برای دانلود فایل PDF این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
ازدواج با کفار
در کتب فقهی ازدواج با کفار به دو صورت تصویر شده است: یکی ازدواج ابتدایی و دیگر ادامه ازدواج گذشته که پیش از اسلام زوجین انجام شده است.به دلیل حکم متفاوت این دو صورت بحث در مورد آنها باید در دو قسمت مجزا دنبال شود:
ازدواج ابتدایی با مشرکین
ازدواج ابتدایی با مشرکان از سوی همه فقهای اسلام مردود شناخته شده است. دلیل اصلی بر منع ازدواج با مشرکان آیات قرآن است.
- آیه شریفه ۲۲۱ سوره بقره به صراحت ازدواج با مشرکین و مشرکات را نهی کرده و فرموده است:
وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لاَ تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّهِ وَ الْمَغْفِرَهِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ﴿۲۲۱﴾
- آیه ۱۰ ممتحنه نیز آیه دیگری است که بر این حکم دلالت دارد:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَ اسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذٰلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ﴿۱۰﴾
این آیه امساک و نگهداشتن عصم کوافر را منع کرده است. با آن که شمولآن نسبت به ازدواج ابتدایی قابل تامل است برخی از فقها مانند صاحب جواهر موافق با این شمول هستند.
جواهر فرموده است در هر ازدواج ابتدایی قهرا در لحظات پس از ازدواج امساک و حفظ ازدواج تحقق می یابد و در نتیجه مشمول ظاهر آیه خواهد شد.
می توان پاسخ داد که این آیه خطاب به مسلمانان صدر اسلام است و مفاد آن نهی از ادامه زندگی های تاسیس شده بر اساس شرک و با همسرانی است که حاضر به پذیرش اسلام نشده اند. بنابراین شمول این آیه نسبت به ازدواجی که مردی مسلمان در جامعه اسلامی با زنی غیر مسلمان می کند ثابت نیست.
استدلال از طریق اولویت هم تام نیست زیرا ممکن است ادامه زندگی که بر اساس شرک پایه گذاری شده با آغاز زندگی فرد مسلمان با زن مشرک متفاوت بوده و امر این دومی اسهل باشد.
علیرغم وجود روایات فراوان در مورد ازدواج با اهل کتاب روایتی که صریحا انجام ازدواج با مشرکین را منع کرده باشد وارد نشده است؛ سرّ این امر این است که با وجود آیات صریح فوق جایی برای تردید و سوال از معصومان نبوده است.
در هر صورت هیچ جایی برای تردید در ممنوع بودن ازدواج ابتدایی با مشرکان وجود ندارد. در این حکم تفاوتی میان ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و یا ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک نیست زیرا هردو صورت در آیه ۲۲۱ بقره مطرح و مورد نهی قرار گرفته است.
تنها بحث در مورد ازدواج با برخی از طوایف مانند مجوسیان است. اشکال هم از آنجا ناشی شده که شمول آیه ۲۲۱ بقره نسبت به آنها روشن نیست. دراین باره در قسمت بعد سخن خواهیم گفت.
ازدواج ابتدایی با مجوسیان
تزویج مرد مجوسی با زن مسلمان بدون اشکال ممنوع است همان طور که ممنوعیت تزویج زن مسلمان به مرد کتابی نیز مسلم است. در خلاف است که لایجوز مناکحه المجوس بلاخلاف.
بحث در این قسمت درباره تزویج زن مجوسیه از سوی مرد مسلمان است.
در فقه الرضا آمده است لایجوز تزویج المجوسیه. صدوق در هدایه و مقنع و مفید در مقنعه و کیدری در اصباح الشیعه هم به حرمت فتوا داده اند. در سرائر و فقه القرآن بر این امر ادعای اجماع شده است. در شرایع هم آمده است که لایجوز نکاح غیر الکتابیه اجماعا.
با آن که بیشتر قدما مانند صدوق و مفید و ابن ادریس بر این که مطلقا نکاح و وطی مجوسیه حرام است تصریح کرده ند ولی محقق حلی و بیشتر فقهای بعداز ایشان به کراهت تمتع از مجوسیه فتوا داده اند.
علیرغم اجماع فتوایی نسبت به حرمت نکاح مجوسیه برای هز یک از دو احتمال حرمت و جواز ادله ای وجود دارد که به آنها می پردازیم:
ادله حرمت
آیه ۲۲۱ بقره است که مناکحه با مشرکان را منع کرده است. با این تقریب که مجوسیه از مشرکان اند.
- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا(وسایل ج۲۰/۵۴۳=(باب ۶ ما یحرم بالکفر)
- اولویت حرمت نکاح مجوسیه نسبت به اهل کتاب
- اولویت حرمت ابتدایی نسبت به استدامه نکاح مجوسی که روایات متعددی بر آن دلالت دارد و پس از این بررسی خواهد شد.
برخی از این ادله مورد نقد واقع شده است. اما مناقشه در دلیل اول زیرا در آیۀ قرآن مجوس در کنار یهود و نصاری عدل مشرکان نام برده شده است و دلیلی بر شمول عنوان مشرک و الذین اشرکوا و .. نسبت به آنها نیست. هر چند در آیاتی از قرآن اهل کتاب در کنار مشرکان ذکر شده و ممکن است بر این نکته که همه کسانی که اهل کتاب نیستند جزو مشرکان اند ولی این نتیجه گیری ناتمام است زیرا ممکن است آیه شریفه که به ذکر مشرکان و اهل کتاب بسنده کرده ناظر به گروه های حاضر در برابر مسلمانان بوده و نمی خواسته همه طوایف کافر روی زمین را استقصا نماید. و ثانیا چنان که خواهیم گفت برخی روایات مجوسیان را اهل کتاب دانسته است.
علاوه بر این در روایتی اهل کتاب و جمیع من له ذمه که مجوس را شامل می وشد در مقابل مشرکان قرار داده است: ح ۵ باب ۹ ابواب ما یحرم وسایل.
