باسمه تعالی

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب

بحث استصحاب عدم نسخ است که دو مورد دارد، یکی در شریعت خودمان، که شک می کنیم که آیا نسخ شده یا نه و دیگری در شریعت سابقه، که شک می کنیم نسخ شده یا نه؟

تاره ما می خواهیم استصحاب جاری کنیم و تاره خود اهل کتابی می خواهد استصحاب جاری کند.

اگر اهل کتابی بگوید، نسخ نشده یعنی می خواهد  بگوید اصل دارم، شما که می خواهی بگویی نسخ شده، باید دلیل بیاوری.

در رسائل شیخ، مطرح شده است که در ذی الکفل که شهری بین کوفه و کربلا است و حضرت ذی الکفل که از انبیا است، مدفون است،  آن شهر یهودی زیاد داشته است.

که بین سید بحر العلوم و یکی از علمای یهودی، همین حرف مطرح شده است، که سید بحرالعلوم می گوید طبق اسصحاب خودتان که می گوید “لا تنقض الیقین بالشک”، حضرت موسی ع قطعا بوده است،  لذا هنوز هم شریعتش باقی است و شما ثابت کن که شریعت نسخ شده.

پس استصحاب عدم نسخ، یکی در شریعت خودمان هست و یکی در شرایع سابقه که آن هم دو شق دارد، یکی اینکه خود مسلمانان می خواهند جاری کنند که مثلا حکمی در شریعت سابقه هست، نمی دانیم نسخ شده یا نه،  و دیگری اینکه خود اهل آن شریعت جاری کنند.

معروف این است که استصحاب عدم نسخ، عند الشک جاری است.

دو اشکال بر استصحاب عدم نسخ

به محدث استرآبادی نسبت دادند که گفته از ضروریات مذهب است و لکن دو اشکال اینجا شده است.

اشکال اول هم نسبت به شریعت سابقه است و هم نسبت به شریعت خودمان.

اشکال دوم مختص به شریعت سابقه است.

اشکال اول

اشکال اول بر استصحاب عدم نسخ، از صاحب فصول است، که می فرمایند معتبر است در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، و در مقام اینطور نیست، چون شما الان شک داری، اما متیقنی نداری که بر شما واجب بوده باشد.

شما یقین نداری مگر به نحو تعلیق، یعنی بگویی اگر من آن زمان بودم …

یعنی باید یقین داشته باشی که بر تو واجب باشد که آن وجوب را استصحاب بکنی.

مستشکل: …

جواب: من که آنجا نبودم، یعنی آنی که واجب بوده برای مردم همان عصر واجب بوده است، و فرقی نمی کند مسلمان باشم یا اهل شریعت سابقه، شک دارم اما یقین به وجوب برای من نیست. یعنی شما یقین داری که اطاعت برای مردم همان عصر واجب بوده است، اما این ربطی به من ندارد.

دو جواب شیخ به اشکال اول

مرحوم شیخ به این اشکال می خواهند دو جواب بدهند.

جواب اول

جواب اول ایشان نقضی است. یعنی تمسک به مدرِک شریعتین می کند.  مثلا حضرت سلمان دو شریعت را درک کرده است، یقین داشته که اطاعتش واجب بوده است، اما الان شک دارد که این وظیفه باقی است یا نه، می تواند استصحاب کند که وظیفه باقی است.

شیخ حسین حلی و مرحوم نائینی، می گویند ما علم داریم که شریعت ما نسخ شرایع سابقه به قول مطلق انجام می دهد زیرا حضرت در غدیر خم فرمود ” لَمْ أَدَعْ شَیْئاً یُقَرِّبُکُمْ‏ إِلَى‏ الْجَنَّهِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَبَّأْتُکُمْ بِه[۱]‏ ” یعنی همه چیز را بیان کردیم.

منتها این بیان تاره می تواند امضای شریعت سابق باشد و تاره ناسخ آن، و اگر امضا باشد باید به ممضی مراجعه کرد نه به خود شریعت، زیرا استصحاب از کار می افتد و موضوع ندارد.

ما در اینجا با غض نظر از این بیان آقای نائینی که بیان قوی ای است داریم بحث می کنیم.

تکمیل جواب شیخ

به شیخ اشکال شده است که مثال نقض “مدرِک شریعتین” مسئله را همه جا حل نمی کند، بلکه باید قاعده اشتراک هم ضمیمه کنی. یعنی در ظرف شریعت اسلام، شخصی پیدا شد که استصحاب برای او حجت شد، یعنی وظیفه ای در آن زمان هست و همان را استصحاب می کند و می آورد تا اینجا، چون آن زمان را درک کرده است و این زمان را هم درک کرده است.

