حضرت استاد کاهانی روز چهارشنبه مورخ ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به تدریس درس خارج فقه در حوزه علمیه امام خمینی (ره) پرداختند که مشروح آن تقدیم حضور می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قران
اشکال سوم به استاد جوادی آملی
اشکال سومی که بر استاد آقای جواد آملی داریم، این است که طلب هدایت روی مفهوم “صراط” نمی رود، چون من نمی خواهم به مفهوم “صراط” هدایت پیدا کنم، مل همین مطلب را وقتی می گوییم که احکام روی مفهوم “غروب” نرفته است، بلکه احکام روی واقع “غروب” می رود. اینجا هم هدایت روی مفهوم نمی رود، بلکه روی واقع “صراط” می رود، واقع “صراط” هم امیرالمومنین ع است. حالا باید ببینیم اینکه طلب می کنیم خدایا ما را به امیرالمومنین ع هدایت کن، یعنی چه؟ در اینجا بحث هدایت است، بحث این نیست که دین با سالک متحد شده است، ما اینجا از خدا هدایت به امیرالمومنین ع را می خواهیم، حضرت وقتی می فرمایند صراط مستقیم، امیرالمومنین ع است، یعنی هدایت امیرالمومنین ع را طلب کنید. منظور از هدایت امیرالمومنین ع هم هدایت به ولایت امیرالمومنین ع است، یعنی مرجعیت و رهبریت امیرالمومنین ع. پس اینجا منظور ولایت امیرالمومنین ع است که یا وَلایت است که همان تولی و تبری می شود، یا وِلایت است که می شود همان امامت. پس می خواهد بگوید که من تحت لوای امامت امیرالمومنین ع قرار بگیرم که به این شکل، هدایت شوم.
ولایت شرط ایمان
هر کدام را که بگوییم، چه وَلایت به معنی تولی و تبری که نص بر این داریم که از واجبات شرعی است، و چه وِلایت.
امامت قطعا در ایمان شرط است، که مفروغ عنه تمام فقها و تمام علمای شیعه است، یعنی بدون امامت بلافصل امیرالمومنین ع، ایمان نیست. برخی مثل صاحب حدائق و سیدنا الاستاذ صاحب مبانی المنهاج و آقای شبیری و برخی قدما فراتر رفته اند و گفته اند، امامت و ولایت، شرط اسلام است و اگر کسی منکر باشد، کافر واقعی است منتها استثنا خورده است.
تولی تبری هم از واجبات است و از فروع دین است، که تولی به امیرالمونین ع واجب می شود و تبری از دشمنان هم واجب می شود. اگر این هم نباشد، فرد در صراط مستقیم نخواهد بود، حال به یک دلیل اشاره می کنیم.
صحیحه عجلان: “عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْقِفْنِی عَلَى حُدُودِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ صَلَاهُ الْخَمْسِ وَ أَدَاءُ الزَّکَاهِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ وَلَایَهُ وَلِیِّنَا وَ عَدَاوَهُ عَدُوِّنَا وَ الدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِین[۱]“
این از روایاتی است که دلالت بر وجوب تولی و وجوب تبری دارد. در فروع دین، تولی و تبری واجب است، که از قدیم به بچه ها یاد می دادند که اصول دین، چند تا است و فروع دین چند تاست.
پس ما چه ولایت را تفسیر کنیم به کسر به معنای به عمارت و چه به فتح، علی کل حال از شرایط ایمان است.
وقتی از شرایط ایمان شد، اتحاد مشروط با شرط معقول نیست. پس در معنای “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیم” بحث سالک و اتحاد نیست، بلکه به معنای این است که هدایت امیرالمومنین ع را بخواه، یعنی ولایت او را و تولی او را و تبعیت از او را بخواه.
پس نسبت به ایمان، ولایت بلا اشکال دخیل در ایمان است، یعنی بدون ولایت ایمان نیست.
