و تقبل شهاده المرأه (۱) الواحده: فی ربع میراث المستهلّ، و فی ربع الوصیّه. و کلّ موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقلّ من أربع.
______________________________
شهاده النساء تقبل فیما لا یجوز للرجال النظر إلیه «۱».
و یؤیّده ظاهر روایه ابن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن الصادق علیه السلام: «فی امرأه أرضعت غلاما و جاریه، قال: یعلم ذلک غیرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدّق إن لم یکن غیرها» «۲». و مفهوم الشرط أنها تصدّق حیث یعلم بذلک غیرها، لأن عدم الشرط یقتضی عدم المشروط و هو عدم التصدیق، فیثبت نقیضه و هو التصدیق.
و قال الشیخ فی الخلاف «۳» و موضع من المبسوط «۴»، و ابن إدریس «۵»، و نجیب الدین یحیى بن سعید «۶»، و الأکثر: إنه لا تقبل فیه شهاده النساء، لأصاله الإباحه. و لا یخفى ضعف الأصاله مع معارضه الشهاده.
کشف:و الرضاع على الأقوى وفاقاً للمفید «۳» و سلّار «۴» و ابن حمزه «۵» و المحقّق «۶» لأنّه من الامور الّتی لا یطّلع علیه إلّا النساء غالباً فیعمّه أخبار «ما لا یستطیع الرجال» أو «لا یجوز النظر إلیه» و لعموم قول الباقر علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کنّ مستورات «۷». و خلافاً للأکثر کما فی السرائر «۸» و التحریر «۹» بل ظاهر المبسوط «۱۰» و صریح الخلاف «۱۱» و الإجماع، للأصل و إمکان اطّلاعهم علیه.
حدایق:
أقول: و الأظهر الاستدلال على هذا القول الأخیر بأنه لا ریب أن الرضاع مما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولاده و البکاره و الثیوبه و عیوب النساء الباطنه کالرتق و القرن و الحیض و نحو ذلک، و قد استفاضت الأخبار بأن ما کان کذلک فإنه تقبل شهاده النساء فیه.
و ممن صرح بأن الرضاع مما یعسر اطلاع الرجال علیه شیخنا الشهید فی اللمعه، و هو ظاهر الشهید الثانی فی شرحها حیث نسبه إلى الأقوى، و بذلک صرح المحدث الکاشانی فی المفاتیح، و الفاضل الخراسانی فی الکفایه.
و أما الأخبار الداله على قبول شهاده النساء فیما یعسر اطلاع الرجال علیه
______________________________
(۱) التهذیب ج ۷ ص ۳۲۳ ح ۳۸، الوسائل ج ۱۴ ص ۳۰۴ ح ۳٫
الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص: ۴۳۴
فمنها: قول الرضا علیه السلام فی روایه محمد بن الفضیل «۱» «تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه، و لیس معهن رجل».
و فی روایه أبی بصیر «۲» قال: «سألت الصادق علیه السلام عن شهاده النساء، فقال: تجوز شهاده النساء وحدهن على ما لا یستطیع الرجال ینظرون إلیه».
و فی روایه إبراهیم الخارقی «۳» قال: «سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه و یشهدوا علیه».
و فی موثقه ابن بکیر «۴» عن أبی عبد الله علیه السلام «قال تجوز شهاده النساء فی العذره و کل عیب لا یراه الرجال».
و فی صحیحه عبد الله بن سنان «۵» عن أبی عبد الله علیه السلام «قال تجوز شهاده النساء وحدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه».
و فی روایه داود بن سرحان «۶» عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «أجیز شهاده النساء فی الغلام صاح أو لم یصح و فی کل شی‌ء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه».
إلى غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتبع، و بذلک یظهر لک قوه القول الثانی «۷».