استدلال ها به اولویت هم ناتمام است زیرا با قول به جواز نکاح اهل کتاب این اولویت منتفی است. اولویت حرمت ابتدایی نسبت به استدامه هم قابل مناقشه است زیرا ممکن است منع استدامه نکاح با کافر جهت ویژه ای داشته باشد که برای ما معلوم نیستاما دلالت اطلاقی صحیحۀ محمد بن مسلم بر حرمت نکاح مجوسیه پذیرفته و تمام است.
ادله جواز
در مقابل ادله زیر برای جواز قابل استدلال است:
- از پیامبر اکرم ص نقل شده است که سنوا بهم سنه اهل الکتابعلامه در مختلف این روایت را مشهور میان خاصه و عامه شمرده است.این روایت را صدوق در فقیه از پیامبر اکرم با سند ضعیف و شیخ در امالی نیز با سند ضعیف از امام سجاد نقل و نیز عوالی اللئالی نقل کرده است.اهل سنت از امام صادق ع به نقل از پدرشان نقل کرده اند که ایشان فرمود روزی عمر گفت نمی دانم در مورد امر مجوس چه کنم عبدالرحمان بن عوف گفت شهادت می دهم که پیامبر اکرم فرمود سنوا بهم سنه اهل الکتاب.
- روایت کافی از مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِی یَحْیَى الْوَاسِطِیِّ، عَنْ بَعْضِ اصحابنا می گوید که پیامبر اکرم ص در پاسخ مشرکان که چرا از مجوس جزیه گرفتی و از ما نمی گیری پاسخ دادند که آنان پیامبرو کتاب داشته اند.
- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ الْمَجُوسِیَّهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی مُتْعَهً
به حسب ظاهر جمله «یعنی متعه» از راوی است نه امام ع بنابر این اطلاق این روایت شامل ازدواج دائم می شود خصوصا بنا براین که کلمه نکاح در دائم ظهور دارد.
صاحب جواهر که به حرمت همه گونه ازدواج با مجوسیه معتقد است روایات دسته دوم را ضعیف دانسته و روایت اول را به امر جزیه محدود کرده و از روایت دوم چنین پاسخ داده که صرف داشتن پیامبر و کتاب کافی نیست زیرا طبق همین روایت آنها به این کتاب ایمان نیاوردند بلکه پیامبر خود را کشتندو کتابش را آتش زدند.
ولی این پاسخ ها قابل مناقشه است زیرا مناقشه در سند روایت اخیر به دلیل محمدبن سنان است که محققین رجالی وی را معتبر می دانند و تضعیف وی را ناشی از برخی روایات برجسته ای می دانند که پیشنیان آنها را نوعی غلو می دانسته اند. کشته شدن پیامبر مجوسیان و یا آتش زدن کتابها نمی تواند موجب شود که این دین را نتوان دارای کتاب دانست زیرا این اتفاقات در مورد سایر اهل کتاب هم سابقه دارد. بر این اساس است که علامه در قواعد به کتابی بودن مجوسیان تصریح کرده است.
اما روایت سنوا بهم سنه اهل الکتاب که از امتیاز نقل از امام صادق ع از سوی عامه برخوردار است نمی تواند به جزیه اختصاص یابد زیرا در روایات ما در مورد شهادت هم به آن اخذ شده است. شیخ ره در مبسوط این که دیه مجوسیان بدون خلاف همان دیه اهل کتاب است را شاهد دیگری ذکر کرده است
ازدواج موقت با مجوسیان
اطلاق صحیحۀ محمد بن مسلم هر گونه ازدواج با مجوسی را اعم از دائم و منقطع منع کرده است. البته در صورتی که تزویج ظهور در دائم داشته باشد روایت شامل متعه نیست.
در تعارض میان روایت محمد بن مسلم و روایت محمد بن سنان که بر جواز نکاح مجوسیه دلالت دارد یک راه حل حمل روایت اول بر کراهت است زیرا این روایت ظاهر در حرمت است و روایت دوم صریح در جواز و روایت دوم قرینه بر اراده خلاف ظاهر در روایت اول خواهد بود.
راه دیگر جمع حمل روایت اول بر ازدواج دائم و روایت دوم بر ازدواج موقت است.
موید این جمع روایتی است که به جواز متعه مجوسیه تصریح کرده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّهِ.
گرچه منصور صیقل توثیق ندارد و به این جهت روایت دارای ضعف سند است ولی نقل روایت در تهذیب و استبصار و نبودن قدحی برای منصور می تواندروایت را که معارض ندارد و وجه جمع قابل قبولی را میان دو دسته روایات متعارض ارائه می کند قابل اعتماد سازد.
اما مشکل این است که روایت صحیح دیگری بر منع تمتع از مجوسیه دلالت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ قَالَ– لَا أَرَى بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّهُ– قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّهُ فَلَا.
با حمل این روایت بر کراهت مشکل حل شده و در نتیجه ازدواج دائم با مجوسیه حرام و ازدواج موقت مکروه خواهد بود.
ادامه زندگی با مجوسیه
سید مرتضی در مسائل صاغانیه بقای ازدواج مجوسیه مسلمان شده را با مجوسی به شرط این که شبها نزد وی نیاید جایز دانسته است.
اگر مجوسیان را مشرک بدانیم اطلاق روایاتی که استدامه نکاح با مشرکان را منع کرده شامل آنها می شود. ولی پیش از این در این رای مناقشه کردیم.
اما به طور خاص روایت منصور بن حازم(۳ باب۹ما یحرم الکفر) وروایت سکونی(۲/باب ۹ )حکم جدایی و انحلال ازدواج گذشته را در صورت اسلام زوج مجوسی و یا زوجۀ مجوسیه و باقی ماندن دیگری بر دین خود بیان کرده است.
