استاد علی اکبریان عدالت در فقه را در دو حوزه پررنگ دانستند: حوزه اول بحث از این است که عدالت اصل است یا قاعده؟ برخی مانند ایاضی عدالت را اصل می دانند زیرا حاکم بر باقی اصول است ولی برخی دیگر مانند آقای صانعی عدالت را یک قاعده می دانند لذا فقط عمومات را تخصیص می زند و تصریحات شریعت را نمی تواند تاویل ببرد. به عنوان مثال تفاوت ارث زن و مرد که تلقی عرف این است که چنین تفاوتی ظلم است؛ در این مورد برخی قائلند که شارع تلقی عرف را تخطئه می کند و برخی دیگر قائل هستند که تلقی عرف می تواند حکم را تخصیص بزند؛ در همین حکم هم برخی می گویند تلقی ظلم از طرف عرف باید در زمان شارع باشد ولی برخی دیگر قائل هستند که حتی اگر عرف امروز هم تلقی ظلم کند مخصص حکم می شود.

محور دیگر عدالت در فقه، نقش عدالت در قانون گذاری است؛ آیا بین عدالت در استنباط حکم شرعی و عدالت در قانون گذاری تفاوتی وجود دارد؟ برخی اگر در حکم شرعی قائل باشند که تلقی ظلم از جانب عرف نمی تواند مخصص حکم شرعی باشد، در قانون قائلند که تلقی آن ها می تواند قانون را تغییر دهد.

یکی از مهم ترین زوایای فقهی عدالت، عدالت توزیعی است؛ گستره این بحث در هر خیری است که باید در بین جمعیتی توزیع شود، لذا در بسیاری از امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. مثلا آیا یارانه باید به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم شود یا بین اقشار مختلف جامعه با تفاوت تقسیم شود؟ مثلا در امور اقتصادی مجوز کارخانه یا صادرات و واردات را به چه کسانی بدهند؟ بودجه های مختلف را چگونه تقسیم کنند؟ یا در امور فرهنگی آیا مدارس تیزهوشان تاسیس کنند یا نه و چه کسانی حق شرکت در این گونه مدارس و استفاده امکانات آن را دارند؟ آیا خانواده های شهدا و جانبازان سهمیه جداگانه برای دانشگاه ها داشته باشند یا نه؟ یا در امور سیاسی به چه کسانی باید مجوز حزب یا مجوز روزنامه زدن داد؟ چه کسی حق دارد نامزد انتخابات شود؟

عدالت توزیعی را در سه فصل می توان توضیح داد که فقط از جنبه اقتصادی به بررسی آن پرداخته می شود:

فصل اول: موضوع عدالت توزیعی

مکلف عدالت توزیعی چه کسی است که اگر این عدالت توزیعی را رعایت نکند ظالم محسوب می شود؟ سه گروه می توانند مکلف این عدالت باشند:

گروه اول: افراد خاص

کسانی که اقارب فقیر دارند؛ اگر کسی پدر و مادرش فقیرند و یا اولادش فقیرند، واجب است بر او نفقه این ها را بدهد. حال اگر هم پدر و مادر فقیرند و هم فرزندان فقیرند، عدالت توزیعی چه حکم می کند؟ نفقه زوجه در صورتی که چند همسر داشته باشد هم می تواند از بحث هایی باشد که عدالت توزیعی در آن راه دارد و زوج مکلف آن است.

گروه دوم: افراد عام

متمولین جامعه جزء کسانی هستند که مکلف عدالت توزیعی هستند، آن ها باید خمس بدهد، باید زکات بدهد.

گروه سوم: حکومت

موثرترین بخش در جامعه در بحث عدالت توزیعی حکومت است زیرا هم اموال بیشتری دارد هم اختیارات بیشتری نسبت به مردم جامعه دارد

فصل دوم: متعلق عدالت توزیعی

چه چیزی به واسطه عدالت توزیعی باید توزیع شود؟ خیری که باید توزیع شود متعلق عدالت توزیعی است. در افراد خاص و عام بحث خاصی وجود ندارد ولی در حکومت سوال پیش می آید که چه اموالی باید توزیع شود؟ اموال حکومتی شامل چه اموالی می شود؟ مالیات را باید از چه کسانی گرفت و به چه کسانی داد؟

فصل سوم: ضابطه عدالت توزیعی

این اموال به چه ضابطه ای باید توزیع شود؟ در این بحث اقوال مختلفی مطرح است برخی قائلند که اموال باید به صورت برابر بین مردم تقسیم شود. برخی دیگر قائلند که باید بر اساس استحقاق توزیع شود و برخی دیگر نیاز را ملاک توزیع قرار داده اند. نظریه دیگری از شهید صدر در این مساله وجود دارد که ترکیبی از این سه نظر است؛ یعنی باید همه این موارد را مد نظر قرار داد و طبق آن حکم کرد البته این قول نیاز به نظریه پردازی و پروراندن دارد، این که باید بررسی شود که ارتباط بین این سه (برابری، استحقاق و نیاز) در این نظریه چگونه می شود؟

همه این اقوال در ضابطه عدالت توزیعی تکلیف محور است یعنی حکومت باید این کار ها را انجام دهد و کاری به نتیجه آن نداشته باشد. در مجله علوم سیاسی مقاله ای از استاد علی اکبریان منتشر شده است (ضابطه عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست) که در آن ضابطه ای را ارائه داده اند که تکلیف محور نیست بلکه نتیجه محور است. زیرا هیچ یک از این ضوابط مذکور در اقوال دلیل خاص ندارند ولی طبق نظریه ایشان می توان از ادله اهداف خاصی را برای عدالت توزیعی برداشت کرد؛ این که بگوییم چنین ادله ای به دنبال دو رکن اساسی هستند: یکی عدم فقر و دیگری عدم فاصله اجتماعی (تعدیل ثروت)؛ لذا هر کاری که ما را به این نتیجه برساند و مشروع باشد، مصداق عدالت توزیعی است.