حضرت استاد کاهانی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به تدریس درس خارج فقه در حوزه علمیه امام خمینی (ره) پرداختند که مشروح آن تقدیم حضور می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قران
مرور بحث
شبهه ای بود که در جلسه قبل عرض کردیم و این شبهه را من فقط در المیزان دیدم و به تفسیر آقای جوادی هم مراجعه کردم که متعرض این شبهه نشده بودند.
که المیزان از “المنار” نقل کرده است، در المیزان می فرماید ” بعض المحققین من أهل التفسیر”، که عرض کردیم علامه از “المنار” بسیار استفاده کرده است.
البته یک نکته ای عرض بکنم، واقعش روی المیزان کار نشده است، خود المیزان نیاز به تحقیق دارد، نیاز به تعلیقه و تحقیق و آدرس و اصلاحات دارد، که خیلی هم لازم است.
شبهه ای که ایشان مطرح می کنند، این است که در “صراط الذین أنعمت علیهم” خداوند به ما دستور داده است که راه گذشتگان را برویم که معلوم می شود که راه آنها، أکمل از راه ماست و إلا به چه مناسبت اینگونه گفته است؟ به تعبیر “المنار”، شریعت اسلام أکمل و أوسع است، پس چطور می شود که دستور داده شود به هدایت به آن طریق غیر أکمل؟؟ چرا به طریقی که أکمل و أوسع نیست، دستور داده می شود؟
از این شبهه دو جواب داده شده است.
یک جواب از خود “المنار” است که از بعض المستشرقین، می فرماید: ” أن دین الله واحد و هو الإسلام، و المعارف الأصلیه و هو التوحید و النبوه و المعاد و ما یتفرع علیها من المعارف الکلیه واحد فی الشرائع”
پس مزیت این شریعت نسبت به بقیه شریعت ها چه می شود؟
“و إنما مزیه هذه الشریعه على ما سبقها من الشرائع هی أن الأحکام الفرعیه فیها أوسع و أشمل لجمیع شئون الحیاه، فهی أکثر عنایه بحفظ مصالح العباد، على أن أساس هذه الشریعه موضوع على الاستدلال بجمیع طرقها من الحکمه و الموعظه و الجدال الأحسن، ثم إن الدین و إن کان دینا واحدا و المعارف الکلیه فی الجمیع على السواء غیر أنهم سلکوا سبیل ربهم قبل سلوکنا، و تقدموا فی ذلک علینا، فأمرنا الله النظر فیما کانوا علیه و الاعتبار بما صاروا إلیه هذا.[۱]“
ابن عبده، دو امتیاز برای این جهت آورده است، یکی اینکه أوسع و أشمل است و دیگری که علامه هم متعرض آن شده است، این است که پایه های این شریعت، بر استدلال و برهان و فطرت چیده شده است.
پس در اصول و اخلاقیات و معارف، همه شریعت ها واحدند و با هم فرقی ندارند.
اما ” غیر أنهم سلکوا سبیل ربهم قبل سلوکنا، و تقدموا فی ذلک علینا، فأمرنا الله النظر فیما کانوا علیه و الاعتبار بما صاروا إلیه هذا.[۲]“
اشکال علامه به جواب اول از شبهه
علامه جواب دادند که مبنای اصولی در باب تفسیر این نیست، که بیانشان اینگونه است: “ أقول: و هذا الکلام مبنی على أصول فی مسلک التفسیر مخالفه للأصول التی یجب أن یبتنی مسلک التفسیر علیها، فإنه مبنی على أن حقائق المعارف الأصلیه واحده من حیث الواقع من غیر اختلاف فی المراتب و الدرجات، و کذا سائر الکمالات الباطنیه المعنویه، فأفضل الأنبیاء المقربین مع أخس المؤمنین من حیث الوجود و کماله الخارجی التکوینی على حد سواء، و إنما التفاضل بحسب المقامات المجعوله بالجعل التشریعی من غیر أن یتکی على تکوین، کما أن التفاضل بین الملک و الرعیه إنما هو بحسب المقام الجعلی الوضعی من غیر تفاوت من حیث الوجود الإنسانی هذا.[۳]“
علامه می فرمایند ،این کلام مبنی است بر یک اصولی که مخالف با اصولی است که در مسلک تفسیر، باید باشد.
تفسیر، اصول و مبانی ای دارد، شما بر خلاف مبانی اصولی و تفسیری مشی می کنید.