در روایت چهارمی(باب ۹ ح۷) آمده است که در زمان علی ع زن مجوسیه ای پیش از دخول شوهر مجوسیه اش مسلمان شد و مرد ذمی باقی ماند حضرت به شوهر پیشنهاد اسلام دادند و او نپذیرفت امام ع دستور جدایی آن دو را دادند و مرد را به پرداخت نصف مهریه زن ملزم کردند.البته این روایت از این جهت که مرد مجوسی را ملزم به پرداخت مهریه کرده با آیه ۱۰ ممتحنه که مسلمانان را ملزم به بازگرداندن مهریه زنان مسلمان شده به شوهران باقی مانده بر شرک می کند در تعارض است زیرا وضع مجوسیان ذمی از وضع مشرکان مکه سخت تر نمی باشد. برخی از مفسران این حکم را به مورد مشرکان مکه منحصر کرده و بر آن ادعای اجماع امت را نموده اند.
قال المفسرون: کلّ من ذهب من المسلمات مرتدّات [من أهل العهد] «۵» إلى الکفار یقال للکفار: هاتوا مهرها. و یقال للمسلمین- إذا جاء أحد من الکافرات مسلمه مهاجره:ردّوا إلى الکفّار مهرها. و کان ذلک نصفا و عدلا بین الحالتین، و کان هذا حکم اللّه مخصوصا بذلک الزمان فی تلک النازله خاصه بإجماع الأمه.(احکام القرآن ابن عربی ج۴ ص۱۷۸۸)
ولی دسته دیگری از روایات وجود دارد که برخلاف روایات فوق به بقای نکاح در صورت مجوسی ماندن احدالزوجین دلالت دارند:
- روایت ۱/باب ۹ یهودی و نصرانی و مجوسی را در کنار هم ذکر کرده و گفته است که در صورت اسلام زن و کافر ماندن شوهر نکاحشان باقی است و از یکدیگر جدا نمی شوند ولی به شوهر اجازه داده نمی شود که زن را به دارالکفر ببرد.
- در روایت مضمره ای باب ۹ ح هشتم که یونس درباره اسلام زن ذمیه پرسیده پاسخ داده شده که رابطۀ همسری باقی است ولی شبها نباید با یکدیگر باشند و اگر مرد مسلمان شده می توانند شبها با هم باشند. اطلاق این روایت شامل مجوسی ذمی می شود.
- در روایت۵ باب ۹ هم محمد بن مسلم از امام باقر ع روایت کرده است اهل کتاب و همۀ کسانی که در ذمۀ اسلام اند اگر یکی از زوجین مسلمان شد نکاحشان باقی است و اگر شوهر کافر مانده نباید زن را از دار الاسلام خارج کند و نیز نباید شبها پیش زن بیاید ولی در روز می تواند پیش همسر خود باشد.
ذیل روایت اخیر که با وجود بقای علقۀ زوجیت مرد نباید شبها پیش زن خود بماند بسیار غریب است زیرا این امر چه حکمتی می تواند داشته باشد؟ اگر برای تحت فشار قرار دادن مجوسی است تا مسلمان شود این کار ممکن است فشار بیشتری بر زن که باید شب ها را تنها بگذراند وارد کند و او را از اسلام بری نماید بخصوص این که مرد می تواند همسر دیگری بگیرد و یا او راطلاق دهد ولی از او هیچ کاری ساخته نیست.
جمعبندی
برای رفع تنافی میان این دو دسته روایات می توان اطلاق احوالی روایات بقاء نکاح را بر دوران عده حمل کنیم تا منافاتی با روایاتی که بر بطلان نکاح پس از پایان عده دلالت دارد نداشته باشد. در این صورت علاوه بر رفع تنافی، مشکل ذیل روایت اخیر یعنی جدا بودن زن و شوهر در هنگام شب بر طرف می شود زیرا در دوران عده تمتع زوجین از یکدیگر منتفی خواهد بود.
ولی این حمل در مورد روایت اخیر که مشرکین را تا انقضای عده فرصت داده و جمیع من له ذمه را در مقابل آنها قرار دادهصدق نمی کند زیرا این تقابل به این معنی است که نکاح صاحبان ذمه محدود به انقضای عده نمی باشد. از این رو ناچاریم این روایت را به جهت معارضه با روایات دیگر ساقط بدانیم و جمع فوق را بین سایر روایات اعمال کنیم.
ازدواج ابتدایی با اهل کتاب
فقهای اهل سنت جملگی بر جواز ازدواج با اهل کتاب قائل اند اما آراء فقهای شیعه به بیش از شش رای رسیده است.آیات متعدد و روایات فراوانی پیرامون این مساله وارد شده و موجب بحث های طولانی میان فقهای شیعه شده است.
حرمت ازدواج مرد کتابی با زن مسلمان مورد قبول همه فقهای شیعه است و تمام بحث میان فقها در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه است.
در این بحث ابتدا سه آیه سوره های بقره مائده و ممتحنه که به این بحث مربوط است را بررسی کرده و سپس به سراغ روایات می رویم:
آیات قرآن
آیات ۲۲۱ بقره و۱۰ ممتحنه بر حرمت و آیه ۵ سوره مائده بر جواز نکاح با اهل کتااب مورد استدلال واقع شده است. آیه مائده از این قرار است:
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَ لاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴿۵﴾
در این آیه صریحا ازدواج با اهل کتاب تجویز شده است. طرفداران حرمت مطلق این آیه را با آیات بقره و ممتحنه منسوخ می دانند:
وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لاَ تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّهِ وَ الْمَغْفِرَهِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ (۲۲۱ بقره)
در این آیه نکاح مرد و زن مسلمان با مشرکین و مشرکات منع شده است
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَ اسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذٰلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ(۱۰ ممتحنه)
در این آیه امساک و نگهداشتن عصمت با زنان کافر که اشاره به علقۀ نکاح است منع شده است.
کسانی که طرفدار نظریه حرمت نکاح دائم و جواز نکاح موقت اند آیه مائده را ناظر به نکاح موقت می دانند. جمله إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ که در آیات دیگری در مورد متعه بکار رفته می تواند تایید بر این نظر باشد و نیز این که در ادامه آیه آمده سراغ زنا و دوستی های نامشروع با این زنان نروید می تواند اشاره به استفاده از متعه بجای این روش ها باشد.
