جلسه پنجم

آخرین تعریفی که برای علم اصول داریم تعریفی است که از آیت‌الله سیستانی است، ایشان در خصوص این تعریف، گفتند که در واقع مسائل اصولی، عبارتست از قوانینی است که بحث از حجّیت آنها می شود در مرحله‌ی استنباط.

«عباره عن القانون المبحوث فی حجّیته لمرحله الاستنباط» و بعد هم گفتند با این تعریفی که ما کردیم، در واقع علم اصول و مسائل اصولی، از مسئله لغوی و مسئله رجالی و فقهی (اعم از مسئله فقهی و قواعد فقهی) تفکیک می شود. و بنابراین بر اساس این تعریف ما نه تداخلی با علم رجال و لغت و فقه نداریم. یک تعریف جامع و مانعی ما داریم.

در اینجا چند نکته را مورد توجه قرار داد تا بتوان مضمون فرمایش ایشان را دریافت:

نکته اول: (که برای بحث از دیدگاه مرحوم صدر و اصفهانی هم کاربرد داشت و دارد)

بحث از معنای حجّیت است. اینکه ایشان فرمود «مسئله اصولی عبارت از قانون و گزاره‌ی کلّی‌ای است که بحث از حجّیت آن می شود در مرحله استنباط» این حجّیت به چه معناست؟

توضیح این بحث، خیلی کلیدی است برای مضمون فرمایش ایشان.

ایشان می‌فرماید:

حجیت همان چیزی است که ما معمولا مطرح می‌کنیم که عبارت است از منجّزیت و معذّریت.

اگر از ناحیه مولا در نظر بگیریم حجّیت عبارت می شود از منجّزیت و تنجّز حکم از ناحیه مولا نسبت به عبد. و اگر از ناحیه عبد در نظر بگیریم این معذّریت می شود.

بنابراین عبد اگر نسبت به یک موضوعی مثلا اصالت برائت عقلی، جاری می‌کند، آنجا اگر جای درستی اصالت برائت را جاری کرده باشد، که در واقع اگر نمی‌کرد، تکلیف ما لا یطاق لازم می‌آمد، در آنجا عبد وقتی برائت را جاری می‌کند می‌گوید من عذر داشتم در پیشگاه خداوند متعال و آن تکلیف بما لا یطاق و امثال آنها بود. لذا اصالت برائت را جاری می‌کند.

و اگر از ناحیه مولا در نظر بگیریم مثل اصالت احتیاط است که منجّزیت را مثل اطراف علم اجمالی که دیروز اشاره کردیم. ۴ یا ۵ مورد است یکی از این موارد در واقع حرام و نجس است آنجا اصالت احتیاط می‌آید در واقع مجموع این موارد را مورد توجّه قرار می‌دهد و شارع می‌گوید از همه اینها باید پرهیز کنی، تا از آن حرام واقعی را دوری کرده باشی. حکم خداوند متعال از طریق این اصالت احتیاط عقلی، منجّز می شود که اگر آدم یکی از اطراف را انجام بدهد و آن هم واقعا حرام باشد، هیچ حجّتی در برابر خداوند متعال ندارد.

اینطور که می شود بنابراین این منجّزیت و معذّریت یک مفهوم عامّی است که در واقع می تواند هم آن مباحث شرعی را در بر بگیرد که ما قبلا راجع به آن صحبت کردیم، وقتی خداوند متعال در قرآن یا در روایات معصومین علیهم السلام احکام خودش را برای ما بیان می‌کند در واقع منجّزیت احکامش برای ما تثبیت شده است و از طرف عبد هم باز معذّریت با توجه به ویژگی‌هایی در اطاعت امر مولا دارد می تواند تصویر بشود.

این حجّیت را که ما معنایش را در نظر گرفتیم یک معنای عامی خواهد بود که شامل اصول عملیه عقلی و هم شامل احکام شرعی که به شکل‌های مختلف بدست ما رسیده است می شود.

نکته دوم:

تعبیر ایشان بود که «المبحوث فی حجّیته لمرحله الاستنباط» این استنباط در اینجا به چه معناست؟

عبارت از این است  که ما در واقع وقتی می‌خواهیم آن استدلالی که یکی از مقدماتش، مقدمه اصولی است و مثلا کبرای آن استدلال قرار می گیرد، وقتی می‌خواهیم این قیاس منطقی را شکل بدهیم تا یک استدلال فقهی صورت بگیرد، آن کبرای اصولی ما، باید واسطه باشد در اثبات حکم کلّی فقهی. باید واسطه در اثبات باشد و بتواند آن حکم کلی فقهی را بعنوان نتیجه این استدلال به دست ما برساند.

