برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.

باسمه تعالی

احکام ارتداد

طرح مساله

1. در کتب فقهی برای مرد مرتد احکام سه گانه زیر ذکر شده است: هدر دم و وجوب قتل، جدایی همسر، و سلب مالکیت و انتقال اموالش به وارثان مسلمان و در صورت نبودن وارث مسلمان، انتقالش به بیت المال .
2. میان فقهای مسلمان در مورد این حکم اختلافی نیست و همگی بر وجوب قتل مرتد اتفاق نظر دارند.
3. در مورد کیفر دنیایی مرتد در قرآن کریم آیه ای دیده نمی شود ولی روایات معتبر از طرق شیعه و سنی بر این حکم دلالت دارد.
4. فقهای مسلمان در مورد عدم قتل زن مرتد و حکم حبس دائم او نیز اتفاق نظر دارند. این حکم مستفاد از روایات معتبری است که فریقین آنها را نقل کرده اند.

 مساله اول: پذیرفته نشدن توبه مرتد فطری

فقهای شیعه به اتفاق و اجماع توبه مرتد فطری را مقبول نمی دانند و به مجرد ارتداد احکام سه گانه را در مورد وی لازم الاجرا و نافذ می شمارند. تنها از ابن جنید نقل شده که مرتد فطری هم استتابه می شود و توبه اش قبول است. مسالک گفته است:

و یظهر من ابن الجنید «۳» أن الارتداد قسم واحد، و أنه یستتاب، فإن تاب‏و إلا قتل. و هو مذهب العامّه «۱» على اختلاف بینهم فی مدّه إمهاله.

فقهای عامه در این مورد نظر یکسانی ندارند: برخی توبه مرتد را مطلقا نمی پذیرند ولی غالبا آن را چه فطری و چه ملی مقبول می دانند.

مناقشه مسالک  

مسالک در این گونه جمع مناقشه کرده و فرموده است:

و عموم الأدلّه «۲» المعتبره یدلّ علیه. و تخصیص عامّها أو تقیید مطلقها بروایه عمّار لا یخلو من إشکال. و روایه علیّ بن جعفر لیست صریحه فی التفصیل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصیل المذکور.

به گفته ایشان روایات معتبری بر استتابه مرتد مطلقا دلالت دارد و روایاتی که در مقابل بر عدم استتابه فطری دلالت دارد یعنی روایت عمار و روایت علی بن جعفر هردو قابل مناقشه است زیرا روایت دوم که گفته است:

«سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانیّ أسلم ثمَّ ارتدّ عن الإسلام، قال: یستتاب، فإن تاب و إلا قتل» «۲»

در تفاوت حکم مرتد ملی و فطری صراحت ندارد

 و روایت عمار هم که:

کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا نبوّته، و کذّبه، فإن دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه، و امرأته بائنه منه یوم ارتدّ، فلا تقربه، و یقسّم ماله بین ورثته، و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّى عنها زوجها، و على الامام أن یقتله و لا یستتیبه»

نمی تواند روایات معتبر مخالف را تقیید کند. ایشان در نهایت بر مناقشه خود نایستاده و تفصیل بین فطری و ملی را با استناد به شهرت اصحاب و با ادعای نوعی ضرورت مذهب پذیرفته است.

اما سبب این که ایشان صراحت روایت علی ابن جعفر را در تفصیل میان ملی و فطری نپذیرفته معلوم نیست است با آن که «مسلم تنصر» در فقرۀ اول جهت این که به در مقابل «نصرانی اسلم ثم تنصر» در فقرۀ دوم قرار گرفته ظهوری در حد صراحت بر اراده مسلمان فطری دارد.

جواهر در این باره گفته است:

«و إن کان هو کما ترى لا ینبغی أن یسطر بعد استقرار مذهب الإمامیه على خلافه،»

نظریه آقای اردبیلی

ایشان معتقد است در روایات تنها به استتابه و عدم استتابه در ملی و فطری اشاره شده است. یعنی بر طبق روایات تفاوت فطری و ملی فقط در این جهت است که ملی را امام باید استتابه دهد ولی فطری استتابه اش لازم نیست و روشن است که عدم وجوب توبه دادن مرتد فطری به این معنی نیست که اگر خودش توبه کرد توبه اش پذیرفته نیست. بلی، تنها در یک روایت یعنی روایت محمد بن مسلم آمده است که مرتد بلاتوبه کشته می شود و با این یک روایت نمی توان روایات متعددی را که به صورت مطلق می گوید توبه مرتد پذیرفته است نادیده گرفت و همۀ آنها را به صورت غیر فطری تقیید کرد.

روایت حسین از امام رضا هم که در مورد مرتد فطری گفته است: «یقتل» بر بیش از عدم لزوم استتابه و یا عدم امهال برای استتابه دلالت نداشته و ظهور روشنی در نفی قبول توبه ندارد به طوری که بتواند با روایات قبول استتابه بطور مطلق مقابله کند.

نقول: برای این رای آقای اردبیلی مویدی پیدا کرده ایم و آن روایتی است که در مستدرک نقل شده که علی ع مرتد را سه بار توبه می داد و در روز چهارم او را «بلا توبه» می کشت. تایید به این جهت است که روشن است مقصود از قتل بلاتوبه در این روایت به قرینه تقابل با استتابه در سه روز، قتل بلا استتابه در روز چهارم است. پس در این روایت توبه بجای استتابه بکار رفته و حمل روایاتی که می گوید فطری بلاتوبه کشته می شود بر  این که بلااستتابه کشته می شود تبرعی نیست بلکه شاهدی از روایات هم دارد.

ولی با این وجود این نظریه قابل پذیرش نیست زیرا برخلاف اجماع همۀ فقهای شیعه است و اگر بتوان راه حل اسهلی که موونه کمتری داشته باشد برای این موضوع پیدا کنیم نوبت به این وجه نمی رسد

دسته بندی اخبار باب

پیش از بیان نظریه خود در این مساله لازم است دسته بندی خود را در مورد روایات باب ارائه کنیم. روایات وارد درباره قتل مرتد را می توان به ۵ دسته زیر تقسیم کرد:

۱-روایات قبول توبه فطری

در این دسته دو روایت دیده می شود که اولی که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده صحیح و معتبر است.

۱-الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً- وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ- وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ- وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ- وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّهُ لِغَیْرِهِ- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ- اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّهِ- وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ (وسائل الشیعه؛ ج‌۲۶، ص: ۲۸)

این روایت صحیح است و ابی بکر حضرمی ثقه علی التحقیق و در مورد سیف گفته شده: «امامی تقه جلیل». و ایوب هم در سند ایوب بن نوح است.

این روایت هم میان فطری و ملی فرقی نگذاشته و توبه را پذیرفته است.

این مناقشه که: «الرجل المسلم» مطلق است شامل ملی و فطری می شود و طبق صناعت باید این روایت با روایات تفصیل تقیید شود و بر مرتد ملی حمل گردد.

قابل قبول نیست زیرا تعبیر «الرجل المسلم» و یا «رجل من المسلمین» که در روایات بعد می آید ظاهر در مسلمان فطری است، زیرا به معنی مردی است که نشو و نمایش در اسلام صورت گرفته و سابقه ای جز اسلام ندارد، شاهد ما بر این مدعا نخست این است که در مورد کسی که سابقه دین دیگری دارد و بعد مرتد شده «رجلٌ اسلم ثم اشرک یا تنصر» در روایات بکار رفته است؛ و شاهد دوم این که که در روایت دیگری تعبیر«مسلمٌ تنصَّرَ» برای مسلمان فطری در مقابل ملی استفاده شده که نشان می دهد مسلمٌ یعنی کسی است که «تربّی فی الاسلام».

۲-القمی عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر ع قال أتی أمیر المؤمنین ص برجل من بنی ثعلبه قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا علیه فقال له أمیر المؤمنین ع ما یقول هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أ ما إنک لو کذبت الشهود لضربت عنقک و قد قبلت منک رجوعک هذه المره فإیاک أن تعود إلى ارتدادک فلا تعد فإنک إن رجعت لم أقبلا منک رجوعا بعده‌(الکافی، ۷/ ۲۵۷/ ۹/ ۱ التهذیب، ۱۰/ ۱۳۷/ ۶/ ۱).

دلالت این روایت بر مدعای ما قوی نیست؛ زیرا اولا، ممکن است بنی ثعلبه سابقه نصرانیت داشته اند و ثانیا، محتمل است بعد اسلامه، معنای فعلی داشته باشد یعنی «بعد ان اسلم» مراد باشد، نه «بعد کونه مسلما».

