بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر

مرور مباحث قبل

در بحث “صراط الذین انعمت علیهم…” بودیم که گفتیم اموری در اینجا وصف قرار می گیرد، که امر دوم این بود که آیا عبارت “الذین” است یا “من” که تثبیت شد که اینگونه نمی تواند باشد، چرا که در صورتی که عبارت “من” رفته باشد و عبارت “الذین” جای آمده باشد، تحریف به زیاده پیش می آید. و اشکال دیگر این است که درباره عرضه روایات به قران، روایات را به چه باید عرضه کنیم؟ قران لوح محفوظ یا قران عند امیرالمومنین ع و یا قران عند الائمه ع که نمی تواند باشد. پس باید قران رایج بین الناس باید مطرح باشد که روایات را بر آن عرضه کنیم.

و این قول را با دو روایت صحیحه که آوردیم تثبیت کردیم.

لذا قرائت رایج همین است و بحث در مورد “صراط الذین” تام است.

بحثی اینجا هست که گاهی انسان می خواهد هر دو قرائت را بخواند چطور می شود؟

مثلا در مورد “مالک” و “ملک” بحث چگونه می شود؟ در اینجا اختلاف در قرائت است چرا که در گذشته هر دو به یک نوشتار نوشته می شدند و اختلاف در قرائت پیش می آید زیرا ماده تغییر نکرده است و اعراب ها فرق کند.

امر اول هم این بود که “صراط الذین” چه نقشی دارد؟ عطف بیان است یا بدلو یا چیز دیگر؟

امر سوم

منظور از “الذین” چه کسانی است؟

امر چهارم

منظور از “نعمت” چه نعمتی است؟

امر سوم

حال به امر سوم می پردازیم.

در اینجا اقوالی هست. یک قول این است که منظور از “الذین” ، “المومنون مطلقا” می باشد.

قول دیگر این است که منظور “اصحاب حضرت موسی ع و عیسی ع” است.

قول سوم “اصحاب آقا رسول الله” است.

قول چهارم نظر به آیه دیگری دارد که “وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفیقا[۱]” ، مفسرین بیشتر این قول را انتخاب کردند.

اشکال به اقوال و تثبیت قول چهارم

اشکال قول اول این است که نمی شود که منظور از “الذین” همه باشد، زیرا قرینه مقابله داریم و در این صورت تقابل از بین می رود. وقتی قرینه مقابله اتفاق می افتد ارتکاز عرفی اینگونه می فهمد که هر یک غیر از دیگری است.

اشکال به قول دوم هم این است که وجهی ندارد که اصحاب موسی ع و عیسی ع باشد، دلیلی وجود ندارد و کل اصحاب حضرت موسی ع معلوم نیست که “أنعمت علیهم” باشند.

قول سوم هم به بیان قول اول باطل می شود.

پس منحصر به قول چهارم می شود.

نسبت بین نبوت و رسالت و امامت

کلام در نسبت بین اینها است. نوبت یعنی آنهایی که به آنها به انحاء وحی، وحی می شود.

در بدو امر نسبت بین نبی و رسول را می گوییم هر رسولی نبی است ولی ممکن است یک نبی رسول نباشد مثل حضرت خضر ع، لذا تبع حضرت موسی ع نبوده است و اگر تبع بود نمی شد که حضرت موسی ع در مقابل او عرض اندام کند، بلکه هر چه می فرمود باید می گفت چشم. لذا در بدو امر نسبت بین نبوت و رسول، عموم و خصوص مطلق است.

اما به یک دقتی، عموم و خصوص من وجه است.

زیرا در سوره “یس” در جایی هست که می فرماید “أرسلنا” یعنی ما فرستادیم، که رسول هستند و نبی نیستند و فی سبیل الله کشته می شود و شهید می شود. “إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَکَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَیْکُمْ مُرْسَلُون[۲]“

که در ادامه می فرماید “قِیلَ ادْخُلِ الجْنَّهَ” که قبلا عرض کرده بودیم که این جنه، چه جنتی است و منظور جنه خلد است نه جنه برزخی. راع به حضرت ابالفضل ع هم همین است که همین الان داده شد و همین حالا در فضای بهشت هستند.