پس این وساطت اثباتی، یک ویژگی مهمّ برای این تعریف ماست که با تعبیر «استنباط» می‌خواهیم آن را نشان بدهیم.

سؤال:

مگر ما غیر از وساطت اثباتی چیز دیگری هم داریم که بخواهیم با این آن موارد را خارج کنیم؟

پاسخ:

بله برخی از موارد وساطت اثباتی نیست یعنی نمی‌خواهد آن استدلال یک چیزی را ثابت کند بلکه ما از طریق آن گزاره‌ای که در نظر داریم و در استدلال قرار گرفته، صرفا یک کلی را بر یک مصداق تطبیق می‌کنیم، تطبیق کردن یک کلی بر یک مصداق و یافتن مصادیق آن، این را استنباط نمی‌گویند. بلکه استنباط عبارت از اثبات حکم کلی است که در واقع تلاش و رنج فکری بیشتری ببرد. نمونه‌هایش را البته بعدا در مواردی که پیش می‌آید ما ذکر می‌کنیم که موارد تطبیقی چیست.

اگر یادتان باشد در بحثی که راجع به دیدگاه مرحوم میرزای نائینی بود گویا در آنجا بمناسبت تفاوت بحث استنباط و تطبیق را ذکر کردیم.

برخی از قواعد فقهی به این ترتیب خارج می‌شوند.

پس ما تا الآن با روشن کردن معنای حجّیت و معنای استنباط سعی کردیم به تعریف ایشان نزدیک بشویم.

مرور تعریف:

مسئله اصولی که جمع مسائل هم می شود آن علم اصول، عبارت از قانون یا قوانینی است که ما بحث حجّیت آن قوانین را می‌کنیم در مرحله استنباط.

ایشان می‌فرمایند با این تعریفی که ما کردیم، بحث‌های اصولی از بحث‌های لغوی و رجالی و فقهی خارج می شود.

حالا ببینیم چگونه خارج می شود؟چرا مباحث لغوی خارج می شود؟

 یکی از مواردش این است  که اگر هم قانون کلّی باشد در باب‌های مختلف، کاربرد ندارد بحث‌های اصولی یک بحثی است که در عموم بحث‌های ورود و دخالت دارد. امّا یک بحث لغوی، مثل «صعید» این در باب‌های مختلف فقهی، کاربرد ندارد، صرفا در یکی یا برخی از ابواب فقهی، مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته دیگر که مهمتر از این است ، این هست که بحث «صعید» صرفا اگر ما بحث لغوی راجع به آن می‌کنیم و معنای لغوی‌اش را می‌خواهیم بدانیم، اینها صرفا محقّق موضوع هستند امّا بحث از حجّیت در مضمون اینها نهفته نیست.

ما وقتی که «صعید» را می‌گوئیم ظهور در معنای فلان دارد، در واقع آمدیم موضوع درست کردیم برای آن استدلالی که می‌خواهیم کبرای آن اصولی باشد، آخرین کاری که ما در این بحث «صعید» کردیم این ظهور در این معنا دارد. حالا ظهور حجّت است یا خیر؟ این بحث دیگری است که اصول متصدّی آن است.

بنابراین صرفا کار لغت، شکل دادن و محقّق کردن موضوعی است که بعد از اینکه موضوع، معنایش روشن شد تازه نوبت مباحث اصولی است که بیاید بحث کند که ظهوری که برای اینها شکل گرفته حجت است یا خیر؟

با این توضیح، مباحث لغوی از حوزه تعریف علم اصول خارج می شود. بنابراین مانعیت تعریف علم اصول نسبت به مباحث لغوی، بخوبی روشن می شود.

چرا مباحث رجالی خارج می شود؟

زیرا این مباحث از دو حال خارج نیستند:

اول: قواعد کلی

مثلا ما راجع به روایات مرسله بعضی از مشایخ صحبت می‌کنیم مثلا هر چه این سه شیخ بزرگوار به شکل مرسل نقل کردند، اینها چون از ثقه نقل می‌کنند، بنابراین این روایات برای ما، معتبر خواهد بود.

