بسم الله الرحمن الرحیم

مرور مباحث قبل

در بحث استصحاب عدم نسخ، عمده اشکال از صاحب فصول بود که می خواستند مقتضی را از کار بیندازند، که به این شکل بود که شک هست اما آنی که به آن یقین وجود دارد، به شما ربطی ندارد، و شما یقین نداری.

مرحوم شیخ با “مدرِک شریعتین” جواب نقضی داد، که یقین برای چنین شخصی درست می شود.

برای دیگرانی غیر از شخص “مدرک شریعتین”، نیز از قاعده اشتراک استفاده کرد.

بر قاعده اشتراک، اشکال شد، یک اشکال از مرحوم محقق همدانی شد که فرمود قاعده اشتراک، یک قاعده لبیه است و قدر متیقن دارد و اینجا نمی آید، اشکال دیگر این بود که آقای خویی گفتند که در قاعده اشکال، باید موارد اشتراک، صنف هم باشند، مثل اینکه حکم برای مسافر است و ما بگوییم قاعده اشتراک برای حضر، اینکه نمی شود، بلکه قاعده اشتراک برای مسافر است، این مسافر یا آن مسافر.

لذا فرمایش اول شیخ به مشکل برخورد و فی الجمله درست شد، یعنی برای خود مدرِک یعنی مثل حضرت سلمان، خوب است، ولی برای غیر سلمان نمی توان استفاده کرد. یا مثلا برای مدرِکی که عصر حضرت ع را درک کرده و الان در عصر غیبت افتاده، برای او خوب است، اما برای دیگران مشکل می شود.

اشکال دوم مرحوم شیخ به صاحب فصول

شما می فرمایید که آن دیگری یقین دارد، مگر قضیه خارجیه است که اینگونه می گویید؟ بلکه قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه، خارج دخل ندارد. وقتی قضیه حقیقیه شد، علی نحو قضیه حقیقیه استصحاب می کنیم. مثلا در إذا نودی للصلاه فاسعوا إلی ذکر الله، “فاسعوا” قضیه حقیقیه است. ما نمی گوییم خطاب، فقط مخصوص همان هاست، بلکه برای “کل ما کان مومنا أو مسلما” هست و قضیه حقیقیه می شود. وقتی قضیه حقیقه شد، نمی دانیم که برایش نسخ آمده یا نه، استصحاب می کنیم که برایش نسخی نیامده است.

پس اشکال صاحب فصول، می خواست مقتضی را از کار بیندازد، یعنی یقین را می خواست از کار بیندازد.

حال، یقین درست شده است، حکمی جعل شده است و افراد در آن خصوصیتی ندارند، این شخص و آن شخص خصوصیتی ندارند.

پس به نحو قضیه حقیقیه من یقین دارم که حکم آنجا بوده است و جعل شده است.

در قضیه حضرت یوسف ع می فرماید که هر کس کیل را برگرداند، ما مزد به او می دهیم، “قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ

حِمْلُ بَعیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعیمٌ[۱]” که این جعاله است.

حالا اگر کسی به ادله جعاله بخواهد استصحاب کند، یکی همین آیه است که استصحاب می کنیم که حکم آنجا که بوده است، و قضیه حقیقیه هم هست و افراد خصوصیتی ندارند، و جعاله ای که در شریعت حضرت یوسف ع بوده است، بقای آن را استصحاب می کنیم.

اشکال و جواب استاد کاهانی به بیان شیخ در مورد قضیه حقیقیه

اینجا ما اشکالی مطرح کردیم و خودمان هم جواب دادیم، اشکال این بود که مرحوم شیخ، نفرموده “قضیه حقیقی” بلکه فرموده “کلی” که این کلی، دو قسم می شود، یک کلی به نحوی که مرحوم امام ره می فرمایند می رود روی طبیعت، بقیه می شوند مصادیقش. مثلا در “احل الله البیع”، طبیعت بیع، حلال است، بیع من و شما می شود مصداق آن. یعنی حلیت روی طبیعت رفته است و برای مصداق آن، امضا می آید و روی بیع من حلیت نمی آید، یعنی منو شما تکلیف نداریم، بلکه طبیعت، تکلیف دارد. لذا می گوییم ناسی هم تکلیف دارد، اما مواخذه ندارد. دیوانه هم تکلیف دارد اما مواخذه ندارد.

