اصول

در بحث استصحاب در تنبیهات استصحاب رسیدیم به تتمه تنبیه چهارم

مرور بحث

در بحث استصحاب کلی قسم دوم اشکالاتی بود بر کلی قسم دوم، بعضی اشکالات این بود که اصلا کلی قسم دوم وجود ندارد، همیشه کلی در ضمن افراد است،یعنی در ضمن این فرد و آن فرد،  این هم که مشکوک الحدوث است و آن هم مشکوک الحدوث است، کجا یقین به بقاء داریم، باید یک کلی فرض کنید که وجود داشته باشد، آن هم که می شود رجل همرانی که شبهه شان این بود.

اگر عنوان انتزاعی می گویی که موضوع اثر نیست، اشکالاتی بود که گذشتیم و بیان کردیم.

اشکال به استصحاب کلی حکم

مطلبی اینجا مازاد هست و آن اینکه آنهایی که قائل هستند استصحاب کلی جاری است، استصحاب کلی تاره موضوع است و اثر دارد که بحثی نیست، حدث، موضوع و اثر است، بحثی نیست، ولی اگر استصحاب شما حکم باشد، خب حکم جامع است که هم آقای روحانی در منتهی آورده و هم شهید صدر در بحوث ( یاد بحوث شد یک فاتحه ای برای آقای شاهرودی که از نظر علمی خیلی برای حوزه زحمت کشیدند، قرائت کنیم) ما قبل از اینکه ایشان بیایند قوه قضائیه با آقای شهیدی دو نفری بودیم نه اینکه مخصوص ما بود بلکه اینطوری پیش می آمد و گاهی سه نفری یا چهار نفری می شدیم، ایشان شب های جمعه بحث فقهی داشتند، شرکت می کردیم، حالا خاطرم نمی آید چقدر طول کشید یک سال شد، شش ماه و هفت ماه شد، خلاصه اینکه تا قوه قضائیه شد که می دانید در قوه قضائیه، حفاظت و تشکیلات و… که ما دیگر ما نرفتیم یعنی نفهمیدیم برنامه چطور شد ، چون برنامه ها کلی به هم می ریزد، حق استادی بر گردنمان دارد. در نجف هم کتاب اقتصادنا را ظاهرا دو سه هفته خدمتشان بودیم، حق استادی شان حملش حمل شایع می شود از باب “علّمنی حرفا” حمل شایع می شود و حق استادی دارند.

خب اینها فرمودند بر اینکه اگر حکم باشد چطور؟ این حکم، دیگر حکم شرعی نیست مثلا شک دارم این وجوب است یا استحباب، خب جامع چه می شود؟ جامع اش می شود طلب، این طلب که مجعول شرعی نیست، آنچه مجعول شرعی است یا استحباب یا وجوب، طلب و انتزاع عقلی است، موضوع اثر نیست لذا اشکال کردند  که اینطور جاها دیگر استصحاب کلی جاری نیست، حالت استدراک و تنبیه.

 اینکه استصحاب کلی تمام شد و اشکالاتش دفع شد، ثبوتا دفع شد، اشکالات اثباتی دفع شد، سبب  مسببش دفع شد، گفتیم که مسئله باید تمام شود و موضوع اثر باشد، خب وقتی موضوع اثر نباشد، نمی شود استصحاب کرد.

جواب به اشکال

این را ما در لابلای بحث ها حل کردیم، همین امروز هم ما گفتیم، اینجا جای این حرف ها نیست، الزام، استصحاب می شود، اما قاعده اشتغال هست، نوبت به استصحاب نمی رسد! همان اشکال را مرحوم نائینی و مرحوم شیخ هم تبعیت کردند که أربع أنحاء و تحصیل حاصل است و قاعده اشتغال هست، یعنی الان موضوع اشتغال شک است، شک حکم دارد، حالا شارع بیاید شک را لا شک استصحاب کند تا اینکه حکم بیاورد، این وجهی ندارد، اینجا گفتند تحصیل حاصل است و همان شک موضوع است ، می گوییم خود قاعده عقلی تعلیقی است، ما یک عقل تنجیزی داریم و یک عقل تعلیقی داریم، دو قاعده عقلیه داریم، قاعده تنجیزیه را بله نمی شود کاری کرد، مل قبح ظلم و حسن عدل که تنجیزی است و نمی شود، اما قاعده اشتغال و قاعده اطاعت و غیره همه تعلیقی است. اگر حجتی نباشد می گویم اشتغال، اگر شارع گفت رفع ما لا یعلمون من چه کار دارم؟ ورود است، یعنی حدیث رفع، برائت شرعی وارد بر قاعده عقلیه است، چون قاعده عقلی می گوید وقتی حجتی نیست من هستم، و آن حجت از قبل شارع است و نوبت به ما نمی رسد. خب این استصحاب حجت است لذا نگویید که موضوع اثر نیست، بله بر مبنای مشهور که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، بله مسئله همینطور است و لیکن مبنا تمام نیست.

