بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث

در بحث استصحاب تعلیقی، تنبیه ششم بودیم.

ما عرض کردیم که در خود عنوان “استصحاب تعلیقی” مسامحه هست.

خود استصحاب، تعلیقی یا تنجیزی نیست، بلکه مستصحب، معلق یا منجز است. درباره معنای معلق هم عرض کردیم که به این معنا نیست که الان وجوب باشد و واجب بعدش بیاید و این مراد نیست، بلکه به نحو واجب مشروط، مراد است، یعنی اصلا خود وجوب هم بعد می آید. خود واجب مشروط هم باز دو قسم است، یکی واجب مشروط به شرط متأخر، و یکی واجب مشروط به شرط مقارن.

در باب وجوب معلق، به حج مثال زده می شود، “المستطیع یجب علیه الحج” یعنی وجوب الان هست، اما واجب در ظرف خودش یعنی موسم حج می آید، در اینجا حکم هست و فعلی هم هست، لذا استصحاب تعلیقی معنا ندارد و استصحاب تنجیزی است و حکم فعلی دارد.

بیان مراد در واجب مشروط

اگر واجب مشروط بگیریم به شرط متأخر، در آن هم وجوب الان هست، شرطی دارد که اگر آن شرط نیاید، کشف می کنیم که وجوب نبوده است، یعنی اگر شرط در ظرف خودش محقق شود، وجوب جای خودش هست. مثلا مستحاضه باید امروز روزه بگیرد، اما مشروط است به غسل شب بعد، به این می گویند واجب مشروط به شرط متأخر که این هم مراد ما نیست، چرا که این هم حکم فعلی است.

پس مراد ما در اینجا واجب مشروط به شرط مقارن است، یعنی تا شرط نیامده است، وجوب نیست. مثلا تا غلیان نیاید، حرمت نیست، “العنب إذا غلی یحرم” یعنی تا غلیان محقق نشود، حرمت محقق نمی شود.

مراد از تعلیق، تعلیق خود شارع است نه عقل

مسئله دیگر اینکه مراد ما از تعلیقی این است که خود شارع تعلیق کرده باشد، نه اینکه ما خودمان تعلیق را درست کنیم، مثلا یک مبنا هست که تمام قضایای حقیقیه به قضیه شرطیه بر می گردد، و از طرف دیگر می دانیم که هر قضیه شرطیه، قضیه تعلیقیه است، این قضایا مراد ما در ما نحن فیه نیست، بلکه باید خود شارع در مقام اثبات، معلق بگوید، مثل اینکه بگوید ” العنب إذا غلی یحرم” یعنی در مقام اثبات و انشاء شرط داشته باشد، یعنی خود شارع معلق بگوید نه اینکه بازگشتش به جمله شرطیه باشد. هیچ کس نگفته است که قضیه حقیقیه چون به قضیه شرطیه بر می گردد، مفهوم دارد. مثلا “أوفوا بالعقود” یعنی “إذا وجد العقد یجب الوفاء به” کسی نمی گوید این مفهوم دارد. بله، لباً بر می گردد اما مفهوم دائر مدار قضیه شرطیه در مقام انشاء و اثبات است و اگر خود شارع به نحو قضیه شرطیه گفت، آن مفهوم دارد.

پس در جایی که خود شارع به صورت معلق نیاورده است، مفهوم معنا ندارد، کما اینکه معلق هم نیست، بلکه وجوب و حرمتش منجز است، مثلا “یحرم الخمر” منجز است، که می توانی بگویی “إذا وجد الخمر یحرم شربه”.

این مطلبی بود که تذکر داده شد.

تحفظ بر موضوع باشد

مطلب دیگر اینکه باید تحفظ بر موضوع بشود و تبدل موضوع نباشد، یعنی اگر تبدل موضوع شد از محل بحث خارج می شود.

گاهی ما حدوثا و بقائا دائر مدار وجود آن عنوان هستیم، در آنجا قطع داریم که عنوان هست، اما در برخی جاها قطع داریم که عنوان نیست، گاهی هم شک داریم.

