قانون اساسی چیست؟

عنوانی که برای جلسه انتخاب شد عبارت است از ولایت فقیه، مجلس خبرگان و قانون اساسی.

لازم است که اوّل یک آشنایی با قانون اساسی پیدا بکنیم. حالا شاید این جلسه چند نوبت دیگر هم ادامه پیدا بکند. در ابتدای جلسه که حالا شاید بخش قابل توجّهی از جلسه یا شاید کلّ آن را پر بکند، ما باید یک آشنایی با قانون اساسی پیدا بکنیم. اوّلاً که اصلاً قانون اساسی چیست؟ یک تعابیری برای آن وجود دارد که شاید یک مقداری بتواند خوب روشن بکند. مثلاً می‌گویند: مبنای نظم یا می‌گویند: میثاق ملّی.

مشروعیّت قانون اساسی

وقتی که یک نظامی تشکیل می‌شود، این نظام می‌خواهد براساس یک سری قوانین و مقرّرات اداره بشود، این قوانین و مقرّرات از کجا باید بیاید. آن اوّل که نظام تشکیل شده است. صحبت ما سر نظام اسلامی نیست، مطلق. آقا بسمه تعالی ما رفتیم قیام کردیم، یک حکومتی را به هم زدیم، یک حکومتی را می‌خواهیم تشکیل بدهیم. حالا چه کار بکنیم؟ یک قانونی، یک چیزی، یک مبنایی. یک سلسله قوانین باید تنظیم بشود. این قوانین را چه کسی تنظیم می‌کند؟ بحث اوّل ما سر مشروعیّت قانون اساسی است. چرا قانون اساسی الزام‌آور است؟ ما طلبه‌ها یاد گرفتیم وقتی می‌خواهیم بحث بکنیم می‌گوییم شما برای مدّعا دلیل بیاور.

دلایل الزام‌اور بودن قانون اساسی

 بسیار خوب دلیل شما چیست؟ یا کتاب است یا سنّت است یا اجماع است یا عقل است. حالا این‌جا یک چیزی مطرح شده است به نام قانون اساسی. مثلاً می‌گویند فلان وزیر طبق قانون اساسی باید این‌طور عمل بکند. فلان اقدام دولت خلاف قانون اساسی است. فلان اقدام فلان نهاد، خلاف قانون اساسی است. ممکن است یک کسی بگوید: خلاف آن هست که هست مگر قانون اساسی چیست؟

مراحل مشروعیّت یافتن قانون اساسی

پس مشروعیّت قانون اساسی الآن ثقل سؤال ما است. می‌آید یک جمعی تشکیل می‌شوند. متنی را به عنوان قانون اساسی آماده می‌کنند، این متن را به آراء عمومی می‌گذارند. مردم به آن رأی می‌دهند. وقتی که رأی دادن این میثاق ملّی می‌شود. این مبنای نظم می‌شود. یعنی دیگر همه پذیرفتیم. یک موقع است که اصلاً سیستم حاکم در شاکله‌ی حکومت، سیستم مردم سالاری نیست. خوب آن دیگر گفت: (حکم آنچه تو اندیشیدی لطف آنچه تو بنمایی) خودت تو هستی فعّال ما یشاء «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ»[۱] می‌گوید: ما دوست داریم مملکت را این‌طور اداره بکنیم ولی یک موقع است نه، مدل  مدل جمهوری می‌شود. مدل، مدل مردم سالاری می‌شود. وقتی ما می‌گوییم جمهوری یک اقتضائاتی دارد که جلو می‌رود. کما این‌که وقتی جمهوری اسلامی می‌گوییم، آن هم یک اقتضائاتی دارد جلو می‌رود.

اقتضائات مردم سالاری دینی

 وقتی می‌گوییم مردم سالاری دینی این یک شعار نیست، مردم سالاری یک اقضائاتی دارد. خوب باید به اقتضائات او تن داد. پس متن تدوین می‌شود، به آراء عمومی گذاشته می‌شود. اگر که مورد موافقت اکثریّت واجدین شرایط قرار گرفت، این دیگر به لحاظ قانونی قانونیّت پیدا می‌کند.

دست کشیدن از قواعد دمکراسی در ابتدای تأسیس یک حکومت

حالا این‌جا یک پرانتز باز بکنم برای یک شبهه‌ای که شاید آخر جلسه‌ی سوم بپرسید و آن این است که من در حرف‌های خود پیچاندیم گفتم که یک متنی تدوین می‌شود. چه کسی این متن را تدوین می‌کند؟ زید، عمرو، این ۱۰ نفر، این ۲۰ نفر، این ۱۰ و ۲۰ نفر را از کجا پیدا می‌شوند؟ می‌خواهی بگویی انتخابات بشود. خوب اصلاً ما قانونی نداریم، هیچ چیزی نیست. بسمه تعالی زدیم یک نظامی را منهدم کردیم، الآن ما ایستادیم هیچ چیزی هم در دست ما نیست، بر چه اساسی عدّه‌ای انتخاب بشوند؟ این‌ها از گره‌های نظام‌های دمکراتیک است که در ابتدای تأسیس مجبور می‌شوند از قواعد و اصول دموکراسی دست بکشند.