شاید منظور شیخ از عبارت “کلی” این باشد.

قسم دیگر کلی، قضیه حقیقیه است.

حالا سوال این است که منظور از کلی، قضیه حقیقیه است یا حکم کلی به نحو قانون؟

ما از اول رسائل کمک گرفتیم که منظورشان از این کلی، قضیه حقیقیه است که می فرماید: “فاعلم أنّ المکلف إذا التفت إلی…”، چرا که التفات برای کلی به نحو قانون، مطرح نیست، لذا معنایش این است که منظور، قضیه حقیقیه است.

اشکال آقای خویی به استصحاب عدم نسخ

اشکالی در اینجا آقای خویی دارند.

اشکالشان این است که ” و فیه: أن النسخ فی الأحکام الشرعیه إنما هو بمعنى الدفع و بیان أمد الحکم، لأن النسخ بمعنى رفع الحکم الثابت مستلزم للبداء المستحیل فی حقه (سبحانه و تعالى) و قد ذکرنا غیر مره^[۲] أن الاهمال بحسب الواقع و مقام الثبوت غیر معقول، فاما أن یجعل المولى حکمه بلا تقیید بزمان و یعتبره إلى الأبد، و إما أن یجعله ممتدا إلى وقت معین، وعلیه فالشک فی النسخ شک فی سعه المجعول و ضیقه من جهه احتمال اختصاصه بالموجودین فی زمان الحضور. و کذا الکلام فی أحکام الشرائع السابقه، فان الشک فی نسخها شک فی ثبوت التکلیف بالنسبه إلى المعدومین لا شک فی بقائه بعد العلم بثبوته، فان احتمال البداء مستحیل فی حقه تعالى، فلا مجال حینئذ لجریان الاستصحاب.[۳]“

من یقین دارم که این حکم هست، آیا رافع آمده یا نه؟ اگر رافع در باب نسخ را به مفنای رفع بگیری، معنایش این است که خداوند آن حکم را گفته و بعدا برایش رفع آورده است، که این معقول نیست و به معنای جهل است، چون یا زمان دخیل است و یا دخیل نیست، اگر دخیل باشد به این معنا است که حکم خاصی است و اگر خیل نباشد به این معنی است که حکم مطلق است، چون به حسب واقع، اهمال از ملتفت و عالم، محال است. پس نسخ به معنای انتهای أمد است و اگر نسخ را به معنی رفع بگیریم، جهل پروردگار پیش می آید. مثلا درباره تغییر جهت قبله، معلوم می شود که ثبوتاً از همان اول برای تا این زمان بوده است، در حالی که اثباتاً ما رافع می بینیم. یعنی در حقیقت لباً به تخصیص بر می گردد یعنی انتهای أمد. اگر به معنای انتهای أمد است، عدم نسخ و عدم رافع معنا ندارد. اول من شک دارم که آن حکمی که جعل شده است برای یک حصه است یا أعم است، و الان من شک دارم که حکم دارم یا نه، و اصل این است که حکم از اول شامل حال من شده یا نه، که اصل این است که چنین تکلیفی شامل حال من نشده است، چون شک به اصل تکلیف بر می گردد.

نسخ مثل بداء می ماند، بداء است یا ابداء؟

بداء به لحلظ ناس گفته می شود، و إلا ابداء است، می فرماید: “یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ[۴]”

اگر بدا باشد، مستلزم جهل است، و جهل بر خدا محال است.

لذا شک در نسخ در حقیقت، به سعه و ضیق تکلیف بر می گردد. آیا سعه دارد که شامل ما هم بشود یا جعل را طوری قرار داده است که شامل حال ما نیست. یا مقید است به عصر خودش است یا مطلق است، پس در نتیجه شک می کنم که حکم، من را گرفته است یا نه، چون بر یک تقدیر من را نمی گیرد و در یک تقدیر می گیرد، پس شک دارم تکلیف شاکل حال من است یا نه؟ پس شک در اصل تکلیف است. پس استصحاب در نسخ باطل شد، بلکه استصحاب عدم وجوب، برائت از وجوب دارد.

