جلسه چهارم

در بحث تعریف علم اصول به تعریف دیگر می‌رسیم که از مرحوم شهید صدر، رضوان‌الله تعالی علیه است. تعریف ایشان خوب، ویژگی‌های و امتیازاتی دارد که در بیانش ان شاء الله تفصیلا عرض خواهد شد.

«علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصّه الّتی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی»

علم به عناصر مشترکه‌ای که بکار گرفته می شود در استدلال فقهی فقط، نه در استدلالهای دیگر، و این عناصر مشترک را بکار می گیرد بعنوان دلیلی بر جعل شرعی کلّی، که نتیجه‌اش احکامی است که ما در فقه می‌بینیم.

این تعریف همانطور که خودشان به تفصیل بیان می‌کنند، از ویژگی‌هایی برخوردار است:

ویژگی اول:

علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی. این عناصر مشترک، که در واقع مورد توجّه ایشان قرار گرفته است بیان این را می‌کند که مباحث و قواعدی اصولی، قواعدی هستند که در همه ابواب فقهی، قابل پیگیری‌اند نه در بابی دون باب دیگر.

این قواعد اصولی ویژگی‌شان این است  که در عموم ابواب فقه، قابل پیگیری و اعمال هستند. با این ویژگی‌ای که ذکر شد در واقع بعضی از مباحث و گزاره‌ها از تعریف علم اصول، خارج می شود.

مثلا فرض بفرمائید که اگر ما گفتیم که در بحث لغت کلمه «صعید» بر چه معنائی دلالت می‌کند، این بحث، اصولی نمی تواند باشد، بخاطر اینکه در جمیع ابواب فقهی، کاربرد ندارد.

امّا مباحثی مثل حجّیت ظهور، دلالت صیغه امر بر وجوب، اینها در واقع قضایا و گزاره‌هایی هستند که در جمیع مباحث فقهی، قابل پیگیری‌اند.

خوب این پس یک ویژگی تعریف که باید به اصطلاح قواعد اصولی ما قابل اجراء و پیگیری در جمیع ابواب فقهی باشد.

ویژگی دوم:

این تعبیر «فی الاستدلال الفقهی» است. باید این عنصر مشترک، و این گزاره‌های عمومی که قرار است در ابواب مختلف قرار بگیرد، باید تعیین تکلیف بکند برای مکلّف در برابر حکم شرعی کلّی، یعنی فقهیّت موضوع هم مورد توجّه است. بنابراین این عنصر مشترکی که بعنوان قاعده‌ی اصولی می‌آید در عموم ابواب فقه بکار گرفته می شود نتیجه‌ای که به دنبال می‌آورد عبارت است از حکم شرعی کلّی فقهی، محصولش باید حکم شرعی کلّی فقهی باشد.

خوب به این ترتیب اگر ما قواعد فقهی‌ای داریم که اینها در شبهات موضوعیه بکار گرفته می‌شوند، و موارد جزئی را برای ما بیان می‌کنند، این موارد طبعا تحت این عنوان علم اصول قرار نمی گیرند.

مثلا فرض بفرمائید ما یک «اصالت صحّت» داریم که در مورد فعل غیر اجراء می‌کنیم یا فرض بفرمائید قاعده «فراغ» داریم که این قاعده را در موارد متعدّد و ابواب مختلف بکار ببریم، امّا موردش، مورد شبهات موضوعیه است. نتیجه‌ای که ما از قاعده فراغ و اصالت صحّت می گیریم در خصوص شبهات موضوعیه است و نتیجه‌اش حکم شرعی کلّی نیست در حالیکه نتیجه‌ی قواعد اصولی، حکم شرعی کلّی است بنابراین این موارد از قواعد فقهی، خارج می‌شوند از تعریف علم اصول.

ویژگی سوم:

فرمودند «فی الاستدلال الفقهی خاصّه» این قواعد کلّی، باید در قیاسی بکار گرفته بشود که آن قیاس، فقط و فقط، نتیجه‌ی فقهی دارد و این قواعد اصولی، کاربردشان در قیاسات فقهی می‌باشد و در استدلال‌های فقهی است بنابراین اگر ما یک عناصر مشترکی داشتیم، قواعد کلّی داشتیم امّا اینها ارتباطی به قیاسات فقهی ندارد، ارتباطی به استدلالهای فقهی ندارد بلکه در جاهای دیگر، بکار گرفته می شود.