شبهه‌ی دور در خبرگان و شورای نگهبان

از این‌جا جواب شبهه‌ی آخر جلسه‌ی سوم که شبهه‌ی دور در خبرگان و شورای نگهبان است به میان می‌آید. پس متن حالا تدوین می‌شود، این متن به آراء عمومی گذاشته می‌شود. تا این‌جا ما با اقتضای جمهوریّت جلو رفتیم، با اقتضای مردم سالاری جلو رفتیم. امّا ما یک قید دیگری هم داریم. می‌گوییم: جمهوری اسلامی. می‌گوییم: مردم سالاری دینی. اسلامیّت نظام در مشروعیّت قانون اساسی چه سهمی دارد؟ دینی بودن حکومت در مشروعیت قانون اساسی چه نقشی دارد؟ نقش آن این‌جا است که تا این‌جا با ما آراء عمومی آمدیم و در واقع مقبولیّت کار را درست کردیم. یعنی گفتیم این شاکله‌ای که می‌بینید، این مجموعه قوانینی که دارید می‌بینید، این‌ها به تأیید ملّت رسید. وقتی هم که به تأیید ملّت رسید یعنی مقبولیّت پیدا کرده است.

یکی از تفاوت‌های تفکّر دینی با تفکّر غیر دینی

یکی از تفاوت‌های نظام‌های دینی، تفکّر دینی با تفکّر غیر دینی همین‌جا است. مشخّصاً در اندیشه‌ی لیبرال دموکراسی می‌آیند می‌گویند که هر که و هر چه مقبول بود همان مشروع است. هر کسی مقبولیّت پیدا کرد، مشروعیّت هم پیدا می‌کند. این حرف یعنی چه؟ یعنی می‌گویند که مثلاً فرض کن رئیس جمهور، ما می‌خواهیم رئیس جمهور انتخاب بکنیم. بسیار خوب انتخابات برگزار می‌شود، آقای X مثلاَ اکثریّت آراء را به دست می‌آورد؛ می‌گویند: تمام این مشروعیّت حاکمیّت شد امّا در تفکّر دینی این‌طور نیست. در تفکّر دینی یک مرزی میان مشروعیّت و مقبولیّت وجود دارد. این بحث مهمّی است و خیلی هم در مباحث اندیشه‌ی سیاسی مطرح می‌شود. ما در تفکّر دینی میان مقبولیّت و مشروعیّت تفاوت قائل هستیم. پس یک مشروعیّت داریم، یک مقبولیّت. ما در تفکّر دینی می‌آییم می‌گوییم که مشروعیّت زاده‌ی مقبولیّت نیست. یعنی (نه هر کسی بتراشد قلندری داند) نه هر کسی رأی اکثریّت پیدا کرد و کسب کرد، لزوماً اجازه‌ی حکمرانی دارد.

خاستگاه مشروعیّت در تفکّر دینی

پس در تفکّر دینی خاستگاه مشروعیّت کجا است؟ خاستگاه مشروعیّت الهی است. چرا؟ چون انسان عبد خدا است. هیچ کسی به هیچ مجوّزی حقّ حکومت و تصرّف در آن را ندارد، مگر این‌که مالک و ربّ انسان به او اجازه داده باشد. شما به چه مجوّزی می‌خواهید در این آقا تصرّف بکنید؟ مثلاً سربازی، قانون سربازی وضع می‌شود. جوان‌ها باید از مثلاً فلان سن تا فلان سن بیایند و به سربازی بروند. آقا شما داری در عمر من تصرّف می‌کنی؟ با چه مجوّزی؟ به چه حقّی؟ چه کسی این حق را به شما داد؟ می‌گویی: رأی اکثریّت. اکثریّت رأی دادند که دادند خیلی بی‌جا کردند که رأی دادند، من رأی ندادم، نمی‌خواهم. به چه مجوّزی؟ رأی اکثریّت حق ایجاد نمی‌کند. رأی اکثریّت موجب نظم است، مبنای نظم است. امّا این‌که تو می‌آیی در حریم خصوصی من تصرّف می‌کنی، الآن شما هر حرکتی می‌خواهید در جامعه انجام بدهید، یک خانه می‌خواهید معامله بکنید، یک ماشین می‌خواهید معامله بکنید، نمی‌دانم برو محضر این‌قدر عوارض شهرداری بده. چه کسی این قوانین را گذاشته است؟ این پول برای من است، به چه مجوّزی داری در دارایی من تصرّف می‌کنی؟ سؤال در تفکّر دینی پاسخ خاص می‌خواهد. چون می‌دانید حریم خصوصی افراد است. ملک او است، مال او است، حریم او است، وقت او است. پس با رأی اکثریّت نمی‌شود این را درست کرد. این اذن دینی می‌خواهد.

هدف تنفیذ در حکومت دینی

پس در تفکّر دینی می‌آییم می‌گوییم: وقتی رئیس جمهور رأی اکثریّت را کسب کرد، بعد از این باید مشروعیّت حکومت او تأمین بشود. مشروعیّت او چطور در نظام موجود ما تأمین می‌شود ؟ با تنقیذ رهبری. کار تنفیذ که بعد از انتخابات برگزار می‌شود، همین است. امضای ولیّ فقیه پای آن می‌آید. این چیزی است که قانون اساسی هم وجود دارد. امام (رحمه الله علیه) به این مسئله تصریح می‌کردند که مثلاً جناب آقای محمّد علی رجایی، شما با رأی اکثریّت مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدید و من به عنوان ولیّ فقیه شما را به این مقام منصوب می‌کنم. ببینید می‌گوید: من دارم شما را منصوب می‌کنم. از آن‌جایی که مشروعیّت حاکم دینی، تفکّرات دینی –این‌ها کلمات حضرت امام است، دارم نقل به مضمون می‌کنم- با اذن الهی و رأی و امضای نائب امام زمان (ارواحنا فداه) است بنده شما را به این سمت منصوب می‌کنم. یعنی مشروعیّت امری است، مقبولیّت امر دیگری است. این را اگر خواستید پیگیری بکنید در صحیفه‌ی امام احکام تنفیذ حضرت امام برای رؤسای جمهور موجود است، آن‌جا می‌توانید ببینید. حکم تنفیذ امام برای بنی صدر، برای شهید رجایی، برای مقام معظّم رهبری در دو دوره. در تمام این احکام موجود است، می‌توانید آن‌جا بروید ببینید. جاهای دیگر هم حضرت امام این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

