در این متن می خوانید:
      1. رابطه‌ی اسلام و دموکراسی
      2. لزوم مقبولیّت برای حکومت دینی
      3. حذف دموکراسی از ادبیات انقلاب
      4. مردم سالاری دینی
      5. پرسش و پاسخ
      6. جایگاه رأی مردم در سیستم ولایت فقیه
      7. تأکید رهبر بر تشکیل نظام پارلمانی
      8. مفهوم ولایت عامّه‌ی فقیه
      9. مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه
      10. موضع امام (رحمه الله علیه) در مورد نظریّه‌ی ولایت فقیه
      11. مثال در مورد ولایت امام (رحمه الله علیه)
      12. مؤلّفه‌های بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه
      13. داستان سمره بن جندب
      14. مصلحت اندیشی فقیه جامع الشّرائط
      15. مطرح شدن ولایت فقیه در فقه در گذشته و حال
      16. پرسش و پاسخ
      17. حکم ولی فقیه فقط در موارد مصلحت
      18. تفاوت دیکتاتوری و ولایت مطلقه‌ی فقیه
      19. پرسش و پاسخ
      20. معنای درست ولایت مطلقه‌ی فقیه
      21. پرسش و پاسخ
      22. رابطه‌ی ولایت عامّه و مطلقه
      23. پرسش و پاسخ
      24. وجود ولایت فقیه در زمان اضطرار
      25. عقلایی و عادی بودن بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه
      26. قسمت‌های مختلف قانون اساسی
      27. اصل ۵۷ قانون اساسی
      28. لزوم مطالعه‌ی قانون اساسی
      29. پرسش و پاسخ
      30. فصل هشتم قانون اساسی
      31. اصل ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون اساسی
      32. اصل ۱۱۰ قانون اساسی
      33. اصل ۱۱۱ قانون اساسی
      34. اصل ۱۱۲ قانون اساسی
      35. بحث ولایت فقیه در قبال قانون اساسی
      36. وظیفه‌ی ولی فقیه در قبال احکام شرع
      37. بحث بر سر اعتقاد امام به ولایت مطلقه
      38. اقدامات فرا قانونی امام
      39. مصداق ولایت فقیه در مقابل قانون اساسی

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین وَ صَلّی اللهُ عَلَی مِحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرینَ».

رابطه‌ی اسلام و دموکراسی

یک بحثی جلسه‌ی گذشته در رابطه با ارتباط اسلام و دموکراسی داشتیم و گفتیم یک بحث راجع به ولایت مطلقه‌ی فقیه داریم. چون تا به حال ولایت عامّه‌ی فقیه و یک بحث هم راجع به ولایت فقیه در قانون اساسی بود.

دموکراسی مرز نمی‌شناسد، عرض کردیم فقط بحث مبانی نیست، یعنی در همه‌ی امور باید مراجعه به آرای مردم شود چه مستقیم چه غیر مستقیم. این را اسلام نمی‌تواند بپذیرد مگر این‌که آن را کوچک کنیم، یعنی برای دموکراسی مرز بگذاریم، آن وقت دیگر اسم آن دموکراسی نیست. این یک الگوی جدیدی می‌شود، یعنی ما می‌گوییم نظام ما بر پایه‌ی مردم سالاری است منتها چطور؟ در بحث تفکیک مقبولیّت از مشروعیّت و این‌که می‌گوییم بالاخره حکومت و حاکمی که مقبولیّت نداشته باشد نمی‌آید با زور سر نیزه خود را حاکم کند.

– یعنی نظر نظر شهید صدر است.

– خیر، این جدا از آن است، منطقه الفراغ جدا است.

لزوم مقبولیّت برای حکومت دینی

– مردم سالاری دینی که آقا می‌فرمایند جدا از این است؟

– خیر، یک بخشی همین است. یک بخش در حوزه‌‌ای که ما نصّی نداریم یا حدّاقل حکم الزام‌آور نداریم، آن‌جا بله مراجعه می‌کنیم، یکی این است. یکی هم در اصل حکومت و حاکمیّت صحبت این است که بالاخره یک مقبولیّتی باشد، منتها این مقبولیّت سبب مشروعیّت نیست بلکه عامل تحقّق است. اگر مقبولیّت نباشد حکومت دینی محقّق نمی‌شود، کما این‌که در مورد امیر المؤمنین (علیه الصّلاه و السّلام) هم همین اتّفاق افتاد، مشروعیّت بود امّا مقبولیّت وجود نداشت. چون مقبولیّت نبود حکومت هم به زور حاکم نشد.

حذف دموکراسی از ادبیات انقلاب

– یک تعریف دیگری برای دموکراسی وجود دارد؟

– چرا ما این حرف را بگوییم؟ ما دموکراسی را چرا اصرار داشته باشیم؟ لذا می‌بینید واژه‌ی دموکراسی از ادبیات انقلاب جمع شده است. اوایل انقلاب مطرح می‌شد در کلمات حضرت امام هم وجود دارد، چون آن‌جا امام با ادبیات آن‌ها صحبت می‌کنند، در نوفل لوشاتو می‌روند با ایشان صحبت می‌کنند. تفکّر سیاسی غرب یک دو راهی می‌شناسد، می‌گوید بالاخره شما دیکتاتوری هستید یا دموکراسی هستید؟ باید تکلیف را روشن کنید. لذا در آن فضا می‌گوید این مدل دموکراسی شما، امّا مدام امام قید می‌زنند. منتها الآن که می‌خواهیم نظریّه‌ی اصیل اسلامی را مطرح کنیم ضرورتی ندارد از واژه‌ای استفاده کنیم که تعریف خاصّ خود را دارد، تاریخچه‌ی خاصّ خود را دارد، مبانی خاصّ خود را دارد و آثار خاصّ خود را دارد. چه دلیلی دارد از این استفاده کنیم؟ واژه‌ای انتخاب کنیم که به فرهنگ دینی ما بخورد که به نظر می‌رسد انتخاب واژه‌ی مردم سالاری تا حدودی برگرفته از همین نگاه است.

مردم سالاری دینی

– با این تعریف از مردم سالاری آن را فقط در محدوده‌ی مقبولیّت بردید؟

– مقبولیّت و منطقه الفراغ.

– این را مردم سالاری نمی‌گویند، سالاری اندیشه‌ای بالاتر از این به ذهن خطور می‌کند.

– این مراد است، چیزی بیش از این مطابق اندیشه‌ی سیاسی اسلام نمی‌شود پذیرفت، «مَا شِئتَ فَأَبدَع».

– احترام مردم بگوییم.