زیرا نمی گوید روز قیامت به او بال دادیم بلکه می فرماید بال داده شد. عطا کرد یعنی الان عطا کرد. ما همینجا متوجه شدیم که حق با استاد است و در آیه هم جنه، منظور جنه خلد است.

پس در نتیجه نسبت رسالت با نبوت، می شود عموم و خصوص من وجه.

حال نسبت بین رسول و امامت چیست؟ عموم و خصوص من وجه است. یعنی گاهی رس.ل است و امام نیست و گاهی امام هست و رسول نیست مثل ائمه ع، رسالت ندارند اما امامت دارند که “لیس فوقه مقام”، گاهی هم جمع می شود مثل آقا رسول الله ص و حضرت ابراهیم ع، خلیل الله، نبی الله، رسول الله، امام، یعنی جمع می شود.

فقه

مرور مباحث قبل

در بحث فرع شصت و ششم بودیم که علم اجمالی دارد یا یک سجده آورده یا سه سجده آورده، که عده ای قائل بودند به تعارض و احتیاط، که اقوالی بود.

ما تا الان اینطور تقویت کردیم که این علم اجمالی منحل می شود.

علم اجمالی داریم، این علم اجمالی یا یکی است و یا سه، یعنی باید یا یک سجده بیاوری و یا یک سجده سهو

قاعده تجاوز می گوید چیزی بر مکلف نیست، در حالی که قطعا یک سجده به گردن دارد، و قطعا مخالفت عملیه لازم می آید و اینها با هم تعارض می کنند.

یا سجده ترک شده است و یا زیادی واقع شده است که ما گفتیم پس این قطعا سجده سهو به گردنش آمده است، چون یا نقیصه است و یا زیاده و بالاخره یکی به گردنش آمده است و وجوب سجده برایش آمده است منتها نمی داند سببش نقیصه است یا زیاده که این هم مشکلی ایجاد نمی کند، چون لازم نیست که قصد کنم سببش چیست.

پس علم اجمالی منحل می شود و در نتیجه قاعده تجاوز جاری می شود.

این سوال پیش می آید که کجا گفته مورد از محل رد شده است که قاعده تجاوز جاری شود؟ همین که سید می فرماید “ما لم یرکع” یعنی از محل رد شده است، لذا آقایان نوعا فرض بحث را در جایی بردند که مثلا در حال تشهد یا قیام است.

لذا عبارت “ما لم یرکع” را قرینه گرفتند بر اینکه نظرشان برای جایی است که هنوز در محل است و با توجه به این علم اجمالی منحل نمی شود و قاعده تجاوز جاری نمی شود.

قول اول و دوم گفته شد.

قول آقای خویی و اشکال به آن

آقای خویی فرموده بودند که “ تجب علیه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه”

که ما گفتیم که اولا شما در حاشیه نباید “بناءً” بیاوری، چرا که حاشیه، فتوایی است. ثانیا شما نباید اینجا اینگونه بفرمایید، زیرا سابقا شما فرمودید که آنجایی که ما علم داریم یا زیاده و یا نقیصه است، خودتان گفتید ما روایت صحیحه داریم، هر چند گفتید  ما قبول نداریم که “لکل زیاده و نقیصه سجدتی السهو”.

روایت صحیحه فضیل بن یسار: “ وَ سَأَلَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ یَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا[۳]”

ایشان می فرماید مورد روایت، علم اجمالی است.

قول آقای حکیم

رسیدیم به قول سوم که از آقای حکیم بود.

آقای حکیم فرمودند که تفصیل بدهیم که عبارتشان این است: “ إذا لم نقل بوجوب السجود للزیاده و النقیصه لم یجب علیه التدارک و إن قلنا به وجب التدارک و سجود السهو لزیاده القیام و إن علم بعد الرکوع فعلى الأوّل لا یجب القضاء و على الثانی یجب سجود السهو لا غیر.[۴]“

اینجا هم همان اشکالی که بر آقای خویی وارد بود، وارد است و آن این است که اینجا کتاب، کتاب علمی نیست بلکه کتاب فتوایی است و نباید از عبارت “إذا لم نقل” استفاده کند.