تأمین مشروعیّت قانون اساسی از ناحیه‌ی دین

در مورد خود قانون اساسی. ما قانون اساسی را تدوین کردیم، به آراء عمومی هم گذاشتیم، مردم هم رأی دادند و پذیرفتند.حالا مشروعیّت آن از کجا است؟ مشروعیّت این را هم باید از ناحیه‌ی دین تأمین کرد. ولیّ فقیه جامع الشّرایطی که اذن حاکمیّت دارد، او می‌آید، می‌گوید: من این قانون را تأیید می‌کنم. طبق این جلو بروید، بروید حکومت را تشکیل بدهید، ارکان حکومت، پایه‌های حکومت و کار را انجام بدهید. حالا این‌که ادلّه‌ی ولی فقیه چیست؟ این بحث جلسات نیست. پس ما الآن داریم از این طرف صحبت می‌کنیم. پس مشروعیّت قانون اساسی با امضای نائب امام عصر (ارواحناه فداه) است، با امضای ولیّ فقیه، با امضای نائب عام امام زمان است. تعابیر خاصّ فقهی آن را دارم عرض می‌کنم. این تا این‌جا. پس مشروعیّت قانون اساسی مشخّص شد.

قانون اساسی چیست

این قانون اساسی چیست؟ گفتیم: مبنای نظم است. هر کشوری یک قانون اساسی دارد. این‌ها اختصاص به ما ندارد. همه‌ی کشورهای دموکراتیک یک چیزی دارند، یک قانون اساسی دارند. قانون اساسی به عربی الدّستور می‌شود. یعنی اصلاً در همه‌ی زبان‌ها معادل دارد، یک چیزی تعریف شده و شناخته شده است.

شبهه‌ی در مورد ضرورت قانون اساسی

برویم سراغ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. باید با آن آشنا بشویم. من یک دورنمایی آماده کردم، برای شما ترسیم می‌کنم، این‌ها را یادداشت بکنید، برای این‌که با آن آشنا بشویم مهم است. حالا قانون اساسی ما توسّط فقها… چون ممکن است یک کسی بیاید بگوید قانون اسلام قرآن است دیگر، قانون اسلام روایات است بسم الله وسائل الشّیعه را بردار عمل بکن. اگر یک مقدّسی سر بلند کرد این حرف را زد، چه جوابی به آن می‌دهیم؟ بگوید: ما قانون اساسی نمی‌خواهیم قرآن داریم، روایات را داریم. چه جوابی می‌دهیم؟

– اختلافاتی که وجود دارد در اخبار (قطع کلام)

پاسخی به این شبهه

-‌ بله همین حرف‌ها. شما رساله‌ی توضیح المسائل را برای چه چیز می‌خواهید؟ خوب بگو: قرآن که است، روایات که است، به همان‌ها عمل می‌کنیم. پس تفّقه این وسط چیست؟ رساله چیست؟ چرا مردم را سمت رساله می‌فرستید؟ بگویید: بروید قرآن بخوانید، بروید ۲۰ جلد وسائل الشّیعه بخوانید عمل بکنید. این که نیست لبّ لباب این‌ها گرفته می‌شود، رساله می‌شود، مردم عمل می‌کنند. در ساحت حکمرانی هم همین کار می‌شود. فقها نشستند و تدوین کردند. یک نظامی را آماده کردند. این هم از این مسئله.

بازنگری در قانون اساسی

 قبل از این‌که ماهیّت آن را بگویم، این را هم بگویم؛ قانون اساسی اوّلین بار در چه زمانی تدوین شد؟ تابستان ۵۸٫ بعد این قانون اساسی مبنای عمل قرار گرفت. تا چه زمانی؟ تا ۶۸٫ ده سال طبق این قانون اساسی عمل شد. یک سری اشکالات در قانون اساسی خود را نشان داد. اردیبهشت ماه سال ۶۸ بود که امام (رحمه الله علیه) فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. می‌خواهیم پیشینه‌ی این قانون اساسی موجودی را که در دست ما است را توجّه بکنیم. پس بهتر است من یک قسمت‌هایی از فرمان امام را این‌جا بخوانم. چون مهم است.