اما با این وجود نظریه نسخ آیه مائده با آیات بقره و ممتحنه پذیرفته نیست. زیرا نسخ به معنای کنار گذاردن و ساقط کردن آیه است و این در صورتی ممکن است که راهی برای تبیین صحیح معنای آیه و جمع بین آیات وجود نداشته باشد در حالی که هر یک از سه آیه بقره و ممتحنه و مائده می تواند به گونه عاری از هر گونه تنافی با یکدیگر تفسیر شود: آیه سوره بقره حکم ازدواج با مشرکان غیر کتابی را بیان کرده است. همان طور که علامه طباطبائی ره متذکر شده اند واژه مشرک در قرآن هیچ گاه در مورد اهل کتاب بکار نرفته و آنان مشرک به شمار نیامده اند. پس این آیه هیچ تنافی با آیه مائده که درباره اهل کتاب است ندارد.
آیه ممتحنه نیز در مورد آن دسته از مسلمانان صدر اسلام نازل شده که زنان مشرک آنها در مکه مانده و حاضر به پذیرش اسلام و مهاجرت نشده اند. این آیه در آن مقطع دستور قطع علقه های عاطفی و خانوادگی و ارتباط با مشرکان مکه را داده است. مطابق روایات پس از این آیه تعدادی از مسلمانان زنان خود را که در مکه بودند طلاق دادند. ادامه آیه هم که دستور پرداخت مهریه زنان جداشده را داده بر اختصاص آیه به آن شرایط دلالت دارد.پس این آیه هم به زنان مشرک مکه مربوط است و شامل ازدواج با زنان اهل کتاب نمی شود و با آیه مائده تنافی ندارد.
این که آیه با الیوم احل یعنی امروز دیگر می توانید با آنان ازدواج کنید شروع شده و شرایط تازه ای در روابط میان مسملمانان و اهل کتاب را اعلام می کند روشن می کند که این حکم از حکم منع ازدواج متاخر است و به این معنی است که ایام منع سپری شده و دورۀ دیگری با شرایطیسهل تر پیش آمده است.
با توضیح فوق روشن می شود که سه روایت پیش گفته را که بر نسخ آیه مائده دلالت دارد نمی توان پذیرفت زیرا در این صورت سنت را که اعتبارش به هماهنگی با قرآن است بر قرآن مقدم داشته و بجای ضرب خبر مخالف با قرآن آیه قرآن را با خبر واحد ضرب کرده و ساقط نموده ایم.
علاوه بر این، نظریه سوره پایانی بودن مائده که در روایات متعددی هم مطرح شده راه را بر هر گونه اعمال نسخی بر این سوره می بندد.
و نکتۀ دیگر این که روایت ۶ باب ۲وسایل در مقابل روایات پیش گفته بر نسخ آیه بقره با آیه مائده دلالت دارد. ولی سند این روایت که از تفسیر نعمانی است معتبردانسته نشده است.
وجه دیگری برای رفع تنافی میان آیه مائده با دو آیه دیگر این است که آیه بقره و ممتحنه را ازدواج دائم حمل کرده و به این ترتیب اطلاق آیۀ مائده را تقیید کرده و آن را به متعه محدودکنیم. در این صورت می توانیم روایات سه گانه را که بر نسخ آیه مائده دلالت داشت بجای نسخ اصطلاحی بر نسخ اطلاق آیه مائده حمل کنیم.
این راه حل در صورتی که معنای اصطلاحی نسخ در روایات ثابت نشود قابل قبول است و از این جهت که مستلزم طرح روایات نیست ارجح است و گفته شد که آیه مائده قابل حمل بر خصوص متعه می باشد. ولی مشکل این حمل آن است طبق روایاتی سوره مائده آخرین سوره قرآن است و نمی تواند با سوره های پیش از خود نسخ شود. روایاتی که می گوید احلوا حلالها و حرموا حرامها نیز این احتمال را رد می کند.
در هر صورت اگر آیه بقره و ممتحنه را شامل اهل کتاب بدانیم این شمول اطلاقی با روایاتی که بر حلیت نکاح متعه و نکاح زنان بُلهدلالت دارد قابل تقیید است.
روایات
روایات وارد شده در مورد ازدواج با اهل کتاب به چند دسته قابل دسته بندی است:
دسته اول:
سه روایتی است که اطلاقشان بر منع مطلق ازدواج دلالت دارد:
- روایت ۲ باب یک که می فرماید علی ع از مناکحه با نصارای عرب منع کرده است
- و روایت ۳باب یک که امام ع در مقابل نظر حسن بن جهم که آیه بقره را ناسخ مائده دانسته تبسمی کرده و چیزی نگفتند.
- و نیز روایت ۴ همین باب که امام آیه سوره ممتحنه را دلیل حرمت نکاح با اهل کتاب ذکر کردند.
اما اطلاق این هر سه روایت قابل تقیید است و هیچ کدام صراحتی بر منع مطلق ازدواج ندارند. علاوه بر این مناقشاتی در این روایات هم وجود دارد زیرا ممکن است روایت اول حکمی حکومتی بر اساس عنوان ثانوی از علی ع باشد برای جلوگیری از امتزاج با نصارای عرب و ممکن است سکوت تبسم امام ع در روایت دوم بر تایید کامل نظر ابن جهم دلالت نکند.
دسته دوم:
روایاتی است که بر کراهت و نه حرمت ازدواج با اهل کتاب دلالت دارد که عبارتند از:
أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ «۱»کَرِهَ مُنَاکَحَهَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
این استدلال در صورتی صحیح است که کراهت را در لسان روایات به همان معنی کراهت مصطلح در فقه بدانیم ولی چنین چیزی ثابت نیست و در روایات مختلف کراهت به معنای حرمت نیز بکار رفته است. از این رو این کلمه دارای اجمال است و قابل استدلال به نفع قول حرمت یا نفی آن نمی باشد. البته قدر مشترک و متیقن آن کراهت و حزازت عمل است.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ– وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ مَخَافَهَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ.