عینا در مورد نماز جمعه، همینگونه است که ما وجوب نماز جمعه را در هنگام شک، استصحاب می توانیم بکنیم یا نه. این وجوب نماز جمعه آیا از اول روی این حصه از زمان حضور رفته است، یا از اول با این حصه نبوده است و مطلق بوده است، و به محض اینکه شک می شود، شک در اصل تکلیف اتفاق می افتد. و در نتیجه حتی طبق مبنای کسانی که قائل به این هستند که می شود استصحاب وجوب کرد، در اینجا با توجه به اینکه شک در اصل تکلیف است نمی توان استصحاب کرد چون موضوع ندارد.

اشکال و جواب به بیان آقای خویی

اشکال: شما طبق مبنای قضیه خارجیه این حرف را می زنید.

جواب: هیچ ربطی یه قضیه خارجیه ندارد، ما گفتیم که افراد دخیل نیستند، ممکن است خود زمان بماهو دخل داشته باشد، چرا که خود زمان گاهی در ملاکات دخیل است، مثل زیارت یوم العاشوراء، یا روزه فلان روز، اینجا احتمال می دهم در اینجا زمان حضور حضرت ع دخل داشته باشد، و در شریعت، این حکم، برای آن عصر باشد، این احتمالش هست. لذا در اینجا می گوییم این فرد و آن فرد به نحو قضیه حقیقیه در حکم دخلی ندارد، اما معنایش این نیست که زمان هم در قضایای حقیقیه دخیل نباشد.

مثلا “إذا زالت الشمس فصلّ” یعنی تا زمان نیاید، وجوب نمی آید و زمان دخل دارد.

“و توهم أن جعل الأحکام على نحو القضایا الحقیقیه ینافی اختصاصها بالموجودین، مدفوع بأن جعل الأحکام على نحو القضایا الحقیقیه معناه عدم‏ دخل خصوصیه الأفراد فی ثبوت الحکم، لا عدم اختصاص الحکم بحصه دون حصه، فاذا شککنا فی أن المحرم هو الخمر مطلقا، أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، کان الشک فی حرمه الخمر المأخوذ من غیر العنب شکا فی ثبوت التکلیف، و لا مجال لجریان الاستصحاب معه. و المقام من هذا القبیل، فانا نشک فی أن التکلیف مجعول لجمیع المکلفین أو هو مختص بمدرکی زمان الحضور، فیکون احتمال التکلیف بالنسبه إلى غیر المدرکین شکا فی ثبوت التکلیف لا فی بقائه، فلا مجال لجریان الاستصحاب حینئذ إلا على نحو الاستصحاب التعلیقی، بأن یقال: لو کان هذا المکلف موجودا فی ذلک الزمان لکان هذا الحکم ثابتا فی حقه، و الآن کما کان. لکنک قد عرفت‏^[۵] عدم حجیه الاستصحاب التعلیقی.[۶]“

لذا دیگر استصحاب عدم نسخ، موضوع ندارد.

راه اثبات عدم نسخ به بیان آقای خویی

اینجا فقط یک راه است، آن هم استصحاب تعلیقی است که بگویم اگر من بودم، بر من واجب بود، الان هم همانگونه است. پس من یک یقین به حکم تعلیقی دارم که اگر من در آن زمان بودم، بر من وجوب داشت، آن نحو وجوب تعلیقی را استصحاب می کنم.

اما قبلا گفتیم که استصحاب تعلیقی حجیت ندارد چرا که معارض با استصحاب عدم جعل است، و هم اینکه اشکال، جاری نیست.

این اشکالی که ما توضیح دادیم راه دفع ندارد، لذا نتیجه می شود که استصحاب عدم نسخ اساسی ندارد.

