درس خارج فقه حضرت استاد صدر حسینی؛ کتاب شهادات با موضوع «شهادت زنان در نکاح» روز سه شنبه مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴ از ساعت ۸ الی ۹ صبح در حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار شد که مشروح آن در ذیل آمده است.
برای رؤیت و دانلود این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
شهادت زنان در نکاح
در مورد اعتبار یا عدم اعتبار شهادت زنان در نکاح دو نظریه مطرح است: نظریه منع قبول شهادت انضمامی زنان در نکاح و نظریۀ قبول آن.
قابل ذکر است که مراد از شهادت در نکاح در این بحث شهادت در مقام دعوا و انکار است نه شهادتی که در زمان تزویج از نظر اهل سنت واجب و از نظر شیعه مستحب است.
هر دو نظریه مورد قبول برخی از قدما قرار گرفته شیخ ره در خلاف به نظریه نفی و در مبسوط به نظریه جواز را انتخاب کرده و در خلاف بر نفی و در غنیه بر اعتبار ادعای اجماع شده است.
نظریه اول: عدم اعتبار شهادت زنان در نکاح مطلقا
منع فی (الخلاف) من قبول شهاده النساء فیه مطلقا «۲». و المفید- رحمه الله- منع «۴» أیضا، و کذا سلّار و ابن حمزه و ابن إدریس.-مختلف/و أمّا النکاح: فعن جماعه عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال، منهم: المفید و الدیلمی و ابن حمزه و الحلّی و عن الصیمری: نسبته إلى المشهور– خویی ره
ادله:
- عن السکونی عن الصادق عن الباقر عن علی علیهم السلام، أنّه کان یقول: شهاده النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، إلّا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر إلیه»– مختلف/ جواهر:بل لا أجد لها معارضا فی النکاح إلا خبر السکونی
مناقشه:
- و الجواب: القول بالموجَب، فإنّا نمنع من قبول شهادتهنّ على الانفراد، بل نوجب انضمام الرجل إلیهنّ./
جواهر: و هو..محتمل لإراده شهادتهن منفردات، کما فی خبر إسماعیل بن عیسى «۱» «سألت الرضا (علیه السلام) هل تجوز شهاده النساء فی التزویج من غیر أن یکون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا یستقیم/
و إطلاق معتبره السکونی یقیَّد بصحیح الحلبی.
مقصود از قول به موجَب که در کلمات فقهای متقدم بکار می رفته دعوایی است که دلیلش آن را ثابت نمی کند.
- قال الشیخ: و یحتمل أن یخرج هذان الحدیثان مخرج التقیّه- مختلف
پس این استدلال تام نیست زیرا با وجود روایات دال بر جواز این اطلاق را می توان بر شهادت انفرادی حمل کرد و رفع تنافی میان روایات نمود.
نظریۀ دوم: پذیرش شهادت انضمامی زنان در نکاح
شهادت زنان در نکاح یا به صورت انفرادی است و یا به صورت انضمام با مردان. شهادت انضمامی این نظریه هم مانند نظریه منع مطلق مورد قبول برخی از قدما قرار گرفته است.
اما نظریه شهادت انفرادی زنان علیرغم وجود یک روایت صریح و روایات متعدد مطلق هیچ قائلی میان فقهای شیعه ندارد.
پس موضوع مورد بحث در مقابل نظریه اول، اثبات اعتبار شهادت انضمامی زنان است. که روایات مطلق دال بر اعتبار شهادت زنان با اطلاقشان و روایات دال بر اعتبار شهادت انفرادی زنان در نکاح آن را با مفهوم اولویت و روایات دال بر اعتبار شهادت انضمامی آن را بالمطابقه اثبات می کند.