لازمه فرمایش شما این است که در معارف و کمالات و غیره تفاضلی نیست، بلکه تفاضل در اعتباریات است.
یعنی معنای حرف شما ای است که ما با انبیای گذشته و نسبت ما به آنها، نسبت ارباب و رعیت، ملک و رعیت است که اعتباری است، یعنی انبیا هیچ فضیلتی بر ما ندارند، فقط اعتبار است.
اشکال استاد کاهانی به جواب علامه
که البته ما (استاد کاهانی) نفهمیدیم که این “تفاضل در اعتباریات” از کجا آمده است؟!
“یتوجه علیه لیس فی کلام ابن عبده” در کلام ابن عبده حرفی از اختلاف مراتب و درجات نیست، فقط گفت اصول و معارف ما با آنها یکی است و دو امتیاز اسلام دارد، که دیگر شرائع، فاقد آن هستند. امتیاز اول این است که برای تمام شئون حیات، قانون دارد و امتیاز دوم این است که همه اش بر اساس فطرت، عقل سلیم، برهان، مطرح می شود.
کجا مسئله این است که در جات، مراتب، اخلاقیات، همه بالسویه هستند؟ فقط اختلافشان بر سر اعتبار است و هذا برئیس و هذا لیس برئیس؟!!! در کجای کلمات ابن عبده چنین چیزی آمده است.
در کلام ابن عبده هیچ مسئله ای از اختلاف در مراتب و درجات و در کمالات باطنیه و معنویه، نیامده است و اثری نیست، تا گفته شود “ و هذا الکلام مبنی على أصول فی مسلک التفسیر مخالفه للأصول التی یجب أن یبتنی مسلک التفسیر علیها”
“بل الذی ابتنی کلامه علیه استشهاد بآیات من القران علی أن دین الله فی جمیع الأمم واحد و إنما تختلف الأحکام بالفروع و أما الأصول فلاخلاف قال الله تعالی قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُم و قال الله تعالی إِنَّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلى نُوح وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِه، فالإیمان بالله و برسله و بالیوم الآخر و ترک الشر و عمل البر و تخلق بالأخلاق الفاضله مستوی فی الجمیع [۴]” کلام او مبتنی بر استشهاد به آیات است و بر اساس آیات این حرف را زده است، و کاری هم نداریم او سنی است، بلکه حرفش را نگاه می کنیم. ایشان دو آیه را به عنوان استشهاد آورده است، و کلامش یعنی راه، یک راه است، اگر خداوند فرمود راه گذشتان را بروید، به معنای این نیست که راه ما غیر از راه آنهاست، بلکه یعنی راه مستقیم، این راه است و گذشتگان فقط از لحاظ زمان، مقدم هستند. رفته اند و به آن مقامات رسیده اند، ممکن است شما الان بالاتر هم باشید.
ما الان در ملت خودمان دو دسته می شویم.
یک دسته در رده بالا که أعلم و أفضل از آنها آقا رسول الله هستند و اوصیایشان، که اینها مأمور به این هدایت هستند و مأمور هستند که طلب هدایت کنند به همان طریقی که گذشتگان رفتند، “أنعم الله علیهم”
“و قد أمرنا بالنظر فیما کانوا علیه … نقتدی بهم فی القیام علی أصول الخیر و هو أمرٌ یتضمن الدلیل علی أنّ فی ذلک الخیر و السعاده[۵]”
یعنی می خواهد بگوید از آدم ع تا خاتم ع، این روش است و این راه را انتخاب کنید و از خداوند هم این راه را بخواهید.
ما می گوییم ” أین هذا من إتحاد”، کجاست اتحاد در مراتب و درجات و کمالات باطنیه معنویه، و کجای عبارت تفاضل را به مقامات جعلیه اعتباریه حصر کرده است؟
جواب مختار علامه به شبهه
جوابی که خود علامه انتخاب کردند: “ و ذلک أن کون شریعه أکمل من شریعه أمر، و کون المتمسک بشریعه أکمل من المتمسک بشریعه أمر آخر وراءه، فإن المؤمن المتعارف من مؤمنی شریعه محمد ص (مع کون شریعته أکمل و أوسع) لیس بأکمل من نوح و إبراهیم ع مع کون شریعتهما أقدم و أسبق، و لیس ذلک إلا أن حکم الشرائع و العمل بها غیر حکم الولایه الحاصله من التمکن فیها و التخلق بها، فصاحب مقام التوحید الخالص و إن کان من أهل الشرائع السابقه أکمل و أفضل ممن لم یتمکن من مقام التوحید و لم تستقر حیاه المعرفه فی روحه و لم یتمکن نور الهدایه الإلهیه من قلبه، و إن کان عاملا بالشریعه المحمدیه ص التی هی أکمل الشرائع و أوسعها، فمن الجائز أن یستهدی صاحب المقام الدانی من أهل الشریعه الکامله و یسأل الله الهدایه إلى مقام صاحب المقام العالی من أهل الشریعه التی هی دونها.[۶]“
یک مرتبه می گویی شریعتی أکمل از شریعت دیگری است، که مراد آیه این نیست.
