برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
تعریف ضروری و شرط ضروری بودن
طرح مساله:
فقها گفته اند که فقط در صورتی که امر مورد انکار حکمی ضروری باشد انکار مستلزم کفر و خروج از اسلام است. دو سوال قابل طرح است اول این که تعریف ضروری چیست؟ و دوم این که دلیل اعتبار این شرط چیست؟
نخستین موردی که در کلمات اصحاب دیده شده این دو سخن از سید مرتضی درباره ضروری است:
ان مرتکبی هذه المعاصی المذکوره على ضربین: مستحل، و محرم فالمستحل لا یکون الا کافرا، و انما قلنا انه کافر، لإجماع الأمه على تکفیره، لانه لا یستحل الخمر و الزنا مع العلم الضروری بأن النبی صلى اللَّه علیه و آله حرمهما، و کان من دینه «ص» حظرهما، الا من هو شاک فی نبوته و غیر مصدق به، و الشک فی النبوه کفر، فما لا بدّ من مصاحبه الشک فی النبوه له کفر أیضا.(رسائل الشریف المرتضى، ج۱، ص: ۱۵۶)
و نیز فرموده است:
المسأله التاسعه [حکم شرب الفقاع] و سأل (أدام اللَّه تسدیده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ و عن مستحل شربه کیف صورته؟الجواب:و باللّه التوفیق. ان المعتمد فی تحریم شرب الفقاع على إجماع الشیعه الإمامیه، إذ هم لا یختلفون فی تحریمه، و إیجاب الحد على شاربه.و هذا معلوم من دینهم ضروره، کما أنه معلوم من دینهم تحریم سائر المسکرات من الأشربه. و إجماع أهل الحق حجه فی الدین، و الاخبار الوارده عن الأئمه علیهم السلام و عن أمیر المؤمنین علیه السلام من قبل متظاهره فاشیه شائعه لو لا خوف التطویل لذکرناها.
تعریف ضروری:
درباره معنی ضروری دو نظریه در فقه شیعه وجود دارد:
نظریه اول: برخی ضروری را حکمی دانسته اند که برای مسلمین بالبداهه ثابت باشد و نیازی به دلیل نداشته باشد. در این نظر مستدل بودن یا نبودن حکم ملاک دانسته شده است. ابی الصلاح حلبی به این مساله که برای حکم به ارتداد باید امر انکار شده معلوم باشد به علم ضروری نه استدلالی تصریح کرده است:
وقال أبو الصلاح الحلبیّ رحمه الله: «الردّه إظهار شعار الکفر بعد الإیمان بما یکون معه منکر نبوّه النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أو بشی‌ء من معلوم دینه کالصلاه والزکاه والزنا وشرب الخمر، فأمّا ما یعلم کونه کافراً له باستدلال من جبر أو تشبیه أو إنکار إمامه إلى غیر ذلک فلیس بردّه وإن کان کفراً.» فقه الحدود و التعزیرات، ج۴، ص: ۶۲
شیخ طوسی هم در تهذیب فرموده است:
کِتَابُ الصَّلَاهِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ (۱) ثُمَّ ذَکَرَ تَفْصِیلَهَا وَ هَذَا الْبَابُ لَا وَجْهَ لِلتَّشَاغُلِ بِشَرْحِهِ لِأَنَّهُ کَالْمَعْلُومِ ضَرُورَهً مِنْ دِینِ النَّبِیِّ ص وَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِیهِ غَیْرَ أَنَّا نُورِدُ فِی الْبَابِ الَّذِی یَلِی هَذَا مَا یَتَضَمَّنُ تَفْصِیلَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ إِیضَاحاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
نظریه دوم: برخی دیگر عدم وجود هیچ گونه شبهه در مورد یک حکم را معنی ضروری بودن آن دانسته اند و مستدل بودن یا نبودن را دخیل ندانسته اند. محقق اردبیلی به این نظر تصریح کرده است.
مرحوم میرزا هاشم آملی آورده است که مقصود نبودن شبهه نزد علمای اسلام و فقهاست نه صاحبان علوم دیگرالمعالم المأثوره، ج۶، ص: ۳۶ بنابراین، حرمت وطی حائض از ضروریات به شمار می آید. از آنجا که این عنوان در روایات نیامده است این موضوع نمی تواند در حکم مساله دخالت داشته باشد.
در برخی روایات انکار کبیره مستلزم کفر ذکر شده و برخی دیگر هم تحریم هر حلالی و تحلیل هر حرامی را کفر دانسته است. اما اثری از عنوان ضروری و شرط ضروری بودن امر مورد انکار در روایات دیده نمی شود. پس چرا فقها چنین شرطی را مطرح کرده اند؟
محقق اردبیلی در مجمع الفایده در این باره فرموده است:
و الظاهر ان المراد بالضروری الذی یکفر منکره: الذی تبت عنده یقینا کونه من الدین و لو کان بالبرهان، و لم یکن مجمعا علیه، إذ الظاهر ان دلیل کفره، هو إنکار الشریعه و إنکار صدق النبی صلى اللّه علیه و آله مثلا فی ذلک الأمر مع ثبوته یقینا عنده، فلیس ان کل من ینکر مجمعا علیه، یکفر، کالقضاء، و الشرط المجمع علیه، مثل الطهاره، و الجزء کذلک مثل الرکوع، دون المختلف فیه کما ذکره الشارح: فان المدار على حصول العلم و الإنکار و عدمه، الا انه لما کان حصوله فی الضروری معلوما غالبا جعل ذلک مدارا و حکموا به، فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر، و صرح به التفتازانی فی شرح الشرح مع ظهوره، فحینئذ لو قال المنکر، أردت استحلال ترک القضاء فی الجمله، أو فی بعض الأفراد- فإنه قد یجهله العوام، بل بعض الخواص أیضا قبل.– مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۳، ص: ۱۹۹
جواهر این نظر را پذیرفته و در تایید آن چنین آورده است:
و لذا لو تحقق و لو بإنکار غیر الضروری کالمقطوع به بالنظر حکم بکفر منکره أیضا مع فرض قطعه به، و لعل مرادهم بالضروری ما یشمل ذلک على إراده الیقینی و لو بالبرهان، أو أن تخصیصهم الحکم بالضروری باعتبار الحکم الظاهری بکفره إذا کان ناشیا فی بلاد‌الإسلام مما لا یحتمل الشبهه فی حقه، فبمجرد ظهور الإنکار منه یحکم بکفره، بخلاف النظری فلا یحکم بکفره بمجرد ذلک حتى یعلم انه أنکر حال کونه قاطعا به. و علیه ینزل إطلاق ما عن صلاه الروض من الحکم بکفر منکر المجمع علیه کالضروری- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۶، ص: ۴۶
به گفتۀ این دو بزرگوار ملاک در خروج از اسلام استلزام انکار رسالت است نه چیز دیگر و شرط ضروری بودن که در کلمات فقها اضافه شده است فقط به این جهت بوده که غالبا انکار ضروریات اسلام است که به دلیل وضوحشان مستلزم انکار رسالت است.