نامه‌ی امام در مورد لزوم بازنگری در قانون اساسی

 این نامه‌ای که از حضرت امام می‌خوانم در تاریخ ۴/۲/۶۸ صادر شده است. خطاب به رئیس جمهور وقت مقام معظّم رهبری است. می‌فرماید: از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه‌ی عینی عملی از اداره‌ی امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این‌که دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علّت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجّه شده است؛ ولی خوشبختانه مساله‌ی تتمیم قانون اساسی پس از یکی، دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما است و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب و کشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملّی خود از مدّت‌ها قبل در فکر حلّ آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون…

سه محور فرمان بازنگری در قانون اساسی

۱-‌ تعیین افرادی برای بازنگری در قانون اساسی

بعد سه تا محور دارد: محور اوّل حضرت امام افرادی که می‌خواهند این کار بازنگری را انجام بدهند مشخّص می‌کند. یک افرادی را اسم می‌برند که ۲۰ نفر اسم است و مابقی هم از نهادهای مختلف مثل قوای مقنّنه، اجراییّه نماینده و این‌ها هستند. افرادی بودند مرحوم آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی، حضرت آیت الله مؤمن، بعضی از شخصیت‌های موجود، آیت الله امینی و خیلی بزرگان دیگر. این‌ها جزء افرادی بودند که در بازنگری قانون اساسی توسّط حضرت امام انتخاب شدند.

۲-‌ تعیین محدوده‌ی بازنگری در قانون اساسی توسّط امام

مسئله‌ی بعدی حضرت امام محدوده‌ی مسائل مورد بحث این را با عنایت تصمیم گرفتم که در جلسه بخوانم به خاطر اهمّیّتی که دارم. محدوده‌ی مسائل مورد بحث. ۱-‌ رهبری. قبلاً در قانون اساسی بحث شورایی رهبری هم مطرح بود. امام این‌جا اعلام می‌کنند رهبری باید بازنگری بشود. تمرکز در مدیریّت قوّه‌ی مجریّه. قبلاً ما یک رئیس جمهور داشتیم، یک نخست وزیر و این باعث تشتّت در مدیریّت می‌شد. امام می‌گویند: باید تمرکز پیدا بکند. تمرکز در مدیریّت قوّه‌ی قضائیه. قبلاً چطور اداره می‌شد؟ شورای عالی قضایی ما داشتیم. تمرکز در مدیریّت صدا و سیما. قبلاً شورای عالی سیاست‌گذاری صدا و سیما داشتیم. ببینید امام بعد از ده سال همیشه دارد می‌گوید که از این مدل شورای باید به سمت تمرکز برویم. چون شورایی جواب نمی‌دهد، شورایی ما را دچار مشکل می‌کند.

مدّت این کار حدّاکثر دو ماه است. تاریخ ۴/۲/۶۸ روح الله الموسوی الخمینی. امام این فرمان را صادر می‌کنند و بعد در ۱۳ خرداد همان سال ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه‌ی شب از دنیا می‌روند و ۱۴ خرداد به عنوان سالروز رحلت حضرت امام تعیین می‌شود. لذا بحث بازنگری عملاً  در زمان مقام معظّم رهبری می‌افتد، به دوره‌ی رهبری حضرت امام نمی‌رسد. بازنگری می‌شود.

 نظر امام در مورد مرجعیت رهبری

 مثلاً از جمله مسائلی که بازنگری می‌شود مسئله‌ی مرجعیت بود. حالا نامه‌ی آن را نیاوردم آن هم جالب است. آن‌جا آیت الله مشکینی که رئیس خبرگان بودند از امام سؤال می‌کنند که نظر شما در مورد قید مرجعیت برای رهبری چیست؟ حالا اگر به خاطر من باشد جلسه‌ی آینده متن آن را مستند می‌آورم. حضرت امام می‌فرماید: من از اوّل مخالف شرط مرجعیّت برای رهبری بودم. ولایت فقیه، ولایت فقیه عادل جامع الشّرایط است، نیازی به قید مرجعیّت ندارد و من می‌دانستم که در آینده‌ای نه چندان دور این مسئله باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. لذا یکی از چیزهای یک حذف شد، همین قید مرجعیّت بود. بعد هم که بازنگری شد و دوباره به آراء عمومی گذاشته شد و مقام معظّم رهبری آن را تنفیذ کردند و آن را به مجموعه‌ی نظام ابلاغ کردند.

لزوم مطالعه‌ی قانون اساسی توسّط طلّاب

پس تاریخه‌ی قانون اساسی موجودی که ما الآن داریم این است. چه کسی قانون اساسی دارد؟ یک مطالعه‌ی میدانی خیلی واضح و بیّن. هیچ کدام از این همه طلّاب فاضل عزیز ما در ملکیّت خود قانون اساسی ندارند. اعمّ از جیب یا کتابخانه یا منزل. قانون اساسی را تهیه بکنید فکر می‌کنم روزنامه فروشی‌ها هم دارند معمولاً این‌ها یک کتابچه‌ی قانون اساسی دارند تهیه بکنید، بند به بند آن را فقها نشستند بحث کردند. کلمه به کلمه‌ی آن روی حساب است. یعنی بعد سیاسی، اجتماعی، اجرایی اسلام این‌جا است. ابعاد فردی آن در رساله، بعد سیاسی و اجتماعی و اجرایی آن این‌جا است. این را بگیرید تهیه بکنید حتّی در جلسات قبلی که ما سال‌های گذشته با دوستان داشتیم گاهی پیشنهاد کردیم که این متن را بنشینید با همدیگر مباحثه بکنید. واقعاً متن قانون اساسی این قوام را دارد. پس این هم از تاریخچه‌ی آن.

