«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین‏‏ وَ صَلَّی اللَّهُمَّ وَ سَلَّمَ وَ بَارَکَ عَلَی رَسولِ الله سَیِّدِ الأَنْبِیَاءِ وَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِین مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِین سِیَّمَا بَقِیَّهِ اللهِ فِی الْأَرَضِین».

قائل بودن مکتب حنفی به قیاس و رأی

در ارتباط با تقسیم مذاهب به شکلی که مشهور بین اهل سنّت است، مذهب حنفی به اعتبار این‌که اقدم فِرَق اسلامی و مذاهب اسلامی از نظر زمانی و عدّه‌ای است، در رابطه با مذهب ابو حنیفه که قائلین به قیاس و رأی هستند مطالبی لازم است که گفته شود.

از آن‌جایی که مذاهب محدّثین دائر مدار لفظ بودند و به منصوصات و منقولات اعتبار می‌دادند، طبیعی است که با رأی و نظر مخالفت داشتند. آن‌هایی که قائل به کتاب و سنّت بودند و معتقد بودند که قرآن و سنّت کافی است، روایتی را به عنوان «أُسکُت عَمَّا سَکَتَ اللهُ عَنه» بیان می‌کردند که رسول خدا ثقلین را بیان کرده و تمسّک به ثقلین را بیان کرده است. بنابراین غیر از این دو ثقل وجه دیگری برای قیاس و رأی ندارد.

ولی در مذهب ابو حنیفه برای این‌‌که ثابت کند این مذهب هم دارای نحو وابستگی و تمسّک به کتاب و سنّت است، برای خود ادلّه‌ای آورد که در کتاب هم قیاس وجود دارد، استحسان وجود دارد و امثال ذلک. در کتاب‌های اصولی در مذهب حنفی، مثل اصول سرخسی و فصول جَصّاص، کشف الأسرار بَزدَوی، مواردی که در تجویز اقیسه و مشابهات قیاس وجود دارد، استخراج کرده‌اند کتاب و سنّت مؤیّد این مذهب است.

آثاری در ردّ بر مذهب حنفی

همان‌طور که در قِبال، مذاهب اهل حدیث هم اعتقاد دارند که قیاس و رأی و نظر بعد از کتاب و سنّت ارزش و اعتباری ندارد. مجموعه‌ای از بزرگان اهل حدیث که در جلسه‌ی قبل بیان کردیم، مجروحین ابن حَبّان، جلد ۱۳ تاریخ بغداد از خطیب بغدادی کلّاً بر ردّ اهل قیاس و رأی است. جلد ۱۳ تاریخ بغداد ردّ ابو حنیفه است. بسیاری از بزرگان حنفی هم بر علیه خطیب بغدادی کتاب نوشتند. از مهم‌ترین آن‌ها کتابی است که کوثری نوشت، در ملحقات تاریخ بغداد این کتاب چاپ شد، «السَّهمُ المُصیب فی کبد الخطیب». یعنی کتاب را به این عنوان به تتمّه‌ی تاریخ بغداد در آن ۲۰ جلد ملحق کرده‌اند، چون اصل تاریخ بغداد ۱۴ جلد است، با ملحقاتی که ابن نجّار نوشت سهم المصیب در چاپ جدید تقریباً ۲۰ جلد می‌شود.

این‌ها یک طایفه‌ای از کِبار محدّثین بودند که به طور کلّی مذهب ابو حنیفه را برخلاف مذاهب اسلامی می‌دانستند، از جمله‌ی آن‌ها محمّد بن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح است. در کتاب‌ها و در تراجم کلماتی را به بخاری نسبت داده‌اند در کتاب الضعفاء بخاری این کلمات را آورده است. ولی ما در نوشته‌جات و تفحّصی که داشتیم در کتاب‌های بخاری این کلمه را پیدا نکردیم، ندیدیم در کتاب ضعفاء بخاری چنین کلمه‌ای گفته باشد.

طبق آنچه که ما سابقاً در مباحث خود بیان کردیم بخاری دو کتاب در ضعفاء دارد، یکی ضعفای صغیر یکی ضعفای کبیر. در کتاب ضعفاء، آنچه که فعلاً موجود است، در مصنّفات بخاری هم گفته شده کتاب ضعفای کبیر بخاری مفقود است، این کتاب نیست. آنچه که الآن رایج است، در دسترس است، ضعفای صغیر است. در این هم بحث وجود دارد که الآن مجال آن نیست.