______________________________
(۱) الکافی ج ۷ ص ۳۹۱ ح ۵، التهذیب ج ۶ ص ۲۶۴ ح ۱۱۰، الوسائل ج ۱۸ ص ۲۵۹ ح ۷٫
(۲) الکافی ج ۷ ص ۳۹۱ ح ۴، التهذیب ج ۶ ص ۲۶۴ ح ۱۰۹، الوسائل ج ۱۸ ص ۲۵۸ ح ۴٫
(۳) التهذیب ج ۶ ص ۲۶۵ ح ۱۱۲، الوسائل ج ۱۸ ص ۲۵۹ ح ۵٫
(۴) الکافی ج ۷ ص ۳۹۱ ح ۷، التهذیب ج ۶ ص ۲۷۱ ح ۱۳۷، الوسائل ج ۱۸ ص ۲۶۰ ح ۹٫
(۵) الکافی ج ۷ ص ۳۹۱ ح ۸، التهذیب ج ۶ ص ۲۶۴ ح ۱۰۷، الوسائل ج ۱۸ ص ۲۶۱ ح ۱۰٫
(۶) الکافی ج ۷ ص ۳۹۲ ح ۱۳، التهذیب ج ۶ ص ۲۶۸ ح ۱۲۶، الوسائل ج ۱۸ ص ۲۶۱ ح ۱۲٫
(۷) و به قطع المحقق و العلامه و الشهید فی شرح شهادات الإرشاد، و صرح بأنه هو المشهور بین الأصحاب، و علیه اعتمد المحقق الشیخ على فی شرح القواعد.
(منه- قدس سره-).
ریاض:
و فی قبولها أی شهادتهن فی حصول الرضاع المحرّم تردّد و اختلاف بین الأصحاب:
______________________________
(۱) الفقیه ۳: ۳۲/ ۱۰۰، التهذیب ۶: ۲۷۱/ ۷۳۴، الإستبصار ۳: ۲۲/ ۶۹، الوسائل ۲۷: ۳۶۳ کتاب الشهادات ب ۲۴ ح ۴۳٫
(۲) ملاذ الأخیار ۱۰: ۱۳۴٫
(۳) المسالک ۲: ۴۱۳٫
(۴) الکفایه: ۲۸۵٫
ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج۱۵، ص: ۳۳۸
فبین مانع عنه، کالشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط، و الحلّی، و نجیب الدین یحیى بن سعید «۱»، و فی السرائر و التحریر و المسالک أنّه مذهب الأکثر «۲»، و نسبه فی موضع من المبسوط إلى روایات الأصحاب «۳»، و فی موضع آخر منه إلیهم فقال: شهاده النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا «۴».
مشعراً بدعوى الإجماع علیه، کما صرّح به فی الخلاف «۵»؛ لأصاله الإباحه مع عدم وضوح مخصّص لها من الأدلّه.
و بین من جعل أشبهه القبول کالمفید، و العمانی، و الإسکافی، و الدیلمی، و ابن حمزه، و الشیخ فی موضع آخر من المبسوط، و الفاضلین فی کتبهما، و کذا الشهیدان، و فخر الإسلام، و الصیمری «۶»، و غیرهم من سائر المتأخرین «۷»، بل علیه عامّتهم؛ لأنّه أمر لا یطلع علیه الرجال غالباً، فمسّت الحاجه إلىٰ قبول شهادتهن فیه کغیره من الأُمور الخفیه على الرجال من عیوب النساء و غیرها.
