اقوال در حکم غنا
مساله غنا در کتب فقهی شیعه از دورۀ قدمای فقهای امامیه مطرح بوده است.
در این مساله چند موضوع مورد بحث وجود دارد. موضوع اول، اصل حرمت غناست که آیا غنا بما هو غناءٌ آیا متعلق حکم شرعی قرار گرفته است و یا این که حرمت غناء به جهت امور و عوامل خارجی است و حیثیت غنایی در حکم دخالتی ندارد. موضوع دوم، مستثنیات حکم است. بر اساس روایات موجود از همان دوره اول بحث مستثنی بودن برخی از غناها از حکم شرعی حرمت مطرح بوده است مانند غنای در اعراس و غنای در قرآن و یا غنای در مراثی.
موضوع سوم، حکم استفاده از آلات لهو و ملاهی است که در روایات فراوانی از آنها نکوهش شده است.
موضوع چهارم: با توجه به این که به اتفاق فقها تحسین صوت و شنیدن صوت زیبا مشمول حکم غنا نمی باشد حکم شنیدن آواز غیر غنایی زنان برای مردم نامحرم چیست؟
موضوع پنجم: حکم اشتغال به افعال لهو و لغو و لعب چیست؟
موضوع اول:
همان طور که در کلمات فقها دیده می شود اجماع فقها از صدر اول بر حرمت غنا محقق است هر چند در مورد غنای در اعراس اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها به جواز و برخی دیگر به حرمت همه انواع غنا قائل شده اند. مفتاح الکرامه گروه اول را چنین برشمرده است:
کما فی «النهایه «۳» و النافع «۴» و التذکره «۵»» فیما وجدته فیها و «التحریر «۶» و المختلف «۷» و حاشیه الإرشاد «۱» و إیضاح النافع و المسالک «۲» و الکفایه «۳»» و نفى عنه البأس فی «الروضه «۴»» و هو الظاهر من «الدروس «۵» و جامع المقاصد «۶»» و کأنّه مال إلیه أو قال به صاحب «مجمع البرهان «۷»» کما أنّه مال إلیه فی «التنقیح
و درباره گروه دوم گفته است:
و اختیر التحریم مطلقاً فی «السرائر «۲» و الإیضاح «۳» و التذکره» على ما نقل عنها الشهیدان «۴» و القطیفی و لم أجده بعد التتبّع. و هو ظاهر «المقنعه «۵» و المراسم «۶»» و کلّ «۷» من حرّم الغناء و لم یستثن فهو کالمصرّح قائل بالتحریم. و هو المحکیّ عن ظاهر الحلبی «۸». و فی «الدروس» أنّه أحوط.
به گفته صاحب حدایق(۱۱۸۶) اولین کسی که مطلق غنا را جایز و فقط در صورت همراهی با محرمات دیگر آن را حرام دانسته مرحوم فیض کاشانی است و برخی فقهای تابع ایشان مثل محقق سبزواری و مرحوم مولا محمدتقی مجلسی.
و لا خلاف فی تحریمه فیما اعلم.و لا فرق فی ظاهر کلام الأصحاب، بل صریح جمله منهم، فی کون ذلک فی قرآن أو دعاء أو شعر أو غیرها، الى ان انتهت النوبه إلى المحدث الکاشانی فنسج فی هذا المقام على منوال الغزالی و نحوه من علماء العامه، فخص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو کالعیدان، و دخول الرجال، و الکلام بالباطل، و الا فهو فی نفسه غیر محرم.-حدایق ج۱۸
عاملی صاحب مفتاح (۱۲۲۶)هم گفته است:
و أمّا حکمه فلا خلاف کما فی «مجمع البرهان «۱»» فی تحریمه و تحریم الاجره علیه و تعلّمه و تعلیمه و استماعه، سواء کان ذلک فی قرآن أو دعاء أو شعر أو غیرها، حتّى قام المحدّث الکاشانی «۲» و الفاضل الخراسانی «۳» فنسجا على منوال الغز الی «۴» و أمثاله من علماء العامّه و خصّا الحرام منه بما اشتمل على محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو و دخول الرجال و الکلام فی الباطل
کاشف الغطاء(۱۲۲۸) هم گفته است:
و هو حرام لنفسه إجماعاً محصلًا و منقولا نقلا متواتراً، و الکتاب العزیز و السنّه المتواتره شاهدان علیه و من حرّمه لأجل الملاهی و دخول الرجال على النساء و نحوهما قائلا بإباحته لنفسه مخالف للإجماع بل الضروره من المذهب لأن حاله کحال الزنا عند الإمامیه
اما با وجود اتفاق بر حرمت غنا میان فقهای شیعه همان طور که در بحث موضوع شناسی بیان شد تفسیر همۀ فقها از غنا یکسان نیست و با تفاوت تعریف، دائره غنای حرام هم کاملا متفاوت می شود. حتی گاه در کلام یک فقیه دو تفسیر از غنا با دو دائره مختلف شده است.