مثلا قواعد منطقی هم عناصر مشترکه است و در استدلال هم بکار گرفته می شود امّا اختصاص به فقه که ندارد، قواعد منطقی و گزاره‌های مربوط به آن در علم فقه و اصول و فلسفه و کلام و در عموم علوم دیگر بکار گرفته می شود و اختصاصی به فقه ندارد. بنابراین با این «خاصّه» آن موارد عامّ‌تر که فقط ارتباط با فقه ندارد و با جاهای دیگر ارتباط دارد، خارج کردیم. بنابراین امثال قواعد منطقی، در اینجا برای ما نمی تواند تحت عنوان علم اصول قرار بگیرد.

ویژگی چهارم:

علم به عناصر مشترکه در استدلال فقهی خاصّه «الّتی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی» بعنوان دلیل بر حکم شرعی کلّی، بر آن جعل دلیل می گیرد.

حالا ایشان می‌گوید که این عناصر مشترکه را بعنوان دلیل بر جعل شرعی کلّی در نظر می گیرد، مهمّ نیست که نحوه‌ی دلیلیّت دلیل، چگونه باشد. این عناصر مشترکه را که ما صحبت می‌کنیم ممکن است نحوه دلیلیّتش به انحاء مختلف و اشکال مختلف باشد. ما در علم اصول، قواعد اصولی و مسائل اصولی‌مان تنها به یک شکل نیست، و به شکل‌های مختلف است، امّا این مدخلیّتی در تعریف ما ندارد.

نحوه‌های آن به چه صورت است؟

نحوه اول:

بعضی از قواعد اصولی ما، دلیل لفظی هستند در مباحث الفاظ. یکسری مباحث را ما داریم که مثلا می‌گوئیم صیغه‌ی امر دلالت بر وجوب می‌کند. خوب نحوه دلالت این عنصر مشترک و این قاعده اصولی، لفظی است.

نحوه دوم:

گاهی اوقات این عنصر مشترک، حکم دلیل عقلی را دارد که در بحث ملازمات عقلیه است.مثلا اینکه اگر چیزی خودش واجب بود، مقدمه‌ی آن هم واجب است. امر به شیء اقتضاء نهی از ضدّ را می‌کند. تصمیم ما در مورد اجتماع امر و نهی چیست؟ یا اشتراط قدرت در متعلّق تکلیف، اینها همه مباحث اصولی‌ای است که در واقع از جنس عقلی است.

نحوه‌ سوم:

ایشان این نحوه را تعبیر به عقلی استقرائی می‌کنند. این را ما بپذیریم یا نپذیریم این تقسیم‌بندی ایشان را، ولی اصل مطلبشان درست است. مثلا ایشان می‌فرماید ما وقتی که در علم اصول بحث می‌کنیم «الاجماع حجّه» مثلا «تواتر حجّه» و مواردی از این دست، اینها بنحو استقرائی دلالت بر حکم الهی می‌کند. روی حساب احتمالات می‌آید ما را به حکم خدا می‌رساند. آنوقت بحث از حجّیت این مباحث اصولی، بحثی‌ است که از باب دلیل عقلی استقرائی است.

نحوه چهارم:

عبارت از این است  که «ما جعله الشارع دلیلا لتشخیص الوظیفه العملیه» آنچه را که شارع برای وظیفه‌ی عملیه‌ی ما معیّن کرده است. حالا می‌خواهد از نوع امارات باشد که بر اساس کشف و طریقیّت الی الواقع حاصل می شود یا می‌خواهد اصول عملیه شرعیه باشد مثل برائت شرعیه و امثال اینها، که کاشفیّت ندارد امّا رفع حیرت می‌کند.

نحوه‌ پنجم:

دلالت بر اساس «عقل عملی» است که متفاوت با قبلی‌ها است. این همان مواردی است که ما می‌گوئیم عقل در برابر یک واقعیتی که شکّ و حیرت دارد، وظیفه‌اش را چه تشخیص می‌دهد؟

در آنجا مثلا فرض بفرمائید می‌گوئیم برای اینکه این بتواند عذر داشته باشد در مقابل تکلیف محتمل، مثلا باید احتیاط عقلی را پیشه کند یا فرض بفرمائید می تواند برائت عقلی را اجراء کند. مثلا فرض بفرمائید که قبح عقاب بلا بیان را مبنای خودش قرار می‌دهد یا تخییر عقلی را بکار می گیرد.

بالاخره عقل است که اینجا تصمیم‌گیرنده است.

