حجت الاسلام دکتر محمد سعید نجاتی، در بحث چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب)، یکی از ادله ی تاریخی برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم (ص) را، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در آن دوره می دانند.

اگر از باید و نبایدها و همچنین حدود استفاده ی تاریخ برای فهم و تحدید مسائل فقهی چشم پوشی کنیم و همچنین فقر را در تمام زمان رسالت نبی اکرم (ص) و یا فقیر بودن تمام مسلمانان حتی در ابتداء بعثت را نادیده بگیریم؛ به یک مسأله ی أصولی _ فقهی می پردازیم که گمان می رود در این مجال، راه گشا باشد.

مقدمات یک حکم شرعی به یک مقسم، به مقدمه وجوب و مقدمه واجب تقسیم می شود؛ که مقدمه واجب را همه به حکم عقل، لازم التحصیل می دانند و به حکم شرع، بعضی به حکم قاعده تلازم لازم می دانند و بعضی از باب تحصیل حاصل و لغو بودن خطاب، تنها عقلی می دانند.

اما مقدمه وجوب، لازم التحصیل نمی باشد؛ چرا که مقدمه وجوبیه، متوقف بر وجود موضوع حکم (عناصری که فعلیت حکم متوقف بر آن است) است و موضوع حکم که سبب است را نمی توان به واسطه  خود حکم که مسبّب است، واجب و لازم دانست. به طور مثال، استطاعتی که مقدمه ی وجوبیه ی حجّ می باشد، لازم التحصیل نمی باشد؛ چرا که سبب تکوین موضوع می باشد، نه متعلق حکم.

حال ارباح مکاسب که مقدمه ی وجوبیه خمس می باشد، آیا نیاز به وجود و مصداق خارجی دارد؟ و به بیان دیگر، آیا نبود سبب فعلیّت حکم، موجب نبود سبب جعل هم می شود؟