– این‌ها بله، این‌ها اصلاً محلّ بحث نیست. امنیّت، آسایش، رفاه، کرامت انسانی. یعنی حتّی یک حکومتی باشد که مردم هیچ نقشی هم در تحقّق و اجرای آن نداشته باشند و هیچ ابتنائی هم بر رأی مردم در این حاکمیّت وجود نداشته باشد، نه مستقیم نه غیر مستقیم، باز هم مسئله‌ی کرامت انسان‌ها مطرح است. امیر المؤمنین وقتی مالک را می‌فرستد آن‌جا با مردم مشورت نمی‌کند، خود مستقیم می‌فرستد می‌گوید تو برو، امّا حواس تو باشد آن‌هایی که با تو مواجه می‌شوند «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ».[۱] به هر حال کرامت انسانی بحث دیگری است که در جای خود محفوظ است.

پرسش و پاسخ

– این‌که می‌فرمایید سیاست غرب یک دو راهی است یا دموکراسی یا دیکتاتوری، کسی نمی‌آید خود را دیکتاتور معرّفی کند بگوید من دیکتاتور هستم.

– آن‌ها بسته‌اند، می‌گویند دوره‌‌ی آن تمام شده الآن دوره دوره‌ی دموکراسی است. به همین خاطر دارند گوش همه را با شعار دموکراسی کر می‌کنند ولی به حاکمیّت عربستان کاری ندارند.

– سراغ بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه برویم.

جایگاه رأی مردم در سیستم ولایت فقیه

– جایگاه رأی مردم در نظام ولایت فقیه، در سیستم اداری ولایت فقیه، در سیستم حکومتی ولایت فقیه.

– همین اشاره‌ای بود که عرض کردیم، این را می‌شود باز کرد. اگر این جلسه رسیدیم باز می‌کنیم اگر نه می‌شود یک جلسه‌ای برای آن گذاشت. چون این الآن بیشتر برای مردم سؤال است.

– به نظر می‌آید طبق این سیستم رأی مردم ارزش ذاتی نداشته باشد به عنوان یک دلیل ثانوی دنبال رأی مردم می‌رویم.

– ولایت فقیه بتواند یک مورد خوب انتخاب کند مردم هم پذیرش داشته باشند.

– بله.

– پس چرا دیگر حکومت ما دنبال رأی مردم می‌رود؟

– برای این‌که شما اگر می‌خواهید جامعه را اداره کنید باید خود مردم را دخالت بدهید، اگر دخالت ندهید احساس می‌کنند به آن‌ها تحمیل شده است.

– وقتی مردم انتخاب می‌کنند.

– دخل به خرج می‌ارزد. الآن رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود هر مدلی که باشد به هر حال مردم وقتی صحبت می‌کنند می‌گوییم خود شما انتخاب کردید، ولی اگر این‌طور نباشد مدام تبعات پیدا می‌کند. ضمن این‌که ما در دنیای امروز می‌خواهیم گفتگو کنیم و خود را برای آن‌ها ترجمه کنیم ناچار هستیم یک چیزهایی را بپذیریم.

تأکید رهبر بر تشکیل نظام پارلمانی

– خود آقا در سمنان چند سال پیش پارلمانی گفتند، این چیست؟

– آن هم همین می‌شود منتها یک مقدار محدودتر، یعنی مردم بیایند نماینده‌های پارلمان را انتخاب کنند از طریق پارلمان رئیس جمهور انتخاب شود.

– این‌طور بهتر نیست که کارشناس‌ها کارشناس‌ها را انتخاب کنند؟

– باید بحث شود.

– چون آقا تأکید کردند این را پیگیری کنید.

– بله گفتند پیگیری شود، ولی گفتند به این معنا نیست که بگوییم پس این سیستمی که الآن وجود دارد را رد کنیم و زود کنار بگذاریم، باید بررسی شود. این‌ها بحث‌هایی است که سنخ آن هم حقوق اساسی است، در مباحث حقوق اساسی باید کامل کارشناسی شود این مدل بهتر است یا آن مدل بهتر است. ما در این قسمت‌ها الزام دینی نداریم که بگوییم دین آن را می‌خواهد.

– پارلمانی شود مافیای قدرت پیش می‌آید.

– فرقی ندارد در هر دو وجود دارد، یعنی باید ببینیم مشکلات کدام کمتر است. در هر دو از این بازی‌ها وجود دارد منتها هر کدام به نحوی، به شیوه‌ای.

مفهوم ولایت عامّه‌ی فقیه

ولایت عامّه‌ی فقیه را عرض کردیم خلاصه این است «جَمِیعُ ما لِلرَّسولِ وَ الإِمَام فَهُوَ ثَابتٌ لِلفقیه الجَامِعِ الشَّرَائِط فِی عَصرِ الغِیبَه»، این ولایت عامّه‌ی فقیه است. عرض شد نوع فقهاء مخصوصاً در ادوار اخیر این ولایت عامّه‌ی فقیه را می‌پذیرند.

مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه

امّا ولایت مطلقه‌ی فقیه چیز دیگری است که همان اوّل هم توجّه دادیم و باز هم تأکید می‌کنیم که گاهی ولایت مطلقه‌ی فقیه مرادف با ولایت عامّه‌ی فقیه گرفته می‌شود، گاهی هم ولایت مطلقه‌ی فقیه به حکومت دیکتاتوری و استبدادی ترجمه و تفسیر می‌شود. در حالی که اگر خوب تبیین شود مشخّص می‌شود که هیچ‌کدام از این‌ها نیست، هر چند که می‌شود یک ارتباطی میان ولایت مطلقه‌ی فقیه با ولایت عامّه‌ی فقیه برقرار کرد. ولایت مطلقه‌ی فقیه چیست؟ ولایت مطلقه‌ی فقیه یک بحث عقلایی است و آن این است که شما وقتی کسی را می‌گذارید حاکم شود، یک سلسله قوانین و مقرّرات فرض کنید این‌جا پارلمان است تصویب می‌کنیم، بعد کسی را در صحنه‌ی اجرا می‌فرستیم می‌گوییم برو اجرا کن.

