در این نوشتار حسن و قبح ذاتی عقلی بنا بر روایت مطرح شده از این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است و نقاط قابل توضیح مقاله در صفحات پیش رو (مرحله اول) در ۲۲ بند ارائه شده است:

۱ – اگر حسن و قبح به معنای باید و نباید است این باید و نباید یا عقلیست و یا اعتباری. این که نمی تواند عقلی باشد در بند ۳ و۴ خواهد گذشت اما اگر اعتباری باشد عدالت حسن است یعنی باید عادل بود (اعدلوا) که انشاء است و دو محذور خواهد داشت:

الف: عدالت حسن است یعنی حسن طلب الشارع است.

ب: احکام قضیه حملیه و قضاوت های بعدی شما بر این گزاره مترتب نخواهد شد.

۲ – لزوم الزاماً از مصادیق علیت نیست. ربما ملازماتی که دارای تشکیک در تقدم و تاخر نیستند از قبیل اضافه و مضاف الیه در اضافات اشراقیه.

۳ – اگر هدف حقوقی (بنابر بیان شما) علت عدالت باشد از قبیل ما له الوجود است و از او به تنهایی ضرورت فهمیده نمی شود زیرا حاکم به این علیت عرف و اعتبار است.

۴ – آیا ضرورت مطرح شده ذاتی است یا وصفی و اگر ذاتی باشد ذاتی باب ایساغوجیست یا برهان. در هر صورت قدر جامع قسمین این است که در قضیه «هر الفی ضرورتاً ب است» هر چه به الف متصف گردد چه ضرورتاً و چه بغیرالضروره متصف به ب می باشد این معنا موجب دو محذور است:

الف: حاکم به این تفکیک فرض پذیرش ضرورت ب برای  الف است که هنوز تمام نیست.

ب: بنابر قاعده فرعیه با ابهام الف یا عدالت (عدم ماهیت آن) حمل بر آن صحیح نیست.

اگر بفرمایید ماهیت آن معلوم است می گوییم: حصول ماهیت الف یا عقلیست و یا عقلایی. اگر عقلایی باشد مدعا تمام نیست و اگر عقلی باشد دو محذور پیش می آید:

الف: جنس عدالت چیست؟ اگر بفرمایید حسن است دور لازم می آید.

ب: اگر از مصادیقش بدست آمده باشدلازم می آید انواع یک جنس پیش از آن جنس موجود باشند که این محال است.

۵ – ذاتی به هیچ کدام از معانیش هدف نظریه را تامین نمی کند. برای اثبات این معنا عدم تامین مقصود را در تمام معانی ذاتی بررسی می کنیم:

الف: ذاتی باب ایساغوجی در برابر عرضی به معنای مقوم ماهیت است پس می توان این استدلال را صورتبندی کرد:

۱ – همه افعال دارای حسن و قبح اند.

۲ – به این معنا حسن و قبح ذاتی افعال است پس واقعیست.

در نتیجه حسن و قبح برای همه افعال ذاتی (واقعی) است که این معنا با ادعای ایجاب  جزئیه شما سازگار نیست.

ب: ذاتی در باب حمل و عروض ( در برابر غریب) که خود از اقسام عرض است.

اعم از معنای الف و ب همان ذاتی باب برهان است بنابر این معنا ذاتی محمولیست که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در حدش اخذ شده است. پس باید عدالت و … در تعریف حسن اخذ شده باشند بنابراین سه محذور پیش می آید:

۱ – حاکم به این که چه افعالی در حد حسن اخذ شده اند کیست؟

۲ – حسن مشترک لفظی است بین ماهیات مختلف.

۳ – باید عدالت پیش از حسن وجود داشته باشد و با اضافه اشراقیه هم به محذور توقف بر مصادیق می رسیم.

ج: ذاتی در باب حمل که خود دو دسته است:

۱ – الخارج المحمول من صمیمه که با توجه به ابهام ذات (ماهیت) چیزی از آن قابل انتزاع نیست.

۲ – ذاتی و صف برای خود حمل باشد نه محمول یعنی حمل اولی که این معنا غرض نظریه را تامین نمی کند به دلیل شرط عدم تغایر مفهومی بین موضوع و محمول در حمل اولی و تغایر مفهومی در حمل حسن و قبح بر موضوعاتشان.

د: ذاتی در باب علل در برابر اتفاقی که بیانش در بند ۳ گذشت.

در نتیجه اتصاف حسن و قبح به ذاتی بی مبناست.

۶ – اگر حسن و قبح ذاتی عقلی ثابت نشد برای دفاع از عقلی بودن حسن و قبح باید عقل در موارد گوناگون حسن و قبح های مختلف یک فعل واحد را تشخیص دهد که با این فرض نیز ملاک متعلقات فهم عقل و دلیل همچنان مفقود است.

۷ – اگر مراد از ذاتیت حسن و قبح واقعیت است در این صورت این معنا با مفهوم ثانیه فلسفی بودن آن قابل جمع نیست زیرا حیثیات واقعیت عبارتند از عینیت ( خارجیت)، تشخص و موجودیت.