و للنصوص الکثیره المتقدم جمله منها، و سیأتی الإشاره إلى باقیها-
______________________________
(۱) الخلاف ۶: ۲۵۸، المبسوط ۵: ۳۱۱، الجامع: ۵۴۳٫
(۲) السرائر ۲: ۱۱۵، التحریر ۲: ۲۱۲، المسالک ۲: ۴۱۴٫
(۳) المبسوط ۸: ۱۷۲٫
(۴) المبسوط ۵: ۳۱۱٫
(۵) الخلاف ۶: ۲۵۸٫
(۶) المفید فی المقنعه: ۷۲۷، و حکاه عن العمانی و الإسکافی فی المختلف: ۷۱۶، الدیلمی فی المراسم: ۲۳۳، ابن حمزه فی الوسیله: ۲۲۲، المبسوط ۸: ۱۷۲، المحقق فی الشرائع ۴: ۱۳۷، العلّامه فی التحریر ۲: ۲۱۲، و القواعد ۲: ۲۳۹، الشهیدان فی اللمعه و الروضه البهیه ۳: ۱۴۴، فخر الإسلام فی الإیضاح ۴: ۴۳۵، الصیمری فی غایه المرام ۴: ۲۹۶٫
(۷) کشف الرموز ۲: ۵۲۵، و المقتصر: ۳۹۱، و المفاتیح ۳: ۲۹۱٫
ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج۱۵، ص: ۳۳۹
الداله على قبول شهادتهن فیما لا یجوز للرجال النظر إلیه.
و للمرسل کالموثق بابن بکیر المجمع على تصحیح ما یصح عنه المروی فی التهذیب فی أواخر باب ما یحرم من النکاح من الرضاع: فی امرأه أرضعت غلاماً و جاریه، قال: «یعلم ذلک غیرها؟» قلت: لا، قال:
«لا تصدّق إن لم یکن غیرها» «۱».
فإنّ مفهوم الشرط أنّها تصدّق حیث یعلم بذلک غیرها، و السند کما عرفت معتبر، و مع ذلک بالشهره العظیمه المتأخره «۲» القطعیه التی کادت تکون إجماعاً، بل إجماع فی الحقیقه منجبر، و المفهوم حجه، و هو عام شامل لما إذا کان الغیر ذکراً أو أُنثى، و خروج بعض الأفراد منه بالإجماع و غیره غیر قادح؛ لکون العام المخصّص فی الباقی حجه.
هذا على تقدیر عمومه لغهً، کما هو الأقوى، و حقق فی محله مستقصى، و أمّا على تقدیر إطلاقه المنصرف إلیه بالدلیل الذی به تصرف الإطلاقات إلیه فلا قدح بذلک قطعاً و إن قلنا بأنّ العام المخصَّص لیس حجه؛ لوضوح اختلاف حال العموم و الإطلاق فی ذلک جدّاً، فاندفع بما قررنا المناقشه المورده على هذه المرسله بحذافیرها.
و مع ذلک فالمسأله لا تخلو عن شوب الإشکال، لا لما مر من الأصل؛ لوجوب تخصیصه بما مرّ من الدلیل، بل لما عرفت من الإجماع المحکی فی صریح الخلاف و ظاهر المبسوط، و الروایه المحکیه فیه المنجبر إرسالها بالإضافه إلینا بالشهره المنقوله فیما مرّ من عبائر جمله من
______________________________
(۱) التهذیب ۷: ۳۲۳/ ۱۳۳۰، الوسائل ۲۰: ۴۰۱ أبواب ما یحرم بالرضاع ب ۱۲ ح ۳٫
(۲) فی «س»: المعتبره.
ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج۱۵، ص: ۳۴۰
أصحابنا.
و إن أمکن المناقشه فی جمیع ذلک: فحکایه الإجماع بعدم صراحتها فیه فی المبسوط، و معارضته بإجماع المرتضى الآتی، مع احتمال وهنه کالشهره المنقوله بأکثریّه القائل بالقبول فی قدماء الأصحاب الذین وصل إلینا کلامهم من القائل منهم بالمنع، سیّما و إذا ضممنا إلیهم جمله منهم ممّن لم یتعرض لخصوص المسأله نفیاً و لا إثباتاً، و لکن صرّح بقبول شهادتهن فیما لا یطّلع علیه الرجال غالباً و منه الرضاع قطعاً، و قد ادّعى بعضهم الإجماع علیه کابن زهره، بل ادّعى الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فیما عدا الطلاق و غیره مما عدّه قبل ذلک و لم یکن منه الرضاع، فقال:
و تقبل شهادتهن فیما عدا ما ذکرناه مع الرجال بدلیل إجماع الطائفه «۱».