این آقای مجری در صحنه‌ی اجرا با شرایطی مواجه می‌شود که این شرایط موقع تصویب قانون یا در شرایط تصویب قانون خود را نشان نداده، موانعی برای اجرا پیش آمده است. صحبت این‌جا است که آن مجری این اجازه را داشته باشد که در بعضی موارد بعضی از این قوانین را موقّتاً بتواند تعطیل کند مادامی که مصلحت اقتضاء کند. «توضیحُ ذلک»، توضیح آن این است فرض کنید شما می‌خواهید احکام اسلام را پیاده کنید در عرصه‌ی اجرای با شرایطی مواجه شده‌اید که امر دایر شد میان این‌که همه‌ی احکام اسلام را اجرا کنید یا ۹۰ درصد احکام اسلام یا ۷۰ درصد آن یا حتّی ۶۰ درصد. سؤال این‌جا است آیا فقیه جامع الشّرائط اجازه دارد که همان ۶۰ درصد، ۷۰ درصد را امضاء کند یا نه باید بگوید یا همه یا هیچ‌کدام؟

موضع امام (رحمه الله علیه) در مورد نظریّه‌ی ولایت فقیه

این‌جا است که امام (رضوان الله تعالی علیه) نظریّه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه را به این معنا مطرح می‌کنند، می‌گویند بله می‌شود، وقتی ما همه‌ی احکام اسلام را نمی‌توانیم پیاده کنیم بخشی را می‌توانیم چرا همه را به خاطر یک جزء تعطیل کنیم؟ آن جزء را به خاطر همه تعطیل می‌کنیم. پس هنگامی که چنین تعارض یا تزاحمی در صحنه‌ی عمل و اجرا پیش می‌آید در واقع یک حکم، دو حکم به مصلحت سایر احکام با قید توقیف، یعنی موقّتاً تعطیل می‌شود، تا زمانی که مصلحت آن حکم کنار برود و بتواند دوباره اجرا شود.

مثال در مورد ولایت امام (رحمه الله علیه)

مثال معروفی که در این قصّه پیش آمد بحث حج است، بحثی که در مورد حج پیش آمد امام حج را موقّتاً تعطیل کرد، شما می‌بینید وقتی امام حج را تعطیل می‌کند با استفاده از این اختیارات است، یعنی می‌گوید همه چیز دارد زیر سؤال می‌رود، همه چیز دارد به هم می‌ریزد، آن‌طور که ما می‌خواهیم احکام پیاده نمی‌شود، لذا موقّتاً تعطیل می‌کند.

مؤلّفه‌های بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه

صحبت این‌جا است که در این بحث ولایت مطلقه در بحث اجرا در واقع چند مؤلّفه‌ی جدّی وجود دارد، یکی مصلحت است. عنصر مصلحت یک عنصر بسیار کلیدی است و تشخیص مصلحت عمدتاً و مشخّصاً توسّط خود فقیه جامع الشّرائط باید صورت بگیرد، این در صلاحیّت کس دیگری نیست. در امور شرعی عرض می‌کنم. نکته‌ی دیگر مسئله‌ی زمان و وقت است، تا چه زمانی این حکم قرار است تعطیل شود؟ تا زمانی که این مصلحت این‌جا وجود داشته باشد، به محض این‌که مصلحت کنار رفت این حکم هم سر جای خود برمی‌گردد و اجرا می‌شود.

داستان سمره بن جندب

این حرف حرفی نیست که در فقه هم ما برای آن هیچ سابقه و نظیری نداشته باشیم، همان جریان معروف سمره بن جندب در قاعده‌ی «لا ضرر و لا ضرار» یک چیزی شبیه به همین قضیّه است. داستان این آقای سمره بن جندب را همه می‌دانید، یک درختی در حیاط خانه‌ی یکی از انصار داشت. یعنی این خانه با این حیاط برای این آقا بود، ملک این آقا بود، الّا این درخت، اشکالی ندارد این درخت برای تو باشد. درخت را نفروخته بود منتها اشکالی که پیش آمده بود این بود سمره بن جندب بدون اذن مالک می‌آمد وارد حیاط می‌شد می‌گفت به تو ارتباطی ندارد، من دارم یک مسیری را طی می‌کنم تا به درخت خود برسم. این آقا به سمره بن جندب گفت: حدّاقل اذن بدهید، گفت: اذن هم نمی‌خواهد این ملک من است می‌خواهم به ملک خود سر بزنم.

مالک خدمت رسول الله آمد عرض کرد ما چنین قصّه‌ای داریم. شما می‌دانید مالکیّت خصوصی در اسلام محترم است، بالاخره این درخت ملک آقای سمره بن جندب است. این‌جا رسول الله به سمره بن جندب فرمود که این درخت خود را هم بفروش پول آن را بگیر، گفت: نمی‌خواهم. اوّل رسول الله فرمود: اذن بگیر، گفت: نمی‌خواهم، بعد گفت: پول آن را بگیر، گفت: نمی‌خواهم. رسول الله فرمود: من در بهشت تضمین می‌کنم یک درختی خدا در بهشت به تو بدهد، یعنی بهشتی شوی. گفت: نمی‌خواهم. رسول الله هم رو به آن انصاری کرد گفت: برو درخت را بکن به بیرون بینداز. بعد تتمّه‌ی این روایت رسول الله فرمود چرا، به خاطر این‌که «لا ضرر و لا ضرار». شما نگاه اوّل را می‌کنید به سادگی کسی جرأت چنین فتوایی ندارد، یعنی اگر رسول الله نبود کسی جرأت نمی‌کرد چنین صحبتی بکند، بالاخره ملک آن‌ آقا است.

آن موقع درخت نخل بوده که ارزش داشته، فرض کنید شخص یک انبار در خانه‌ی کسی دارد می‌گوید من می‌خواهم بروم به انبار خود رسیدگی کنم، وقتی که ملک شد، وقتی که ارزش پیدا کرد این آقا مالک است مالکیّت هم محفوظ است و این‌که شما ملک کسی را معدوم کنید چیز راحتی نیست. این یک مورد. موارد دیگری که در بحث تزاحم در اصول خوانده‌اید، آن‌جایی که مورد پیش می‌آید. در این قصّه‌ی سمره بن جندب دیدید یک حکمی به مصلحت حکم دیگری تعطیل می‌شود امّا این تعطیلی دائم نیست، مادامی که این مصلحت موجود است.

مورد دیگری کسی در خانه‌ی خود در استخر افتاده و دارد غرق می‌شود، شما اگر بخواهید در خانه‌ی او حاضر شوید و او را نجات بدهید این مستلزم استیذان است چون ملک او است و حضور شما بدون اذن حرام است. امّا در این‌طور موارد همه‌ی فقهاء اجازه می‌دهند می‌گویند شما حق دارید بروید وارد شوید.

