جلسه سوم

در دو جلسه گذشته پیرامون تعریف علم اصول از دیدگاه مشهور اصولیین و نیز دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی رحمت‌الله علیه و علیهم، صحبت کردیم و نکاتی پیرامون آن به عرض رسید.

امروز ان شاء الله ابتداء به دیدگاه مرحوم محقّق نائینی می‌پردازیم که به هرحال یکی از بزرگان و فحول این رشته است و در توسعه و تعمیق علم اصول، نقش بسیار مهمّی را ایفاء کرده‌اند و شاگردان اثرگذار و برجسته‌ای را تربیت کرده‌اند که همچنان در واقع آن جریان اثرگذار است و دیدگاه‌های مرحوم نائینی را البته با تفاوت‌هائی نمایندگی می‌کنند و بعنوان یک جریان شناخته شده در این علم مطرح می‌کنند.

تعریف مرحوم میرزای نائینی:

«هو العلم بالکبریات التی لو انضمّت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلّی»

این تعریفی است که از مرحوم میرزای نائینی نقل شده است در دو اثری که شاگردان ایشان به عنوان تقریرات درس ایشان ارائه کرده‌اند یکی کتاب «اجود التقریرات» و دیگری «فوائد الاصول» که گویا «فوائد» برای دوره پیشین است و «اجود» برای دوره بعد از آن است.

پس فرمایش مرحوم میرزا این شد که علم اصول عبارت است از علم به کبریاتی است که اگر صغریات به آنها ضمیمه بشود، از آن بتوان حکم فرعی کلّی را استنتاج کرد.

یعنی قیاسی منطقی استنتاج حکم فرعی کلی که یک صغری دارد و یک کبری، کبرائی که منتج به نتیجه فقهی کلی می شود آن کبری عبارتست از قاعده اصولی که جمع این قواعد اصولی، تشکیل دهنده علم اصول هستند.

مثالی که بخواهیم بزنیم برای اینکه بتوانیم تعریف میرزای نائینی را بر مورد تطبیق بکنیم مثلا در مورد وجوب صلاه جمعه است.

صغری «صلاه الجمعه ممّا أمِرَ به»

کبری «و کلّ ما أمِرَ به، فهو واجب»

نتیجه: «فصلاه الجمعه واجبه»

خوب در اینجا ما یک کبرائی داریم که وقتی صغری به آن ضمیمه شده نتیجه‌اش شد یک حکم فرعی کلّی.

خوب این تعریف مرحوم میرزای نائینی بود

ببینیم که آیا این تعریف را می شود راجع به آن، نکاتی را مطرح کرد یا نه کاملا این دیدگاه، قابل دفاع است؟

نکته اول:

البته نکته محوری و اساسی نیست. همان مطلبی است که پیشتر در مورد بعضی از تعریفات بکار بردیم. آن اشکال را در آنجا مطرح کردیم اینجا هم هست که ایشان هم مثل برخی از کسانی که تعریف را برای علم اصول کردند تعبیر «العلم بـ ..» را در آغاز تعریف آوردند آن وقت این اشکال مطرح می شود که چه لزومی دارد که ما علم اصول را بگوئیم «هو العلم بکبریات کذا و کذا» این علم داشتن ما، هیچ نقشی در مورد تعریف علم اصول ندارد ما علم داشته باشیم یا نداشته باشیم. یکسری قواعد اصولی را کسانی زحمت کشیدند و تدوین کردند و بحث کردند و تنظیم شده بعنوان یک امری که در عالم خارج مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی وقت‌ها ما به آن علم پیدا می‌کنیم و گاهی وقت‌ها پیدا نمی‌کنیم. این دخلی در تعریف ندارد.

بنابراین این یک نکته‌ای است که البته خیلی در ماهیّت بحث مرحوم میرزا نقشی ندارد.

نکته دوم:

این تعریف که شما فرمودید «علم اصول علم به کبریاتی است که اگر صغریات ضمیمه بشود، از آن حکم فرعی کلّی در می‌آید» این تعریف، تعریفی است که شامل قواعد فقهی هم می شود در حالیکه تعریف علم اصول و مسائل اصولی،باید بگونه‌ای باشد که شامل قواعد فقهی نشود. ما داریم مرزبندی می‌کنیم.