۳-موسى بن بکر عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه ع أن رجلا من المسلمین تنصر فأتی به أمیر المؤمنین ص فاستتابه فأبى علیه فقبض على شعره ثم قال طئوا یا عباد الله فوطئ حتى مات‌.(الکافی، ۷/ ۲۵۶/ ۲/ ۱ محمد عن التهذیب، ۱۰/ ۱۳۷/ ۳/ ۲ أحمد عن علی بن الحکم عن الفقیه، ۳/ ۱۵۲/ ۳۵۵۳)

سند این روایت معتبر است زیرا موسی بن بکر واقفی ثقه است و اصحاب امامیه قبل از وقف از وی اخذ روایت می کرده اند.

دلالت این روایت هم بر قبول توبه فطری تام است زیرا همان گونه که گفته شد «رجلا من المسلمین» ظهور روشنی در کسی که سابقه اسلام دارد و نشو و نمایش در اسلام بوده دارد.

۴-موسى بن بکر عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله ع أن رجلین من المسلمین کانا بالکوفه فأتى رجل أمیر المؤمنین ع فشهد أنه رآهما یصلیان لصنم فقال له ویحک لعله بعض من یشتبه علیک أمره فأرسل رجلا فنظر إلیهما و هما یصلیان لصنم فأتى بهما فقال لهما ارجعا فأبیا فخد لهما فی الأرض خدا فأجج نارا و طرحهما فیه‌(التهذیب، ۱۰/ ۱۴۰/ ۱۳/ ۱ عنه عن النضر عن الفقیه، ۳/ ۱۵۱/ (

سند این روایت مشابه روایت قبل است و دلالتش بر مدعی هم همانند آن است.

۲-روایات قبول توبه مرتد بطور مطلق

تفاوت این دسته با دسته اول آن است که دسته اول تعبیر رجل من المسلمین ظهور در ارتداد فطری دارد ولی روایات متعدد زیر که درباره مرتد است مطلق است و ظهور اطلاقی اش شامل مرتد فطری هم می شود.

۵-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ المرتد تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ- وَ یُسْتَتَابُ (ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ

اطلاق این روایت که میان مرتد فطری و ملی تفصیل نداده بر قبول توبه مرتد مطلقا دلالت دارد. اما سندش ضعیف است.

۶-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَهُ تُسْتَتَابُ- فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا . وسائل الشیعه؛ ج‌۲۸، ص: ۳۳۱

سند این روایت معتبر است و دلالتش هم بر قبول توبه مرتد مطلقا چه ملی و چه فطری تام است.

۷-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَهِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ- فَإِنْ تَابَتْ«۲» وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ- وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا.( وسائل الشیعه؛ ج‌۲۸، ص: ۳۳۲)

فقها سند این روایت را چند مرفوعه است و راویان ناقل از امام در آن معلوم نیستند صحیح دانسته اند زیرا ابن محبوب از اصحاب اجماع است و لا اقل مروی عنه مستقیم اصحاب اجماع معتبر است. دلالت اطلاقی این روایت هم بر پذیرش توبه مرتد فطری تام است.

۸-ابن عیسى عن علی بن حدید عن جمیل بن دراج و غیره عن أحدهما ع فی رجل رجع عن الإسلام قال یستتاب فإن تاب و إلا قتل قیل لجمیل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال یستتاب قیل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع فی هذا شیئا و لکن عندی بمنزله الزانی الذی یقام علیه الحد مرتین ثم یقتل بعد ذلک- الکافی، و قال روى أصحابنا أن الزانی یقتل فی المره الثالثه(الکافی، ۷/ ۲۵۶/ ۵/ ۱ محمد عن التهذیب، ۱۰/ ۱۳۷/ ۵/ ۱)

این روایت هم صحیح است زیرا علی بن حدید علی التحقیق ثقه است هر چند شیخ طوسی او را تضعیف کرده است.

دلالت این روایت هم بر پذیرش توبه مرتد مطلقا تام است.

۹-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ- لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ یَرْجِعَ إِلَى مَوَالِیهِ- قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ قُتِلَ- وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.( وسائل الشیعه؛ ج‌۲۸، ص: ۳۳۸)

۱۰-الثلاثه عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله ع قال أتی قوم أمیر المؤمنین ص فقالوا السلام علیک یا ربنا فاستتابهم فلم یتوبوا فحفر لهم حفیره و أوقد فیها نارا و حفر حفیره أخرى إلى جانبها و أفضى ما بینهما فلما لم یتوبوا ألقاهم فی الحفیره و أوقد فی الحفیره الأخرى نارا حتى ماتوا‌(الکافی، ۷/ ۲۵۷/ ۸/ ۱ محمد عن أحمد عن ابن أبی عمیر الکافی، ۷/ ۲۵۸/ ۱۸/ ۱ التهذیب، ۱۰/ ۱۳۸/ ۸/ ۱)

۱۱-محمد عن ابن عیسى عن السراد عن صالح بن سهل عن مسمع عن رجل عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع قال إن أمیر المؤمنین ع لما فرغ من أهل البصره أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا علیه و کلموه بلسانهم فرد علیهم بلسانهم ثم قال لهم إنی لست کما قلتم أنا عبد الله مخلوق فأبوا‌ علیه و قالوا بل أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا و ترجعوا عما قلتم فی و تتوبوا إلى الله لأقتلنکم فأبوا أن یرجعوا و یتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فیها ثم خمر رءوسها ثم ألهبت النیران فی بئر منها لیس فیها أحد منهم فدخل الدخان علیهم فیها فماتوا‌(الکافی، ۷/ ۲۵۹/ ۲۳/ ۱)

دو روایت فوق می توانند اشاره به یک واقعه باشند و ترک استفسار امام ع از یکایک آنها که کدام فطری اند و کدام ملی بر استتابه مطلق دلالت دارد. اگر قوم زط از هنود باشند احتمال ملی بودن آنها زیاد خواهد بود و روایت دیگر قابل استناد نمی باشد.

۱۲-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَزِیدُ الْمُرْتَدَّ عَلَى تَرْکِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ یَسْتَتِیبُهُ فَإِذَا کَانَ الْیَوْمُ الرَّابِعُ قَتَلَهُ بِغَیْرِ تَوْبَهٍ ثُمَّ یَقْرَأُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً الْآیَهَ کُلَّهَا( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌۱۷، ص: ۱۴۶)

«قتله بغیر توبه» در این جا یعنی «بغیر استتابه» و مقصود آن است که روز چهارم دیگر وی را توبه نمی داد. این روایت می تواند مفسر روایاتی باشد که می گفت لاتوبه له یعنی لا استتابه له. اطلاق این روایت هم شامل هر مرتدی اعم از ملی و فطری می شود.

۳-روایات عدم قبول توبه فطری

۱-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ- وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ«۵» (یَوْمَ ارْتَدَّ)- «۶» وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُه.( وسائل الشیعه؛ ج‌۲۸، ص: ۳۲۴)

سند این روایت که مهم ترین مستند تفصیل میان ملی و فطری است معتبر و روایت بخاطر عمار ساباطی که فطحیِ ثقه است موثقه می باشد. مطابق این روایت توبه مرتدی که خصوصیات زیر را داشته باشد پذیرفته نیست و وی در هر صورت مستحق قتل است.

1. وی از اسلام برگشته باشد
2. وی مسلمانی باشد که بین دو مسلمان دیگر قرار دارد. مقصود از دو مسلمان پدر و مادر است. این تعبیر کنایه از مسلمان بودن پدر و مادر و رشد و نمو وی در خانواده مسلمان است. ظرف متعلق است به فعل محذوف که یا «وُلِدَ» بین مسلمین است یا عنوانی شبیه «عاش». در این مورد باید به قدر متیقن که ولادت و تربیت است اکتفا شود.
3. وی انکار رسالت کرده و پیامبر را تکذیب کرده باشد

توضیح بالا نسبت به خصوصیات مرتد ما را به این نکتۀ تازه رهنمون می شود که مرتد فطری که در این روایت توبه اش پذیرفته نشده مرتدی است که علاوه بر خروج از اسلام به انکار مستقیم رسالت پیامبر و متهم کردن پیامبر به کذب در نبوت اقدام کرده است. توضیح بیشتر در مورد این نظر در بحث نظریه مختار ارائه خواهد شد.

۲-الحسین بن سعید قال قرأت بخط رجل إلى أبی الحسن الرضا ع رجل ولد على الإسلام ثم کفر و أشرک و خرج عن الإسلام هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب فکتب یقتل‌ (التهذیب، ۱۰/ ۱۳۹/ ۱۰/ ۱)

سند روایت صحیح است و دلالتش بر عدم استتابه فطری نیز تام است. موضوع این روایت خروج از اسلام همراه با کفر و شرک است یعنی خروجی که همراه با جحد رسالت و تکذیب اساس پیامبری و نبوت است بنابر این شامل هر مرتدی نمی شود. و با روایت عمار که ارتداد را با تکذیب پیامبر موجب هدر دم دانسته است تنافی ندارد. و نیز اطلاق آن قابل تقیید به قتل در مجلس تکذیب است و صورت قتل در خارج از این مجلس از آن خارج می شود.