فتأمّل.
مع أنّ المرتضى صرّح بالإجماع على القبول، فقال: الذی یقوله أصحابنا: إنّ شهاده النساء فی الرضاع مقبوله على الانفراد، و فی الولاده أیضاً إلى أن قال-: و الدلیل على ذلک بعد الإجماع المتقدم ذکره ما روی «۲». إلى آخر ما ذکره.
و الروایه المحکیه فی المبسوط لم نقف علیها، فهی کما عرفت مرسله، و الشهره المحکیه على تقدیر صحتها إنّما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلاله، و هی غیر معلومه، فیحتمل الغفله عنها للحاکی، أو بناؤه إیّاها على ما لم نرض به.
و لو سلّم جمیع ذلک فهی معارضه بالروایات المتقدمه عموماً و خصوصاً، یعنی المرسله الراجحه على هذه الروایه بالموافقه لتلک الأخبار العامه، و اعتبار سندها فی نفسه، و اشتهارها بالشهره العظیمه المتیقنه التی هی أقوى من الأکثریه المنقوله من وجوه عدیده، فإذاً القول بالقبول فی غایه القوه.
مستند:
المسأله الرابعه: اختلفوا فی قبول شهادتهنّ فی الرضاع المحرّم،
فعن الخلاف و موضع من المبسوط و السرائر و الجامع: المنع «۴»، و عن السرائر و التحریر و المسالک أنّه مذهب الأکثر «۵»، و عن ظاهر المبسوط دعوى
______________________________
(۱) الکافی فی الفقه: ۳۴۹، و حکاه عنه فی المختلف: ۷۱۴٫
(۲) الفقیه ۳: ۳۱، ۹۶، التهذیب ۶: ۲۶۷، ۷۱۴، الإستبصار ۳: ۲۷، ۸۵، الوسائل ۲۷: ۳۵۷ أبواب الشهادات ب ۲۴ ح ۲۶٫
(۳) الفقیه ۳: ۳۲، ۹۸، التهذیب ۶: ۲۶۷، ۷۱۵، الإستبصار ۳: ۲۷، ۸۶، الوسائل ۲۷: ۳۵۹ أبواب الشهادات ب ۲۴ ح ۳۳٫
(۴) الخلاف ۲: ۶۰۸، المبسوط ۸: ۱۷۵، السرائر ۲: ۱۳۷، الجامع للشرائع: ۵۴۳٫
(۵) السرائر ۲: ۱۱۵، التحریر ۲: ۲۱۲، المسالک ۲: ۴۱۴٫
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۱۸، ص: ۲۸۷
الإجماع علیه، حیث قال: و شهاده النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا «۱». و نسبه فیه إلىٰ روایات الأصحاب، بل عن الخلاف دعوى الإجماع علیه صریحاً «۲».
و عن العمانی و الإسکافی و المفید و الدیلمی و ابن حمزه و موضع من المبسوط و الفاضلین و الشهیدین و الفخری و الصیمری و سائر المتأخّرین: القبول «۳»، و عن السیّد الإجماع علیه «۴».
دلیل الأول: الحصران المتقدّمان.
و حجّه الثانی: عموم روایه عبد الکریم.
و خصوص النصوص المصرّحه بجواز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه کما فی بعضها «۵» أو لا یجوز للرجل أن ینظر إلیه، أو لا ینظر إلیه الرجل «۶».
و لأنّه أمر لا یطّلع علیه الرجل غالباً، فمسّت الحاجه إلىٰ قبول شهادتهنّ فیه.