و امّا آشنایی با قانون اساسی. این قانون اساسی ما چند فصل دارد؟

-‌ ۱۴٫

-‌ ۱۴ فصل دارد. چند تا اصل دارد؟

-‌ ۱۷۷٫

مروری بر فصول قانون اساسی

-‌ بله. ۱۷۷ اصل. یک مروری بر این ۱۴ فصل داشته باشیم. فصل ۱٫ اصول کلّی. محدوده‌ی اصول از اصل یک تا ۱۴ تعداد آن هم ۱۴٫ این برای آشنایی و تسلّط بر قانون اساسی مهم است. این‌که محدوده را می‌نویسیم، بیکار نیستیم. این برای این است که شما محدوده‌ی بحث‌های حقوقی قانونی را بدانید. مثلاً فرض کن اگر یک کسی آمد به اصل پنج استناد کرد گفت: طبق اصل پنج مثلاً قوّه‌ی قضائیه باید فلان… می‌گوییم: اصل پنج اصلاً ربطی به مباحث قوّه‌ی قضائیه ندارد، حدود و اصول را خوب است بلد باشیم. فصل ۲: زبان، خط، تاریخ و پرچم. این هم از اصول ۱۵ است تا ۱۸ جمعاً چهار اصل. فصل ۳: حقوق ملّت از ۱۹ تا ۴۲ جمعاً ۲۴ اصل. فصل ۴: اقتصادی و امور مالی. از ۴۳ تا ۵۵ جمعاً ۱۳ اصل. فصل ۵: حقّ حاکمیّت ملّت. از ۵۶ تا ۶۱ جمعاً شش اصل. فصل۶: قوّه‌ی مقنّنه از ۶۲ تا ۹۹ جمعاً ۳۸ اصل. فصل ۷: شوراها از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶٫ جمعاً هفت اصل. فصل ۸: رهبری از ۱۰۷ تا ۱۱۲ جمعاً شش اصل. فصل ۹: قوّه‌ی مجریّه، از ۱۱۳ تا ۱۵۱٫ جمعاً ۳۹ اصل. فصل ۱۰: سیاست خارجی. از ۱۵۲ تا ۱۵۵٫ جمعاً چهار اصل. فصل ۱۱: قوّه‌ی قضائیّه. از ۱۵۶ تا ۱۷۴، جمعاً ۱۹ اصل. ۱۲: صدا و سیما. اصل ۱۷۵ یک اصل. فصل ۱۳: شورای عالی امنیت ملّی. اصل ۱۷۶، یک اصل. فصل ۱۴: بازنگری در قانون اساسی، اصل ۱۷۷ یک اصل. جمعاً ۱۷۷ اصل در قانون اساسی وجود دارد. این شاکله‌ی اصلی قانون اساسی نظام مقدّس جمهوری اسلامی تا این‌جا است.

قابل استناد نبودن مقدّمه‌ی قانون اساسی

یک مروری بکنیم. اصول کلّی، مبانی کلّی در واقع قانون اساسی این‌جا بیان شده است. ببینید قانون اساسی یک مقدّمه دارد. مقدّمه‌ی آن به لحاظ حقوقی قابلیّت استناد ندارد، گرچه این مقدّمه هم با نظر همان اعضای مجلس خبرگان تنظیم شد و ظاهراً قیام و قعود هم داشته است، امّا قابلیّت استناد حقوقی ندارد. در تفسیر قانون اساسی می‌تواند کمک بکند. بعد از این مقدّمه که این اصول و این فصول شروع می‌شوند، مثلاً اصل دوم که گفتیم اصول کلّی است.

اصول کلّی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه‌ی ایمان به به خدای یکتا، لا اله الّا الله و اختصاص حاکمیّت و تشریع او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲-‌ وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین. ۳-‌ معاد و نقش سازنده‌ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. این اصول کلّی است. بعد از اصول کلّی مباحث مربوط به زبان، خط، تاریخ و پرچم، بحث حقوق ملّت، اقتصادی و امور مالی حقّ حاکمیّت ملّت همه‌ی آن‌ها هم اصول مهمّی دارند. قوّه‌ی مقننه، شوراها، رهبری، سیاست خارجی، قوّه‌ی قضائیه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملّی بازنگری در قانون اساسی. برای همه‌ی این‌ها اصول کلّی در قانون اساسی وجود دارد که جزئیات آن در قوانین فرعی می‌آید امّا اصول آن این‌جا است. این پس یک آشنایی اجمالی تا این‌جا با قانون اساسی.

اهمّیّت اصل چهار در قانون اساسی ایران

حالا برگردیم به عنوان خود، یک مقدار نزدیک به عنوان خود بشویم. بحث رهبری در قانون اساسی. پس ما رهبری را این‌جا از منظر قرآن و روایات و این‌ها فعلاً نگاه نمی‌کنیم، بلکه داریم از منظر قانون اساسی به آن نگاه می‌کنیم منتها یک نکته‌ای را توجّه بکنید یکی از اصولی که طلّاب علوم دینیّه خوب است معمولاً حفظ باشند اصل چهار قانون اساسی است. کلیّه‌ی قوانین و مقرّرات مدنی جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل –دوستانی که اصول می‌خوانند- بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. این اصل چهار بسیار اصل مهمّی در بحث اسلامیّت نظام است. می‌گوید: همه چیز باید طبق اسلام باشد. طبق مقرّرات اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و همه‌ی قوانین و مقرّرات دیگری که بعداً در جاهای دیگر در مجلس و هر جای دیگری که می‌خواهد تصویب بشود، این اصل حاکم است.