“فالتحقیق: أن هذا الاشکال لا دافع له، و أن استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان کان لدلیل الحکم عموم أو إطلاق یستفاد منه استمرار الحکم، فهو المتبع، و إلا فان دل دلیل من الخارج على استمرار الحکم کقوله (علیه السلام): «حلال محمد (صلى الله علیه و آله) حلال إلى یوم القیامه و حرامه حرام إلى یوم القیامه»^[۷] فیؤخذ به، و إلا فلا یمکن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ. فما ذکره المحدث الاسترابادی‏^[۸] من أن استصحاب عدم النسخ من الضروریات، إن کان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غیر تام، و إن کان مراده نتیجه الاستصحاب و لو من جهه الأدله الداله على‏ الاستمرار، فهو خارج عن محل الکلام.[۹]”

اگر خطاب “یا ایها الناس” باشد، که قران می فرماید حضرت موسی ع اینگونه خطاب کرده است و لذا اشکال تحریف وارد نیست.

امام رضا ع فرمودند که ما معتقدیم به نبی ای که حضرت خاتم ص آن را معرفی کرده است، در اینجا هم حکم حضرت موسی ع را قران بیان کرده است، که وقتی می فرماید “یا ایها الناس” یعنی در اینجا اطلاق محَکّم است، چون هیچ قیدی نیست، شک می کنیم قید هست یا نه، خود عموم “یا ایها الناس” آن را دفع می کند.

یا مثلا آیا “أکرم العلماء” مقید هست یا نه؟ وقتی شک کنیم، عموم محَکّم است و استصحاب کاره ای نیست، اصلا نوبت به استصحاب نمی رسد، بلکه خود دلیل عموم “یا ایها الناس” تخصیص را نفی می کند، چرا که باید تخصیص ثابت شود.

معنای نسخ، یعنی تخصیص زمانی، لذا عمومیت دلیل، آن را نفی می کند.

اگر دلیل، عمومیت ندارد، آیا دلیل، از خارج داریم یا نه؟ مثلا وقتی دلیل داریم “ حلال محمد (صلى الله علیه و آله) حلال إلى یوم القیامه” یعنی وقتی نماز جمعه آمد، دیگر تا قیامت پا برجاست.

لذا وقتی اینطور می گوییم، دوباره نوبت به استصحاب نمی رسد.

اگر منظور استرآبادی هم استصحاب مصطلح است، که استدلال تمام نبود، و اگر مرادشان نتیجه استصحاب است ولو به خاطر ادله ای که از خارج آمده است، از محل بحث خارج است.

اشکال دوم بر استصحاب عدم نسخ از محقق نائینی

اشکال دوم این است که مرحوم نائینی فرمودند استصحاب عدم نسخ از دو حال بیرون نیست، یا مبنا این است که به طور کلی تمام احکام شریعت سابقه متبدل شده است به این شریعت، در این صورت استصحاب، موضوع ندارد، زیرا دلیل هست که این شریعت، همه را متبدل کرده است. پس دلیل آمده بر تبدل که یا مخالفش است و یا مماثلش است.

پس اگر مبنا این باشد که تمام احکام شریعت سابقه، متبدل شده است به این شریعت، که احتمال می دهیم یا مخالف است و یا مماثل، پس اسنجا جای استصحاب نیست، چون دلیل هست.

و اگر اینچنین نباشد و برخی از احکام شریعت سابقه متبدل شده باشد، در این فرض شما احتمال می دهی که این مورد، حکم نداشته باشد، حالا می خواهی حکم سابق را استصحاب کنی، با استصحاب چه را می خواهی استصحاب کنی؟ در اینجا امضای شارع را می خواهی و استصحاب این امضا را نمی تواند ثابت کند، چون مثبت است.

مستشکل: …

جواب: قبلا گفته بودیم که دکتر گوستالبون و شیخ محمد عبده چطور معنا کردند و علامه طباطبایی چطور معنا کردند که آنها می گفتند این شریعت فقط در فروعات کامل است، اما در عقاید با هم مشترک هستند، یعنی تمام ادیان الهی در اصول مشترک هستند و امتیاز اسلام به این فروعات است.

در نتیجه آقای نائینی می فرماید در این فرض، نیاز به امضای شارع داریم که استصحاب نمی تواند امضا را ثابت کند و مثبت است.

جواب آقای خویی به اشکال

آقای خویی جواب دادند و می فرمایند نسخ جمیع احکام شریعت سابقه، حرف خوبی است ما اباتش مشکل است، زیرا چه داعی هست که مثلا جعل إباحه بکند و إباحه، إباحه است.