سؤال:

کدام قواعد فقهی است که در این تعریف مندرج می شود؟

پاسخ:

یک نمونه‌اش مثلا همان قاعده فقهی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این قاعده فقهی می تواند کبرایی بشود که با ضمیمه شدن صغرائی به آن، نتیجه‌ای بدست بیاید که آن نتیجه، حکم فرعی کلّی باشد و خوب این مشکل‌ساز می شود برای تعریف. مثلا قیاسی که می‌خواهیم طراحی بکنیم در ارتباط با این صغرا و کبرائی که عرض شد این می شود:

البیع یضمن بصحیحه

کلّ ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده

نتیجه: فالبیع یضمن بفاسده

ما اینجا آمدیم قاعده کلی فقهی «کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را این کبرای کلی را صغرایش را ضمیمه کردیم، که «البیع یضمن بصحیحه» بود. آن وقت که این دو را که ضمیمه کردیم نتیجه بطور طبیعی این شده که «فالبیع یضمن بفاسده».

این اشکال را به مرحوم میرزای نائینی کردند و به هر حال بعنوان یک مشکل برای تعریف مورد توجّه قرار گرفته است.

نکته سوم:

طبق تعریفی که شما کردید و ظاهرا از قرائن دیگری که بر می‌آید از سخنان شما این است  که بر اساس این تعریف، گوئی که اگر ما کبری را داشته باشیم، کافیست که فقط صغری بیاید و هیچ چیز دیگری هم لازم نیست همراهش باشد. همین که صغری بیاید آن حکم کلّی فقهی، استنتاج می شود.

از فرمایش شما ظاهرش این فهمیده می شود. قرائنی که وجود دارد که نشان می‌دهد در واقع آنچه که منشأ حکم کلّی فقهی می شود، صرفا ضمیمه شدن صغری به آن کبری کلّی است و ما چیز دیگری احتیاج نداریم.

خوب اگر این را بپذیریم که فرمایش مرحوم میرزا، چنین مفادی را دارد، اینجا هم دچار اشکال می‌شویم برای خاطر اینکه ما مثال نقضی را می توانیم ذکر کنیم که در آنجا ما کبری را آوردیم و صغری را هم ضمیمه‌اش کردیم امّا نتیجه، نتیجه‌ای نیست که بعنوان حکم کلّی فقهی از آن بشود یاد کرد.

مثال:

ما می‌گوئیم نماز، متعلّق و معروض هیئت «افعل» قرار گرفته است. هیئت «افعل» به نماز تعلّق پیدا کرده است «أقم الصلاه».

بر طبق آیه شریفه اینجا می‌گوئیم که هیئت «افعل» تعلق و توجه پیدا کرده است به «صلاه». این صغری می شود.

کبری: عبارت از این است  که هیئت «افعل» ظهور در وجوب دارد. این کبری را ما در علم اصول بحث می‌کنیم.

کبری را داریم و صغری را هم داریم اما نتیجه چیست؟

آن هیئت «افعل»ی که به نماز، تعلّق پیدا کرده، این ظهور در وجوب دارد.

نتیجه این می شود. امّا آیا این نتیجه حکم فقهی کلّی است؟

تازه اول کلام است. مگر چیزی که ظهور در وجوب دارد، حجّت است؟ حجّیت آن هنوز ثابت نشده است. بنابراین خود این نتیجه باید در یک قیاس دیگر قرار بگیرد، صغری آن قیاس می شود «هیئت افعلی که به نماز تعلّق پیدا کرده است، ظهور در وجوب دارد.

بعد کبرای دیگری را به آن ضمیمه می‌کنیم که کبرای اصولی است «کلّ ظاهر حجه»

آن وقت نتیجه‌اش این می شود که ظهور هیئت «افعلی» که به «صلاه» تعلّق پیدا کرده است «حجّه» این می شود آنوقت حکم فقهی شرعی، یعنی باید به آن تمسّک کنیم.

پس با آن کبرایی که در قیاس اوّل ما مطرح کردیم که گفتیم هیئت افعل ظهور در وجوب دارد، نتوانستیم با ضمیمه صغری یک نتیجه فقهی کلّی بگیریم. وقتی اینگونه شد این مثال نقضی خواهد بود برای تعریف مرحوم میرزا.

چون مرحوم میرزا اینگونه فهمیدیم از تعریفش که اگر ما یک کبرایی داشته باشیم که اصولی باشد به محض اینکه یک صغری در کنارش قرار بگیرد، نتیجه بدست آمده، نتیجه فقهی است امّا اینجا نتیجه، فقهی نیست پس یک فکر دیگری برای این تعریف باید کرد، و رفع نقص از این تعریف کرد.