دوست نداشتن عملی از سوی امام ع می تواند به حکم کراهت تفسیر شود ولی به نظر برخی بزرگان این کلمه بر حرمت دلالت دارد ولی بررسی حدود هشتاد موردی که این کلمه در وسایل الشیعه بکار رفته روشن می کند که مقصود از آن کراهت است نه حرمت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ«۳»جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ– فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَهَ– فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقُلْتُ لَهُ– یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَى قَالَ– إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ– وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَهً.
دلالت این روایت بر کراهت نکاح کتابیه تمام و بدون مناقشه است و حمل آن بر عشقی که صرف نظر کردن از آن قابل تحمل نیست حملی بدون دلیل است زیرا سائل در پاسخ امام ع که چرا چنین موردی را انتخاب کرده می گوید به وی علاقه مند شده است. روشن است که از این جمله شدت علاقه به گونه ای که به حد ضرورت رسیده باشد به هیچ وجه استفاده نمی شود.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّهً– وَ لَا نَصْرَانِیَّهً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً أَوْ أَمَهً.
این استدلال در صورتی تام است که مفاد لاینبغی را کراهت بدانیم در حالی که این کلمه در روایات بسیاری هم در مورد کراهت و هم در مورد حرمت استفاده شده است. در همین باب اول ما یحرم بالکفر وسای در روایت سوم بر اساس تصریح سائل لاینبغی در معنای حرمت بکار رفته است. مترادف این کلمه در فارسی «نباید» است که هم برای عمل حرام و هم برای عمل مکروه بکار می رود. بنابر این استفاده حرمت یا عدم حرمت از این کلمه بدون وجود قرینه ممکن نیست.
ولی برای این روایت با توجه به ذیل آن دو معنی متصور است: نخست این که تا زن مسلمانی هست نباید با کتابی ازدواج کرد این سخن را می توان بر حرمت عمل در غیر حال ضرورت حمل کرد(البته در این وجه هم احتمال کراهت وجود دارد). ولی اگر معنی این باشد که با این که این قدر حره و امه مسلمان هست نباید کتابی را انتخاب کرد این معنی بر حرمت قابل حمل نیست. در هر صورت با وجود این دو احتمال دلالت روایت بر حرمت یا کراهت تمام نیست.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ:لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ– إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّهً وَ کَذَلِکَ– لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ– إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَهٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً وَ لَا أَمَهً.
همان طور که گفته شد در این روایت هم دو احتمال حرمت و کراهت وجود دارد. در صورت دوم در حال ضرورت تزویج با کتابیه مکروه نخواهد بود. اما فقره اول روایت که با همان تعبیر لاینبغی تزویج امه را با وجود حره ناشایست شمرده است طبق نظر عموم فقهای متاخر شیعه باید بر کراهت حمل شود زیرا به جز معدودی از قدما سایر فقها چنین ازدواجی را ممنوع نمی دانند. نبابر این فقره اول قرینه بر مراد از این کلمه در فقره دوم خواهد بود زیرا مطابق متفاهم عرفی نمی توان معنای این کلمه را در دو فقره متفاوت دانسته در یکی بر حرمت و در دیگری بر کراهت حمل کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ:کَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ– فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ– فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ– فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِکَاحٌ– وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
این روایت نیز بر کراهت ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت دارد. ولی روشن است که فرض سوال مربوط به صورت دسترسی نداشتن به زن مسلمان است. قابل ذکر است که خارج کردن گروه های سه گانه در ذیل روایت به دلیل کتابی نبودن ساکنان این مناطق ایران بوده است.
دسته سوم:
روایاتی است که بر جواز ازدواج متعه با اهل کتاب دلالت دارد. این روایات که در باب ۴ مایحرم بالکفر وسایل ذکر شده از این قرار است:
۲۶۲۸۹– ۲– «۱»وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ– وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ.
این روایت بر جواز متعه زن کتابی با وجود همسر مسلمان تصریح داشته و به طریق اولی بر جواز آن را در صورت نداشتن همسر مسلمان دلالت دارد.
۲۶۲۹۰– ۳– «۲»مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ– فَقَالَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ– وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهَا«۳».
این روایت متعه مومنه را به دلیل ارج والاتر وی ارجح دانسته و بر کراهت متعۀ کتابیه با وجود مومنه دلالت دارد.
دسته چهارم:
روایاتی است که فقط ازدواج با زنان بله کتابی را جایز شمرده است. در این قسمت فقط یک روایت نقل شده است:
۲۶۲۸۵– ۱– «۱۱»مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ– فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّهً– وَ لَا نَصْرَانِیَّهً إِنَّمَا یَحِلُّ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ.
مدلول کلمه لایصلح نیز خالی از ابهام نیست. صلاح در مقابل فساد است و صالح نبودن عمل می تواند به معنی فساد آن باشد. مرجعه به موارد استعمال این واژه در روایات نیز نشان می دهد که با وجود کثرت استعمال آن در اعمال حرام در موارد غیر حرام هم بکار رفته است. ولی جملۀ «انما یحل» در ادامه این روایت قرینه روشنی است بر ارادۀ حرمت از لایصلح است. براین اساس این روایت بر حرمت نکاح کتابیه و استثنای مورد بله دلالت دارد. کلمۀ بله در روایات دیگر از جمله دو روایت ذکر شده در همین باب وسایل به زنانی که از نظر فکری ضعیف هستند و اهل دانش و سواد نیستند تفسیر شده است.
دسته پنجم:
روایاتی است که تزویج کتابیه را به علت خوف از تهود و تنصر فرزند منع کرده است. در این دسته دو روایت دیده می شود:
۲۶۲۷۶– ۵– «۷»وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ:وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ– وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ مَخَافَهَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ.