اجزای اصول دو جزء اصول بنیادین

 لذا ما می‌گوییم وقتی این‌طور شد یا مثلاً در اصل دو ما گفتیم که جزء اصول بنیادین است می‌آید می‌گوید جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیّت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او است. یعنی اگر –ببینید خود قانون اساسی دارد می‌گوید- حکمی احراز شد که حکم خدا است. این حکمی که امر خدا است در قانون نیامده است. طبق همین اصل ۲ قانون اساسی این لازم الاجراء است. اصل ۲ قانون اساسی دارد می‌گوید. اگر بخواهیم با قیام و قعودی حکمی از احکام الهی را جابه بجا بکنیم. آیا اجازه داریم؟ فرض کنید نمایندگان ملّت برآمده از اکثریّت ملّت آمدند، مجلس شورا تشکیل دادند، در پارلمان نشستند، دارند تصمیم‌گیری می‌کنند. آیا این‌ها می‌توانند؟ خوب بر مبنای دموکراسی هم است. اکثریّت و فلان و بیسار. می‌فرماید: نه، چون اختصاص حاکمیّت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. پس مجلس چه کاره است؟ در چارچوب تشریع. از همین جا می‌شود این را بیرون کشید، ضمن این‌که عرض کردیم اصل ۴۴ تصریح به این معنا دارد که کلّیه‌ی قوانین و مقرّرات جزائی و نمی‌دانم نظامی و اقتصادی و فرهنگی و چه و چه باید براساس قوانین اسلام باشد. این اصل بر اطلاق عموم کلیّه‌ی اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه حاکمیّت دارد.

کامل بودن قانون اساسی با اصل ۲

پس این‌که ما می‌گوییم رهبری را می‌خواهیم از منظر قانون اساسی ببینیم خود قانون اساسی دارد به شما اجازه می‌دهد که برو مستقیم از منظر روایات ببین. بنابراین خوب توجّه بکنید این‌ها دعواهای امروز است، مسئله آمدیم یک روزی تقی به توقی خورد ولایت فقیه از داخل قانون اساسی پاک شد، قصّه چه می‌شود؟ اوّلاً در بحث مشروعیّت ما گفتیم مشروعیّت قانون اساسی باید به اذن ولایت فقیه باشد. امّا همین اصول هم که باشد، با همین اصول هم شما می‌توانید کار را درست بکنید. می‌گوییم: مگر نه این است که لزوم تسلیم در برابر امر او، خوب اگر ما اثبات کردیم که این جزء اوامر الهی است، جزء احکام دینی است، پس باز هم قابل اجرا است.

تفاوت التزام به قانون اساسی و اعتقاد به آن

 این‌که می‌بینید بعضی‌ها می‌آیند می‌گویند: ما به قانون اساسی التزام داریم، اعتقاد نداریم. منظور آن‌ها چیست؟ منظور آن‌ها این است که مثلاً در قانون اساسی بحث ولایت فقیه آمده است، ما به ولایت فقیه اعتقاد نداریم امّا چون در قانون آمده است ما به آن التزام داریم. این حرف از نظر ما مردود است. چون اصلاً مشروعیّت ولایت فقیه از قانون اساسی که کسب نمی‌شود. مشروعیّت احکام دینی که از میثاق ملّی کسب نمی‌شود. مشروعیّت این‌ها در دین است، مشروعیّت این‌ها از ناحیه‌ی خدا دارد تأمین می‌شود. بنابراین اگر هم در قانون اساسی نباشد، باز هم مشروعیت این‌ها به قوّت خود باقی است. این حالا بحث کلّی بود.

بحث قانون اساسی در مورد رهبری

 حالا مشخّصاً ما در کجاهای قانون اساسی می‌بینیم در مورد رهبری بحث شده است. اوّلین جایی که بحث شده است اصل ۵ قانون اساسی است. اصل ۵ چه می‌فرماید؟می فرماید: در زمان غیبت حضرت ولیعصر -در همین فصل اوّل، اصول کلّی یعنی جزء اصول کلّی قانون اساسی این بحث آمده است- (عجّل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد. پس اوّلین جایی که بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود اصل پنجم قانون اساسی است.

بعد از آن در اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ در حقّ حاکمیّت قرار می‌گیرد ۵۶ تا ۶۱٫ در بحث حقّ حاکمیّت ملّت بحث ولایت فقیه با این تعبیر مطرح می‌شود. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوّه‌ی مقنّنه، قوّه‌ی مجریّه و قوّه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‏گردند. تنها جایی در قانون اساسی که تعبیر ولایت مطلقه آمده است همین اصل ۵۷ است. در اصل ۵ دیدید تعبیر و کلمه‌ی مطلقه نبود. در اصول بعدی هم نیست. پس اگر از ما پرسش شد که ولایت مطلقه که می‌گویید مبنای قانونی ندارد؟

