باسمه تعالی
با حمد و سپاس خدای متعال و درود بر پیامبر اکرم ص و عترت پاکش بحث کتاب شهادات را در اینجا به پایان می بریم و انشاء الله در جلسات آتی به مباحثی از مکاسب محرمه خواهیم پرداخت.
با توجه به بیانات اخیر رهبری گرانقدر در مورد اهمیت پرداختن به مباحث فقه هنر، مساله غنا را مورد بحث قرار خواهیم داد. و لله الحمد. بهمن ۱۳۹۴
شهادت زنان بر اموری اطلاع مردان از آنها مشکل است
بحث اعتبار شهادت زنان در مواردی که اطلاع مردان از آنها مشکل است مانند عیوب مخفی آنها و بکارت و حیض و حتی ولادت و استهلال مورد اتفاق فقهای شیعه است و ملاک حکم را در همه آنها را دسترسی نداشتن مردان به مورد شهادت ذکر کرده اند. صاحب جواهر همه فقها را درپذیرفتن این ملاک و مناط متفق القول دانسته است.
جواهر:ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات، و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه کالقرن و نحوه لا الظاهره کالعرج و نحوه، و ضابطه ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا بلا خلاف أجده فی ثبوت ذلک بشهادتهن منفردات کما اعترف به فی کشف اللثام،
روایات متعددی این ملاک یعنی از امور اختصاصی مربوط به زنان بودن را به صورت یک اصل کلی معیار قبول شهادت زنان قرار داده است. شهادت بر استهلال به معنی تولد زندۀ نوزاد و بر بکارت و نفاس و حیض مواردی هستند که روایات به طور خاص به آنها اشاره کرده است.
اما با این که اختلافی میان فقها در اصل پذیرش شهادت انفرادی زنان در این موارد وجود ندارد ولی برخی فروعات مساله مورد بحث می باشد. ادله قابل استدلال بر اصل حکم از این قرار است:
ادله اعتبار شهادت زنان در مواردی که مردان غالبا دسترسی ندارند
- بلا خلاف أجده فی ثبوت ذلک بشهادتهن منفردات کما اعترف به فی کشف اللثام،-جواهر
ادعای عدم خلاف دلیل نخواهد بود زیرا اولا، قائل مدعی اجماع و اتفاق نظر فقها نشده و ثانیا، چنین اجماع منقولی از سوی فقهای متاخر معتبر نیست.
- لمسیس الحاجه
یعنی و با توجه به عدم دسترسی متعارف مردان، نفی شهادت زنان موجب می شود باب شهادت مسدود شود و بدیهی است که شارع بستن باب شهادت را – که راه اصلی اثبات دعاوی در شرع است- در این امور برخلاف حکمت است؛ زیرا نتیجه اش حل نشدن بسیاری از دعاوی و اختلافات است. این استدلال فی الجمله و نسبت به قدر متیقن تمام است.
- و للاخبار المستفیضه.
اخبار مرتبط با این مساله چند دسته هستند:
- یک دسته از روایات، شهادت زنان به تنهایی یعنی بدون مرد را در بکارت و یا ولادت و یا هردو معتبر دانسته اند. اخبار ده گانه زیر همگی از این جمله اند.
- دسته دیگر روایاتی هستند که شهادت زنان را در مواردی که به زنان مربوط است و معمولا از دید مردان دور است معتبر شمرده است. برخی مثل صحیح ابن سنان به کفایت شهادت زنان بدون مردان تصریح کرده و برخی هم مثل خبر داوود و ابن بکیر با اطلاق قوی خود دلالت دارد.
