جلسه ششم

بحث تعریف علم اصول به پایان رسید. امروز در مورد تفاوتی که میان مسائل و قواعد اصولی است، با قواعد فقهی صحبت می‌کنیم.

راجع به تفاوت قواعد و مسائل اصولی با سائر موارد، خیلی جای بحث ندارد، چون کاملا حوزه‌ها روشن است، مثلا قاعده اصولی چه تفاوتی با مسئله و قاعده‌ای که در علم رجال یا علوم ادبی یا مسائل جزئی فقهی است، خیلی روشن است.

چیزی که دغدغه آفرین است و مورد مناقشه قرار گرفته است، عبارت از تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی است چون به هر حال قاعده فقهی بگونه‌ای شمول و جامعیّتی دارد، همواره محلّ بحث و مناقشه است.

با توجّه به تعریفی که ما از علم اصول کردیم، خیلی از مبانی‌ای که در بحث این تمایز بین این دو گروه از قواعد مطرح می شود، مباحث، خیلی روشن و شفاف است. لذا اگر در بیان دیدگاه‌های به شکل عبوری گذر می‌کنیم و مبانی را خیلی توضیح نمی‌دهیم، بخاطر این است  که پیش از این در تعریف علم اصول این نکات را گفتیم.

با این توضیح، می‌آییم سراغ دیدگاه‌ها:

دیدگاه اول: (مرحوم شیخ انصاری و به دنبال ایشان، مرحوم میرزای نائینی اعلی الله درجاتهما)

اجرای مسئله اصولی و قاعده اصولی، به دست مجتهد می‌باشد. یعنی فقیه است که می تواند یک قاعده اصولی را بعنوان یک کبری در نظر بگیرد و بعد در کنارش یک صغری خاصی را بگذارد و بعد در مقام استنباط بر بیاید و نتیجه‌گیری فقهی کند. این کار، کارِ مجتهد است و کار مقلّد، نمی تواند باشد.

بر این اساس، ویژگی قاعده‌ی‌ اصولی عبارت از این است  که اجرای آن تنها به ید مجتهد است.

امّا قواعد فقهی ویژگی‌ای که دارند این است  که هم مجتهد و هم مقلّد هر دو می توانند آن قاعده را بر موارد تطبیق و اجراء بکنند. و مشکلی پیش نمی‌آید.

مثلا فرض کنید قاعده «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» هم مجتهد بر موردش تطبیق می‌کند و هم یک مقلّد، وقتی که کسی بیاید مالی را بگیرد و این مال را در واقع بخواهد آن صاحب اصلی، مطالبه کند، یک مقلّد براحتی می تواند با اتکال به «علی الید» بگوید که شما به هرحال این مالی را که گرفتی، برگردانی و نسبت به آن مسئولیت داری.

این یک تمایزی ایجاد می‌کند بین قاعده اصولی و قاعده فقهی.

اشکال مرحوم خوئی:

این فرمایش شما یک قسمتش درست است و آن عبارت از این است  که قواعد اصولی تنها به ید مجتهد قابل اجرا می‌باشد. انّما الکلام در آن قسمت دوم که شما فرمودید، قواعد فقهی، هم به ید مجتهد و هم مقلد قابل اجرا است، ما نسبت به این حرف داریم. این ویژگی که شما برای قاعده فقهیه بر شمردید، بر همه موارد قابل قبول نیست. مثلا فرض بفرمائید ما یک قاعده فقهی داریم با این عنوان که «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف الکتاب أو السنّه» یا «المؤمنون عند شروطهم الّا ما حرّم حلالا أو احلّ حراما» افرادی که قول می‌دهند و شرطی را می‌گذارند باید ملتزم به شرطشان باشند مگر موردی که شرط خلاف کتاب یا سنّت باشد.

حالا با جزئیاتی که این قاعده دارد سؤال این است  که آیا واقعا یک مقلّد می تواند این قاعده را بر موارد تطبیق کند؟ بیاید بگوید این شرط، مخالف کتاب یا سنّت است؟ فرض این است  که این فرد مقلّد است و هیچ بصیرتی به مبانی فقهی و درک آیات و روایات بنحو مستوعب ندارد، کار اجتهادی، ساده نیست. این کار اجتهادی است که ما ببینیم کدام شروط، مخالف سنّت است یا مخالف کتاب است.