پیش از این گفته شد که دلالت ما احب بر کراهت از حرمت اقوی است. دراین روایت علت کراهت تزویج با یهودیه خوف از کفر فرزند ذکر شده است. همان گونه که علمای اصولی متذکر شده اند ظهور عرفی تعلیل آن است که حکم مقید به صورت وجود علت است و در صورت انتفای علت سنخ حکم منتفی می شود. بنابر این مطابق این روایت حکم کراهت –و یا حرمت در صورت استظهار حرمت از این روایت– منوط به وجود خوف کفر فرزند است و با انتفای این احتمال ازدواج با کتابیه بدون اشکال خواهد بود.
قابل ذکر است که اگر اطلاق آیه ۲۲۱ بقره را شامل ازدواج با اهل کتاب بدانیم نهی تحریمی در آن آیه قرینه ای خواهد بود بر این که مفاد ما احب در این روایت هم حرمت است نه کراهت و بنابر این، این روایت مفسر آیه شریفه خواهد بود و آن را به صورت مخافت کفر فرزند مقید می کند.
۲۶۲۸۳– ۵– «۵»مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ:لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ– مَخَافَهَ أَنْ یُولَدَ لَهُ فَیَبْقَى وَلَدُهُ کَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ.
در این روایت تزویج در دیار شرک به علت خوف از کفر فرزند حرام شمرده شده است. با توجه به تعلیل ذکر شده در این روایت وجود حکم منوط به وجود علت خواهد بود. بایدتوجه داشت که مطابق ظاهر روایت اولا، خوف قابل اعتنا لازم است احتمال بسیار ضعیف کافی نیست و ثانیا، صرف احتمال معتنی به کافی است و وجود اطمینان لازم نیست.
دسته ششم:
روایاتی است که بر جواز ازدواج باکتابیه بطور مطلق دلالت دارد.
روایت ۳ و ۴ باب ۵ وسایل که در آنها به ازدواج طلحه با زنی یهودی در زمان پیامبر تصریح شده بر جواز دلالت دارد. ظاهر این دو روایت آن است که این ازدواج در مدینه پس از هجرت صورت گرفته و مربوط به دوران شرک وی بنوده است زیرا در مکه زنان یهودی زندگی نمی کرده اند. ظاهر سوال سائل در این روایت که از حکم نکاح یهودی پرسیده این است که پرسش وی درباره ازدواج ابتدایی است نه از استدامه نکاح.
روایات متعددی هم که ازدواج با کافره را در صورت داشتن همسر مسلمان منع کرده نیز بر صحت این ازدواج در صورت نبودن چنین مانعی دلالت دارد(وسایل باب ۷ ما یحرم بالکفر روایات ۱-۵). از این دسته روایات دو روایتی که بر صحت ازدواج در صورت لحوق اذن همسر مسلمان تصریح نموده دلالتش روشن تر است.
قابل ذکر است که این گروه از روایات که اذن زن را لازم دانسته بر صحت ازدواج دائم دلالت دارد زیرا روایت اول و دوم باب ۴ بر جواز متعه کتابیه با داشتن زن مسلمان بدون نیازی به کسب اذن وی دلالت دارد.
روایت خصال از امام صادق ع که تزویج کافره بر مسلمه را از گناهان شمرده و نیز روایتی که بطلان این تزویج را بیان کرده نیز به این روایات اضافه می شود.
صحیحۀ ابی بصیر هم که تزویج یهودیه را برنصرانیه مجاز دانسته نیز بر صحت این عمل دلالت دارد. ذیل همین روایت روشن می کند که مقصود از تزویج یهودیه بر نصرانیه ازدواج دائم بوده زیرا داشتن متعه کتابیه حقی برای مسلمه ایجاد نمی کند.
جمعبندی:
اینک باید به تحلیل نسبت میان این چند دسته روایت و راه رفع تنافی میان آنها بپردازیم:
- روایاتی که بر حرمت دلالت دارد جملگی در رابطه با آیات قرآن بیان شده و به نوعی بر نسخ آیه مائده و تقدیم آیات بقره و ممتحنه دلالت دارد؛ بنابراین اگر نسخ آیه مائده را به جهت تاخر زمان نزولش نپذیریم و آن را بر آیات دیگر مقدم بدانیم این روایات هم به تَبَع ساقط شده و نیازی به بحث پیرامون آنها نیست.
- بررسی روایاتِ باب روشن می کندکه حکم حرمت مطلق پذیرفته نیست. زیرا به جز دسته اول، تمامی روایات دسته های دیگر به حلیت مواردی از ازدواج با کتابیه دلالت داشته و نفی حرمت مطلق را ثابت می کند. دسته ششم از روایات که بر صحت ازدواج با کتابیه نقل شد نیز در تعارض با این اطلاق قرار دارد.
- حمل روایات جواز بر حال ضرورت –که از سوی برخی اظهار شده – وجه جمع مناسبی نیست زیرا همان طور که گفته شد روایت معاویه بن وهب قابل حمل بر صورت اضطرار نیست و روایات دوم و سوم باب ۲ هم بر بیش از کراهت در غیر حال ضرورت دلالت نداشته و نمی تواند حرمت در این حال را ثابت کند. علاوه بر این روایت سوم باب دو که ازدواج اسیر در بلاد روم را مجاز شمرده با حرمت در حال ضرورت –که به معنای صورت عدم دسترسی به زن مسلمان است –سازگار نیست.
- تامل در روایت جواز ازدواج با کتابیه بُله و روایات جواز ازدواج در صورت نبودن مخافت کفر فرزند روشن می کند که این دو دسته به یک ملاک ومناط در جواز اشاره دارند و آن مصونیت از کفر فرزند است زیرا خصوصیت زن بُله آن است که قدرت تاثیر گذاری فکری بر روی فرزند و جذب وی به سوی دین خود را نداشته و خوف کفر فرزند در مورد وی منتفی خواهد بود. همین نگاه را در مورد روایات جواز متعه هم می توان داشت زیرا در ازدواج متعه که زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند فرزند پس از اتمام ایام خردسالی و حضانت با پدر زندگی می کند و از مادر تاثیر نمی پذیرد. پس در این مورد هم مناط و ملاک جواز تمتع انتفای خوف معتنی به کفر فرزند است.