که ما می گوییم اقتضای خاتمیت، همین است. در روایت هست که حضرت ص فرموده است که من همه چیز را بیان کردم، که برخی مثل آخوند، آن را به حکم انشایی بر می گرداند اما بقیه می گویند به همه چیز تعلق می گیرد و هم حکم انشایی هست و هم حکم فعلی. و در ادامه روایاتی داریم که می فرماید که ذخیره شده برای امام زمان ع، که باید حل بشود.

در هر صورت بیان آقای خویی این است که حالت اول، لغو است. داعی به جعل إباحه شرب الماء در شریعت لاحقه چرا باید وجود داشته باشد؟ که ما گفتیم که مقتضای خاتمیت همین است که ولو به امضا می خواهد حکم شرب الماء را بیان کند. در قران می فرماید “خلق لکم ما فی الأرض جمیعا” و یا در جای دیگر می فرماید “هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فی‏ مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِه[۱۰]” که جعل است و مقتضی لغویت هم نیست.

مرحوم آشیخ حسین حلی و طبعاً مرحوم نائینی در تقویت این قول فرموده اند که ” أنّ شریعتنا ناسخه بشریعه سابقه بتمامها” که استدلال شده به خطبه غدیریه که فرمود “ِ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ‏ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْه‏[۱۱]“، که روایاتی به این مضمون هم داریم و به این بیان، مجال برای استصحاب نیست.

و اما قسمت دوم که فرمودید که اینچنین نیست که شریعت ما شریعتی باشد که همه چیز بیان داشته باشد، لذا من استصحاب می کنم که امضا را ثابت کنم.

که آقای خویی فرمودند این استصحاب اشکال ندارد و مبت نیست، زیرا امضا اثر دلیل استصحاب است،  نه امضای مستحب. مثلا اگر شما استصحاب کنی، بعد آن خبر می دهی که شارع این را حجت کرده استف یعنی جواز إخبار داری، که این جواز استصحاب اثر استصحاب است نه مستصحب، یعنی چون دلیل استصحاب حجت است، من جواز اخبار پیدا می کنم. لذا آقای خویی می فرماید همین اثر کافی است و این استصحاب لغو نیست. لازم نیست حتما در رتبه قبل برای مستصحب، اثر شرعی باشد، لذا لغو نیست.

لذا اینجا راه باز می شود و در قضایای تاریخ و غیره، استصحاب کاربرد پیدا می کند. یعنی اختصاص به احکام شرعیه ندارد و دارای اثر می شود.

طبق این بیان، حجیت خبر ثقه، نیز در غیر احکام نیز کاربرد دارد، ملا در رابطه با آیات قران که شک پیش می آید که این آیه در مدینه نازل شده است  و یا در مکه؟  اصل این است که مکی نیست و جواز اخبار هم دارد و لغو نیست.

لذا آقای خویی می فرمایند که امضا ار خود دلیل استصحاب است.

مشهور می گویند مستصحب در رتبه قبل باید یک ثمره شرعی داشته باشد تا استصحاب لغو نباشد، اما ایشان می گویند همین که جواز اخبار می آید کفایت می کند.

بعد به تنبیه هشتم و اصل مثبت می رسیم که جلسات بعد بحث خواهیم کرد.

 برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] – سوره یوسف آیه ۷۲

[۲] ( ۱) راجع على سبیل المثال محاضرات فی اصول الفقه ۱: ۵۳۴

[۳] – مصباح الأصول (ط موسسه إحیاء)، ج۲، ص ۱۷۷

[۴] – سوره رعد، آیه ۳۹

[۵] –فی التنبیه السادس

[۶] – مصباح الاصول (طبع موسسه احیاء)، ج ۲، ص ۱۷۸

[۷]– الکافی ۱: ۵۸/ باب البدع و الرأی و المقاییس ح ۱۹

[۸]– الفوائد المدنیه: ۱۴۳

[۹] – مصباح الاصول (طبع موسسه احیاء)، ج ۲، ص ۱۷۸

[۱۰]  سوره ملک، آیه ۱۵

[۱۱] – کافی (ط اسلامیه)، ج۲، ص ۷۴