تنظیم رابطه فقه و قانون و استفاده از ظرفیتهای مختلف قانون اساسی ایران به ویژه اصل چهارم در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان ابتنای قوانین و مقررات بر شریعت و تضمین آن است و تشخیص دهنده آن فقهای شورای نگهبان هستند؛ و اصول ۷۱و۷۲ یکی از مصادیقی است که منجر به اعمال اصل چهارم می‌شود. ولی به نظر می‌رسد سازوکار کامل و مشخصی برای این صلاحیت تبیین نشده است.

ایشان در ادامه جلسه تعریفی از حقوق ارائه دادند؛ حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط اجتماعی انسان ها را تنظیم می کند و دارای ضمانت اجرای دولتی است. اگر قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرایی نباشند بالقوه می توانند جزء حقوق باشد ولی بالفعل حقوق نیستند.

وی افزود که فقه و حقوق رابطه بسیار عمیقی با یکدیگر دارند و نه فقه را می توان از حقوق جدا کرد و نه حقوق را می توان از فقه جدا کرد. مرحله بین فقه و حقوق تقنین است که در برخی منابع از آن به «تقنین الشریعه» تعبیر می شود. ایشان در اهمیت فقه حکومتی اشاره کردند که فقه حکومتی تقریبا در تمام ابواب فقهی راه دارد و اگر همه محققین فعلی هم وارد تحقیقات فقه حکومتی شوند باز هم جا دارد که در این زمینه تحقیق شود.

ایشان در ادامه درباره نقش قانون گذار در مجلس افزودند که با وجود قوانین الهی که در فقه تبیین شده است، نقش قانون گذار در مجلس چیست؟ مجلس وظایف مختلفی را بر عهده دارد که تدوین الشریعه از جمله آن وظایف است که در این بخش به صورت مسامحی به او قانون گذار می گویند. از دیگر وظایف قانون گذار تقنین الشریعه است که مثلا در جایی است که بین فقها اختلاف فتوا وجود دارد که در این گونه موارد قانون گذار باید فتوای معیار را انتخاب کند و به عنوان قانون تقنین کند. انتخاب فتوای معیار در نظرات اختلافی هفت تا هشت معیار دارد. وی در ادامه از اختیارات قانون گذار مواردی را شمرد که عبارت اند از: تحریم اباحات مانند حرام کردن تحجیر، تعطیل الزامات شرعی به دلیل مصلحت اجتماعی و تحریم حلال الهی مانند استرداد مجرمین.

دکتر محمدی در ادامه فرق بین حکم حکومتی و قانون مجلس را در این دانستند که حکم حکومتی موقتی است یعنی تا زمانی که مصلحت اقتضاء کند جاری می شود بر خلاف قانون مجلس که موقت نیست. ایشان در نهایت طبقه بندی از قوانین ارائه دادند که به ترتیب، قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و نظام نامه های دولت و مصوبات شهری و روستایی در این طبقه بندی جای داشتند.

عضو هیئت علمی و استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در نهایت جلسه برخی از موضوعات پژوهشی را برای تحقیق پیشنهاد کردند که عبارتند از:

• استرداد مجرمین
• احکام الجمعیه
• فتوای معیار در قانون گذاری در اختلافات فقهی
• دائمی یا متوقف مصلحت بودن تصویبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
• فقه الحکومه در کتاب جواهر و کتب شیخ
• بازنگری در نظارت بر شرعی بودن قوانین و آیین نامه ها
• کاربرد اصول عملیه در حقوق
• اصل قانونی بودن جرم و مجازات
• مسئولیت مدنی دولت
• حجاب از لحاظ فقهی و حقوقی
• حکم جهاد از جانب سلطان جائر و عادل
• رابطه فقه و حقوق
• فقه گردشگری