این فرمایش مرحوم میرزای نائینی اعلی الله درجته و نکاتی که در مورد این دیدگاه وجود دارد.  

تعریف مرحوم امام:

این تعریف، تعریفی است که بعد از ملاحظه‌ی آن ایراداتی که بر تعاریف گذشتگان بوده، مطرح شده است.

ابتدائا این دیدگاه را مطرح و بعد نتیجه‌گیری می‌کنیم ان شاء الله.

تعریف مرحوم امام در کتاب «تهذیب الاصول» (که تقریرات آیت‌الله سبحانی از درس امام است )و هم «مناهج الاصول»:

«علم الأصول هو القواعد الآلیه الّتی یمکن أن تقع کبری استنتاج الاحکام الکلّیه الفرعیه الالهیّه أو الوظیفه العملیه»

حالا بخش بخش آن را توضیح می‌دهیم تا این تعریف روشن بشود:

ابتدائا ایشان فرمودند که علم اصول عبارت است از «قواعد آلیه» ملاحظه کردید که اینجا ایشان نفرمودند «العلم بالقواعد» تا آن اشکالی که ما به برخی از تعاریف کردیم، به ایشان هم وارد بشود، ایشان همان اول فرمودند «علم الاصول هو القواعد» خوب این دیگر از این جهت، جای اشکالی را باقی نمی‌گذارد.

«هو القواعد الآلیه» علم اصول عبارت است از مجموعه قواعد آلیه، خوب خود همین، نیاز به توضیح دارد:

ما قواعدی که مورد توجه‌مان قرار می گیرد در اصول و فقه، می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم:

دسته اول:قواعدی که استقلالی هستند.

دسته دوم:استقلالی نیستند که به آنها آلی می‌گوئیم.

فرق بین آلی و استقلالی را می شود در مثالی بطور کلّی روشن کرد بعد بر بحث فقه و اصول، تطبیق کرد.

یک آئینه را که شما نگاه می‌کنید ممکن است به دو صورت به آن نگاه کنید:

صورت اول:

یک کسی، کارش مثلا آئینه‌سازی است این بیشتر به وزن آئینه، به شفافیّت آئینه، به رنگ آئینه، به تزئینات آئینه، و امثال اینها، بیشتر توجّه می‌کند. عمدتا خود آئینه را نگاه می‌کند.

صورت دوم:

یک وقت بنده می‌روم آئینه را بخرم برای اینکه از آن هر روز استفاده کنم و نگاه کنم خودم را در درون آئینه و شکل و شمائل خودم را ببینم به چه شکل است از منزل که بیرون می‌روم آیا شرائط لازم برای مواجهه با دیگران را دارم یا ندارم.

خوب این نگاهی که من خریدار دارم، این نگاه، نگاه آلی است، یعنی هیچوقت نگاه نمی‌کنم وزن و جیوه آئینه چگونه است؟ اصلا توجهی به حیثیت خود آئینه ندارم، اینجا نگاه به آئینه کردم، قطعا آئینه را دیدم، چون اگر نمی‌دیدم، خودم را هم نمی‌دیدم، ولی نگاه، بصورت آلی است یعنی از آئینه بعنوان یک وسیله و ابزار و آلت استفاده کردم. نگاه بالذات به آن نبود.

امّا آئینه ساز که دارد آن را درست می‌کند و کارهایش را انجام می‌دهد، آن دائم دارد به خود آئینه نگاه می‌کند و اصلا به خودش نگاه نمی‌کند. آن لحظه‌ای که دارد به خود آئینه نگاه می‌کند این مثلا اگر آئینه را گرد درست کردی، یکوقت گردی‌اش مشکلی نداشته باشد یا شفافیّتش مشکل نداشته باشد، این دارد آئینه را بالاستقلال نگاه می‌کند.

حالا در مورد قواعدی که در فقه و اصول مطرح است، ما یکسری قواعدی داریم که استقلالی هستند، مثلا فرض بفرمائید قاعده «لاضرر»، قاعده «لاحرج» این قاعده‌ها، قاعده‌هائی هستند که خودشان بالاستقلال می توانند مورد توجّه باشند خودشان موضوعیّت دارند، ما به خودشان نگاه می‌کنیم. مثلا فرض بفرمائید وقتی به ما می‌گویند که نماز را باید با وضو اقامه بکنید، اگر وضو برای من ضرر داشته باشد، «لاضرر» می‌آید این حکم الهی را مقیّد و محدود می‌کند، و می‌گوید در صورتی که ضرر نداشته باشد. نماز با وضو، در واقع به قید عدم ضرر و امثال اینهاست. آن وقت از این حکم الهی هم در می‌آید و از آن نتیجه‌گیری کنیم و خودش مستقلّا مورد توجّه قرار می گیرد.