۳-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ- قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.( وسائل الشیعه؛ ج‌۲۸، ص: ۳۲۵)

سند این روایت معتبر است و دلالت آن هم تمام است. پیش از این نقل شد که شهید ثانی ره جای مناقشه در دلالت را باز گذارده ولی جا برای چنین مناقشه ای وجود ندارد. بلی، این روایت می تواند بر صورتی که مسلمان نصرانی شده تکذیب پیامبر کند حمل شود که در این صورت مطابق نظریه مختار مهدور الدم خواهد بود. و حکم عدم استتابه هم به صورتی اختصاص دارد که در مجلس تکذیب و جحد رسالت پیامبر کشته شود. در حقیقت اطلاق این روایت با روایت عمار که قتل را به صورت اعلان تکذیب اختصاص داده تقیید می شود.

۴- سهل عن الثلاثه عن أبی عبد الله ع قال أتی أمیر المؤمنین ع بزندیق فضرب علاوته(ای راسه) فقیل له إن له مالا کثیرا فلمن تجعل ماله؟ قال لولده و لورثته و لزوجته‌.( الکافی، ۷/ ۲۵۸/ ۱۵/ ۱ العده عن التهذیب، ۱۰/ ۱۴۰/ ۱۶/ ۱)

دلالت این روایت تام نیست و روایت ظهوری در عدم استتابه ندارد زیرا تصریحی به نفی استتابه نشده است و ممکن است پیش از قتل استتابه شده ولی ناقل خبر که به این مساله عنایت نداشته آن را نقل نکرده است.

۵-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَسْتَتِیبُ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَ یَقُولُ إِنَّمَا یُسْتَتَابُ مَنْ دَخَلَ دِیناً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ وَ لَا نَسْتَتِیبُهُ (دعائم،۲/۴۸۰مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌۱۸، ص: ۱۶۳)

۶-وَ عَنْهُ ع أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَ قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَدَّلَ دِینَهُ قُتِلَ وَ لَمْ یُسْتَتَبْ الْخَبَرَ(دعائم،۲/۱۳مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌۱۸، ص: ۱۶۴)

دلالت این دو خبر بر عدم استتابه مرتد فطری تام است ولی سندشان معتبر نیست.

۷-دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَى غَیْرِ دِینِ الْإِسْلَامِ وَ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْخَبَرَ(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌۱۸، ص: ۱۶۵)

مفهوم این خبر بر عدم استتابه مرتد فطری دلالت دارد. ولی چون این مفهوم از نوع مفهوم لقب است معتبر نمی باشد. سند نیزمعتبر نیست

۸-کتب عامل [غلام] أمیر المؤمنین ع إلیه أنی قد أصبت قوما من المسلمین زنادقه- و قوما من النصارى زنادقه فکتب إلیه أما من کان من المسلمین ولد على الفطره ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم یولد على الفطره فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و أما النصارى فما هم علیه أعظم‌ من الزندقه‌ (التهذیب، ۱۰/ ۱۳۹/ ۱۱/ ۱ عنه عن عثمان رفعه قال الفقیه، ۳/ ۱۵۲/ ۳۵۵۲)

دلالت این روایت که مرفوعه است خوب  است ولی سندش معتبر نیست.

۹-رُوِّینَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ‌ (دعائم الإسلام، ج‌۲، ۴۸۰‌)

این خبر که از طرق شیعه وارد نشده و سند معتبر ندارد بر قتل مرتد به طور مطلق دلالت دارد.

نظریه  برگزیده

نظریه تازه ای که در این تحقیق در مورد توبه مرتد ارائه می شود از این قرار است که هر چند روایات معتبری بر عدم قبول توبه مرتد فطری دلالت دارد ولی این حکم بر صورتی خاص یعنی موردی که مرتد فطری به جحد و تکذیب شخص پیامبر اکرم ص به طور علنی اقدام کند قابل حمل است.

همان گونه که اشاره شد روایت عمار ساباطی که مهم ترین دلیل بر حکم عدم پذیرش توبه مرتد است این حکم را در مورد مرتدی که به تکذیب پیامبر اقدام کرده باشد اختصاص داده است. ظاهر روایت این است که این تکذیب باید علنی باشد و تکذیب در دل و یا در خفا کافی نیست. شاهد این امر جمله فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ است که می گوید علنی کردن تکذیب پیامبر اکرم و اعلان آن موجب حلیت خون او برای هر شنونده ای می شود. اگر بین مسلمین را «بین المسلمین» قرائت کنیم می تواند ظرف متعلق به ارتد باشد یعنی ارتداد او بین المسلمین باشد که عبارت دیگری از اعلان ارتداد و تکذیب است.

پس در این روایت دو تشدید نسبت به مکذّب علنی صورت گرفته: نخست، این که وی بدون استتابه کشته می شود. و دوم، این که لازم نیست امام حکم را اجرا کند بلکه هر کسی که چنین تکذیبی را شنید می تواند برای قتل وی اقدام نماید.

می توان احتمال داد  که این تشدید به این جهت است که این مورد مشابه و یا در حقیقت مصداقی از حکم سب النبی است یعنی مساله تکذیب علنی و جسارت نسبت دروغ گویی به پیامبر اکرم مرتد را مصداق ساب النبی کرده و موجب تشدید حکم وی و عدم پذیرش توبه اش شده است.

می توان افزود که عدم پذیرش توبه در مورد تکذیب کننده پیامبر به این جهت است که پذیرش توبه مرتد با استتابه همراه است یعنی مرتدِ مقبول التوبه باید از سوی امام المسلمین استتابه شود و طبق روایات استتابه هم باید سه بار و در طی سه روز انجام شود؛ و از آنجا که تکذیب پیامبر در حقیقت مصداقی از  سب النبی است[۱] و نباید جسارت علنی مرتدِ مکذّب بی پاسخ گذاشته شود و مسلمانان مجازند در همان مجلس وی را به قتل برسانند[۲] پس دیگر جایی برای وجوب استتابه که مستلزم گذشت سه روز برای استتابه و نیز طی مراحل ثبوت در دادگاه است باقی نمی ماند.

نتیجه این که این روایت بر عدم استتابه مرتد فطری بطور مطلق دلالت ندارد بلکه به مرتدی اختصاص دارد که اولا، اصل و اساس نبوت پیامبر را انکار کند و ثانیا، انکارش به صورت تکذیب و همراه با متهم کردن حضرتش به دروغ گویی باشد.و ثالثا، این تکذیب را در علن انجام می دهد. چنین مرتدی عده زنش هم پس از قتل عده متوفی عنها خواهد بود اما عدۀ سایر مرتدین عده مطلقه است.

برای نظریه مختار ما می توان به روایت زیر که صدوق ره آن را با سند صحیح در فقیه  نقل کرده نیز استناد کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ- فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ- فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ- وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ.

در این روایت هم اولا، مانند روایت عمار ساباطی تکذیب پیامبر در کنار جحد رسالت قرار گرفته و به آن اضافه شده است. و ثانیا، در ادامه روایت آمده است که مگر این که توبه کند. اگرچه محتمل است که این قید فقط به فقره دوم که انکار امام است باز گردد ولی از آنجا که مساله مرتد شدن منکر پیامبر و امام به صورت یکسان در هردو فقره ذکر شده است و نیز مباح بودن دم به صورت یکسان بیان شده بسیار بعید است که قید به فقره دوم اختصاص داشته باشد. علاوه براین چون فقره اول در مورد همۀ انبیاء است نه فقط پیامبر اکرم ص، عدم پذیرش توبه پیامبران و پذیرش توبه امامان معصوم ع که طبق روایات ما از آنان برترند نیز بعید است.

نکته آخر در مساله توبه مرتد فطری آن است که ممکن است شرط دیگری را هم برای عدم قبول توبه مرتد فطری از روایت عمار ساباطی استفاده کرد؛ به این معنی که عدم قبول توبه در مورد مرتد مکذب فقط در صورتی است که فی المجلس به قتل برسد اما اگر این اقدام صورت نگرفت و امام و دولت اسلامی متصدی اجرای حکم شد و مرتد پیش از اجرای حکم توبه کرد توبه اش پذیرفته است. این شرط با حکمتی که برای حکم ذکر شد سازگار است؛ زیرا تجویز قتل فوری بدون دادن فرصت توبه به مرتد در حقیقت برای این است که مسلمانان بتوانند در مقابل چنین جسارتی عکس العمل نشان دهند و ترس چنین اقدام عاجلی مکذبین را از جسارت باز دارد. روشن است که همین مقدار برای بازدارندگی کافی است و دیگر لازم نیست این حکم استثنایی در حال اخذ توسط حاکم هم اعمال شود.