نتیجه این نظر آن است که چون ملاک ارتداد تنها انکار رسالت است هر انکاری که به انکار رسالت منتهی شود موجب ارتداد است و اختصاصی به ضروریات ندارد. و اگر موجب انکار رسالت نشود انکار ضروری هم موجب ارتداد نخواهد بود.
شاید مقصود شهید صدر ره که فرموده است: «مضافا الى عدم الالتزام بکفر منکر الضروری» نیز نفی اطلاق این امر باشد نه نفی مطلق آن.
پس بحث به این مساله بر می گردد که آیا ملاک ارتداد انکار رسالت است و یا این که انکار هر حکمی و یا انکار برخی احکام ملاک مستقلی به شمار آمده و موجب ارتداد می شود. در بحث زیر به بررسی این مساله می پردازیم.
پیش از شروع به بحث باید متذکر شد که این مساله در حقیقت به این سوال بر می گردد که آیا انکار ضروری دین و یا انکار حکمی از احکام شرع تنها در صورت علم به این که آن حکم واقعا از شریعت است موجب ارتداد است و یا این که حتی در صورت جهل منکر هم حاکم اسلامی می تواند ارتداد منکر حکم کند؟ از این رو سوال اصلی این است که آیا در انکار ضروری یا انکار احکام دین علم منکر شرط است یا خیر؟
آراء و انظار فقهای شیعه
در مساله شرط علم در انکار ضروری، فقهای شیعه به دو جریان عمده تقسیم می شوند: یک جریان علم را شرط نمی داند. این گروه به سببیت انکار ضروری برای ارتداد قائل بوده و انکار ضروری را فی نفسه و بطور مستقل عامل ارتداد می دانند. اما گروه دیگر انکار ضروری را طریقی به انکار رسالت شمرده و تا انکار رسالت تحقق نیابد آن را موجب ارتداد نمی دانند.
در کنار این دو جریان اصلی نظریات دیگری نیز مشاهده می شود. شیخ انصاری که در گروه سببیت قرار دارد صورت جهل از روی قصور و نه تقصیر را استثنا کرده و به تفصیل میان جاهل قاصر و مقصر قائل شده است.
صاحب کتاب بلغه الفقیه هم گونه ای دیگر از طریقت را مطرح کرده است. به نظر ایشان انکار ضروری گاه به این علت که موجب انکار تدین به دین اسلام می شود موجب ارتداد می گردد و لازم نیست همیشه به انکار رسالت ختم شود. یعنی کسی که ضروری دین را حتی از روی جهل منکر می شود چون دیگر متدین به دین اسلام نیست و عملا از اسلام خارج شده و بر او مسلمان صادق نیست مرتد خواهد بود. توضیح این که به نظر ایشان مسلمان شدن یعنی تدین به تمام اسلام که شامل تمام بخش های اسلام می شود پس اگر کسی عامل به اسلام نباشد راسا و عدم تدین بر او صدق کند از اسلام خارج است.
دلیل این نظریه آن است که «اسلَمَ» عرفا و شرعا به معنی: «دان بدین الاسلام و اتخذه دینا و التزم بجمیع ما هو معتبر فیه و لو اجمالا» است، پس به مجرد تکذیب یک حکم از احکام -و به گفته شیخ انصاری حتی با عدم تدین به یک حکم از احکام اسلامی- این تدین منتفی و عنوان خروج از اسلام محقق می شود.
ایشان حتی عصیان عملی در صورتی که عنوان عدم انقیاد لله پیدا کند را هم موجب کفر و خروج از اسلام دانسته و شیطان را از این ناحیه کافر می داند.
ولی صاحب بلغه می گوید در مورد ضروریات تدین به چیزی که فرد می داند همه آن را جزو اسلام می شمارند لازم است هر چند خود او آن ضروری را جزو اسلام نداند. بنابر این برای صدق خروج از دین اسلام لازم نیست فرد بداند که ضروری جزو دین است بلکه علمش به این که مردم آن را ضروری می دانند کافی است که صدق کند. بلی! غیر ضروری را مجبوریم از لزوم تدین خارج کنیم تا باب اجتهاد بسته نشود.
اما شیخ انصاری می پذیرد که این لزوم تدین به ضروریات اعتقادی محدود است ولی در احکام تدین فقط برای کسی لازم است که بداند آن چیز جزو دین است تا با نفی آن نفی اعتقاد به اصل دین لازم بیاید، زیرا در احکام اعتقاد لازم نیست. هر چند ایشان اطلاق روایات را شامل جاهل مقصر هم می داند اما می گوید در مورد جاهل قاصر چنین تدینی به مثل حرمت شرب خمر لازم نیست هر چند اطلاق روایات در مورد لزوم تدین به همه دین شامل آن می شود.
ولی ایراد این نظریه خلط میان ارتداد و کفر است زیرا همان طور که سیدمرتضی متذکر شده است ممکن است بر چنین کسی کافر صدق کند ولی الزاما مرتد نخواهد بود.
مرحوم آملی در کتاب مصباح الهدی هم تفصیل دیگری را مطرح کرده و قائل شده است باید میان اصول و فروع تفاوت گذاشت. زیرا انکار اصول اعتقادی مانند معاد و خصوصیات آن حتی در صورت جهل موجب خروج از دین است ولی انکار اعتقادات فرعی چنین نتیجه ای ندارد. این مدعا هر چند در مورد اصول اعتقادی مانند معاد صحیح است ولی این که انکار خصوصیات معاد هم موجب ارتداد می شود رایی نادرست است.