کدام روایات؟ ممکن است در ابواب مختلف باشند، پس این یک قاعده کلی رجالی است.

یا مثلا این بحث که اگر امام علیه‌السلام برای کسی، طلب رحمت کرد، آیا می شود این را دلالت بر وثوق او در نقل روایت قرار داد؟ این یک قاعده کلی رجالی است.

دو م: گزاره‌های جزئی

مثلا معلّی بن خنیس، ثقه است یا خیر؟ یا زراره مثلا ثقه است یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند:

چه قواعد رجالی کلّی باشد چه مسائل جزئی رجالی باشد، فرق نمی‌کند، تمام اینها مثل همان بحث لغوی، منقّح موضوع و محقّق موضوع هستند، نهایتا می‌گویند اینها اگر خبری را نقل کردند، خبرشان مورد وثوق است.

حالا تازه وقتی که خبر مورد وثوق شد، بحث می‌کنیم که آیا خبر ثقه، حجّت است یا خیر؟

تحقّق موضوع، مرحله متقدّم بر بحث اصولی است که توسط علم رجال یا لغت بحثش صورت می گیرد.

به این ترتیب قواعد اصولی، قواعدی هستند که می توانند به حسب تعریفی که کردیم، کاملا تفکیک شده از قواعد لغوی، گزاره‌های لغوی، همینطور قواعد رجالی و گزارههای رجالی باشند.

تا الآن گزاره‌های لغوی و رجالی را کنار گذاشتیم.

امّا چطور این تعریف علم اصول، نسبت به قواعد فقهی، مانعیّت دارد و اجازه تداخل نمی‌دهد؟

در اینجا آقای سیستانی می‌گویند ما بیاییم این قواعد فقهی را یک دسته‌بندی نسبت به آنها داشته باشیم:

برخی قواعد را ایشان می‌گویند که مثل قاعده «لا تعاد» و مانند اینها، قواعدی هستند که بحثشان بر سر حجّیت به هیچوجه نیست، یعنی در مورد آنها ما صحبت حجّیتی نمی‌کنیم بلکه در قاعده «لاتعاد» طبق مبنائی که خود ایشان دارند، که با مبنای مشهور مخالف است، در قاعده لا تعاد، ایشان به این نتیجه می‌رسد:

درست است که صدر روایت، «لا تعاد الصلاه الّا من خمس» دارد اما اواخرش یک بحث‌های دیگری راجع به سنن دارد و راجع به افعالی که واجب نیست. و در آنجا مضمونی که در آنجا هست و ایشان بعنوان یک قاعده کلی در نظر می گیرد این است  که اگر چیزی از سنن باشد یعنی از مستحبات باشد، این اگر ناقص هم انجام شد، خداوند متعال این ناقص را بعنوان کامل می‌پذیرد، با شرائطی که دارد. اینجا منظور اجزاء است. قاعده لاتعاد، طبق مبنائی که ایشان انتخاب می‌کند مضمونش این است  که آیا سنن را اگر ما ناقص انجام دادیم با آن نکاتی که دارد، آیا این مُجزی از کامل هست یا خیر؟ حالا با توجه به اینکه مستحبی است و الزامی نیست، امّا پیش خدا اجر و قربی دارد یا خیر؟ ثوابش را به ما می‌دهد یا خیر؟

ایشان می‌فرمایند:

قاعده «لا تعاد» مضمونش «الاجزاء و عدم الاجزاء» نه «حجّیت و عدم حجّیت» بنابراین قاعده‌هائی که از این دست باشند، از حوزه تعریف قاعده اصولی، خارج می‌شوند.

در مورد قواعدی مثل «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ایشان می‌فرمایند صحبت بر سر این است  که آیا ید مشتری‌ای که به اشتراء فاسد آمده چیزی را خریده، مانند ید مشتری‌ای که به اشتراء صحیح خریده، آن هم ضمانت دارد یا خیر؟

ایشان می‌فرماید این قاعده، بحثش راجع به این است  و کجا بحثش راجع به حجّیت است.

بنابراین این هم از مضمون، حجّیت و عدم حجیت برخوردار نیست.