اما بحث اینجا این است که متمسک، أکمل است، پس علامه فرض کرد که متمسکین، أکمل و أفضل هستند.
بعد مثال می زند که نظر آیه به این است، یعنی مومنین شریعت حضرت رسول ص یعنی مومنینی که در درجه أدنی هستند، طلب هدایت می کنند نسبت به بالاتر ها.
نقض استاد کاهانی به جواب مختار علامه
ما یک نقضی بر ایشان داریم که مگر طلب هدایت، مخصوص مومنین است؟ آقا رسول الله ص می فرماید “إهدنا الصراط المستقیم” صباحاً و مسائاً است، اوصیاء الله با خلوص تمام معنا می گویند این طلب را. بحث تعلیم هم نیست، بلکه واقع قضیه است.
دعای کمیل حضرت امیر ع واقع قضیه است، نه اینکه تعلیم باشد. خودشان را در برابر ساحت قدس الهی گنهکار می بیند، و غفلت را برای خودش گناه می بیند.
در دعای کمیل اینگونه آمده است که در مسجد بصره دیدم که آقا امیرالمومنین ع، سر به سجده گذاشته و دعای کمیل را می خواند، که از حضرت ع خواهش کرد که دعا را به او تعلیم دهد، که حضرت فرمود این دعا را حضرت خضر ع به من هدیه کرده است، و من هم به شما هدیه می کنم.
که نقض ما بر ایشان این بود که مشکل را در باب آقا رسول الله ص و آقا امیرالمومنین ع، حل کن.
همه مأمور “إهدنا الصراط المستقیم” هستیم، سوره حمد، عطیه الهیه است برای حضرت رسول ص “ و لقد اتیناک سبعا من المثانى” یعنی جزء أنزلنا نیست، بلکه جز آتیناک است و در معراج داده شده است.
اینکه نازل شده بحث دیگری است، جز عطایای الهی در معراج است، روایت صحیحه داریم وقتی حضرت رسول ص به نماز ایستاد که همه به ایشان اقتداء کنند، در آنجا دستور سوره حمد هم داده شد، یعنی همه انبیاء اقتدا می کنند به کسی که سوره حمد می خواند، یعنی در همان حال نماز عطیه شده است.
یعنی در حقیقت ما من صلاه که حضرت رسول ص خوانده است إلا بفاتحه الکتاب.خب در این سوره حضرت ص می فرمایند “إهدنا الصراط المستقیم”، پس بیان علامه را نقض می کنیم به کسی که از شریعت ماست و أهلی و أکمل از سالکین سابق است، بلکه علمای این شریعت، أفضل از آنها هستند.
فقه
مرور بحث
در این فرع بودیم که سهواً سوره را قبل از حمد خوانده است، آیا سجده سهو دارد یا نه؟
أقوالی بود که منشأ اختلاف، فهم از روایات بود.
مرحوم سید نظرش این شد که موضوع سجده سهو، سهو در اجزاء است، و هر جا سهو در اجزاء باشد، لازم است.
اینجا زیاده و نقیصه نیست، چون زیاده و نقیصه برای أجزاء است، ترتیب جزئیتی ندارد. سوره و حمد ترکیب جزء است، اما ترتیب جزئیتی ندارد و کسی ترتیب را جزء اجزای صلاه نمی شمارد.
موضوع صلاه هم سهو در أجزاء است به زیاده و نقیصه و بر این اساس فتوا دادند که سجده سهو لا یجب.
اینجا هم زیاده است و هم نقیصه، نقیصه از این جهت است که بعد از حمد، خوانده نشده و زیاده از این جهت است که سوره قبل از حمد آمده است. اگر همینجا سوره را قبل از حمد بخواند، زیاده عمدی است و نماز هم باطل است.