مصلحت اندیشی فقیه جامع الشّرائط

در واقع جان کلام این است به خاطر یک مصلحت اقوی یک مصلحت پایین‌تری موقّتاً تعطیل می‌شود، منتها تأکید روی این است که تشخیص آن مصلحت اقوی کار راحتی نیست. یعنی هر کسی ممکن است بگوید فعلاً مصلحت این است، یعنی اگر باب این قصّه باز شود جریان این‌طور می‌شود که شما می‌بینید مدام مردم می‌گویند مصلحت در این است این حکم تعطیل، آن حکم هم تعطیل، همین‌طور می‌بینید همه‌ی احکام از بین رفت. امّا این‌جا می‌گوییم فقیه جامع الشّرائط که خبرویّت لازم و کافی را داشته باشد او باید تشخیص بدهد، او می‌گوید الآن مورد موردی است که باید این کار را انجام داد، یعنی مصلحت اقوی وجود دارد. آن مصلحت اقوی یک موقع مصلحت کلّ احکام است یک موقع مصالح دیگری هستند. این هم راجع به این بحث ولایت مطلقه. حالا شما نگاه کنید این تعریف از ولایت مطلقه‌ی فقیه کجا و آن چیزی که گفته می‌شود ولایت مطلقه‌ یعنی استبداد مطلقه، یعنی حاکمیّت مطلقه، یعنی فقیه اجازه دارد هر کاری دوست دارد انجام دهد، بیاید خانه‌ی شما را به زور بگیرد، بفروشد، به زور در خانه‌ی شما را باز کند و نیروهای خود را داخل بفرستد. چنین تقریری در فضاهای رسانه‌‌ای از ولایت مطلقه‌ی فقیه ارائه می‌شود، امّا نه، ولایت مطلقه‌ی فقیه این است.

مطرح شدن ولایت فقیه در فقه در گذشته و حال

این بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه معمولاً در فقه مطرح نشده، فقهای متأخّر کم کم روی آن بحث می‌کنند امّا معمولاً در فقه مطرح نبوده است. در فقه اصل ولایت عامّه هم گاهی مطرح نمی‌شده، به عنوان یک اصلی که فعلاً قابلیّت اجرا برای آن وجود ندارد هر موقع هم قابل اجرا بود با لحن عادی از کنار آن رد می‌شدند فقهاء که این اجازه را دارند ولی فعلاً عملی نیست. امّا اخیراً شما نگاه کنید در میان بعضی فقهای جدید هم علاوه بر حضرت امام بحث ولایت مطلقه دارد مطرح می‌شود و مورد پذیرش هم واقع می‌شود. چون به نظر می‌رسد یک اصل خیلی واضح و روشنی است. یعنی اگر شما دست فقیه جامع الشّرائط را ببندید بگویید یا همه یا هیچ معمولاً به چه می‌رسد؟ به هیچ می‌رسد.

پرسش و پاسخ

– امور حسبیه که بین علماء قدر متیقّن است می‌شود.

– این قدر متیقّن خوب است، قدر متیقّن حفظ چیست؟ حفظ دین است، حفظ امنیّت است.

– یا همه یا هیچ، نه مطلقه نه آن، امور حسبیه هم می‌شود گفت؟

– حسبیه هم چه چیزهایی را بگوییم؟

– در مورد ولایتی که دارد، ما نمی‌توانیم بگوییم مثلاً می‌تواند دخول کند، دخول کند یعنی بگوید که از زن خود طلاق بگیر یا در خانه را بشکند، می‌گوییم این‌ها نیست. در سایت آقای مصباح در ولایت مطلقه‌ اطلاق‌ها را آورده بود، اطلاق زمانی، اطلاق مکانی، اطلاق جغرافیایی، بعد آخر سر اثبات کرده بود همه‌ی این اطلاق‌ها را شامل می‌شود. نمی‌دانم با چیزی که شما فرمودید این تغایر دارد.

– ما ضامن دیدگاه‌های بزرگان دیگر نیستیم. من باید آن را ببینم اطلاق جغرافیایی، اطلاق زمانی و مکانی.

– هشت نوع اطلاق می‌آورد.

– از آقا هم در استفتائات پرسیده‌اند، فرموده‌اند ولایت مطلقه یعنی این‌که وقتی ولیّ امر مسلمین یک مسئله‌ای را به عنوان مصلحت جامعه می‌گوید تمام آحاد جامعه باید عمل کنند ولو این‌که قبول نداشته باشند، آقا این‌طور می‌گویند.

– همین است که عرض کردم. ولایت مطلقه این است مگر این‌که کسی نپذیرد.

– خود امام تقریر صریح داشتند که این نظریّه را داده‌اند؟

– بله. آن نامه‌ای که حضرت امام در زمان ریاست جمهوری به آقا دادند آن‌جا حضرت امام تبیین کردند. یک نامه‌نگاری بین آقای صافی و امام در زمانی صورت گرفت، آقای صافی دبیر شورای نگهبان بود و خیلی با این قضیّه درگیر بود. آن‌جا هم بحث شده، توضیح داده شده، خیلی زیبا است. کتابی که ما به عنوان ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی داریم آن‌جا همه‌ی نامه‌ها را آورده‌ایم، هم نامه‌های امام به آقا وجود دارد، هم نامه‌ی امام به آقای صافی وجود دارد.

حکم ولی فقیه فقط در موارد مصلحت

– این‌که فرمودید نیروهای خود را به خانه‌ای بفرستد یا بگوید باید این خانه را خراب کرد ولیّ فقیه مگر این اختیار را ندارد؟

– خیر. اگر مصلحت باشد. ببینید این‌طور اصلاً نگویید، این‌ها نیست، این‌ها تخریب نظریّه است. مصلحت که مسجد را هم خراب می‌کنیم.

– می‌شود، ثمره‌ی آن یکی است.

– خیر، این‌که یک بحث عقلایی است مصلحت هر جا بود بله، امّا ولایت مطلقه بذاته این را نمی‌گوید، ولایت مطلقه می‌گوید دست فقیهی که مجری است باز است، ممکن است یک زمانی در شرایط عادی حکم موضوعی حرمت باشد امّا در یک مقطع آن حرمت را بردارد یا یک مسئله‌ای واجب نبوده بیاید واجب کند، یک چیزی حرام نبوده بیاید حرام کند. مثلاً فرض بفرمایید بحثی که مرحوم میرزای شیرازی برای تحریم استعمال تنباکو دارد همین است، ما که برای استعمال تنباکو در شریعت مطهّره حکمی نداریم ایشان با اجازه‌ی چه کسی می‌گوید این حرام است؟ خود استعمال تنباکو فی ذاته حرمتی ندارد امّا مرحوم میرزای شیرازی با لحاظ شرایط زمانی که امروز استعمال تنباکو موجب استیلای کفر می‌شود و موجب اذلال مسلمین می‌شود می‌گوید این هم حرام است.

تفاوت دیکتاتوری و ولایت مطلقه‌ی فقیه

– یک پادشاه دیکتاتور ظالم هر جا منفعت بداند هر کاری انجام می‌دهد، فکر می‌کند منفعت است.