اگر چه ممکن است از این قاعده برای استنباط حکم شرعی دیگر هم استفاده بکنیم یعنی به قصد آلیّت کبری یک نتیجه دیگر هم بشود ولی خودش هم بالاستقلال مورد توجّه است.

امّا بعضی از قوانین هست که این قوانین این حیثیتی ندارند جزء حیثیت آلیّت. صرفا و صرفا اینها ابزار قرار می گیرند و وسیله قرار می گیرند برای رسیدن به حکم کلّی.

قاعده فقهی «لاحرج و لا ضرر» اینگونه نبود، خودش در واقع، بالاستقلال مورد توجّه بود و از آن حکم فقهی در می‌آمد. امّا قواعد آلی اینگونه نیست از خودشان حکم فقهی در نمی‌آید، بلکه هویتشان این است  که کمک بکنند تا با همراهی بعضی از قضایای دیگر، بتوانند حکم کلّی را به عنوان نتیجه آن قیاس به ما اعطاء کنند. این می شود قواعد آلی، اینها صرفا میانجی هستند و خودشان مورد توجّه نیستند.

مرحوم امام با این تعبیری که فرمود «علم الاصول هو القواعد الآلیه» خواست «القواعد الاستقلالیه» را از تعریف بیرون ببرد. علم اصول، «لاضرر و لا حرج» در آن مطرح نیست زیرا استقلالی هستند امّا فرض بفرمائید مثلا ظهور حجّت است و امثال اینها، بحثهائی است که چون آلی هستند، می توانند در علم اصول بحث کنند.

در بخش بعدی ایشان فرمودند «هو القواعد الآلیه الّتی یمکن أن تقع کبری استنتاج الأحکام الکلّیه» آن قواعدی که امکان دارد کبری استنتاج احکام بشوند. این امکان دارد یعنی چه؟

یکی همان تعبیر که عرض کردیم، یعنی ظرفیت و شأنیّت دارد.

امّا یک احتمال دیگر هم مطرح است که منافات با شأنیّت ندارد و بگونه‌ای مؤکّد آن هست و آن این است  که حتّی اگر به اصطلاح یکسری مسائل اصولی داشته باشیم و ما خودمان قبول نداشته باشیم، و خیلی‌های دیگر هم قبول نداشته باشند، امّا اگر قرار باشد که کسی قبول داشته باشد، سؤال این است  که این در کجا باید بحث بشود، در علم فقه بحث بشود یا در علم اصول؟

مثلا فرض بفرمائید که «اجماع منقول به خبر واحد» یک بزرگواری به ما بگوید که در فلان مسئله، اجماع شکل گرفت، فرد خودش، مورد اعتماد است و بزرگوار است و قبولش داریم و پشت سرش نماز می‌خوانیم امّا ایشان ادعای اجماع کرد، این ادّعای اجماع ایشان برای من می تواند حجّت باشد؟

ما مکرّر در مکرّر دیدیم که بخاطر مبانی‌ای که در مورد اجماع دارند، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم با مبنائی که قابل قبول است، این ادّعای اجماع ایشان را نمی توانیم قبول کنیم. بگونه‌ای مراد خودش را از اجماع، در نظر گرفته و بعد از آن نقل کرده به ما که این اجماعی است، که ما وقتی می‌رویم، می‌بینیم که مطابق آن دیدگاهی که ما داریم و خیلی‌های دیگر دارند، این اجماعی نیست، حالا یک شهرتی ممکن است باشد امّا اجماعی نیست.

خوب این مثلا جزو دیدگاه‌های اصولی غیرقابل قبول است ولی از آنجا که اگر قرار باشد بحث بشود در یک جائی که قابل قبول یا قابل قبول نیست، این در علم اصول است، در جای دیگر نمی شود بحث کرد.