بنابراین این تمایزی که شما(مرحوم شیخ و مرحوم نایینی) ایجاد کردید، (حالا به تعبیر بنده) ممکن است در بسیاری از موارد کاربرد داشته باشد، ولی در برخی موارد، تکلیف کار را روشن نمی‌کند و آن تمایز واقعی را نمی شود بین مسائل اصولی و برخی از قواعد فقهی برقرار کرد.

این محصّل آن چیزی بود که این دو بزرگوار بیان کرده بودند و نقدی که بر آن وارد بود که نقد درستی است.

از این تمایز عبور کنیم و به نکته دیگری که مرحوم میرزای نایینی برای تمایز بیان کرده اند (اضافه بر تمایزی که در همراهی با شیخ بود) بپردازیم.

این بحث را قبلا ما در تبیین فرمایش مرحوم نائینی در تعریف علم اصول داشتیم، ایشان می‌فرمایند:

مسئله اصولی، یک قاعده کلّی است که می‌آید در یک استدلال فقهی قرار می گیرد و همراه با یک صغری، یک نتیجه‌ی فقهی کلّی به ما می‌دهد. بنابراین نتیجه‌ی یک مسئله‌ی اصولی که ضمیمه‌ی یک گزاره‌ی دیگر می شود بنام صغری، نتیجه فقهی این صغری و کبری، یک حکم کلّی فقهی می شود.

امّا قاعده فقهی، چنین نیست، قاعده فقهی معمولا وقتی می‌خواهیم ما نتیجه‌اش را بررسی کنیم و ببینیم با قرار گرفتن در کنار صغری، ما چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم معمولا نتیجه، کلّی نیست بلکه نتیجه، جزئی خواهد بود. مسائل فقهی، جزئی را برای ما بیان می‌کند.

پس تفاوت قاعده اصولی با قاعده فقهی را می توانیم اینگونه بگوئیم:

نتیجه قاعده اصولی، حکم کلّی فقهی، امّا نتیجه قاعده فقهی، حکم جزئی است.

البته ایشان می‌گویند در اکثر موارد، اینگونه است امّا گاهی اوقات نتیجه آن قاعده کلّی هم باشد.

نکته ای که وجود دارد این است که آیا این واقعا ماهیتا این فرمایش ایشان با آن فرمایشی که همراهی با مرحوم شیخ، داشتند، فرق دارد؟

به نظر می‌رسد که همان مسئله است، چون آنجا که بحث تطبیق را ایشان فرمودند گفتند که در قاعده فقهی، هم مجتهد و هم مقلد، بر مورد تطبیق بدهند. خوب اینجا تقریبا همان می‌باشد یعنی چون بحث، بحث تطبیق است یعنی هر دو اینها می توانند این کار را بکنند. لذا ایرادی به ایشان نیست، فقط در واقع می شود این را به همان مسئله قبلی، احتمالا برگردانیم.

نکته بعدی که مرحوم نائینی)اضافه کرد اند این است که ما معمولا در حجّیت خبر واحد، که مثلا در اصول بحث می شود یا کلّیه‌ی قواعد اصولی وقتی که می‌خواهیم به نتیجه برسیم، حتما باید یک واسطه‌ی استنباطی باشد، باید یک ضمیمه‌ای به این بشود، اینکه می‌گوئیم «خبر الثقه حجّه» یک چیزی باید در کنارش بعنوان مقدمه بعدی قرار بگیرد، تا ما بتوانیم به نتیجه فقهی برسیم.

امّا در مورد قاعده فقهی، احتیاجی به این واسطه نیست، صرف قاعده کلّی را که ما بدانیم، مثلا قاعده «علی الید» را بدانیم، بطور طبیعی مصادیق خودش را پیدا می‌کند.