سه صورت دخل عنوان در موضوع

مثلا مثالی که آقای خویی می زنند به سه صورت:

در آنجایی که عنوان دخل ندارد، و حکم باقی است، مثل اینکه گندم، آرد بشود، آرد خمیر بشود، خمیر هم نان شود، در اینجا عنوان هیچ دخلی ندارد، ما در اینجا می دانیم حکم باقی است.

صورت دیگر، صورتی است که عنوان دخیل است، مثل “استحاله الکلب ملحاً”، این سگ که می افتد و نمک می شود، عنوان دخل دارد، یعنی تا کلب بود، نجس بود، و الان دیگر کلب نیست و نجس هم نیست.

صورت دیگر این است که بعد از تبدل عنوان، شک داریم مثل “الماء المتغیر” که “زال تغیره”، آب تغییر کرد و نجس شد، چه به رنگ و چه به مزه، بعد تغییرش زائل شد، در اینجا جای استصحاب است، چون شک داریم که حکم باقی است یا نه، و عرفا می گویند موضوع باقی است، هر چند از لحاظ حکمی شک داریم، چون گفته “الماء المتغیر نجس”، اما از نظر عرفی می گویند “تغییر” از حالات است، لذا استصحاب می توان کرد و نجاست را استصحاب می کنیم. هر چند موضوع دلیلاً رفته است، و از جهت دلیل، موضوع متبدل شد و عوض شد، اما ما دائر مدار دلیل نیستیم، بلکه دائر مدار عرف هستیم، عرف می گوید این آب، همان آب است و تغییر از حالاتش است و اینجا جای استصحاب است که موضوع قطعا باشد.

پس یکی از شرایط این است که موضوع باشد و اگر موضوع عوض شد، نمی توان استصحاب کرد.

این مسئله باعث شده است که آقای خویی مثل بعضی اقایان اشکالی بکنند.

اشکال به شیخ

مثالی که شیخ زده این است که “العنب إذا غلی یحرم” بعد ذبیب و کشمشی هست که نمی دانیم، بعد از غلیان حرام است یا نه و شک می کنیم، می گوییم این ذبیب اگر عنب بود، غلیان میکرد، حرام بود، الان هم حرام است. موضوع هم همان موضوع است چون کشمش و انگور مثل قضیه آرد و گندم است و موضوع باقی است و حالت عوض شده است.

برای این ما گفتیم که باید موضوع باقی باشد که دراین مثالی که شما زدید، ما نمی توانیم چیزی بگوییم، چون شما گفتی “العنب” اما موضوع حرمت “عنب” نیست، یعنی موضوع حرمت در روایات “عنب” نیست، بلکه موضوع “عصیر العنبی” است، و موضوع “انگور” نیست، یعنی آب انگور را می جوشانند، و این آب انگور، إذا غلی یحرم. و “ذبیب” هم عصیر ندارد. این آبی هم که ریخته می شود و شیرین هم می شود، ربطی به عصیر عنبی ندارد.

پس موضوع دو تا شد، آنجا که عصیر بود، حرام بود، اما اینجا ذبیب، اصلا عصیری ندارد. لذا تبدل موضوع پیش می آید و آنچه حرام است، در ما نحن فیه منطبق نمی شود.

مستشکل: …

جواب: صاحب جواهرمی فرماید: فی عصیر العنبی قولان: الحرمه و النجاسه، الحرمه و الطهاره، که حرمت مفروغ عنه گفته دشه است اما در “عصیر عنبی” نه در “عنب”.

اما در باب عصیر ذبیبی صاحب جواهر می فرماید: فی عصیر الذبیبی قولان: الحرمه و الحلیه، اما اتفاق وجود دارد بر عدم نجاست،  یعنی بحث این است که حلال است یا حرام، دو قول است، بعضی هم احتیاط می کنند.

اما احدی نگفته است که عصیر ذبیبی، نجس است.

اما استدلال شده بر حرمت عصیر ذبیبی، اولا به استصحاب حرمت تعلیقاً که ما گفتیم، موضوع باقی نیست، ثانیا به روایات استدلال شده است.