مرحوم شهید صدر می‌‌فرمایند: هر پنج مورد بالا می تواند نحوه دلیلیت ما را در این عناصر مشترک و قواعد اصولی‌ای که ما می‌خواهیم در علم اصول بحث کنیم، تعیین بکند و از این جهت، مشکلی در میان نیست.

بنابراین با این ملاحظه دوباره به تعریف بر می‌گردیم:

ایشان می‌فرماید: علم اصول، علم به عناصر مشترک و عامّ یعنی قواعد کلی‌ای است که در استدلال فقهی بطور خاصّ بکار گرفته می شود، این قواعد را فقیه بکار می گیرد، بعنوان دلیل بر جعل شرعی کلّی.

این خلاصه‌ی تعریف ایشان و بعد هم گفتند که بعنوان دلیل می گیرد خواه نحوه‌دلیلیتش اولی یا دومی تا پنجمی، از این جهت فرقی نمی‌کند.

در اینجا همانطور که ملاحظه می‌فرمائید کار شهید صدر بگونه‌ای است که با این نحوه‌ی دلیلیّت ادلّه، گوئی که می‌خواهد آن کاری که مرحوم آخوند کرد که برای اصلاح تعریف مشهور، ایشان آمد کار را به دو شکل تقسیم کرد، یکی بحث حکم شرعی و یکی هم بحث اصول عملیه عقلی و بحث‌های عقلی دیگر مثل انسداد بر حکومت. گوئی که آن شقّ اول کفایت بر شقّ دوم نمی‌کرد، و برای همین هم ایشان به مشهور اشکال کرد. اصول عملیه عقلی و مباحث عقلی را جدا کرد.

کاری که مرحوم شهید صدر می‌کند این است  که «کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی» را با آن توضیحی که در مورد انحاء دلیلیت بیان می‌کند، می‌گوید دلیلیّت یا به شکل شرعی است یا عقلی، به هر شکلی که باشد تحت تعریف ما قرار می گیرد.

سؤال:

آیا ما در احکام عقلی، مگر جعل شرعی داریم؟ در احکام عقلی ما فقط معذّریت و منجّزیت داریم. عقل می‌گوید شما دیگر اگر آمدید احتیاط کردیم دیگر معذور هستید. یا اگر در موردی شما آمدید در یکجا که پنج مورد است و عین پنج تا را در علم اجمالی که به اطراف داریم، به شما می‌گوید یکی از این پنج تا که می‌دانید نجس است اجتناب از همه اطراف مثلا محصوره لازم است. اینجا می‌گوید حکم الهی برشما منجّز است بنابراین باید احتیاط کنید. چه منجّزیّت و چه معذّریت هیچکدامشان حکم واقعی نیست چون ما نمی‌دانیم ممکن است که واقعا این ظرف آب را که ما می‌خواهیم بخوریم، نجس نباشد و در عالم واقع آب باشد. امّا چون نمی‌دانم کدامیک از اینها نجس است، بنابراین عین پنج تا را کنار می‌گذاریم برای اینکه حکم شرعی بر من منجّز شده و می‌دانم یکی از اینها نجس است. اینجا باید احتیاط کنم و حکم عقل، احتیاط است. خوب ما در اینجا منجّزیّت و معذّریت داریم که خودشان حکم شرعی نیستند و فقط برای این است  که تحفّظ بر واقع شده باشد و ما در مقابل خداوند متعال، اگر یکی از اینها نجس باشد بتوانیم در قیامت جوابگوی او باشیم.

خوب بحث این بود که اینجا حالا حکم شرعی نیست. پس چرا شما می‌گوئید «کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی» شامل موارد حکم عقلی هم می شود، حکم عقلی که جعل شرعی کلّی ندارد. حکم عقل است فقط به اینکه احتیاط کن، مبادا که حکم در کار باشد.

پاسخ:

ما می‌آییم از این احکام عقلی‌ای که خودش حکم شرعی ندارد، چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ استفاده می‌کنیم در آنجائی که منجّزیت دارد، برای تحفّظ بر حکم شارع، در آنجا می‌دانیم که یکی از اینها، نجس است، با احتیاط می‌آئیم یک سپری درست می‌کنیم برای اینکه اگر یکی از اینها را ما الآن بخواهیم بخوریم، ممکن است آن موردی باشد که واقعا نجس است، با احتیاط می‌آئیم در واقع اجتناب می‌کنیم از ارتکاب حرام.