ممکن است این نکته را که افزودیم، شما بفرمائید این هم تقریبا با مضمون آن دو نکته ای که از میرزای نائینی مطرح شد، خیلی تفاوت ماهوی، ندارد.

در هر حال فرمایش مرحوم نائینی این بود و نکته ای که بعنوان انتقاد وارد شد از سوی مرحوم خوئی، همان نکته‌ای بود که به هر حال، نتوانستیم ما به این نتیجه برسیم که می شود با ملاک مرحوم نائینی این تمایز را در جمیع موارد، بین قاعده فقهی و اصولی، ایجاد کرد.

دیدگاه مرحوم محقّق عراقی :

محصّل فرمایش ایشان چیزی است که مرحوم آیت‌الله صدر هم در آن ویژگی‌های تعریف علم اصول می‌شد از ایشان هم این معنا را استنباط کرد که همین دیدگاه مرحوم آقا ضیاء را. با آقاضیاء همراهی می‌کنند.

مرحوم محقّق عراقی می فرماید که قواعد اصولی، قواعدی است که در اکثر ابواب فقه، جریان دارد، در باب‌های مختلف که شما نگاه می‌کنیم می‌بینید که مثلا اصل استصحاب جریان دارد. عرض می شود که بحث حجّیت خبر ثقه، جریان دارد. بحث حجیت ظهور جریان دارد و دیگر قوانین و مسائل اصولی، در عموم ابواب این جریان دارد.

امّا قواعد فقهی، معمولا چنین نیست، در اکثر ابواب فقهی، جریان ندارد. مثلا قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این قاعده در عقود معاوضی، جریان دارد امّا مثلا در طلاق ، میراث، و امثال اینها، کاربرد ندارد.

اشکال:

بر اساس فرمایش شما این قاعده‌ی اصالت حلیت که در اصول قرار دارد، لازم می‌آید از علم اصول، خارج بشود. چرا؟

بخاطر اینکه اصالت حلیت فقط در بعضی از ابواب بکار می‌رود، فقط مواردی که ما شک در حلیت و حرمت می‌کنیم، این اصل را جاری می‌کنیم. و در همه ابواب نیست.

پاسخ اول:

بر فرض که در مورد اصالت حلیت این تمایز را به کار بگیریم، نهایتش بگوئیم که اصالت حلیت، از مسائل علم اصول بیرون است و اگر کسی در گذشته اصالت حلیت را در علم اصول مطرح کرده، بحث استطرادی بوده است. در علوم معمولا بحث‌های استطرادی مطرح می شود، این هم یکی از آنها می‌باشد.

البته یک مقداری باید با تسامح و تساهل این جواب را داد و الّا اگر کسی بخواهد بگوید شما دارید مایز و عامل امتیاز می‌گذارید باید تکلیف مورد را معلوم کنید اینگونه نمی توانید این سایه‌روشن‌ها را به حال خودشان رها کنید و یا این توجیهات را بکنید.

پاسخ دوم:

معلوم نیست که این قاعده را نشود در همه ابواب بکار برد. بلکه این قاعده مانند اصالت برائت، در بسیاری از ابواب مختلف فقهی کاربرد دارد چون بحث احکام تکلیفیه خمسه است. ما شکّ در بین حرمت و عدم حرمت داریم، اصالت حلیت را جاری می‌کنیم در عموم ابواب هم بکار می‌رود بنابراین این نقض وارد نمی شود.

بنابراین این تعریف مرحوم آقاضیاء و مرحوم شهید صدر(که این مطلب را می توان از شهید صدر هم استفاده کرد)، این تمایز را می شود پذیرفت، فقط یک نکته دارد و آن این است  که:

ما در روش‌های ایجاد تمایز ممکن است دو گونه روش داشته باشیم:

روش اول:

برویم ببینیم قواعد اصولی در عموم ابواب فقهی جریان دارد، مثلا قاعده استصحاب در طهارت و صلاه و صوم و تجارت هست، می‌رویم دانه دانه اینها را می‌بینیم و استقرائی این دست ما می‌آید.بعد می‌بینیم قواعد فقهی اینگونه نیست، آن ها را می‌رویم استقرائی به نتیجه می‌رسیم.آن وقت حکم می‌کنیم مثل حکمی که این دو بزرگوار کردند.