“و ظهر بما ذکرنا من تحقیق موارد الاستصحاب التعلیقی أن تمثیلهم له بماء الزبیب غیر صحیح، فان الاستصحاب إنما هو فیما إذا تبدلت حاله من حالات الموضوع فشک فی بقاء حکمه، و المقام لیس کذلک، إذ لیس المأخوذ فی دلیل الحرمه هو عنوان العنب لیجری استصحاب الحرمه بعد کونه زبیبا، بل المأخوذ فیه هو عصیر العنب و هو الماء المخلوق فی کامن ذاته بقدره الله تعالى، فان العصیر ما یعصر من الشی‏ء من الماء، و بعد الجفاف و صیرورته زبیبا لا یبقى ماؤه الذی کان موضوعا للحرمه بعد الغلیان. و أما عصیر الزبیب فلیس هو إلا ماء آخر خارج عن حقیقته و صار حلوا بمجاورته، فموضوع‏الحرمه غیر باق لیکون الشک شکا فی بقاء حکمه فیجری فیه الاستصحاب.[۱]“

استصحاب جایگاهش در جایی است که حالات عوض بشود، و موضوع باشد، اما فی المقام اینطور نیست.

چرا که عصیر عنب، یعنی آبی که در درون انگور خلق شده است، نه آبی که برود در کشمش و جزء کشمش بشود.

مستشکل: …

جواب: قبل از اینکه روی کشمش آب بریزی و به غلیان بیاید، کشمش هیچ آبی ندارد. بله، با یک دستگاه می توان از آن آب استخراج کرد، اما عرفا می گویند عصیر ندارد.

حال وارد اصل بحث می شویم.

ثمره در باب استصحاب تعلیقی

عده ای به جریان استصحاب تعلیقی قائل هستند که خیلی هم پر ثمره است، مثلا یک ثمره این است که مرحوم آقای حکیم هم پذیرفته است، اینکه تقلید ابتدایی جایز است، یک وجه جوازش، حجیت استصحاب تعلیقی است. اگر من زمان آن مجتهد بودم، لازم بود از او تقلید کنم، ولی ما درکش نکردیم و از دنیا رفته است، حال ما استصحاب تعلیقی می کنیم، یعنی اگر مجتهد الان هم بود، قول او برای من حجت است. یعنی استصحاب می کنیم حجیت قول مجتهد را به نحو تعلیقی، “لو کنت فی حیاته لکان حجه لی” همین حجیت تعلیقیه را تا الان می کشیم.

لذا ثمره زیاد دارد، مشکل در مثال فوق فقط اجماع است. ما با اجماع باید جلوی “تقلید ابتدایی” را ببندیم. اما لولا الاجماع، هم سیره و هم استصحاب داریم.

اقوال در استصحاب تعلیقی

قائلین به استصحاب تعلیقی، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم آقا ضیاء، مرحوم اصفهانی، اینها قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند.

در مقابل، صاحب ریاض، سید مجاهد در مفاتیح العلوم و مرحوم نائینی، اینها منکر استصحاب تعلیقی هستند.

و بعد متأخرینی مثل آقای خویی که منکر استصحاب تعلیقی هستند.

پس استحاب تعلیقی دارای دو قول شد، دو قول مهمی که فحولی این طرف هستند و فحولی آن طرف.

در رابطه با ثمراتش بحث است که الان هم بحث می شود.

مسئله این است که این مباحثی که بوده و همینطور آمده است، به اشکال خوردند که بحثش را ادامه داده اند.

ما در طول بحث های فقهی خیلی به ثمرات اهمیت ندادیم، در حالی که باید یادداشت می کردیم. لذا ثمرات زیاد است و

اینطور نیست که مسئله ای بی ثمر باشد، منتها یکی ثمره اش خیلی زیاد است و یکی ثمره اش کم است.

پس اینجا دو مرام داریم، یکی جریان استصحاب تعلیقی، و مرام دیگر عدم جریان استصحاب تعلیقی.

مرحوم شیخ از کسانی است که قائل شده است به جریان استصحاب تعلیقی.