مجموع روایاتی که جواهر ذکر کرده و گفته است: «یمکن دعوى القطع بها بالنسبه إلى ذلک أو تواترها» از این قرار است:
- و للمعتبره المستفیضه. کصحیح العلاء «۲» عن أحدهما (علیهما السلام) «سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم فی العذره و النفساء»
- و خبر داود بن سرحان «۳» عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أجیز شهاده النساء فی الغلام صاح أو لم یصح، و فی کل شی‌ء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه»
- و قال الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان «۴»: «تجوز شهاده النساء وحدهن فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه، و تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس»
- و قال (علیه السلام) أیضا فی خبر السکونی «۱»: «أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأه بکر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إلیها فقلن هی عذراء، فقال: ما کنت لأضرب من علیها خاتم من الله تعالى، و کان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا»
- و قال (علیه السلام) أیضا فی خبره الآخر «۲» «فی امرأه ادعت أنها قد حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد: کلفوا نسوه من بطانتها أن حیضها کان فی ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، و إلا فهی کاذبه»
- و فی مضمر عبد الرحمن بن أبی عبد الله «سألته عن المرأه یحضرها و لیس عندها إلا امرأه أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»
- و فی صحیح الحلبی و حسنه «۴» «تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»
- و فی خبر ابن بکیر «۵» «تجوز شهاده النساء فی النفاس و العذره»
- و فی خبره الآخر «۶» «تجوز شهاده النساء فی العذره و کل عیب لا یراه الرجال»
- و فی خبر زراره «۷» عن أحدهما (علیهما السلام) «فی أربعه شهدوا على امرأه بالزنا، فقالت: أنا بکر، فنظرن إلیها النساء فوجدنها بکرا، فقال: تقبل شهاده النساء»
در روایت ۲ و ۳ و ۴ و ۹ به قاعده کلی با این مضامین اشاره شده است:
« کل عیب لا یراه الرجال»
«فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه،»
«کل شی‌ء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه»
در روایت ۴ هم آمده است: «کان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا»
فروع مورد بحث
فرعٌ ۱
آیا در امور مربوط به زنان شهادت مردان هم به صورت انفرادی و یا انضمامی پذیرفته است؟
این مساله چندان مورد اختلاف نیست و تنها از قاضی ابن براج مخالفت با معتبر بودن شهادت مردان نقل شده و دلیل روشنی هم بر نظریه وی مطرح نشده است:
نظریه اول: کفایت
و أما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور کما فی کشف اللثام،/بل لم أتحقق فیه خلافا
ادله:
- للعمومات.
عمومات دال بر این که بینۀ معتبر، شهادت عدلین است
- و معلومیه کون الرجال هم الأصل فی الشهاده، -جواهر
یا مقصود از ادعای معلوم بودن مساله؛ معلومیت عند الاصحاب است که نوعی ادعای اجماع است؛ در این صورت این ادعا پذیرفته نیست کما مرّ آنفاً و یا معلومیّت بر اساس عمومات است که قابل قبول است.
نظریه دوم: عدم کفایت
حکی عن القاضی أنه قال: «لا یجوز أن یکون معهن أحد من الرجال»،
مناقشه:
فلا ریب فی ضعفه، ضروره ظهور النصوص المزبوره فی جواز شهادتهن بذلک، المشعر بجواز غیره کما هو واضح.
جواهر: ممکن است مقصود قاضی ابن براج عدم جواز نظر مردان باشد نه عدم نفوذ شهادت.
لکن یمکن أن یرید الحرمه بدون الضروره على الأجانب فإن تعمدوا ذلک خرجوا عن العداله، لا أنه لا یجوز لهم الاطلاع مع الضروره أو لا تقبل شهادتهم و إن اتفق اطلاعهم علیه لحلیه أو من غیر عمد أو قبل عدالتهم،
فرع ۲:
آیا در امور مربوط به زنان شهادت ۴ زن لازم است یا شهادت یک یا دو زن هم کافی است؟
در این مورد در مساله رضاع سخن گفته شد که معادل بودن شهادت دو زن بجای یک مرد به عنوان یک قاعده کلی در شریعت قابل قبول است؛ اما از آنجا که امور مربوط به زنان دارای خصوصیت و ویژگی است باید بررسی شود که آیا این قاعده در این مورد تخصیص خورده است یا خیر؟
نظریه مشهور جریان قاعده در این مورد ولزوم شهادت ۴ زن است:
و یشترط حیث کنّ منفردات کونهنّ أربعاً علىٰ الأصحّ الأشهر، بل علیه- کما قیل «۵» عامّه من تأخّر؛-مستند
ولی از مفید و ابی الصلاح حلبی نقل شده که شهادت دو زن هم شهادتی تام بوده و کافی است.