روش دوم:

می‌رویم استقراء می‌کنیم ولی بعد از استقراء می‌آییم ببینیم آیا یک عنوان کلی از مجموعه‌ی اینها می توان بدست آورد یا خیر؟ که همه این موارد استقراء شده اصولی تحت آن عنوان بگنجد.و همه موارد استقراء شده، قواعد فقهی تحت آن عنوان واحد بگنجد. این کار را هم اضافه می‌کنیم به کار بعد.همان کاری که در تعریف‌های بعدی، برخی از بزرگان انجام داده‌اند.

کار اول، خوب است همان کاری که مرحوم عراقی و شهید صدر انجام دادند، که یکی از این قواعد که اصولی باشد در عموم ابواب جریان دارد و قواعد فقهی، اکثرا در عموم ابواب جریان ندارد.

این همان کار استقرائی است که اینها بعد از تفحّصی که کردند و مهارتی که پیدا کردند اینرا گفتند.

امّا چقدر خوب بود ما همه این موارد استقرائی را تحت یک عنوان بیاوریم. آن عنوان چیست؟ نکته‌ای است که در تعاریف بعدی بعنوان مزیّت ذکر می شود.

از این جهت ممکن است بگوئیم این تمایزی که این بزرگواران ایجاد کردند در عین اینکه می تواند تا حد قابل قبولی، درست باشد، امّا نیاز به مکمّل دارد.مکمل را عرض خواهیم کرد.

دیدگاه مرحوم اصفهانی :

تعریفی که ایشان برای علم اصول مطرح کرده بود، منشأ می شود برای این عامل تمایزی که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم:

تعریف مرحوم اصفهانی:

قواعد اصولی «القواعد الممهّده لتحصیل الحّجّه علی الحکم الشرعی» قواعدی که آماده شده‌اند برای تحصیل حجّت بر حکم شرعی.

بر اساس آن توضیحاتی که مرحوم اصفهانی راجع به حجّت دادند، ما اولا در علم اصول، حجّیت را مشخّص می‌کنیم، مثلا این اصول عملیه حجّت است این مباحث کذائی حجت است بعد این را مقدمه قرار می‌دهیم بعنوان کبری تا به نتیجه‌‌ی فقهی برسیم.

آن نتیجه فقهی، مبتنی بر یک حجّت است، آن حجّت در علم اصول بحث می شود.

این مقدمه و بحث را که از مرحوم اصفهانی می‌بینیم می توانیم این نتیجه را بگیریم که مرحوم اصفهانی هم در واقع برای تمایز بین مسائل اصولی و قواعد فقهی، همین تعبیر «حجّت قرار گرفتن برای مسائل فقهی» را ملاک قرار دادند.نفس اینکه چیزی بتواند حجّت و دلیل بر حکم فقهی بشود. منظور از حجت همان توضیحاتی که دادند که شامل معذّریت و منجّزیت می شود، آن وقت این می تواند دیدگاه ایشان در مورد تمایز مسائل علم اصول از قواعد فقهی را روشن بکند.

قواعد فقهی بحث از حجّیتشان نمی شود، ولی قواعد اصولی، بحث از حجّیتشان می شود. بنابراین این تعریف مرحوم اصفهانی است.

مزیتی که تعریف مرحوم اصفهانی دارد همان عنوان کلی است که ایشاناز موارد اتخاذ کردند و اسمش را حجّت یا حجّیت گذاشتند. بنابراین این تعریف هم تعریف خوبی است.

اشکال:

ما برای اینکه تعریفمان از همه جهت خوب باشد، ولو شده چند واژه و کلماتی که بتواند روشن‌گر باشد و طرف مقابل را به اشتباه نیندازد، بیان کنیم تا تعریف شفاف باشد. فقط از این جهت تعریف مرحوم اصفهانی نیاز به توضیح دارد.