این مسئله گذشت.

توقف استصحاب کلی بر نبودن استصحاب فرد معین

مسئله دیگری که مطرح است این است که ما که می گوییم استصحاب در کلی جاری است، وقتی که یک اصلی که معین است و تعیین کند فرد را نداشته باشیم، اگر اصلی داشته باشیم که خود فرد را تعیین کند، نوبت به آن کلی نمی رسد، مثلا  این قبلا محدث بوده است سابقا، بعد یک رطوبتی دیده یا بول است یا منی، در اینجا چه می کنید؟ یک استصحابی داری یعنی کلی حدث بکنی، اما خود شخص محدثیت سابق را  باید  بگیری نه کلی حدث را، اینطور است که محدث به حدث اصغر بوده است، یک رطوبتی خارج شده و مردد بین بول و منی است بعد وضوء گرفته حالا شک می کنه که آن حدث باقی است یا نه؟ اینجا مقتضای استصحاب کلی بقای حدث است اما حدث اصغر قبلا متیقن بود و بعد از خروج رطوبت مردد، شک می کند به اکبر متبدل شد یا نشد؟ یعنی جنابت بر عهده اش آمد یا نه؟ اصل این است که جنابت بر عهده اش نیامده، همان حدث اصغر به عهده اش بوده و هست.

مستشکل: …

محدث بود، رطوبتی دید، مردد بین بول و منی، وضوء گرفته حالا نمی داند با این وضوء حل شد یا نه؟ اگر حدث اصغر باشد حل شده، سابقا حدث اصغر بود، حدث اصغر را می کشاند تا این رطوبت، پس متبدل به جنابت نشده، در نتیجه نوبت به استصحاب کلی حدث نمی رسد، پس مقتضای استصحاب بقای اصغر است و به اکبر متبدل نشده.

حالا اگر سابقا طهارت داشت و متطهر بود، بعد یک رطوبتی پیدا شده، یا بول یا منی، آن طهارت قطعا زائل است، وضوء هم گرفت، آیا قضیه حل می شود؟ باید چه کند؟ غسل هم باید بکند، پس این بحث ما درباره استصحاب کلی حدث در جایی است که سابقا متطهر بود، نتیجه می دهد.

حالا مرحوم سید خود فرع را مطرح کرده است در عروه در بحث طهارت که تاره سابقش حدث است و تاره طهارت، آنجا مطلق گفته که نظرش به این صورت است که استصحاب کلی حدث می کند در جایی است که متطهر بوده در حالی که اگر سابقا حدث اصغر بوده، خب اصغر را استصحاب می کنیم ، فرد را استصحاب می کنیم، نوبت به استصحاب کلی حدث نمی رسد.

این بحث هم تمام شد.

شبهه عبائیه

بحثی که باقی مانده این است که اشاره کردیم، که به آن شبهه عبائیه می گویند، این هم به همان کلی است، مرحوم سید اسماعیل صدر که جد شهید صدر است در کاظمین بوده، می آید در نجف در یک جلسه علمی، استصحاب کلی حدث مطرح می شود و ایشان این شبهه را القاء می کند، ( اینطور نیست که هر چه هست در حوزه هست، شخصیت هایی در بیرون هستند که فحل هستند) شبهه ایی ایجاد کرده که بعد شد شبهه عبائیه.