حتّی قیاس را (منظور قیاس ابو حنیفه) که احدی از شیعه آن را قبول ندارد ولی بالاخره ما وقتی می‌خواهیم که بحث کنیم آیا قیاس حجّت است یا خیر؟ در کجا بحث می‌کنیم؟

در اصول است. در فقه، مطمئنّا بحث نمی شود.

بنابراین منظور امام از «یمکن أن تقع کبری» مسئله‌ای است که ولو کسانی قبول نداشته باشند، امّا بیانش این است  که اگر قبول می‌داشتند در کجا بحث می‌شد، این در علم اصول است.

خوب «یمکن أن تقع کبری استنتاج الأحکام الالهیه الفرعیه» خوب این کبری قرار بگیرد، قبلا بحثش را داشتیم که یک چیزهائی را خارج می‌کند، مثلا فرض بفرمائید که بحث‌های علم رجال را که بحث افراد خاصّ است که مثلا گفته می شود که آقای زید، ثقه است (زراره ثقه است) بعد هم امثال اینها، بعد می‌گوئیم که یا مواردی از این دست، که در علم مثلا فرض بفرمائید که بحث «صعید» را که مطرح می‌کنیم که ظهور در فلان معنا دارد، این کبری را ایشان مطرح کردند تا آن مواردی که مثل همین نکاتی که گفتیم مثل «زید ثقه است» «صعید ظهور در فلان دارد» تا این موارد را بتوانیم خارج کنیم، چون اینها کبری قرار نمی گیرند زیرا که قضایای جزئیه هستند و قضایای جزئیه در این بحث قرار نمی گیرند.

بعد ایشان در ادامه فرمود «کبری استنتاج الاحکام الکلّیه الالهیه الفرعیه» این هم که ایشان فرمود خوب منظور، همان احکام شرعیه است که پیشتر ما راجع به آن صحبت کردیم.

فقط یک نکته‌ای که دارد این است  که در این تعبیر ایشان، این ملاحظه هست که «الاحکام الکلّیه الالهیه الفرعیه» تعبیر ایشان با این ملاحظه هست که عبارت را بگونه‌ای بگوئیم که هم شامل احکام تکلیفی بشود، و هم شامل احکام وضعی.

مثلا اگر ایشان می‌ گفت «الاحکام الکلّیه الالهیه الفرعیه العملیه» اگر این را می‌گفت «عملیه» نه بمعنای اصول عملیه، یعنی احکامی که انسان می‌خواهد به آن عمل کند، آن وقت این اشکال وجود داشت، که این احکام تکلیفی را شامل می‌شد چون ما به آن عمل می‌کنیم، عملی هست دیگر این واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح است. امّا احکام وضعی را دیگر شامل نمی‌شد مثل اینکه بگوئیم «الدم نجس» که بحث عملی نیست یک حکم وضعی است، درست است که بعدا در جای دیگر گفته شده است که از خون باید اجتناب کرد، ولی ربطی به «الدم نجس» ندارد. «الدم نجس» یک گزاره است و «یجب الاجتناب عن الدم» یک گزاره دیگر.

ایشان اگر می‌گفت «احکام فرعیه عملیه» مثلا، «یجب الاجتناب عن الدم» را شامل می‌شد، امّا «الدم نجس» را شامل نمی‌شد امّا ایشان آن عملیه را نیاورده تا شامل هم احکام وضعیه بشود و هم شامل احکام تکلیفیه.

خوب در ادامه ما بحث تکلیف احکام شرعیه را مشخّص کردیم، چه وضعی و چه تکلیفی.

امّا هنوز بحث مواردی که استنتاج می شود از آن کبری کلّی، که احکام شرعی نیست،این را هنوز معیّن نکردیم، که همان احکام عقلی باشد. ایشان میفرمایند که ما در بخش بعدی صحبتمان این را هم معیّن می‌کنیم.

گفتیم آن قواعد یا کبری استنتاج احکام کلیه فرعیه الهیه واقع می شود، یا کبری استنتاج آن احکامی که مربوط به وظیفه‌ی عملیه است یا استنتاج وظیفه‌ی عملیه است.

آنجائی که ما حکم شرعی نداریم ولی متحیّریم آیا کبریات اصولی به ما آن رفع تحیّر را در واقع، برای ما تبیین می‌کنند یا خیر؟

می‌فرمایند: بله با این تعبیر ما، این کار می شود. بنابراین در اینجا، ظنّ انسدادی بنا بر حکومت را هم در واقع، شامل می شود و در اصول، ما راحت راجع به آن بحث می‌کنیم و این تعریف هم شامل ظنّ انسدادی می شود.