ادله سببیت
Tuesday, July 13, 2010
1:33 AM
مرحوم شیخ انصاری و دیگر طرفداران نظریه سببیت مجموعا سه استدلال که ایشان برای این نظریه ارائه کرده اند به طور خلاصه بیان می شود:
استدلال اول: اتفاق و تسالم اصحاب بر این نظریه است. از آنجا که این مساله در میان فقهای متقدم مطرح نبوده این ادعا پذیرفته نیست ولی طرفداران این نظریه در صدد اثبات این اتفاق از راهی غیر مستقیم و از طریق شواهد خارجی هستند. شاهد آنان تسالم و اتفاق اصحاب بر کفر همۀ خوارج و نواصب است زیرا می دانیم که بجز برخی از خوارج و بیشتر، در صدر اسلام که از روی علم و عمد به این فرقه گرایش پیدا کردند بقیۀ آنها در دوران های بعد با اعتقاد به این که این مسلک صحیح و مورد قبول صاحب شریعت است به آن روی آورده اند؛ در صورتی که انکار ضروری تنها در حال علم به ضروری بودن موجب کفر و ارتداد شود این گروه متاخر نباید تکفیر شوند.
به این استدلال چنین پاسخ داده شده که اولا، چنین تسالمی بر کفر همۀ وابستگان به این دو گروه وجود ندارد؛ زیرا فقها انکار از روی شبهه را موجب ارتداد ندانسته اند و در نتیجه کسانی که از روی شبهه به این دو گروه وابسته اند مشمول حکم ارتداد نمی شوند. و ثانیا، ممکن است علت کفر وابستگان این دو گروه انکار ضروری نباشد بلکه این گروه به دلیل خاص و بر اساس روایاتی که بر کفرشان تصریح کرده محکوم به کفر باشند.
استدلال دوم: مسلمانی یعنی تدین به دین اسلام و دین اسلام مجموعه ای از عقاید و احکام است؛ و همان طور که انکار تمام این مجموعه موجب خروج فرد از اسلام می شود اگر کسی بخش هایی از این مجموعه را قبول نداشته باشد متدین به این مجموعه شناخته نمی شود، خواه انکارش از روی عمد و عناد باشد یا از روی جهل.
در این استدلال هم چنین مناقشه شده که هر چند اسلام تدین به همه مجموعه است ولی برای صدق تدین به مجموعۀ اسلام لازم نیست همۀ اجزای آن را به صورت تفصیلی شناخت و باور کرد بلکه همین که فردی اجمالا به هر چه صاحب شریعت گفته باور داشته باشد و شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان خواهد بود و این اعتقاد اجمالی در صورتی نقض می شود که فردی همه یا جزئی از اسلام را با علم به این که جزء اسلام است و صاحب شریعت آن را آورده انکار کند اما انکار بخشی از آن از روی جهل این اعتقاد را منتفی نمی کند.
استدلال سوم: روایات فراوانی است که در آنها حلال دانستن حرام و یا انکار کبیره ای موجب خروج از اسلام و یا کفر شمرده شده است. اطلاق این روایات شامل صورت علم و جهل منکِر می شود.
این روایات به چند دسته قابل تقسیم است:
دسته اول روایاتی است که در آنها فرد منکر کافر دانسته شده است. ولی با مراجعه به روایات فراوان وارد شده دربارۀ کفر می توان فهمید که کفر در لسان روایات همیشه به معنی خروج از اسلام و ارتداد نیست بلکه کفر انواع و مراتبی دارد. و وجود مراتب برای کفر در روایاتی تصریح و تنها مراتب بالای آن موجب خروج از اسلام دانسته شده است. علاوه بر این، این روایات قابل تقیید به صورت انکار عالمانه و معاندانه است.
دسته دوم روایاتی است که در آنها انکار از روی جحد یک حکم موجب خروج از اسلام دانسته شده است. این روایات هم بر مدعای سببیت دلالت ندارد زیرا جحد به تصریح علمای لغت انکار عالمانه است و شامل انکار از روی جحد نمی شود.
دسته چهارم: شاید قوی ترین روایت بر نظریه سببیت صحیحۀ عبدالله بن سنان است که در آن منکر هر کبیره ای خارج از دین شمرده شده است:
قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یرتکب الکبیره من الکبائر فیموت هل یخرجه ذلک من الإسلام؟ و إن عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین، أم له مدّه و انقطاع؟ فقال: «من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلک من الإسلام، و عذّب أشدّ العذاب، و إن کان معترفا أنّه أذنب و مات علیه أخرجه من الإیمان و لم یخرجه من الإسلام، و کان عذابه أهون من عذاب الأوّل» «۲».
در این روایت هر مرتکب کبیره ای که آن را حلال بشمارد خارج از اسلام شمرده شده و وعده اشد عذاب به او داده شده است. شهید صدر از این روایت چنین پاسخ داده که چون عذاب اخروی فقط در صورت علم و عمد مترتب می شود ناگزیریم این روایت را به صورت علم تخصیص بزنیم.
پاسخ دیگر این است که بررسی روایاتی که عوامل خروج از اسلام را مطرح کرده نشان میدهد این تعبیر هم مانند تعبیر کفر برای ارتکاب محرمات بکار رفته و بناچار باید آن را هم دارای مراتب دانست، هر چند ممکن است ترتب اشد عذاب اشاره به برترین مرتبۀ آن که خروج از اسلام باشد. سومین پاسخ این است که در این روایت ترکیب ارتکاب کبیره و استحلال منشا خروج از اسلام شمرده شده است. یعنی ممکن است استحلالی که با عمل همراه باشد یعنی با هدف باز کردن راه فسق و فجور و ارتکاب کبیره صورت گرفته باشد موجب چنین عاقبت سوئی باشد و تعدی از این مورد به فروض دیگر جایز نیست.
دسته چهارم: روایت قابل ذکر دیگر از کتاب سُلیم بن قیس است:
ما رواه سلیم بن قیس، عن علىّ علیه السلام فی جواب من سأله عن مسائل، منها: «ما أدنى ما یکون به العبد کافراً؟ فقال علیه السلام: وأدنى ما یکون به العبد کافراً من زعم أنّ شیئاً نهى اللّه عنه أنّ الله أمر به، ونصبه دیناً یتولّى علیه، ویزعم أنّه یعبد الذی أمره به، وإنّما یعبد الشیطان.» «۵»
در این روایت گفته شده اگر کسی گمان کند که خداوند به چیزی که از آن نهی شده امر کرده و بر این گمان خود ایستادگی کند و آن را دین خود قرار دهد کافر شده است. از آنجا که واژۀ «زعم» بر گمانِ از روی تردید اطلاق می شود این روایت بر کفر انکار غیر عالمانه دلالت دارد.