بقی الکلام فی اشکال آخر علی الاستصحاب الکلی منسوب إلی السید الصدر[۱]، که مرحوم سید اسماعیل صدر جد شهید صدر است، آقای صدر هم در بحوث جلد ۶ ص ۲۵۱ اینگونه دارد: فی معالجه الشبهه المعروفه بالشبهه العبائیه و هی شبهه أثارها جدنا السید إسماعیل الصدر (قدس سره) ، شبهه ای است که جد ما القاء کرده است و این مانده است، آن شبهه این است که استصحاب کلی شما تالی فاسد دارد که باید حل کنید، فقه جدید پیش می آید، اینطور پیش می آید، عبای من یک نقطه اش نجس است یا اینطرف عبایم و یا آن طرف عبایم، یک طرف را شستم بعد ملاقی پیدا شد، یمین را من شستم و طرف یسار ملاقی پیدا شد، طرف یسار پاک است چون ملاقی شبهه است، طرف یمین هم پاک است، ملاقی با هر دو هم پاک است و نجس معنا ندارد، لازمه استصحاب بقای کلی نجاست چه می شود؟ نجس است، یعنی ملاقات با پاک نجس است! یعنی آنی که پاک بوده موجب نجاست شود. یکی نجس فی البین مشکوک النجاسه هست، ملاقی با نجس محرز نیست. ( بنائا بر اینکه ملاقی أحد الشبهه پاک باشد)

یک وقت می گویی ملاقی با یکی از طرف شبهه، شبهه ما را ثلاثی می کند، یعنی شبهه ما که دو عدد است با ملاقی می شوند ثلاثی، یا این نجس است یا این و یا آن نجس است، این را شسته است و آن یکی هم واجب نیست، اگر نشسته بود و با هر دو ملاقات کرد قطعا نجس است، اما اینجا شسته ام و تا می خواستم طرف دیگر را بشویم ملاقات پیدا شد، خب ملاقات أحد الشبهه نجس نیست، چون ملاقات با نجس نیست، شبهه مصداقیه است، نجاستش محرز نیست و قهرا نجس نیست، با این هم ملاقات کند نجس نیست، اما اگر استصحاب نجاست کنی با حکم آن اگر با هر دو ملاقات کرد قطعا نجس است. این شبهه ایشان است که شبهه عبائیه می گویند.

عبارت آقای خوئی: بقی الکلام فی اشکال آخر علی الاستصحاب الکلی منسوب بسید الصدر و هو المعروف بشبهه عبائیه و مبنی علی القول بطهاره الملاقی لأحد الاطراف شبهه المحصوره، بحث ما در اطراف شبهه محصوره است، بر این مبنا که بگوییم ملاقی یکی از اطراف شبهه پاک است.  نگوییم ثلاثی می شود، اگر بگوییم ثلاثی می شود بحث دیگری است،  ملخّص هذا الاشکال أنه لو علمنا اجمالا بنجاسه أحد طرفی العباء یک طرف می دانیم نجس است، ثم غسلنا أحد الطرفین، عرض کردم یا این طرف یا آن طرف یکی اش را شتسم، بعد ملاقی با یک طرف پیدا شد، فلا إشکال فی أنه‏ لا یحکم بنجاسه الملاقی بهذا الطرف المغسول للعلم بطهارته بعد الغسل، آن را قطعا پاک کردی، إما بالطهاره السابقه أو بالطهاره الحاصله بالغسل‏ یا به طهارت سابقه اش پاک است یا اینکه الان شستم، چرا می گوید طهارت سابقه؟ چون ممکن است شستن شما کلا شستن باشد و نجس نباشد، از این جهت می گوید. و کذا لایحکم بنجاسه الملاقی للطرف الآخر، خب ملاقی طرف الآخر، که نشسته ام ، لأن المفروض عدم نجاسه الملاقی لأحد اطراف الشبهه المحصوره، ثم لو لاقی شی ءٌ مع الطرفین، اگر شیئی با دو طرف ملاقات کرد، فلا بد من الحکم بعدم النجاسته ایضا، روی مبنا و روی قاعده باید بگوییم آن هم نجس نیست، لأنه لاقی طاهرا یقینا و أحد طرفی الشبهه و المفروض أن ملاقاه شیءٌ منها لا توجب النجاسه مع أنّ مقتضی استصحاب الکلی هو الحکم بنجاسه الملاقی للطرفین فلابد من رفع الید عن جریان الإستصحاب فی الکلی أو القول بنجاسه الملاقی لأحد أطراف الشبهه المحصوره لعدم إمکان الجمع بینهما فی المقام‏[۲] ، چون نمی شود جمعش کرد یا باید این مبنا را دست برداری و بگویی ملاقی با اطراف شبهه محصوره نجس است یا باید استصحاب را از کار بیندازی، چون نمی شود اینها را با هم جمع کنی.

البته ما تقریب آقای روحانی کرده بودیم که طوری تقریب کردند که نیازی به این نبود.