و روایت محمد بن مسلم سابق نیز این شرط را تایید می کند؛ زیرا در صدر و ذیل روایت آمده است که «دمه مباح فی تلک الحال» قید فی تلک الحال به این معنی است که اگر در همان زمان تکذیب کسی اقدام به قتل نکرد اجرای حکم قتل در زمانی دیگر مشروط به عدم توبه است. پس این روایت می تواند اطلاق لاتوبه را در روایت عمار و سایر روایات دال بر قتل مرتد را تقیید کند و آن را به صورتی که قتل در همان زمان انکار و تکذیب اتفاق بیفتد محدود سازد.

هر چند قید فی تلک الحال در مورد منکر پیامبران نیامده است ولی نمی توان میان پیامبران و امامان در این مساله هم تفاوتی قائل شد. توضیح این که در این روایت چندین مساله بخاطر مشابهتشان درکنار هم ذکر شده که عبارتنداز نگاه کردن در منزل مومن، وارد شدن به منزل دیگری؛ و فتک و حمله به دیگری برای قتل و یا ربودن مال دیگری و نیز تکذیب پیامبران و امامان که در همۀ این موارد یک حکم ذکر شده و آن مباح بودن خون است. پس سیاق به ما می گوید که میان آنها در این قید هم تفاوتی نیست و عدم ذکر قید در یک مورد می تواند به دلیل اشتباه ناقل و یا اسقاط ناسخان باشد.

حمل این روایت بر مرتد ملی با توجه به صدورش در زمان امام باقر ع که چنین نسل از زمان پیامبر و شروع اسلام گذشته و اسلام مردم آن زمان فطری بوده حمل بر فرد نادر است و لااقل تخصیص اکثر است.

مشکل مهم در این روایت اعراض فقهای شیعه از بخشی از این روایت یعنی ارتداد منکر امامت و مهدور الدم بودن اوست ولی این امر موجب سقوط بخش های دیگر روایت از اعتبار نمی شود.

خلاصه

ارتداد و رجوع از اسلام به دو گونه قابل تحقق است: یکی رجوع از اسلام و نفی آن با انکار احکام اسلامی به صورت کامل و یا بعضی از آنها؛ و یا با انکار برخی از مسلمات عقاید اسلامی و یا ضروریات اسلام بدون این که منکر تکذیب پیامبر اکرم و انکار رسالت و یا توحید را بنماید. هر چند لازمۀ این انکار تکذیب پیامبر اکرم ص است ولی از آنجا که وی تصریح به انکار رسالت و تکذیب پیامبر نکرده است حاکم باید وی را استتابه نماید و در صورت عدم توبه به قتل وی اقدام نماید.

صورت دوم آن است که منکر رسما و علنا و بطور مستقیم نزد دیگران انکار رسالت و تکذیب شخص پیامبر اکرم ص نماید و یا اعلام شرک کند در این صورت استتابه نمی شود و می توان وی را بلافاصله به قتل رساند. گفتیم حکمت عدم استتابه می تواند آن باشد که مسلمانان اجازه یابند که در همان مجلس تکذیب و تعرض به ساحت پیامبر اکرم ص وی را به قتل برسانند. و این حکم در حقیقت در مقابل جسارت تکذیب پیامبر اکرم ص می باشد.

مساله دوم: قبول توبه باطنی مرتد فطری

مشهور فقهای شیعه توبه مرتد را در غیر سه امر: قتل، مالکیت اموال و زوجیت پذیرفته و در نتیجه به طهارت وی و صحت معاملات و عباداتی که پس از توبه انجام داده قائل اند؛ بنابراین اگر مرتد فطری توبه کند تا زمانی که کشته نشده می تواند ازدواج کند و مالک اموال جدید شود و مانند سایر مسلمانان از همه حقوق بهره مند شود و تکالیف شرعی هم متوجه او می باشد. حتی اموالی که پیش از توبه هم بدست آورده به خودش تعلق دارد. آنان اطلاق «لاتوبه له»  در صحیحۀ محمدبن مسلم را به سه امر فوق تقیید می کنند.

به گفته مرحوم خوئی چون اطلاق ادلۀ احکام و تکالیف شامل مرتد می شود امر دائر است میان تخصیص همۀ این ادله نسبت به مرتد و یا اختصاص «لاتوبه له» به سه امر فوق و روشن است که اخیر متعین است و نمی توان تمام ادلۀ احکام را بخاطر اطلاق «لاتوبه له» تقیید کرد. ولی صاحب جواهر مخالف نظر مشهور است و مرتد را کالمیت دانسته که مشمول هیچ حکم وتکلیف شرعی نیست.

 نظریه مختار درباره قبول توبه مرتد فطری

ولی در نظریه مشهور می توان مناقشه کرد زیرا مقصود روایاتی که با تاکید گفته مرتد کشته می شود و زنش جدا می شود و اموالش به وارثان می رسد این نیست که فقط آن چه زمان مسلمانی بدست آورده از دستش برود ولی پس از آن بتواند زندگی عادی خود را داشته باشد. طبق ارتکاز عرفی و فهم مرتکز عقلایی از این روایات، مقصود از این احکام آن بوده که کار را بر مرتد بطوری سخت کند که مرتد نتواند به زندگی عادی خود در میان مسلمانان ادامه دهد. روشن است در این اگر مرتدی به دلایلی کشته نشد و یا از قتل گریخت مشمول این احکام خواهد بود و نباید بتواند زندگی عادی خود را ادامه دهد.

بنابر این حق این است که «لا توبه له» در روایت محمد بن مسلم لااقل نسبت به سه مورد فوق برای همیشه باقی است و تا توبه ظاهری وی پذیرفته نشده وی مسلوب  المالکیه و الزوجیه است.

بلی! از آنجا که مرتد با توبه و اظهار شهادتین حقیقتا به اسلام باز می گردد و مسلمان می شود مشمول تمام تکالیف عبادی بوده و در سایر احکام مانند طهارت و قضای احکام همانند دیگر مسلمانان است.

مساله سوم: وجوب قضای تکالیف حین ارتداد

مرحوم خوئی مانند مشهور فقهای شیعه به وجوب قضای تکالیف حین ارتداد قائل است و استدلال میکند که کفری که موجب قصور مقتضی ثبوت احکام می شود شامل ارتداد نمی شود چون :

أمّا أوّلًا: فلأنّ مقتضى إطلاق الدلیل المذکور هو أنّه بعد تحقّق الإسلام و لو آناً ما یؤمر بالولایه، و کذا سائر الفروع مطلقاً، سواء أحصل الارتداد بعد ذلک أم لا. فهو على ثبوت القضاء علیه أدلّ. و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فالمرتدّ غیر مشمول للدلیل المذکور بعد أن کان محکوماً علیه بأنّه یقتل و تبین منه زوجته و تقسّم أمواله، فإنّ الروایه تنظر إلى الکافر الأصلی فقط، و منصرفه عن مثل المقام ممّن هو محکوم بالقتل. و على الجمله: فالدلیل على السقوط فی المقام مفقود، و الإطلاقات و العمومات فیه محکّمه لکونها شامله للمرتدّ کالمسلم. فلا فرق بینهما فی وجوب الأداء و القضاء. 

و بالجمله: المرتد الفطری إذا تاب حاله حال سائر المسلمین، لإطلاق الأدلّه و للقطع الخارجی بأنه لیس کالبهائم، و مجرّد التلبس بالکفر لا یوجب خروجه عن دائره التکلیف بالمرّه. نعم، تترتب علیه الأحکام الثلاثه للنص «۱»، و لو أحرم حال ردته و کفره ثمّ تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی لفقدان شرط الصحه و هو الإسلام، و لو حجّ و أحرم فی حال إسلامه ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم یجب علیه الإعاده

صاحب عروه هم در بحث حج حدیث جُبّ را به حکم تبادر، به کافر اصلی اختصاص داده است.

ولی می توان در این نظر مناقشه کرد و مرتد را در حین ارتداد کافر و احکام را از وی ساقط دانست. دلیل ما این است که طبق روایات ارتداد اشد الکفر است و سخت ترین عقوبت شامل وی می شود پس چرا احکام کافر بر وی بار نشود. پس اطلاق ادله تکالیف شامل مرتد که کافر است نمی شود. و انصراف حدیث جب از مرتد ثابت نیست. پس مرتد نسبت به زمان ارتداد خود مشمول احکام عبادی نیست؛ بلی! نسبت به حقوق الناس دلیلی بر تبرئه او نیست همان طور که هیچ کافری از حقوق الناس مستثنی نمی باشد.