ولی این روایت هم از دو جهت سند و دلالت قابل مناقشه است. اما مناقشه سندی بخاطر کتاب سلیم است. مساله اعتبار و یا عدم اعتبار روایات کتاب سلیم بن قیس از اولین دوره های دانش حدیث شیعه به شدت مورد اختلاف میان دانشمندان شیعه بوده است. شیخ مفید این کتاب را کاملا بی اعتبار شمرده و شیخ طوسی بخاطر تضعیف ابان ابن ابی عیاش از سوی ابن غضایری در صحت آن مناقشه کرده است. شهید ثانی هم این کتاب را مردود شمرده است. در مقابل نعمانی، معاصر شیخ طوسی، آن را از اصول معتبر و معتمد شیعه دانسته است. گرایش عموم محدثان شیعه مانند مجلسی اول و دوم و حر عاملی و صاحب حدایق و مستدرک هم بر تصحیح این کتاب است.
با آن که گرایش فقهای معاصر و از جمله رجالی برجسته آیت الله شبیری زنجانی بر مناقشه در این کتاب است مرحوم خوئی در معجم رجال الحدیث بر تصحیح کتاب همت گمارده است. در هر صورت حکم به اعتبار کتاب نامبرده با مناقشاتی که در آن وجود دارد دشوار است.
اما دلالت روایت هم تام نیست زیرا زعم همیشه نشان عدم یقین نیست بلکه این واژه گاه برای نشان دادن نادرست بودن باور یقینیِ شخصی بکار می رود؛ آن گونه که در فارسی می گوییم: «فلان کس چنین گمان یا خیال کرده است» که منظورمان این است که تصوری نادرست دارد.
یک راه دیگر برای مناقشه در دلالت خبر این است که در این روایت روی سخن متوجه کسانی است که بر اساس هوای نفس رایی را ابداع و یا به نظری گرایش پیدا می کنند و آن را همانند دینی برای خود قرار می دهند. در این حال چنان هوای نفس بر آنها چیره می شود که همان رای و نظر را ملاک همه دوستی ها و دشمنی ها و رد و اثبات ها قرار داده و به این ترتیب دچار نوعی کفر و شرک می گردند، زیرا بجای تبعیت از معیارهای حق و حقیقت و پیروی از فرمان الهی از نفس خود و شیطان تبعیت می نمایند. این روایات هشداری است که انسان در همه گرایش هایش باید مواظب نفس اماره و دخالت شیطان باشد. جملۀ «نصبه دینا یتولی علیه» و نیز ذیل روایت سلیم که می گوید این شخص درحقیقت شیطان را عبادت می کند تاییدی بر این برداشت است. در این صورت روایت از موضوع بحث ما که انکاری صرفا از روی جهل است خارج می شود.
با این بیان پاسخ استدلال به صحیحه برید العجلی از أبی جعفر علیه السّلام:
قال: سألته عن أدنى ما یکون به العبد مشرکا، قال: «من قال للنواه: حصاه، و للحصاه: إنّها نواه، و دان به»
نیز روشن می شود.
روایات دیگری هم مورد استدلال قرار گرفته که بخاطر ضعف استدلال لازم به ذکر نیست. پس هیچ یک از ادله سببیت برای اثبات این نظریه کافی نبود.
بررسی روایات دال بر نظریه سببیت
روایاتی که می گوید هر جحد و انکاری مستلزم انکار رسالت است کفر و خروج از اسلام است برای رای اول قابل استدلال می باشد.این روایات چند دسته هستند:
دسته اول:
در این دسته، انکار هر حکم اسلامی با خروج از اسلام مساوی دانسته شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ «۲» علیه السلام یَقُولُ: «الْکَبَائِرُ: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَهِ اللّٰهِ،…فَقِیلَ لَهُ: أَ رَأَیْتَ، الْمُرْتَکِبُ لِلْکَبِیرَهِ یَمُوتُ عَلَیْهَا، أَ تُخْرِجُهُ «۷» مِنَ الْإِیمَانِ؟ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَیَکُونُ «۸» عَذَابُهُ «۹» کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ، أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ؟ قَالَ: «یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذٰلِکَ «۱۰» یُعَذَّبُ أَشَدَّ «۱۱» الْعَذَابِ، وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا کَبِیرَهٌ وَ هِیَ «۱۲» عَلَیْهِ حَرَامٌ، وَ «۱۳» أَنَّهُ یُعَذَّبُ «۱۴» عَلَیْهَا، وَ أَنَّهَا غَیْرُ حَلَالٍ، فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ «۱۵» عَلَیْهَا، وَ هُوَ «۱۶» أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ الْأَوَّلِ، وَ یُخْرِجُهُ «۱۷» مِنَ الْإِیمَانِ، وَ لَایُخْرِجُهُ «۱» مِنَ «۲» الْإِسْلَامِ». «۳»
وجه استدلال جملۀ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ است که گمان داشتن به حلیت امر حرام خروج از اسلام دانسته شده است خواه به ا نکار رسالت بینجامد یا خیر. روشن است که خروج از اسلام معنایی جز ارتداد و ترتب احکام آن ندارد.
پاسخ: ولی دلالت این روایت قابل مناقشه است زیرا در این روایت دو گروه در مقابل هم قرار گرفته اند گروهی که در مورد یک کبیره گمان می کنند و معتقدند که حلال است این عقیده آنها را از اسلام خارج می کند. گروه دوم معترفند که آن عمل گناه کبیره است و بر آنها حرام است و بر انجامش عذاب می شوند.
سه حالت در مورد انکار گروه اول متصور است:
اول: این که فرد با این که می داند بر او حرام است می گوید حرام نیست. که مصداق جحدوا بها و استیقنتها انفسهم است.
دوم: این که فرد نمی داند بر او حرام است و از روی جهالت کبیره را حلال می داند. و سوم: این که اصلا حرام و حلال را منکر می شود و رسالت را تکذیب می کند.