ادله عدم کفایت کمتر از ۴ زن
- أنّ عاده الشرع فی باب الشهادات اعتبار المرأتین بالرجل، و أنّ أکثر الحقوق إنّما تثبت غالبا بشهاده رجلین، فیثبت ما لا یطّلع علیه الرجال بما یساوی الرجلین، اعتبارا بباقی الحقوق.- مختلف
- لأنّ قبول شهادتهنّ مخالف للأصل بالحصرین المتقدّمین، فیقتصر فیه علىٰ موضع الیقین و لیس إلّا الأربع؛ لورود المجوّزات کلّا بلفظ: النساء، الذی هو صیغه الجمع، الغیر الصادق حقیقهً إلّا علىٰ ما زاد علىٰ الاثنین، و بضمیمه الإجماع المرکّب یتعیّن الأربع فما زاد. و احتمال کون الجمعیّه باعتبار القضایا فلا ینافی اعتبار الوحده فی بعضها- غیر مفید؛ إذ لا یصار إلىٰ خلاف الأصل بمجرّد الاحتمال.- مستند/ کما هو المشهور للأصل،- جواهر
- مع أنّ الاکتفاء بالواحده للولاده و الإتیان بالجمع لغیرها فی صحیحتی الحلبی و ابن سنان مشعر بالفرق.
- و الأمر بنظر النساء فی روایه السکونی یدلّ علىٰ عدم الاکتفاء بالواحده و الاثنتین؛ إذ مع الاکتفاء لم یجز الأمر بنظر الزائده علىٰ القدر المحتاج إلیه إلىٰ العوره.
- و قد یؤیَّد ذلک أیضاً ببعض الروایات الدالّه علىٰ أنّ شهاده امرأتین عند اللّٰه تعالىٰ شهاده رجل، و فیه تأمّل.
- نعم، یمکن تأیید ذلک بل الاستدلال بما یأتی من قوله (علیه السّلام) بعد حکمه بنفوذ شهاده المرأه فی ربع الوصیّه أنّه: «بحساب شهادتها»حیث یدلّ علىٰ أنّ شهادتها المعتبره تامّه مطلقاً هی الأربع.– مستند
- یمکن دعوى القطع به من الکتاب «۲» و السنه «۳» أن المرأتین یقومان مقام الرجل فی الشهاده، و هو ظاهر قوله تعالى «۱» «أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ».- جواهر
ادله کفایت شهادت کمتر از ۴ زن
ادله ای که بر این نظریه می شود اقامه کرد از این قرار است:
- حلبی- فی الصحیح- عن الصادق علیه السلام، قال: «تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس.
- و فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام: و سألته عن شهاده القابله فی الولاده، فقال: «تجوز شهاده الواحده»
- و عن أبی بصیر عن الباقر علیه السلام، قال: «تجوز شهاده امرأتین فی الاستهلال»
هر سه روایت در مورد شهادت زنان در مورد ولادت نوزاد است و برای تعمیم آن نسبت به سایر امور مربوط به زنان باید الغای خصوصیت کرد.
روایات معتبر اول و دوم بر کفایت شهادت یک زن در ولادت و سومی بر کفایت شهادت دو زن در ولادت دلالت دارد.
میان روایت اول و سوم تعارضی دیده می شود زیرا صریح روایت اول و دوم عدم نیاز به دو شاهد است و مفهوم روایت سوم عدم کفایت یک شاهد است.
رفع تنافی میان آنها با روایات دیگری که گفته است اعتبار هر شاهد به اندازه و به حسب است ممکن است یعنی یک شاهد مقبول است به حسب خودش که ۱/۴ ارث است و دو شاهد مقبول است به حسب خودش که ۱/۲ ارث کامل است. بااین بیان و به این روش مشکل تنافی این روایات با روایات و ادله اعتبار ۴ شاهد هم همان گونه که مختلف اشاره کرده حل می شود. زیرا مفاد این روایات معتبر بودن شهادت یک و دو زن به عنوان شهادت تام نیست بلکه فقط به اندازه سهم خود از شهادت تام که شهادت ۴ زن است پذیرفته است.