می فرماید اگر قائل نبودیم که سجده برای هر زیاده و نقیصه ای واجب نیست، دیگر موضوع برای علم اجمالی نمی ماند، ، که تا اینجا با توجه به قرینه “ما لم یرکع” در کلام سید، کلام برای بعد از محل است. لذا تدارک واجب نیست، چرا که قاعده تجاوز، معارض ندارد، چرا که رد شده است و نمی داند طیاده است یا نه،  که  اینجا زیاده اثری ندارد چرا که سهوی است و موضوع اثر هم نیست لذا قاعده تجاوز جاری می شود و علم اجمالی منحل می شود.

 اگر هم قائل باشیم به وجوب سجده برای هر زیاده و نقیصه، تدارک واجب می شود، بنابراین به دلیل اینکه تدارک واجب شد یک “قیام” بیجا انجام شد، و سجده سهو برای این قیام است.

و در ادامه می فرماید اگر بعد از رکوع علم حاصل شد، طبق مبنای اول قضا واجب نیست، چون قاعده تجاوز جاری می شود و طبق مبنای دوم سجده سهو واجب است چرا که قطعا علم اجمالی داریم و قطعا سجده واجب است. یعنی علم اجمالی منحل می شود و قاعده تجاوز جاری است.

مستشکل: …

جواب: حاشیه ها همه در صورت علم اجمالی است. یعنی صورتی که علم دارد که یا زیاده است و یا نقیصه. که آقای حکیم می فرماید در صورتی که قائل به وجوب سجده برای زیاده و نقیصه نبودیم، دیگر علم اجمالی موضوع ندارد و تدارک واجب نیست، چون قاعده تجاوز دارد. در علم اجمالی من، زیاده اثری ندارد و وقتی یک طرف بی اثر شد، اصل در طرف دیگر جاری می شود.

اما اگر اثر داشته باشدیک طرف استصحاب عدم زیاده دارد و طرف دیگر قاعده تجاوز.و آقای حکیم چون مسئله قیام را طرح می کنند، سجده سهو می آید.

مستشکل: …

جواب: وقتی قاعده تجاوز جاری شود، تدارک لازم نیست ولی اگر قاعده تجاوز، جاری نشود به دلیل داشتن معارض، تدارک لازم استچون قاعده تجاوز ساقط شده است و اصل عدم زیاده هم که جاری شد لذا علم اجمالی منجز می شود و باید برگردی و به محض اینکه برگردی برای تدارک، سجده سهو برای قیام، لازم می شود.  اگر قائل به سجود سهو برای هر زیاده یا نقیصه ای نیستیم، قاعده تجاوز بلامعارض جاری می شود و تدارک لازم نیست. اینجا معارض نیست، چون  اثر ندارد.

اما وجوب  سجده اثر می شود. مثلا شما علم اجمالی دارید که یا این نجس است یا دیگری، اگر دیگری بی اثر باشد، طرف دیگر، اصل جاری می شود.

مستشکل: …

جواب: علم اجمالی،جامع است اما بالخصوص مشکوک است که یکی است یا سه سجده.

در مورد سه، اصل عدم زیاده جاری می شود، قاعده تجاوز هم می گوید  درست است و شما سجده را آوردی.

مستشکل: …

جواب: من الان یا تشهد نخواندم و یا سجده، قاعده تجاوز می گوید هم سجده را خواندی و هم تشهد را، که مشکل است چرا که قطعا مخالفت قطعیه حاصل می شود.

در اینجا هم مثل بالاست، در اینجا اصل ها مخالفند که یکی استصحاب است و یکی قاعده تجاوز.

آیا استصحاب طهارت با قاعده طهارت می تواند معارضه کند؟ بله چون در علم اجمالی یک طرف استصحاب داریم و یک طرف قاعده طهارت.