دو راه شیخ برای بیان استصحاب تعلیقی

ایشان دو راه برای استصحاب تعلیقی بیان کرده اند، یکی حرمت عند الغلیان، “العنب إذا غلی یحرم” که این استصحاب تعلیقی است. یکی هم آن ملازمه که در این مستقر شده که “ملازمه” که دیگر تعلیقی نیست. مثل ملازمه بین آلهه و فساد، یعنی کار وجود آلهه و فساد ندارد، یعنی این “ملازمه” و “تلازم”. در اینجا منظور ملازمه بین غلیان و حرمت است، یک مرتبه حرمت روی غلیان می رود که تعلیقی است، باید غلیانی باشد که حرمتی باشد که این می شود تعلیقی، یعنی اگر عنب بود، غلیان هم بود، حرمت بود، که این یک راه است یعنی حرمت غلیان تعلیقی را استصحاب می کنم.

یک راه هم از راه “ملازمه” است، که ملازمه دیگر فعلی است و استصحاب تعلیقی نیست و تنجیزی است، این هنر شیخ است که آمده از راه ملازمه استصحاب تعلیقی را تثبیت کرده است. یعنی در تمام موارد استصحاب تعلیقی، شما آن را به استصحاب تنجیزی بر می گردانی.

اشکال به شیخ و جواب آن

بیان مرحوم شیخ و آخوند این است که در مقابل کسانی که می گویند که حکم فعلی هست و وجود دارد، اما وجود، تعلیقی ندارد، جواب دادند که وجود تقدیری هست، یعنی وجود، دو قسم است، وجود من جمیع الجهات مثل آنی که الان بالفعل باشد، در مقابل عدم مطلق، و وجود دیگر هم از اقسام وجود است که یقین هم به آن خورده است، که ما در استصحاب یقین به حدوث می خواهیم و شک در بقاء، در نتیجه یقین به حکم هست اما حکم تقدیری است، پس وجود دارد به شکل وجوداً تقدیریاً، خود وجود تقدیری نحوه ای از وجود است در مقابل عدم مطلق، در استصحاب هم کسی نگفته است که حتما باید وجود بالفعل باشد، در اینجا یقینی هست و متیقنی، شکی هست و مشکوکی، اطلاق ادله استصحاب هم اقتضا می کند که لا فرق بین وجود تقدیری و فعلی، یعنی مستصحب من چه موجود باشد بالفعل و چه موجود باشد بالتقدیر، فرقی نمی کند.

وجود تقدیری، یک نحوه وجودی دارد و همین یک نحوه وجود، کفایت می کند برای جریان استصحاب. این وجه این است که مقتضی برای استصحاب هست.

به دو راه مقتضی برای استصحاب هست، یکی اینکه حرمت تعلیقی را استصحاب کنم، و یا اینکه نفس ملازمه را استصحاب کنم.

مرحوم سید مجاهد از پدرشان برای استصحاب تعلیقی وجهی ذکر کردند که اشاره می کنیم.

مستشکل: …

جواب: شیخ، استصحاب عدم ازلی را در رسائل قبول ندارد، ولی در مکاسب قبول می کند. در جایی که شک دارم که این شرط، مخالف کتاب است یا نه، مرحوم شیخ در آنجا گفته است که استصحاب می کنیم عدم کونه مخالفاً لکتاب الله، مرحوم سید همانجا اشکال کرده است که شما استصحاب عدم ازلی را قبول نداری، چطور اینجا استصحاب کردی؟

با توجه به اینکه بعید است شیخ از این مسئله غفلت کند، لذا کلام رسائل باید توجیه شود، هر چند احتمال برگشتن از نظر هم وجود دارد.

اما اینجا استصحاب عدم جعل است، یعنی وقتی نماز جمعه واجب شد، عدم، منتقض شد.

نائینی حرف شیخ را توضیح داده است که جعل اثر ندارد و موضوع اثر نیست، آنچه که موضوع اثر است، مجعول است و مجعول هم که منتقض به وجود شده است، لذا  مثلا عدم وجوب نماز جمعه منتقض شده است، زمان هم که ظرف است و لذا وجوب را استصحاب می کنم و معارض به عدم جعل نیست.

سه اشکال سید مجاهد به شیخ و پاسخ شیخ

اشکالی که سید مجاهد از پدرشان صاحب ریاض نقل می کنند و شیخ هم مطرح کرده است، این است که تبدل موضوع صورت گرفته است، مثلا در زمان حیات آنها که ما نبودیم و زمان حیات ما آنها نیستند و یا مثال دیگر اینکه آنجا عنب بوده است و الان ذبیب شده و ذبیب غیر از عنب است.

