بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث گذشته

بحثمان این بود که استصحاب تعلیقی دو قسم است، یک: استصحاب تعلیقی در حکم، چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی. دو: استصحاب تعلیقی در موضوع

استصحاب تعلیقی در حکم را گفتیم که نتیجه این شد که استصحاب تعلیقی در حکم جاری نیست.

چند اشکال را بیان می کنیم.

دو اشکال بر استصحاب تعلیقی در حکم

اشکال عام این بود که استصحاب در احکام کلیه الهیه، معارض با استصحاب عدم جعل است. شما حرمت تعلیقی عنب را در “العنب إذا غلی یحرم” استصحاب می کنی، در حالی که الان ذبیب است و عنب نیست. یعنی می گوید اگر عنب بود و غلیان داشت، حرام بود، پس حرمت تعلیقی را استصحاب می کنیم. ارکان استصحاب هم هست، یقین تعلیقی هست و شک هم هست و همان را استصحاب می کنیم. که ما گفتیم چون احکام کلیه الهیه است، معارض با عدم جعل است.

آقای خویی چنین اشکالی کرد که ما هم قبول کردیم، که استاد قبول نمی کنند یعنی مبنای تعارض را قبول نمی کنند و می گویند معارض نیست. علت عدم تعارض هم از جانب ایشان این است که جعل اثری ندارد، واجب و حرام است که اثر دارد، یعنی آن حرمت اثر دارد. جعل حرمتی که شارع جعل می کند چه اثری دارد؟ آنی که حرام است همان مورد اثر است.

که ما گفتیم قضیه حقیقیه است و همان جعل شارع که به نحو قضیه حقیقیه است به فعلیت می رسد، یعنی حکم فعلی همان است که فعلی می شود.

مبنای امام ره در جعل حکم

در جعل، یک مبنا وجود دارد به عنوان قضایای قانونیه که مرحوم امام ره مطرح می کنند. آن مبنا این است که مثلا مجلس یک قانون کلی تصویب می کند و افراد همه مصداق هستند. آن قانون کلی همیشه هست، دیوانه هم تحت آن قانون است، دیوانه هم حکم و قانون دارد، غافل و جاهل هم قانون دارد، اما برایشان منجّز نیست. یعنی قانون هست و حکم دارد. این یک مبنا است.

بر این مبنا اشکال پیش می آید که قانون اثر ندارد. اجرای قانون هم اگر بپذیریم، مثبت می شود.

اما اگر بگوییم قضیه حقیقیه است و قانون به نحو قضیه حقیقیه جعل می شود و به فعلیت موضوع، فعلی می شود، مشکل پیش می آید.

مثلا “المستطیع یجب علیه الحج” وقتی جعل شد، به محض اینکه یک مستطیع پیدا شود، یک حکم، فعلی می شود. یعنی به محض اینکه موضوع فعلی شد، حکم هم فعلی می شود. یعنی در حقیقت همان قانون، به فعلیت می رسد، قانونی که وضع نشده خودش فعلی می شود، لذا وقتی آن قانون، خودش فعلی می شود، یعنی آن قانون موضوع اثر است و بقائا اثر دارد. وقتی به فعلیت می رسد اثر دارد و همین در قانون گذاری کفایت می کند.

پس اصل این است که چنین جعلی نشده است، لذا استصحاب حرمت تعلیقی معارض به عدم جعل است.

لذا ما می گوییم معرض است و حق با کسانی است که معارضی هستند که تعدادشان هم زیاد است.

نکته امثال آقای وحید و غیره این است که استصحاب جعل، اثر ندارد که ما اثر را درست کردیم. قضیه حقیقیه معنایش این است که طوری جعل می کند که خودش فعلی می شود.

یعنی اگر مبنا را قبول داشته باشی، اشکال وارد نیست، اما اگر مانند حضرت امام ره قائل به خطابات قانونیه باشی، یا مثل شهید صدر و میرزا کاظم تبریزی بگویی که اصلا قضیه حقیقیه نیست و همه قضایا قانونیه است و قانون برای همه وضع می شود و برای برخی منجز هست و برای برخی منجز نیست، اشکال وارد نیست.

یعنی طبق نظر قضایای قانونیه ناسی حکم دارد اکا در مقابل می گویند ناسی اصلا حکم ندارد، چون امکان انبغاث ندارد.

اما افرادی مثل امام ره می گویند مدار در قانون غالب افراد است، و همینکه در غالب افراد امکان انبعاث وجود داشته باشد، کفایت می کند و پس منجز نیست.