– منفعت چه چیزی؟

– شخص. ولیّ فقیه هم هر کاری بخواهد انجام می‌دهد ولی مصلحت دینی است، ثمره‌ی عملی آن این است.

– فقط همین، این دین است آن شخص است، همین تفاوت خیلی کم وجود دارد.

پرسش و پاسخ

– شما فرمودید مصلحت را باید ولیّ فقیه تشخیص بدهد و نظر او باشد این به دستگاه‌های اجرایی تنفیذ می‌شود، رهبر که نمی‌گوید مسجد را خراب کنند او تنفیذ می‌کند.

– اصل قاعده است، اگر مسجدی این‌طور بود این‌طور می‌شود. مثل همه‌ی احکام، شأن فقیه چیست؟ فقیه می‌گوید اگر لباس شما خونی شد با آن نماز نخوانید، دیگر شمای مکلّف هستید که می‌روید تشخیص می‌دهید.

– فرمودید تشخیص مصلحت با ولی جامع الشرائط است کار که تشخیص مصلحت است شهرداری تشخیص می‌دهد.

– تشخیص عنوان است نه تشخیص مصداق، مثل سراسر فقه.

– در مورد ولایت مطلقه شیخ حسینعلی منتظری چهار معنا کرده، آن‌جا آورده که یا مطلقه به معنای تکوینی است، چهار معنا می‌آورد تکوینی، تشریعی، نفوذ در اموال و انفس، ریاست و حکومت، این چهار مورد. این سه مورد را رد می‌کند.

– ریاست و حکومت ولایت مطلقه می‌شود؟ این‌که ولایت عامّه است.

– چهارمی را هم از عامّه می‌آورد، یعنی خود او با این‌که آمده ولایت فقیه را اثبات کرده مطلقه بودن آن را تشکیک می‌کند.

– عیبی ندارد تشکیک کند، ما که نگفتیم همه قبول دارند، ما می‌گوییم این است، ولایت مطلقه این است.

– این دیگر مطلقه نمی‌شود، اسم دیگری روی آن بگذاریم.

معنای درست ولایت مطلقه‌ی فقیه

– «مَا شِئتَ فَأبدَع». این‌ها مشکلی ندارد. ببینید اصلاً جان کلام کجا است، ثقل کلام کجا است، روی آن بایستید. ما این را می‌گوییم اسم آن را هم ولایت… چرا به این ولایت مطلقه می‌گویند؟ چون مقیّد به چهارچوب همه‌ی احکام نیست، یعنی این‌طور نیست که بگوییم تو از خود چیزی نداری، اختیار و تشخیص و این‌ها نداری، هر چه در فقه آمده همان را اجرا کن. می‌گوید من فقیه هستم این‌جا به این تشخیص رسیدم که الآن این مسجد مسجد ضرار شد، این مسجد خانه‌ی تیمی شد، خانه‌ی شخصی این آقا محلّی برای فساد شد، محلّی برای جاسوسی و امثال این‌ها شد. هرچند که ملک شخصی است، هر چند که مسجد است وقف است نمی‌شود به سادگی سراغ آن رفت، امّا الآن این فقیه این تشخیص را داد باید بتواند اجرا کند، در همین حد است، چیزی بیش از این نیست.

پرسش و پاسخ

– حکم از باب احکام اوّلیّه است یا ثانویّه است؟

– امام می‌فرماید اوّلیّه است، اصل حکومت می‌فرماید که جزء احکام اوّلیّه است.

– همین که علماء در مورد ولایت مطلقه نظر ندارند دلیل بر تردید نظرات نیست؟ اوّلین قائل آن چه کسی است؟

– خیر، علماء در مورد کیوی نظر داده‌اند؟! نداده‌اند، دلیل بر تردید نظرات می‌شود؟ مطرح نبوده، به این مسائل توجّه کنید که اصلاً مطرح نبوده است. اصل ولایت عامّه مطرح نبوده چه برسد به مطلقه، اصلاً کسی به این فکر نمی‌کرد. بحث بعدی ولایت فقیه در قانون اساسی است.

رابطه‌ی ولایت عامّه و مطلقه

– ولایت مطلقه اخصّ از ولایت عامّه نیست؟

– عرض کردم می‌شود ارتباطی برقرار کرد به خاطر این‌که می‌گوییم ولایت عامّه شما وقتی به یک فقیه دادید نمی‌شود که دست او را در صحنه‌ی اجرا ببندید بگویید همین است. ما ولایت عامّه را این‌طور تعریف می‌کنیم «جَمیعُ مَا لِلإِمَام فَهُوَ ثَابِتٌ لِلفقیه»، یکی از آن مواردی که «لِلإِمام» بود همین بود. یعنی «أَحدُ مَصادیقُ » می‌شود.

پرسش و پاسخ

– مثال‌هایی که در ادلّه آوردید به تأکیدی واجب که نمی‌رسیم. در احادیث و ادلّه یک مصلحتی باشد نماز تعطیل شود.

– مگر ما نماز را تعطیل کرده‌ایم؟

– حج تعطیل شده است.

– حج موقّتاً تعطیل شده است، آن هم ملکیّت شخصی کسی است تعطیل شده است.

– این یک عنوان اوّلیّه‌ی اصل اسلام است.

– مگر مالکیّت نیست؟

– بنیان اسلام وجود دارد اگر آن شخص می‌مرد هم اتّفاقی نمی‌افتاد.

– اصلاً این‌طور نمی‌توانید بحث کنید. بنیان اسلام اگر این پنج مورد را کنار بگذاریم مابقی اصلاً هیچ می‌شود.

– می‌گوییم این این‌قدر عظمت دارد راحت…

– نه این‌طور نیست. همه‌ی این‌ها در یک…

– امام یک سخنرانی دارند بنیان اسلام الآن وجود دارد در مورد فقاهت که ولایت می‌شود می‌گویند این از انشعابات اصول دین است، اگر یک نفر سؤال کند اگر از انشعابات اصول دین است باید در کتاب و سنّت موجود باشد.

– می‌گویند این ولایت ولایت فقیه است.

– می‌گویند « أو بَعَد إِمامان»، دیگر ولایت و حکومت دیگری است که مراد الآن است.

– این کلام امام است؟

– بله. این مسئله باید در کتاب و سنّت موجود باشد اگر از انشعابات اصول دین است، اگر از انشعابات اصول دین باشد همه‌ی موارد آن در کتاب و سنّت ذکر شده است، هم توحید، هم امامت.

– گفتیم در بحث امامت نمی‌روید در فقه بگردید.