شرط ولایت در صحت اعمال عبادی
حال سوال این است که در مورد اعمال چطور؟
یک بحث اعتقادی است که در ایمان دخیل است، یعنی ایمان به توحید و معاد و نبوت، کفایت نمی کند.
اما سوال این است که ولایت آیا شرط صحت اعمال است یا نه فقط اینکه ثواب نیست؟
این مسئله بین فقها اختلاف شده است، که مشهور و معروف این است که ولایت شرط صحت اعمال است، یعنی عمل بدون او صحیح نیست.
چند جا این مطلب است، یکی در مغسّل که باید شیعه باشد و “الایمان” شرط است، در عروه می فرماید یشترط فی المغسّل بلوغ و عقل و اسلام و ایمان. یکی هم در صوم است، یشترط فی صحه الصوم الایمان.
و همینطور به تناسب مواردی آورده می شود، و اقایان هم اشاره می کنند که اینجا دلیل خاص نداریم،و دلیل عام است که ادعا می کنند دلایل عام کالنص است، که آقای حکیم و آقای خویی دارند که روایتی که در مقدمات عبادات است، کالنص است بر اینکه اعمال که مراد از آن عبادات است، بدون ولایت صحیح نیست، به بیان دیگر عبادت بدون ولایت صحیح نیست. مقصود معاملات نیست، و هیچ فقیهی نگفته است که اگر شیعه نیستی معامله ات باطل است، در بحث معاملات کسی این حرف را نزده است و در بحث عبادات این مسئله مطرح است.
یعنی همه اعمال عبادی، مشروط به ولایت امیرالمومنین ع است.
معروف و مشهور این است که شرط صحت عمل است و بدون ولایت صحیح نیست.
سه طائفه روایات در باب شرط ولایت در صحت اعمال
در اینجا سه طائفه روایات هست که ما در این جلسه طائفه اول را می خوانیم.
یک طائفه این است که ثواب بر چنین عملی نیست.
یک طائفه این است که عمل، قبول نیست که ظاهر این است که صحیح نیست.
یک طائفه هم کالنص است بر اینکه باطل است که این روایت را می خوانیم: “مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَهٍ یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَهَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّهَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا کَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلى شَیْءٍ ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ.[۲]“
هر کس به خدا نزدیک شود با عبادتی که برایش تلاش می کند اما امام من الله ندارد، خداوند اعمالش را هم باطل کرده است که تعبیر برخی مثل آقای خویی این است که این تعبیر “هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ” کالنص است.
بنابراین “هذه الصحیحه کالنص فی اشتراط صحه الاعمال بالولایه”
مستشکل: …
جواب: اگر منظور ثواب باشد، “ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ” معنا ندارد.
روایت دیگر روایت جابر است: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّمَا یَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْبُدُهُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَرَفَ إِمَامَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ مَنْ لَا یَعْرِفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَعْرِفِ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنَّمَا یَعْرِفُ وَ یَعْبُدُ غَیْرَ اللَّهِ هَکَذَا وَ اللَّهِ ضَلَالًا.
از نظر سند هم، عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ، در سند هست که توثیق ندارد، و لکن چون ابن ابی عمیر از او روایت ندارد، موثق است. البته می توان گفت این روایت یا ظاهر است و یا کالنص.
مستشکل: …
جواب: ما از دو نفر از بزرگان نقل می کنیم، یکی از علامه طباطبایی و یکی هم از مرحوم امام ره، می فرمایند بر اینکه ایمان، یک مفهومی است، این مفهوم قبل از عید غدیر، مصداقی داشت و بعد از عید غدیر، مصداقش ولایت است. مفهوم ایمان روشن است یعنی همان عقد قلبی است، اما مصداق این عقد قلبی قبل از عید غدیر و بعد از آن فرق می کند.
هم عامه و هم خاصه آیه ” الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِینا” را بر امیرالمومنین ع منطبق کردند.