موید نظر فوق این است که اگر مرتد محکوم به فروع باشد ولی شرط قبول آن اسلام باشد نتیجه اش این می شود که اگر مرتدی با احتمال این که اسلام دین  حق باشد عملی مثل نماز یا حج را انجام داد و بعد مرد یا کشته شد باید بر همین عملی که احتیاطا انجام داده عقاب شود و این بر خلاف عقل و قرآن است زیرا وی تمام وسع خود را انجام داده است.

مساله چهارم: مسوول اجرای حکم ارتداد

بدون تردید مسوول اجرای حکم مرتد حاکم اسلامی است اما آیا علاوه بر حاکم اسلامی عموم مردم مسلمان نیز موظف به قتل مرتد هستند یا خیر؟

 پاسخ این است که دلیلی بر وجوب این امر بر همۀ مسلمانان در نیست زیرا روایت عمار ساباطی که در مورد امام با بکار بردن کلمۀ علی الامام وجوب آن را بر امام افاده کرده در مورد عموم مسلمین گفته است:« فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ ».

اما از امام صادق ع در صحیح زیر دستور قتل شخصی که مدعی نبوت بوده نقل شده است:

 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ- فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ- قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ غَیْرَ مَرَّهٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ.

ولی از این روایت حکم کلی وجوب قتل مرتد را برای عموم مردم نمی توان ثابت کرد زیرا اولا، این مورد قضیه فی واقعه است و ممکن است شرایط خاصی مانند عدم همراهی حکومت با این حکم موجب دستور امام ع شده باشد. علاوه بر این تعمیم حکمی که دربارۀ مدعی نبوت است به هر مرتدی پذیرفته نیست.

در روایت دیگری در مورد ساب النبی آمده است که قبل از رسیدن مساله به امام المسلمین خود مردم اقدام کنند:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع یَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.

ولی اولا، این روایت صراحتی در وجوب قتل برای مردم ندارد و ثانیا، این حکم در مورد ساب است و تعمیم آن به موارد دیگر مصداق قیاس ممنوع است و نمی توان آن را به همۀ مرتدین تسری داد.

فرع:

آیا مردم خود می توانند بدون مراجعه به حکومت و اذن حاکم اسلامی مرتد را به قتل برسانند؟

 در شرایع هم آمده است:

المرتدّ إن کان عن فطره و کان ذکرا بالغا عاقلا وجب قتله، و لو تاب لم تقبل توبته. و یتولّى قتله الإمام، و یحلّ لکلّ سامع قتله.

در کشف الغطاء هم فرموده است:

و حکمه جواز القتل لکل أحد فی حضور الإمام و غیبته و وجوبه على الإمام مع بسط کلمته

ولی شیخ ره در مبسوط به این که مردم عادی حق قتل مرتد را ندارند تصریح کرده است:

لأن قتل المرتد إلى الامام لا إلى آحاد الناس، و قتله بالسیف لا بالسهم، فلما کان مفرطا کان علیه الضمان.المبسوط فی فقه  الإمامیه، ج‏۷، ص: ۲۶

شهید ثانی هم در مسالک همسو با همین نظر در مقام استدلال بر این که حجر بر مرتد وظیفه امام است فرموده «احکام مرتد احکامی اجتهادی است و فرد عامی نمی تواند به آن قیام کند». این تعلیل شامل اجرای حد بر وی نیز می شود.

در تایید این نظر می توان گفت اگر هر کس بتواند دیگری را مرتد بخواند و وی به قتل برساند جامعه دچار هرج و مرج می شود و هر کسی با این تشخیص که این سخن ارتداد آمیز است به قتل دیگری دست بزند. در حقیقت کیفر ارتداد حدی الهی است و بدون تردید اجرای حدود در اختیار حاکم اسلامی است.

قابل توجه است که در تمام روایات باب –جز روایت عمار ساباطی-که دربارۀ مرتد آمده همه جا از اقدام حاکم اسلامی برای قتل مرتد یاد شده و همه جا آوردن مرتدین نزد حاکم اسلامی مطرح شده و هیچ جا از اقدام مردم عادی و یا وظیفۀ آنها سخنی گفته نشده است. اما در موثقّۀ عمار بر جواز قتل مرتد برای آحاد مردم تصریح شده است:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ- …

ولی دقت در روایت-چنان که در بحث توبه مرتد به تفصیل بیان شد- روشن می کندکه موضوع روایت مطلق ارتداد نیست بلکه جحد و تکذیب علنی پیامبر اکرم ص است. مطابق این روایت اگر مسلمانی بشنود که کسی علنا به تکذیب پیامبر اکرم ص و نسبت ایشان به دروغ گویی در رسالت اقدام کرده می تواند به قتل وی اقدام کند. روشن است که این روایت شامل سایر اقسام و گونه های ارتداد نمی شود. صحیح هشام بن سالم که در مورد شتم پیامبر اکرم ص فرموده بود: « یَقْتُلُهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ.» نیز همین مضمون روایت عمار را تایید می کند که شتم علنی پیامبر اکرم ص  است که موجب جواز قتل می شود.

و در این فرض خاص نیازی به اجازه حاکم ندارد. روشن است که چنین فرضی از جرایم مشهود است که بر خلاف مواردی مانند انکار ضروری نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد. در حقیقت بزرگی جرم و ارادۀ شارع مقدس برای حفظ حرمت پیامبر اکرم ص موجب شده که چنین اجازه ای به عموم مسلمانان داده شود و به این طریق راه بر چنین هتک عظیمی مسدود گردد.

فرع:

در شرایطی که حکومت نسبت به قتل مرتد اقدام نمی کند آیا قتل مرتد بر عموم مردم واجب است؟

گفتیم شیخ در مبسوط بر عدم جواز آن تصریح کرده است ولی روایاتی که عدم اجرای حدود الهی را به شدت مذمت کرده بر وظیفۀ عموم مردم در صورت عدم قیام حاکم دلالت دارد.

روایتی از دعائم تفصیلی ارائه کرده است که می تواند مشکل را در این مساله حل کند. در این روایت گفته است در زمان حاکم عدل کسی حق اقدام ندارد و حاکم عدل است که باید این حکم را اجرا نماید اما در زمان حکومت جور همه وظیفه دارند این حکم را اجرا کنند.

ولی در این صورت هم که حق اجرای حدود و تشخیص مواردی که باید حدی اجرا شود بر عهده فقیه جامع الشرایط و حد اقل باید با اجازه وی باشد و فرد عامی نمی تواند مستقلا اقدام کند.

مساله ششم: ادعای اکراه از سوی مرتد

آیا ادعای اکراه پذیرفته است؟ اگر شاهدی معتبر بر آن وجود داشته باشد پذیرفته می شود اما بدون هیچ شاهدی چطور؟

برخی از فقها با استناد به «الحدود تدرء بالشبهات» این ادعا را پذیرفته اند ولی مرحوم خوئی سه مناقشه کرده است: اول این که این روایت معتبر نیست زیرا آن را فقط صدوق به طور مرسل نقل کرده است و دوم این که بر فرض صحت مقصود از این روایت درء حدود به صرف احتمال خلاف نیست زیرا احتمال و شبهه واقعی در مورد همۀ حدود ممکن است پس مقصود این است که اگر در جایی شبهه ای ظاهر و روشن وجود داشت باید دست نگاه داشت.

و سوم این که در اینجا مجرای اصل است زیرا اکراه امر حادثی است که با شک در آن اصل عدم جاری است.

نظریه

ولی در جریان اصل فوق می توان خدشه وارد کرد زیرا در اینجا شک در اصل ارتداد هم وجود دارد و اصل عدم ارتداد یا استصحاب اسلام جاری است. در تعارض دو اصل عدم اکراه و عدم ارتداد ممکن است اولی را سببی بدانیم و مقدم. مناقشه دوم  هم قابل خدشه است زیرا اگر در استناد درء حدود به شبهات مناقشه نکنیم از این روایت استفاده می شود که مقصود شارع به حداقل رساندن اجرای حدود و دست نگاه داشتن از آن به کمترین بهانه و شبهه ای است که احتمال آن به صورت عقلایی وجود دارد و لازم نیست در صد این احتمال عقلایی بالا باشد و یا شواهدی بر آن وجود داشته باشد زیرا شبهه عقلایی با احتمال نه  چندان زیاد هم شبهه است. بلی شبهه ای که احتمال آن ناچیز است و عقلایی به حساب نمی آید گرچه مشمول عنوان شبهه است ولی این روایت از چنین شبهه ای منصرف است و قرینه لبی هم آن را خارج می کند زیرا در غیر این صورت موارد اجرای حدود بسیار اندک خواهد بود. پس بایدمیان موارد ادعای اکراه تفصیل قائل شد و در مواردی که احتمال اکراه وجود دارد آن راپذیرفت و مواردی که احتمال وجود آن عقلایی نیست رد کرد.