مستشکل: …

اصالت طهاره ها از کار افتاده و راه ها بسته است و علم اجمالی بود، آنِ علم اجمالی، اصل ها از کار می افتد، استصحاب های عدم نجاست دو طرف از کار می افتد چون قطعا یکی اش نجس است، استصحاب ها می گوید تو با اینها نماز بخون که نمی شود چون قطعا مخالفت قطعیه عملیه است، اصالت طهارت ها هم از کار افتاده است، هیچ اصلی ندارم.

مستشکل:

انحلال هم نمی شود مثلا شک کنم یا این إناء نجس است یا آن ءنایی که از ابتلای من خارج است، دو مبناست، یک مبنا این است که اصل اصلا جاری نمی شود، مبنای دیگر این است که جریانش گیری ندارد اما اثر ندارد، آنی که از ابتدای من خارج است، تکلیف به آن عرفیت ندارد، مثلا آقایان مثال می زنند به ثوب عند السلطان هند مثلا، آن اصلا تحت قدرت من نیست، نه اینکه عقلا نیست بلکه عرفیت ندارد و عرف هم لحاظ می کنند. یک مبنا مثل آقای خویی و تلامذه شان یا نه برای ما معیار عقل است، عرف  چه کاره است، بحث مفاهیم که نیست عرف مرجع باشد بلکه عقل است و عادتا قدرت هست و قدرت در جایی نیست که عادتا محال باشد، لذا محال عادی نیست و تحت قدرت است پس این معنایی که می گوید تحت قدرت است یعنی اصل جاری می شود و باید احتیاط کنم؟ می گویند خیر احتیاط نمی کنم، بلکه اصل جاری نمی شود چون ثمر ندارد. اجتناب از آن ثمره فعلی ندارد، ولی این طرف جاری می شود بلامعارض.

علم اجمالی از بین نمی رود مگر یک طور، آن هم اینکه انحلال بیاید که یک طرف حالت سابقه داشته باشد، استصحاب طهارت حالت سابقه یکی را بکنی و تا استصحاب را کردی، علم اجمالی از باب جعل بدل از بین می رود و به این شکل منحل می شود.

یعنی یکی را اجتناب می کنم  و یکی دیگر لازم نیست یعنی تبعض در تکلیف می شود.

دو جواب مرحوم نائینی به شبهه عبائیه

مرحوم نائینی از این شبهه دو جواب دادند.

جواب اول

جواب اول این است اینجا از صغریات استصحاب کلی نیست، ما نحن فیه از صغریات استصحاب کلی نیست، یعنی بحث محل و مکان و زمان به کلی ربطی ندارد، اگر فرد باشد و این فرد و آن فرد کلی پیدا می شود.

اینگونه جواب دادند برای اینکه استصحاب کلی در جایی است که متیقن من مردد بین فردی از صنف طویل و فردی از صنف قصیر باشد، مثلا حیوان مردد است بین بق یا فیل، این درست است، اما اگر آمد تردد در محل بود، محل نجس، مکان نجس، زمان نجاست، اینها کلی درست نمی کند و فرد درست نمی کند، ما نحن فیه از این قبیل است، محل است و کلی درست نمی کند، این بیانشان است.

رد آقا ضیاء و آقای خویی بر جواب اول

جوابی که آقا ضیاء دادند که آقای خویی همان جواب را دادند و اصل جواب برای آقا ضیاء است،  اشکال به قوت خودش باقی است، چون اشکال در این بود که استصحاب نجاست با طهارت ملاقی أحد اطراف شبهه نمی سازد، خود این محل، فرد است یعنی آن نجاست اینجاست و خودش برای خودش فردش شد و کلی نجاست شکل می گیرد و استصحاب کلی به قوت خود باقی است، شبهه هم این است که استصحاب کلی نجاست در اینجا با مسئله طهارت ملاقی أحد أطراف شبهه سازگار نیست.

جواب اول را مرحوم نائینی در فوائد گفتند.

جواب دوم مرحوم نائینی

حال جواب دوم از مرحوم نائینی که این جواب را در أجود گفتند، یعنی دور سوم اصول، مرحوم نائینی سه دور اصول گفتند، دور اول که مثل میرزا مهدی اصفهانی و آقا جمال گلپایگانی و … بودند که این دور اول بوده است و چاپ هم نشده بوده است، می گویند وقتی میرزا مهدی اصفهانی رفتند مشهد و اصول شروع کردند دیدند خیلی قوی است، چون فرمایش و مطالب نائینی گفته می شد و قهرا اصول جدیدی بود و چاپ هم که نشده بود. بعد آمد فوائد الاصول چاپ شد که دور دوم است و خوب توضیح می دهد و از جهاتی خوب است، فوائد الاصول از این جهت که در اصول مطلب را خوب باز می کند خیلی مفید است، بعد دور سوم آمد که أجود است که آقای خوئی در آخر أجود دارند که نسبت این تقریر دور سوم با تقریرات قبل نسبت خورشید به ستاره هاست، یعنی اینقدر تفاوت است و مبنا اینقدر عوض شده است.