______________________________
(۱) المبسوط ۵: ۴۱۱، و ج ۸: ۱۷۵٫
(۲) الخلاف ۲: ۶۰۹٫
(۳) حکاه عن العمانی و الإسکافی فی المختلف ۲: ۷۱۶، المفید فی المقنعه: ۷۲۷، الدیلمی فی المراسم (الجوامع الفقهیه): ۶۵۷، ابن حمزه فی الوسیله: ۲۲۲٫ المبسوط ۸: ۱۷۵، المحقّق فی النافع: ۲۸۸، العلّامه فی التحریر ۲: ۲۱۲، الشهیدان فی الدروس ۲: ۱۳۸، و اللمعه و الروضه ۳: ۱۴۴، الفخری فی الإیضاح ۴: ۴۳۵٫
(۴) السید فی الناصریات (الجوامع الفقهیه): ۲۱۲٫
(۵) الکافی ۷: ۳۹۲، ۱۱، التهذیب ۶: ۳۶۵، ۷۰۷، الوسائل ۲۷: ۳۵۲ أبواب الشهادات ب ۲۴ ح ۵٫
(۶) التهذیب ۶: ۲۸۱، ۷۷۳، الإستبصار ۳: ۲۵، ۸۰، الوسائل ۲۷: ۳۶۲ أبواب الشهادات ب ۲۴ ح ۴۲٫
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۱۸، ص: ۲۸۸
و لمرسله ابن بکیر: امرأه أرضعت غلاماً و جاریه، قال: «یعلم ذلک غیرها؟» قلت: لا، قال: «لا تصدّق إن لم یکن غیرها» «۱». و تدلّ بمفهوم الشرط علىٰ تصدیقها إذا کان معها غیرها و لو کان ذکراً واحداً و أُنثىٰ واحده. و خروج بعض الأفراد بالدلیل غیر ضائر.
أقول: أمّا المرسله ففیها: أنّ المرضعه فیها إمّا مدّعیه أو متبرعه، و مع ذلک لها نصیب فی الشهاده و هو محرمیّه الغلام لها، و الولدیّه الرضاعیّه و مثل تلک الشهاده غیر مقبوله؛ لأحد الوجوه الثلاثه، بل ظاهر قوله: «لا تصدّق» أنّ عدم القبول لأجل کونها مدّعیه.
و أمّا ما تقدّمها ففیه: أنّه أمر لا یطّلع علیه الرجال الأجانب غالباً، و أما غیرهم- کزوج المرضعه و أبیها، و آبائهما، و أب الام، و أولادها، و إخوانها، و أولادهم، و أولاد الأُخت، و أعمامها و أخوالها فلِمَ لا یطّلع علیه؟! و أیّ فرق بینهم و بین النساء؟! و لو کان فرق بشی‌ء یسیر لا اعتناء به، مع أنّه أیّ حاجه إلىٰ ثبوت الرضاع و حصول التحریم؟!.
و ممّا ذکر یظهر ما فی سابقه أیضاً، من أنّ الثدی لیس شی‌ء لا یستطیع أن ینظر إلیه الرجال، أو لا یجوز، أو لا ینظر: نعم، لا یجوز للرجال الأجانب، و لم تقیّد الأخبار بالأجانب، و لو خُصّ بذلک لکانت الشهاده علىٰ ما یتعلّق بالمرأه مطلقاً کذلک، سیّما علىٰ القول بحرمه استماع الأجانب أصواتهن.
فلم یبق إلّا العموم المذکور، و تخصیصه بالحصر المتقدّم لازم.
فالحقّ هو القول الأول.