اما در مورد سند روایت در صورتی که عمل مشهور به آن ثابت شود می تواند جابر ضعف آن گردد ولی مرحوم خوئی عمل مشهور را جابر ضعف نمی دانند.

مساله هفتم: استتابه مرتد ملی

در بحث حکم مرتد فطری گفته شد پذیرفته شدن توبه مرتد ملی مورد اتفاق همۀ فقهای شیعه است و روایات معتبری بر این حکم دلالت دارد.

استتابه مرتد ملی واجب است. در مسالک گفته است:

و استتابه المرتدّ عن ملّه واجبه عند الأصحاب، للأمر بها فی الأخبار و لأنه کان متحرّما بالإسلام، و ربما عرضت له شبهه، فیسعى فی إزالتها.

در روایات متعدد آمده است که مرتد استتابه می شود و پس از آن در صورت عدم توبه کشته می شود. جملۀ یستتاب در این روایات بر لزوم این امر دلالت دارد. در مقابل از بعضی عامه نقل شده که استتابه مرتد مستحب است.

نظریه درباره تعریف استتابه و مدت آن

ممکن است گفته شود استتابه به معنی این که حاکم مرتد را احضار کند و به او امر کند که توبه کند موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای باز کردن راه برگشت برای وی و فراهم کردن شرایط رجوع وی به اسلام از این رو از ادله وجوب استتابه بر حاکم می توان استفاده کرد که علاوه بر طلب توبه مرتد وی باید هرکار دیگری که ممکن است برای رجوع وی موثر واقع شود انجام دهد که از جمله حل شبهات فکری و یا مشکلات روحی و روانی وی است.

در این صورت زمان سه روز هم موضوعیت ندارد هر چند باید به عنوان حداقل حفظ شود و یا اگر راه دیگری باز نیست به همان سه روز اکتفا شود.

مساله هشتم:مهلت توبه مرتد ملی

آیا اجرای حد مرتد باید بلافاصله پس از استتابه و عدم قبول مرتد انجام شود یا باید به مرتد فرصت زمانی بیشتری داده شود؟ 

آیا یک بار استتابه مرتد کافی است و یا دفعات بیشتری لازم است؟

در خبر موثق صدوق ره در فقیه از یکی از اصحاب امیر المومنین نقل کرده است که وی از سوی حضرت مامور شد و به سوی نصرانیان مسلمان شده ای که به نصرانیت بازگشته بودند رفت و سه بار آنها را به توبه دعوت کرد و پس از شنیدن جواب منفی همگی آنها را کشت.ج۱۰ص۱۳۸

این روایت که قضیه فی واقعه است نمی تواند حکم کلی وجوب را در همه موارد ثابت کند ولی بر اساس اصل احتیاط در حدود و دماء استتابه سه بار احوط است و باید به آن شیوه عمل کرد. ولی می توان گفت تکرار سه بار نمی تواند موضوعیت داشته باشد و در صورتی که حاکم اسلامی بر اساس نشانه هایی تکرار بیش تر را برای جلب مرتدین به اسلام موثر ببیند انجام آن بر وی واجب خواهد بود.

از آنجا که در داستان بالا نشانی از مهلت سه روزه نیست می تواند بر عدم وجوب سه روز فرصت دلالت کند و این احتمال که سه بار دعوت به توبه در سه روز انجام شده هیچ شاهدی ندارد و بلکه اقامت یک گروه مسلح در میان قبایل دشمن به مدت سه روز بسیار بعید است.

بلی، از این روایت تنها عدم وجوب مهلت سه روزه قابل استفاده است و بر عدم جواز آن دلالت ندارد. و می توان در دلالت آن بر عدم وجوب مهلت سه روزه هم مناقشه کرد. زیرا این داستان قضیه فی واقعه است و ممکن است شرایط خطرناک منطقه توقف سه روز را غیر ممکن کرده بوده و امام ع دستوری خاص را به آنان داده است.

اما می توان به روایاتی که در آنها به قتل مرتد امر شده برای اجرای فوری حکم استناد کرد.

در مقابل ، دو روایت در مورد دادن سه روز فرصت به مرتد وارد شده است:

خبر اول، در روایتی که کلینی و طوسی رهما نقل کرده اند چنین آمده است :

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ«۴» تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ- وَ یُسْتَتَابُ (ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ) «۵» وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ.

خبر دوم، در خبر ضعیف السند کشی هم آمده است که علی ع ابن سبا را که مدعی الوهیت حضرت علی ع شده بود سه روز توبه داد و پس از آن دستور قتلش را داد.

خبر اول که سه روز را مقرر کرده دارای ضعف سند است.

خبر دوم که عمل حضرت را نقل می کند بر وجوب فرصت سه روزه را اثبات نمی کند چون ممکن است اعطای این فرصت عملی مستحب باشد نه واجب. مشکل دیگر در این خبر ضعف سند آن است.

و أمّا تحدید زمان الاستتابه بثلاثه أیّام فتدلّ علیه معتبره السکونی، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام): «المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤکل ذبیحته، و یستتاب ثلاثه أیّام، فإن تاب و إلّا قتل یوم الرابع إذا کان صحیح العقل» «۲مبانی تکمله المنهاج».

پس با توجه به ناکافی بودن ادله وجوب امهال سه روز نمی توان به وجوب فرصت سه روزه حکم کرد ولی همان گونه که برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته اند مهلت سه روزه مطابق با احتیاط بوده و بر اساس لزوم احتیاط در باب حدود باید به آن عمل کرد شاید در فرصت سه روز تنبهی برای مرتد حاصل شود.

اما آیا می توان گفت مهلت سه روزه که در این روایات آمده موضوعیت ندارد و ملاک اعطای فرصتی برای تامل و تنبه مرتد است و از این رو اگر حاکم اسلامی نشان هایی در مرتد برای تنبه مشاهده کرد باید از اجرای حکم دست نگاه دارد؟

یک راه برای تایید این رای توقف اجرای حدود به مجرد شبهه است.

راه دیگر استناد به فرمودۀ پیامبر اکرم ص به علی ع است که لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. بر اساس این گفته اگر در موردی در تاخیر اجرای حکم هیچ مفسده ای وجود ندارد و امید تنبه در مرتد وجود داشته باشد امید به هدایت انسانی به راه راست و نجات او از ضلالت تاخیر در اجرای حکم را راجح بلکه متعین می سازد خصوصا این که دلیلی خاص که اجرای حد را فوری دانسته باشد وارد نشده است.

به بیان دیگر این که نجات انسان ها از کفر و شرک اولویت اول در کار انبیا و شریعت است تا آنجا که خدای متعال به پیامبر اکرم ص می فرماید و لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین اصل حاکم است. مطابق این اصل تا راهی برای هدایت و استتابه است باید آن را انتخاب کرد.

از نظر صناعی هم باید گفت روایت سکونی که سه بار استتابه می شود و بار چهارم کشته می شود با این اصل تقیید می شود به صورتی که امید بازگشت وی نباشد و صورت احتمال بازگشت از این حکم خارج می شود و حاکم باید همه تلاش خود را با وجود امید اصلاح برای بازگشت وی بکار بندد.

این نکته که در داستان معقل سه بار استتابه نقل شده و در روایاتی فقط به استتابه اکتفا شده و در روایاتی سه روز فرصت مطرح شده است نیز می تواند شاهدی بر عدم تاکید شارع مقدس بر یک شیوۀ خاص باشد.

مساله نهم: حل شبهه مرتد ملی

آیا مسلمان ملی که بخاطر شبهه مرتد شده استتابه می شود و با عدم توبه کشته می شود و یا این که اگر تقاضای مهلت برای رفع شبهه اش کرد به وی فرصت داده می شود؟

علامه در قواعد نظر دوم را انتخاب کرده و گفته است اگر مرتد مدعی شود که علت ارتداد او شبهه علمی و عقیدتی بوده است و تقاضا کند که شبهه و اشکال مرا حل کنید تا از ارتداد بازگردم باید به او این فرصت داده شود. این نظر مورد بحث فقیهان بعدی واقع شده؛ برخی نظر علامه را با این استدلال که طلب توبه و بازگشت به عقیده اسلامی از کسی که دارای شبه است تکلیف به مالایطاق است و عقلا صحیح نیست پذیرفته اند.

صاحب جواهر می گوید این استدلال وقتی صحیح است که ما از مرتد بازگشت به اعتقاد دینی را بخواهیم؛ در حالی که آن چه بر مرتد واجب است اظهار توبه ظاهری است هر چند در دل عقیده ای نداشته باشد. بنابر این بر مرتد واجب است اظهار توبه کند و به سلک مسلمانان باز گردد و بعد از آن برای حل شبهه اش اقدام نماید.

