درس خارج فقه حضرت استاد صدر حسینی؛ کتاب شهادات با موضوع «آیا شهادت زنان در همه حقوق مالی پذیرفته است یا اختصاص به «دِیْن» دارد؟» روز شنبه مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۴ از ساعت ۸ الی ۹ صبح در حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار شد که مشروح آن در ذیل آمده است.
برای رؤیت و دانلود این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
۹۴/۱۰/۱۲
مساله دوم: آیا قبول شهادت زنان به دیون اختصاص دارد و یا شامل همه امور مالی می شود.
موارد غیر دین را محقق سبزواری در عبارت زیر به تفصیل آورده است:
و من هذا القسم: البیع، و الرهن، و الحواله، و الصلح، و الإجاره، و الضمان، و القرض، و القراض، و الشفعه، و المزارعه، و المساقاه، و الهبه، و الإبراء، و المسابقه، و الوصیّه بالمال، و الصداق فی النکاح، و الإقاله، و الردّ بالعیب، و الوطء بالشبهه، و الغصب، و الإتلاف، و الجنایات الّتی لا توجب إلّا المال کقتل الخطأ، و قتل الصبیّ و المجنون، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الذمّی، و الوالد الولد، و السرقه الّتی لا قطع فیها، و المال خاصّه فیما فیه القطع، و المهر فی النکاح، و الأُمور المتعلّقه بالعقود و الأموال کالخیار و الأجل، و نجوم مال الکتابه، و فی النجم الأخیر قولان. و بالجمله: ما المقصود منه المال أو یؤول إلیه. و لا أعرف فیها خلافاً،
برخی از فقها دین را عبارت از هر حق مالی واقع بر ذمه دانسته و حتی ثمن بیع را هم مشمول دین شمرده اند. مرحوم یزدی در تکمله عروه آورده است:
مسأله ۳: المراد بالدین کل حق مالی فی الذمه کعوض القرض و ثمن المبیع و مال الإجاره و المهر المتعلق بالذمه و النفقه و عوض ما أتلفه أو غصبه و نحو ذلک،
در این مساله دو نظریه از سوی فقهای شیعه مطرح شده است: نظریه اختصاص حکم به دین و نظریه شمول آن نسبت به همۀ دعاوی مالی.
نظریه اول: قبول شهادت زنان در دیون و اموال
این نظریه مورد قبول اکثر فقهای شیعه قرار گرفته است
المحکیّ عن الخلاف و المبسوط و النهایه و الإسکافی و القاضی و ابن حمزه و الشرائع و الإرشاد و القواعد و المختلف و شهادات التحریر و الشهیدین «۵»، بل کما قیل: الکلینی و الصدوق أیضاً «۶»،- مستند
ادله:
اجماع: و عن الخلاف: الإجماع علیه. سبزواری هم فرموده است: و لا أعرف فیها خلافاً،
با این که اجماعات منقول در خلاف مورد اعتنای فقها نیست ولی همان طور که در نقل محقق سبزواری و مستند مشاهده می شود شهرت این مساله میان فقهای متقدم قابل انکار نیست و طبق نظریه ای که شهرت قدمایی را هم مثل اجماع قدمایی معتبر می شمارد شهرت در این مساله قابل استناد و معتبر خواهد بود.
روایات:
- محمد بن علی بن الحسین[ضمیر] بإسناده عن ابن أبی عمیر عن یحیى بن خالد الصیرفی(ثقه علی التحقیق) عن أبی الحسن الماضی(الکاظم) ع قال کتبت إلیه فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَیِّدُهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ- فَکَتَبَ ع لَهَا (مَا أَثَابَهَا) «۸» بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ- مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِکَ تُقْبَلُ عَلَى ذَلِکَ- شَهَادَهُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْخَدَمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.
سند روایت معتبر است؛ زیرا یحیی که در رجال از او اثری نیست تصحیف الحسین است و با نقل فراوان بزرگانی مثل بزنطی و ابن ابی عمیر از حسین بن خالد و عدم تضعیف وی مشکل ندارد
مومن ح: أنّ ظاهر السؤال: «و قد جعل لها سیّدها شیئاً فی حیاته» أنّه جعل لها شیئاً و ملّکه إیّاها فی حیاته لا أنّه أوصى لها به، و هذا الشی‌ء یشمل ما إذا کان شخصیاً لو لم یکن ظاهراً فی خصوصه، فأفاد علیه السلام: أنّه تقبل على ذلک شهاده المرأه أیضاً. .. و إنّما عبّرنا عنه بالتأیید لعدم دلالته على العموم بالنسبه إلى جمیع الموارد، فیحتمل اختصاصه بمورده.