بقیه هم به قاعده اشتراک ملحق می شوند. چرا که در یک شریعت، در یک ظرف اینطور نیست که دو فرقه مقابل هم باشند. همه باید یک دین داشته باشند. به این شکل مسئله تمام می شود.

دو اشکال بر جواب شیخ

 در اینجا دو اشکال بر شیخ شده است، یکی محقق همدانی و یکی هم آقای خویی.

اشکال اول

اشکال محقق همدانی بر قاعده اشتراک است. می فرمایند قاعده اشتراک، دلیل لفظی نیست و اجماع و ضرورت است، و دلیل لبی است و دلیل لبی، قدر متیقن دارد. قدر متیقن هم نسبت به حکم واقعی است، نه حکم ظاهری. یعنی الان حکم ظاهری را می خواهی بیاوری، استصحاب بکنی و برای او حجت شود و بعد با قاعده اشتراک، حکم ظاهری را توسعه بدهی.

اشکال دوم

اشکال آقای خویی این است که می فرمایند که ما نمی گوییم که قاعده اشتراک فقط در حکم واقعی است، و لکن اشتراک سنخیت وصنفیت هم می خواهد. مثلا اگر حکم برای مسافر، ثابت شد، قاعده اشتراک برای مسافر داریم نه برای حضر، یعنی فقط می توانیم توسعه بدهیم برای هر مسافری.

لذا او که مدرِک شریعتین است استصحاب دارد اما من ندارم، لذا قاعده اشتراک اینجا سنخیت ندارد.

دفاع مرحوم حاج شیخ از مرحوم شیخ

مرحوم حاج شیخ، آقای حائری در درر از شیخ دفاعی کرده است.

فرموده اند ملا سلمان أدرک شریعتین، اما غیر سلمان مثل ابوذر می داند که سلمان، دارای یقین و شک است، پس ابوذر می داند که او استصحاب دارد، لذا ابوذر برای سلمان، استصحاب حکم جاری می کند و برای غیر خودش که خودش باشد از باب عدم اختلاف حکم در یک عصر واحد، تمام می شود.

تمام اشکال در اینجا بود که ابوذر برای خودش نمی تواند استصحاب جاری کند.

حاج شیخ می فرماید که ابوذر یقین دارد که این آقای سلمان، دارای یقین و شک است، چون مدرِک شریعتین است و می داند که استصحاب دارد، ابوذر برای سلمان استصحاب می کند و حکم برای سلمان ثابت شد و ملتفت شد که یک حکمی برای سلمان ثابت شد و با توجه بر اینکه نمی شود در عصر واحد، اختلاف حکم باشد، بر خود او هم ثابت می شود.

مستشکل: …

جواب: آقای خویی می فرماید در دلیل لبی، ابتدا باید شک بکنیم که آیا سیره عقلا هست یا نه و بعد بگوییم قدر متیقن، همه جا نمی توان گفت قدر متقین است و اینطور نیست که هر جا دلیل لبی یا سیره عقلا بود قدر متیقن جاری می شود، بلکه باید ابتدا شک کنیم. لذا قبول ندارد قدر متیقن در قاعده اشتراک را اما در ادامه می گوید صنفیت باید باشد.

 ابوذر می داند، سلمان یقین دارد که حکمی داشته و یقین دارد در بقای آن حکم و بعد از استصحاب حکم برای سلمان، برای سلمان حکم ثابت می شود، و چون دو حکم متفاوت در عصر واحد نمی شود، برای خود او هم ثابت می شود. یعنی ملا نماز جمعه وقتی در عصر پیغمبر ص واجب است برای همه واجب است.

خود مرحوم حاج شیخ در اینجا یک “فافهم” دارد، شاید وجه این “فافهم” این باشد که مثلا ابوذر چه کاره است که برای سلمان، استصحاب جاری کند؟

مجتهد که برای مقلدینش استصحاب جاری می کند، می گوید من نیابتاً این کار را می کنم یا اینکه شارع به من چنین اجازه ای داده است، من به جای مکلف ولو اینکه غافل است، فرض می کنم یقین و شک برای او را و به جای او استصحاب جاری می کنم.

مستشکل: …

جواب: اگر ببخواهی شما برای دیگری استصحاب کنی، باید شما مجتهد باشی و قول شما برای دیگری حجت باشد.

مستشکل: …

پس چه بسا این “فافهم” حاج شیخ، ناظر به همین مسئله باشد.