وجود ولایت فقیه در زمان اضطرار

ولایت فقیه یک مسئله‌ای است که برای شرایط پیش‌بینی نشده است، برای شرایط اضطرار است، این‌ها که لزوماً نمی‌آید. شما با شرایط اضطرار ممکن است هر کاری انجام دهید، اضطرار است. وقتی اضطرار آمد حکم اوّلی برداشته می‌شود دیگر شما به تناسب باید بروید ببینید چه می‌توانید انجام دهید. لازم نیست همه‌ی این‌ها ذکر شود. حرف مرحوم شیخ جواد هم همین است. باید این جمله‌ی امام را بیاورید روی آن بحث کنیم.

این ولایت مطلقه‌ی فقیه «إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً»[۲]، یا می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم. ولی ولایت مطلقه‌ی فقیه این است.

عقلایی و عادی بودن بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه

عرض ما این است که عقلایی است یعنی چیز عجیبی نیست، چیز خاصّی نیست که فقط امام ابداع کرده باشد. وقتی شما ولایت عامّه را پذیرفتید ناچار هستید که ولایت مطلقه را بپذیرید وگرنه همان ولایت عامّه‌ی شما هم ناقص می‌ماند.

قسمت‌های مختلف قانون اساسی

امّا بحث ولایت فقیه در قانون اساسی، عمده‌ی بحث ما سر ولایت عامّه است، یعنی ما باید اصرار داشته باشیم ولایت عامّه را بحث کنیم، درست کنیم، ادلّه پیدا کنیم و موافق و مخالف پیدا کنیم، وگرنه ولایت مطلقه را این‌طور ما نگاه نمی‌کنیم. گفتیم ولایت مطلقه یک بخش واضح و روشنی از ولایت عامّه است، روی ولایت عامّه هم بحث کردیم. امّا ببینیم ولایت فقیه در قانون اساسی چه جایگاه و وضعیّتی دارد. یک نگاه اجمالی به قانون اساسی داشته باشیم قانون اساسی کلّاً چند فصل است؟ کلّاً ۱۴ فصل دارد که هر فصلی شامل یک سری اصول است. کلّاً چند اصل دارد؟ کلّاً ۱۷۷ اصل است. اگر خواستید به قانون اساسی استناد کنید اصلی را بیاورید به یاد داشته باشید بیش از ۱۷۷ عدد نگویید. کما این‌که آقایی از آقایان در مجلس ششم که رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم بود گفت به استناد اصل ۱۹۰ قانون اساسی کار شما خلاف قانون اساسی است! از این ۱۴ فصل فصل اوّل در واقع فصل اصول کلّی است. یک نکته را هم توجّه داشته باشید قانون اساسی یک مقدّمه هم غیر از اصول دارد که بحث حقوقی دارد آیا آن‌ها هم به لحاظ الزام‌آوری مورد توجّه باشد یا نه.

امّا این اصول، فصل اوّل فصل اصول کلّی است، در قسمت اصول کلّی اوّلین اصلی که ما در بحث ولایت فقیه می‌بینیم اصل پنجم است که می‌گوید: در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عجّل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است. این اصل پنج قانون اساسی است که در فصل اوّل در قسمت اصول کلّی است. از این قسمت که عبور کنیم به اصل ۵۷ می‌رسیم که اصل ۵۷ ذیل فصل پنجم است. حتماً قانون اساسی را بخرید ترجیحاً هم با تطبیق آن، یعنی اصلاحات را هم ببینید خوب است.

اصل ۵۷ قانون اساسی

اصل ۵۷ چه می‌گوید؟ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از قوّه‌ی مقنّنه، قوّه‌ی مجریّه و قوّه‌ی قضائیّه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقلّ از یکدیگر هستند. این هم اصل ۵۷٫

لزوم مطالعه‌ی قانون اساسی

یکی از بزرگان می‌گفت متن قانون اساسی را جا دارد طلبه‌ها بنشینند با هم مباحثه کنند. من پیشنهاد می‌کنم دوستان با دید فقهی بخوانند چون فقهاء بودند، اعاظم بودند. مرحوم حاج آقا مرتضی حائری، آقای مکارم، شهید دستغیب، شهید مدنی، آقای صافی بودند، نشستند و مفصّل کلمه به کلمه را بحث کردند.

پرسش و پاسخ

– مدینه‌ی فاضله است انسان به یاد حکومت امام زمان می‌افتد، چیزهایی که نوشته‌اند باید مسکن تهیّه شود.

– این‌ها افق است، شما وقتی یک کاری را می‌خواهید شروع کنید همین‌طور است، ولی بعد که در صحنه‌ی عمل می‌رسید می‌گویید نه.

فصل هشتم قانون اساسی

فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری. اصل ۱۰۷ می‌فرماید: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده‌اند پس از ایشان تعیین رهبر به عهده‌ی خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، که خواهیم رسید، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه‌ی مسئولیّت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون اساسی

اصل ۱۰۸ مربوط به خبرگان است خیلی ارتباط مستقیم ندارد. اصل ۱۰۹ شرایط و صفات رهبر، ۱- صلاحیّت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

– متجزّی است.

– خیر این متجزّی نیست. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدّم است.

اصل ۵۷ اصلی است که ولایت مطلقه در آن آمده که خیلی روی آن بحث وجود دارد. اصل ۱۰۹ اصلی است که صفات رهبر آمده، اصل ۱۱۰ هم که می‌خواهیم بخوانیم اختیارات را احصاء کرده است.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی

وظایف و اختیارات رهبر اصل ۱۱۰ است. ۱۱ بند دارد ۱- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام. ۳- فرمان همه‌پرسی. ۴- فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح. ۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. ۶- نصب و عزل و قبول استعفای این موارد: الف- فقهای شورای نگهبان، ب- عالی‌ترین مقام قوّه‌ی قضائیه، ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، د- رئیس ستاد مشترک، ه‌- فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و- فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی. بندها تمام شد، یعنی موارد عزل و نصب تمام شد.

– رئیس جمهور چطور؟

– رئیس جمهور که منصوب نیست، به عنوان قبول نیست. هفتمین مورد از اختیارات، ۷- حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، ۸- حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. بعد توضیح می‌دهد صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره‌ی اوّل به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل ۸۹٫ ۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّه‌ی قضائیّه. در آخر هم می‌گوید رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

– تعطیلی حج در کدام گزینه بود؟

– در مطلقه، اصل ۵۷، این اصلاً فقهی است.

اصل ۱۱۱ قانون اساسی

صحبت این است که هرگاه رهبر از تمام وظایف قانونی خود ناتوان شود چه باید کرد؟ قصّه‌ی خبرگان را می‌گوید که چه می‌کنند.