جملۀ «یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ» مطلق است و شامل هم گروه اول می شود یعنی کسی که می گوید حلال است و می داند که حرام است. این احتمال با زعم به معنی گمان بدون علم سازگار نیست ولی راغب گفت است: «الزعم قول یکون مظنه للکذب». طبق این معنی جملۀ فوق می تواند شامل این گروه شده و یا به این گروه اختصاص یابد.
موید دومی که برای رد این احتمال متصور است تقابل دو گروه در روایت است زیرا گروه دوم کسانی هستند که معترفند که این عمل حرام است پس گروه مقابل به حرمت عمل اعتراف ندارند یعنی به حرمت آن باور و علم ندارند. پس کسانی که عالمانه انکار می کنند مشمول این روایت نیستند. ولی این موید هم تام نیست زیرا اعتراف نداشتن به حرمت ممکن است عالمانه باشد و اختصاصی به حال جهل ندارد.
پس این احتمال در روایت وجود دارد.
احتمال دوم آن است که مقصود از گروه اول منکران از روی جهل باشد. مشکل این وجه آن است که انکار هر منکری موجب خروج از اسلام می شود و اختصاصی به ضروری هم ندارد. و هیچ فقیهی به این رای قائل نیست و مورد اعراض مشهور بلکه طائفه است.
و دیگر این که اگر ادله داشته باشیم که انکار جاهلانه موجب ارتداد نمی شود این روایت تقیید می شود و این مورد از تحت آن خارج می شود.
۲- فَکَتَبَ إِلَیَّ مَعَ «۱» عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ:.. ، وَلَا یُخْرِجُهُ إِلَى «۱۴» الْکُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَالِاسْتِحْلَالُ بِأَنْ «۱۵» یَقُولَ لِلْحَلَالِ: هٰذَا حَرَامٌ، وَ «۱۶» لِلْحَرَامِ: هٰذَا حَلَالٌ، وَدَانَ بِذٰلِکَ، فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِیمَانِ، دَاخِلًا «۱۷» فِی الْکُفْرِ،
این روایت هم هر گونه انکار حکم را خروج از اسلام و کفر دانسته است.
اطلاق این روایت کفر جحودی را شامل هر گونه تحلیل حرام و بعکس می کند خواه عن علم باشد یا عن جهل. البته در صورت وجود دلیل اظهر این اطلاق قابل تقیید است و به جحد عالمانه اختصاص می یابد.
یک نکته مبهم در این روایت آن است که اسلام و ایمان در کنار هم ذکر شده با این که در روایات متعددی ایمان اخص از اسلام و نه مساوی با آن شمرده شده است. می توان پاسخ داد که با خروج از اسلام از ایمان هم خارج اند و منافاتی وجود ندارد. گفته شده روایت به دلیل عبدالرحیم قصیر که مجهول است ضعف سند دارد(فقه الحدود و التعزیرات، ج۴، ص: ۵۸)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسىٰ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْکَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ «۵»:عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ «۶»: مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ «۷»: «دِینُ اللّٰهِ اسْمُهُ الْإِسْلَامُ، وَهُوَ دِینُ اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ تَکُونُوا حَیْثُ کُنْتُمْ، وَبَعْدَ أَنْ تَکُونُوا، فَمَنْ «۸» أَقَرَّ بِدِینِ اللّٰهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ وَمَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللّٰهُ- عَزَّ وَجَلَّ- بِهِ «۹» فَهُوَ مُؤْمِنٌ». «۱۰»
این روایت هم می گوید برای مسلمان بودن اقرار و پذیرش دین خداوند لازم است و با انکار بخشی ازدین خداوند هم اقرار به دین الله نقض شده است. اطلاق دین الله شامل همۀ اجزاء دین می شود و با انکار هر بخشی از دین این اطلاق نقض می شود.
پس مفهوم این جمله آن است که من لم یقر بدین الله فهو غیر مسلم. و اطلاق این مفهوم شامل عدم اقرار هم عالمانه و هم جاهلانه می شود.
ولی این اطلاق با دلیل اظهر به انکار عالمانه قابل تقیید است.
دستۀ دوم
روایاتی است که مطلق جحد و انکار واجبات و حلال دانستن محرمات را مستلزم کفر دانسته است. از این جمله است:
الثامن: صحیحه برید العجلی، عن أبی جعفر «ع» قال: سألته عن أدنى ما یکون العبد به مشرکا قال: فقال: من قال للنواه: انها حصاه و للحصاه: انها نواه ثم دان به «۳».
معنای روایت چیست؟ ممکن است مقصود این باشد که هر انکار حقیقتی در عالم به نوعی انکار خداوند است که حقیقت محض هستی است. بنابر این روایت در صورت شمول تشریع به انکار عالمانه اختصاص دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا
این روایت به روشنی جحد از روی جهل را کفر دانسته و بر نظریه عدم انحصار کفر و جحد در انکار عامدانه دلالت دارد.
ولی این دلالت در صورتی تام است که کفر همیشه مساوی با خروج از اسلام باشد. و در صورتی که ثابت شود هر کفری مساوی با خروج از اسلام نیست این استدلال ناتمام خواهد بود. در باره ابطال این رای به تفصیل سخن خواهیم گفت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ «۱» بْنِ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ «۲»، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: «قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ شَهِدَ «۳» أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله علیه و آله، کَانَ مُؤْمِناً؟ قَالَ: فَأَیْنَ فَرَائِضُ اللّٰهِ؟» ….. ثُمَّ قَالَ: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً؟». «۱»
معنی ذیل روایت این است که اگر هر شهادتی ایمان باشد پس جحد فرایض نباید موجب کفر و خروج از ایمان شود در حالی این امر مسلم است. پس این روایت هم جاحد فرایض را مطلقا کافر دانسته است. ولی این استدلال از دو طریق قابل مناقشه است:
- درست است که اطلاق این عبارت شامل جحد عالمانه و جاهلانه می شود ولی در صورت وجود دلیل اظهر بر خروج جهل جاهلانه این روایت به جحد عالمانه اختصاص می یابد.