نظریه صاحب جواهر بر اساس پذیرش وجود نفاق در اسلام است. زیرا این نکته در معارف اسلامی پذیرفته است که برای ورود در ملت اسلامی لازم نیست کسی به معتقدات اسلامی ایمان و عقیده قلبی داشته باشد و اسلام هر کسی را که اظهار شهادتین کند مسلمان می داند و او را یکی از آحاد امت اسلامی به شمار می آورد و دیگران هم باید با او به عنوان یک مسلمان رفتار کنند. بر این اساس است که در فرهنگ اسلامی عنوان «مسلمان منافق» وجود دارد و در طول تاریخ اسلام حتی در زمان پیامبر آنان به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده بودند. بنابر این همان طور که مسلمانان دیگر باید تظاهر به اسلام را در حق دیگران بپذیرند فرد مرتد هم باید این تظاهر را در مورد خود بپذیرد و به آن اقدام کند. در حقیقت اسلام با پذیرش اسلام ظاهری راه پذیرش گروهی که در اسلام دچار تردید یا شک می شوند را باز کرده و همین طور به آنان اجازه تظاهر به خروج از امت اسلامی نداده است.

این مطلب به نحو روشنی در این روایت که در کافی و تهذیب با سند ضعیف نقل شده دیده می شود:

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِیَّ ص- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً

در این روایت امام ع می فرماید اگر کسی بگوید من در نبوت پیامبر اکرم شبهه دارم این ادعا از او قبول نمی شود و گرنه هیچ منافقی اظهار اسلام نمی کرد. معنای این روایت آن است هم کسانی که در مسائل اعتقادی دینی دچار شک می شوند را نباید از دین خارج دانست و نباید به آنها اجازه داد با این شبهه و شک خود را از اسلام خارج دانسته و تعهدات دینی خود را زیر پا بگذارند. اگر چنین باشد مسلمانی فقط شامل معتقدان واقعی خواهد بود و سایرین از آن خارج خواهند شد.

اما چرا باید این گروه هم چنان مسلمان شناخته شوند؟

 می توان گفت علت آن است که اگر اسلام تنها یک عقیده و اعتقاد قلبی بود باید تنها به این معیار بسنده می شد و با شک و تردید در عقیده فرد از اسلام خارج می گشت ولی اسلام یک امت است و یک گروه اجتماعی و سیاسی با تعهدات، حقوق و تکالیف گسترده برای شهروندان این امت. از این رو، کاملا معقول است که برای اسلام حفظ این امت و برای پایبند نگاهداشتن اعضای آن به تعهداتشان به این امت تلاش کند. اگر هر کس بتواند به سادگی اظهار شک و تردید خود را این مجموعه خارج کند و پایبندی به همۀ تعهدات دینی خود را زیر پا بگذارد این مجموعه به شدت آسیب پذیر خواهد بود و انسجام اجتماعی و اقتدار سیاسی اش از میان خواهد رفت.

بنابر این، مطابق روایاتی که استتابه مرتد ملی را بلافاصله و یا ظرف سه روز لازم دانسته فرد صاحب شبهه باید توبه کند و به دامان امت اسلامی باز گردد و البته در این توبه تصریح به اعتقاد به مبانی دینی لازم نیست بلکه تنها اظهار شهادتین کافی است. این بحث در موضوع ارتداد مطرح شده است. 

مساله دهم: عروض جنون پس از ارتداد

فقها به اتفاق به قتل مجنونی که پیش از عروض جنون مرتد شده حکم کرده اند. دلیل آنها یکی اطلاق ادله است و دیگر روایتی که در این خصوص وارد شده است. مرحوم گلپایگانی اشکالی عقلی در اجرای حکم قتل در مورد مجنون کرده ولی خود پاسخ داده که اگر علت تشریع حکم وادار کردن فرد به بازگشت به اسلام باشد اشکال وارد است ولی ممکن است علت حکم تنبه دیگران باشد.

تهذیب ۱۰/ ۱۹: الحسین بن سعید عن فقیه ۴/ ۳۰: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبیده عن أبى جعفر علیه السلام فی رجل وجب علیه حدّ فلم یضرب حتّى خولط فقال إن کان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحیح لا علّه به من ذهاب عقله «۶» اقیم علیه الحدّ کائناً ما کان.

جامع أحادیث الشیعه، ج‌۳۱، ص: ۱۶۲‌

۴۷۴۳۹- (۲) کافى ۷/ ۲۹۵: محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد و (عن- ئل) علىّ بن إبراهیم عن أبیه جمیعاً عن تهذیب ۱۰/ ۲۳۲: فقیه ۴/ ۷۸: (الحسن- یب- فقیه) بن محبوب عن خضر الصّیرفىّ عن برید (بن معاویه- کا- یب) العجلىّ قال سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلًا عمداً «۱» فلم یقم علیه الحدّ و لم تصحّ الشّهاده (علیه- کا) حتّى خولط و ذهب عقله ثمّ انّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله فقال إن شهدوا علیه أنّه قتله «۲» حین قتله «۳» و هو صحیح لیس به علّه من فساد عقل «۴» قتل (به- کا- یب) و إن (لم- یب- فقیه) یشهدوا علیه بذٰلک و کان له مال یعرف دفع إلى ورثه المقتول الدّیه من مال القاتل و إن لم یترک مالًا «۵» أعطى الدیه من بیت المال «۶» و لا یبطل «۷» دم امرء مسلم.

۴۷۴۴- (۳) المقنع ۱۹۱: فإن شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلًا ثمّ خولط فإن شهدوا انّه قتله و هو صحیح العقل لا علّه (به- ک) من ذهاب عقله قتل به فإن لم یشهدوا و کان له مال دفع إلى أولیاء المقتول الدیه فإن لم یکن له مال أعطوا من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امرء مسلم.

دعائم الإسلام ۲/ ۴۱۷: روّینا عن جعفر بن محمّد علیهما السلام أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصّبىّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما و قال أبو جعفر محمّد بن علىّ صلوات الله علیه و آله إذا قتل رجل رجلًا عمداً ثمّ خولط القاتل فی عقله بعد أن قتل و هو صحیح العقل قتل إذا شاء ذٰلک ولیّ الدّم و ما جنى الصّبىّ و المجنون فعلى «۸» عاقلتهما.

نظریه

طبق روایت ابی عبیده و  حذاء  مجنون در صورتی که در حال صحت عقل مرتکب جنایت شده حد بر او جاری می شود این حکم در مورد ارتداد هم جاری است بنابر این که قتل مرتد هم از نوع حدود است نه تعزیر.

در صورتی که حدود و حد مرتد را فقط تنبیه و عقوبت و یا برای ردع خود او بدانیم توجیه آن مشکل دارد ولی اگر ردع دیگران و نیز پاکی معنوی و روحی( از باب طهرنی که مرتکبان زنا به پیامبر ص می گفتند) باشد مشکلی ندارد.

اما این که اجرای تنبیه بر مجنون غیر انسانی است بیش از یک احساس عاطفی نیست و منطقی ندارد زیرا اگر می توان عاقلی را با درک بیشتر احساسی و عاطفی کشت این امر در مورد مجنون که این درک در او بسیار ضعیف تر است سهل تر است.

مساله یازدهم: حکم تکرار ارتداد مرتد ملی

شرایع: الأولى إذا تکرر الارتداد، قال الشیخ یقتل فی الرابعه قال و روى أصحابنا یقتل فی الثالثه أیضا.

در غایه المرام آمده است:

قال رحمه اللّه: إذا تکرر الارتداد، قال الشیخ: یقتل فی الرابعه، قال: و روى أصحابنا یقتل فی الثالثه.أقول: المشهور أنه یقتل فی الرابعه، و هو المعتمد، و أما الروایه المذکوره، قال فخر الدین: هی روایه الشیخ عن یونس عن الکاظم علیه السلام، «قال: أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه»

در روایت جمیل آمده بودکه او ارتداد را به زنای محصنه قیاس کرده بود که در مرتبه سوم به قتل می رسد. جواهر می فرماید:

فالتحقیق اتحاد حکم ما نحن فیه مع حکم ذوی الکبائر الذی قد عرفت تحقیقه سابقا، و الله العالم.