که این اشکال را شیخ جواب داده است که ذبیب و عنب، یک موضوع است و حالت عوض شده است، مثل حنطه ای که صار دقیقاً و صار عجیناً و صار خبزاً که در همه موضوع عوض نشده است.

اشکال دوم صاحب ریاض این است که استصحاب حرمت، معارض با استصحاب إباحه ذبیب است. استصحاب حرمت تعلیقی معارض است با استصحاب إباحه حلیت ذبیب. ذبیب قبل از غلیان، حلال بود، الان نمی دانم با غلیان، حلال شد یا حرام که استصحاب حلیت می کنیم.

اشکال ثالث هم این است که دلیل استصحاب منصرف است از وجود تقدیری.

این سه اشکالی است که صاحب ریاض مطرح کرده است، که عظمت علمی صاحب ریاض آن قدر بالا است که صاحب جواهر اینطور نقل می کند که اگر من می دانستم که کتاب من در حوزه مطرح می شود، باید به اسم ریاض می نوشتم.

در قدیم هم برای اجتهاد اشخاص، ریاض را وسط می گذاشتند.

ریاض، سهل و ممتنع است یعنی عبارت روان دیده می شود، اما یک مرتبه ای مشکل می شود.

پس سه اشکال فقها بر استصحاب تعلیقی دارند: اولاً تبدل موضوع است، ثانیا معارض است با استصحاب حلیت، ثالثا ادله استصحاب منصرف است.

پاسخ شیخ به اشکالات

از هر سه اشکال مرحوم شیخ جواب داده اند.

جواب اشکال اول این است که فرض ما این است که موضوع باید باشد. همین مثالی که در فقه مطرح است یعنی غلیان  عنب، (که نشان می دهد شیخ موضوع را عنب گرفته است) العنب إذا غلی یحرم.

اما اینکه فرمودید منصرف است، وجهی برای انصراف نیست، “لا تنقض الیقین بالشک” یعنی یقینی باشد و متیقنی، شکی باشد و مشکوکی، لذا وجهی برای انصراف نیست، و وجود تقدیری خودش نحوی از وجود است، یعنی یقین باشد و متیقن داشته باشد، که یقین دارد و اثر هم دارد

و اما مسئله استصحاب تعلیقی، می فرماید معارض با إباحه است، می فرمایند با إباحه، معارض است، می فرمایند نسبت اینها با هم نسبت حاکم محکوم است،.

شما برای چه شک کردی که حلال است یا نه، ناشی از این است که غلیان موجب حرمت شده است یا نه، یا مثلا حکم حرمت غلیانی پیدا شده است یا نه.

یعنی “العنب إذا غلی یحرم” آن حرمت تعلیقی، هست یا نیست، اگر باشد إباحه رفته است، واگر نباشد، إباحه باقی است، پس استصحاب إباحه محکوم است به استصحاب حرمت تعلیقی.

مستشکل: …

جواب: شیخ اینطور دارند که استصحاب حرمت تعلیقی حاکمه علی استصحاب إباحه الذبیب. چون شک در بقا و عدم بقای حلیت ذبیب ناشی از این است که غلیان اینجا موجب حرمت شده است یا نه.

پس استصحاب حرمت علی تقدیر غلیان، اگر حرمت بیاید از بین می رود.

نمی گوید معارض نیست اما حاکم و محکوم است، مثل قضیه استصحاب طهارت ماء و صوب نجس ، و از آن طرف استصحاب نجاست  می گوید  صوب نجس، و استصحاب طهاره الماء، می گوید صوب پاک است چرا که ملاقی من پاک است. و استصحاب طهارت ماء، حکومت دارد بر استصحاب نجاست صوب. صوب نجس را با این آب شستیم و بعد به شک افتادیم که پاک بود و آیا الان قبل از شستن نجس شده است یا نه، استصحاب طهارت می کنیم، و استصحاب نجاست صوب معنی ندارد چون ناشی از این است که آب پاک است یا نه، که ثابت شد آب پاک است یا یالوجدان و یا بالتعبد و در نتیجه موضوع نمی ماند برای استصحاب نجاست صوب و ما نحن فیه از این قبیل است.