و الجواب: القول بالموجَب، فإنّا نقبل شهاده الواحده فی ذلک، لکن لا یثبت جمیع الحقّ، بل الربع.- مختلف/ إلا أنها لقصورها عن معارضه غیرها من وجوه یتجه حینئذ حملها على إراده القبول فی الجمله، لما عرفت من ثبوت بعض الحق بنسبه الشهاده فی الاستهلال و الوصیه.- جواهر
نقول: از روایات ده گانه فوق یک دسته روایاتی است که شهادت یک زن را در ولادت معتبر دانسته اند که صحیح ابن سنان- روایت سوم- از این دسته است؛ در همین روایت سنان مقابله صدر و ذیل که در صدر شهادت نساء و در ذیل یک زن را در ولادت پذیرفته ظاهر در عدم کفایت یک زن در غیر قابله یعنی سایر امور مربوط به زنان است.
اما آیا از روایات دیگری که از عنوان «نساء» می توان عدم کفایت یک یا دو زن را استفاده کرد؟ این روایات متفاوت هستند:
- روایت سکونی که:«أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بامرأه بکر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إلیها فقلن هی عذراء،» دلالتی بر اعتبار تعدد ندارد زیرا این که علی ع در یک مورد خاص زنان را فرستادند شاید بخاطر رجحان آن بوده نه وجوبش و شاید بخاطر شرایط خاص آن مورد بوده است.
- اما روایت دیگر سکونی که «فی امرأه ادعت أنها قد حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد: کلفوا نسوه من بطانتها أن حیضها کان فی ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، و إلا فهی کاذبه» بر لزوم تعدد دلالت دارد زیرا حضرت در این مورد خود اقدام به اعزام زنان نکردند بلکه به عنوان یک دستور کلی فرمودند که باید زنانی بروند و ببینند و اگر جمع آنها شهادت دادند پذیرفته می شود. ظاهر این کلام اعلام یک اصل کلی و بدون نظر به خصوصیت مورد است.
- اما روایاتی با این مضمون که:تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره» دلالتی بر اعتبار تعدد ندارد زیرا نساء در مقابل رجال است و با اعتبار یک زن هم جمله صادق است.
- اما مضمره عبدالرحمان که درباره رسیدن زمان ولادت زنی بدون حضور کسی جز قابله می گوید:«سألته عن المرأه یحضرها و لیس عندها إلا امرأه أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»
هر چند پاسخ حضرت، معتبر بودن شهادت نساء است نه امراه – که در سوال سائل آمده – ولی چون این سخن در جواب سوال از شهادت زن واحد گفته شده و ظاهرش تایید و نه نفی است می تواند به معنای معتبر بودن شهادت زن – در مقابل مرد- بوده و بر کفایت زن واحد در ولادت دلالت داشته باشد. ولی مشکل این است که مطابق این استظهار بایددر عذره هم به همین امر قائل شد زیرا در سیاق واحدند؛ در حالی که در بکارت کسی به کفایت زن واحد قائل نیست. بنابر این، به جهت این اجمال؛ روایت برای نفی یا اثبات اعتبار وحدت یا تعدد قابل استدلال نیست.
نتیجه این که مدلول روایات فوق کفایت شاهد واحد زن در ولادت و عدم کفایت شاهد واحد در حیض -مفاد خبر سکونی دوم- است. در سایر موارد هم طبق مقابلۀ صدر و ذیل صحیح ابن سنان شهادت واحد زنان و نیز بر اساس کافی نیست.
نقول: اما این پرسش هنوز باقی است که آیا می توان از ولادت به سایر موارد تعدی کرد؛ یعنی اگر در یکی از امور مربوط به زنان اختلاف مالی مطرح شد آیا با شهادت یک زن یک چهارم ادعای مطرح شده ثابت خواهد شد و یا این که تا ۴ شاهد زن نباشد ادعای مطرح شده بی اعتبار است؟
با آن که تعدی از مورد ولادت به سایر امور مربوط به زنان، نوعی قیاس خواهد بود وناچاریم در چنین موردی به عدم اعتبار شهادت کمتر از ۴ زن قائل شویم.
موید این وجه آن است که ولی بعید نیست که بتوان از خبر سکونی دوم که در مورد حیض است به سایر عیوب و امور مربوط به زنان تعدی کرد و به این خبر برای عدم جواز شهادت زن واحد در سایر موارد استدلال نمود و از این مفاد تنها مورد ولادت را -بر اساس اخبار خاص – خارج کرد.
پاسخ دهید