راجع به قاعده «لاضرر» می‌فرمایند که این قاعده در حکم مقیِّد احکام است، مثلا اگر می‌فرماید وضو بگیرید، لاضرر می آید نشان می‌دهد اگر دستور بیاید که برای نماز وضو بگیرید، اگر «لاضرر» داشته باشیم، این قاعده آن حکم را مقیّد می‌کند می‌گوید اگر می‌خواهید وضو بگیرید این وضو گرفتن در صورتی است که ضرر نداشته باشد.

در اینجا بحث حجّیت اصلا مطرح نیست، «لاضرر» بحث تقیید احکامی را دارد که در جای دیگر مطرح شده است.

این قواعد، کلّی بودند.

یکسری قواعد دیگری هم هست مانند «اصاله الصحّه فی عمل الانسان نفسه» که این همان قاعده فراغ و تجاوز می شود. یا «اصالت صحت در عمل غیر» یا «اماره بودن ید و دلالت ید بر ملکیت» یا «حجیت بیّنه در موضوعات» خوب اینها را شما چگوه می‌خواهید از علم اصول خارج کنید؟

ایشان می‌فرمایند:

قاعده اصولی را گفتیم که «ما کان حجه فی مقام الاستنباط» امّا تمام این مواردی که گفتید، یک دانه‌اش در آن تعریف ما نمی‌گنجد، چون تمام این ها بگونه‌ای تطبیق کلّی بر مصادیق است. تطبیق کلّی بر مصادیق را نمی توان اسم استنباط بر آنها گذاشت.

بنابراین ما وقتی مثلا می‌ائیم یک مورد از این موارد را که گفتیم می‌خواهیم پیاده کنیم، می‌گردیم دنبال مصادیقش، مانند «اصالت صحّت در عمل الغیر» این مصداق شاملش می شود یا نه؟ تطبیق می‌کنیم و خلاص.

درست است که مقدمه قرار می گیرد برای بیان یک مورد، ولی صرفا در مقام تطبیق این کار انجام می شود، در حالیکه یک بحث هائی مثل خبر ثقه حجّت است، یا ظهور لفظ حجّت است، و این مباحث که در اصول مطرح می شود، اینها واسطه‌هائی هستند که می توانند که گزارههای کلّی شرعی را اثبات کنند و موجب استنباط بشوند نه تطبیق.

سؤال:

همه اینها را شما گفتید و پذیرفتیم، ولی قاعده «طهارت» را چه می‌کنید؟ در اصول قرار می‌دهید یا فقه؟

این در حالیست که این قاعده، ذو وجهین است، بخاطر اینکه این قاعده گاهی وقت‌ها، بر مصادیق و مورد‌ها تطبیق می‌کنیم و اجراء می‌کنیم، این لباس طاهر است و آن مکان طاهر است، مطمئناَ اینها جزء علم اصول، طبق تعریف شما، نمی‌شوند.

در حالیکه درباره طهارت کتابی، دیگر بحث، موردی نیست قاعده کلی است که هر کتابی، یا طاهر است یا نیست. اگر فرض کنیم شما گفتید طاهر است، این طبق قاعده طهارت حکم به طهارت کتابی کردید، اینجا، قانون، کلّی است و طبعا آن گزاره‌ای که محصول اینها می شود، کلّی است، بحث بحث حجّیتش می تواند مطرح باشد. بنابراین لازم است که اصولی باشد. این را چکار کنیم.

پاسخ:

در مورد آن موارد جزئی بله حقّ با شماست، اینها تمام برود بیرون از علم اصول و در آنجا مطرح بشود.

امّا در مواردی که به شکل کلّی می‌خواهیم مطرح کنیم، این دو دیدگاه و تفسیر در مورد قاعده طهارت وجود دارد:

تفسیر اول:

همان تفسیری است که مانند اصول عملیه‌ی دیگر می‌خواهد رفع حیرت کند و تعیین تکلیف عملی بکند برای مکلّف؛ بر اساس این تفسیر، این باید بیاید در علم اصول، مطرح بشود.

تفسیر دوم:

در باب مجاز ادبی ببریم و از آن باب دنبال کنیم، که بر اساس آن دیدگاه، قاعده طهارت نه اصل عملی است نه چیزی از این دست مواردی که ما تاکنون در مورد قاعده طهارت بحث می‌کردیم، بنابراین جزء مباحث اصولی نخواهد بود، همانطور هم تطبیق بر مواردش جزء مسائل اصولی نخواهد بود.