پس یک مبنا این است که حکم به نحو قانون است، که ما خدمت آمیرزا کاظم بودیم که می فرمودند که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و مثل حضرت امام ره بیان می کردند، یعنی حکم دو مرتبه ندارد، و یک مرتبه بیشتر نیست و همان قانون و جعل است.

اما مبنای دیگر این است که حکم دو مرتبه دارد، مرتبه انشا و مرتبه فعلیت همان حکم، یعنی نحو قانونی است به صورت قضیه حقیقیه که فرض وجود موضوع می شود و هر وقت موضوع فعلی شود، حکم فعلی می شود.

حالا اگر شما طبق این مبنا بگویی جعل اثر ندارد، می گوییم با فرض موجود شدن موضوع، در فرض فعلیت، جعل موضوع اثر است.

پس استصحاب وجوب نماز جمعه معارض با عدم جعل می شود و به این شکل ما در اینجا نظرمان از استاد جدا می شود.

پس اشکال اول بر استصحاب تعلیقی این است که معارض با عدم جعل است و مانع دارد و از کار می افتد.

اشکال دومی هم داشتیم که قبلا گفتیم.

پس در استصحاب تعلیقی در حکم، مشکل ایجاد شد.

استصحاب تعلیقی در موضوعات

حال باید استصحاب تعلیقی در موضوعات را بررسی کنیم.

یک وقتی ماه مبارک خدمت آسید جواد شبیری بود که به طور اتفاقی فقط سه نفر خدمتشان بودیم یعنی آسید محمد، پسرشان و خودشان و ما. ایشان فرعی را مطرح کردند و آسید محمد گفت که استصحاب می کنیم، من فورا گفتم استصحاب تعلیقیا است و نمی شود که فرمودند حق با ایشان (استاد کاهانی) است، استصاب تعلیقی در موضوعات جاری نیست.

بیان استاد خویی و دو مثال از ایشان

دو مثال آقای خویی زدند:

“الثالث: لو بنینا على جریان الاستصحاب التعلیقی فی الأحکام، فهل یجری فی موضوعات الأحکام و متعلقاتها؟ فاذا وقع ثوب متنجس فی حوض کان‏ فیه الماء سابقا، و شککنا فی وجوده فیه بالفعل، فهل لنا أن نقول بأنه لو وقع الثوب فی هذا الحوض سابقا لغسل، و مقتضى الاستصحاب التعلیقی تحقق الغسل فی زمان الشک أیضا؟ و کذلک إذا صلینا فی اللباس المشکوک فی کونه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، فهل لنا أن نقول بأن الصلاه قبل لبس هذا اللباس لو وقعت فی الخارج لم تقع فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه و الآن کما کانت؟ و هذا المثال مبنی على أن یکون مرکز الاشتراط هو نفس الصلاه کما هو ظاهر أدله الاشتراط، و أما بناء على کون مرکزه هو اللباس أو الشخص المصلی، فلا مجال للتمسک بالاستصحاب التعلیقی[۱]“

ثوبی در حوض است و حوض هم سابقا آّب داشت، اگر امروز هم آب باشد، یقینا پاک شده است، چرا که الان ثوب را آوردند و ما دسترسی به حوض هم نداریم اما کنار حوض گذاشته بودیم که در حوض بیندازند و آن موقع آب داشت، اما الان نمی دانیم وقتی کهد ثوب را در حوض انداختند، آّ بوده است یا نه. یقین دارم که دیروز آب داشته است، امروز هم آب هست یا نه؟ اگر آب باشد، ثوب پاک است. لذا می گویم دیروز که آب بود و اگر این ثوب دیروز در حوض قرار می گرفت، پاک شده بود، و این می شود استصحاب تعلیقی در موضوع :” لو وقع الثوب فی هذا الحوض سابقا لغسل”

حوض سابقا آب داشته و اگر در آن وقتی که آب داشت، این ثوب هم در آن قرار می گرفت پاک شده بود، حالا نمی دانیم این لباس در آن وقتی که آب بوده در حوض قرار گرفته یا نه؟ که استصحاب می کنیم بقای آب را وقتی وب در حوض قرار گرفته است، یعنی استصحاب به نحو تعلیق.

مثال دوم ایشان مثال لباس مشکوک است. نمی دانم آیا این لباس از اجزاء ما لا یؤکل لحمه است یا ما یؤکل لحمه. مثلا لباسی از کشور خارج آمده است و نمی دانم از حیوانات حرام گوضت است یا از حیوانات حلال گوشت؟ اینجا هم شبهه موضوعیه است.

اگر این نماز قبل از این لباس خوانده  می شد، نماز دزست بود و الان هم استصحاب می کنیم صحت نماز تعلیقی را با این لباس.