در ارتباط با ضعفای صغیر، یعنی همین کتابی که الآن به عنوان ضعفای صغیر بخاری در دسترس است، اختلاف در عدد روات ضعیف این کتاب هم وجود دارد. اصل این کتاب هم از نظر عدّه چه اندازه است، عدد روات ضعفاء برخلاف آن چیزی است که در کتاب ضعفای کبیر آمده است. در ضعفای کبیر عدد رواتی که آمده علی الظّاهر، طبق نقل‌هایی که امثال ذهبی در میزان الاعتدال دارند بیشتر از این عدّه است. یعنی طایفه‌ای از رجال را به عنوان ضعفا ذکر کرده که عدد آن‌ها بیشتر از این کتاب رجال ضعفای صغیر است.

علی الظّاهر آنچه که در این کتاب… ابن عبد البَرّ در کتاب «الإنتقاء فی فضائل الأئمه الثلثاء الفقهاء» یا «الثلاثه الفقهاء»… کتاب الإنتقاء جزء کتاب‌های مشهور ابن عبد البرّ است. این کتاب الإنتقاء سه نفر از ائمّه‌ی مذاهب را ذکر کرده، کأنّ مذهب چهارم را به رسمیّت نشناخته، یعنی احمد بن حنبل را در این‌جا نیاورده، به اعتبار این‌که ابن عبد البرّ احمد بن حنبل را به عنوان امام مذهب نمی‌شناخت. آنچه در این کتاب آورده فضائل ابو حنیفه، مالک و شافعی است. کلمه‌‌ای در این‌جا آمده و آن را به ضعفای بخاری نسبت می‌دهد، ما در نسخه‌ی موجود خود جستجو کردیم و پیدا نکردیم. لابد پیش ابن عبد البر بوده و در کتاب او بوده که از او نقل کرده است. ابن عبد البر مالکی مذهب است، صاحب کتاب «التمهید فی شرح الموطأ» است. موطأ مالک یک شرح بزرگ و کبیر در مجلّدات ۲۵ گانه دارد، مفصّل‌ترین شرح بر موطأ مالک است.

ذَهَبی نقل می‌کند اگر کسی یکی از این چهار کتاب را داشته باشد برای او در فقه اهل سنّت، رجال اهل سنّت، حدیث اهل سنّت کافی است. یکی کتاب تمهید ابن عبد البر و یکی مُغنی ابن قُدامه، یکی کتاب مُحَلّی از ابن حزم، دیگری هم سنن بیهقی است. هر کس یک کتاب از این چهار کتاب را داشته باشد برای جمیع اقوال اهل سنّت برای او کافی است. این هم یک تعبیری است که در سِیَر ذهبی نقل کرده است.

علی کلّ کتاب تمهید، کتاب شرح موطأ از ابن عبد البر است، از ائمّه‌ی بزرگ اهل سنّت است، کتاب استیعاب هم از ایشان است، کتاب الاستذکار که یک دوره فقه است باز از ابن عبد البر است. کتاب دیگری هم به او نسبت داده‌اند و الآن در بازار وجود دارد همین کتاب الانتقاء است، کتاب «الانتقاء فی فضائل الأئمّه الثلثاء الفقهاء»، کأنّ احمد بن حنبل را فقیه نمی‌دانسته که در این‌جا نیاورده است.

علی کلّ در این کتاب در صفحه‌ی ۲۷۸، البتّه چاپ‌ها مختلف است، ما در جزوه‌ای که قبلاً تهیّه کردیم به این کتاب، صفحه‌ی ۱۴۹ آدرس داده‌ایم، ولی این کتاب طبع مکتبه‌ی المطبوعات الإسلامیه بالحلب است، این چاپ حلب است. در صفحه‌ی ۲۷۶، ۲۷۷، این مطلب ذکر شده است. البتّه مفصّل است، من نمی‌خوانم، موارد ذمّ ابو حنیفه است، مواردی است که در طعن به ابو حنیفه علما بیان کرده‌اند.

جملاتی در طعن ابو حنیفه در کتب اهل سنّت

بعد در صفحه‌ی ۲۷۸ این‌طور می‌گوید: – این چیزی که الآن می‌خوانم در کتاب بخاری نیست- «فَمِمَّن طَعَنَ عَلَیهِ وَ جَرَحَهُ»، از جمله کسانی که طعن بر ابو حنیفه زده و او را جرح کرده ابو عبد الله محمّد بن اسماعیل البخاری است. این بیان. بیان چیست؟ «فَقَالَ فِی کِتَابِهِ فِی الضُّعَفَاءِ وَ المَتروکِین»، یکی از کتاب‌های بخاری کتاب ضعفاء و متروکین است، الآن این جمله‌ای که نقل کرده ما در نسخه‌ی خود پیدا نکردیم، شما بگردید ببینید ابن عبد البرّ راست می‌گوید، وجود دارد یا نه، اصلاً چنین چیزی وجود دارد یا نه.