دیدگاه آیت الله سیستانی:

بر اساس تعریفی که ما قبلا از بیان ایشان داشتیم. تعریفی که ایشان داشتند خودشان هم تصریح می‌کنند بعد از تعریفشان ما می توانیم بر اساس این تعریف علم اصول، مایه تمایز را این نکته قرار بدهیم که مسئله اصولی، یک قانونی است که می تواند حجّت باشد برای نتائج فقهی.

این همان چیزی است که مرحوم اصفهانی مطرح کرده بودند. از این جهت تعبیرشان با هم فرقی ندارد. گو اینکه ایشان در این بحث در همین کتاب «الرافد» می‌فرمایند من در این تعریف بیشتر متأثّر از مرحوم آیت‌الله بروجردی هستم. آیت الله بروجردی یک چنین تعریفی را برای علم اصول و تمایز بین مسائل اصولی و قاعده فقهی داشتند. و گویا اینگونه تعریفاتی که آقای سیستانی و بروجردی می‌کنند، به نحوی متّخذ از قدماء می‌باشد با اختلاف تعبیراتی که وجود دارد.

آیت الله بروجردی و همینطور ایشان نسبت به کلمات قدماء و تقسیم‌بندی‌های قدماء، یک نگاه ویژه‌ای دارند و بر این اساس تأکید بر واژه‌هایشان، برای آنها الهام بخش و کمک است.

این هم تعریفی است که فرمودند و خوب تعریفی بود که دیروز هم بیان کردیم که این تعریف می توانست برخی مسائل مباحث را حلّ کند، قواعد فقهی را از اصولی براحتی جدا کند.

فقط بحث قاعده طهارت بود که ایشان در واقع با آن تفصیلی که درباره قاعده طهارت دادند، گفتند اگر تفسیر اول باشد، مطلب جزء مسائل اصولی می شود و اگر نباشد، خارج از مسائل اصولی می‌باشد.

این هم تعریفی است که در جای خودش قابل قبول است و خیلی به نظر نمی‌رسد که ایرادی به آن باشد، این تمایزی که ایشان قائل می‌شوند برای تفکیک میان قواعد فقهی با مسائل اصولی.

دیدگاه مرحوم امام :

بر اساس همان تعریفی که ایشان از علم اصول داشتند، می شود آنچه که مایه تمایز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی است را استنباط کرد.

نکته‌ای که مرحوم امام داشتند، این بود که قواعد اصولی، قواعدی هستند که هویتشان، آلی بودن است یعنی صرفا وساطت و میانجیگری می‌کنند. خودشان بعنوان امر مستقلّ مورد توجه نیستند. مثل همان مثال آینه که عرض کردیم یعنی قاعده اصولی مثل آینه‌ای است که ما نگاهش می‌کنیم تا صورت خودمان را ببینیم. امّا قاعده فقهی، قاعده‌ای است که درست است ممکن است گاهی وقت‌ها وسیله‌ی برای رسیدن به یک حکم دیگر بشود، ولی خودش، خودبخود، استقلالا مورد توجه است و می تواند معیار باشد. مثلا قاعده‌ی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این قاعده، فقهی می‌باشد خودش قاعده مستقلّ است می‌گوید هر عقدی که صحیحش، ضمانت‌آور است، فاسد آن نیز ضمانت‌آور است. بنابراین عقود مختلف را همینجا به ما نشان می‌دهد که این قاعده در آنها جریان دارد. خودش مستقلا بدون اینکه واسطه برای یک حکم دیگر بشود، خودش منشأ اثر فقهی است خودش می تواند برای ما تکلیف فقهی را روشن بکند.

امّا قاعده اصولی چنین نیست، قاعده اصولی می‌گوید مثلا خبر ثقه حجّت است و ظهور حجت است، این تا وقتی که خود این است ، تا وقتی که ضمیمه نشده، وسیله نشده برای اینکه ما را به یک حکم فقهی برساند، برای ما چه نتیجه‌ای دارد؟ باید این کبرای اصولی را یک صغرای دیگر هم کنارش بگذاریم تا بگوئیم که مضمون خبر فلانی، این است  که مثلا «الصلاه واجبه» آن وقت او می‌گوید که خبر ثقه حجّت است بنابراین این خبر حجّت است.