علامه حلی در قواعد غنا را چنین تعریف کرده است: «و الغناء حرام یفسق فاعله، و هو ترجیع الصوت و مدّه،» و هم ایشان در تحریر تعریف شرایع را ذکر کرده و گفته است: «الغناء حرام، و هو مدّ الصّوت المشتمل على الترجیع المطرب، یفسق فاعله،»
عده ای هم بجای ارائه تعریف خاص آن را به عرف ارجاع داده اند. فاضل مقداد(۸۲۶) از این جمله است که فرموده: «المراد بالغناء ما سمی فی العرف غناء، و قیل هو مد الصوت المشتمل على الترجیع مع الاطراب. و الأول أولى». شهید ثانی هم در حاشیه ارشاد به تعریف علامه در قواعد نزدیک شده و گفته است: «أو ما یسمّى فی العرف غناء و إن لم یطرب.»
مقدس اردبیلی ره هم گفته است:
«الغناء مشهور فکلّ ما یسمّى فی العرف بها فهو محرّم إذ لا معنى له شرعا» و غنای عرفی را هم چنین تعریف کرده است: «و الظّاهر أنّه یطلق على مدّ الصّوت من غیر طرب، فیکون حراما، إذ یصحّ تقسیمه إلى المطرب و عدمه، بل و لا یبعد إطلاقه على غیر المرجّع و المکرّر فی الحلق،»
«و الأصل أنّ تحریمه ثابت فکلّ ما یقال إنّه غناء فهو حرام إلّا ما استثنى مثل الحداء فان ثبت اعتبار الترجیع و الطرب فی الغنا فهو المحرّم فقط، و ما نعرفه، و إلّا فیحرم الکلّ، و الاحتیاط فی ترک الکلّ.»
اما مقصود فقها از عرف آیا عرف زمان شارع است یا عرف زمان خودشان. اگر مراد مقدس ره که اضافه کرده «و ما نعرفه» این باشد که ما وجود چنین عرفی را نمی دانیم و منکریم؛ این سخن بر ملاک بودن عرف زمان خودشان دلالت دارد و اگر مقصودشان این باشد که عرف زمان شارع را نمی دانیم(که بعیداست زیرا بهتر بود می فرمود: و لانعلمه) بر ملاک بودن زمان شارع دلالت دارد.
در هر صورت، صریح کلام فقها واصولیین بر محور بودن عرف زمان شارع و فهم کسانی است که مخاطب شارع بوده اند دلالت دارد. و در صورت شک در تغییر، عرف امروز را با اصل عدم نقل-مگر درصورت اثبات خلاف آن- معتبر می شمارند. اما اگر علم به تغییر عرف داشته باشیم یعنی موضوع حکم شرعی امروز با موضوع گذشته متفاوت شده باشد در این صورت چه راهی برای تعمیم حکم وجود دارد؟ یک راه، استفاده از مناطات حکم است؛ اما اگر به مناط حکم دسترسی نداشتیم یا مناط حکم شامل موضوع عرفی در زمان حال نشد چه راهی برای تسری حکم وجود ندارد؟
راه دیگر، آن است که موضوع حکم را فقط فهم بسیط و ساده عرف مخاطب زمان شارع ندانیم بلکه به خود اجازه دهیم بانوعی مناط شناسی و دقت و تامل،حقیقتی را موضوع واقعی قرار دهیم که موضوع عرفی زمان شارع مصداق آن است. آن گونه که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ره در معنای الفاظ فرموده است که مثلا چراغ برای چراغی که عرف زمان شارع چراغ می شناسد وضع نشده بلکه برای وسیله نور افشان و روشن کننده وضع شده که در هر زمان مصداقش می تواند شکلی باشد؛ و در این صورت می تواند شامل مصادیقی شود که عرف گذشته در انطباق عنوان بر این مصداق دچار مشکل شود؛ مثل این که بر متن موجود در صفحۀ کامپیوتر اطلاق کتاب کند.
