درس خارج فقه حضرت استاد صدر حسینی؛ کتاب شهادات با موضوع «عدم اثبات قصاص با شهادت زنان» روز چهارشنبه مورخ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ از ساعت ۸ الی ۹ صبح در حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار شد که مشروح آن در ذیل آمده است.
برای رؤیت و دانلود این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
عدم اثبات قصاص با شهادت زنان
آیا قصاص با شهادت زنان ثابت می شود؟
همان گونه که در بحث شهادت انفرادی زنان بررسی شد شهادت انفرادی زنان جز در موارد خاص پذیرفته نیست و عدم اعتبار آن از نظر فقهای شیعه بلکه فقهای اسلام قطعی و مسلم است؛ اما آیا با شهادت زنان با انضمام مردان قصاص ثابت می شود؟
اهل سنت به اتفاق شهادت زنان را در حدود و قصاص رد کرده اند. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آورده است: «قال الزهری: مضت السنه من لدن رسول الله صلّى اللّه علیه و سلم و الخلیفتین بعده أن لا تقبل شهاده النساء فی الحدود و القصاص»
اما در میان فقهای شیعه نظریه قبول شهادت زنان در قصاص با انضمام مردان مطرح شده است.
در مختلف گفته است:
قوّى فی (المبسوط) قبول شهادتهنّ مع الرجال فی الجنایه الموجبه للقود «۵». ..و الظاهر من کلام ابن أبی عقیل: القبول.- مختلف.
در تکمله منهاج هم آمده است:
ثمّ إنّ عن جماعه منهم: الشیخ فی المبسوط و الفاضل «۲» ثبوت القصاص بشاهد و امرأتین، و هو مختار المحقق هنا «۱»، و لکنّه اختار عدم ثبوته بهما فی باب القصاص «۲»، فبین عبارتیه تهافت. و کیف کان، فالظاهر عدم الثبوت کما عرفت.
نقول: عبارت شیخ در مبسوط چنین است:
فأما حق الآدمی فإنه ینقسم فی باب الشهاده ثلثه أقسام. أحدها لا یثبت إلا بشاهدین ذکرین، و هو ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال و یطلع علیه الرجال، کالنکاح، و الخلع، و الطلاق، و الرجعه، و التوکیل، و الوصیه إلیه، و الودیعه، و الجنایه الموجبه للقود، و العتق، و النسب، و الکتابه، و قال بعضهم: یثبت جمیع ذلک بشاهد و امرأتین و هو الأقوى إلا القصاص.
نقول:طبق عبارت فوق بعضی از فقها شهادت زنان منضم به مردان را در جنایت موجب قود پذیرفته اند و در نتیجه هم دیه و هم قصاص را بر آن مترتب دانسته اند ولی ایشان فقط ترتب دیه را پذیرفته و قصاص را نفی کرده است. بنابر این، اولا، برخی فقها قصاص را هم با شهادت زنان ثابت می دانند و ثانیا، ایشان این نظر در مبسوط هم هم چون نهایه و خلاف رد کرده است.
محقق صاحب شرایع به این نظر در کتاب نُکت تصریح کرده است.
و یجوز شهاده النساء فی القتل و القصاص إذا کان معهن رجال أو رجل: بأن یشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح، فأما شهادتهن على الانفراد فإنها لا تقبل على حال.- نکت النهایه محقق ره
اما مرحوم مفید و شیخ ره در نهایه و خلاف بر عدم اعتبار تصریح نموده اند:
مفید ره:و لا تقبل شهاده النساء فی النکاح و الطلاق و رؤیه الهلال و القصاص و الدماء.- احکام النساء
و قد منع فی (الخلاف) من قبول شهادتهنّ فی القتل الموجب للقود و نحو ذلک ما لم یکن مالا و لا المقصود منه المال «۴»..و قال فی (النهایه): تجوز شهاده النساء فی القتل و القصاص إذا کان معهنّ رجل، لئلّا یبطل دم امرئ مسلم، غیر أنّه لا یثبت بشهادتهنّ القود، و تجب بها الدیه على الکمال «۶».و منع ابن إدریس من قبول شهادتهنّ مع الرجال – مختلف
ادله نظریه اعتبار شهادت زنان برای قصاص:
روایاتی که برای این نظریه قابل استدلال است چند دسته است:
اول: روایاتی که فقط بر اثبات قتل با شهادت زنان دلالت دارد و متعرض آثار که آیا پس از آن قاتل باید قصاص شود یا دیه بپردازد نشده است. برخی از این روایات تصریح کرده است که باید شهادت منضم به مردان باشد و برخی هم مطلق است:
- ۳۳۹۳۳- ۲۵- «۶» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ- وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ- وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ یَجُزْ- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
- ۳۳۹۴۰- ۳۲- «۶» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ- فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ- إِلَّا مَعَ ثَلَاثَهِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ- فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ- فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ- أَ فَتَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.
این روایات، هم بر این معنی قابل حمل است که شهادت زنان در اثبات قتل و خون (ریخته شده) قبول است و هم بر این که شهادت زنان در موردی که مستلزم (ریختن) خون است یعنی قصاص قبول است. که در معنای دوم بالمطابقه قصاص را شامل می شود و در اول بالملازمه؛ زیرا وقتی قتل ثابت شد از نظر اسلام قاتل محکوم به قصاص است.
در هر صورت، دلالت روایات بر مدعا تام است.