در ادامه ایشان بحثی ار مطرح کردند.

من خاطرم می آید که در بحث لباس مشکوک که مرحوم نائینی هم در مورد آن رساله مستقلی دارد، خود استاد دو سه ماه بل بیشتر بحث کردند، وجهش هم این بود که من به ایشان گفتم که می خواهم تقریرات بنویسم، لذا ایشان تمام وجوه را از همه جا مفصل آوردند.

در ادامه آقای خویی بحث را اینگونه مطرح می کنند که اولا ما لا یؤکل شرط است یا ما یؤکل؟ اگر گفتیم “ما لا یؤکل” شرط است یعنی مانع است، حرمت پوست حیوان حرام گوشت مانع نماز است. که برخی گفتند مشروط است بر اینکه “ما یؤکل” باشد و برخی گفتند که “ما لا یؤکل” مانع است، فرقش هم این است که شرط باید احراز شود و مانع هم اصل بر این است که مانعی نیست. در شبهات حکمیه که برائت جاری می شود، اما در شبهات موضوعیه اگر شرط باشد باید احرازش کرد، و اکر مانع باشد می توان برائت جاری کرد و اصل این است که مانع در اینجا نیست.

در مسئله دو قول است.

نکته قول هم این است که موثقه ابن بکیر را داریم، از صدر این روایت، مانع در می آید، اما از ذیل آن، اشتراط در می آید. بعضی ذیل را مقدم می دارند و برخی صدر رواست را لذا اختلاف هست.

حال اگر ما فرض کنیم که مانع است و مشروط به عدم شد، سوال این است که چه چیزی مشروط است؟ لبسا شرط است یا صلاه یا مصلّی؟ ایشان می فرمایند که اگر مشروط صلاه باشد، این بحث جا دارد. اما اگر مشروط لباس باشد، دیگر حالت سابقه ندارد.

در صلاه می توانیم بگوییم که اگر صلاه جلوتر بود، اینگونه می شد اما در لباس نمی توانیم.

ظاهر ادله اشتراط هم این است که صلاه، مشروط است.

اما اگر مشروط، لباس یا شخص مصلی باشد، نمی توان به استصحاب تعلیقی تمسک کرد.

” بیان ذلک:أنا إذا شککنا فی کون اللباس من أجزاء غیر المأکول، فبناء على کون محل الاشتراط هو اللباس، لا یجری الاستصحاب أصلا، لعدم الحاله السابقه له، فانه مشکوک فیه حین وجد. نعم، إذا کان اللباس من غیر أجزاء ما لا یؤکل یقینا فطرأ علیه طارئ یحتمل کونه من أجزاء ما لا یؤکل، لم یکن مانع من جریان الاستصحاب فیه، بتقریب أن اللباس لم یکن فیه من أجزاء ما لا یؤکل قبل طروء المشکوک فیه، و الآن کما کان بمقتضى الاستصحاب.[۲]“

نمی دانم این لباس از اجزاء مأکول است یا نه، اگر محل اشتراط، لباس باشد، اصلا استصحاب جاری نمی شود، زیرا برای آن حالت سابقه ای نیست.

در صلاه یقین تعلیقی دارم که اگر نماز بدون این لباس، جلوتر درست بود، الان هم صحیح است لذا استصحاب تعلیقی است.

بله برای لباس به یک شکلی می توان استصحاب تعلیقی درست کرد، به طوری که لباسی است که از اجزاء ما لا یؤکل نیست، بلکه بعدا بر آن چیزی طاری شده است که احتمال دارد از اجزای ما یؤکل باشد، در اینجا می توان استصحاب جاری کرد.

پدر آقای شاهرودی، آسید علی، دراسات را نوشته است که تقریرات دوره دوم  درس آقای خویی است، و مصباح دوره چهارم است که خیلی با تقریرات تطبیق دارد.

“ و بناء على کون محل الاشتراط هو المکلف، یجری الاستصحاب فیه، لکونه غیر لابس لما یکون من أجزاء غیر المأکول یقینا، فبعد لبس المشکوک فیه نشک فی أنه لبس لباسا من غیر المأکول أم لا، فنستصحب عدمه. و لا فرق فی ذلک بین ما إذا کان الشک فی أصل اللباس أو فیما طرأ علیه طارئ، فالتمسک بالاستصحاب التعلیقی إنما یتصور فیما إذا کان الاشتراط راجعا إلى نفس الصلاه. نعم، إذا لبس اللباس المشکوک فیه فی أثناء الصلاه، لم یکن مانع من جریان الاستصحاب التنجیزی، فان الصلاه لم تکن مع أجزاء غیر المأکول قبل لبس هذا اللباس یقینا، و نشک فی بقائها على ما کانت بعد اللبس، فالأصل‏بقاؤها علیه.[۳]“

حال اگر مکلف، مشروط باشد، استصحاب جاری می شود. آن وقتی که لابس نبود و نماز می خواند که طوری نبود، الان هم همینطوری است.