«أَبو حَنِیفَه النُّعمَانُ بنُ ثَابِت الکوفی قَالَ نُعِیمِ بنِ حَمَّاد حَدَّثَنَا یَحیَی بنِ سَعِید وَ مُعاذُ بنُ مُعَاذ سَمِعَا سُفیانُ الثَّوری یَقول قِیل أُستُتِیبَ أَبو حَنیفَه مِنَ الکُفرِ مَرَّتِین»، ترجمه‌ی آن معلوم است، ابو حنیفه دو مرتبه از کفر توبه داده شد یا توبه کرد. «وَ قَالَ النُّعِیم عَنِ الفَزَّارِی کُنتُ عِندَ سُفیَانِ بنِ عُیَینَه فَجَاء نَعیُ أَبِی حَنیفَه فَقَال الَحمدُ لِلَّه»، وقتی سفیان خبر فوت ابو حنیفه را شنید الحمدلله گفت. «کَانَ یَهدِمُ الإِسلَامَ عُروَهً عُروَهً»، ابو حنیفه اسلام را تکّه تکّه کرد. «وَ مَا وُلِدَ فِی الإِسلَامِ مَولودٌ»، در اسلام مولودی به دنیا نیامده، «أَشَرُّ مِنهُ»، شرورتر و بدتر از ابو حنیفه. «هَذَا مَا ذَکَرَهُ البُخَارِی».

البتّه مُعَلِّق آن عبد الفتّاح کلماتی در ذیل این بیان کرده است. در جزوه و کتاب ما کلمات دیگری هم آمده که در کتاب چاپ جدید الإنتقاء نیامده، یعنی مطالبی در این کتاب وجود دارد که در کتاب چاپ جدید نیامده است. اگر خواستید مقابله کنید هم انتقاء جدید و هم انتقاء قدیم را، یعنی چاپ اوّل آن را مقابله کنید. ما در جزوه، صفحه‌ی ۱۴۹ از چاپ قدیم آوردیم، در آن‌جا خود بخاری هم لعنت می‌کند. یعنی به عنوان کسی که لعن کرده و جواز لعن را برای افراد به کار برده، یکی برای امام مذهب حنفی است، در آن‌جا بیان شده است.

البتّه این‌جا در طبع هند در کتاب جدید توضیح داده، در نسخه‌هایی که مربوط به کتاب الإنتقاء است مطالبی از این قبیل وارد شده است. ما خیلی روی این معطّل نمی‌کنیم، مطالب فراوانی در این‌جا آمده است. آیا این حسد باشد یا غیر حسد باشد؟ بخاری روی چه نظریّه‌ای این لعن را بیان کرده است؟ همه‌ی این‌ها در تعلیقه‌ی عبد الفتّاح أَبو غُدّه آمده، چون از محدّثین بوده، مستبصر می‌شود و حنفی می‌شود، سفرهایی هم به هند داشته، جزء طرفداران باتعصّب مذهب حنفی می‌شود. در این‌جا هم دفاع جانانه‌ای از ابو حنیفه کرده و بر علیه اهل حدیث مطالب فراوانی در این کتاب آورده است. اگر کسی حوصله کرد این‌ها را ببیند بد نیست، ما هم در کتاب‌های خود آورده‌ایم مطالبی که در این رابطه وجود دارد. غرض این‌که در بین محدّثین و اهل رأی این اندازه تعارض و تضاد وجود داشت که در حدّ کفر و سبّ و لعن یکدیگر را ذکر می‌کردند.

بحث در روش و مسلک مکتب حنفی

مذهب ابو حنیفه بنا بر آنچه که مبانی این مذهب بر طبق آن شکل گرفته بود بنا بر رأی و قیاس بود. یعنی شاخصه‌های مذهب حنفی بعد از کتاب و سنّت بر قیاس و استحسان و حِیَل شرعیّه بود. یعنی این سه قِسم و سه اصل اساسی در مذهب ابو حنیفه باعث شد که این مذهب در حدّ خاصّی مورد تعریف قرار گرفت، بنای این مذهب بر این سه شاخصه است. البتّه بسیاری از علمایی که در این رابطه بحث کرده‌اند مواردی ذکر کرده‌اند که شاید عمده‌ی این مطالب نوعی تعصّب در دفاع یا در رد بوده، یعنی هم طرفداران فکر حنفی و هم مخالفین از محدّثین، هر دو در این رابطه به یک افراط و تفریط‌هایی مبتلا شدند.