اعتقاد امام به ولایت مطلقه‌ی فقیه

می‌گوییم اصل ۵۷٫ و البتّه این قید در قانون اساسی قبلی نبود در بازنگری اضافه شد و حالا بماند و یا نماند بگوییم که بعد از این‌که این کار شد در همان سال‌های دوی خرداد سال ۷۶ تا ۸۴ بعضی از در واقع مراکز و افرادی که رسالت آن‌ها پاسداری از تفکّر حضرت امام است، این‌ها اعلام کردند که امام قائل به ولایت مطلقه نبود و کلمه‌ی مطلقه در قانون اساسی هم بعد از امام اضافه شد. این حرفی بود که این‌ها زدند. در حالی که حضرت امام اصلاً منادی ولایت مطلقه‌ی فقیه بود. این از آن حرف‌هایی بود که دیگر خلاصه مرغ پخته می‌خنند. آن نامه‌هایی که حضرت امام دارند، بحث ولایت مطلقه را مطرح می‌کنند. پس آن‌ها از چه کسی است؟ اصلاً آدم تعجّب می‌کند. حالا یک وقت است یک شخص این حرف را می‌زند، یک وقت است شخصی که با حیث حقوقی وارد بحث می‌شود. یعنی به عنوان مسئول یا قائم مقام مرکزی که رسالت او پاسداری از تفکّر و اندیشه‌ی امام است می‌آید می‌گوید کلمه‌ی مطلقه بعداً اضافه شد اگر امام بود ای بسا اجازه نمی‌داد. این هم از آن قصّه‌های عجیب است.

نظر امام در مورد انتخاب رهبر توسّط خبرگان

بعد از اصل ۵۷ می‌رسیم به فصل مستقل در باب رهبری که اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲ هستند. اصل ۱۰۷٫ آیا قانون اساسی اجازه‌ی شورای رهبری می‌دهد یا نمی‌دهد؟ باید ببینیم در قانون اساسی چه گفته است؟ در اصل ۵ که خبری نبود. در اصل ۵۷ هم خبری نبود. ببینیم در فصل هشتم که بحث رهبری است آیا این‌جا خبری است یا نیست؟ اصل یک صد و هفتم. پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ (قدّس‏ سره‏ الشّریف) که‏ از طرف‏ اکثریّت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. اوّلین جای قانون اساسی که اسم خبرگان می‌آید این‌جا است. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‌ی‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ -که خواندیم- و یکصد و نهم‏ -که خواهیم خواند- بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‌کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‌نمایند. می‌گوید: اگر یک نفر را مشخّصاً دارای برجستگی و برتری ندیدند دیگر خوب یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کنند، تخییر است. از میان فقهای واجد شرایط. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‌ی‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏. این اصل یک صد و هفت بود.

تنها اصل مربوط به مجلس خبرگان

اصل یک صد و هشت. تنها اصلی که مربوط به خبرگان است. یعنی در اصل ۱۰۷ گفتیم یک ردی از خبرگان است امّا اصلی که مشّخصاً راجع به خبرگان است، اصل ۱۰۸ قانون اساسی است. قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آن‌ها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‌ی‏ فقهای اوّلین شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ (یعنی بعد از دوره‌ی اوّل) هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏. خود خبرگان می‌نشیند برنامه‌ریزی می‌کند. پس ما در مورد قانون اساسی در مورد جزئیات آن تعداد نفرات، نحوه‌ی انتخاب، شرایط و این‌ها در قانون اساسی حرفی نداریم. قانون اساسی به اصطلاح حقوقی خود در مورد این‌ها ساکت است، نکته‌ای ندارد. مثلاً فرض کنید آیا شرط سنّی داشته باشند یا نداشته باشند. سطح علمی آن‌ها چه باشد یا نباشد. قانون اساسی این‌ها را به سکوت گذارده است. اصل‏ یک صد و نهم شرایط و صفات رهبر است که حالا خود شما بروید ببینید. اصل یک صد و ده وظایف و اختیارات رهبری را احصاء می‌کند.

اصلی از قانون اساسی در مورد جانشین رهبری

 اصل یک صد و یازده در مورد جانشین رهبری است. جانشین نه در زمان حیات، بعد از حیات یا در صورتی که در زمان حیات ناتوان بشود، مریض بشود اصلاً نتواند به مسئولیت خود عمل بکند. اصل یک صد و دوازدهم که ذیل همین فصل رهبری آمده است راجع به مجمع تشخیص مصلحت است. این تا این‌جا ماجرا است که فکر می‌کنم برای جلسه‌ی اوّل کافی است که بخواهیم این را جمع‌بندی بکنیم. این یک آشنایی بود با قانون اساسی کلاً و ولایت فقیه در قانون اساسی خصوصاً.

توصیه می‌کنیم که اوّلاً با قانون اساسی مأنوس باشید، کلیّت این کتاب را بگیرید مباحثه بکنید. خود شما بخوانید، این در نزدیکی شما باشد. با آن انس داشته باشید. چون در مباحث مختلف به کار می‌آید، مفید است. در ثانی به طور خاص بعضی از اصول را سعی کنید به ذهن بسپارید مثل اصل ۴ آن خیلی اصل مهمی است، خیلی کلیدی است. این اصل این‌ها را به زحمت انداخته است. ان موقع که انی‌ها در مجلس ششم می‌خواستم مدام یک کارهایی بکنند، این اصل بود جلوی آن‌ها را می‌گرفت. شورای نگهبان مدام به استناد اصل ۴ قانون اساسی مصوّبات این‌ها را باطل می‌کرد.