- علاوه بر عامل خوف کفر فرزند باید ترجیح کتابیه بر مسلمه را عامل دیگری برای حزازت و کراهت این تزویج به شمار آورد. عباراتی مانند اذا اصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و نیز ..و هو یجد مسلمه بر این امر دلالت دارد.
- متفاهم عرفی از صحیحه ابن سنان که صرف خوف از کفر فرزند را علت کراهت ازدواج با کتابیه دانسته آن است که اگر این خوف به نوعی علم عادی و یا اطمینان به کفر فرزند تبدیل شود ازدواج با کتابیه حرام خواهد بود.
- بر اساس نظریه ارائه شده حکم ذاتی ازدواج دائم یا متعه با کتابیه اباحه است ولی این اباحه با وجود دسترسی به مسلمه برای تزویج به کراهت تبدیل می شود. وجود احتمال و خوف عقلایی نسبت به کفر فرزند نز موجب کراهت شدید و اکید ازدواج می شود و در صورتی که این خوف به حد اطمینان برسد چنین ازدواجی حرام خواهد بود. مورد دیگر حرمت ازدواج با کتابیه ذیلا بیان می شود.
- در صورتی که زن کتابیه از محادّین با اسلام محسوب شود به دلیل این که ازدواج برقراری مودّت است(جعل بینکم موده و رحمه) و مواده با محادین بر خلاف ایمان شمرده شده (لا تجد قوما یومنون ..یوادون من حاد الله)چنین ازدواج ی ممنوع می باشد.
تزویج کافره بر مسلمه
ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه بدون کسب اجازه از زن مسلمان خود حرام است. این حکم در روایات متعددی تصریح شده است.
۲۶۳۰۰– ۱– «۲»مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَتَزَوَّجِ الْیَهُودِیَّهَ«۳»وَ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَى الْمُسْلِمَهِ.
۲۶۳۰۱– ۲– «۴»وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ– أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَهِ قَالَ لَا– وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَهَ عَلَى الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ.
۲۶۳۰۲– ۳– «۵»وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّهَ– عَلَى الْمُسْلِمَهِ وَ الْأَمَهَ عَلَى الْحُرَّهِ– فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَهً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَهِ– وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَهَ عَلَى الْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ– وَ لِلْمُسْلِمَهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ الثُّلُثُ.
۲۶۳۰۴– ۵– «۲»وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَتَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّهَ- وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ عَلَى حُرَّهٍ مُتْعَهً وَ غَیْرَ مُتْعَهٍ.
در روایت ۱/باب ۱ ابواب مصاهره که خصال از امام صادق ع نقل کرده است نیز تزویج ذمیه بر مسلمه از محرمات شمرده شده است.در روایت حسن بن زیاد از امام صادق هم باطل بودن نکاح ذمیه بر مسلمه تصریح شده است(وسایل ۲۰/ص ۵۱۰)
۲۶۳۰۳– ۴– «۶» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّهً عَلَى مُسْلِمَهٍ قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی- اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً- فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَهُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا- قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ- قَالَ‌یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ.
در روایت اخیر علاوه بر حرمت تکلیفی که مفاد چهار روایت اول است حاکم اسلامی موظف شده است اولا زن ذمیه را از مرد مسلمان جدا کند و ثانیا، ۱۲/۵ ضربه تازیانه به مرد مسلمان به خاطر این عمل بزند. بر طبق همین روایت اگر زن مسلمان به این ازدواج راضی شود ازدواج صحیح خواهد بود ولی مرد باید تازیانه را بخورد.
اطلاق چهار روایت فوق ازدواج با کتابیه را در صورت داشتن زن مسلمان در هر صورت منع می کند ولی این اطلاق با روایت اخیر تقیید شده و در صورت لحوق رضای زن مسلمان ازدواج صحیح خواهد بود.
اما اگر مرد پیش از ازدواج با کتابیه رضایت زن مسلمان را جلب کند آیا باز گناهی مرتکب شده و آیا باید تعزیر شود؟ از این روایت نمی توان پاسخ روشنی به این پرسش داد ولی در روایت دیگری که کافی نقل کرده می توان پاسخ را دید:
۳۴۴۴۳– ۱– «۳» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)«۴»عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا«۵» عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّهً عَلَى مُسْلِمَهٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَیْهِ أَدَبٌ- قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ- ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ- قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَهُ الْحُرَّهُ الْمُسْلِمَهُ بِفِعْلِهِ- بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ- قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا- یَبْقَیَانِ عَلَى النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.(وسایل۲۸ص ۱۵۱)
طبق این روایت ارتکاز سائل آن بوده که آن چه موجب مشکل می شود عدم استیمار و استیذان از زن مسلمان است یعنی علت گناه بودن این ازدواج فقط تضیع حق زن مسلمان است؛ و اگر وی ابتداء اذن دهد دیگر نه گناهی خواهد بود و نه تعزیری و به این جهت سائل فقط دربارۀ صورتی که وی بدون استیذان اقدام کند سوال کرده است و امام ع هم این ارتکاز را نفی نفرموده است.
اما در قسمت پایانی روایت که در مورد لحوق اذن زن مسلمان پس از اقدام به ازدواج است بین این روایت با روایت گذشته اختلافی وجود دارد زیرا روایت اول تعزیر را لازم و این روایت تعزیر را منتفی دانسته است. در تعارض این دو مضمون روایت اول صحیحه است و روایت دوم مرسله است و از آنجا که در حقیقت میان روایت معتبر و غیر معتبر تعارضی نیست باید بر طبق روایت اول رای داد. احتمال فصل میان لا و یضرب در جملۀ لایضرب به این صورت که پاسخ امام ع به سوال لا بوده و پس از آن حکم وجوب ضرب را فرموده باشند نیز احتمالی قابل قبول است زیرا در بخش اول حکم دارای دو قسمت تفریق و ضرب است و در قسمت دوم در فرض لحوق اذن تفریق منتفی شده و فقط ضرب مانده است از این رو، امام به این تفاوت با کلمۀ لا اشاره فرموده است.
