برای رؤیت و دانلود این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.

اثبات دیه با شهادت زنان

جواهر: . نسبه(ثبوت الدیه بشهادتهن) المصنف فی کتاب القصاص إلى الندره، لکن فی المسالک نسبته إلى جمع کثیر و إن کنا لم نتحققه.

در این مساله دو نظریه از سوی فقهای شیعه مطرح شده است. علیرغم آن که ندرت قول به قبول شهادت زنان در دیه از محقق نقل شده، علاوه بر گرایش شیخ طوسی ره به این نظریه مختلف آن را به ابو الصلاح و ابن براج و قدیمین منسوب کرده و خود نیز به آن اعتماد کرده است.

نظریه قبول شهادت زن بر دیه:

مختلف: و قال فی (النهایه): تجوز شهاده النساء فی القتل و القصاص إذا کان معهنّ رجل، لئلّا یبطل دم امرئ مسلم، غیر أنّه لا یثبت بشهادتهنّ القود، و تجب بها الدیه على الکمال.».و الظاهر من کلام ابن أبی عقیل: القبول. و ابن الجنید وافق کلام شیخنا فی (النهایه)، و کذا أبو الصلاح و ابن البرّاج، و هو المعتمد.

جواهر این نظریه را به شدت مخالف قواعد دانسته زیرا اگر شهادت زنان بتواند دیه را اثبات کند باید بتواند قصاص را هم اثبات کند زیرا اثبات دیه متفرع بر اثبات وقوع قتل است و در این صورت، باید قصاص هم مترتب شود؛ و تنها با یک تعبد قوی می توان به این امر خلاف قاعده ملتزم شد. البته ایشان دراین که در مواردی که قتل موجب قصاص نمی شود مثل قتل غیر عمد، دیه مترتب شود مانعی نمی بیند:

جواهر: مع شده مخالفته للقواعد، ضروره کون المفروض شهادتهن بما یقتضی القصاص، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضی للدیه (ای الذی لا یفضی الی  القصاص)

ادله

روایتی که بر قبول شهادت زنان برای اثبات دیه تصریح کرده باشد نقل نشده است ولی به روایات زیر برای این مدعا استدلال شده است:

1. روایت جمیل بن درّاج و ابن حمران- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قالا: قلنا: أ تجوز شهاده النساء فی الحدود؟ قال: «فی القتل وحده، إنّ علیّا علیه السلام کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم»

چنان که قبلا گفته شد در این روایت فقط سوال از شهادت زنان در مورد قصاص است ولی با مناط اولویت می تواند بر قبول شهادت زنان در دیه هم دلالت داشته باشد. بنابر این، دلالت روایت بر مدعا تمام است.

2. و عن زید الشحّام، قال: سألته علیه السلام: عن شهاده النساء،- إلى أن قال- قلت: أ فتجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم؟ فقال: نعم.

سند روایت معتبر است و مفضل بن صالح به جهت اکثار نقل اجلاء مانند حسن بن فضال و بزنطی از او مورد اعتماد است و تضعیف ابن غضایری و خلاصه مانع نیست.

3. و عن الکنانی عن الصادق علیه السلام، قال: «تجوز شهاده النساء فی الدم مع الرجال» «۳».

نقول: عنوان «دم» و  «قتل» هم برحد و قصاص و هم بر فعل جنایت قابل حمل است و از آنجا که این دو عنوان، دو امر متفاوت و متخالف اند و جامع مشترک ندارند تا بر هر دو قابل حمل باشد، روایت مجمل می شود.

ولی با این وجود دلالت روایت بر مدعا تمام است زیرا اگر دم بر جنایت حمل شود نیتجه اش اثبات قصاص و دیه با شهادت زنان است. (توضیح بیشتر این که اصلا این روایت در دلالت مطابقی به ترتب قصاص و دیه نظر ندارد بلکه فقط اثبات جنایت با شهادت زنان را افاده می کند؛ ولی چون ادله دیگری می گوید قصاص و دیه بر جنایت مترتب می شود این روایت بالملازمه بر ترتب آنها دلالت دارد؛ ولی روایات نافیِ ترتب قصاص، این لازم را منتفی می کند و لازم دیگر، یعنی دیه باقی می ماند).

و اگر دم بر کیفر قصاص حمل شود در این صورت هم بالملازمه و از طریق اولویت دیه را ثابت می کند.

پس دلالت این دو روایت هم بر مدعا تمام است.

نظریه عدم ثبوت دیه با شهادت زنان بر قتل

مختلف: و منع ابن إدریس من قبول شهادتهنّ مع الرجال

ادله

1. ما رواه ربعی عن الصادق علیه السلام، قال: «لا تجوز شهاده النساء فی القتل»

سند روایت معتبر است.

2. عن محمد بن الفضیل عن الرضا علیه السلام، قال: «لا تجوز شهادتهنّ فی الطلاق و لا فی الدم»

مناقشه: نقول: چنان که اشاره شد عنوان «قتل» در این روایت، هم بر حد و قصاص و هم بر جنایت قابل حمل است و از آنجا که این دو عنوان، دو امر متفاوت و متخالف اند و جامع مشترک ندارند تا بر هر دو قابل حمل باشد، روایت مجمل می شود.

اگر قتل و دم در این دو روایت بر جنایت حمل شود بالملازمه بر نفی قصاص و دیه دلالت دارد ولی اگر بر قصاص حمل شود دلالتی بر نفی دیه ندارد؛ مگر بر اساس نکته جواهر که تفکیک قصاص و دیه امری بر خلاف قواعد است و در نتیجه نفی قصاص بر نفی دیه هم بالملازمه دلالت دارد. در هر صورت به دلیل اجمال، این دو روایت بر مدعا قابل استدلال نمی باشند.

3. مختلف: الحمل على شهادتهنّ منفردات،

مناقشه: و أما الجمع بینها بحمل النافیه على شهادتهن منفردات و المثبته على صوره الانضمام مع رجل فلا یقبله ظاهر بعضها أو أکثرها.-جواهر

4. مع شده مخالفته للقواعد، ضروره کون المفروض شهادتهن بما یقتضی القصاص،.. فإذا أمکن الجمع بین النصوص بذلک کان أولى، و إلا کان الترجیح للنصوص النافیه‌ قبول شهادتهن فیه،- جواهر.

فرع: جواهر: هذا و فی المسالک «و اعلم أن محل الاشکال شهادتهن منضمات إلى الرجال، أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا، و شذ قول أبی الصلاح بقبول شهاده امرأتین فی نصف دیه النفس و العضو و الجراح و المرأه الواحده فی الربع؛  قلت: و هو کذلک إذا کان المراد بالانفراد حتى عن الیمین» أما معه فالظاهر قبول المرأتین فی ما یوجب الدیه کالرجل مع الیمین، لما عرفته سابقا و تعرفه عن قریب إن شاء الله.