باسمه تعالی
- عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا؛ قَالَ : لاتُصَدَّقُ، إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا.
استدلال سوم بر معتبر بودن شهادت زنان در رضاع: امام در مورد شهادت مرضعه می فرماید: «اگر جز مرضعه، شخص دیگری نباشد، این شهادت تایید و تصدیق نمی شود». مفهوم جمله شرطیه این است که اگر کسی دیگر با او باشد قابل تایید است. (به گفته ریاض این مفهوم عموم دارد به جهت عام بودن کلمۀ «غیر» و شامل صورتی که شخص یا اشخاص دیگر، فقط زن باشند هم می شود. و خروج برخی موارد مثل این که فقط یک زن باشد مانع از اخذ به عام در باقی موارد نمی شود و اگر برای کلمه غیر بجای عموم لفظی اطلاق قائل شویم مشکل کمتر است زیرا اطلاق غیر بخاطر ادله دیگر منصرف به صورت وجود چهار شاهد می شود.)
و مفهوم الشرط أنها تصدّق حیث یعلم بذلک غیرها، لأن عدم الشرط یقتضی عدم المشروط و هو عدم التصدیق، فیثبت نقیضه و هو التصدیق.- مسالک/
ریاض: و المفهوم حجه، و هو عام شامل لما إذا کان الغیر ذکراً أو أُنثى، و خروج بعض الأفراد منه بالإجماع و غیره غیر قادح؛ لکون العام المخصّص فی الباقی حجه. هذا على تقدیر عمومه لغهً، کما هو الأقوى، و حقق فی محله مستقصى، و أمّا على تقدیر إطلاقه المنصرف إلیه بالدلیل الذی به تصرف الإطلاقات إلیه فلا قدح بذلک قطعاً و إن قلنا بأنّ العام المخصَّص لیس حجه؛ لوضوح اختلاف حال العموم و الإطلاق فی ذلک جدّاً، فاندفع بما قررنا المناقشه المورده على هذه المرسله بحذافیرها.- … و السند کما عرفت معتبر، و مع ذلک بالشهره العظیمه المتأخره القطعیه التی کادت تکون إجماعاً، بل إجماع فی الحقیقه منجبر،- ریاض
مناقشات:
اول، مفاد مفهوم شرط این است که اگر غیری باشد پذیرفته می شود اما چون موضوع سخن فقط شهادت مرضعه است و روایت در مقام بیان خصوصیات غیر نیست تا مفهوم شامل همه افراد شود.
دوم، اگر چنین عموم یا اطلاقی پذیرفته شود بر نظریه شاذی که می گوید با شهادت دو زن رضاع ثابت می شود دلالت دارد نه بر مدعا. (ریاض این ایراد را با ادعای انصراف حل کرده است)
سوم، مناقشۀ مستند است که محتمل است اصلاً «لا تصدق» ربطی به مساله شرط ذکورت نداشته باشد بلکه مفاد روایت نفی شهادت مرضعه از جهت عدم قبول شهادت فرد ذینفع و در موضع اتهام قرار داشتن وی باشد نه بخاطر زن بودنش.
موید اول این وجه آن است که اگر ناظر به شرط ذکورت باشد تعبیر «لا یصدق» و این که نباید این زن را باور و تصدیق کرد مناسب نیست زیرا در این صورت زن مشکلی جز این که واجد شرایط شرعی نیست ندارد. و موید دیگر این است که ظاهر تعبیر «مالم یکن غیرها» این است که شاهد باید غیر این زن باشد و اضافه شدن غیر کافی نیست.