بعد اصل ۹۰ تا ۹۹ اکثر اشتباه نکنم که مربوط به شورای نگهبان است این‌ها را هم ببینید و به ذهن بسپارید. اصل ۹۱ تا ۹۹ اصل ۹۹ همین به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی. بحث شورای نگهبان را مطرح می‌کند تا اصل ۹۹٫ بعد از آن هم اصل ۵۷ را هم به ذهن بسپارید. تنها اصل در قانون اساسی است که بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه را مطرح کرده است و بعد هم فصل رهبری و اصول مربوط به آن. یک سری سؤالات و این‌ها هم در مورد نسبت رهبری با قانون اساسی مثلاً این‌که اگر اصل ۵۷ می‌گوید: اختیارات ولایت فقیه مطلق است، پس دیگر چه در اصل ۱۱۰ امده است یک تعداد وظایف را احصاءکرده است؟ این آیا تناقض است تناقض نیست؟ چه باید کرد؟ بحث حقوقی آن چطور است؟ سیره‌ی حضرت امام چطور بوده است؟ این‌ها را می‌شود إن‌شاءالله اگر فرصت دیگری بود و توانستیم خدمت شما برسیم در آن جلسات بحث بکنیم.

بحث نظارت خبرگان بر رهبری

بحث دیگری که باز باید روی آن بحث بکنیم مسئله‌ی نظارت خبرگان بر رهبری است که خیلی هم بازار آن را داغ کردند که آیا در واقع خبرگان نظارت دارد بر رهبر. اگر نظارت دارد شکل این نظارت به چه شکل است؟ آیا می‌توانند استیضاح بکنند، می‌توانند مچ او را بگیرند، این هم باید بررسی بشود. بحث شورای رهبری را هم گفتیم در قانون اساسی موجود ما جایی برای شورای رهبر نمی‌بینیم. ممکن است کسی بگوید که قانون اساسی در مورد شورای رهبر هم سکوت کرده است امّا سکوت نکرده است طبق قانون اساسی نمی‌شود شورای رهبری را پذیرفت. قبلاً شورای رهبری در قانون اساسی بود، امّا الآن برداشته شده است. لذا ببینید این‌جا می‌گوید: یکی از آنان –اصل یک صد و هفت- می‌گوید: خبرگان رهبری در مورد همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۱۰۷ بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات و فلان و فلان پیدا کردند او را به عنوان رهبر انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت –یعنی اگر یک نفر را دارای برجستگی ندیدند- باز یکی از انان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و فلان و این‌ها را دارد. اصل یک صد و هفت.

رد شورای رهبری در قانون اساسی

 بنابراین مطابق اصل ۱۰۷ ما در قانون اساسی بحث شورای رهبری نمی‌توانیم داشته باشیم. حالا ممکن است یک کسی یک اشکالی بکند. در این فصولی که ما این‌جا نوشتیم فصل هشتم در قانون اساسی‌هایی که در بازار موجود است، زده است رهبر و شورای رهبری. فصل هشتم را در قانون اساسی من نسخه‌های مختلفی را نگاه می‌کردم، زده است رهبر و شورای رهبری. آیا این دلیلی می‌شود؟ عرض کردیم این‌ها قابلیّت استناد به لحاظ حقوقی ندارد. مثل بلا تشبیه بلاتشبیه اسم‌گذاری که روی سوره‌های قرآن شده است. این‌ها که دیگر وحی که نیست. این هم دیگر با قیام و قعود اعضای خبرگان تنظیم نشده است رأی‌گیری نشده است قابلیّت استناد ندارد. این‌ها اسم‌گذاری‌هایی است که در فهرست‌بندی‌ها در چاپ‌ها تنظیم شده است و این متأسّفانه سهوی است و سهو غیر قابل بخششی است که قانون اساسی که مبنای نظم کشور است و این همه مورد اهتمام است و به حروف حروف آن باید تأکید بشود و عنایت ویژه روی آن باشد این‌طور با سهو دارد چاپ می‌شود و فصل آن تیر خورده است: رهبر و شورای رهبری. در حالی که وارد اصول که می‌شویم اصولی که قابلیّت استناد به لحاظ حقوقی دارند، هیچ جا صحبتی از شورای رهبری که نیست که هیچ بلکه طبق اصل ۱۰۷ شورای رهبری نفی می‌شود.

علّت مطرح کردن بحث شورای رهبری توسّط امام

امّا قبلاً در قانون اساسی وجود داشته است مطرح بوده است و شورای رهبری را هم اوّلین باز حضرت امام مطرح کرده بوده است در همان بحث‌های ولایت فقیه خود. منتها از باب اضطرار و أکل میته. شما چطور وقتی که آب نیست، می‌روید تیمّم می‌کنید. امام می‌گوید: حکومت باید تشکیل بشود. بروید فقیه عادل پیدا بکنید. نبود چند تا فقیه جمع بشود. نبود عدول مؤمنین بیایند. با این لسان است که امام بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند. نه این‌که بخواهیم بحث انتقام‌گیری و از این‌طور داستان‌ها داشته باشیمو مثلاً بگوییم رهبر است، واجد شرایط هم است حالا یک شورایی درست بکنیم مثلاً آن‌جا ۳، ۵، ۲ جلو برویم و این‌طور. نه این‌ نیست در دیدگاه حضرت امام نیست، در قانون اساسی موجود هم نیست. بنابراین کسانی که الآن خاطراتی احیاناً در باب شورای رهبری و این‌ها مطرح می‌کنند، این‌طور حرف‌ها هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. امّا دست این‌ها از باب شیطنت باز است شیطنت می‌کنند باعث تشویش اذهان عمومی می‌توانند بشوند.

[۱]– سوره‌ی انبیاء، آیه‌ ۲۳٫