______________________________
جواهر:
المسأله الحادیه عشر تقبل شهاده النساء فی الرضاع على المشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا، إذ هو خیره المقنعه و الناصریات و المراسم و الوسیله و المتن فیما یأتی و النافع و کشف الرموز و المختلف و القواعد و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و اللمعه و التنقیح و المعالم و المهذب البارع و غایه المرام و الروضه و المسالک على ما حکی عن بعضها، بل قیل:
إنه ظاهر الصدوقین و القدیمین و أبى الصلاح و ابن البراج و کل من أطلق قبول شهاده النساء فیما یخفى على الرجال و لم یصرح بالخلاف هنا، بل فی الناصریات نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع علیه، بل لم یعرف الخلاف فیه إلا من الشیخ فی کتاب الرضاع من المبسوط، و فیه و فی کتاب الشهادات فی الخلاف، و ابنی إدریس و سعید و العلامه فی رضاع التحریر، مع أن الشیخ- ره- قد رجع عن ذلک فی شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف، کما أن کتاب الشهادات متأخر عن کتاب الرضاع منه، و کذا العلامه قد رجع عنه فی التحریر فی کتاب الشهادات منه المتأخر عن کتاب الرضاع، فأفتى فیه بالقبول کما فی سائر کتبه، فانحصر الخلاف حینئذ فی ابنی إدریس و سعید.
فمن الغریب بعد ذلک نسبته فی محکی السرائر و التحریر و المسالک إلى الأکثر، و فی کشف الرموز الى الشیخ و أکثر أتباعه، و أغرب من ذلک دعوى الشیخ الإجماع ظاهرا فی الأول، و صریحا فی الأخیرین، بل فی شهادات المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا «۱» أنه لا تقبل شهاده النساء فی الرضاع أصلا، مع أن الإجماع
______________________________
(۱) المبسوط ج ۸ ص ۱۷۵٫
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص: ۳۴۵
مظنه الأول کما سمعته من المرتضى الذی یشهد له التتبع، و الروایه غیر موجوده فی الأصول المعتمده و لا مقبوله حتى عند من حکاها فی الموضع الذی نقلها فیه، لما عرفت أنه فی هذا الموضع من الکتاب المزبور قد أفتى بالقبول، و یمکن أن یکون قد أخذهما من الإجماع و الأخبار «۱» على عدم قبول شهادتهن فیما لا یعسر اطلاع الرجال علیه على وجه کان الأصل فیها عدم القبول، مضافا الى أن الرضاع من ذلک، باعتبار إمکان اطلاع المحارم من الرجال علیه، بل و الأجانب مع اتفاق الرؤیه، أو تعمدها مع عدم الإثم حال التحمل، أو مع تجدید التوبه، أو مع القول بعدم قدح مثله فی العداله، و فیه منع عدم العسر، فان الرضاع مما لا یطلع علیه الرجال غالبا، و لا یحل لهم النظر الیه عمدا، لأنه فی محل العوره التی لا یحل للأجانب النظر إلیها، خصوصا بعد اعتبار التفاصیل السابقه فی الشهاده بالرضاع، فلا ریب فی کونه مما یعسر الاطلاع علیه لهم، و لم یعتد علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصیله، و حینئذ فیندرج فی جمیع ما دل على قبول شهادتهن فی مثل ذلک من إجماع و نصوص، نحو
قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان «۲»: «تجوز شهاده النساء وحدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر»
و فی خبر داود بن سرحان «۳»: «أجیز شهاده النساء فی الصبی، صاح أو لم یصح، و فی کل شی‌ء لا ینظر الیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه»
ک
قول الرضا علیه السلام فی خبر محمد بن الفضیل «۴»:
«یجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه»
الى غیر ذلک من النصوص الداله على ذلک، مضافا الى المعتبره المستفیضه «۵» الداله على قبول شهادتهن فی العذره و النفاس و استهلال المولود و عیوب النساء المعلوم کون الوجه فی ذلک تحریم النظر و عسر الاطلاع و عدم اعتیاده، و الرضاع إن لم یکن أولى من بعضها فهو مثله، و إلى إطلاق ما دل «۶» على قیام امرأتین مقام رجل واحد
______________________________
(۱) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات.