چنان که در بحث قبل گفته شد «جعل لها» با جعل مستمر سازگار است زیرا برای اعطای یک عین شخصی برای یک دفعه، تعبیر «وهبها یا ملّکها» مناسبت است و در نتیجه روایت فقط با دین مناسبت دارد.
- – ۳۱- «۴» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ- سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ «۵» الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
[۳۳۷۵۲] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ…
جواهر: و بما ورد «۶» من إثبات الحق بالامرأتین مع الیمین.
دلالت روایت بر مدعا تام است زیرا حقی که به صاحب یا طالبش اجازه داده شده به شهادت دو زن و یمین استناد کند شامل همه حقوق مالی و حتی غیر مالی می شود.
نقول: این روایت هر چند در مورد اعتبار دو زن و یک یمین در همه حقوق است ولی با تنقیح مناط و اولویت بر اعتبار دو زن و یک مرد در همه حقوق نیز دلالت دارد.
اما سند: کلینی این خبر را به شکل مرسل از «بعض اصحابنا» نقل کرده و در طریق شیخ به محمد بن عبد الحمید هم ضعف وجود دارد ولی طریق صدوق به منصور بن حازم، صحیح است و فقط ایراد در محمّد بن علی ماجیلویه از مشایخ صدوق است که توثیقی ندارد و آقای خویی ره هم وی را معتبر نمی داند ولی طبق نظر تحقیقی استاد علامه که ذیلا نقل می شود وی معتبر است.
آیت الله شبیری زنجانی ح: تنها شبهه‌اى که در این سند باقى مى‌ماند، از ناحیۀ محمد بن على ماجیلویه است. آقاى خویى «رحمه الله» اشکال مى‌کنند که اعتماد صدوق «رحمه الله» به این شخص و اینکه او شیخ و استاد صدوق بوده دلیل وثاقتش نیست چون مبناى قدماء اصاله العداله بوده یعنى در مورد افراد مشکوک، بنا را بر عدالت مى‌گذاشته‌اند. همچنین شاهد مى‌آورند که مرحوم صدوق حتى از نواصب روایت مى‌کند و گاهى خودش تصریح کرده که «و لم أر انصب منه» لذا معلوم مى‌شود که بناى وى مسامحه در احادیث بوده است. اما همانگونه که مکرراً بیان کرده‌ایم قدماء (به استثناى نادرى از آنها که با جمله «یروى عن الضعفاء و یعتمد المراسیل» در ترجمه احوالشان مشخص شده‌اند) قائل به اصاله العداله نبوده‌اند. شیخ صدوق و استادش ابن ولید و امثال آنها نه تنها اهل مسامحه نبوده‌اند بلکه در احادیث سختگیرى مى‌کرده‌اند. اینها حتى متن‌شناسى مى‌کرده‌اند و نقل روایاتى را که مثلًا مخالف اصول مذهب باشد، جایز نمى‌دانسته‌اند. شواهدى هم آقاى خویى مطرح کرده تمام نیستند. اگر مرحوم صدوق در جایى به روایت کسى که انصب نواصب است تمسک کرده، تمسک به جایى بوده است. مثلًا اگر شخص ناصبى، فضیلتى را در مورد اهل بیت «علیهم السلام» نقل کند، اعتبار این نقل حتى بیشتر از اعتبار روایتى است که شخص بسیار عادل نقل مى‌کند، نه از باب اعتبار ذاتى شخص ناصبى، بلکه از باب قرینه بسیار قوى که بر صدق روایتش وجود دارد، چون با وجود اینکه ناصبى، داعى بر نقل فضایل اهل بیت ندارد، اما همین که فضیلتى نقل کرد اطمینان بسیار قوى بر صحت روایتش حاصل مى‌شود. مرحوم صدوق هم اگر گاهى از نواصب روایت کرده، در موارد خاصى از این قبیل بوده «۱» (الفضل ما شهدت به الاعداء)، نه اینکه احکام الهى را از نواصب اخذ کند. بنابراین، صحّت روایات محمد بن على ماجیلویه جاى تردید نیست، بویژه با توجه به این که وى از مشایخ عمده صدوق بوده و در طریق وى به کتب و روایات بسیارى از راویان واقع است، مهمترین استاد صدوق، پدرش و پس از وى ابن ولید بوده و از این دو که بگذریم نوبت به امثال محمد بن على ماجیلویه مى‌رسد، پس در وثاقت وى تردید نیست.کتاب نکاح (زنجانى)، ج۹، ص: ۳۰۹۵
- مرسلۀ یونس: مرسله یونس المضمره قال استخراج الحقوق بأربعه وجوه: بشهاده رجلین عدلین، فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان..؛
دلالت این روایت در مورد شهادت دو زن و مرد بر همه حقوق مالی اعم از دین و غیر دین تام است ولی سند روایت معتبر نیست.