أمّا المرسله ففیها: أنّ المرضعه فیها إمّا مدّعیه أو متبرعه و مع ذلک لها نصیب فی الشهاده و هو محرمیّه الغلام لها، و الولدیّه الرضاعیّه؛ و مثل تلک الشهاده غیر مقبوله لأحد الوجوه الثلاثه، بل ظاهر قوله: «لا تصدّق» أنّ عدم القبول لأجل کونها مدّعیه.- مستند
- مؤیدا بإطلاق قول الباقر (علیه السلام) فی خبر ابن أبی یعفور «۱»: «تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کن مستورات» – جواهر
مناقشه: روایت در مقام بیان شروط معتبر در شاهد زن است و نسبت به اصل اعتبار شهادتش در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد.
فرع:
آیا شهادت دو زنِ منفرد بر رضاع و سایر مواردی که شهادت منفرد زنان معتبر است کافی است و یا این که وجود ۴ زن لازم است؟
ادله عدم کفایت دو زن:
- اصل عدم اعتبار و عدم جعل آن از سوی شارع
- معلومیه اعتبار المراتین بواحد ..بل قد صرح الأصحاب بأن شهاده النساء حیث تقبل على الانفراد یشترط فیها بلوغ الأربع، و استثنوا من ذلک میراث المستهل و الوصیه بالمال،– جواهر
اگر مقصود جواهر از معلوم بودن معلومیت عند الاصحاب باشد که نوعی ادعای اجماع و اتفاق خواهد بود.
- أنّ عاده الشرع فی باب الشهادات اعتبار المرأتین بالرجل، و أنّ أکثر الحقوق إنّما تثبت غالبا بشهاده رجلین، فیثبت ما لا یطّلع علیه الرجال بما یساوی الرجلین، اعتبارا بباقی الحقوق.- مختلف
مبانی تحریر الوسیله: ثمّ إنّ هاهنا روایات وارده فی موارد جزئیه لا یبعد إلغاء الخصوصیه عنها و استفاده قاعده کلّیه منها؛ و هی أنّه فی باب الشهادات یقوّم شهاده امرأتین بشهاده رجل واحد، فإذا کان الشی‌ء یثبت بشهاده رجلین و کان هذا الشی‌ء ممّا یکتفى فیه بشهاده النساء منفردات فلا یثبت إلّا بشهاده أربع نسوه. و هذه الروایات وارده فی موضوعات متفرّقه:
منها: ما ورد فی ثبوت الدعوى بشهاده امرأتین و یمین صاحب الحقّ، مع أنّها تثبت بشهاده رجل واحد و یمین المدّعى.
و منها: ما ورد فی ثبوت ربع الوصیه بشهاده امرأه واحده.
و منها: ما ورد فی ثبوت مثل الزنا بشهاده النساء؛ ففی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام‌و لا یجوز فی الرجم شهاده رجلین و أربع نسوه، و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال و امرأتان. الحدیث، و نحوها غیرها. فترى أنّ الرجم الذی یثبت بشهاده رجال أربع إذا أُریدت إقامه النسوه مقام الرجال أُقیمت امرأتان مقام رجل واحد، و أربع نسوه مقام رجلین.
و مثل هذه الروایات قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ «۱». فالحاصل: أنّ ملاحظه الآیه المبارکه و مجموع هذه الأخبار ممّا یوجب القطع بإلغاء الخصوصیه عرفاً و انفهام قاعده کلّیه؛ و هی أنّ کلّ موضع تقبل شهاده النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع.
نقول: وجود روایات متعدد در ابواب مختلف که همه جا شهادت دو زن را عدل یک مرد قرار داده است ما را به این یقین می رساند که شارع شهادت دو زن را معادل یک مرد قرار داده است و ما را به یک «قاعده اصطیادی» مستفاد از این روایات می رساند.
اما تعبیر به الغای خصوصیت تعبیر مقبولی نیست؛ زیرا روش ما در اصطیاد قاعده الغای خصوصیت از یک یا چند روایت بر اساس فهم عرفی یا تنقیح مناط نیست بلکه از تکرار این معادله سازی در کلام شارع در موارد مختلف به یک قاعده و اصل کلی رسیده ایم.