“الرابعه و الستون: لا یجب سجود السهو فی ما لو عکس الترتیب الواجب سهواً، کما إذا قدّم السوره على الحمد و تذکّر فی الرکوع، فإنّه لم یزد شیئاً و لم ینقص[۷] “
سید در اینجا می فرماید نه نقیصه ای هست و نه زیاده ای، چون ترتیب، جزء أجزاء نیست.
قول دوم
در مقابل عده ای مثل آقای حکیم آمدند و گفتند أقوی این است که هر دو واجب است یعنی هم نقیصه و هم زیاده.
بیانشان این است که حصه قرائت بما هو قرائت، جزء نیست. قرائت خاصه، قرائتی است که بعد از حمد و قبل از رکوع است، وقتی این حصه خاصه شد، ترتیب مقوم جزئیت است، پس اینکه سوره قبل از خوانده شد، نقیضه شد، این حیثیت و حصه خاصه الان نیست.
یعنی درست است که قرائت جزء است، اما قرائت با حیثیت ترتیب جزء است. یعنی قرائتی که بعد ز حمد و قبل از رکوع است، واجب است.
اما سوال این است که چرا سجده، واجب باشد؟
چون زیاده و نقیصه است و مبنای ما این است که “لکل زیاده و نقیصه سهواً” سجده سهو لازم است.
در اینجا نماز به لحاظ قرائت، ناقص است و بعد از حمد نیامده است، و این قرائتی که قبل از حمد آمده است، زیاده است. یعنی اینجا هم زیاده سهویه است و هم نقیصه.
قرائت، نقیصه سهویه دارد، چون در جایش نیامده است، زیاده سهویه دارد چون در غیر محل آمده است.
پس اینجا دو سجده سهو می خواهد.
سید فرمود احتیاط مستحب سجده سهو می خواهد اما آقای حکیم و من تبعه فرمود سجده سهو لازم است.
پس اینجا دو مبنا داریم.
بر اساس مبنای دوم، هر زیاده و نقیصه، سجده سهو دارد.
مستشکل: …
جواب: ما از عرف، مفهوم زیاده را می گیریم، اما مصداق به عرف مربوط نیست و مصداق را عقل تطبیق می دهد.اصل مفهوم از عرف است، سعه و ضیق مفهوم هم از عرف است یعنی حد و حدود مفهوم هم از عرف است، که عرف هم گاهی در حد و حدود گیر می کند، که به قول صاحب حدائق و صاحب جواهر و شیخ، أوضح مفاهیم که “ماء” است، شبهه مفهومیه دارد.
حالا فرض می کنیم در ما نحن فیه، عرف مرجع است.
البته باید در ابتدا به خود شارع مراجعه کنیم، یعنی اگر شارع یک عنوانی را موضوع دلیل گرفت، ابتدا باید به خودش مراجعه کنیم که آیا اصطلاحی دارد یا نه؟ که اگر اصطلاحی دارد، به عرف ربط ندارد. و اما اگر اصطلاح نداشت، معلوم می شود که به خود عرف مخاطب موکول کرده است، مثل “غناء” که اگر هم شارع مکررا بیان می کند، می خواهد حد و حدود عرفی را بیان کند، یعنی از حضرت ع مکرر از حد و حدود عرفی سوال می شود، و اینطور نیست که از موضوعات مستنبطه باشد. “صلاه” از موضوعات مستنبطه است که چون اصطلاح است، باید به اصطلاح شارع مراجعه کنیم و به عرف ربطی ندارد، مثلا در رابطه با مفهوم عرفی “صلاه” آقای بروجردی می فرماید “توجه” است، و به قول فرد دیگر “دعا” است، اینها همه مفهوم عرفی است، اما قطعا مفهوم عرفی مراد نیست، چرا که عرف مرجع نیست و “صلاه” آن اعمال مخصوصه است و اصطلاح است.
مستشکل: …
جواب: ما می گوییم آقای عرف، زیاده یعنی چه؟ یعنی چیزی را در غیر جای خودش بیاوریم.
ما چیزی دیگری هم اضافه می کنیم و آن اینکه در مرکبات اعتباریه چطور “زیاده” می گویند؟ وقتی که با قصد باشد، یعنی اگر به عنوان این باشد که در نماز وظیفه ات این است که این کار را بکنی، زیاده می شود، چرا که مرکب اعتباری است و مرکب اعتباری با قصد محقق می شود و بدون قصد، زیاده نیست.
در موثقه أبی بصیر بود که “من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده”، در اینجا هم قرائت فی غیر محله آمده است و لذا زیاده است.