خوب تعریف، تعریفی است که نسبت به قبلی‌ها، ترجیح بسیار قابل توجّهی دارد. در اینجا، ممکن است کسی اشکال بکند به مرحوم امام در تعریفشان، دو هدف را ذکر کردند که ضمنا از تعریف ایشان در آمد که علم اصول، دو نتیجه و غرض را به ما می‌دهد:

یکی اینکه احکام کلیه شرعیه را به ما می‌گوید.

دیگر اینکه تعیین تکلیف وظیفه می‌کند برای ما عند التحیّر؛

خوب آقا ما در حکمت و در بحث‌های عقلی خواندیم که اگر یک علم است و یک مجموعه است و موضوعی دارد و امثال اینها، این دانش باید یک غرض داشته باشد، الواحد لا یصدر منه الا واحد.

این را در اینجا بعنوان یک اشکال مطرح بکنیم که چرا دو غرض؟ چرا دو هدف؟

پاسخ مرحوم امام که در جاهای مختلف اصول داده‌اند که پاسخ بسیار درستی هم هست، که اساسا بحث‌های عقلی فلسفی، در مورد موضوعاتی است که موجوداتی عینی واقعی خارجی و حقیقی باشند …

این فائده را اگر ما بپذیریم و مناقشه‌ای در آن نداشته باشیم در جای خودش، در مورد موجودات حقیقی است، آنجا باید بحث بشود، ولی در علم اصول، که قضایای آن، اعتباری است و در واقع ما با اهدافی که تنظیم کردیم آمدیم یک چیزی بنام علم اصول را، داریم دنبال می‌کنیم و اینها یک وحدت حقیقی اجزائش با هم ندارد، یک امر حقیقی عینی خارجی نیست، اینجا از اینکه بگوئیم حتما باید یک غرض داشته باشد و نه بیشتر، این بحث، جائی ندارد، ده تا غرض داشته باشد، به کجای عالَم بر می‌خورد، آیا تناقضی لازم می‌آید؟ هرگز. بنابراین این اشکال وارد نیست و دو تا غرض هست. لذا ایشان به مرحوم آخوند، از این جهت اشکالی نداشتند، به تعریف مرحوم آخوند. نگفتند که چرا دو غرض ذکر کردی؟ و خودشان هم طبعا دو غرض را ذکر کردند.

(سوال طلاب: چرا اسمش را بگذاریم غرض؟

جواب استاد: ما چرا بحث‌های علم اصول را مطرح می‌کنیم؟ بیکار نیستیم که. حتما دنبال هدفی هستیم، هدفمان چیست؟ یا باید به حکم الهی شرعی برسیم یا به تعیین تکلیف برای هنگام تحیّر. این است  دیگر)

خوب این یک اشکال که پاسخش روشن شد.

اشکال دیگری ممکن است مطرح بشود که توسّط شاگردان ایشان مطرح شده است (مرحوم ایت‌الله فاضل):

این تعریف که بسیار تعریف خوبی است و بهترین تعریف است، یک مشکلش را ما نتوانستیم حلّ کنیم و آن این است  که ما بعضی از قواعد را داریم که مطمئنّا در علم اصول بحث می شود، امّا این قواعد، آلی نیست و استقلالی است. به همان ملاکی که خودتان فرمودید. مثلا قاعده «حلیت» و «طهارت».

خوب این قاعده «حلیت و طهارت» بلاشکّ از مسائل اصولی است ولی استقلالی است و بنابراین طبق تعریف شما، خارج از علم اصول باشد.

آقای فاضل در ادامه فرموده‌اند که:

از بیانات امام بر می‌آید که خیلی خوب، ما قاعده «طهارت و حلیت» را می‌فرستیم در بخش فقه، و از این به بعد بگوئیم که این بحث‌ها در اصول مطرح نشود، چه عیبی دارد؟

که البته ایشان فرمودند که این بالاخره، کاری نیست که راحت به آن تن در داد. امّا به نظر می‌رسد که به هرحال اگر قرار است یک تعریفی ما ارائه بدهیم تعریفی باشد که نقض‌های آن کم باشد، بهتر است که مقداری در مرزهای دانشمان، تصرّفی کنیم و آن موارد نقض را بفرستیم در دانش دیگر و بگوئیم که این‌ها بحث‌های فقهی هستند و خیلی مشکل ایجاد نمی‌کند.