بسم الله الرحمن الرحیم

مرور بحث

در فروعات تنبیه پنجم بودیم.

مسئله در این بود که گاهی شبهه موضوعیه است که بحث شد، یعنی مثلا نمی داند غروب شده یا نشده، آیا می تواند استصحاب کند که نهار باقی است؟ دو قول شد، برخی گفتند نمی توان استصحاب کرد که روز باقی است، چون نمی شود اثبات کرد که “نماز فی النهار” باشد، چرا که ما نماز “فی النهار” می خواهیم.

که ما گفتیم که ولو اینکه “فی النهار” در دلیل أخذ شده است، معیار در اینجا عرف است. عرف، زمان و مان را ظرف می بیند و اشکالی ندارد.

از این گذشتیم تا رسیدیم فرع بعدی که مسئله “انتصاف اللیل” بود، که بحثش تمام شد.

مثال این بود که عمداً نماز نخوانده است، که مرحوم سید فرمودند که نماز عشایش را بخواند و قضا نیست ولو اینکه عمداً نخوانده است، معصیت کرده اما نمازش قضا نیست، که گفتیم استفاده کردن از دلیل برای این مسئله مشکل بود، چون در دلیل، عنوان “نائم” و “نسیان” و “حائض” بود، حتی فقها به مطلق هر عذری تعدی کردند و گفتند خصوصیت ندارد، که ما گفتیم این مقدار را می توان گفت خصوصیت ندارد. البته باید توجه داشت، که گاهی خود حضرت ع بدون اینکه سوالی شود،این مطلب را می فرمایند، و یک وقت هم چون سوال تکرار شده، حضرت ع فرموده اند، در حالت دوم می توان الغای خصوصیت کرد. در هر حال تعدی به عامد، مشکل است.  که بحث این هم گذشت که نسبت به سه عنوان، نماز قضا نیست، چون نص داریم. اما عامد، وقتش تا “انتصاف اللیل” است.

مسئله ای که در اینجا مطرح شد این بود که روایتی بود که گفته بود مطلقا تا طلوع فجر وقت هست.

از یک طرف این روایت می گوید تا طلوع فجر و از یک طرف روایت دیگر می فرماید “غسق اللیل انتصافه”، که اینها تعارض می کنند. ما گفتیم اگر از لحاظ ارتکاز عرفی “غسق” به معنای انتهای تاریکی باشد، و بعد از آن کم کم تاریکی و ظلمت کم می شود، و در کنار آن به آیه هم توجه کنیم، روایت، مخالف کتاب می شود، یعنی اصلا بحث مرجحات نیست بلکه مخالف کتاب است.

البته این بیان در صورتی بود که انقلاب نسبتی نباشیم.

اگر انقلاب نسبتی بودیم، جمع عرفی می کنیم. “غسق اللیل انتصافه” این روایت مطلق است یعنی برای عامد و نائم و … حکم همین است و نماز قضا می شود، اما روایت دیگر گفت نائم و ناسی و حائض وقتش تا طلوع فجر است، یعنی قضا نیست، یعنی این روایت آیه و روایت را تقیید می زند. لذا روایت دیگر خاص می شود و مخصوص عامد. یعنب این روایتی که گفت وقت نماز تا طلوع فجر است، این بیان آن را تقیید می زند.

اگر انقلاب نسبتی با شیم راحت است.

اما اگر کسی منکر انقلاب نسبت باشد، مشکل است که ما انقلاب نسبت را تقویت کردیم که گفتیم قول آقای خویی از جنس “قیاساتها معها” است. یعنی دلیل همان قرینیت است، قرینیت در مرحله حجیت است، چرا که دلیل خاص با کسی دعوا ندارد و نظارت دارد و تقیید می زند یعنی در مراد تقیید می زند.

استاد بیانی داشتند که عرف شک می کند که ارتکاز عرفی چنین باشد، که ما می گوییم شکی نیست، چه شکی هست؟ قرینیت موجود است، وقتی قرینیت باشد، در انقلاب نسبت جای شک نیست.

مستشکل: …

جواب: می فرمایند جمع عرفی در موارد انقلاب نسبت، محرز نیست. که ما گفتیم جمع عرفی هست، چرا که مدار، قرینیت عرفی در مراد جدی است، و خاص هم مبین مراد است و تخصیص در مرحله مراد جدی است، بحث ظهور نیست، چرا که در مرحله ظهور همه دلایل، مطلق هستند، بلکه کلام، در مراد جدی است که مراد جدی هم خاص است، یعنی کشف می شود که مراد پروردگار، خاص است.