مسئله در اینجا این است که می خواهیم اینجا مثالی برای نقض پیدا کنیم، نقیض سالبه کلی، موجبه جزئیه است.

اگر یک مورد استصحاب تعلیقی پیدا کنی کافی است.

قبلا که این لباس نبوده و حالا پوشید، آیا این لباس ما با یؤکل لحمه است یا نه؟ می گوییم اصل این است که آن وقتی که نپوشیده بود، غیر مأکول نبود، الان هم نیست.

پس در فرضی که شرط صلاه باشد یا شرط مصلی باشد، محذوری ندارد، اما اگر شرط لباس باشد، محذور دارد ، یعنی نمی توان فرض کرد لباس را در وقتی که ما یؤکل نبود و یا ما لا یؤکل بود، لذا یقین سابق به نحو تعلیقی نداریم.

پس تا اینجا آقای خویی دو مثال برای استصحاب تعلیقی طرح کردند، اشکالش چیست؟

سه اشکال بر استصحاب تعلیقی در موضوع

سه اشکال اینجا هست.

اشکال محقق نائینی و جواب استاد خویی

“و کیف کان، فقد أنکر المحقق النائینی‏^[۴] (قدس سره) جریان الاستصحاب التعلیقی فی المقام، لأنه یعتبر فی الاستصحاب وحده القضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه ببقاء الجزء المقوم للموضوع مع التغیر فی الحالات و الأوصاف غیر المقومه عرفا، و المقام لیس کذلک، لأن الموضوع فی مفروض المثال إنما هو الصلاه، و لیس لنا یقین بتحققها مع عدم أجزاء غیر المأکول و شک فی بقائها على هذه الصفه حتى تکون موردا للاستصحاب، لعدم تحقق الصلاه على الفرض، و محل کلامه (قدس سره) و إن کان اللباس المشکوک فیه و لکن یمکن تسریته إلى مسأله الثوب المتنجس الواقع فی الحوض أیضا، فان الموضوع فیها هو الغسل، و هو لم یکن متیقنا سابقا حتى یکون مجرى للاستصحاب.

و للمناقشه فیما أفاده مجال واسع، و ذلک لما ذکرناه غیر مره^[۵] وفاقا لما ذهب (قدس سره)^[۶] إلیه من أن متعلقات الأحکام لیست هی الأفراد الخارجیه، بل هی الطبائع الکلیه مجرده عن الخصوصیات الفردیه، و الفرد الخارجی مسقط للوجوب لکونه مصداقا للواجب لا لکونه بخصوصیته هو الواجب، فلیس الموضوع للاستصحاب فی المقام هو الصلاه الواقعه فی الخارج حتى یقال إنها لم تکن موجوده حتى یشک فی بقائها على صفه من صفاتها کی تکون مجرى للاستصحاب، بل الموضوع للاستصحاب هو الطبیعه فنقول: إن هذه الطبیعه لو وقعت فی الخارج قبل لبس هذا اللباس لکانت غیر مصاحبه مع‏

أجزاء غیر المأکول و الآن کما کانت بمقتضى الاستصحاب.[۷]“

اشکال اول از مرحوم نائینی است که می فرماید در اینجا یقین سابق ندارم. چرا که در استصحاب، وحدت قضیه متیقن و مشکوک، معتبر است. اما فی المقام اینطور نیست، چرا که موضوع در مثال، صلاه است، ما یقین نداریم که این صلاه با اجزای غیر مأکول، محقق شده است، لذا جای استصحاب نیست.

صلاتی که تحقّق فی الخارج، یقین نداریم که محقق شده است.

آقای خویی می فرمایند اشکال برای این پدید آمده است که شما موضوع را قضیه خارجی فرض کردی، لذا ما یقین نداریم به تحقق آن در غیر ما لا یؤکل لحمه، اما شما باید موضوع را کلی فرض کنی، آن نماز کلی اگر محقق می شد یعنی بگویی قبل از این، لباس در غیر ما لا یؤکل لحمه بود.

موضوع استصحاب، صلاتی که در خارج واقع شده است، نیست، بلکه ما یک صلاتی را فرض می کنیم که اگر محقق می شد در خارج، بدون این لباس صحیح بود و الان هم صحیح است، لذا تعلیقی می شود.