در هر صورت، تفاوت تعریف فقها از غنا احکام متفاوتی را برای غنا در فقه شیعه رقم زده است:
مشهور فقهای شیعه پس از محقق غنای با ترجیع و مطرب را حرام دانسته اند.
محقق کرکی هم گفته است:
و المراد به على ما فی الدروس: مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب «۵». و لیس مطلق مد الصوت محرما و إن مالت القلوب إلیه، ما لم ینته إلى حیث یکون مطربا بسبب اشتماله على الترجیع المقتضی لذلک،
و – چنان که اشاره شد- برخی هم مانند علامه غنای غیر مطرب را نیز حرام دانسته اند.
شیخ انصاری در نظر سومی فقط غنای لهوی را غیر مجاز دانسته و شاید همین نظر در کلمات معاصرین که غنای مناسب با مجالس لهو و لعب را حرام دانسته اند تاثیر گذار بوده است. اما مقصود شیخ اعظم ره از غنای لهوی- با توجه به تفاوت برخی کلماتشان- چندان روشن نیست که آیا مقصودشان از غنای لهوی هر غنایی است که برای سرگرمی و التذاذ بکار می رود و یا این که فقط غنایی که در محافل اهل فسق و گناه استفاده می شود مورد نظرشان است؟
کلام ایشان در کتاب مکاسب در این باره چنین است:
و بالجمله، فکل صوت یُعدّ فی نفسه مع «۲» قطع النظر عن الکلام المتصوّت به لهواً و باطلًا فهو حرام. و مما یدلّ على حرمه الغناء من حیث کونه لهواً و باطلًا و لغواً:… و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمه الغناء من حیث اللّهو و الباطل،
فالغناء و هی من مقوله الکیفیه للأصوات، کما سیجی‌ء-، إن کان مساویاً للصوت اللّهوی و الباطل کما هو الأقوى، و سیجی‌ء فهو، و إن کان أعم وجب تقییده بما کان من هذا العنوان، کما أنّه لو کان أخص وجب التعدی عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللّهو. و بالجمله، فالمحرّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی التی «۵» ورد النهی عن قراءه القرآن بها «۶» سواء کان مساویاً للغناء أو أعم أو أخص،
تنها از جمله اخیر ایشان احتمال دوم استفاده می شود. و سایر کلماتشان احتمال اول را تایید می کند.
کلامی که صاحب جواهر به عنوان یک احتمال ذکر می کند به این نظریه نزدیک است هر چند ایشان بدون مناقشه جدی از آن عبور می کنند. سخن ایشان چنین است:
نعم قد یحتمل إرادته(ای العرف فی تجویزه لبعض الغنا) اختصاص الغناء بالصوت المشتمل على التحسین بالمد و الترجیع المتخذ للهو و انشراح النفس و الطرب، کما عساه یومی إلیه لهو الحدیث و أخذ الطرب فی تعریفه، و معروفیه مجالس الغناء بذلک، بعد العلم بعدم زیادتها فی المد و الترجیع على ما یستعمل فی غیرها، مما لم یرد به اللهو کالتعزیه و الأذان و غیرهما. و قد یؤید بما ذکر فی استثناء النوح منه، من أنه لیس داخلا فی موضوعه باعتبار مقابله النوح له عرفا، و ما ذاک إلا لعدم اتخاذ اللهو به؛
لکنه أیضا لا یخلو من إشکال، ضروره عدم اعتبار ذلک فی حقیقته، و إن تعارف استعماله فی مجالس اللهو، و إلا فربما کان من أفراد الغناء الأصوات المشجیه و المثیره للحزن و البکاء،
محقق قمی هم به حرمت هر غنایی قائل نیست و فقط غنایی که باطل یا لهو باشد حرام می داند. قابل توجه است که ایشان لهو را نه به معنی عام که شامل هر سرگرمی و کار لغو و باطلی می شود بلکه به امر ملهی و بازدارنده از آخرت تفسیر کرده که تفسیری مضیق و محدود است. کلام ایشان در رسائل خود چنین است:
فظهر أنّ کلّ کلام مرجّع مطرب ممدود الصوت خارج مخرج الزور، أعنی ما لا حقیقه له، أو خارج مخرج اللهو، و هو ما یلهی عن الآخره، فهو الغناء المنهی عنه، و أمّا ما خلا عن اللهو و الزور، کالقرآن و الرثاء على الحسین علیه السلام، و ما فیه إعلام الناس بمناقب المعصومین علیهم السلام و فضائلهم، فهو الغناء المرخّص فیه.