صلاه ما در اینجا هم فاقد شرط است، چون سوره نیامده است و از این جهت نقیصه است، و از جهت دیگر زیاده است.
یک مرتبه هست که انسان حمد را می خواند و سوره می خواند و به رکوع می رود، این نقیصه می شود و زیاده نیست، یک مرتبه سوره ای در غیر محل می خوانی که این زیاده می شود. که فرض این است که به عنوان صلاه می آورد، نه به عنوان “قران” و “دعا”.
در صلاه، جزء این می شود : “السوره التی کانت بعد الحمد و قبل الرکوع”، یعنی این حصه جزء است.
مستشکل: …
جواب: اینجا ما دو دستور داریم، یک دستور حمد داریم، “لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب” و یک دستور دیگر داریم “سوره بعد الحمد”.
مستشکل: …
جواب: خود سوره “فاتحه” عنوان گرفته است و فرموده “لا صلاه إلا بفاتحه الکتاب” و نفرموده است که “لا صلاه إلا بقرائه القران”
مستشکل: …
جواب: در اینجا “لا تعاد” درست می کند و می گوید نماز باطل نیست، و آن پنج رکن اینجا حفظ شده است و فرض این است که “دخل فی الرکوع” ، لذا “لا تعاد” نماز را تصحیح می کند و اگر “لا تعاد” نبود، نماز باطل است، چون فاقد جزء است و می فرماید “من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده”. اما “لا تعاد” می گوید این روایت برای “عامد” است. جاهل قصوری و سهو و …، اینها نمازشان باطل نیست. حالا که نماز تصحیح شد، وظیفه دیگری ما داریم یا نداریم؟ وظیفه ما سجده سهو است، موضوع سجده سهو چیست؟ نقیصه و زیاده در اجزاء.
مرحوم سید می گوید ما نحن فیه جزء نیست.
بقیه جواب داده اند که مقوم جزء است، لذا این حصص خود بخود در نقیصه اثر می گذارد. یعنی در حقیقت، وصف نیست، اما وصفِ جزء است. یعنی این حصه خاص، جزء است و تا این حصه نباشد، نماز ناقص می شود. لذا “ذات الحمد” یا “ذات الرکوع” اینها جزء نیستند، یعین “أین ما وقع” جزء نیست، چرا که اهمال، محال است و یا مطلق است و یا مقید.
حمد واجب است مشروط بر اینکه سوره ای بیاید، و سوره هم مشروط بر این است که مقدم بر آن حمد بیاید.
مستشکل: …
جواب: زیاده و نقیصه، هر یک موجب خاص هستند، لذا در ما نحن فیه، دو سجده سهو واجب است چرا که زیاده یک موجب است و نقیصه هم موجب دیگری است.
سید هم احتیاط مستحب داده است:
“و إن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السوره، بل مرّه أُخرى لاحتمال کون السوره المتقدّمه على الحمد من الزیاده.[۸]“
پس سوره متقدم بر حمد، احتمال زیاده دارد، و سید به این دلیل گفت “احتمال زیاده” که خودش اینجا زیاده نمی داند و جزئی نمی داند.
که به سید اشکال شد که چرا جزء نیست؟ وصفِ جزء است که از بین رفته است.
مثلا آنچه که در صلاه یومیه جزء است یا قرائت إخفاتیه است یا قرائت جهریه.
مستشکل: …
جواب: اینجا تعدد سبب است و جای تداخل نیست.
مستشکل: …
جواب: عرض کردیم عرف، مرجع در باب مفاهیم است و اینجا جای عرف نیست. یعنی عرف فقط می گوید که مفهوم زیاده و نقیصه چیست و مثلا نقیصه یعنی آنچه که در جایگاهش نیاید، و ما آن مفهومی که از عرف گرفتیم را تطبیق می دهیم. یعنی مفهوم با عرف است و تطبیقات برای عقل.
مثلا مطلق فرد خفی نماز را می گیرد و اگر اختصاص به خفی داشته باشد، درست نیست، اگر شمول داشته باشد گیری به وجود نمی آید.
پس در این مسئله اقوالی است.
که قول اول از سید ماتن است که فرمود “عدم الوجوب السجده لا لنقیصه و لا لزیاده
قول دوم از آقای حکیم بود که فتوا به وجوب سجده مرتین، داد لنقیصها و مره لزیاده.
