در متن ذیل تقریر سلسله جلسات «درس های نهایه الحکمه» با موضوع «پاره ای از احکام عدم» تقدیم می شود.
فصل چهارم: پاره ای از احکام عدم
عدم، نقیضِ وجود است و چون فهمِ نقیضِ وجود کمک می کند به فهم وجود ، استطرادا از آن بحث می شود.
گفتیم عدم، شیئیت ندارد و قتی چیزی نیست در آن تمایز هم وجود ندارد. زیرا:
تمایز یا به تمام ذات است؛ (مثل سفیدی و علم) یا به جزء ذات است (مثل انسان و فرس که در فصل با هم متمایزند) و یا به خارج از ذات است (مثل زید و عمرو که در اعراض متفاوتند). در اعدام تمایز وجود ندارد؛ چون اعدام اصلا ذات ندارند تا متمایز شوند.
البته عقل، گاهی عدم را به وجود یا صفتی اضافه می کند و به خاطر تمایزِ مضاف الیه ها ، اعدامِ مضاف هم از هم متمایز می شوند؛ مثل عدم آب وعدم آتش ، عدم بینایی و عدم شنوایی. در این موارد عدم در سایه اضافه به وجود یک ثبوت فرضی پیدا می کند و برای آن به تبع وجود یک نحوه ثبوتی فرض می شود اما عدمِ مطلق هیچ نحوه ثبوتی ندارد .
با فرض وجود برای عدم است که عقل، علیت ومعلولیت را به عدم نسبت می دهد در ازای علیت ومعلولیتی که در میان وجودات برقرار است که این نسبت در واقع نوعی مجاز است و بازگشتش به توقف وعلیتی است که میان وجودِ علت و وجودِ معلول وجود دارد.
عدمِ مقید هم مانند عدمِ مضاف است( مانند عدمِ ذاتی ، عدمِ زمانی وعدمِ ازلی ) ومصادیق آن توسط عقل فرض می شوند.
در اعتبارِ عدمُ العدم اشکالی به وجود می آید و آن اینکه عدمُ العدم از طرفی چون قسمی از عدم است پس باید نوعی از عدم باشد واز طرفی چون نقیضِ عدم است پس عدم نیست و نوعیت و نقیض بودن با هم سازگار نیستند .
پاسخ این اشکال این است که در اینجا جهت، مختلف است . عدمُ العدم ، از نظر مفهوم، نوعی از عدم است اما از نظر مصداق، نقیضِ عدم است. به عبارت دیگر عدمِ عدم، به حمل اولی نوعی عدم است و به حمل شایع نقیضِ عدم است.
با همین بیان اشکالی که به قضیه (از معدوم مطلق خبر داده نمی شود ) نیز پاسخ داده می شود.
اشکال این است که این قضیه خودش ، خودش را نقض می کند . یعنی در همین حال که می گوییم از معدومِ مطلق خبر داده نمی شود ار آن خبر داده ایم .پاسخ آن است که اگرمقصود از معدومِ مطلق ، مصداقِ آن باشد یعنی آن چیزی که نه در خارج موجود است و نه در ذهن؛ بدیهی است که چنین چیزی قابل تصور نیست و هیچ مصداقی ندارد تا از آن خبر بدهیم . اما اگر مقصود از معدوم ِمطلق ، مفهوم آن باشد ؛ قطعا می توان از آن خبر داد.
البته این جواب هم قابل تأمّل است زیرا مفهوم گاهی عنوان ، مرآت و آینه ای برای مصداق است ومحمول، ناظر به مصادیق آن است و گاهی محمول، ناظر بر خود مفهوم است. وقتی گفته می شود المعدوم المطلق لا یخبر عنه، محمول ناظر بر مصداق است نه مفهوم ، لذا اشکال دوباره مطرح می شود.
لذا به نظر می رسد جواب درست، جوابی باشد که ابوعلی سینا در شفا گفته است که المعدوم المطلق لا یخبر عنه بالایجاب. یعنی از معدوم مطلق نمی شود خبر ایجابی داد (چون ثبوت شی لشی فرع ثبوت المثبت له ) اما برای آن می شود خبر سلبی آورد و لایخبر عنه هم خبر سلبی است نه ایجابی .
با بیانی که گذشت اشکال مطرح شده درباره قضیه الجزئی جزئی نیز برطرف می گردد .اشکال این است که از طرفی جزیی جزیی است و از طرف دیگر مفهومِ جزئی خودش قابل انطباق بر کثیرین است؛ پس جزئی نیست! پاسخ این است که حمل در قضیه اول، حمل اولی است واتحاد مفهومیِ موضوع ومحمول مقصود است (الجزیی جزیی بالحمل الاولی) . اما در قضیه ( الجزیی کلی ) حمل ، حمل شایع است چون خود مفهوم جزئی، مصداقِ مفهوم جزئی نیست بلکه خودش مصداقِ مفهوم کلی است وبا اختلاف در حمل تناقض آنها رفع می شود.
همین گونه است تناقض در قضایای (اجتماع النقیضین ممکن و محال )زیرا اجتماع نقیضین از جهتی ممکن است و از جهتی ممتنع . امکان آن ناظر به مفهوم آن است و استحاله آن ناظر به مصداق آن وبه همین نحو است قضیه ( اللاثابت فی الذهن، لا ثابت فیه وثابت فی الذهن )که حمل در قضیه اول اولی است و در قضیه دوم شایع زیرا این مفهوم خودش مصداق ثابت در ذهن است.
پاسخ دهید