در هر صورت اهمیت حق زن مسلمان موجب شده که ضربی همراه با ذلت بر مرد وارد شود و حتی لحوق رضا هم آن را بر طرف نکند.
ادامه زندگی با زنان مشرک
در میان فقهای شیعه در مورد منع استدامه نکاح با زنان مشرک اختلافی نیست و در صورت اسلام آوردن یکی از زوجین و باقی ماندن دیگری بر کفر نکاح میان آنها فسخ می شود. آیه ۱۰ ممتحنه قدر متیقنش این مورد است. هر چند آیه در مورد زنان مشرک مکه نازل شده ولی اشتراک تکلیف بر تعمیم آن نسبت به همه مشرکات دلالت دارد.
روایات درباره کیفیت فسخ چنین گفته است که اگر پس از اسلام زن یا مرد باید تا زمان انقضای عده منتظر ماند اگر دیگری در این فاصله مسلمان شد ازدواج آنها باقی است و آن دو همسر یکدیگرند اما پس از انقضای عده نکاح منفسخ است و اگر زن مسلمان شده می تواند بلافاصله ازدواج کند و اگر شوهر پس از انقضای عده مسلمان شد باید دو مرتبه خواستگاری کند و در صورت تمایل زن ازدواج مجدد صورت گیرد. این مضمون در روایات باب ۹ وسایل حدیث ۲ و ۳ و ۵ بیان شده است.
ولی در مقابل،در برخی روایات جدایی زن و مرد با اسلام یکی از آن دو بدون ذکر انتظار تا پایان عده مطرح شده است که با روایات فوق قابل تقیید است.
ادامه زندگی مسلمان با مرتد یا مرتده
- بنابر تفاوت حکم مرتد فطری و ملی، درصورت ارتداد فطری، فسخ متفرع بر انقضای عده نیست بلکه بلافاصله جدایی حاصل می شود و باید عده وفات نگاه دارد. روایات این باب هم بر این تفاوت حکم دلالت دارد. روایت اول وافی که در مورد مسلمانی است که میان پدر و مادر مسلمان رشد کرده بر فسخ عقد نکاح از زمان اسلام دلالت دارد و روایات بعد فسخ از زمان انقضای عده را ثابت می کند.
- اگر زن و مرد با یکدیگر مرتد شدند باز نکاحشان باطل است. شیخ در خلاف چنین گفته است:
و إن ارتدا معا کان الحکم أیضا مثل ذلک فی أنهما إن کانا عن فطره الإسلام ارتدا، وجب قتلهما، و إن کان عن إسلام قبل شرک فإنهما یستتابان و حکمهما ما قدمناه و من أوقع الفسخ فی الحال قال القیاس یقتضی إیقاع البینونه فی الحال لکن لا نوقعه استحسانا.
در مسالک آمده:
لو ارتدا معا فهو کما لو ارتد احدهما لان المرتد لایسوغ له نکاح مسلمه و لو مرتده مطلقا.
مضمون این استدلال روشن نیست زیرا بر مرتده دیگر مسلمان صدق نمی کند.
ازدواج مسلمان با مرتد و مرتده
فقهای شیعه بر این عقیده اند که ازدواج مرتد چه با مسلمان و چه با کافر باطل است. اما با مسلمان، که دلیل آن روشن است و بر آن نقل وارد است. اما در مورد ازدواج با کافر نقلی وجود ندارد
ولی ادله ای دیگر ذکر کرده اندکه از این قرار است:
- لتحرمه بالاسلام. معنی این جمله آن است که اسلام حرمتی برای مسلمان قائل شده و مرتد چون مسلمان بوده پس حرمت مسلمانی او مانع از ازدواج او با کافره می شود. اشکال این استدلال آن است که اولا این مشکل در مورد کتابیه وجود ندارد. و ثانیا به چه دلیلی سابقۀ مسلمانی مرتد برای او چنین حرمتی را ایجاد و یا حفظ می کند.
- برخی اضافه کرده اند که المرتد دون المسلم و فوق الکافر، یعنی کسی که از اسلام خارج شده حرمتی بیشتر از کافر دارداز این رو نمی تواند با کافر ازدواج کند این استدلال هم مخدوش است زیرا وضع مرتد از کافر بدتر است و به همین جهت کافر کشته نمی شود ولی مرتد به قتل می رسد.
این مشکل موجب شده صاحب جواهر در این حکم اشکال کند و بگوید اگر نص و اجماعی نباشد در این حکم جای مناقشه وجود دارد.مرحوم خوئی هم در این حکم در مورد مرتد مناقشه کرده و زواج او با کافر را جایز دانسته ولی در مورد مرتده به منع ازدواج او با کافر قائل شده با استناد به تحرمها باسلام در حالی که در این مشکل میان زن و مرد مرتد تفاوتی نیست.
- کشف اللثام دلیل دیگری افزوده و گفته است:
و لأنّه لا یقرّ على ما هو علیه لیقرّ على توابعه من نکاح و غیره، و أنکحه المشرکین إنّما یحکم بصحّتها لأنّهم یقرّون على ما هم علیه.
بیان استدلال این است که تصحیح و مشروعیت بخشی به نکاح کفار از سوی اسلام بر این اساس است که اسلام احکام دائر میان آنها را امضا کرده است ولی چنین امضایی نسبت به روابط مرتدان با دیگران و حتی با خودشان از سوی شارع امضا نشده است.
این استدلال قابل قبول است و به عبارت دیگر هدر دم مرتد به معنی سلب حقوق کلیۀ اجتماعی از اوست. بلی این حکم در مورد مرتد ملی تا زمانی که فرصت برای توبه او باقی است و مهدور نشده جاری نیست.
پاسخ دهید