دفع دخل مقدر در باب تقدم استصحاب بر طهارت

نباید اینجا کسی بگوید که استصحاب بر طهارت مقدم است، چرا که اینها اگر در مجرای هم باشند بحث تقدم پیش می آید نه اینکه مقابل هم باشند. یعنی اگر در یک موضوع هم قاعده طهارت جاری شود و هم استصحاب، بحث تقدم پیش می آید.

اما اینجا اینها مقابل هم هستند و به هم ربطی ندارند.

من می دانم یا این إناء نجاست یا این إناء، این را استصحاب طهارت از سابق داریم و در دیگری قاعده طهارت داریم، که تعارض می کنند.

اینجا هم از این قبیل است که یک طرف قاعده تجاوز است و یک طرف استصحاب، که تعارض می کنند، چون در یک موضوع نیستند.

در ادامه می فرماید اگر قائل به وجوب سجده برای هر زیاده و نقیصه بودیم، تدارک واجب می شود.

و سجده سهو برای زیادت قیام، واجب است. زیرا اصالت عدم زیاده با قاعده تجاوز ساقط شد و لذا بعدش قاعده اشتغال می آید.

مرحوم امام ره فرمودند که استصحاب عدم زیاده جاری نمی شود،زیرا مثبت است. و قاعده تجاوز بدون معارض می شود و آقای حکیم بر این مبنا می فرماید قاعده تجاوز با استصحاب عدم زیاده تعارض می کند و تساقط می شود، که قاعده دیگر که قاعده اشتغال باشد، زنده می شود و طبق آن “وجب التدارک” چرا که از قیام برگشتی و به واسطه قیام، سجده سهو به گردن می آید.

مستشکل: …

جواب: شک دارد سجده را آورده یا نه، آنی که مانع می شد قاعده تجاوز بود و نمی گذاشت برگردیم، و تا قاعده تجاوز از کار افتاد، قاعده اشتغال می گوید باید برگردی.

چون قاعده اشتغال دارد، به شکل رجاء به جا می آورد و بعد قاعده لا تعاد، آن را حل می کند.

مستشکل: …

جواب: قیام، عمدی نیست و چون ممکن است در محل نباشد، و امر به قیام ندارم و باید برگردم.

ادله “صلّ” هم می گوید سجده سهو را بیاور که مرحوم امام ره اینگونه فرمود، که ما می گوییم عقل است که می گوید سجده را بیاور.

اگر علم، بعد از رکوع پیش آمد، طبق مبنای اول، قضا واجب نیست، چون قاعده تجاوز می گوید سجده را آوردی و موضوع برای قضا نیست، اما طبق مبنای دوم سجده سهو واجب است. چون بعد از رکوع است، قاعده اشتغال کاربرد ندارد.

فرع بعدی

السابعه و الستّون: إذا ترک جزءً من أجزاء الصلاه من جهه الجهل بوجوبه أعاد الصلاه على الأحوط و إن لم یکن من الأرکان، نعم‌ لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسیان بأن کان بانیاً على الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی و ترکه فالظاهر عدم البطلان، و عدم وجوب الإعاده إذا لم یکن من الأرکان.

اگر جزئی از اجزای نماز را ترک کرد، در صورتی که جهل به وجوب آن دارد، احتیاط آن است که نماز را اعاده می کند هر چند از ارکان نباشد. اینجا جهل قصوری به وجوبش دارد، گیر در اینجا این است که قاعده لا تعاد، مخصوص نسیان است یا جهل، که مشهور می گویند مخصوص نسیان است.

اما اگر جهلی داشت و مثلا به اعتقاد استحبابش خواست بیاورد اما فراموش کرد و ترکش مستند به نسیان شد، باطل نمی شود و اعاده واجب نیست.

 برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.

[۱] – سوره نساء، آیه ۶۹

[۲] -سوره یس، آیه ۱۴

[۳] – وسائل الشیعه، ج۸، ص ۲۲۵

[۴] – العروه الوثقی (محشی)، ج۳، ص ۳۹۵