آن‌هایی که گفتند سنّت را قبول نداشته، تا حدّی که به کفر رسانده‌اند، از حدّ پلّه‌ی غلو تعدّی کردند. آن‌هایی که دفاع کردند گفتند پیغمبر ابو حنیفه را معرّفی کرده، فرموده کسی بعد از من می‌آید دارای این شاخصه است، آن‌ها هم به بیراهه رفته‌اند و در باب ابو حنیفه غلو کرده‌اند.

یک فردی به این عناوین در عراق ظهور کرد و برای خود چهارچوبه‌ای را در بیان مذهب انتخاب کرد که مبتنی بر قیاس و استحسان و حِیَل شرعیّه بود. البتّه برای قیاس موارد فراوانی بیان کرد، در حدّ غیر مجاز بود. چون قیاس یک حدّ مجازی دارد و یک حدّ غیر مجازی دارد، آن‌جایی که مبتنی بر فحوا و اولویّت و قیاسات منصوص العلّه باشد همه‌ی مذاهب اسلامی می‌پذیرند. مثل «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ لِانَّهُ مِسْکِر»، این اندازه را در اسکار فقها فتوا می‌دهند، در آنچه که مسکر باشد فتوای به حرمت می‌دهند، «لِأَنَّهُ یُخَامِرُ العَقل» و مواردی که در این جهت باشد.

در استحسان هم همین‌طور، ابو حنیفه فتوا داد. در حِیَل شرعیّه هم به همین تناسب، در فقه ابو حنیفه مواردی را آورد که از نظر محدّثین «بِالمَرِّه» باطل است. شاهد آن هم روایاتی است که محدّثین به عنوان «الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ»[۱] ذکر کرده‌اند، افتتاح کلام و کتاب بخاری با این حدیث است. یعنی صحیح بخاری مصدّر است به روایت «الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ» که به اتّفاق شرّاح بخاری این روایت بر ردّ ابو حنیفه است، چون ابو حنیفه «الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ» را قبول ندارد. کتاب‌هایی که شرح بخاری را نوشته‌اند، از جمله کتاب کشف الأسرار بَزدَوی مواردی را ذکر کرده که این حدیث با فقه ابو حنیفه تباین و تعارض دارد. مواردی از این قبیل را آورده که حدیث «الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ» نمی‌تواند صادر باشد، چون اگر الأعمال عموم و اطلاق بالنّسبه به جمیع اعمال داشته باشد این اصلاً نشدنی است.

لزوم نیّت در اعمال عبادی

شما برای همه‌ی اعمال نیّت لازم داشته باشید، ابداً چنین چیزی متصوّر نیست. در جمیع اعمال، ولو این‌که انسان از جای خود بلند می‌شود کفش خود را بپوشد نیّت کند، یا این‌که بخواهد اقدام خاصّی انجام بدهد که نیّت در آن شرط نیست و او نیّت کند. بسیاری از  فروع این‌طور است، بسیاری از معاملات این‌طور است، در معاملاتی که بیان شده نیّت مدخلیّت ندارد، شرط نیست، جزء نیست.

الّا در عبادات، اگر مراد از الأعمال اعمال عبادی باشد نیاز به تقدیر است، و الّا به عموم و اطلاق «الأعمال» اخذ کردن یک امر غیر قابل معقول و غیر قابل تصوّر است، کسی هم به این فتوا نداده است، یعنی یک عالم نگفته در جمیع اعمال نیّت لازم است. البتّه «بمعنی الأعم» در باب عرفان اگر کسی خواست بخوابد نیّت کند این یک بحث خاصّی است، تمام سکنات و تمام حرکات انسان به عنوان عبادت و در محضر خداوند سبحان باشد.

این هم کار افرادی مثل ما نیست، این کار یک طبقه‌ی خاص به عنوان اولیاء الله و انبیا و اوصیا است، هر کاری که انجام می‌دهند نوعی تقرّب به خداوند سبحان است. ولی در نوع عمومی که ما مبتلا هستیم در عبادات نیّت را شرط می‌دانند، نه در همه‌ی امورات. البتّه در اموراتی که مربوط به آن طبقه است، انبیا و اوصیا و کُمَّلین، آن‌ها هم به نحو وجوب نیست. یعنی در محضر بودن خداوند سبحان یک حالت خاصّی است که نیّت را به معنای تقرّب، در محضر بودن انجام می‌دهند. این کار همه نیست.

إن‌شاء‌الله در جلسه‌ی بعد تتمّه را بیان خواهیم کرد.


[۱]– صحیح البخاری، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله، ج ۱، ص ۶، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج ۱، ص ۸۳٫