با توجه به این که علمای شیعه (بر خلاف اهل سنت) قائل به اجماع فقها در زمان بعد از پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نیستند و اجماع را فقط منوط به زمان آن بزرگواران می دانند، قبول رأی اکثریت توسط فقهای شورای نگهبان در تطبیق قوانین مصوب توسط مجلس چگونه توجیه پذیر است؟

پاسخ این که:

در پاسخ به این پرسش، باید به این نکته توجه کرد که صدور حکم شرعی در مورد یک موضوع کلی با انطباق آن حکم بر مصداقی خاص تفاوت بنیادین دارد. برای روشن شدن این مطلب و رسیدن به پاسخ، در نکات زیر دقت فرمایید:

1. اجماع در پاره ای از موارد مورد قبول فقهای شیعه نیز می باشد؛ و به همین دلیل، در کتاب های اصول فقه این مذهب، علاوه بر قرآن، سنت و عقل، اجماع نیز به عنوان دلیل چهارم استنباط، اعلام می شود.
2. اجماعی که به عنوان یکی از دلایل اثبات حکم شرعی در فقه اهل سنت پذیرفته شده و مورد قبول اندیشمندان شیعی نیست، بدان معنا است که اجماعی که مبتنی بر هیچ یک از دلایل معتبر شرعی نبوده، بلکه تنها ناشی از قیاس و استحسان اندیشمندان دینی است، به تنهایی می تواند منشأ صدور یک حکم و فتوای کلی باشد.
3. بسیاری از قواعد فقهی چون قاعده “لا ضرر” به صورت بسیار کلی بیان شده و حتی به همین صورت کلی در قوانین نیز لحاظ شده است.

به عنوان نمونه، اصل چهلم قانون اساسی در راستای قاعده فوق، با بیانی کلی، اعلام می دارد: “یچ کس نمى‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد“.

4. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی “کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیره باید بر اساس موازین اسلامى باشد” تشخیص این موضوع نیز در همان اصل بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.

از طرفی، بر اساس اصل یک صد و هفتم همان قانون، “رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت“.

چگونگی ارتباط این دو اصل، در نکته بعدی بیان خواهد شد.

5. درصد بالایی از فتاوای مجتهدان، اختلافی با هم ندارند و در موارد اختلاف نیز نظر ولی فقیه مقدم است، اما خود رهبر به دلیل مشغله سنگین کاری نمی تواند وظیفه انطباق تمام مقررات، آئین نامه ها و … را با شرع مقدس و حتی با فتوای خویش بر عهده گیرد.

از طرفی در انطباق فتاوای کلی بر مصادیق خارجی آن، نیاز به مجتهد بودن افرادی نیست که این مسئولیت را بر عهده می گیرند و در بسیاری از موارد، حتی یک فرد غیر مجتهد نیز به تنهایی می تواند این کار را انجام دهد، اما طبیعی است که “فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز” بهتر می توانند چنین انطباقی را انجام دهند؛ به همین دلیل در اصل ۹۱ قانون اساسی مقرر شده است که شش نفر با خصوصیات اشاره شده، توسط رهبری برگزیده شوند و نظر اکثریت آنها، معیاری در انطباق احکام بر مصادیق باشد.

بنابر این می توان نتیجه گرفت که در حقیقت، این افراد، نمایندگان رهبری در انطباق قوانین بر شرع بوده و در نهایت، نظر تمام و یا اکثریت شورای نگهبان، سخن آخر نیست، بلکه این نظر رهبری نظام است که مبنای مشروعیت قوانین خواهد بود.

در همین راستا، اعضای شورای نگهبان با آن که خود مجتهدند، اما در جریان تصویب نهایی قوانین در مقام یک مفتی عمل نمی کنند، بلکه تنها به انطباق آنها با قواعد شرعی و قانونی از قبل موجود می پردازند.

استفتائاتی که نهاد شورای نگهبان از ولی فقیه در برخی موارد به عمل آورده، خود گواهی از این واقعیت است.[۱]

دلیل دیگری که برای تأیید موضوع بیان شده وجود دارد آن است که رهبری نظام می تواند شخصاً و یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت، نظری را به اجرا بگذارد که با نظر اکثریت شورای نگهبان همخوانی ندارد.

با توجه به نکات فوق، مشخص خواهد شد که از لحاظ مبنایی، هیچ ارتباطی بین “اجماع” و “اکثریت شورای نگهبان” وجود نخواهد داشت.

منبع  اسلام کوئست

[۱] به عنوان نمونه: ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۰۲، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى‏، تهران، ۱۳۸۶، چاپ چهارم، استفتائی در مورد معادن مکشوفه در املاک شخصى‏.