باسمه تعالی
بحث اعتبار شهادت زنان در مواردی که اطلاع مردان از آنها مشکل است مانند عیوب مخفی آنها و بکارت و نفاس و حیض و حتی ولادت و استهلال مورد اتفاق فقهای شیعه است و ملاک حکم را در همه آنها را دسترسی نداشتن مردان به مورد شهادت ذکر کرده اند. صاحب جواهر همه فقها را درپذیرفتن این ملاک و مناط متفق القول دانسته است.
جواهر:ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات، و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه کالقرن و نحوه لا الظاهره کالعرج و نحوه، و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا بلا خلاف أجده فی ثبوت ذلک بشهادتهن منفردات کما اعترف به فی کشف اللثام،
روایات متعددی هم به این ملاک به صورت یک اصل کلی اشاره کرده و برخی هم به بیان حکم در موارد خاص اشاره کرده است. ولادت و استهلال و بکارت و نفاس و حیض مواردی هستند که روایات خاص در مورد آنها وارد شده است.
اما با این که اختلافی میان فقها در اصل پذیرش شهادت انفرادی زنان در همۀ این موارد وجود ندارد ولی فروعات مساله مورد بحث می باشد.
ادله اعتبار شهادت زنان در مواردی که مردان غالبا دسترسی ندارند
- بلا خلاف أجده فی ثبوت ذلک بشهادتهن منفردات کما اعترف به فی کشف اللثام،
- لمسیس الحاجه
این استدلال عقلی پیش از این مطرح شد
- و للاخبار
- و للمعتبره المستفیضه. کصحیح العلاء «۲» عن أحدهما (علیهما السلام) «سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم فی العذره و النفساء»
- و خبر داود بن سرحان «۳» عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أجیز شهاده النساء فی الغلام صاح أو لم یصح، و فی کل شی‌ء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه»
- و قال الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان «۴»: «تجوز شهاده النساء وحدهن فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه، و تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس»
- و قال (علیه السلام) أیضا فی خبر السکونی «۱»: «أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأه بکر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إلیها فقلن هی عذراء، فقال: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من الله تعالى، و کان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا»
- و قال (علیه السلام) أیضا فی خبره الآخر «۲» «فی امرأه ادعت أنها قد حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد: کلفوا نسوه من بطانتها أن حیضها کان فی ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، و إلا فهی کاذبه»
- و فی مضمر عبد الرحمن بن أبی عبد الله «سألته عن المرأه یحضرها و لیس عندها إلا امرأه أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»
- و فی صحیح الحلبی و حسنه «۴» «تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»
- و فی خبر ابن بکیر «۵» «تجوز شهاده النساء فی النفاس و العذره»
- و فی خبره الآخر «۶» «تجوز شهاده النساء فی العذره و کل عیب لا یراه الرجال»
- و فی خبر زراره «۷» عن أحدهما (علیهما السلام) «فی أربعه شهدوا على امرأه بالزنا، فقالت: أنا بکر، فنظرن إلیها النساء فوجدنها بکرا، فقال: تقبل شهاده النساء»
إلى غیر ذلک من النصوص التی مر جمله منها، و یمکن دعوى القطع بها بالنسبه إلى ذلک أو تواترها.
- در روایت ۲ و ۳ و ۴ و ۹ به قاعده کلی اشاره شده است با این مضامین:
«کل شی‌ء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه» و «فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه،» و در روایت ۴ هم آمده است: «کان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا» که مثل هذا به قاعده کلی در اموری که به زنان اختصاص دارد اشاره دارد.
« کل عیب لا یراه الرجال» هم گرچه به عیوب محدود می شود ولی جملۀ وصفی «لا یراه الرجال» نیز به مناط و علت آن اشاره دارد.
- عدم نیاز شهادت زنان در این موارد به ضم مردان مورد قبول همه فقهاست ودر آن اختلافی نیست و روایات معتبر مثل صحیح ابن سنان هم بر این دلالت دارد.
پاسخ دهید