ب: روایتی است که صراحتا شهادت بر قصاص را پذیرفته است:
۳۳۹۰۹- ۱- «۷» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ- فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ- لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
این روایت بر معنای دومی که در روایت بالا گفته شد قابل حمل نیست زیرا سوال از اجرای حدود در اثر شهادت زنان است و روشن است که اخذ دیه اجرای حد نمی باشد.
بنابر این، دلالت این روایت هم مانند روایات بالا بر مدعا تمام است.
ج: سایر روایات
- خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی غلام شهدت علیه امرأه أنه دفع غلاما فی بئر فقتله، فأجاز شهاده المرأه بحساب شهاده المرأه»
این روایت ظهوری در اثبات قصاص ندارد زیرا معلوم نیست که انفاد شهادت نسبت به اجرای قصاص است یا پرداخت دیه. اما مراد از جمله «فاجاز شهاده المراه بحساب ..» این است که در این جا هم تعداد زنان مساوی مردان نیست بلکه به همان حساب نصف مردان محاسبه می شود.
- ۳۳۹۳۹- ۳۱- «۴» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ- سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ «۵» الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
- نقول: هر چند در نظر اولیه صاحب حق شامل ولی دم هم می شود ولی از آنجا که مسلما شهادت در اثبات قتل و قصاص جنبۀ اماریت دارد و از این رو، شهادت باید حسی باشد و شهادت حدسی پذیرفته نیست بنابر این، یمین ولی دم که در غالب موارد و یا در بسیاری از موارد شاهد قتل نبوده است نمی تواند ثابت کننده قتل باشد و چنین چیزی بر خلاف قاعده است مگر این که دلیل روشنی آن را آن گونه که در قسامه وارد شده اعتبارش را ثابت کند و به عبارت دیگر چنین اطلاقی مسلماً برای اثبات این حکم خلاف قاعده کافی نیست.
ادلۀ نظریه عدم اعتبار شهادت زنان مطلقا برای قصاص
برای این نظریه هم به چند دسته روایات می توان استدلال کرد:
الف: روایاتی که به صورت مطلق به عدم اعتبار شهادت زنان در حدود و قصاص اشاره کرده است.
- ۳۳۹۳۷- ۲۹- «۷» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ.
- ۳۳۹۳۸- ۳۰- «۱» وَ عَنْهُ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) «۲» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
ب: روایاتی که بر عدم اعتبار شهادت زنان در قتل و دم اشاره کرده است.
همان دو احتمال قبل در مورد روایت اول که تعبیر قتل در آن آمده بود در این روایات هم وجود دارد و قتل و دم قبل حمل بر قتل انجام شده و یا قتل در نیتجه قصاص می باشد ولی در اینجا مشکلی ایجاد نمی کند زیرا عدم اعتبار شهادت زنان در اثبات قتلِ انجام شده، هم دیه و هم قصاص را نفی می کند.
- ۳۳۹۳۶- ۲۸- «۵» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْل
- ۳۳۹۱۲- ۴- «۶» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ- فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ- عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ «۷» إِلَیْهِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ- غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا «۱» فِی حَدِّ الزِّنَا- إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ.
- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ.
- ۳۳۹۵۰- ۴۲- «۷» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ- وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ- وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ.
- ۳۳۹۱۹- ۱۱- «۲» وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ- وَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ- إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ- وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا یَجُوزُ الرَّجْمُ- قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.
روایت اخیر فقط نافی شهادت منضم به رجال است که به طریق اولی شهادت انفرادی را هم نفی می کند این روایت معارض دو روایت کنانی و شحام است.
پس این روایات صریح در نفی اعتبار شهادت زنان برای اثبات قصاص است. اما در مورد نفی اثبات دیه ظهوری ندارد زیرا دو روایت اخیر که ظاهرشان فقط نفی قصاص است و روایت اول هم قابل حمل بر همین مورد است یعنی مراد روایت نفی شهادت زنان برای اثبات قتل نباشد بلکه مقصود نفی شهادت بر چیزی است که نتیجه اش قتل باشد.
نظریه:
با توجه به وجود چند دسته روایت متعارض جمعبندی آنها به نحو زیر خواهد بود:
- دو دسته روایت در مورد شهادت انضمامی داریم که با یکدیگر معارض هستند: یکی، روایت زراره که به نفی اعتبارشهادت انضمامی تصریح کرده است و دیگری، دو روایت کنانی و شحام که مثبت اعتبارشهادت انضمامی هستند صراحتاً. این دو دسته در تعارض، از اعتبار ساقط می شوند؛ مگر این که روایت زراره به جهت موافقت با عامه کنار گذاشته شود و یا این که دو روایت فوق بر قبول شهادتشان در جایی که مشهود به دم است حمل شود و روایت زراره هم قرینه شود بر این که این دو روایت ناظر به اثبات دیه هستند نه قصاص.
- دو دسته روایات معارض دیگر نیز داریم که یکی شهادت نساء را در حدود و قصاص به صورت مطلق نفی می کند، مثل غیاث بن ابراهیم و دیگری صحیحۀ حمران است که شهادت را در قتل صریحاً معتبر شمرده است. این دو دسته هم تساقط می کنند.
- باقی مانده دسته ای از روایات است که شهادت زنان در دم و قتل را نفی می کند که در صورت حمل بر مشهود به، هم شامل قصاص می شود و هم شامل دیه و قدر میتقن اطلاق این روایات، مورد قصاص است.
نتیجه این که بر اساس روایات دستۀ سوم، و نیز روایت زراره عدم اعتبار شهادت زنان مطلقا برای قصاص ثابت می شود.
پاسخ دهید