(۲) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات الحدیث ۱۰٫
(۳) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات الحدیث ۱۲٫
(۴) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات الحدیث ۷٫
(۵) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات الحدیث ۰٫
(۶) الوسائل الباب- ۱۵- من أبواب کیفیه الحکم الحدیث ۵- من کتاب القضاء.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص: ۳۴۶
فی الشهادات، و إطلاق
قول الباقر علیه السلام فی روایه ابن أبى یعفور «۱»: «تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کن مستورات»
و إلى خصوص
قول الصادق علیه السلام فی مرسله ابن بکیر «۲» «فی امرأه أرضعت غلاما أو جاریه، قال: یعلم ذلک غیرها، قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم یکن غیرها»
فان مفهوم الشرط المعتبر هو تصدیقها حیث یعلم ذلک غیرها، و السند مجبور بما عرفت.
و من ذلک کله یعرف الحال فیما استدل به للخصم من الأصل المقطوع بما عرفت، و الإجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت، و المرسل «۳» فی المبسوط الذی قد بان لک الحال فیه، و دعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلک الممنوعه على مدعیها، فلا ریب حینئذ فی أن الأقوى قبول شهادتهن منفردات فضلا عن حال الانضمام، فیثبت حینئذ کسائر أحوال النساء بشهاده رجلین، أو رجل و امرأتین أو أربع نسوه، و ما أبعد ما بین القول بعدم ثبوته بهن و بین المحکی عن القاضی من عدم ثبوته إلا بهن، لکنه شاذ ضعیف، کضعف المحکی عن التحریر من عدم ثبوته برجل و امرأتین، مع تصریحه بجواز النسوه کالرجلین، و ثبوت أحوال النساء بالجمیع.
و کیف کان فلا تکفی فی ثبوته المرأه أو المرأتان وفاقا للمشهور، للأصل بعد معلومیه اعتبار المرأتین بواحد فیما تسمع فیه شهاده النساء، بل قد صرح الأصحاب بأن شهاده النساء حیث تقبل على الانفراد یشترط فیها بلوغ الأربع، و استثنوا من ذلک میراث المستهل و الوصیه بالمال، فأثبتوا بالواحده ربع المشهود به، و بالاثنین نصفه و بالثلاث ثلاثه أرباعه، و ما عن ابن الجنید- من أن کل أمر لا یحضره الرجال فشهاده النساء فیه جائزه کالعذره و الاستهلال و الحیض، و لا یقضی به بالحق إلا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلک- مع ضعفه لا یتأتى فی مثل الرضاع، فان
______________________________
(۱) الوسائل الباب- ۴۱- من کتاب الشهادات الحدیث ۲۰٫
(۲) الوسائل الباب- ۱۲- من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث ۳٫
(۳) المبسوط ج ۸ ص ۱۷۵٫
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص: ۳۴۷
الحق فیه لا یقبل القسمه، فالتحقیق حینئذ ما عرفت.
خلافا للمحکی عن المفید من الاجتزاء بشهاده الاثنتین فیما لا یراه الرجال کالعذره و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولاده و الاستهلال و الرضاع، بل قال:
«و إذا لم یوجد على ذلک إلا شهاده امرأه واحده مأمونه قبلت شهادتها فیه» بل عن سلار موافقته على ذلک غیر مشترط عدم وجود غیرها، و عن أبى الصلاح الحکم بشهاده الاثنتین فیما لا یعاینه الرجال، و یمکن أن یدخل فیه الرضاع.