بنابراین تفاوت میان قاعده اصولی و فقهی این است :

قاعده اصولی، آلی می‌باشد یعنی بمثابه ابزار و وسیله و میانجی است خودش مستقلا برای ما نتیجه و اثری ندارد. برخلاف قاعده فقهی که خودش نتیجه و اثر دارد ولو اینکه بتواند آلی هم باشد یعنی به یک نتیجه دیگر هم ما را برساند، امّا قاعده اصولی فقط آلیت را دارد.

حُسن تعریف امام این است  که همانطور که دیروز عرض شد، عناصر روشن کننده مضامینش، خیلی قابل توجّه است و ما و مخاطبمان را دچار سوء‌تفاهم نمی‌کند و الّا تقریبا چند تا از این تمایزهائی که گفته شد، می تواند از نظر ماهیّتی مثل دیدگاه امام کمک کند در تمایز بین قواعد اصولی و قواعد فقهی.

این نکته را هم ما مد نظر داشته باشیم که ما راجع به یک پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که قبلا در علم اصول شکل گرفته، یعنی علماء آمدند راجع به این گزاره‌ها بحثشان و صحبتشان را داشتند، و دانشی شکل گرفته بنام علم اصول. ما داریم می‌گوئیم حالا که این علم اصول شکل گرفته، چه تمایزی بین این علم اصول و مسائل آن که شکل گرفتند با قواعد فقهی که در جای دیگر بحث شده، چه تمایزی بین این دو می‌باشد؟

ما داریم منطقی را کشف می‌کنیم که بزرگان گذشته ما بر اساس آن آمده‌اند این تمایز را بیان کردند. ممکن است در برخی مواردش، از نظر منطقی و الآن بیاییم بگوییم که اگر ما بودیم چکار میکردیم، کار دیگری می‌کردیم، این نکته را هم باید در نظر داشت، و لذا در خود استصحاب هم بحث است که حالا این استصحاب حجّیتش از چه باب است؟ از باب اماره است یا اصل عملی؟ اینها دیگر بحث‌هائی است که به آنها ضمیمه می شود.

غرض اینکه اگر در بعضی موارد هم به نتیجه نمی توانیم برسیم، بخاطر این است  که ما می‌خواهیم کار گذشتگان را در واقع منطقش را کشف کنیم، نه اینکه خودمان یک علم اصول جدیدی، تأسیس بکنیم.

لذا اینکه برخی از بزرگان می‌گویند خیلی نباید یک نکاتی را درباره علم اصول بگوئید که یکدفعه یک تحوّل اساسی در علم اصول گذشته ایجاد بشود. بیایید بگویید که تمایزی را ما قائل می‌شویم که نیمی از علم اصول، بیرون برود خوب اینکه درست نیست که بالاخره ما داریم کشف منطق گذشتگان می‌کنیم.

این خلاصه آن چیزی بود که در مورد تمایزهای می‌شد بیان کرد.

تمایز مرحوم امام، تمایز خوبی بود. البته آن بحث اصالت حلیت، همچنان بجای خودش برقرار است. یعنی آن نکته و فرمایش مرحوم امام هم حالا اگر اینگونه است ما این را مثلا خارج از علم اصول بدانیم نهایتا بگوئیم اینجا استطرادی بحث شده است.

پس دیدگاه مرحوم امام، دیدگاه خوبی است.

دیدگاه مرحوم اصفهانی، خوب بود، فقط کاش یک توضیحات بیشتری می‌داشت.

دیدگاه مرحوم عراقی هم تا حد قابل توجهی حلّال مشکلات بود.

اجمالا آن نتیجه‌ای که می توانیم بگیریم این دو یا سه دیدگاه دیدگاه‌های خوبی است امّا همچنان بعضی از نکات، مبهم باقی می‌ماند. عیبی هم ندارد، یعنی این خاصیّت اینگونه بحث‌ها است که معمولا، مقداری موارد نقض خواهد داشت.