لذا مرحوم نائینی در أجود، جواب فوائد را نگفته است و در أجود جواب دیگری داده است و معلوم می شود در دور سوم طور دیگری جواب داده است.

جواب دوم این است که استصحابی که در مقام ادعا شده است، قابل جریان نیست، اگر به مفاد کان ناقصه است این که حالت سابقه ندارد، اگر مفاد کان تامه است، موضوع و اثر نیست.

باید کان ناقصه درست کنی یا کان تامه، یک مرتبه است به نحو کان ناقصه می گویی که اشاره کنی به طرف معین از عبا، بگوییم هذا الطرف کان نجسا شک فی بقائها فالإستصحاب یقتضی نجاسه، این که حالت سابقه ندارد، یقین نداریم که، می گوییم نه استصحاب النجاسه، که استصحاب النجاسه موضوع اثر نیست، کان تامه موضوع اثر نیست.

شارع، النجاسه که جعل نمی کند، نجاست و طهارت از امور ذات تعلق است، پس قهرا آن را جعل می کند و نیاز به فرد دارد، آن حدث هم موضوع اثر است، کلی حدث موضوع اثر است اما النجاسه، موضوع اثر نیست آنکه جعل شده نجاست هذا و هذا است، اینطوری جواب را بیان کردند.

رد آقای خویی به جواب دوم

ایشان پذیرفته که این جواب مناقشه دارد و مناقشه اش خیلی ظاهر است، به کان تامه اشکال نکرده اند، اشکالشان در کان ناقصه است، می گوید چه کسی گفته این کان ناقصه اشکال دارد، یمکن جریان استصحاب فی مفاد کان ناقصه مع عدم تعیین موضع النجاسه ، می شود کان ناقصه درست کنیم و به موضع نجاست هم اشاره نکنیم، بحسب واقع آنی که نجس بود، یعنی یک اشاره ای داری، همانی که نجس بود نجاستش باقی است، این شکلی می خواهد بگوید، مردد نیست بلکه یک فرد واقعی است بالاخره اینجا ما یک نجاست داریم، عین در بحث بیع که لازم است یا جایز است؟ می گوییم آن ملکیتی که پیدا شده همان ملکیت را استصحاب کن، ملکیت شخصی،  نه کلی، یک موقع استصحاب کلی ملکیت می کنی، جایز است یا لازم؟ اگر جایز است که هیچ با فسخ من رفته است،  اگر لازم است باقی است. آنجا می گویند یک استصحاب کلی ملکیت داری و یک استصحاب فرد ملکیت، خب در فرد ملکیت به کدامیک اشاره می کنی؟ این یکی که مشکوک است، می گوید نه همان ملکیتی شخصی که پیدا شده، یک ملکیت شخصی پیدا شده است دیگر، اگر ملکیت شخصی پیدا نمی شد، ملکیت کلی پیدا نمی شد، آن ملکیت شخصی را می گویم الان هست، اینجا هم همینطور است، نمی گویم نجاست باقی است ، کان تامه نمی گویم که شمای نائینی اشکال کنی بلکه می گویم آن نجاستِ، اشاره می کند، اشاره دارد دیگر، یک نجاست مگر جایی نرفته، نجاست آن محل که رفته، رفته یا باقی است؟، استصحاب می گوید باقی است، مثل قضیه واقع غروب، واقع غروب محقق شده و آن باقی است، اینجا هم می گوییم آن واقع نجاست رفته و ما آن را استصحاب می کنیم.

آقای خوئی می گوید نجاست آن طرف عبا، این طرف عبا نگو، بگو نجاست همان محلی که نجس شده است، نجاست همان محل باقی است یا رفته؟ بقایش را استصحاب می کنیم.

مستشکل: …

کلی را استصحاب نمی کنیم، چون ممکن است یکی اشکال کند کلی مضاف إلیه می خواهد و این مضاف الیه ندارد، اما ایشان می گوید ما کان ناقصه می گوییم.