جواب دوم مرحوم شیخ

جواب دوم مرحوم شیخ این است که می فرمایند شما می گویی احکام برای افراد شریعت سابق، واجب بود، شما چه کاره ای که الان می خواهی استصحاب کنی؟ مگر قضایا، خارجیه است که بگوییم برای آنها واجب بود، برای اینها واجب بود و … بلکه قضایا، حقیقیه است، در قضایای حقیقیه، اشخاص أخذ نشده است، مثلا در “من کان مستطیع یجب الحج” می گویم وجوب استطاعتی که قبلا بوده، الان هم هست یا نه؟ استصحاب می کنم بقایش را.

این اشکال دوم شیخ بر صاحب فصول بود.

شیخ در ابتدا گفت مدرِک شریعتین می تواند استصحاب کند، و در اشکال دوم فرمودند که قضیه حقیقیه است و قضیه خارجیه نیست و اشخاص این زمان و آن زمان ندارد. در قضیه حقیقیه هر کس که مومن بودنش محقق شد، چنین قضیه ای برایش هست و خصوصیات اشخاص در آن أخذ نشده است.

ما اشکال اول را نپذیرفتیم چرا که مدرِک شریعتین فایده ندارد، و قاعده اشتراک هم نمی توان جاری کرد، چون هم سنخ هم نیستند.

اما اشکال دوم را ما قبول می کنیم که قضیه حقیقیه است.

ما یک عرضی داریم که این قضیه حقیقی را شما از کجا آوردی؟ در حالی که در عبارتشان “کلی طبیعی” است و “قضیه حقیقیه” ندارد.

و لکن مرادشان قضیه حقیقیه است، با توجه به اول رسائل: ” و اعلم أنّ المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی إما یحصل له الیقین أو الشک أو الظن … “، و در قضایای کلیه قانونیه، “التفت” مطرح نیست و قانون کلی است و برای دیوانه و غافل هم تکلیف هست ولی برایشان منجز نیست، و اگر برای غالب، امکان داعویت، وجود داشته باشد، کفایت می کند.

لذا به قرینه ” و اعلم أنّ المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی إما یحصل له الیقین أو الشک أو الظن … “، اگر در اینجا هم کلی گفتند، منظورشان قضیه حقیقیه است.

پس این اشکال قوی است و با قضیه حقیقیه این اشکال برطرف می شود.

حکمی در شریعت سابق بوده است، الان شک می کنیم که الان این حکم هست یا نه، بقایش را استصحاب می کنم.

شک می کنم رافعی آمده یا نه، ناسخی آمده یا نه، استصحاب می کنیم که نسخی برایش نیامده است.

اشکال استاد وحید خراسانی به جواب شیخ

در اینجا یک اشکالی شیخنا الاستاد دارند که ” شریعت سابقه” تاره یک عنوان مخصوص است و مخصوص آنها، مثلا یا أیها الیهود، یا أیها النصاری و تاره عنوان مشکوک است و ثالثتا عنوان “الناس” است.

اگر عنوان “یا ایها الناس” است، به اطلاقش تمسک می کنیم و چرا استصحاب بکنیم؟ یعنی خود اطلاق دلیل می گوید نسخ نشده است و نوبت به استصحاب نمی رسد.

در حالت اول هم که عنوان خاص است نمی توان استصحاب کرد.

فقط در جایی می توان استصحاب کرد که در حالت دوم باشد و عنوان مشکوک باشد و اصل به نحو قضیه حقیقیه ثابت  باشد، اینجا استصحاب عدم نسخ می توانیم بکنیم.

تا الان استصحاب عدم نسخ مشکلی پیدا نکرد.

دو اشکال دیگر بر استصحاب عدم نسخ

در ادامه دو اشکال بر استصحاب عدم نسخ هست، یکی اشکال مرحوم نائینی است که می فرماید اثر ندارد و اشکال دیگر این است که معارض با استصحاب عدم جعل است.

حتی در نماز جمعه هم همین کار را می کنیم، می گوییم نماز جمعه در زمان حضور واجب است، شک داریم واجب هست یا نه؟  اگر وجوب نماز جمعه را بخواهیم استصحاب کنیم، معارض با عدم جعل است، حتی می توانیم بگوییم معارض با عدم وجوب است که عدم وجوب، غیر از عدم جعل است، عدم وجوب یعنی وجوب فعلی و جعل به شارع مربوط است و این فعلیت وجوب است. جعل، انشاء وجوب است اما وجوب، وجوب فعلی است.

یک اشکال هم این است که اثر ندارد که مرحوم نائینی می فرمایند.

 برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] -الکافی (ط اسلامیه)، ج۵، ص ۸۳