مفهم ایمان تغییر نکرده است که یعنی آن اعتقاداتی که لازم است داشته باشی، که از جمله آن اعتقادات الان ولایت امیرالمومنین ع است.
فقه
مسئله شصت و دوم:
“الثانیه و الستون: لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاه الاحتیاط من جهه الشکّ فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقى لها من الوقت رکعه، بل و کذا لو کان علیه قضاء السجده أو التشهّد، و أمّا لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا؟ وجهان من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلالیّ و لیستا جزءاً أو شرطاً لصحّه الظهر، و مراعاه الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ یؤتى بهما بعدها و یحتمل التخییر.[۳]“
فرع سوم
فرع سوم از مسئله باقی مانده بود که مرحوم سید سه قول در آنجا بیان می کند، در حالی که در فروع قبلی گفته بود “لا اشکال”، یعنی در قضای سجده و صلاه احتیاط که فرمودند با نماز عصر مزاحمت می کند و باید نماز احتیاط را بخواند.
که این را بحث کردمیم و گفتیم “من أدرک” جاری نیست و مشکل است.
رسیدیم به فرع سوم: بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و کان علیه سجده السهو، اینجا مرحوم سید، سه احتمال داده است.
وجهان من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلالیّ و لیستا جزءاً أو شرطاً لصحّه الظهر، و مراعاه الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ یؤتى بهما بعدها و یحتمل التخییر.
از یک طرف به ظهر مربوط است و چون از متعلقات ظهر است، جلو می افتد.
از طرف دیگر وجوب استقلالی دارد و نه جزئیت دارد و نه شرطیت، چون ظهر، صحیح است و به این کاری ندارد و چون وقت اختصاصی خود عصر است، پس أهم است و مقدم می شود. فرض این است که دو واجب فوری است، هم عصر، واجب فوری است و هم سجده سهو. همیشه تزاحم در دو واجب فوری است مثل ازاله و نماز که دو واجب فوری مضیق هستند، اگر یکی موسع باشد، دیگر تزاحم نیست. اگر أهم یا محتمل الأهمیه، احراز شد، مقدم می شود و الا تخییر می شود.
حال اگر “یحتمل التخییر” را به وجه دوم بزنیم یعنی أهم و مهم در بین نباشد و مخیر باشد، که می شود دو احتمال.
اگر به کل جمله بزنیم، می شود سه احتمال.
مرحوم سید در اینجا، هیچ یک را ترجیح نداده است، البته پذیرفته اگر استقلالی باشد، و اهم معلوم باشد، اهم مقدم می شود و الا تخییر است.
اقوال در فرع سوم
حال به اقوال در مسئله می پردازیم.
در فرع سوم چهار قول هست.
قول اول
قول اول از سید ماتن است که تردد بین المحتملات و عدم الترجیح است. اشاره به کیفیت علاج نشده است.
البته یک نکته هست، “نعم یظهر ممّا سبق من موجبات سجدتی السهو (در مسئله ششم) أنّ الترک السجو السهو لا یوجب بطلان الصلاه، قال و لو ترکه أصلاً لم تبطل علی الأقوی” از اینجا استفاده می شود که این سجده نه جزء صلاه است و نه شرط است، بلکه یک واجب استقلالی است و ترکش موجب عصیان است.
از حیث اینکه هر دو واجب فوری هستند مثل نماز عصر، امر دائر است بین اینکه کدامیک اهم است، ظاهر این است که ایشان می خواهند بگویند که عصر أهم است، البته احتمال تخییر هست اما قول تقدم عصر را مقدم داشته است. در حقیقت نظر ایشان با مقداری دقت که باید از جای دیگر کمک بگیریم این است که وجوب استقلالی دارد و در باب تزاحم، عصر مقدم می شود، چون یا أهم است و یا محتمل الأهمیه.