اصل ۱۱۲ قانون اساسی

اصل ۱۱۲ هم بحث مجمع تشخیص است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید مقرّرات مربوط به مجمع توسّط خود اعضاء تهیّه و تصحیح و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

پس این هم فصل هشتم شد که در واقع از اصل ۱۰۷ تا اصل ۱۱۲ بود. این هم در مورد بحث ولایت فقیه و قانون اساسی.

پرسش و پاسخ

– این‌که در سخنرانی امام معروف است می‌گویند قانون اساسی به عنوان شأنی از شئونات ولایت فقیه، قضیّه‌ی این چیست؟

– همین است، اصل ۱۱۰ است.

– آن موقع نبود.

– آن مطلقه در سال ۵۷ نبود بعداً آوردند، پیرو همین فرمایش امام بود.

بحث ولایت فقیه در قبال قانون اساسی

نکته‌ی دیگر، این‌که من خواستم این دو بحث را کنار هم قرار بدهم یک وجه همین بود، ولایت مطلقه یک موقع است نسبت به شرع مطرح می‌شود یک موقع نسبت به قانون مطرح می‌شود. این بحث ولایت مطلقه در قبال قانون اساسی بیشتر مورد توجّه روشنفکران است، یعنی یکی از موارد ستیز آن‌ها با جایگاه ولایت و رهبری در این است می‌گویند او که مدام قانون‌مداری می‌گفت یک جهت این بود، یعنی می‌گفت ولیّ فقیه هم در چهارچوب قانون اساسی باید عمل کند. در حالی که پاسخ این است اوّلاً که واژه‌ی ولایت مطلقه در قانون اساسی اصل ۵۷ آمده، نکته‌ی دیگر این‌که شما دیدید جزء اختیارات اصل ۱۱۰ یکی تنظیم روابط و حلّ مشکلات بین قوا بود.

حلّ مشکلات قوا یعنی چه؟ یعنی آن‌جا که قوا در اجرا به گره‌های کور قانونی برخورد می‌کنند، مشکل پیدا می‌شود. دوره‌ی ۷۶ تا ۸۴ بود که یک مشکلی بین مجلس و قوّه‌ی قضائیّه و حتّی خود قوّه‌ی مجریّه پیش آمد، سه نهاد با همدیگر به لحاظ قانونی مشکل پیدا کردند. آن کسانی که قوّه‌ی قضائیّه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان معرّفی می‌کرد، چون می‌دانید حقوقدان‌های شورای نگهبان شش نفر توسّط رئیس قوّه‌ی قضائیّه به مجلس معرّفی می‌شوند مجلس رأی می‌دهد، این سیکل آن است. بعد رئیس قوّه که آقای شاهرودی بود افرادی را معرّفی می‌کرد مجلس رأی نمی‌داد، مجلس که رأی ندهد شورای نگهبان نمی‌تواند کار کند، شورای نگهبان که نباشد طبق قانون اساسی مجلس هم اعتباری ندارد، کار به مشکل برخورده بود.

رئیس جمهور وقت خدمت آقا نامه نوشت که کمک کنید قانون به مشکل برخورد نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، دیگر نه شورای نگهبان می‌توانست ادامه بدهد نه مجلس. آن‌جا بود که آقا حکم کردند من اجازه می‌دهم این کار را انجام دهید کار جلو برود. موارد این‌چنینی در چهارچوب قانون نمی‌گنجد.

وظیفه‌ی ولی فقیه در قبال احکام شرع

نکته‌ی دیگر وقتی ما می‌گوییم ولیّ فقیه نسبت به احکام شرع ولایت مطلقه دارد، یعنی اگر دید مصلحت اقوی وجود دارد می‌تواند بعضی از احکام شرع را موقّتاً تعطیل کند قوانین مجعول بشری که به طریق اولی این قابلیّت را دارد. آن کتابچه‌ای که ما نوشتیم دوستان سؤال می‌کردند که موضوع آن چیست این است، یعنی قسمت ارتباط ولایت مطلقه با قانون اساسی را در آن کتاب ما بررسی کردیم. پرسش بحث هم در آن کتاب این است آیا امام به ولایت مطلقه که فراتر از قانون اساسی باشد اعتقاد داشت یا نداشت؟

بحث بر سر اعتقاد امام به ولایت مطلقه

آقایان مشارکتی می‌گفتند خیر، امام قانون‌مدار بود، بعد مثال می‌زدند امام در نوفل لوشاتو که بود قوانین فرانسه را هم پیاده می‌کرد چه برسد به قوانین جمهوری اسلامی که از شورای نگهبان عبور کرده، این چه حرفی است شما می‌گویید؟ شما دارید امام را تحریف می‌کنید، دعوای مفصّلی بود. آقای مصباح هم که مثل همیشه در میدان بود و وسط دعواها و معرکه‌ها همیشه نام ایشان می‌درخشد در مشهد سخنرانی کرده بود، یعنی اصل دعوا را ایشان شروع کرد. یک سؤالی شده بود، سؤال هم می‌کنید این‌طور سؤال کنید، یک پرسش دانشجویی بود که این دعوا را به راه انداخت. در مشهد از ایشان سؤال شد که اصل ۵۷ ولایت مطلقه می‌گوید، اصل ۱۱۰ اختیارات را احصاء می‌کند، بالاخره اختیارات این ولیّ فقیه مطلقه است یا محدود به همان مواردی است که در اصل ۱۱۰ آمده است؟

آقای مصباح (حفظه الله) آمدند گفتند بحث شما به لحاظ حقوقی چون به تفسیر قانون اساسی برمی‌گردد باید از شورای نگهبان استفسار شود که آن جواب در واقع یک جواب حقوقی می‌شود. امّا به لحاظ کارشناسی حقوقی ایشان شروع به صحبت کرد و توضیح داد که همان ولایت مطلقه است. بعد ایشان به سیره‌ی امام استناد کرد، گفت امام هم در چارچوب ولایت مطلقه عمل می‌کرد در حالی که هنوز قید مطلقه در اصل ۵۷ نیامده بود. چون الآن که قید مطلقه وجود دارد آمده است. این را که آقای مصباح گفت شیخ اصلاحات آن موقع رئیس مجلس بود صدای اعتراض او بلند شد به داد اسلام برسید امام را دارند تحریف می‌کنند، امامی که ما با او بودیم این‌طور نبود، امام را ما می‌شناسیم شما نمی‌دانید. بحث شدیدی در گرفت.