- چنان که خواهیم گفت هر کفری خروج از اسلام نیست
خبر الحسن بن محبوب، عن داود بن کثیر الرقّیّ، قال: «قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: سنن رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله و سلم کفرائض اللّٰه عزّ وجلّ؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّ وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترک فریضه من الموجبات فلم یعمل بها وجحدها کان کافراً. وأمر رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله و سلم بأمور کلّها حسنه، فلیس من ترک بعض ما أمر اللّٰه عزّ وجلّ به عباده من الطاعه بکافر، ولکنّه تارک للفضل، منقوص من الخیر.» «۳»
این روایت هم جحد را مطلقا موجب کفر دانسته است.
در این روایت هم دو نکته گذشته وجود دارد یکی قابلیت تقیید و دیگر این که به خروج از اسلام تصریح نشده است.
ما رواه سلیم بن قیس، عن علىّ علیه السلام فی جواب من سأله عن مسائل، منها: «ما أدنى ما یکون به العبد کافراً؟ فقال علیه السلام: وأدنى ما یکون به العبد کافراً من زعم أنّ شیئاً نهى اللّٰه عنه أنّ اللّٰه أمر به، ونصبه دیناً یتولّى علیه، ویزعم أنّه یعبد الذی أمره به، وإنّما یعبد الشیطان.» «۵»
در این روایت مانند اولین روایت هر زعمی بر خلاف حقیقت دین کفر انگاشته شده است و در نتیجه شامل انکار جاهلانه هم می شود. ولی گفته شد که زعم در مورد هر گمان کذبی بکار می رود و اختصاص به حال جهل ندارد.
گفته شده حدیث بخاطر ابان بن ابی عیاش ضعیف است.
دسته سوم
روایات زیر علاوه بر شهادتین پذیرش برخی احکام اسلامی مانند نماز و … نیز جزو اسلام قرار گرفته است. نتیجه این اندراج آن است که همان طور که انکار شهادتین موجب خروج از اسلام است نفی پذیرش این احکام هم موجب خروج از اسلام خواهد بود.
صحیحه برید العجلیّ، قال: «سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثه أیّام؟ قال: یسأل: هل علیک فی إفطارک إثمّ؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن یقتله، وإن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ینهکه «۵» ضرباً.» «۶»
این روایت از بهترین روایات برای نظر اول است. ولی این روایت به انکار روزه اختصاص دارد و نسبت به سایر ضروریات تصریحی ندارد. و تعمیم آن به سایر موارد از نوع قیاس باطل خواهد بود.
«الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاسُ، شَهَادَهُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ «۷»، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّٰهِ «۸»، وَإِقَامُ الصَّلَاهِ، وَإِیتَاءُ الزَّکَاهِ، وَحِجُّ الْبَیْتِ، وَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهٰذَا الْإِسْلَامُ».
در این روایت عمل به نماز و روزه .. جزو اسلام قرار گرفته است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ «۱»، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ «۲»، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَجْلَانَ:عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلىٰ خَمْسٍ «۳»: الْوِلَایَهِ، وَالصَّلَاهِ، وَالزَّکَاهِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ». «۴»
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْإِیمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِی الْقَلْبِ، وَأَفْضىٰ بِهِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَهِ لِلّٰهِ وَالتَّسْلِیمِ لِأَمْرِهِ «۹»؛ وَالْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَهُوَ الَّذِی عَلَیْهِ جَمَاعَهُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ کُلِّهَا، وَبِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ، وَعَلَیْهِ جَرَتِ الْمَوَارِیثُ، وَجَازَ النِّکَاحُ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاهِ وَالزَّکَاهِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، فَخَرَجُوا بِذٰلِکَ مِنَ الْکُفْرِ، وَأُضِیفُوا إِلَى الْإِیمَانِ،
در این دو روایت هم برخی فرایض از ارکان اسلام و ملاک حقن دم شمرده شده به طوری که هر گونه جحدی حتی جاهلانه نسبت به این احکام موجب ترک آنها و نقص در تحقق اسلام می شود.
در روایت دوم احکامی که همۀ فرق اسلامی بر آن وفاق دارند ملاک اسلام و موجب حقن دماء شمرده شده است. و از میان آنها چهار فریضه اصلی ذکر شده است.
خبر إسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «من منع قیراطاً من الزکاه فلیس بمؤمن ولا مسلم …» «۲» والحدیث مضافاً إلى کونه مجهولًا ب: «إسماعیل بن مرّار»، ضعیف ب: «علیّ بن أبی حمزه» حیث إنّه واقفیّ، بل هو أحد عمد الواقفه کما قاله النجاشیّ رحمه الله «۴».
این روایت هم حکم را بطور خاص در مورد زکات مطرح کرده است.
مسلم اطلاق این روایت پذیرفته نیست و مخالف صریح روایات دیگر است. پس باید به منع جاحدانه تقیید شود و قابل تقیید به منع جاحدانۀ عالمانه است. و راه دیگر آن است که فقط نفی ایمان مقصود باشد نه نفی اسلام.
نکته:
هر چند به این روایات برای کفر هر جاحد نسبت به همۀ احکام نمی شود استدلال کرد ولی می توانند شاهدی بر نظریه مشهور که مساله را به ضروریات منحصر کرده اند باشد.
سوال
اما پرسش اساسی این است که آیا هر کفری با خروج از اسلام و ارتداد مساوی است؟ روایات زیر این امر را نفی می کند:
پاسخ
در روایاتی در مورد کسی که حتی نادانسته جحد حکم ا لهی می کند کافر اطلاق شده که می تواند به خروج از اسلام تعبیر شود ولی روایات متعدد زیر در باره معنی کفر روشن می کند که هر کفری به معنی خروج از اسلام نیست.