و على کل حال فلم نجد ما یدل على الاجتزاء بالاثنتین سوى
قول الباقر علیه السلام فی خبر أبى بصیر «۱»: «یجوز شهاده امرأتین فی الاستهلال»
و ظاهر
قول الصادق علیه السلام فی المرسل «۲» السابق: «لا تصدق إن لم یکن غیرها»
و لا ما یدل على الواحده سوى
قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی «۳» و قد سأله عن شهاده القابله، فقال:
«تجوز شهاده الواحده»
و الأول مع أنه فی الاستهلال و الثانی بالإطلاق الذی یقید بما عرفت، على أنه لا جابر له فی ذلک، و الثالث فی غیر الرضاع، یمکن حمل الأول و الأخیر على إراده الاجتزاء بالاثنتین و الواحده و لو بالنسبه إلى النصف و الربع، بل یمکن حمل عباره القائل بالواحده فی خصوص المقام على إراده الندب، کما عساه یومئ إلیه عباره السید فی الناصریه، قال: استحب أصحابنا أن یقبل فی الرضاع شهاده المرأه الواحده تنزیها للنکاح عن الشبهه و احتیاطا فیه، و احتج على ذلک بالإجماع و
النبوی «دعها کیف و قد شهدت السوداء» «۴»
حیث إنها وحدها شهدت بالرضاع، و حینئذ فیرتفع الخلاف فی الواحد و إن بعد التنزیل، و إن أبیت فلا ریب فی ضعفه، کالاجتزاء بالاثنتین، لما عرفت.
ثم لا فرق بناء على القبول بین شهاده أم الزوجه و جدتها و بین شهاده
______________________________
(۱) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات الحدیث ۴۱٫
(۲) الوسائل الباب- ۱۲- من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث ۳٫
(۳) الوسائل الباب- ۲۴- من کتاب الشهادات الحدیث ۲٫
(۴) سنن الدار قطنی ج ۴ ص ۱۷۷ (کتاب الرضاع من رقم ۱۵ إلى ۱۹٫
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص: ۳۴۸
أم الزوج وجدته و بین غیرهن من النساء، لإطلاق الدلیل، خلافا للمحکی عن العامه، ففرقوا بین الصورتین الأولتین، بل الظاهر سماع شهاده بنت الزوجه و الزوج ما لم تتضمن شهاده على الوالد، و ما عن الشافعیه- من أنه لا یتصور شهاده البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهاده علیه بالمشاهده- یدفعه منع اشتراطها بذلک، إذ قد یحصل العلم بالاستفاضه و نحوها، و لو شهدت المرضعه بالرضاع منها بین اثنین أو بینها و بین واحد قبلت مع ثلاث أو أخرى و رجل، لأنها لم تشهد على فعلها، و لجواز ارتضاعه منها و هی نائمه، و لا تفید لها أجره لو ادعتها،
بل فی القواعد لو شهدت بأنی أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجره، أی بأن أقرت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حینئذ، لکن قد یناقش بأنها شهاده على فعل نفسها، فهی فی معنى الدعوى أو الإقرار، و قد یدفع بأن المقصود بالشهاده إنما هو الارتضاع، و هو فعله، بل عن الشافعیه وجه بسماع شهادتها و إن ادعت الأجره و إن لم یقبل منها فی دعوى الأجره، و تقبل شهادتها بالرضاع، و الأقوى عدم القبول مطلقا، ضروره خروج الفرض عن موضوع الشهاده و اندراجه فی موضوع الدعوى، کما هو واضح، و الله العالم.
تذنیب: الظاهر أنّه لا تقبل فی الرضاع إلّا شهاده أربع، و لا تکفی اثنتان إلّا مع رجل، کالوصیه و الاستهلال و العیوب. قال ابن الجنید: و کلّ أمر لا یحضره الرجال و لا یطّلعون علیه فشهاده النساء فیه جائزه، کالعذره و الاستهلال و الحیض، و لا یقضى به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ، فإن شهد بعضهنّ فبحساب ذلک.
و قال شیخنا المفید: و تقبل شهاده امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یراه الرجال، کالعذره و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الولاده و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم یوجد على ذلک إلّا شهاده امرأه واحده مأمونه، قبلت شهادتها فیه.
پاسخ دهید