جمع روایت با مبنای منکر انقلاب نسبت

اما بنابر اینکه منکر انقلاب نسبت باشیم، که بیان کردیم اگر تعارض با روایت پیش بیاید، ساقط می شوند، و اگر تعارض یا قران پیش بیاید به این صورت که مثلا نمی دانیم “غسق”چیست، نیاز به این دارد که امام ع تفسیر کند و وقتی امام ع تفسیر کرد، طرف معارضه می شود و ساقط می شود و نمی توان هم گفت که موافق کتاب دارد چرا که مجمل است. اما اگر “غسق” را معنایش را می دانیم، خود روایت مخالف با کتاب می شود و ساقط می شود.

شک در وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب در استصحاب

فرع بعدی این است که با توجه به این که نتوانستیم از دلیل استفاده کنیم،شبهه حکمیه است، به این بیان که آیا نماز من، :من الزوال إلی الغروب”  به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب؟ اگر وحدت مطلوب باشد، وقتش تمام شده است، چون شبهه موضوعیه نیست و غروب شده و اذان هم گفته است، اما اگر تعدد مطلوب باشد، یعنی همین که احتمال تعدد مطلوب دادم، می توانم “وجوب نماز را” استصحاب کنم، یعنی طبیعت نماز را می توانم استصحاب کنم، در حقیقت یعنی جامع بین وقت و خارج وقت. وقتش مطلوب اول است و اگر آن را درک نکردی، مطلوب دوم شروع می شود، که به این تعدد مطلوب می گوییم.

نمی دانم وحدت مطلوب است یا نه، یعنی یک مطلوب فقط هست یا نه، اگر بگوییم وحدت مطلوب است، قضاء باید به امر جدید باشد، چون امر قبلی ساقط شد و رفت، من خواب بودم و امر ساقط شد، برای قضاء هم دستور جدید می خواهد.

اما اگر گفتیم استصحاب می کنیم که وجوب  باقی است چون احتمال تعدد مطلوب می دهم، یعنی یک مطلوب بین ظهر تا غروب است و اگر نشد، مطلوب دیگر پیدا می شود.

مثلا می گویند در منا ذبح کن، و شما نتوانستی، می گویند نزدیکتر ذبح کن، که به این تعدد مطلوب می گویند، از کجا چنین حرفی زده می شود؟ برخی می گویند ساقط شده است و برخی می گویند تعدد مطلوب است.

مثل قضیه “وقف” است، یک عده می گویند “وقف” موضوعش رفت و به ملک مالک بر می گردد چون موضوع ندارد، یک مبنای دیگر این است که “وقف” تعدد مطلوب است، لذا قاعده ألأقرب و فالاقرب کار می کند، که گاهی یقین به این داری و گاهی شک می کنی، که فرض بحث ما، فرض شک است.

مستشکل: ….

جواب: برخی فقها در مثل “وقف” ادعای ارتکاز می کنند، ارتکاز این است که این موضوعیت ندارد و من می خواهم به ثواب برسم،مثلا اگر این مسجد نشد به مسجد دیگر بدهید، این مسجد خصوصیتی ندارد و ارتکاز در همین است. یعنی قابل استفاده در اینجا نیست و ما از این می خواهیم تا آخر فیض ببریم. وقف، حبس أبد است و به نحو تعدد مطلوب است، یعنی مطلوب اول، همین است اما وقتی فوت کرد، می توان جای دیگر استفاده کرد و مطلوب دوم می آید.

مستشکل: …

جواب: بله هر امری اصل بر وحدت مطلوب است، اما اگر شک شد، ما نحن فیه در وادی استصحاب می افتد و استصحاب هم کلی قسم دوم است، یعنی امر روی طبیعت صلاه رفته است، مقید یا أعم از وقت و خارج وقت، در اینجا بقای وجوب را استصحاب می کنیم، لذا قضای خارج وقت، علی القاعده می شود. و حال اگر کسی نتوانست این حرف را به کرسی بنشاند، قضاء نیاز به امر جدید دارد، یعنی اگر امر جدید آمد، قضا هم می آید فإلا فلا.  در أمر جدید هم باید ببینیم دلیل قضاء چگونه است و چه مقدار دلالت دارد، “من فاتته الفریضه فلیقض” یعنی اگر فریضه نباشد، قضا نمی خواهد. بر خلاف مبنای قبلی که هر جا شک می کنی، پشت سر آن بلافاصله امر می آید. تمام موقتات مثل نافله اگر فرض کنیم أمر قضا نداشته باشد، استصحاب أمر استحبابی می آید، لذا تمام موقتات روی این مبنا استصحاب دارد، و کلی قسم دوم است، یعنی جامعی است که یک فردش رفته است و برای رد دیگر احتمال بقا می دهیم و بقایش را استصحاب می کنیم. یعنی شک می کنیم که طبیعت از این فرد رفته است یا باقی مانده، بقایش را استصحاب می کنیم.