در برخی روایاتی هر اقامۀ بر کبیره را به این جهت که استخفاف به امر الهی است کفر دانسته شده است. مدلول این روایات آن است که هر چند این امر گاه از شرک بدتر خواهد بود مانند کار شیطان ولی چنین کفری به معنی جحد و انکار و خروج از اسلام نیست:
۲ ۴- ۱۳۸- ۱ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّ الْکُفْرَ لَأَقْدَمُ مِنَ الشِّرْکِ وَ أَخْبَثُ وَ أَعْظَمُ قَالَ ثُمَّ ذَکَرَ کُفْرَ إِبْلِیسَ حِینَ قَالَ اللَّهُ لَهُ اسْجُدْ لآِدَمَ فَأَبَى أَنْ یَسْجُدَ فَالْکُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْکِ فَمَنِ اخْتَارَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبَى الطَّاعَهَ وَ أَقَامَ عَلَى الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ الْمُؤْمِنِینَ فَهُوَ مُشْرِکٌ
۳ ۴- ۱۳۸- ۲ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُکِرَ عِنْدَهُ سَالِمُ بْنُ أَبِی حَفْصَهَ وَ أَصْحَابُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ یُنْکِرُونَ أَنْ یَکُونَ مَنْ حَارَبَ عَلِیّاً ع مُشْرِکِینَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ کُفَّارٌ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ الْکُفْرَ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْکِ ثُمَّ ذَکَرَ کُفْرَ إِبْلِیسَ حِینَ قَالَ لَهُ اسْجُدْ فَأَبَى أَنْ یَسْجُدَ وَ قَالَ الْکُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْکِ فَمَنِ اجْتَرَى عَلَى اللَّهِ فَأَبَى الطَّاعَهَ وَ أَقَامَ عَلَى الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ یَعْنِی مُسْتَخِفٌّ کَافِرٌ
۴ ۴- ۱۳۹- ۱ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَهُوَ کَافِرٌ
این روایت هم تارک راه خدا را که مقابل شاکر است کافر دانسته که مقصود جحد نیست.
۹ ۴- ۱۴۲- ۲ هَارُونُ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِی لَا تُسَمِّیهِ کَافِراً وَ تَارِکُ الصَّلَاهِ قَدْ سَمَّیْتَهُ کَافِراً وَ مَا الْحُجَّهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِیَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ لِمَکَانِ الشَّهْوَهِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِکُ الصَّلَاهِ لَا یَتْرُکُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ الزَّانِیَ یَأْتِی الْمَرْأَهَ إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْیَانِهِ إِیَّاهَا قَاصِداً إِلَیْهَا وَ کُلُّ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاهَ قَاصِداً إِلَیْهَا فَلَیْسَ یَکُونُ قَصْدُهُ لِتَرْکِهَا اللَّذَّهَ فَإِذَا نُفِیَتِ اللَّذَّهُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْکُفْرُ
در این روایت هم ترک نماز حتی بدون انکار و جحد کفر دانسته شده است با این که مسلما با این عمل خروج از اسلام حاصل نمی شود.
در روایاتی هم عدم اطاعت علی ع کفر دانسته شده است. روشن است که این امر موجب خروج از اسلام نمی شود. در روایت زیر قرار گرفتن کفر در مقابل ایمان و نه اسلام بر همین امر دلالت دارد.
۱۶ ۴- ۱۴۶- ۲ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ص بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کَانَ کَافِراً
۱۷ ۴- ۱۴۶- ۳ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَهُ عَلِیٍّ ع ذُلٌّ وَ مَعْصِیَتُهُ کُفْرٌ بِاللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یَکُونُ طَاعَهُ عَلِیٍّ ع ذُلًّا وَ مَعْصِیَتُهُ کُفْراً بِاللَّهِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع یَحْمِلُکُمْ عَلَى الْحَقِّ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ ذَلَلْتُمْ وَ إِنْ عَصَیْتُمُوهُ کَفَرْتُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
۱۵ ۴- ۱۴۶- ۱ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِیمُ فَهُوَ الْإِیمَانُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْکَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْکُفْرُ
هر چند در این روایت هر گونه انکاری کفر دانسته شده است ولی قرار گرفتن جحود در کنار انکار بر ترادف و وحدت معنای این دو واژه (حد اقل در این روایت) دلالت دارد. اگر جحود را انکار عالمانه بدانیم در این صورت روایت فقط انکار عالمانه را کفر دانسته است. تقابل با فقره اول هم این معنی را تایید می کند چون آن چه در مقابل تسلیم است انکار عالمانه است زیرا کسی که باور ندارد حکمی جزو اسلام است انکار او نفی تسلیم نخواهد بود.
ولی در این روایت هم کفر در مقابل ایمان قرار گرفته نه در مقابل اسلام و بر خروج از اسلام دلالت ندارد.
۱ ۴- ۱۴۹- ۲ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ وُجُوهِ الْکُفْرِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْکُفْرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَهِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا کُفْرُ الْجُحُودُ وَ الْجُحُودُ عَلَى وَجْهَیْنِ وَ الْکُفْرُ بِتَرْکِ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَ کُفْرُ الْبَرَاءَهِ وَ کُفْرُ النِّعَمِ فَأَمَّا کُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِیَّهِ وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ یَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّهَ وَ لَا نَارَ وَ هُوَ قَوْلُ صِنْفَیْنِ مِنَ الزَّنَادِقَهِ یُقَالُ لَهُمُ الدَّهْرِیَّهُ وَ هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ- وَ مٰا یُهْلِکُنٰا إِلَّا الدَّهْرُ وَ هُوَ دِینٌ وَضَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ بِالاسْتِحْسَانِ عَلَى غَیْرِ تَثَبُّتٍ مِنْهُمْ وَ لَا تَحْقِیقٍ لِشَیْ‌ءٍ مِمَّا یَقُولُونَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ هُمْ إِلّٰا یَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِکَ کَمَا یَقُولُونَ وَ قَالَ- إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لٰا یُؤْمِنُونَ یَعْنِی بِتَوْحِیدِ اللَّهِ تَعَالَى فَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ الْکُفْرِ وَ أَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ مِنَ الْجُحُودِ عَلَى مَعْرِفَهٍ وَ هُوَ أَنْ یَجْحَدَ الْجَاحِدُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَیْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ کٰانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ کَفَرُوا فَلَمّٰا جٰاءَهُمْ مٰا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَى الْکٰافِرِینَ فَهَذَا تَفْسِیرُ وَجْهَیِ الْجُحُودِ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ الْکُفْرِ کُفْرُ النِّعَمِ
این روایت هم برای این که هر کفری به معنی خروج از اسلام نیست دلالتی روشن دارد.
طبق این روایت شریف کفر یا جحودی است و یا غیر جحودی. کفر جحودی با انکار ربوبیت خداوند و یا انکاری که با علم به حق بودن امر مورد انکار همراه باشد تحقق می یابد(متعلق انکار در روایت ذکر نشده است). پس طبق این روایت در صورت جهل کفر جحودی محقق نمی شود.