مرحوم شیخ به این شکل مسئله را تمام کردند و تازه فرمودند بر اینکه که تمام این دعواها بر سر استصحاب تعلیقی است و اگر ملازمه را استصحاب کردی، تنجیزی است و تعلیقی نیست.

نکته تمسک شیخ به ملازمه در استصحاب تعلیقی

چرا شیخ به استصحاب تنجیزی تمسک کرده است؟ چه نکته ای هست که “ملازمه” را گرفته است، چون وقتی استصحاب تعلیقی داریم که غلیان، قید حکم باشد و اگر غلیان، قید حکم باشد، استصحباب تعلیقی جایش هست و یعنی واجب مشروط باشد که مرحوم شیخ در واجب مشروط اشکال دارد. اگر واجب مشروط به معنای هیئت باشد و به معنای اسمی نباشد، می فرمایند بر اینکه هیئت قابل تقیید نیست، چون معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی حقیقی است و قابل تقیید نیست.

یک وقت می گویید معنی حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست، و اطلاق و تقیید جای لحاظ استقلالی است، که فرمایش نائینی است.

یک مبنا هم این است که معنی حرفی، جزئی حقیقی است، یعنی شخصی است و دو فرد ندارد، لذا تقیید نمی خورد و باید کلی باشد تا دو فرد پیدا کند. نظر شیخ این است که معنای حرفی، وضع خاص، موضوع له خاص است لذا جزئی حقیقی است و قابل تقیید نیست. هر چند قابل تعلیق است و می توان به حالتی دون حالتی تعلیقش کرد، اما تقیید به دو قسم نمی شود، لذا واجب مشروط برایش مشکل پیش می آید.

شاید همین وجه باشد که ایشان به “ملازمه” تمسک کرده است.

در تمام موارد استصحاب تعلیقی، ما ملازمه داریم و ملازمه را استصحاب می کنیم.

تا الان حرف شیخ را تثبیت کردیم و حالا ببینیم تمام هست یا نه.

مستشکل: …

جواب: به وسیله اطلاق “لا تنقض الیقین” همین وجود تقییدی کفایت می کند و یقین و متیقن و مشکوک و شک هم که هست، لذا استصحاب اشکالی ندارد.

وجهی برای انصراف نیست، چون انصراف یعنی قابل تقسیم باشد و از انقساماتش باشد.

اگر شیخ اینگونه بگوید که غلبه وجودی منشأ انصراف است نه کثرت استعمال، پس وجود تقدیری به ندرت هست و بیشتر به نحو بالفعل است و پس حکم تعلیقی در شارع کم داریم و اگر به این بیان بگوییم مسئله مشکل می شود.

منتسب به شیخ و مرحوم اصفهانی هست که غلبه وجودی منشأ انصراف است.

گاهی یک امر، متعارف است و لذا منشأ انصراف است، اما گاهی غلبه وجود است که اینجا اختلافی است، علی التحقیق می گویند که غلبه وجودی منشأ انصراف نیست چون اگر اعم از نادر باشدا اشکالی ندارد بلکه اشکال موقعی هست که حکم مختص به نادر باشد.

لذا آن چیزی که منشأ انصراف است، کثرت استعمال است. بله، غلبه وجودی ای ملازم باشد با کثرت استعمال، این کثرت استعمال است که منشأ انصراف است.

اختصاص مطلق به نادر است که مشکل دارد، اما اینکه مطلق اعم از نادر و اکثر باشد، محذوری ندارد. لذا اگر کسی در مقابل امری که می گوید برو آب بیاور، آب زمزم بیاور، امتثال امر کرده است.

به تعبیر فنی انصراف در جایی است که تشکیک در صدق پیش می آید و خفاء و ظهور پیدا می شود.

مثلا در “لا تصل فی ما لا یوکل لحمه” اصلا انسان به ذهن نمی آید و خفاء در ظهور دارد.

 برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] – مصباح الاصول، ط موسسه احیاء، ج۲، ص ۱۶۰