مومن ح:یدلّ على قبول شهادتهنّ فی الأموال الشخصیه فإنّ موضوعها الحقوق الشامله للأموال الشخصیه أیضاً،
- دین بر هر حق مالی که در ذمه باشد قابل اطلاق بوده و صدق عرفی دارد.
مسأله ۳: المراد بالدین کل حق مالی فی الذمه کعوض القرض و ثمن المبیع و مال الإجاره و المهر المتعلق بالذمه و النفقه و عوض ما أتلفه أو غصبه و نحو ذلک، – تکمله عروه
- عرف از این که شارع حکم شهادت زنان را برای دین پذیرفته و در قرآن هم به آن تصریح کرده است می فهمد که این حکم به دین اختصاص ندارد و شامل همه حقوق مالی می شود زیرا برای دین خصوصیتی نمی بیند
جواهر: و فهم العرف یساعد جواز شهادتهن مع الرجل، فی الأُمور المالیه،/ مومن ح: إلغاء الخصوصیه عرفاً عن الدین إلى مطلق الأموال، و منه تعرف: أنّ أخبار ثبوت الوصیه بشهاده النساء وحدهنّ أیضاً تؤیّد إلغاء الخصوصیه،
مناقشه: و هو على عهده مدّعیه.- مومن
نقول: اولاً، این الغای خصوصیت از دین به همه حقوق مالی بدون دلیل است و ثانیاً، در مورد الغای خصوصیت از دین حاصل از وصیت به سایر دیون هم قبلا گفته شد که:
الا ان یقال: مساله میراث و وصیت هم جهتی جز ایجاد دینی برای کسی در مال میت ندارد و نمی توان میان این نوع دین و سایر دیون تفاوتی گذاشت. و لکنا نقول: تفاوت محتمل است زیرا در سایر دیون فرض وجود راه های ضمیمه دیگر وجود دارد و اکتفا به شهادت زنان موجب می شود که صاحب حق لا اقل در زمان تحمل سراغ راه های دیگر نرود ولی فرض وصیت و استهلال آن است که جز شهادت زنان راه دیگری برای تحمل وجود ندارد
نظریه دوم: اختصاص شاهد و مراتین به دینو عدم قبول در سایر دعاوی مالی
جواهر: نعم قد یناقش فی ثبوت غیر الدین بالشاهد و المرأتین،
ادله:
لاختصاص الأدله المزبوره حتى الآیه « البقره: ۲- الآیه ۲۸۲.» بذلک، خصوصا بعد ما سمعته من خبر داود بن الحصین الوارد فی تفسیرها: فقلت: فأین ذکر اللّه تعالى قوله: (فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ)؟ فقال: «ذلک فی الدین،-جواهر
مناقشات:
مناقشه اصلی این است که از آیه مفهوم استفاده نمی شود و از قبول شهادت زن در دین به هیچ وجه نفی آن در سایر موارد فهمیده نمی شود. البته تعبیر جواهر که مورد مخصص نمی شود با تسامح همراه است زیرا بجای مخصص نبودن مورد باید گفت از آیه مفهوم معتبر استفاده نمی شود.
علاوه بر این، ذیلِ «و اشهدوا..» که می فرماید در بیع هم شاهد بگیرید معلوم است که «شاهدانی از همان گونه که هم اکنون گفتیم» مراد است. بلی، الغای خصوصیت از بیع نسبت به سایر معاملات و حقوق مالی صحیح و پذیرفته است
و الآیه و إن وردت فی مورد الدین، لکن المورد غیر مخصِّص .. و ظهور ما فی ذیل الآیه «۴» من الاشهاد على البیع (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰایَعْتُمْ) فی إراده الاشهاد السابق الذی کان منه الرجل و المرأتان متمما بعدم القول بالفصل،- جواهر
پاسخ دهید