همان طور که گفته شده بر اصحاب کبائر حد اجرا شده ولی بر مرتدی که سه بار توبه کرده حد اجرا نشده است بنابر این جز اجماع مورد ادعای خلاف دلیلی بر این حکم وجود ندارد و اجماعات خلاف هم معتمد نیست. مرحوم خوئی هم فرموده است: «الاظهر عدم القتل»

ادعای اکراه از سوی مرتد

آیا ادعای اکراه پذیرفته است؟ اگر شاهدی بر آن باشد پذیرفته می شود اما بدون هیچ شاهدی چطور؟

برخی از فقها با استناد به الحدود تدرء بالشبهات این ادعا را پذیرفته اند ولی مرحوم خوئی سه مناقشه کرده است: اول این که این روایت معتبر نیست زیرا آن را فقط صدوق به طور مرسل نقل کرده است و دوم این که بر فرض صحت مقصود از این روایت درء حدود به صرف احتمال خلاف نیست زیرا احتمال و شبهه واقعی در مورد همۀ حدود ممکن است پس مقصود این است که اگر در جایی شبهۀ ظاهری وجود داشت باید دست نگاه داشت.

و سوم این که در اینجا مجرای اصل است زیرا اکراه امر حادثی است که با شک در آن اصل عدم جاری است.

ولی در اینجا شک در اصل ارتداد هم وجود دارد و اصل عدم ارتداد یا استصحاب اسلام جاری است.

در تعارض دو اصل عدم اکراه و عدم ارتداد ممکن است اولی را سببی بدانیم و مقدم.

مساله دوازدهم: حکم مرتده

میان فقهای شیعه اختلافی در عدم قتل مرتده نیست

مشهور فقهای شیعه تفاوتی میان مرتده فطری و ملی نگذاشته و توبه هردو را مقبول دانسته اند. ولی مسالک در مورد قبول توبه مرتد فطری القای شبهه ای کرده و گفته است:

إنما تحبس المرتدّه دائما على تقدیر امتناعها من التوبه، فلو تابت قبل منها، و إن کان ارتدادها عن فطره عند الأصحاب، لصحیحه الحسن بن محبوب، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام: «فی المرتدّ یستتاب، فإن تاب و إلا قتل، و المرأه إذا ارتدّت استتیبت، فإن تابت و رجعت و إلا خلّدت السجن، و ضیّق علیها فی حبسها» «۳». و روایه «۴» عبّاد بن صهیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فی صحیحه حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لا یخلّد فی السجن إلا ثلاثه، و عدّ منها المرأه ترتدّ عن الإسلام»… و فی صحیحه حماد عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «فی المرتدّه عن الإسلام، قال: لا تقتل، و تستخدم خدمه شدیده، و تمنع الشراب و الطعام إلا ما یمسک نفسها، و تلبس خشن الثیاب، و تضرب على الصلوات» «۱».

و لیس فی هذه الأخبار ما یقتضی قبول توبتها فی الحالین. و الخبر الأول کما تضمّن قبول توبتها، تضمّن قبول توبه المرتدّ الذکر، و حمله على الملّی یرد مثله فیها. فیمکن حمل الأخبار «۲» الدالّه على حبسها دائما من غیر تفصیل على الفطریّه، بأن یجعل ذلک حدّها من غیر أن تقبل توبتها، کما لا تقبل توبته. و فی التحریر «۳»: لو تابت فالوجه قبول توبتها، و سقوط ذلک عنها، و إن کانت عن فطره. و هو یشعر بخلاف فی قبول توبتها إذا کانت فطریّه، و هو المناسب لحال هذه النصوص.

بحث شهید در مورد صحیحه ابن محبوب آن است که چون صدر روایت اطلاقش به مرتد ملی محدود شده پس ذیل هم که درباره مرتده است باید به جهت وحدت سیاق به ملیه محدود شود. می توان توضیح داد که این بر خلاف رویه متعارف در خطابات عرفی است که گوینده کلامی را به طور مطلق بگوید و در مقام اراده جدی از یک قسمت کلام اراده مقید کند و از قسمت دیگر اراده مطلق نماید.

این اشکال در صورتی که مطلق گفتن صدر روایت بخاطر ندرت قید باشد پیش نمی آید زیرا وسعت دائره حکم مذکور آن قدر زیاد بوده که افراد خارج نادیده گرفته شده و گویا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. پس در حقیقت میان صدر و ذیل تفاوتی نیست. بنابر نظریه مختار در مرتد فطری تنها آن فطری که تکذیب علنی پیامبر اکرم نماید از این حکم خارج است و معلوم است که اکثر مرتدین کسانی هستند که انکار بخشی از دین می کنند و تکذیب کنندگان علنی پیامبر اسلام زیاد نیستند.

اما روایات بعدی که می گوید مرتده مخلد در سجن است و از توبه سخنی نگفته دلالتی بر عدم قبول توبه مرتد ندارد زیرا مشتق (مرتده) حقیقت در من تلبس است و شمول آن نسبت به کسی که قبلا مرتد بوده و الان توبه کرده مجاز و نیازمند عنایت است.

فرع: آیا مرتده پس از استتابه و رفتن به سجن هم توبه اش پذیرفته است یا توبۀ مرتده حتما باید پیش از رفتن به سجن باشد؟

کسی از فقها به فوریت توبه فتوا نداده است و در روایات هم اشاره ای بر این امر نشده است. و مفهوم جملۀ ان تابت و الا خلدت که می گوید که اگر توبه کرد لایخلد اطلاق دارد و شامل توبه در هر زمان و حالی می شود.

در حبس بر مرتده سخت گرفته می شود. در خبر ابن محبوب آمده است: «و إلا خلّدت السجن، و ضیّق علیها فی حبسها»  موارد ضیق در برخی روایات آمده مثل در اکل و لبس. در صحیحۀ حماد هم آمده است:

و تستخدم خدمه شدیده، و تمنع الشراب و الطعام إلا ما یمسک نفسها، و تلبس خشن الثیاب، و تضرب على الصلوات.  

یک سوال این است که چرا در روایت دوم نامی از حبس برده نشده است؟ و بجای آن بکار گرفتن مرتده ذکر شده با این که در حال کار دیگر فرد نمی تواند در زندان باشد.

یک راه حل آن است که روایت اول را مقید دوم قرار دهیم و استخدام را به کار در سجن محدود کنیم. ولی مشکل در جمله بعد است زیرا کسی که به او حد اقل طعام و شراب می دهند و نیز در مواقعی کتک زده می شود دیگر توان خدمتکاری ندارد. راه حل دیگر این است که این موارد را از اختیارات حاکم بدانیم که انتخاب کند که مرتده در زندان بماند با مشقت یا بکار سخت گرفته شود در داخل یا خارج زندان. البته طبق خبر ابن محبوب وی باید در سجن برود و مواقعی که به کار اشتغال ندارد به سجن باز گردد. این احتمال حاکم در کلام مجلسی اول ره آمده است. 

مطلب دیگر آن که در صحیحه حماد آمده است که مرتده «یضرب علی الصلوات». آیا معنای روایت این است که برای خواندن نماز و وادار کردن او به نماز ضرب میشود یا این که در زمان های نماز او را می زنند. فقها معنای دوم در کلمات فقها آمده است ولی علاوه بر این که این معنا روشن نیست تناسبی هم میان زمان نماز با ضرب دیده نمی شود. در روضه المتقین نیز چنین معنی شده است: «و تضرب على الصلوات» لو ترکها حتى تصلی.  مرحوم تبریزی هم گفته است:

و ظاهر قوله علیه السّلام فی صحیحه حماد: «و تضرب على الصلوات»، هو ضربها على ان تصلّی، و هذا لا یکون إلّا مع قبول توبتها برجوعها إلى الإسلام.

از این جمله می توان استفاده کرد که راهی دیگری برای ضرب و تنبیه مرتده در سجن وجود ندارد و تنها به این عنوان می تواند انجام شود. و با عدم تعیین حدی برای آن، تقدیرش به حاکم موکول خواهد بود. 

آقای اردبیلی گفته است مشقت هایی که روایات آمده وجوب نفسی ندارد بلکه برای وادار کردن زن به توبه است. ولی شاهدی بر این نظر که بر خلاف اصل نفسی بودن احکام است ارائه نکرده است.

فرع: آیا با ارتداد زن علقه زوجیت او با شوهرش منفسخ می شود یا خیر؟

این حکم به نظریه ما در بحث ازدواج ابتدایی و استدامه ای با کافر باز می گردد. چون نظر مختار در آن بحث این بود که ازدواج استدامه ای و ابتدایی با مشرک ممنوع است اگر ارتداد زن به شرک باشد این علقه منفسخ می شود ولی اگر به دین صاحب کتاب باشد استدامه آن مانع ندارد. و موجب فسخ این علقه نمی شود.

[۱] (زیرا در مساله سب النبی خواهیم گفت که سب هر کسی متناسب با شخصیت اوست و دروغ گو خطاب کردن شخصیتی همچون پیامبران مصداق سب عرفی خواهد بود)

[۲] شارع مقدس با این تجویز راه را برای این که کسانی علنا به پیامبر اکرم جسارت کرده و ایشان را سب و تکذیب نمایند مسدود کرده است.