قول دوم
المزاحمه و تقدیم سجدی السهو علی العصر أختاره السید الخوئی أوجهها الأول، این یعنی اینکه سجده سهو جزء نماز است؟ خیر ما نمی گوییم که سجده سهو از شرایط نماز است که اگر انجام ندادی باطل شود، اما از واجبات مستقله محضه نیست و مربوط است، و اگر مربوط شود و قاعده “من أدرک” آمد، تزاحم بین “ما لیس له البدل” و “له البدل” اتفاق می افتد.
یکی بدل دارد و توسعه اش داد و وجود تنزیلی درست کرد، یعنی عصر بدل دارد و گفت شما وقت داری، ” من أدرک رکعه” یعنی هنوز وقت داری و وقتت ضیق نیست، و لذا تزاحم از بین می رود. اگر وقت ضیق بود، تزاحم بود.
پی در حقیقت، در رتبه قبل، وقت عصر را توسعه می دهد، و می گوید شما یک رکعت را هم درک کنی، کفایت می کند، پس دو سجده سهو را باید انجام بدهد و بعد عصر را بخواند، ولو اینکه یک رکعت بیرون از وقت قرار گیرد.
“ذکر فی وجه التقدیم أنّ جمیع هذه الموارد من قبیل دوران بین ما له البدل و ما لیس له البدل و لا ریب فی لزوم التقدیم الثانی” یعنی آنی که بدل ندارد باید مقدم شود، چون دیگری بدل دارد. چون عصر، بدل تنزیلی و وقت تنزیلی دارد، اما مقابل آن بدل ندارد، لذا آنچه از توابع وشئون نماز ظهر است را باید مقدم بداریم، چه صلاه احتیاط باشد و چه قضای سجده باشد و چه تشهد باشد و چه سجده سهو، اینها باید جلو بیفتد.
اشکال استاد کاهانی به قول دوم
اشکالی که ما کردیم این است که ما نمی گوییم که سجده سهو از شئون ظهر نیست، اما شئون به این معنی است که این سبب سجده سهو است، اینطور نیست که هر چیزی که سبب شد باید جلو بیفتد. ظهر سبب شده که سجده سهو واجب شود، اما اینکه تزاحم شود و قاعده “من أدرک” بیاید و بر او مقدم شود، قابل قبول نیست.
تا تزاحم هم نشود قاعده “من أدرک” نمی آید، و ظهر هم می گوید من به چه مناسبتی باید با سجده سهو مزاحمت کنم؟ به من ربطی ندارد و من فقط سبب شدم برای سجده سهو، اما از شئون من نیست.
سبب بودن غیر از شئون بودن و از حالات و اوصاف او شدن است.
یعنی نماز ظهر، ظرف شده است که حالتی پیدا بشود و سهوی پیدا شود و این سهو، موجب سجده سهو است.
پس در این فرض، مزاحمت محرز نیست و ثابت نیست،. اگر مزاحمت، ثابت شود، “من أدرک” تنزیلاً علی المبنا می آید، اما فی المقام، ظهر، ظرف است که موجب سجده سهو می شود و این مقدار از ارتباط موجب نمی شود که قاعده “من ادرک” اینجا منطبق شود.
سهو برای مصلی است و ربطی به نماز ندارد و نماز فقط ظرف آن است لذا از شئون آن نیست و مزاحمتی ندارد.
مستشکل: …
جواب: بله اگر از شئون باشد، مزاحمت ایجاد می شود و ظهر باید مقدم شود.
مستشکل: …
جواب: ما قبول نداریم، آنی که بدل ندارد، باید مقدم شود. خود مرحوم نائینی هم که مطرح کردند، قبول ندارند.