مثل همانجایی که می گفتیم، موجودی آمده و اگر موجود، خصوص بق باشد قطعا رفته است، و اگر فیل باشد، مانده است.

لذا استصحاب کلی می شود که مرحوم امام ره هم همین بیان را دارند، آقای خویی هم همین بیان را دارند که ما استصحاب کلی را داریم.

“وعلیه فیجری فیه الاستصحاب، و یکون من القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلی.و من ثمرات جریان هذا الاستصحاب تبعیه القضاء للأداء و عدم الاحتیاج إلى أمر جدید، و لیکن هذا نقضا على المشهور حیث إنهم قائلون بجریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه، و بجریان الاستصحاب فی القسم الثانی من‏ الکلی و مع ذلک یقولون إن القضاء لیس تابعا للأداء بل هو بأمر جدید. نعم، على المسلک المختار من عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه لا یجری الاستصحاب هنا أیضا، فیحتاج القضاء إلى أمر جدید. هذا تمام الکلام فی جریان الاستصحاب فی التدریجیات من الزمان و الزمانیات‏[۱]”

اشکال آقای خویی بر مشهور

مشهور قائل هستند که استصحاب در احکام کلی داریم، و از طرف دیگر استصحاب را اینجا جاری نمی دانند و می گویند قضاء نیاز به امر جدید دارد، اشکال آقای خویی به مشهور، این است که شما استصحاب در احکام کلی را جایز می دانی و اینجا هم کلی قسم دوم است.

اشکال استاد بر آقای خویی

و لکن ما اشکالی بر آقای خویی داریم، و آن این است که چرا شما در مستند العروه اینگونه می فرمایید : “استصحاب الکلی من القسم الثانی و إن کان جاریاً فی محله إلا أنه لایکاد یجری فی خصوص المقام” استصحاب کلی قسم دوم کبرویا جاری است اما صغرویا اشکال دارد. یعنی آقای خویی نظرش در فقه برگشته است.

در حقیقت ایشان در اصول قائل است که ما نحن فیه از صغریات کلی قسم دوم است، همانطور که مرحوم امام ره در “خلل” همین بیان را دارند “یکون الأصل فیه شبیها باستصحاب القسم الثانی من الکلى ….. إذ فی المقام یکون الأمر مرددا بین مقطوع الزوال و محتمل البقاء لا مقطوعه …. و یمکن ان یقال فی المقام: ان استصحاب عدم حدوث التکلیف الواحد الطویل العمر جار، و أثره عدم وجوب الإتیان بعد الوقت، و لا یعارضه استصحاب عدم حدوث القصیر، لان عدمه لا اثر له الا ان یثبت به تحقق الطویل[۲]”

احتمال می دهم، امر مانده باشد، چون یک فرد از کلی به نحو تعدد مطلوب بوده است.

اشکال به آقای خویی این است که شما می فرمایید اینجا استصحاب جاری نمی شود، زیرا اصل حاکم داری یعنی أصاله عدم تعلق الوجوب بالطبیعی الجامع، ما می گوییم پس شما چرا در کلی قسم دوم، این حرف را نمی زنی، می فرمایند اینجا با کلی قسم دوم فرق می کند. در اینجا تعلق تکلیف، قطعی است، اما نمی دانم شارع تکلیف را روی جامع برده است یا نه، شک بدوی است و اصل این است که تعلق تکلیف به جامع نرفته است.

استاد هم در بحث استصحاب، همین بیان را تقویت کردند و انصافا هم بحث قوی ای است که ما نحن فیه از صغریات کلی قسم دوم نیست. در کلی قسم دوم، موجودی رفته است، نمی دانم این است یا دیگری، اما اینجا امر به صلاه تا ظهر، قطعا تعلق گرفته است، نمی دانم به جامع هم تعلق گرفته است یا نه؟ اصل می گوید به جامع تعلق نگرفته است، پس کلی قسم دوم نیست، در نتیجه امر قضاء، نیاز به امر جدیدی دارد.