۵۴ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِیمَانِ بِخَمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الْفِعْلِ کُلُّهَا مُتَشَابِهَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالِ وَ الْفِسْقِ وَ رُکُوبِ الْکَبَائِرِ فَمَعْنَى الْکُفْرِ کُلُّ مَعْصِیَهٍ عُصِیَ اللَّهُ بِهَا بِجِهَهِ الْجَحْدِ وَ الْإِنْکَارِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فِی کُلِّ مَا دَقَّ وَ جَلَّ وَ فَاعِلُهُ کَافِرٌ وَ مَعْنَاهُ مَعْنَى کُفْرٍ مِنْ أَیِّ مِلَّهٍ کَانَ وَ مِنْ أَیِّ فِرْقَهٍ کَانَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ کَافِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ هُوَ الَّذِی مَالَ بِهَوَاهُ إِلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعْصِیَهِ بِجِهَهِ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ إِنْ هُوَ مَالَ بِهَوَاهُ إِلَى التَّدَیُّنِ بِجِهَهِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ وَ التَّسْلِیمِ وَ الرِّضَا بِقَوْلِ الْآبَاءِ وَ الْأَسْلَافِ فَقَدْ أَشْرَکَ
و قد یخرج من الإیمان بخمس جهات من الفعل کلها متشابهات معروفات الکفر و الشرک و الضلال و الفسق و رکوب الکبائر فمعنى الکفر کل معصیه عصى الله بها بجهه الجحد و الإنکار و الاستخفاف و التهاون فی کل ما دق و جل و فاعله کافر و معناه معنى کفر من أی مله کان و من أی فرقه کان بعد أن تکون منه معصیه بهذه الصفات فهو کافر و معنى الشرک کل معصیه عصى الله بها بالتدین فهو مشرک صغیره کانت المعصیه أو کبیره ففاعلها مشرک و معنى الضلال الجهل بالمفروض و هو أن یترک کبیره من کبائر الطاعه التی لا یستحق العبد الإیمان إلا بها بعد ورود البیان فیها و الاحتجاج بها فیکون التارک لها تارکا بغیر جهه الإنکار و التدین بإنکارها و جحودها و لکن یکون تارکا على جهه التوانی و الإغفال و الاشتغال بغیرها فهو ضال متنکب عن طریق الإیمان جاهل به خارج منه مستوجب لاسم الضلاله و معناها ما دام بالصفه التی وصفناه بها فإن کان هو الذی مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصیه بجهه الجحود و الاستخفاف و التهاون کفر و إن هو مال بهواه إلى التدین بجهه التأویل و التقلید و التسلیم و الرضا بقول الآباء و الأسلاف فقد أشرک و قلما یلبث الإنسان على ضلاله حتى یمیل بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته
تحفالعقول ص : ۳۳۱
و معنى الفسق فکل معصیه من المعاصی الکبار فعلها فاعل أو دخل فیها داخل بجهه اللذه و الشهوه و الشوق الغالب فهو فسق و فاعله فاسق خارج من الإیمان بجهه الفسق فإن دام فی ذلک حتى یدخل فی حد التهاون و الاستخفاف فقد وجب أن یکون بتهاونه و استخفافه کافرا و معنى راکب الکبائر التی بها یکون فساد إیمانه فهو أن یکون منهمکا على کبائر المعاصی بغیر جحود و لا تدین و لا لذه و لا شهوه و لکن من جهه الحمیه و الغضب یکثر القذف و السب و القتل و أخذ الأموال و حبس الحقوق و غیر ذلک من المعاصی الکبائر التی یأتیها صاحبها بغیر جهه اللذه و من ذلک الأیمان الکاذبه و أخذ الربا و غیر ذلک التی یأتیها من أتاها بغیر استلذاذ و الخمر و الزنا و اللهو ففاعل هذه الأفعال کلها مفسد للإیمان خارج منه من جهه رکوبه الکبیره على هذه الجهه غیر مشرک و لا کافر و لا ضال جاهل على ما وصفناه من جهه الجهاله فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلین کان من صنفه
ادله طریقیت
Tuesday, July 13, 2010
1:33 AM
همان گونه که متذکر شدیم گرایش حاکم بر فقهای معاصر نظریه طریقیت است که منکر ضروری را در صورتی که از روی علم و عمد حکم الهی را انکار نکرده و انکارش در حقیقت به انکار رسالت باز نگردد مرتد نمی دانند.
مهم ترین دلیل آنها نبودن دلیلی برای چنین حکمی است. با فقد دلیل کافی بر ارتداد، استصحاب ما را ملزم می کند که وی را همچنان مسلمان بدانیم و آثار اسلام را بر وی مترتب کنیم.
علاوه بر این روایات فراوانی که اسلام را مجرد اقرار به وحدانیت الهی و رسالت پیامبر اکرم ص دانسته و شهادتین را عامل حفظ و حقن دم افراد شمرده نیز بر عدم خروج مسلمانی که منکر ضروری شده مادامی که نقض اقرار به توحید و رسالت نکرده دلالت دارد. این روایات از این قرارند:
- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِیمَانَ یُشَارِکُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِی فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِیقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَیْهِ جَرَتِ الْمَنَاکِحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَهُ النَّاسِ وَ الْإِیمَانُ الْهُدَى وَ مَا یَثْبُتُ فِی الْقُلُوبِ مِنْ صِفَهِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِیمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَهٍ إِنَّ الْإِیمَانَ یُشَارِکُ الْإِسْلَامَ فِی الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فِی الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِی الْقَوْلِ وَ الصِّفَه(کافی ج۲ ص۲۵)
- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِیمَانِ..فقال ع الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس: شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله، و إقام الصلاه و إیتاء الزکاه و حجّ البیت و صیام شهر رمضان، فهذا الإسلام- کافی ج ۲ ص ۲۴»
نتیجه
روایات بر این که هر جاحد و منکری به مجرد انکار این که حکمی از اسلام است خارج از اسلام است تام نیست و تنها جحدی که همراه با علم باشد موجب خروج از اسلام است. روشن است که چنین جحدی با انکار رسالت لااقل در آن بخش مساوی خواهد بود و انکار تام و یا مبعض رسالت خواهد بود و چنین انکاری موجب ارتداد است.
پاسخ دهید