اما این تفسیر مضیق از لهو با تفسیر موسعی که از زور و باطل ارائه کرده و هر کلام بدون حقیقت را مشمول آن دانسته همسو نیست. و نکته دیگر این که طبق ظاهر کلام ایشان، غنا از مقوله سخن است نه وصف صوت.
محقق نراقی هم در مستند با انکار حرمت مطلق غنا فقط غنای لغو را حرام دانسته و چنین گفته است:
..و قد ظهر من جمیع ذلک أنّ القدر الثابت من الأدلّه هو حرمه الغناء بالمعنى المتیقّن کونه غناء لغویا، و هو ترجیع الصوت مع الإطراب فی الجمله، و لا دلیل على حرمته بالکلّیه، فاللازم فیه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع، و هو ما کان فی غیر ما استثنوه،
امامساوی دانستن غنای لغو با اطراب فی الجمله و به تعبیر دیگر وجه ممیز قرار گرفتن اطراب در نظر ایشان به این جهت است که غالبا و طبق متعارف، فقط تحسین صوتی که مطرب است برای مقاصد لهو و لغو بکار می رود و برای مقاصد غیر لهوی از صوت مطرب استفاده نمی شود.
اما در مقابل، طبق نظر مرحوم گلپایگانی غنا بما هو غناء متعلق حکم حرمت قرار گرفته و هیچ یک از عناوین لهو و لغو و باطل و قول زور واسطه در اثبات حرمت برای این عنوان نمی باشد زیرا غنا هم درعرض عناوین یاد شده خودش مستقلا متعلق حکم می باشد.
و على الجمله فکل ما صدق علیه «الغناء» فهو حرام، و انطباق عنوان آخر علیه من «اللهو» و «الباطل» و «قول الزور» أمر آخر، و لیس مورد السؤال فی الروایات عن حکم «الغناء» خصوص ما تداول من الأصوات فی مجالس اللهو و مشاهد الزور، حتى تکون هذه الاخبار ناظره الى ذلک، بل «الغناء» من العناوین المحرمه «کاللهو» و «اللغو» و «الباطل» و «قول الزور» و نحوها، فما ذهب الیه من دوران الحکم مدار صدق اللهو و الباطل مشکل.
مرحوم اراکی هم ظاهرا غنا را هر کلام لهوی می داند ولی معتقد است که لهو بودن کلام بستگی تام به نیت و قصد دارد و کیفیت صوت دخالتی در لهو بودن ندارد و در نتیجه به نظر ایشان هر کلامی را که به نیت التذاذ و صفا و تفرج تحسین و ترقیق شود مصداق غنای لهوی و حرام است و تنها صورتی را که به این تحسین و ترقیق به قصد جلب توجه مثلا صورت گیرد را خارج از غنا است. و معلوم نیست چگونه خواننده صرفا برای جلب توجه و واقع شدن مضمون حق سراغ لحن مطرب می رود؟! ظاهرا برای ایشان متصور یا مقبول نیست که خواننده ای مطلبی حق را با نیت القای حق بخواند و در عین حال با تحسین صوت خود قصد صفا و نزهت هم داشته باشد و یا این که به نظر ایشان از نظر عرف این گونه خواندن با نیت دو گانه، مصداق خواندن لهوی است:
فالظاهر حینئذ کما ذکرنا عدم الفارق الخارجی بین الصوت المحرم و الصوت المباح، بل الصوت الواحد یمکن أن یندرج تاره فی اسم الغناء و یخرج عنه مع عدم تغییر فی وضعه أخرى. و توضیح ذلک کما أفاده شیخنا الأستاذ- دام بقاه- أن یقال: لا شبهه فی أنّ لنا بعضا من المفاهیم لا تحقّق لها فی الخارج إلّا بانضمام القصد إلیها کما فی مفهوم العقد و التعظیم إذ من الواضح أنّ انحناء الظهر فی حدّ ذاته قابل لأن یقع تعظیما و توهینا و إنّما یتمحّض لأحدهما بالقصد.