در رابطه با نقیصه کسی شبهه و اشکال نکرده است اما در باب زیاده مشکل به وجود آمده است،که آقای حکیم می فرمایند اگر عمداً می آمد زیاده بود و لذا اگر سهوی بیاید باز زیاده است که زیاده سهویه است.
بیان آقای حکیم: “و لذلک لو أتی بها قبل الحمد عمداً بطلت الصلاه لأجل الزیاده” که بر اساس موثقه أبی بصیر این حکم را داده اند که می فرماید: ” من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده”
بیانش را هم که عرض کردیم که جزء، نفس حمد و سوره لذاتهما نیست، بلکه با این خصوصیت و حصه جزء است.
قول سوم قول مرحوم خویی
قول سوم از آقای خویی است که می فرماید سجده سهو واجب نیست.
می فرماید بیان سید صحیح نیست و حق با آقای حکیم است که زیاده و نقیصه هست، اما ما کبری را قبول نداریم که لکل زیاده و نقیصه سجده سهو واجب باشد.
از نظر ما صغری جای اشکال نیست و زیاده و نقیصه هست.
ما کبرای “کل زیاده و نقیصه یجب علیها سجده السهو” را قبول نداریم.
در حالی که آقای حکیم، هم کبری و هم صغری را قبول دارد.
آقای خویی به کبری، اشکال سندی می کنند که مستند آن مرسله ابن أبی عمیر بود.
القول الثالث من السید الخویی من عدم الوجوب لکن لا من جهه عدم صدق النقیصه و الزیاده” بلکه ما دلیلی بر وجوب سجده برای “بکل زیاده و نقیصه” نداریم.
اشکال استاد کاهانی به مرحوم خویی
که در اینجا اشکالی به آقای خویی هست، درست که ما دلیل نداریم بر اینکه “لکل زیاده و نقیصه” سجده واجب است، اما دلیل بر این داشتیم که در آنجا که من علم اجمالی داریم که یا زیاده است و یا نقیصه، سجده سهو لازم است، اینجا که علم تفصیلی به این دارم که هم زیاده است و هم نقیصه، سجده سهو لازم نیست؟
یعنی نص بر این داشتیم که اگر می داند که یا زیاده است و یا نقیصه، سجده سهو لازم است لذا آیا در جایی که علم تفصیلی به زیاده و نقیصه داریم، اولویت بر وجوب سجده وجود ندارد؟
صحیحه فضل بن یسار: “مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.[۹]“
یعنی با توجه به عبارت ” إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا” در ما نحن فیه یا اولویت قطعیه عقلیه هست و یا اولویت عرفیه.
بله می توان گفت یک زیاده تنها، سجده سهو ندارد، و یا یک نقیصه تنها، سجده سهو ندارد، چون دلیل نداریم.
قول چهارم قول مرحوم نائینی و بروجردی
قول چهارم قول مرحوم نائینی و آقای بروجردی است، که می فرمایند: ” من أنه قوی بنائا علی وجوب السجود علی کل زیاده و نقیصه”
یعنی صغری درست است.
اشکال استاد کاهانی به قول چهارم
که ما اشکال کردیم، اینجا جای این تعلیقه نیست و شما اینطور نباید بفرمایید، چرا که در تعلیقه جای فتواست و کتاب علمی نیست، که ما گفتیم “و فیه و هذا النحو من التعلیقه لیس فنیاً” چون مختار و فتوای فقیه معلوم نمی شود.
قول پنجم قول مرحوم آقا ضیاء
قول پنجم برای مرحوم آقا ضیاء است که می فرماید ” من أنّ الأقوی وجوب السجود للنقیصه و لکن فی وجوب السجو لزیاده إشکال لإحتمال وقوعه فی محله”
اشکال استاد کاهانی به قول پنجم
که ما عرض کردیم: “لما ذکرنا ظهرت المناقشه فی کلامه فإنه إن قلنا بوجوب السجود لکل زیاده و نقیصه یصدق فی المقام الزیاده و النقیصه و لا وجه للتفصیل”
برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.
[۱] -المیزان، ج۱، ص ۳۶
[۲] – همان
[۳] – همان
[۴] – المنار، ج۱، ص ۶۷
[۵] – همان
[۶] – المیزان، ج۱، ص ۳۵
[۷] – العروه الوثقی (محشی)، ج۳،ص ۳۹۳
[۸] – العروه الوثقی (المحشی)، ج۳، ص ۳۹۳
[۹] – وسائل الشیعه،ج۸، ص ۲۲۵
پاسخ دهید