این تمام الکلام در فرمایش آقای سیستانی بود.

این تعریف خوبی است فقط نکته‌ای که دارد کما اینکه در تعریف مرحوم امام بود، یک مقداری در مورد بعضی از قواعد اینها، یک مقداری ابهام پیدا می شود. و با توجه به اینکه ما تفسیر علمی را که توسط گذشتگان فراهم شده را می‌کنیم، مقداری اگر بخواهیم تصرّف بکنیم بگوئیم اینرا از اینجا ببریم بیرون، و آنجا بگذاریم، این کارها یک مقدار مؤونه دارد. البته وقتی که ناچار باشیم ببینیم هر تعریفی را که می‌کنیم بالاخره یک جائی از آن، مشکلی دارد، دیگر به این باید، بیش و کم تن در بدهیم یا تعریفمان را تسامحی از آن عبور کنیم.

حالا ببینیم بصورت کوتاه، نگاه برگزیده و مختار در میان این دیدگاه‌ها، کدام می‌باشد؟

نکته:

ضمن اینکه تعریف باید قوی باشد، یعنی بطور طبیعی از جامعیت و مانعیت خوبی برخوردار باشد، تعریف باید مقداری هم عبارات و تعابیرش شفافتر و روشن تر باشد، ولو دو کلمه بیشتر بخواهد ذکر کند. به ما و مخاطبان ما کمک می‌کند ما می‌خواهیم بین علوم تمایز قائل بشویم و بین مسائل تفکیک کنیم. لذا معانی تعابیر باید خیلی روشن باشد و اینگونه نباشد که ما چیزی بگوئیم بعد چند ضمیمه داشته باشد این مطلب، که اگر خود مؤلف همراه مطلب نباشد یا کتاب تفصیلی‌اش نباشد، نشود به آن تفسیر و معنا راه برد.

خوب بیائیم تعبیری را بکار ببریم که اگر خودمان هم نبودیم، بالاخره اهل فنّ به راحتی بتوانند آن را درک کنند و احتمالات مختلف به ذهنشان نیاد و سوء تفاهم در تعریف نشود.

با این توضیح که عرض شد، به نظر می‌رسد در درجه اول، تعریف مرحوم امام، تعریفی است که از این دو ویژگی در حدّ بالائی برخوردار است، یعنی هم تعریف قوی است، و هم اینکه با تبیین الفاظ بیشتر سعی شده، آن سوءتفاهم‌ها کمتر بشود.

فرمایش مرحوم امام:

«علم الاصول: القواعد الآلیه الّتی یمکن أن تقع کبری استنتاج الاحکام الکلّیه الفرعیه الالهیه أو الوظیفه العملیه»؛

وظیفه عملیه را ایشان جدا ذکر کردند، این حُسن است، می‌دانید ما الآن کسانی که نیامدند وظیفه عملیه را بیان کنند، چقدر زحمت کشیدند تا بتوانند با تبیین معنای حجّیت با تبیین معنای استنباط، اینها قضیه را درست کنند.هم مرحوم صدر و آقای سیستانی و مرحوم خوئی اینها همه تلاش کردند که با توضیح معنای استنباط، و هم مرحوم اصفهانی به شکل دیگر، سعی کردند با معنای حجّیت یک مقداری جداگانه توضیح بدهند تا این تعریف کوتاه‌ترشان، یک مقدار سر و سامان پیدا کند. خوب ما این وظیفه عملیه را در دنبالش بیاوریم تا اینقدر نزاع و سوء تفاهم نباشد.

در مرحله بعد گو اینکه تعریف مرحوم امام، باز دیدیم که یک امکان بحث و مناقشه راجع به یک یا دو تا قاعده داشت.

اصولا تعریف‌های ما، معمولا این یک یا دو نکته را دارد، عیبی هم ندارد، باید سریع عبور کرد و بحث را در اینجا متوقف نکرد.

در درجه بعد، تعریف مرحوم صدر و آقای سیستانی را می توانیم بعنوان تعاریف خوب برای موضوع بیان کنیم، چون تقریبا همان چیزی که مرحوم امام و خیلی‌های دیگر مورد نظرشان از علم اصول است، در تعریف این دو بزرگوار بود. گو اینکه مزیّت تفکیک وظیفه عملیه را ندارد لذا تعریفشان مقداری نیاز به توضیحات بیشتر، همراه شده است.