اشکال دوم بر استصحاب تعلیقی در موضوع

اشکال دوم اینجا این است که این استصحاب تعلیقی، دائما معارض با استصحاب تنجیزی است.

وجه آن این است که مثلا شما می گویی نماز، اگر در خارج محقق می شد، این نماز متصف بود به “عدم ما لا یؤکل” و همان را استصحاب می کنم تا این لباس، یعنی نماز، وصف “عدم مأکولیت” را داشت، الان هم همین را استصحاب می کنیم که این معارض دارد، معارضش این است که اصل این است که این “وصف” را ندارد و اصل این است که دارای این “وصف” نیست، یعنی استصحاب عدم أزلی. یعنی در حقیقت استصحاب تعلیقی معارض با “عدم اتصاف” است که استحاب تنجیزی است.

“ الوجه الأول: معارضته بالاستصحاب التنجیزی دائما، و لا یجری هنا الجواب الذی ذکرناه‏^[۸] عن المعارضه بین الاستصحابین فی الأحکام من أن الحکم المنجز کان مغیا بحسب جعل المولى، فلا یجری فیه الاستصحاب التنجیزی فی ظرف تحقق الغایه، و ذلک لأن الموضوع لیس قابلا للجعل التشریعی، و لا معنى لکونه مغیا بغایه، بل هو تابع لتکونه الواقعی، فیجری فیه الاستصحاب التنجیزی و یکون معارضا للاستصحاب التعلیقی، فانه فی مسأله الصلاه فی اللباس المشکوک فیه و إن اقتضى تحقق صلاه متصفه بعدم کونها مصاحبه لأجزاء غیر المأکول، إلا أن مقتضى الاستصحاب التنجیزی عدم تحقق صلاه متصفه بهذه الصفه، للعلم بعدم تحققها قبل الاتیان بالصلاه فی اللباس المشکوک فیه‏ و الآن کما کان، فتقع المعارضه بینهما لا محاله.[۹]“

اینجا معارض را قبول می کنیم، چون مغیا به غایت بود، یعنی وقتی غلیان آمد، حلیت می رود، نمی توانست حلیت با حرمت معارضه کند، اما اینجا حکم است و می توانیم بگوییم معارضه هست.

می گوییم این نماز وصف عدم مأکول را دارد، از آن طرف استصحاب “عدم الاتصاف” را الان داریم.

اینجا موضوع است و محمول، موضوع هم نماز است و مشکوک است، پس نمی دانم وصف عدم مأکولیت را به خود گرفته یا نه که اصل می گوید عدم اتصاف است.

اشکال سوم

اشکال سوم و در حقیقت وجه دوم این است که در استصحاب، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد و  یا موضوع حکم شرعی، و در اینجا نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، یعنی مثبت است.

شما می گویید این نماز متصف به عدم، که حکم شرعی نیست، و موضوع حکم شرعی هم نیست.

“ الوجه الثانی: أنه یعتبر فی الاستصحاب أن یکون المستصحب بنفسه حکما شرعیا لیقع التعبد ببقائه للاستصحاب، أو یکون ذا أثر شرعی لیقع التعبد بترتیب أثره الشرعی، و المستصحب فی المقام لیس حکما شرعیا و هو واضح، و لا ذا أثر شرعی لأن الأثر مترتب على الغسل المتحقق فی الخارج، و على الصلاه المتحققه فی الخارج المتصفه بما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط.

و المستصحب فی المقام أمر فرضی لا واقعی، و لا یمکن إثباتهما بالاستصحاب المذکور إلا على القول بالأصل المثبت، فان تحققهما فی الخارج من لوازم بقاء القضیه الفرضیه.[۱۰]“

اثر بر غسل محقق در خارج یا نماز محقق در خارج، می رود نه نماز فرضی، لذا نماز تعلیقی موضوع اثر نیست.

پس به دو وجه استصحاب در موضوع جاری نیست.

 برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج۲ ص ۱۷۰

[۲] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج۲ ص ۱۷۱

[۳] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج۲ ص ۱۷۲

[۴] ( ۱) أجود التقریرات ۴: ۱۲۵ و ۱۲۶

[۵] ( ۲) راجع محاضرات فی اصول الفقه ۳: ۱۹۲ و ما بعدها

[۶] ( ۳) أجود التقریرات ۱: ۳۰۷

[۷] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج۲ ص ۱۷۲

[۸] ( ۱) فی ص ۱۷۰

[۹] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج۲ ص ۱۷۳

[۱۰] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج۲ ص ۱۷۴