و حینئذ فنقول قد یکون المقصود الأصلی للإنسان قراءه القرآن أو الدعاء أو المرثیه فیقصد تبعا لهذا المقصود و لأجل تمشیته على الوجه الأتم إلى تحسین صوته و ترجیعه و ترقیقه عند قراءته، و قد یکون الأمر بالعکس، فالمقصود الأصلی إظهار حسن الصوت لأجل أن یتفرّج به نفسه و الحاضرون، فیتوسّل إلى تمشیه هذا المقصود إلى قراءه قرآن أو دعاء أو مرثیه أو إشعار من المثنوی و غیره، کما یتّفق ذلک لبعض أهل زماننا إذا اجتمعوا عند ماء و خضره حیث یقوم أحدهم بقراءه أشعار المثنوی مثلا بصوت حسن لأجل مجرّد التنزّه و الصفاء و التکیّف، فالمقصود الأصلی فی هذه الصوره هو الصوت و المقروء مقصود تبعی مقدمه له بعکس الصوره الأولى. فالمدعى شهاده الوجدان و العرف بالفرق بین هذین القسمین فی التسمیه باسم الغناء فی العربیه و سرود و خوانندگی فی الفارسیه، و لو فرض اتحاد القسمین فی جمیع کیفیات الصوت و کونهما بمرتبه واحده من الحسن، و من المعلوم عدم تأتی الفرق بینهما حینئذ إلّا من قبل أصالیه القصد و تبعیته.
و حینئذ نقول: إذا کان فی کلّ من مصراعی الشعر مطلب مهم یعتنى بشأنه و أراد القاری التفات السامع إلیه کما هو حقّه، فلا محاله یحتاج إلى تطویل صوت بین المصراعین حتّى یأخذ السامع نصیبه من الفرد الأوّل و یتهیّأ لاستماع الفرد الثانی مع کون الأداء بهذا الوجه موجبا لوقع آخر فی ذهن السامع، فإذا عمد إلى مدّ الصوت و تحسینه و ترقیقه و ترجیعه لهذا الغرض، فهل ترى من نفسک أنّ هذا الصوت المرجع فیه المطرب بعد إلقاء حیث التقید بحکم الشرع عن نفسک و التخلیه بینک و بین وجدانک داخل فی الباطل و معدود من الأمور السفهائیه، أو أنّه لیس من هذا القبیل بمجرد کونه مطربا لفرض کونه أمرا عقلائیا یتوجّه إلیه همم العقلاء لتمشیه بعض أغراضهم العقلائیه. لا أظنّک ترتاب فی کونه من الثانی و إن عرض لک شبهه فإنّما هو من جهه اشتغال ذهنک بجهه التشرّع و عدم تخلیته و طبعه کما فعله الإمام علیه السّلام مع السائل. فإنّ المراد بالباطل کما هو المتبادر الظاهر من أمثال المقام إنّما هو الباطل بنظر العرف لا ما ارتکز فی ذهن السائل ممّا هو الباطل بحکم الشرع، إذ الفرض أنّه شاکّ فی حکم الغناء بحسب الشرع و یبعد أن یکون من باب الجهل التفصیلی مع کونه معلوما بحسب القضیه‌الارتکازیه أعنی أنّه من الباطل الشرعی و کلّ باطل شرعی حرام، و یکون الغرض تنبیهه على هذه القضیه الارتکازیه الإجمالیه.
و بالجمله بعد ظهور کون المراد هو الباطل العرفی، و انّ الصوت الحسن المطرب فیما ذکر من المثال لیس من قبیله و معلوم أنّه بواسطه اکتنافه بما ذکر من القصد المزبور و الغرض الراجح عند العقلاء یعلم أنّ مجرّد الصوت الحسن المطرب فی حدّ ذاته قابل للغنائیه و عدمها، و إنّما یتمحّض لأحدهما بالقصد کما فی التعظیم. نعم، لا مضایقه من کون بعض أفراد الصوت غناء بحسب الذات بحیث لا یتغیر عن الغنائیه و لو فیما کان المقصود الأصلی هو المقروء، کما لا یبعد ذلک فی ما یسمّى ب «تصنیف»، لکن ما ذکرنا من الدوران مدار القصد هو الشائع فی غالب الأصوات الحسنه.
پاسخ دهید