مسئله شصت و سوم
الثالثه و الستون: لو قرأ فی الصلاه شیئاً بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أنّه کلام الآدمی فالأحوط سجدتا السهو لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو، و لیس المذکور من باب السهو، کما أنّ الظاهر عدم وجوبهما فی سبق اللسان إلى شیء، و کذا إذا قرأ شیئاً غلطاً من جهه الأعراب أو المادّه و مخارج الحروف.[۴]
در نماز به خیال اینکه ذکر یا دعا یا قران است، چیزی می گوید مثل یا ابا عبدالله، یا فاطمه الزهرا، وبعد روشن می شود که هیچ یک نیست، چون باید ذکر الله باشد.
مرحوم سید می فرمایند احوط استحبابی این است که سجده سهو به جا بیاورد و اما واجب نیست.
اینجا سهوی نیست، چون معتقد است که ذکر است و در جهل مرکب است و سهوی در کار نیست. آنی که موضوع وجوب سجده سهو است، این است که سهو باشد، یعنی چیزی انجام شود عند السهو، اما اینجا سهوی نیست. اما احتیاطا بیاورد.
در جایی هم که سبق لسان بشود، سجده سهو واجب نیست. چون سهو نیست و سبق لسان است.
یا اینکه از جهت اعراب یا ماده غلط بگوید، اینها هم سجده سهو ندارد و احتیاط مستحبی به جا بیاورد.
این مسئله سه فرع شد.
فرع اول: به خیال اینکه ذکر یا دعا و یا قران است و بعد معلوم می شود کلام آدمی است.
فرع دوم: سبق لسان است.
فرع سوم: غلط گفت
در هر سه می فرمایند که الأحوط عدم وجوب سجدتی السهو، چون هیچ یک از سه مورد، سهو نیست.
پس وقتی موجب سجده نیست، مناسبتی برای وجوب سجده سهو وجود ندارد.
به فرع اول می پردازیم.
اقوال در مسئله
فیه أقوال
قول اول فرمایش خود مرحوم سید است و هر کس که تعلیقه ندارد مثل آقا ضیاء و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و فیروز آبادی وجواهری و آل یاسین و کاشف الغطاء و …
قول دوم این است که سجده سهو واجب است که مرحوم نائینی و آقای خوئی می فرمایند.
قول سوم: احتیاط وجوبی است که سجده سهو به جا بیاورد که محقق حائری و آقای گلپایگانی و سید عبدالهادی می فرمایند.
قول چهارم: “احتیاط لا یترک بوجوب إعاده الصلاه بل هو الأقوی إن صحت الصلاه لکنها محل تامل”
اگر نماز صحیح باشد، باید سجده سهو به جا بیاورد.
محل تامل ما هم این است که نمازش باطل باشد، چون به خیالش ذکر است اما عمدا کلام آدمی گفته است.
یعنی در صحت صلاه تامل است که یعنی مشکل است نماز صحیح باشد، باید ابتدا نماز صحیح باشد که موضوع سجده سهو محقق شود.
موضوع سجده سهو، هم سهو نیست، بلکه اگر عمدی که مبطل است، نباشد، موضوع محقق می شود.
از آقا مصطفی نقل شده که مرحوم امام ره در نماز وترشان دعای کمیل می خواندند.
نوه آقای اراکی هم نقل می کند که من دیدم پدر بزرگم در شب جمعه دعای کمیل نمی خواند، و بعید به نظر می رسید لذا بر صدد بر آمدم، سحر که بیدار شد و من هم کنارش باشم که دیدم آنجا در نماز وتر دعای کمیل می خواند.
که احتمال زیاد لابد حفظ بوده اند.
خدا به همه ما توفیق دهد.
قوال الخامس: “الجمع بین الاحتیاط لا یترک و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوه کما أن الاحوط إتیانهما لسبق اللسان”
که این قول را بعد توضیح می دهیم.
برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.
[۱] -وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۷
[۲] – وسائل الشیعه، ج۱، ص ۱۱۸
[۳] – العروه الوثقی (المحشی)، ج۳، ص ۳۹۱
[۴] – العروه الوثقی (محشی)، ج۳، ص ۳۹۲
پاسخ دهید