پس تحفّظ می‌کنیم بوسیله‌ی این احتیاط عقلی، بر حکم واقعی. خیلی خوب، این بگونه‌ای تحفّظی بر جعل شارع است. تحفّظ بر حکم کلّی شارع است. شارع می‌گوید که به ما مائع نجس، حرام است یا خیر؟ خوب فرموده است که هر مائع نجسی خوردنش حرام است. من با احتیاط می‌آیم تحفّظ می‌کنم بر آن حکم شرعی واقعی.

بنابراین توضیحی که می شود برای فرمایش ایشان داد این است :

با این «کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی» ما می‌آئیم در واقع حتّی احکام عقلی را هم داخل همین تعریف می‌کنیم بخاطر اینکه آن احکام عقلی هم می‌خواهد حفظ حکم شارع را بکند و حکم واقعی را در واقع بتواند ما را به آن به نحوی واصل بکند.

این را مرحوم خوئی سعی کردند که با تعبیر استنباط، استنباط را در واقع یک معنای وسیع‌تری برایش بگیرند که استنباط اعمّ از این باشد که ما حکم شرعی را بدست بیاوریم یا حکم عقلی که در واقع به هر حال بتواند بگونه‌ای تحفّظ بر حکم شرعی واقعی داشته باشد. و مرحوم شهید صدر به نظر می‌رسد از مرحوم خوئی بهره‌مند شده‌اند و مرحوم خوئی هم به نظر می‌رسد که از مرحوم اصفهانی این را گرفته است.

حالا قبل از اینکه به فرمایش مرحوم اصفهانی برسیم ببینیم که به این فرمایش مرحوم شهید صدر ایرادی وارد است یا خیر؟

اشکال اول: (در موارد قبل بود و خیلی مهمّ نیست)

که فرمودند که علم اصول «هو العلم بالعناصر المشترکه» که این علم داشتن هیچ مدخلیتی در اینکه علم اصول، اصول باشد، ندارد، زیرا هیچ دانشی علم به آن، مدخلیتی در دانش بودن آن ندارد. ما بدانیم یا ندانیم، این قواعد مشترک، اصولی هستند.

اشکال دوم:

چون تعریف شما، اصول عملیه را شامل نمی شود، بنابراین تعریف شما، قابل قبول نیست.

پاسخ:

خود شهید صدر فرمودند که من بگونه‌ای موضوع را تعریف کردم که شامل اصول عملیه هم بشود. بنابراین این اشکالی که به شهید صدر شده است، اشکال واردی نیست.

اشکال سوم: (بعضی از شاگردان ایشان، یک اشکال دیگری به شهید صدر کرده‌اند که اشکال قابل توجّهی است و نکته دقیقی است.)

شمای بزرگوار سیدنا آقای صدر فرمودید که علم اصول «هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصّه» باید این قواعد کلّی اصولی، بگونه‌ای باشد که فقط در استدلال فقهی بکار گرفته بشود و لذا گفتید قواعد منطقی، خارج می شود چون اینها فقط در استدلال فقهی بکار گرفته نمی‌شوند و در عموم علوم بکار گرفته می شود، لذا اینجا دو اشکال پیش می‌آید:

اول:

اینجا یک خلطی صورت گرفته است و آن این است  که قواعد منطقی، چه قواعدی هستند، مگر قواعد مضمونی هستند، یعنی به ما محتوا می‌دهند، قواعد منطقی؟ هرگز، بلکه قواعد شکلی هستند لذا ما می توانیم بصورت فرمول ریاضی بنویسیم آ، ب است و ب، ج است پس آ، ج است.

هر چه در این محتوا بریزیم این قاعده جواب می‌دهد و مثل یک ظرف می‌ماند. خوب وقتی قصّه از این قرار است، پس چه لزومی داشت که شما منطق را خارج کنید، منطق اصلا در عرض، قواعد اصولی نیست، چون قواعد اصولی بر خلاف منطق، مضمونی هستند. خبر واحد حجّت است، ظهور حجّیت دارد، اینها همه مضمونی هستند. در منطق صوری، ما یک عدد قاعده مضمونی نداریم، محتوا به ما نمی‌دهد بلکه مثل یک قالب می‌ماند و مثل یک موم می‌ماند که شما به هر شکلی می توانید آنرا در بیاورید، شما باید قواعدی را خارج می‌کردید که مضمونی بود، قاعده فقهیه را می‌خواهید خارج بکنید با این تعاریف خوب است یا قواعد رجال و درایه و فلسفی و کلامی را هر چه بخواهید خارج بکنید چون همه مضمونی است و محتوائی است، ماده‌اش در واقع مورد توجّه است. امّا نباید قاعده منطقی را خارج کنید، چون قاعده منطقی در عرض قواعد مضمونی نیست.