– چه زمانی بود؟

– حدود سال ۷۸ اوج دعواها بود. او که این‌طور گفت قائم مقام مؤسّسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام که برای امام کاریکاتور کشیدند عکس العملی نشان نداد، حرف‌های امام را تحریف کردند عکس العملی نشان نداد، این‌جا احساس خطر کرد گفت بله امام دارد تحریف می‌شود، امامی که ما می‌شناسیم در مؤسّسه‌ی تنظیم و نشر داریم به مردم معرّفی می‌کنیم این نیست که شما می‌گویید. مقاله‌ی مفصّلی نوشت در سه شماره‌ی روزنامه‌ی ایران که روزنامه‌ی دولتی است در هر دولتی تابع سیاست همان دولت است، گاهی چپ گاهی راست می‌شود، مفصّل بحث کرد.

اقدامات فرا قانونی امام

بعد از این ماجراها ما آن موقع در مؤسّسه بودیم گفتیم ما هم مقاله‌ای بنویسیم، حالا که هر کسی می‌نویسد یکی هم ما بنویسیم. چیزی که به نظر من رسیده بود این بود این‌ها بحث‌های نظری شد، چون امام آمده حرف‌های خود را گفته تئوری‌های امام مشخّص است، گفتیم برویم مواردی که امام عملاً فراتر از قانون اساسی عمل کرده این‌ها را دربیاوریم ببینیم چه می‌شود، برنامه‌ی ما هم این بود که در حدّ یک مقاله می‌شود، مثلاً تأسیس دادگاه ویژه‌ی روحانیّت و این موارد را می‌گوییم، این‌ها که در اختیارات نیست این‌ها را دربیاوریم و در کنار هم بگذاریم.

جلو رفتیم دیدیم خیلی زیاد است. دیدیم امام خیلی جاها از اختیارات ولایت مطلقه استفاده کرده، آن‌جا از جناب آقای کعبی (حفظه الله) استفاده کردیم که آن موقع از حقوقدان‌های شورای نگهبان بودند و از استادهای بسیار فاضل ما در مؤسّسه بودند برای این‌‌که اشتباه نکنیم، گفتیم نکند ما اشتباه می‌کنیم. تحت نظر ایشان با اشراف حقوقی ایشان بحث‌ها را جلو بردیم ۱۸۶ مورد…

– از قانون اساسی هم بیشتر شد!

– از اقدامات فرا قانونی امام که در چهارچوب ولایت مطلقه قابل تفسیر است را احصاء کردیم. آن‌قدر که در توان ما بود، یعنی صحیفه را ورق زدیم، قسمت‌های بعد از انقلاب را ورق زدیم. ۱۸۶ مورد با حذف موارد تکراری، این‌ها را درآوردیم و یک مقدّمه‌ای روی آن گذاشتیم، پیشگفتاری که روی آن گذاشتیم بحث حقوقی کردیم وگرنه سایر موارد موارد عینی است.

نگاهی که در آن جمع‌آوری بود این بوده، امّا یک خاصیّت دیگر هم حاصل شد، کسی که بخواهد تاریخ امام را مطالعه کند، در واقع تاریخ حکومتی و حکمرانی، قسمت‌های مهمّ فرامین امام آن‌جا آمده است. یعنی این نگاه تا موقع جمع‌آوری وجود نداشت امّا خود به خود چیزهای مهم در آن‌جا آمده است. یعنی نامه‌ی ۶/۱ در عزل منتظری آن‌جا وجود دارد، می‌دانید در اختیارات نیست مخصوصاً اختیارات پیش از بازنگری، چون قانون اساسی امام قبل از بازنگری بود، این‌ها نیست. شما می‌توانید ببینید مباحثاتی که با آقای صافی داشتند، نامه‌ای که امام به آقا داشتند، همه‌ی این‌ها را آن‌جا آوردیم و قابل ملاحظه است. ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی، یک اسم این‌طور گذاشتیم که یک موقع سوء برداشت نشود.

پرسش و پاسخ

– جواب چه شد؟

– امام در کلمات خود مکرّر می‌گویند ولیّ فقیه فقط این نیست، سیره‌ی عملی ایشان هم همین است.

– سیره‌ی عملی امام نه، قضیّه‌ای که در خود کتابچه‌ی قانون اساسی اتّفاق افتاده، جواب این چیست؟

– ولایت مطلقه است چون اصل ۵۷ می‌گوید.

– اختیاراتی که احصاء کردند چیست؟

– این نمی‌تواند مخصّص آن باشد، این بیان مواردی است که در شرایط عادی است.

مصداق ولایت فقیه در مقابل قانون اساسی

این نکته را می‌خواستم اضافه کنم ولایت مطلقه در تجاه با احکام اسلامی خیلی مصداق عملی پیدا نمی‌کند، نگران نباشید. ولایت مطلقه بیشتر در مواجهه با قانون اساسی ممکن است مصداق پیدا کند وگرنه شما نگاه کنید در طول تاریخ انقلاب از سال ۵۷ تا الآن که ۹۴ است، این سی و چند سال که گذشته چقدر ولایت مطلقه‌ی ما در قبال احکام دین آمده است؟ خیلی نیست. این‌ها همه بحث‌های نظری است که «لَو فُرِض»، اگر این‌طور شد چه کنیم. آن نامه‌ای که حضرت امام به مقام معظّم رهبری در تبیین ولایت مطلقه دارند خیلی نامه‌ی خوب و زیبایی است.

پرسش و پاسخ

– آقا را سرزنش می‌کنند؟

– اتّفاقاً هر دو نامه را آوردیم. یک نامه‌ی اوّلیّه است که امام ادبیات خاصّ خود را دارد، بعد از آن مقام معظّم رهبری به امام نامه می‌نویسند که ما شاگرد شما هستیم، ما موازین شما را به برداشت خود تبیین کردیم، در نهایت هم شما استاد هستید و ما شاگرد هستیم و نظر فقهی شما مقدّم است. آن‌جا امام نامه‌ی دوم را نوشت که تمجید ویژه‌ای از آقا می‌کنند، تعبیری که شما همچون خورشیدی در میان یاران می‌درخشید در نامه‌ی دوم است.

– در نامه‌ی اوّل چنین مطلبی دارد، می‌گوید چیزی که شما از ولایت گفتید ولایت مطلقه یعنی تقریر می‌شود، بعد می‌گوید ولایت مطلقه منظور من این است.

– آقا یک تقریری از ولایت فقیه در نماز جمعه‌ی خود ایراد کردند که امام به آن تقریر اشکال داشت.

«وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ‏َ».[۳]


[۱]– نهج البلاغه، ص ۴۲۷٫

[۲]– سوره‌ی انسان، آیه ۳٫

[۳]– سوره‌ی یونس، آیه ۱۰٫