اشکال دیگر بر استصحاب

اینجا اشکال دیگری هم بر این استصحاب هست.

به طور مثال اگر من استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت را انجام دهم، چه مشکلی پیدا می شود؟ معارض با عدم جعل است.

قول آسید احمد خوانساری در استصحاب حکم کلی

آ سید احمد خوانساری و آقای شبیری می گویند، استصحاب در احکام کلی اصلا مقتضی ندارد، نه اینکه معارض است بلکه مقتضی ندارد و استصحاب، در موضوع است و استصحاب در احکام کلی موضوع ندارد، اما مرحوم نراقی و آقای خویی می گویند مقتضی دارد اما معارض دارد، “و لا تنقض الیقین بالشک” مقتضی دارد، فرقی بین احکام و غیر احکام نمی کند. و می گویند “ال” موجد در روایت، عهد نیست، بلکه تعلیل ارتکازی است و به “عهد” کاری ندارد. لسان “لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک”، لسانی نیست که ” ال عهد” باشد، لذا کبری، کلی می شود. پس فرقی نیست که استصحاب در موضوعات باشد و یا احکام. ام استصحاب حکم، معارض با عدم جعل است.

شما وقتی استصحاب وجوب را برای بعد از وقت، می خواهی بکنی، معارض می شود با عدم جعل وجوب در خارج وقت. که ما گفتیم این تعارض تمام است. در این موضوع هم تلامذه آقای خویی به دودسته تقسیم شدند اما حق این است که این مبنا، تمام است و درست.

پس استصحاب وجوب نماز برای بعد از وقت، دو اشکال دارد، چرا که علی القاعده این استصحاب همیشه هست و در همه موقتات وقتی شک می کنم، جاری می شود. اما اگر مبنا این باشد که معارض دارد، از کار می افتد.

دو اشکال این است که ما نحن فیه، کلی قسم دوم نیست، ثانیا معارض با عدم جعل است.

وارد تنبیه ششم می شویم.

تنبیه ششم

استصحاب تعلیقی است.

مستصحب ما گاهی حکم است، گاهی موضوع است.

آنجا که حکم است گاهی بحث از حیث مقتضی است، و گاهی بحث از حیث مانع است، که اگر استصحاب تعلیقی در احکام داریم، آیا معارض دارد یا نه؟

” العنب إذا غلی یحرم” مفروغ عنه است، بحث روی نجاست آن است.

حرمت، به اجماع و نص مفروغ عنه است اما نجاست مورد اختلاف است.

حال مسئله در عصیر انگور است، “العصیر العنبی إذا غلی یحرم”، ذبیب چطور می شود؟

اشکال در مثال اصولیون

مثال شما اصولیون غلط است، چون ذبیب، عصیر ندارد، و آن آبی که جوشیده است،فقط  مزه انگور گرفته است و عصیر نیست.

اما اگر موضوع “عنب” بود، مثال درست می شد، ” العنب إذا غلی یحرم” و “الذبیب إذا غلی یحرم” چون عنب و ذبیب از یک خانواده هستند و حالتشان عوض شده است و تبدل موضوع نشده است.

جالب این است که در مورد “عصیر ذبیبی” هم دو قول در آن هست، یکی حرمت و یکی حلیت.

مستشکل: ….

جواب: آقایان برخی این اشکال را کرده اند و آقای خویی هم همین اشکال را کردند.

اقوال در تنبیه ششم

حال به اقوال اشاره کنیم:

مرحوم شیخ و آخوند و آقا ضیاء و اصفهانی، قائل هستند به جریان استصحاب تعلیقی در عصیر ذبیب، چرا که در عصیر عنب، بحثی نیست و دلیل داریم که “عصیر العنب إذا غلی یحرم”، بحث این است که این “ذبیب” اگر غلیان پیدا کرد، آیا استصحاب تعلیقی داریم یا نه؟ مرحوم شیخ و آخوند و آقا ضیاء و اصفهانی، قائل به جریان استصحاب هستند، اما مرحوم نائینی مخالف است و می گوید استصحاب تعلیقی نداریم.