۸ – بنابر مبنای شما ذاتیت حسن و قبح به معنای واقعیت آن است و با توجه به این که حیثیت واقعیت موجودیت است حسن و قبح از سنخ وجودند یعنی هست و نیست که در اینجا دو پرسش قابل طرح است:

الف: آیا محدوده هست و نیست را می توان از باید و نباید تفکیک کرد؟

ب: فارق این دو چیست؟ و بیان شما در واقع نقدیست بر تقسیم عقل به نظری و عملی.

۹ – وصف عقلی را می توان در دو موضع برون دینی به کار برد:

الف: اولیات

ب: نتایجی که با استنتاج بدست آمده و مبتنی بر اولیات است.

در غیر این موارد به معنای عرفی و فطری غیر از اولیات است که عرفیت عرف و فطریت حمل حسن تمام نیست.

۱۰ – نظری های منتهی به بدیهی با چه فصلی قید خورده و موجبه جزئیه می سازند؟

۱۱ – اگر مرحوم آخوند خراسانی ذاتی را به معنای ذاتی در باب حمل و عروض در نظر گرفته باشد می‌تواند تشکیکی باشد که فعل مباح نیز مرتبه ای از حسن و قبح داشته باشد (که البته این نظر ما نیست).

۱۲ – مصادیق نامبرده الف تا د (در مقاله شما) همگی از جنسِ «بایدِ عقلی» هستند و مبتنی بر اولی فلذا نیازی به طرح مفهوم حسن ندارند و اگر حسن به معنای باید عقلی باشد لازم می‌آید:

الف: برخی گزاره های دینی قبیح باشند زیرا به تعبیر شما برخی گزاره های دینی عقل ستیزند.

ب: برخی گزاره های عقلی دیگر مانند گزاره های ریاضی و منطقی و فلسفی حسن باشند.

۱۳ – ادعای روشن بودن این مصادیق با توجه به ابتنای آنها بر مفهوم نسبیِ «ضرر» تمام نیست.

۱۴ – استحاله امر به نقیضین از مصادیق حسن و قبح نیست که بیان آن در بند ۱۲ گذشت.

۱۵ – این که فرمودید: «امر به قیام و عدم قیام در یک زمان ممکن است» موجب دو محذورست:

لازم می آید
الف: یک دال در آن واحد دو مدلول داشته باشد که ابطال آن در جای خود ثابت شده است.
لازم می آید

~p&p با جوازِ                        ~(~p&p)&(~p&p)         ب:                          نیز جایز می‌باشد

                                                                                                    ~(~(~p&p)&(~p&p))&(~(~p&p)&(~p&p))                                                              

تسلسل لازم می‌آید ( که باز ربطی به حسن و قبح ندارد).

۱۶ – مصداق «هـ» جزءِ ادله عقلاییست و برای تامین غرض نظریه کافی نیست.

۱۷ – از بوعلی و خواجه نقل فرمودید: «اگر صدق، بصورت کلی در نظر گرفته شود، حسن آن جزء مشهورات است اما اگر کسی قیود آن مثل نافع ذکر گردد،از یقینیات شمرده می شود» که در اینجا دو پرسش قابل طرح است:

الف:لازمه این حرف اینست که در حسن مشهور نفع اخذ نشده باشد.در اینصورت چرا حسن مشهور شده است؟

ب: کدام قیود مانند نافع می توانند مشهورات را به یقینیات تبدیل کنند و با چه روشی؟

۱۸ – لازمه تقسیم گزاره های دینی به خرد پذیر،خرد گریز و خردستیز اثبات اینست که عقل ابزار تصدیق گزاره های شرعی را دارد و حال آنکه هنوز مدعی اثبات نشده است.

۱۹ – اگر حسن، ذاتیِ موضوعاتش نیست باید عرضی باشد که در این صورت حملش یا به شکل خارج محمول است که در بند ۵ بیانش گذشت و یا به شکل محمول بالضمیمه است و لازمه این معنا اینست که ماهیت موضوع و محمول مستقل باشند که هنوز تمام نیست.

۲۰ – در باب ادله شرعی مطرح شده دو نکته قابل ذکر است:

الف: معارض این ادله نیز موجود است که در شماره های بعد ارائه خواهد شد پس برای جمع می توان واسطه ی اثبات شریعت را قرار داد تا اشکال مندفع شود،با استفاده از صورت برهان هایی مثل:

P            q, q            r               p           r

ب:نسبت تعریف عقل در این نظریه با عقل در ادله، معلوم نیست که می تواند با ارائه تعریف حل شود.

۲۱ – ادعای موجبه جزئیه در حالی مطرح می شود که در قضایایی از قبیل   Fx x       هنوز نمی دانیم که سور جزئیه مقید است با غیر مقید و اکر مقید است،مقید به چه قیودی است،پس نمی توان راجع به صدق و کذب آن نظری داد.

۲۲ – مفهوم این اشکالات رد حسن و قبح عقلی است،اما برماست  که حسن و قبح شرعی به معنای مقصود اشاعره را رد کرده و حسن و قبح شرعیِ مراد خود را تبیین کنیم که در نوشتارهای بعدی این مهم لحاظ خواهد شد،ان شاء الله.

میثم فتحی

جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۲

مصادف با ۲۶ ذی الحجه ۱۴۳۴