مختلف: و قوّى فی (المبسوط) القبول إذا انضمّت امرأتان إلى رجل «۳». و أمّا ابنا بابویه و ابن الجنید و أبو الصلاح، فإنّهم قبلوا شهادتهنّ فیه «۶»، و هو الذی اختاره الشیخ فی (الاستبصار) و )التهذیب) «۷» و هو الأقوى
جواهر:قال المصنف هنا «فیها تردد، أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتین» کما فی القواعد أیضا وفاقا للمحکی عن المبسوط فی الأول و الثانی و للمحکی عن المقنع و الاستبصار فی الثانی، و یلزمه القول أیضا بالثبوت بالشاهد و الیمین، لاتحاد ما یثبت بهما، / خویی ره: و عن جماعه کثیره من المتقدّمین: القبول، منهم: الصدوقان و الإسکافی و العمانی و الحلبی «۴» و غیرهم، و نسب ذلک إلى أکثر المتأخّرین، بل عن الغنیه دعوى الإجماع على ذلک «۵».
ادله:
روایاتی که به نحوی بر اعتبار شهادت انضمامی زنان در نکاح دلالت دارد چند دسته هستند که ذیلا به آنها اشاره می شود:
الف: روایات صریح در اعتبار شهادت انفرادی زنان
در این دسته فقط روایت داوود به حصین دیده می شود که به صراحت شهادت انفرادی را در نکاح معتبر دانسته است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ- إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُنْکِرَهً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ…و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجیز شهاده امرأتین فی النکاح عند الإنکار،
روایت قابل حمل بر شهادت در زمان وقوع نکاح نیست و موضوعش شهادت انکاری است و صراحتا انفرادی را معتبر دانسته است و از این جهت مشکلی ندارد. سند روایت هم معتبر است.
اما نکته قابل توجه در این روایت این است که مورد سوال صورت انکار نکاح از سوی زن است و شامل صورت انکار مرد نمی شود و از این جهت به دلیل اخص بودنش می تواند مقید روایات نافی اعتبار باشد. ولی با توجه به این که جمله مذکور در ذیل روایت عام است و شامل صورت انکار مرد می شود نمی تواند مقید روایات نافی شود.
مناقشات:
روایت علیرغم تمام بودن سند و روایت معارض با روایات متعددی است که شهادت زنان در نکاح را به طور مطلق و یا انفرادا نامعتبر دانسته و یا اعتبارش را به صورت ضم مردان منحصر کرده است و با توجه به عدم عمل اصحاب به این روایت دارای شذوذ فتوایی است و طبق روایات مقبول در مقام تعارض روایتی که شهرت فتوایی دارد معتبر است. و طبق نظر محققین که شهرت در مقبوله شهرت فتوایی است حتی اگر روایت داود شهرت روایی هم داشته باشد در مقابل روایات معمول نزد اصحاب اعتبار ندارد.
لکنّها مع شذوذها و هجرها و عدم عامل بها معارضه بمعتبره السکونی، و بمفهوم صحیحه الحلبی و روایه أبی بصیر، و المرجع بعد التساقط هو العمومات الدالّه على عدم قبول شهاده النساء- مبانی تکمله خویی ره
ب: روایات دال بر اعتبار شهادت زنان به صورت مطلق
- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ
اطلاق روایت شامل شهادت انفرادی و انضمامی می شود و قدر متیقن آن شهادت انمضمامی است
- ۳۳۹۱۳- ۵- «۲» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ- فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ- وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ- وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ- وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الرَّجْمِ.
- ۳۳۹۱۹۳۳۹۳۳- ۲۵- «۶» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ- وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ- وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ یَجُزْ- وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
اطلاق دو روایت فوق شامل شهادت انفرادی و انضمامی می شود ولی این که فقط در حد زنا به انضمام تصریح کرده و شرط انضمام مردان را فقط در زنا مطرح کرده است مشعر به شمول سایر موارد نسبت به انفرادی است
ج: روایات دال بر اعتبار شهادت زنان در نکاح در صورت انضمام به مردان
با این دسته روایات می توان روایات مطلق را بر صورت انضمام و روایت سکونی دال بر منع را بر صورت انفراد حمل کرد
..و هذه الطائفه تکون شاهد جمع بین الطائفتین الأولتین خویی ره
۳۳۹۱۵- ۷- «۶» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَهُ- تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ- فِیمَا لَا تَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ- وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ-
۳۳۹۱۲- ۴- «۶» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ- فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ- عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ «۷» إِلَیْهِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ-
نقول: دلالت این دو روایت بر شرطیت انضمام مردان تام است زیرا در مقابل شهادت انفرادی است و مفادش حصر جواز شهادت به انضمام است.