اقوال در استصحاب حکم کلی

در ابتدا باید ببینیم که آیا ما استصحاب در حکم کلی را جاری می دانیم یا نه، اگر کسی ما آسید احمد خوانساری و آقای شبیری  بگوید که استصحاب در حکم کلی اصلا مقتضی ندارد.

قدما هم همینطور بوده است، چرا که از زمان شیخ بهایی، مستند اسصحاب، دلیل قرار گرفت، و همچنین از کلام ابن ادریس هم اینطور برداشت می شود که به نص استدلال کرده است، و الا بقیه به نص بر استصحاب، استدلال نکردند. معنایش این است که از روایت حکم کلی استفاده نکردند و مربوط به مورد خاص است.

بله، از باب ظن و أمارات حجیت داشته است، نه از باب اخبار.

این یک مبنا است.

اما مبنای دیگر اینکه استصحاب  حکم کلی، دائم معارض با عدم جعل است، اگر این را گفتیم، استصحاب تعلیقی از کار می افتد، چون معارض دارد.

اما اگر از این تنزل کنیم، باید ببینیم استصحاب تعلیقی مشکلی دارد یا نه؟

پس قدم اول این است که اگر جریان استصحاب بر حکم کلی، جاری بود، جای بحث است. و اگر جاری نبود، جای بحثش نیست.

برای امثال آقای شبیری، هم استصحاب تعلیقی موضوع ندارد چرا که استصحاب حکم کلی مقتضی ندارد.

شرط واجب تعلیقی

مطلب دیگر این است که واجب معلق تصویر شود، یعنی موضوع اینگونه باشد که “العنب إذا غلی یحرم” به نحو واجب مشروط باشد نه اینکه واجب معلق اصولی باشد، واجب معلق در اینجا، واجب معلق اصولی نیست، بلکه واجب مشروط است.

استصحاب به نحو تعلیق، یعنی حکم من معلق است و به نحو واجب مشروط است.

واجب معلق فقهی هم نیست که مثلا می گوید وصیت انشایش الان هست اما وصیت بعد، است.

در معلق اصولی، وجوب، الان است و واجب، بعد است، مثل اینکه الان باید به حج بروی، اما واجب در موسم حج است که در اینجا وجوب فعلی را استصحاب می کنم و مشکلی نیست.

لذا مراد ما از استحاب به نحو معلق، یعنی حکم ما مشروط است، الان حکمی نیست و می فرماید ” إذا غلی یحرم” ، الان حرمتی نیست، و هنگام غلیان، حرمت پیدا می شود. الان حرمتی نیست، اگر غلیانی پیدا می شد، حرام میشد.

حالا همان حرمتی که به نحو واجب مشروط است را می خواهیم بیاوریم بر روی ذبیب، که همین ذبیب و کشمش اگر انگور بود، اگر غلیان پیدا می کرد، حرمتی بود، و همان حرمت را می خواهم روی کشمش بیاورم، به این استصحاب تعلیقی می گویند.

مستشکل: …

جواب: این کشمش، اگر عصیر عنب بود و غلیان پیدا می کرد، حرام بود، الان همان حرمت معلق را تا الان استصحاب می کنیم.

مستشکل: …

جواب: موضوع یکی است، و فقط وقتی می توانیم موضوع عوض شده است که عصیر نداشته باشد که این را عرض کردیم.

حال اگر داشته باشیم “العنب إذا غلی یحرم” و عنب و هم همان ذبیب است، اینجا استصحاب را می توانستیم بیاوریم، چون موضوع هست.

جاری کردن استصحاب به دو صورت از سوی شیخ

پس موضوع دیگر، تصویر واجب معلق به نحو واجب مشروط است، که با دو شرطی که گفتیم یعنی واجب معلق اصولی نیست و موضوع یکی است، وارد بحث می شویم که مرحوم شیخ هم استصحاب حرمت به نحو تعلیق را جاری دانستند و هم ملازمه بین غلیان و حرمت را جاری دانستند.

یک ملازمه ای اینجا هست که آن ملازمه را استصحاب کردند که استصحاب تجیزی می شود و تعلیقی هم نیست، چون بالاخره ملازمه هست و باقی است و شارع، ملازمه را قرار داده است، و یکی دیگر هم حرمت علی تقدیر غلیان را استصحاب کرده است.

 برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] – مصباح الاصول(ط موسسه احیاء)، ج۲، ص ۱۶۰

[۲] – کتاب الخلل فی الصلاه، ص ۲۴۹