دوم:

شما برای چه قید خاصّه را آوردید؟ آوردید گفتید که علم اصول علم به عناصر مشترکه‌ای است که در استدلال فقهی فقط بکار گرفته می شود. خوب این قواعد اصولی که در اینجا بکار گرفته می‌ شود خیلی‌ از آنها ممکن است در جاهای دیگر بکار گرفته بشود، و در علوم دیگر بکار گرفته بشود. این قید «خاصّه» مضرّ است. اگر ما یک گزاره کلّی اصولی را داشته باشیم که این مثلا در علم نحو هم بکار گرفته بشود یا در دانش دیگری که اصلا ما خبر نداریم، بکار گرفته شده باشد، این را نباید جزء گزاره‌های اصولی بیاوریم؟

چرا نیاوریم؟ اینجا از یک جهتی از آن بحث می شود در آنجا استفاده دیگر از آن می‌ شود. اینکه در یک حوزه از یک گزاره در دو علم دو استفاده بکنید آیا موجب می شود که شما این گزاره را نگوئید که اصولی است؟ خیر، در اینجا می‌آید ضمن قواعد اصولی ما در نظر گرفته می شود و می‌رود در دانش دیگر، در ضمن قواعد آن دانش در نظر گرفته می شود.

بنابراین این قید «خاصّه» وجهی برای آن نیست.

نکات خوبی بود ولی در اصل تعریف مرحوم شهید صدر، غیر از این واژه ایشان حرفی ندارد.

این نکاتی بود که در مورد دیدگاه شهید صدر بود.

پس محصّل بحث این شد که تعریف شهید صدر، اگر از یکی، دو نکته بگذریم، در مجموع تعریفی است که می شود روی آن اتّکاء کرد، گو اینکه شاید بهتر باشد برخی از تعابیرش روشن‌تر باشد، تا دیگر اشکالی که بعضی از معاصرین به ایشان کردند که اصول عملیه خارج، شد، آن اشکالات دیگر وارد نباشد.

گفتیم که مرحوم شهید صدر متأثر از مرحوم خوئی است در این معنای کلّی «جعل حکم شرعی» که هم شامل معمول احکام شرعی بشود و هم شامل احکام عقلی بشود. ایشان متأثر از مرحوم خوئی هستند و مرحوم خوئی هم متأثر از مرحوم اصفهانی هستند.

تعریف مرحوم اصفهانی:

بعد از اینکه متعرّض مرحوم آخوند می شود ایشان، و اشکالاتی را به تعریف مرحوم آخوند می‌کند، می‌فرمایند که بهتر است با این توضیحاتی که دادیم، بگوئیم که علم اصول:

«ما یبحث فیه عن القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی»

علم اصول، بحث در مورد قواعدی می‌کند که این قواعد ممهّد است برای تحصیل حجّت بر حکم شرعی.

خوب از مرحوم اصفهانی سؤال می‌کنیم که «حجّت» یعنی چه؟

می‌فرماید:

حجّت در اینجا بمعنای تنجیز واقع است یعنی ما با حجّت می‌آئیم دسترسی خودمان به واقع را بنحوی محقّق می‌کنیم.

گاهی اوقات ما از طریق احکام شرعی مثلا ادلّه‌ی لفظی، گاهی‌وقت‌ها از طریق ادله‌ای که در استلزامات عقلیه گفتیم (مقدمه واجب، واجب است) اینها می‌آییم وارد موضوع می‌شویم و گاهی اوقات هم از طریق احکام عقلی‌ای که از طریق احتیاط عقلی بدست می‌آید، از طریق برائت عقلی بدست می‌آید، یا تخییر عقلی بدست می‌آید، تحفّظ بر آن واقع می‌کنیم.

توضیح این را در فرمایش مرحوم شهید صدر دادیم. به این ترتیب «تحصیل الحجّه» می‌آید هم پوشش می‌دهد ادله شرعیه را و هم ادله عقلیه را. بنابراین قول به انسداد بنا بر حکومت و همینطور تخییر عقلی و برائت عقلی و احتیاط عقلی، همه تحت عنوان این «تحصیل الحجه» قرار می گیرند.

این تعریف مرحوم محقّق اصفهانی بود و تعریف، تعریف خوبی است و می شود روی آن متمرکز شد، اگر چه با بعضی از تعابیری که در کلام برخی از بزرگان بود، شاید بشود یک مقداری این تعریف را روشن‌تر و آشکارتر مطرح کرد.