إذ یمکن‏ جریان‏ الاستصحاب‏ فی‏ مفاد کان الناقصه مع عدم تعیین موضع النجاسه[۳]، جای نجاست را مشخص نکنیم، بأن نشیر إلى الموضع الواقعی به همان جای واقعی اشاره می کنیم و نقول: خیط من هذا العباء کان نجسا می گوییم یک نخی از این عبا کان نجسا، آن محلی که نجس شد کان ناقصه می شود، نجاسه ذاک المحل زال أو بقی، استصحاب می کنیم بقائش را یعنی برد روی کلی شخصی.

اشکال استاد کاهانی به رد آقای خویی

 این التزام به اشکال شد و جواب از اشکال نشد، پس کلی مشکل پیدا کرد، مرحوم آقای نائینی نظرش این بود که کلی را حل کن، کلی در اینجا اشکال درست می شود، در حالی که شما فرع درست کردی، این فرع مسئله اش حل شد، بله آن محلی که نجس است، نجاستش باقی است، طرف مقابل ممکن است یک اشکالی بکند آن فرد خارج یا این است یا آن دیگر، اگر این است که قطعا رفته و اگر آن است که قطعا باقی است، چه استصحابی می کنی؟ چطور می خواهی بگویی آن فرد خارجی باقی است؟ چون اگر این طرف است که من نشستم و باقی است و اگر هم آن طرف است که معلوم است، چرا می گویی استصحاب آن فرد و این محل؟ بنابراین اشکال کلی حل نشد و پذیرفتید.

خب حالا اشکال نجاست کلی چیست؟ چرا استصحاب نجاست نکنیم؟

لذا این بیان تمام نیست:

تطبیق بیان مرحوم خویی

و ما ذکره (قدس سره)- من أنه لا یمکن جریان الاستصحاب بنحو مفاد کان الناقصه، لأن أحد طرفی العباء مقطوع الطهاره و الطرف الآخر مشکوک النجاسه من أول الأمر- جار فی جمیع صور استصحاب الکلی، لعدم العلم بالخصوصیه فی جمیعها، ففی مسأله دوران الأمر بین الحدث الأکبر و الأصغر یکون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأکبر مشکوک الحدوث من أول الأمر، و هذا غیر مانع عن جریان الاستصحاب فی الکلی، لتمامیه أرکانه من الیقین و الشک.

فالانصاف فی مثل مسأله العباء هو الحکم بنجاسه الملاقی، انصاف این است که حکم به نجاست ملاقی بکنیم، شما می گویی فقه جدید لازم می آید؟ خیر،  یعنی ایشان شبهه را قبول کرد یعنی نجس است، تالی فاسد پیش می آید؟ خیر، لا لرفع الید عن الحکم بطهاره الملاقی لأحد أطراف الشبهه المحصوره از این باب نیست که می گوییم ملاقی أحد أطراف پاک نیست، بلکه از این باب می خواهیم بگوییم که تفکیک حکم ظاهری از حکم واقعی محذوری ندارد، به حسب واقع حکم واقعی اینجا نمی تواند چنین حکمی بکند اما به حسب ظاهر می تواند همان که عرض کردیم ما استصحاب می کنیم هر دو را و می گوییم هر دو را بیاورد و آن شبهه ای که باید یک نماز خوانده شود باید بگوییم مبنا در اینطور جاها بر کفایت است، چون عناوین قصدیه باید قصد شود و می گوید ظهر به عهده ات باقی است، عصر به عهده ات باقی است، چون من قطع دارم یک نماز باید بخوانم، امتثال اجمالی مبتنی بر این مسئله است که آیا امتثال اجمالی از امتال تفصیلی کفایت می کند یا نه؟ شیخ برایش مشکل پیدا شده است و صاحب جواهر هم مشکل دارد و مرحوم نائینی هم أشد اشکال دارد، اما اگر گفتیم علی المبنا کفایت می کند اینجا می گوییم.

خب ایشان از راه تفکیک حکم ظاهری و واقعی، مسئله را حل می کند و می گوید ملتزم به نجاست ملاقی هستیم، از باب حکم ظاهری می گوید با اینکه این طرف پاک است. شما یک طرف را قطع داری اما می گوید ظاهرا اشکال ندارد.

برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] – مصباح الاصول، ج۲، ص ۱۳۱

[۲] – مصباح الاصول، ج ۲، ص ۱۳۱

[۳] – مصباح الاصول، ج۲، ص ۱۳۳