لایقال: ممکن است مراد روایت شهادت در زمان تزویج باشد و بر مورد بحث دلالتی ندارد همان طور که در روایت قبل این احتمال مطرح شد
اذیقال: اولا، تعبیر در این روایت نکاح است و در روایت قبل تزویج بود و تزویج معنای مصدری دارد و نکاح معنای اسمی و معنای مصدری بر وقوع دلالت دارد و به زمان تزویج قابل انطباق است. ثانیا، سیاق روایت موید شهادت انکاری است. هر چند در اولی با علی متعدی شده و در دوم با فی، و این تفاوت سیاق را تضعیف می کند. و ثالثا، چنان که پیش از این گفته شد علت جعل شهادت در زمان تزویج وجود شاهد برای اداء در مقام انکار است و به این وجه در روایت داود بن حصین هم اشاره شده است بنابر این، اگر در شهادت در زمان تزویج شرط باشد انضمام مردان به طریق اولی این شرط در شهادت انکاری هم معتبر است.
د: روایت دال بر عدم اعتبار شهادت انفرادی زنان
این روایت هم قرینه بر حمل روایت سکونی نافی اعتبار به صورت مطلق، بر شهادت انفرادی و حمل روایات دال بر اعتبار به صورت مطلق بر شهادت انضمامی می باشد.
۳۳۹۴۷- ۳۹- «۲» وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ- مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى التَّقِیَّهِ تَارَهً وَ عَلَى الْکَرَاهَهِ أُخْرَى.-وسایل الشیعه
این روایت در تعارض با روایت داود به حصین هم می باشد.
مناقشه: محتمل است که این روایت مربوط به شهادت استحبابی در زمان تزویج باشد و به شهادت در مقام انکار و دعوی مربوط نباشد و شاید شیخ ره هم بر این اساس روایت را بر تقیه و کراهت حمل کرده است.
استدلال عقلی مختلف:
مختلف: أنّ الظنّ قد حصل بشهادتهنّ مع انضمام الرجل إلیهنّ، فیجب العمل علیه، لأصاله العمل بالراجح، و قبح العمل بالمرجوح و ترک الراجح.
لا یقال: مطلق الظنّ غیر کاف، و إلّا لثبتت الحقوق بشهاده الواحد و الفسّاق و الصبیان مع حصول الظنّ.
لأنّا نقول: لا یکتفى بمطلق الظنّ، بل المستند إلى سبب ثبت اعتباره فی نظر الشرع، و قد ثبت اعتبار شهاده امرأتین مع رجل فی أکثر الحقوق، بخلاف ما ذکرتم.
جمعبندی:
روایات مثبِتِ مطلق با روایات دسته آخر که بر شرطیت ضم مردان دلالت دارد تقیید می شود ولی روایت داود که دلالتش تام است به جهت مناقشه در سند نمی تواند با روایات دسته بعد یعنی روایت سکونی -که بر نفی انفرادی حمل شد- و نیز مفهوم دو روایت مفید حصر معارضه کند. اما در صورت تعارض باید به مرجحات مراجعه کرد و به دلیل شذوذ و معرَض عنه بودن بر اساس «خذ بما اشتهر بین اصحابک» قدرت مقابله با روایات مقابل را ندارد.
درنتیجه شهادت انضمامی زنان بر نکاح پذیرفته و شهادت انفرادی آنان حتی با یمین پذیرفته نیست.
پاسخ دهید